باشگاه خبرنگاران جوان – در حالی که رژیم اسرائیل درگیر پرهزینه‌ترین جنگ‌های سال‌های اخیر بوده اسناد بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت نتانیاهو برای تأمین هزینه‌های جنگ بی سر و صدا دست در جیب مردم کرده و خانواده‌های اسرائیلی را به شکل پنهان فقیرتر می‌کند.

در حالی که مقامات اقتصادی اسرائیل بارها اعلام کرده‌اند برنامه‌ای برای افزایش مالیات ندارند، واقعیت‌های تازه‌ای که از دل بودجه‌های سال‌های آینده بیرون آمده، از افزایش سنگین و پنهان مالیات بر دوش خانواده‌های اسرائیلی حکایت دارد. وبگاه اقتصادی کالکالیست در گزارشی افشاگرانه اعلام کرده سیاست‌های مالی وزیر دارایی، بزالل اسموتریچ، به شکلی طراحی شده که بدون اعلام رسمی افزایش مالیات، هر خانواده اسرائیلی را طی سه سال آینده با هزینه‌ای بیش از ۷ هزار دلار روبه‌رو می‌کند؛ رقمی که برای یک خانواده با درآمد متوسط، ضربه‌ای جدی به قدرت معیشتی محسوب می‌شود.این روند در شرایطی اجرا می‌شود که دولت اسرائیل از کاهش هزینه‌های سیاسی، بودجه‌های ائتلافی و وزارتخانه‌های غیرضروری سر باز می‌زند، اما فشار اصلی را به طبقه کارمند، حقوق‌بگیر و خانواده‌های متوسط منتقل کرده است. به زبان ساده، دولت راه آسان‌تر را انتخاب کرده: خالی کردن خزانه مردم به‌صورت بی‌صدا و تدریجی.

بازی با پلکان مالیاتی؛ ترفند قدیمی برای مالیات‌گیری بیشتر

هسته اصلی این پروژه مالی، انجماد سه‌ساله پلکان مالیات بر درآمد از سال ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ است. در حالت عادی، پلکان مالیاتی هر سال باید متناسب با نرخ تورم به‌روز شود تا افزایش حقوق اسمی، به افزایش واقعی مالیات منجر نشود. اما دولت اسرائیل این سازوکار را متوقف کرده است.در نظام مالیاتی اسرائیل، مالیات به‌صورت تصاعدی محاسبه می‌شود؛ یعنی با افزایش درآمد، درصد مالیات هم بالا می‌رود. وقتی پلکان‌ها منجمد می‌شوند، حتی اگر حقوق کارمندان افزایش جزئی داشته باشد، سریع‌تر وارد پله‌های بالاتر مالیاتی شده و سهم بیشتری از درآمدشان را به دولت می‌دهند. این یعنی افزایش مالیات بدون آن‌که نامی از افزایش مالیات برده شود.کالکالیست تأکید می‌کند که این سیاست آگاهانه انتخاب شده، چون حساسیت اجتماعی کمتری ایجاد می‌کند. برخلاف افزایش مستقیم نرخ مالیات که موج نارضایتی به دنبال دارد، انجماد پلکان‌ها به‌ظاهر بی‌خطر است، اما در عمل خانواده‌ها را فقیرتر می‌کند.

افزایش واقعی پرداخت‌ها؛ فشار عددی بر حقوق‌بگیران

به گزارش دیگر روزنامه اقتصادی اسرائیل«گلوبز»؛ در سال ۲۰۲۵، با وجود تورم ۳.۲ درصدی، پلکان مالیاتی به‌روز نشد. نتیجه آن بود که فردی با حقوق ماهانه حدود ۱۵ هزار شِکِل، معادل بیش از ۹۰ دلار در سال مالیات اضافه پرداخت کرد و فردی با حقوق ۳۰ هزار شِکِل، نزدیک به ۳۷۰ دلار فشار بیشتر را تحمل کرد. این روند در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه پیدا می‌کند و با تورم جدید، ارقام مالیاتی باز هم افزایش خواهد یافت.بدین ترتیب، حتی اگر حقوق کارمندان تغییری هم نکند، سهم دولت از درآمد آن‌ها سال‌به‌سال بزرگ‌تر می‌شود. این دقیقاً همان فرسایش خاموشی است که کارشناسان اقتصادی نسبت به آن هشدار می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که فریز کردن پلکان مالیاتی، یکی از روش‌های سیاسی برای افزایش عملی مالیات بدون اعلام رسمی است.

خانواده‌ها زیر فشار سه‌ساله؛ صورت‌حساب نهایی در سال ۲۰۲۷

برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۲۷، فشار مالی به عددی نگران‌کننده خواهد رسید. یک کارمند با حقوق متوسط و یک فرزند، در مجموع سه سال، بیش از ۲۸۰۰ دلار مالیات اضافی پرداخت می‌کند. یک مادر سرپرست خانوار با دو فرزند و حقوق بالاتر، با فشاری بیش از ۴۲۰۰ دلار مواجه می‌شود. اگر این افراد زن و شوهر باشند، مالیات پنهانی که طی سه سال از آن‌ها گرفته می‌شود، به بیش از ۷ هزار دلار می‌رسد.این رقم به زبان ساده یعنی برای یک خانواده، معادل هزینه خرید یک خودروی اقتصادی دست‌دوم یا بخش قابل توجهی از پس‌انداز چندساله. اگر این عدد را با شرایط اقتصادی ایران مقایسه کنیم، ۷ هزار دلار امروز معادل صدها میلیون تومان است؛ رقمی که می‌تواند مسیر زندگی یک خانواده را تغییر دهد.

درآمد میلیاردی دولت از جیب مردم

نکته نگران‌کننده‌تر این است که دولت اسرائیل از محل همین سیاست، پس از پایان دوره انجماد، سالانه حدود ۲.۱۶ میلیارد دلار درآمد اضافی به دست می‌آورد. این یعنی میلیاردها دلار بدون تصویب قانون جدید مالیاتی، بدون رأی پارلمان و بدون اعلام رسمی، مستقیماً از جیب شهروندان به خزانه دولت منتقل می‌شود.در حالی که انتظار می‌رفت برای جبران کسری بودجه، هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش یابد، مسیر انتخاب‌شده کاملاً معکوس بوده است؛ حفظ هزینه‌های سیاسی و انتقال بار مالی به دوش خانواده‌ها.

منبع: فارس