اقتصاد ایران: دهک‌های متوسط حتی توان اجاره انباری خانه‌های خالی را هم ندارند و پاتک دلالان خودرو به شورای رقابت سایر موضوعات مهم اقتصادی روزنامه‌های امروز است.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، اصلی به نام همگرایی قیمت در دارایی‌های مختلف در اقتصاد وجود دارد که یعنی وقتی قیمت یک دارایی مانند دلار، طلا یا مسکن یا بازار سرمایه و سهام افزایش می‌یابد به‌تدریج و با وقفه زمانی روی سایر دارایی‌ها هم تاثیر می‌گذارد.
– قفل وزارت ارتباطات بر سامانه مدیریت زمین
وطن امروز از کوتاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طراحی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین گزارش داده است: مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، مدیرکل تهیه طرح‌های بنیاد مسکن و مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها در گفت‌و گو با «وطن امروز»، تعلل وزارت ارتباطات را دلیل اصلی ایجاد نشدن «پنجره واحد مدیریت زمین» دانستند.
در حال حاضر مدیریت درخواست‌ها و مجوزهای حوزه زمین در دستگاه‌های اجرایی کشور به‌صورت سنتی انجام می‌شود به‌گونه‌ای که در جریان صدور مجوزهای حوزه زمین (واگذاری یا تغییر کاربری، تفکیک، پروانه ساخت و…) موافقت‌ها و استعلام‌های مورد نیاز به‌صورت کاغذی صادر می‌شود.
این روش با ۲ مشکل اساسی مواجه است: اولا؛ فقدان یک سیستم یکپارچه نرم‌افزاری برای رصد و رهگیری مجوزها و استعلامات، دوما؛ بی‌اعتباری اسناد کاغذی که موجب بروز تخلفاتی نظیر جعل و تقلب می‌شود.
به گزارش اکو نیوز ، به منظور تحقق منویات رهبر حکیم انقلاب درباره مبارزه با زمین‌خواری، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی «پنجره واحد مدیریت زمین» در نخستین نشست کارگروه مبارزه با زمین‌خواری سال ۱۳۹۵ در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش پیچیدگی، رفع سردرگمی و اتلاف زمان در زمینه صدور مجوزهای حوزه زمین، امکان نظارت سیستماتیک درباره صدور مجوزها فراهم شود.
سامانه «پنجره واحد مدیریت زمین» سامانه‌ای برای ضابطه‌مند شدن امور زمین در کشور است که با راه‌اندازی آن، از بسیاری تخلفات نظیر زمین‌خواری، جعل مجوزها و استعلامات، وقوع تبانی و ارتشا بین متقاضی و کارشناسان سازمان‌ها و سوءاستفاده متخلفان به دلیل تعدد سازمان‌های متولی حوزه زمین جلوگیری خواهد شد و استعلامات و مجوزها و همه فرآیندهای مرتبط با امور زمین به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اینترنتی واحد و به صورت متمرکز انجام خواهد شد. با تاخیر ۲ ساله، «مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در آذرماه ۹۷»، سازمان فناوری اطلاعات را موظف کرد که در مهلت قانونی ۶ ماهه این سامانه را پیاده‌سازی کند. اهمیت این سامانه برای کشور چنان برجسته بود که «مصوبه اردیبهشت‌ماه ۹۷ هیأت وزیران»، «صورتجلسه دی‌ماه ۹۸سازمان امور استخدامی» و «ابلاغیه اسفندماه ۹۸ ریاست‌جمهوری در جلسه شورای فناوری اطلاعات» به ترتیب تسریع پیاده‌سازی این سامانه را جداگانه مورد گوشزد و تاکید قرار دادند. اما سازمان فناوری اطلاعات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول ۳ سال گذشته به بهانه‌های گوناگون از تکالیف قانونی خود سرپیچی کرده است.
