باشگاه خبرنگاران جوان – مدیر یک کارخانه ایتالیایی با ایمیلی روبرو شد که بوی سرقت می‌داد؛ پیامی که به او فهماند تمام داده‌های تولید شده توسط ماشین‌آلات خودش، دیگر متعلق به او نیست و برای دسترسی به آن‌ها باید باج بپردازد.

در زمستان سال ۲۰۱۹ میلادی، زمانی که تجهیزات یک کارخانه صنعتی در شمال ایتالیا با حسگرهای پیشرفته دیجیتال شدند، کسی تصور نمی‌کرد که این پیشرفت، آغاز یک اسارت اطلاعاتی باشد. شریک فناوری آمریکایی با ارسال ابلاغیه‌ای رسمی اعلام کرد که تمام داده‌های استخراج شده از دستگاه‌ها، طبق قرارداد، دارایی انحصاری پلتفرم محسوب می‌شود.این شرکت ایتالیایی که سال‌ها برای هوشمندسازی خطوط تولید خود سرمایه‌گذاری کرده بود، ناگهان متوجه شد که داده‌های بیرون آمده از دل کارخانه‌اش به گروگان گرفته شده است. این حادثه، رابطه واضحی را میان «اتکای فنی» و «از دست دادن مالکیت معنوی» برقرار کرد و به نمادی از واقعیت تلخ اقتصاد دیجیتال تبدیل شد.در دهه ۲۰۱۰ میلادی، انفجار اینترنت اشیا باعث شد تا هر دستگاهی، از آسانسور تا ماشین‌آلات سنگین، به یک چشمه تولید داده تبدیل شود. اما در این میان، یک ابهام حقوقی بزرگ شکل گرفت: آیا داده متعلق به سازنده دستگاه است، یا پلتفرم نرم‌افزاری، یا کاربری که بابت استفاده از آن هزینه می‌پردازد؟

قراردادهای ناعادلانه جایگزین قوانین مالکیت شدند

پاسخ بازار به این ابهام حقوقی، نه در دادگاه‌ها بلکه در بندهای ریز و پیچیده قراردادهای تجاری شکل گرفت که معمولاً به نفع بازیگران قدرتمند نوشته می‌شد. شرکت‌های کوچک در برابر غول‌های پلتفرمی قدرت چانه‌زنی نداشتند و به ناچار امضایی را پای اسنادی می‌زدند که داده‌هایشان را به اهرم قدرت طرف مقابل تبدیل می‌کرد.تا پیش از سال ۲۰۱۸ میلادی، حتی در اروپا هیچ چارچوب جامعی برای تنظیم روابط داده‌های صنعتی وجود نداشت و خلأ قانونی شدیدی احساس می‌شد. مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR) که در آن سال اجرایی شد، تنها بر داده‌های شخصی تمرکز داشت و تکلیف داده‌های تولید شده توسط ماشین‌ها را مشخص نکرده بود.این خلأ قانونی باعث شد تا قراردادها میدان‌دار شوند و بسیاری از ارائه‌دهندگان سرویس، خود را مالک انحصاری داده‌های تولید شده توسط کاربران معرفی کنند. این وضعیت ناعادلانه، خشم و اعتراض صنایع کوچک را برانگیخت و آن‌ها را به سمت جستجوی راهی برای بازپس‌گیری دارایی‌های دیجیتال خود سوق داد.

نبرد حقوقی لینکدین مرزهای کنترل داده را لرزاند

در آن سوی اقیانوس اطلس، پرونده مشهور «hiQ Labs» علیه لینکدین به نمادی از کشمکش بر سر کنترل اطلاعات تبدیل شد که توجه جهانیان را جلب کرد. یک شرکت تحلیل داده از پروفایل‌های عمومی لینکدین استفاده می‌کرد، اما لینکدین سعی داشت با استناد به قوانین ضد نفوذ، راه دسترسی رقیب خود را کاملاً مسدود کند.دادگاه‌های فدرال آمریکا در چند مرحله به این پرسش کلیدی پرداختند که آیا داده‌های عمومی می‌توانند تحت کنترل انحصاری یک شرکت خاص باقی بمانند یا خیر. این پرونده اگرچه با پیچیدگی‌های حقوقی پایان یافت، اما پیامی روشن برای تمام صنایع داشت: مرز میان «دسترسی» و «مالکیت» در دنیای جدید بسیار لرزان است.شرکت‌ها دریافتند که حتی داده‌های عمومی نیز موضوع منازعات سنگین مالکیت هستند و دادگاه‌ها پاسخ ساده‌ای برای این بحران‌های نوین ندارند. این پرونده نشان داد که بدون وجود قوانین صریح، هر شرکتی که زیرساخت را در اختیار دارد، می‌تواند به تنهایی برای جریان آزاد اطلاعات در جهان تصمیم‌گیری کند.

