علی‌اصغر رضایی در گفت‌و‌گو با ، شهرآرانیوز در تشریح آخرین وضعیت بودجه و مطالبات بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق مجلس، مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان (همت) به‌عنوان رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی تصویب شده که این رقم صرفاً مربوط به تأمین اجتماعی است در واقع پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که بیش از هزار همت است.

وی افزود: سال گذشته نیز در قانون بودجه رقم ۱۸۵ همت برای رد دیون دولت تصویب شد که آن هم عمدتاً در قالب سهام، اوراق و املاک بود و تاکنون به‌طور کامل به سازمان تخصیص نیافته است. حتی از همان رقم، تنها حدود ۷۰ همت با مجوز سران قوا و از طریق اوراق در اختیار سازمان قرار گرفت که بخش قابل توجهی از آن صرف تسویه بدهی به مراکز درمانی طرف قرارداد شد.

عضو اصلی هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تأکید بر اینکه رقم ۲۷۷ همت به‌هیچ‌وجه صرفاً برای افزایش حقوق بازنشستگان نیست، تصریح کرد: این منابع بر اساس بودجه‌بندی سازمان، در حوزه‌های مختلف از جمله درمان، تعهدات جاری و نیاز‌های سازمان هزینه می‌شود و این‌گونه نیست که کل آن به حقوق و متناسب‌سازی اختصاص پیدا کند.

رضایی با اشاره به جلسات شورای عالی کار گفت: طبق اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جلسه آینده شورای عالی کار به تعیین نهایی حداقل مزد خواهد انجامید. حتی کارفرمایان نیز اعلام کرده‌اند هر رقمی که دولت تصویب کند، پرداخت خواهند کرد؛ چرا که پایین بودن حداقل دستمزد باعث کاهش ماندگاری نیروی کار در واحد‌های تولیدی شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ارتباط مستقیم آن با مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حداقل مستمری بازنشستگان باید متناسب با حداقل مزد رسمی کشور افزایش یابد. سایر سطوح مزدی نیز باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین شده و پس از تصویب در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، به تأیید هیئت دولت برسد.

رضایی با اشاره به وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: امروز اگر ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد هم به مستمری‌ها اضافه شود، تازه بازنشسته به خط فقر می‌رسد. برآورد‌های فعلی نشان می‌دهد خط فقر به حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است. حداقل مستمری فعلی حدود ۱۳ میلیون تومان است؛ حتی اگر دو برابر یا سه برابر شود، باز هم کفاف هزینه‌های واقعی زندگی را نمی‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: سال جاری به‌طور میانگین حدود ۵۱ درصد افزایش مستمری‌ها اعمال شد که رضایت نسبی ایجاد کرد، اما افزایش شدید تورم و آزادسازی قیمت‌ها، عملاً اثر این افزایش را از بین برد و شیرینی آن را به کام بازنشستگان تلخ کرد.

عضو اصلی هیئت مدیره کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با انتقاد از مبنای محاسبه تورم گفت: در مواد قانونی، افزایش حقوق باید «متناسب با هزینه‌های زندگی» باشد، اما در عمل تنها به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی استناد می‌شود؛ آن هم تورمی که بر اساس سبدی از صد‌ها قلم کالا محاسبه می‌شود، در حالی که سبد واقعی مصرف کارگران و بازنشستگان حدود ۵۰ قلم کالای اساسی است.

وی تأکید کرد: واقعیت زندگی مردم با آنچه روی کاغذ به‌عنوان تورم رسمی اعلام می‌شود، تفاوت فاحشی دارد. ما سال‌هاست به‌دلیل اجرای ناقص مواد ۴۱، ۹۶ و ۱۱۱ قانون، با چند صد درصد عقب‌ماندگی مزدی مواجه هستیم.

رضایی در پایان گفت: هر میزان افزایش حقوقی که بدون اصلاح ساختار اقتصادی، کنترل تورم و توجه واقعی به هزینه‌های زندگی انجام شود، فقط یک راه‌حل موقت است و نمی‌تواند قدرت خرید از دست‌رفته بازنشستگان و کارگران را جبران کند.