دستان خالی سازمان فناوری اطلاعات برای طراحی یک سامانه
امید پورتحویلدار، مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی، در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در بدو تصویب سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در سال ۹۵، وزارت ارتباطات در راستای مصوبات دولت الکترونیک، همه ارگان‌های دولتی را مکلف کرد راه‌اندازی هرگونه سامانه‌ای منوط به استقرار در شبکه ملی اطلاعات باشد. وی افزود: بدین ترتیب طی مذاکرات با وزارت ارتباطات، تصمیم گرفته شد که سازمان فناوری اطلاعات موظف و مأمور به پیاده‌سازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شود. پورتحویلدار در ادامه به کارشکنی‌های وزارت ارتباطات اشاره و تشریح کرد: بعد از توافقات صورت گرفته، ناگهان وزارت ارتباطات مدعی شد سامانه‌ای به نام سیماک با اهداف تعریف‌شده سامانه پنجره واحد زمین، سابقا شروع به کار کرده است و به همین بهانه مدت‌ها پیاده‌سازی پنجره واحد زمین را به تعلیق درآورد اما چندی بعد به اثبات رسید سامانه سیماک با وجود صرف هزینه‌های هنگفت، ظرفیت لازم را برای دستیابی به اهداف مذکور ندارد. مدیر کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان امور اراضی یکی از بهانه‌های وزارت ارتباطات را کمبود بودجه دانست و عنوان کرد: این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد صراحتا در جلسات مشترک ما بیان کرده‌اند که وزارت ارتباطات بودجه کافی برای طراحی و پیاده‌سازی این سامانه را داراست.
وی با بیان اینکه ۴ مصوبه مهم دولتی، پشتوانه محکمی برای پنجره واحد مدیریت زمین محسوب می‌شود، گفت: در آخرین پیگیری‌ای که اخیرا از آقای ملکی‌پرست، از مدیران وزارت ارتباطات درباره وضعیت این سامانه داشتیم متاسفانه مجددا با بهانه‌جویی و تعلل این وزارتخانه روبه‌رو شدیم. پورتحویلدار با ابراز نارضایتی از به نتیجه نرسیدن مناقصه‌های برگزار شده توسط سازمان فناوری اطلاعات برای برون‌سپاری این سامانه، خاطرنشان کرد: قطعا شرکت‌های خصوصی در داخل کشور هستند که توانایی پیاده‌سازی زیرساخت‌های این سامانه را بخوبی دارا باشند.
وی با اظهار ناامیدی از به سرانجام رسیدن این سامانه، عنوان کرد: سازمان امور اراضی مذاکرات خود را با ارگان‌های مرتبط حوزه زمین و مسکن آغاز کرده تا بتواند مستقلا سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را به مرور زمان به سرانجام برساند.
مبارزه با زمین‌خواری معطل دولت الکترونیک وزارت ارتباطات
عسگری، مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ۳ سال است نتوانسته به مرحله بهره‌برداری برسد، گفت: سابقا بنیاد مسکن به صورت رسمی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام آمادگی کرده بود تا راه‌اندازی و ایجاد زیرساخت‌های این سامانه به این سازمان واگذار شود اما در نهایت تصمیم بر آن شد سازمان فناوری اطلاعات متولی اجرای این سامانه شود. به گفته وی، سازمان فناوری اطلاعات کمبود اعتبار را یکی از موانع اصلی فعالیت خود دانسته است. مدیرکل دفتر امور فنی و تهیه طرح‌های بنیاد مسکن با اشاره به اینکه راه‌اندازی نرم‌افزاری و زیرساخت‌های اولیه این سامانه هزینه چندانی در بر ندارد، گفت: سامانه پنجره واحد در نقش اتاق شیشه‌ای در زمینه مجوزهای حوزه زمین و مسکن ظاهر خواهد شد و در مبارزه با فساد سودمند خواهد بود.