بازارهای داده وعده تقسیم منصفانه ارزش دادند

در همان سال‌ها، بازارهایی مانند «اسنوفلیک» و «آمازون دیتا اکسچنج» شکل گرفتند تا به شرکت‌ها اجازه دهند داده‌های خود را به عنوان محصول بفروشند. این بازارها در ابتدا به عنوان راهکاری برای پاداش‌دهی به تولیدکنندگان واقعی داده مطرح شدند تا هر کسی بتواند از دارایی دیجیتال خود درآمدزایی کند.اما واقعیت بازار بار دیگر نابرابری را به رخ کشید، چرا که تنها شرکت‌های بزرگ با زیرساخت‌های گسترده توانایی عرضه محصولات داده‌ای را داشتند.شرکت‌های کوچک‌تر همچنان در موقعیتی بودند که داده تولید می‌کردند، اما ابزار و قدرت لازم برای تبدیل آن به ارزش اقتصادی را در اختیار نداشتند. تا اینجا به نظر می‌آید صرفاً وجود بازار برای برقراری عدالت کافی نیست و نابرابری ساختاری در زنجیره ارزش همچنان پابرجاست. داده‌ها قابل معامله شدند، اما سود اصلی باز هم به جیب کسانی رفت که پلتفرم‌های معاملاتی و زیرساخت‌های ابری را در انحصار خود گرفته بودند.

اروپای واحد برای شکستن انحصار داده قیام کرد

در بروکسل، ناتوانی شرکت‌های کوچک اروپایی در برابر پلتفرم‌های بزرگ آمریکایی، کمیسیون اروپا را ناچار به واکنش‌های جدی و عملیاتی کرد. گزارش‌های رسمی نشان می‌داد که صنایع متوسط اروپایی به طور کامل از دسترسی به داده‌هایی که محصول خودشان بود، محروم گشته‌اند و این موضوع رقابت‌پذیری آن‌ها را نابود کرده است.نتیجه این فشارهای صنعتی، شکل‌گیری طرحی انقلابی بود که بعدها به «قانون داده» یا همان دیتا اکت شهرت یافت و لرزه بر اندام پلتفرم‌ها انداخت.هدف این قانون جدید، ایجاد یک بازار واحد و عادلانه بود که در آن تقسیم منصفانه ارزش داده‌ها میان تمام بازیگران زنجیره تضمین شده باشد.تصویب این قانون در پارلمان اروپا نشان داد که سیاست‌گذاران به دنبال بازتعریف قواعد بازی در عصر اقتصاد دیجیتال هستند تا انحصار را بشکنند. این حرکت، واکنشی مستقیم به استعمار داده‌ای بود که از سال ۲۰۱۹ میلادی با ایمیل‌های نگران‌کننده به مدیران کارخانه‌ها آغاز شده بود و حالا باید پایان می‌یافت.

قانون جدید حق مالکیت کاربران را بازگرداند

وقتی متن نهایی قانون داده تصویب شد، پیامی قاطع صادر گشت: داده‌های صنعتی دیگر دارایی اختصاصی و ابدی پلتفرم‌ها یا سازندگان بزرگ نخواهند بود. بر اساس این مقررات، هر کاربری که از یک محصول متصل استفاده می‌کند، حق دارد به تمام داده‌های تولید شده توسط آن دسترسی داشته باشد.قانون جدید ارائه‌دهندگان سرویس را ملزم کرد تا این دسترسی را به صورت شفاف، سریع و بدون تبعیض‌های فنی در اختیار مالکان واقعی قرار دهند. همچنین بندهایی برای مقابله با شروط قراردادی ناعادلانه گنجانده شد تا طرف ضعیف‌تر بتواند در برابر تحمیل شرایط سنگین و یک‌جانبه توسط غول‌های فناوری مقاومت کند.این قانون چارچوبی را ترسیم کرد که در آن اشتراک‌گذاری داده میان شرکت‌ها باید با جبران مالی منصفانه همراه باشد تا حق تولیدکننده ضعیف پایمال نشود.با این تغییر، دیگر پلتفرم‌ها نمی‌توانستند با استناد به قراردادهای یک‌طرفه، تولیدکنندگان خرد را از دستیابی به ثمره فعالیت‌های دیجیتال خودشان محروم کنند.