همچنین علی جعفری، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات سازمان جنگل‌ها در گفت‌وگو با «وطن امروز» با بیان اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین می‌تواند مفاسدی همچون فروش اطلاعات اراضی و زمین‌خواری را کاهش دهد، گفت: بهتر است راجع به آخرین وضعیت این سامانه از متولی آن یعنی سازمان فناوری اطلاعات توضیحات لازم را اخذ کنید. وی با اشاره به اینکه سازمان جنگل‌ها یکی از مطالبه‌گران اصلی برای تسریع در پیاده‌سازی این سامانه است، گفت: زیرساخت‌های فنی را کاملا مهیا کرده‌ایم تا سازمان فناوری اطلاعات بتواند ۱۰ سازمان مرتبط با حوزه زمین و مسکن از جمله سازمان جنگل‌ها را به سامانه یکپارچه پنجره واحد مدیریت زمین متصل کند.
بنا بر این گزارش، با راه‌اندازی این سامانه همه نقل و انتقالات اراضی شهرداری‌ها، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت راه‌وشهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن و شورای عالی شهرسازی و معماری)، سازمان امور اراضی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگل‌ها، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت نیرو، شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اتاق شیشه‌ای به نام پنجره واحد مدیریت زمین قابل رصد و پیگیری است. معطلی ۳ ساله اجرایی شدن این سامانه را باید از راهروهای وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات جست‌وجو کرد. محمدجواد آذری‌جهرمی پیش از این بارها به احقاق حق‌الناس به پشتوانه پیشبرد دولت الکترونیک اشاره کرده است اما بی‌اعتنایی وی به سامانه‌ای که می‌تواند منشأ تحول در زمینه مبارزه با چپاول اراضی ملی و دولتی باشد، جای تعجب دارد.
– به دوران رشد خطرناک قیمت ارز برگشتیم
فرهیختگان به گرانی دلار پرداخته است: براساس یک رویه مرسوم در حدفاصل نیمه دوم بهمن‌ماه تا نیمه دوم اردیبهشت‌ماه هرسال (به‌جز سال ۱۳۹۷)، به‌واسطه شروع سال جدید، افزایش مسافرت‌های خارجی، تسویه اعتبارات شرکت‌های داخلی، افزایش حجم ثبت سفارش‌های جدید واردات کالا و… (به‌دلیل پایان سال میلادی و عید نوروز) نرخ ارز طی این مدت شاهد نوسان‌هایی است که درنهایت این نوسان‌ها منجر به افزایش آن می‌شود. اما معمولا در ادامه و از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه با کاهش حجم تقاضای ارز، کم‌کم نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفته و درطول سال ثبات نسبی را تجربه می‌کند.
این رویه در سال ۹۸ و در سال‌های پیش نیز بارها تکرار شده اما در سال ۹۹، آغاز اردیبهشت‌ماه با آغاز روندی صعودی در بازار ارز همراه بوده است؛ به‌طوری که پس از نوسان قیمت در کانال ۱۵ هزارتومان، قیمت آرام‌آرام به‌سمت هدف‌های بالاتری حرکت کرده و تا روز گذشته به نرخ بی‌سابقه‌ای در حدود ۱۹ هزارتومان رسیده است.
در این میان رئیس‌کل بانک مرکزی در روزهای اخیر با انتشار پستی در صفحه شخصی خود به بررسی بازار ارز و متغیرهای تاثیرگذار بر آن پرداخته بود. وی قیمت ۱۸۶۰۰ تومانی دلار در این روزهای بازار را بالاتر از ارزش واقعی خوانده و تاکید کرده فشار به‌وجودآمده ناشی از شیوع کروناویروس و جو روانی منفی بعد از قطعنامه شورای حکام نباید سیگنال‌های اشتباهی را به اقتصاد کشور دهد. درکنار اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، به‌نظر می‌رسد درحال حاضر بازار ارز عمدتا تحت‌تاثیر عوامل بنیادینی چون، کاهش تجارت خارجی، افزایش نقدینگی و… بوده که لازم است سیاستگذار این عوامل بنیادین را درکنار سایر عوامل ببیند.
جای پای سوداگران در بازار ارز
همزمانی رکود و تورم در اقتصاد، مردم را برای محافظت از ارزش پول یا پس‌انداز خود به‌سمت بازارهای مختلف پولی و مالی یا به‌قولی trade سوق می‌دهد. در سال‌های اخیر با کاهش دنباله‌دار سود بانکی و ربودن گوی سبقت توسط تورم، تمایل برای نگهداری پول در بازار پولی (سیستم بانکی) کمتر شده و عمدتا بازارهای طلا، ارز، سکه و مسکن (بازارهای مالی) بوده‌اند که به‌طور سنتی محافظی دربرابر شوک‌های تورمی برای خانواده‌ها شناخته می‌شدند.
این امر هرچند ریسک سبد خانوارها را دربرابر شوک‌های تورمی پایین می‌آورد اما منجر به اختصاص غیربهینه منابع کشور، عدم خلق ارزش (تولید) و در برهه‌هایی تورم بالا می‌شد؛ به‌طوری که در سال‌های اخیر شاهد خانه‌ها و دلارهای زیادی بوده‌ایم که بدون ایجاد مزیت اقتصادی یا در گوشه‌ای مشغول خاک‌خوردن بودند یا در بنگاهی مورد دلالی قرار می‌گرفتند. شکل‌گیری چنین روندی و تبدیل‌شدن آن به یک عادت اقتصادی ازسوی مردم و فعالان اقتصادی با ماندگاری رکود در اقتصاد ایران و به موازات آن با بالارفتن نقدینگی رابطه مستقیم دارد؛ چراکه از یک‌طرف «تئوری مقداری پول» نشان می‌دهد در بلندمدت تورمی به‌اندازه تفاوت رشد حجم نقدینگی و رشد اقتصادی خواهیم داشت که به‌دلیل محدودبودن و رکودی‌بودن رشد اقتصادی در اقتصاد کشور احتمالا رشد تورم به‌اندازه نقدینگی بوده و درنهایت به‌معنای ضعیف‌تر شدن ریال و بالارفتن قیمت ارز خواهد بود. از طرف دیگر چنین چرخه اقتصادی بلاشک به بالارفتن انتظارات تورمی در سطح جامعه نیز منجر می‌شود که خود آن نیز دلیلی بر بالا رفتن نرخ ارزهاست.
آمار اعلام‌شده ازسوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سال ۹۸ را درحالی ۳۱ درصد نشان می‌دهد که رشد اقتصادی (بدون نفت) چیزی حدود صفر درصد بوده است. آثار تورمی که از برآیند این متغیرها با تاخیر به وجود خواهد آمد، ناگزیر است. ازسوی دیگر بررسی تفکیکی اجزای نقدینگی نیز نشان می‌دهد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ رشد پول (اسکناس دراختیار مردم و موجودی سپرده‌های جاری و کوتاه‌مدت بانک‌ها) به ترتیب ۴۶ و ۴۹ درصد بوده است که این نرخ رشد به‌معنی سیال‌تر شدن نقدینگی است. هرچند بالارفتن پول در شرایط رونق اقتصادی پدیده مذمومی نیست اما در شرایط رکودی بالارفتن حجم پول معنی‌ای جز بالارفتن دادوستدها آن‌هم از نوع مراودات سفته‌بازانه نخواهد داشت. بنابراین رشد نقدینگی و سیال‌تر شدن آن، تورم احتمالی، بالارفتن سطح انتظارات تورمی و سرازیر شدن پس‌اندازها به بازارهای غیرمولد از عوامل بنیادی تاثیرگذار در بلندمدت بوده که بر نرخ ارز اثرگذار بوده و خواهد بود.