شرکت‌های بزرگ قراردادهای قدیمی را بازنویسی کردند

پس از تصویب قانون داده، بخش‌های حقوقی شرکت‌های بزرگ وارد فازی از نگرانی و بازنگری‌های گسترده در اسناد قدیمی خود شدند. بندهایی که سال‌ها به عنوان ابزار سلطه بر مشتریان استفاده شده بود، حالا در تضاد مستقیم با قوانین جدید اروپا قرار داشتند و باید حذف می‌شدند.سازندگان تجهیزات سنگین نگران افشای اسرار تجاری خود شدند و پلتفرم‌های ابری از پیچیدگی‌های فنی برای اجرای الزامات جدید نالیدند. اما قانون جدید راه را بر هرگونه بهانه‌جویی بست و آن‌ها را مجبور کرد تا برای بقا در بازار اروپا، زنجیره ارزش داده را مجدداً تقسیم کنند.در مقابل، شرکت‌های کوچک این تحول را یک فرصت تاریخی برای رهایی از وابستگی‌های ناعادلانه و رشد نوآوری‌های بومی خود قلمداد کردند. همان مدیر ایتالیایی که در سال ۲۰۱۹ میلادی ناامید شده بود، حالا با تکیه بر این قانون می‌تواند داده‌های کارخانه‌اش را به هر تحلیل‌گری که بخواهد بسپارد.

اجرای قانون داده موازنه قدرت را تغییر داد

اجرای عملی قانون داده از سپتامبر سال ۲۰۲۵ میلادی، آزمون واقعی برای سنجش میزان موفقیت این تحول بزرگ در دنیای کسب‌وکار است. قانون روی کاغذ توازن را برقرار کرده است، اما تحقق آن در واقعیت به نظارت دقیق نهادهای مسئول و جریمه‌های سنگین بستگی دارد.تجربه تلخ و شیرین GDPR ثابت کرد که مقررات بدون نظارت و جریمه‌های مالی، توانایی تغییر رفتار غول‌های فناوری را نخواهند داشت. به همین دلیل، نهادهای اروپایی با تعیین جریمه‌های سنگین نشان دادند که در اجرای توازن جدید در زنجیره ارزش داده، با هیچ شرکتی شوخی ندارند.رقابت بر سر زنجیره ارزش داده با این قانون پایان نمی‌یابد، بلکه وارد مرحله‌ای می‌شود که در آن قراردادها باید شفاف‌تر از همیشه باشند. در این میان، داده دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست، بلکه به تجربه‌ای عینی برای بقا و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی تبدیل شده است.

آینده اقتصاد دیجیتال در دستان تولیدکنندگان است

قانون‌گذاران اروپایی با این اقدام جسورانه، سناریوی جدیدی نوشتند تا ثروت دیجیتال در دستان معدودی از بازیگران قدرتمند محبوس نماند. این داستان همچنان ادامه دارد و هر اختلاف حقوقی جدید، می‌تواند فصل تازه‌ای به کتاب مالکیت داده در قرن ۲۱ بیفزاید.امروز دیگر پرسش «صاحب داده کیست؟» یک بحث دانشگاهی نیست، بلکه مرز میان ورشکستگی یا نوآوری برای بسیاری از کسب‌وکارها محسوب می‌شود. رقابت برای کنترل زنجیره ارزش داده به اصلی‌ترین میدان نبرد اقتصادی تبدیل شده است که قواعد آن را اکنون قانون‌گذاران تعیین می‌کنند.بازیگران این میدان بزرگ هنوز در حال یادگیری قواعد جدید هستند و آینده‌ای که در حال نگارش است، به نفع کسانی خواهد بود که داده را تولید می‌کنند. در جهان پس از ۲۰۲۵ میلادی، هر کسی که چرخ تولید را می‌چرخاند، صاحب حقیقی ردپای دیجیتالی خود نیز خواهد بود.

منبع: فارس