کاهش ۴۹ درصدی صادرات غیرنفتی با کرونا
نرخ ارز در کوتاه‌مدت یا بلندمدت علاوه‌بر ارزش واقعی دلار که عمدتا ناشی از متغیرهای گفته‌شده در قسمت قبل است، متاثر از عرضه و تقاضای موجود در بازار ارز نیز خواهد بود. به این صورت که عرضه ارز در کشور ما از محل ارز ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی، صادرات محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از صادرات غیرنفتی و صادرات خدمات تامین‌شده و درمقابل تقاضای ارز نیز؛ از واردات رسمی، واردات غیررسمی (قاچاق کالا)، واردات خدمات و خالص خروج سرمایه را شامل می‌شود. در بازار نفت و میعانات گازی که عمده ذخیره ارزی کشور سال‌ها از آن تامین می‌شود وضعیت متفاوت و به‌مراتب چالشی‌تر از سال‌های گذشته شده است.
به‌نظر می‌رسد درصورت تداوم تحریم نفتی و صادرات حوالی ۳۰۰ هزار بشکه در روز آن‌هم در حدود قیمتی ۲۵ تا ۳۵ دلار درکنار خالص صادرات گاز تنها به تامین نهایتا ۱۰ میلیارد دلار ارز از این محل امیدوار بود. علاوه‌بر این با کاهش فعالیت‌های اقتصادی در چین، اروپا و آمریکا در اثر شیوع بیماری کرونا در جهان انتظار می‌رود درآمد نفت و گاز کاهش بیشتری داشته باشد. با توجه به افت شدید قیمت نفت انتظار می‌رود صادرات محصولات پتروشیمی هم دچار افت شود و با وجود تحریم‌ها هزینه حمل‌ونقل نیز به‌شدت افزایش پیدا کند.
درمورد صادرات غیرنفتی اعم از صادرات پتروشیمی، فولاد، محصولات کشاورزی و… آمار دوماهه نخست سال نیز به تبع شرایط کرونایی در کشورهای مختلف، روند کاهشی داشته و براساس آمارهای گمرک ایران، در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸، کاهشی ۵۲ درصدی در وزن و ۴۹ درصدی در ارزش دلاری محصولات صادراتی (غیرنفتی) داشته است.
درآمد ارزی ناشی از صادرات خدمات شامل ورود گردشگران، مسافران خارجی و استفاده خارجی‌ها از خطوط هوایی ایران نیز گرچه آماری ازسوی نهادهای متولی منتشرنشده، با این حال با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط در بخش صادرات خدمات نیز چندان جالب‌توجه نخواهد بود. درمقابل در تقاضای ارز هم روند کاهشی برقرار است، به‌طوری‌که در بخش واردات رسمی براساس آمارهای گمرک در دوماه نخست سال جاری درمقایسه با مدت مشابه سال قبل، واردات ایران کاهش ۲۷ درصدی در ارزش دلاری را تجربه کرده است. درمورد واردات غیررسمی نیز آمار دقیقی در دست نیست. اما خروج سرمایه به‌عنوان یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر تقاضای ارز به‌صورت روزافزون درحال رشد بوده است، به‌طوری‌که براساس آمار اعلام‌شده ازسوی مرکز آمار ترکیه در پنج‌ماهه نخست ۲۰۲۰ ایرانی‌ها با خرید دوهزار و ۲۳۰ خانه در ترکیه، رتبه اول خریداران خانه در این کشور را داشته‌اند. بنابراین در طول سال ۹۹ کفه تراز تجاری کشور با توجه به مباحث مطرح‌شده به‌نفع واردات سنگین‌تر بوده و مازاد تقاضای ایجادشده از این محل همچنان‌که بر افزایش قیمت‌ها در مدت اخیر بی‌تاثیر نبوده بر افق بلند مدت آن نیز بی‌تاثیر نخواهد بود.
سودجویی در سامانه نیما و سلب اعتماد عمومی
سومین مورد اثرگذار بر بازار ارز، موضوع فعالیت سامانه نیماست. سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی که به اختصار سامانه نیما نام گرفته است از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ به‌صورت آزمایشی و به‌شکل رسمی از سوم اردیبهشت ۹۷ شروع به‌کار کرده است. این بازار شامل چهار بازیگر واردکنندگان کالا و خدمات به‌عنوان متقاضیان ارز، صادرکنندگان کالا و خدمات (شامل دولت به‌عنوان صادرکننده نفت) به‌عنوان عرضه‌کننده ارز، واسطه‌گران شامل بانک‌ها و صرافی‌ها که منابع را از سمت عرضه‌کنندگان به متقاضیان هدایت می‌کنند و سیاستگذار که براساس پیش‌بینی منابع و مصارف، نرخ، دامنه آزادی نرخ، اولویت‌ها و سقف مصارف را از طریق سامانه کنترل می‌کند، است.
این بازار که در ابتدای فعالیت امید زیادی به جلب اعتماد صادرکنندگان و تولیدکنندگان داشت، اخیرا مشکلاتی را نیز پیش‌روی خود می‌بیند. داستان از این قرار است که عده‌ای از سودجویان درظاهر صرافی‌های رسمی اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده از واردکنندگان (عمدتا تولیدکننده) کرده‌اند که همین مساله باعث مشوش‌تر شدن این بازار شده است.
گفته می‌شود دلالان با ترفندی جدید برای کلاهبرداری از واردکنندگان، دام خطرناکی این‌بار در «نیما» گسترانده‌اند و اکنون پرونده حدود ۵۰ واردکننده رسمی مالباخته، منتظر تصمیم رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر صمت است. مشکلات بازار نیما اما به همین‌جا ختم نمی‌شود و موضوع صادرکنندگان یک‌بار مصرف و عدم بازگشت ارزهای صادراتی نیز به سلب اعتماد از نیما دامن زده است.
صادرکنندگان یک‌بار مصرف درواقع کسانی هستند که برای بار اول اقدام به صادرات کالا و خدمات کرده و تعهد ارزی خود مبنی‌بر بازگشت ارزهای صادراتی را رعایت نکرده‌اند. به‌عنوان نمونه تنها در سال ۹۷ حدود ۵.۷ میلیارد دلار از صادرات کالایی کشور ازسوی ۶۴۰۰ نفر صادرکننده‌ای بوده که برای اولین‌بار در قامت صادرکننده ظاهر شدند و گفته شده بخش قابل‌توجهی از ارزهای صادراتی آنها به سیستم ارزی کشور برنگشته است. هرچند رهگیری خروج سرمایه درقالب این موارد بسیار سخت است؛ اما رشد ۸۰۰ درصدی خرید ملک توسط ایرانیان در سال جاری میلادی در ترکیه در مقایسه با سال ۲۰۱۷ (قبل از تحریم‌ها) گواهی بر عدم بازگشت ارزهای صادراتی و خروج سرمایه از کشور از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی است. بنابراین مکانیسم‌های غیرشفاف و رانتی، بروکراسی‌های پیچیده دولتی، سوءمدیریت و عدم نظارت بر چگونگی اجرای برخی سیاست‌های ارزی سبب‌شده بساط سوءاستفاده همچنان در بازار نیما و سیستم ارزی کشور گسترده باشد و هر روز بخشی از آن نمایان شود.
علاوه‌بر اینها، اطلاعات ارائه‌شده در سامانه نیما نیز نشان می‌دهد هرچند مجموع معاملات فروش ارز صادراتی در سه‌ماهه نخست امسال، دومیلیون و ۷۶۰ هزار یورو بوده و حدود یک‌میلیارد یورو بیشتر از مجموع معاملات خرید ارز واردات با یک‌میلیون و ۷۴۲ هزار یورو است، اما تقویت تقاضای وارداتی در چند روز اخیر (ناشی از عادی‌سازی‌های صورت‌گرفته در کشور ما برخلاف کشورهای دیگر که همچنان محدودیت‌های کرونایی در بسیاری از بخش‌های تجاری آنها برقرار است) حاکی از افزایشی‌بودن تقاضای ارز در این بازار خواهد بود. بنابراین علاوه‌بر متغیرهای گفته‌شده در قسمت قبل می‌توان عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار نیما، عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی و بالابودن تقاضای ارز در این بازار را در مقطع فعلی به‌عنوان عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت دلار ارزیابی کرد.
رها کردن بازار ارز به امید مذاکره!
افزایش تنش‌های سیاسی در سیاست خارجی، وضع تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی توسط دولت آمریکا و همراهی کشورهای اروپایی با آمریکا و بی‌توجهی آن به مفاد مورد توافق در برجام ازجمله مهم‌ترین دلایل غیراقتصادی هستند که طی دوسال گذشته با محدودیت‌هایی که برای سیستم مالی کشور و همچنین سیستم مبادلات بین‌المللی ایران ایجاد کرده‌اند، خود در افزایش نرخ ارز موثر بوده‌اند.
در روزهای اخیر اما با طرح عمیق‌تر شدن مشکلات و محدودیت‌های بودجه‌ای دولت ازسوی برخی اعضای کابینه دولت روحانی، این شائبه بین بخشی از معامله‌گران بازار ارز به وجود آمده که سیاستگذار درحال کاهش سطح نظارت و کنترل خود بر بازار ارز است. تصور اولیه این بوده که به‌دنبال امیدواری‌های ایجادشده ناشی از احیای برجام از طریق مذاکره مجدد یا شکست ترامپ در انتخابات پنج‌ماه بعد، دولت فعلا بازار ارز را به‌حال خود رها کرده است. درمقابل این ادعا، عده‌ای با رد این گمانه‌زنی‌ها، عمده محدودیت‌های سیاستگذاران به‌خصوص بانک مرکزی را در کنترل بازار ارز ناشی از محدودیت‌های ارزی ایجادشده‌ای می‌دانند که عمق دخالت و نظارت بازارساز را کاهش داده است.
عوامل بنیادی، اثرگذارترین عامل
کامران ندری، اقتصاددان در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درخصوص عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر، عوامل بنیادین را مقدم بر عوامل سفته‌بازانه و هیجانی دانسته و تاکید می‌کند این عوامل بنیادی مسبب محدودیت‌های ارزی شده‌اند که قدرت سیاستگذار را برای مدیریت بازار ارز تا حدودی سلب کرده است.
کامران ندری می‌گوید: «امکان به‌صفر رساندن فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازاری چون بازار ارز ممکن نیست اما کاهش این فعالیت‌ها امکان‌پذیر است. در دوسال اخیر و روی کار آمدن تیم جدید در بانک مرکزی این فعالیت‌ها با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و پلیسی به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است. هرچند آماری از این موضوع در دست نیست اما افرادی که با هدف افزایش نرخ ارز اقدام به خریدوفروش در این بازار می‌کردند در ماه‌ها و روزهای اخیر کاهش پیدا کرده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد عوامل بینادی، تاثیرگذارترین عوامل در بالارفتن قیمت ارز در مدت اخیر بوده‌اند. این عوامل بنیادی مواردی از قبیل کاهش تجارت خارجی در دوماهه نخست سال، کاهش نرخ بهره بانکی، ادامه تحریم‌ها، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا ویروس در ایران و جهان، سخت‌تر شدن نقل‌وانتقالات پولی و مالی و وضعیت بازار سرمایه را دربرمی‌گیرد. البته نباید فراموش کرد اگر در کشور ما اندازه‌گیری وسیع‌تری از نقدینگی صورت می‌گرفت (m۳ و m۴) این رشد بازار سرمایه به‌معنای افزایش m۴ در اقتصاد کشور بوده است که خود این عامل نیز می‌تواند بر همه بازارها به‌خصوص بازار ارز تاثیرگذار باشد. افزایش شاخص کل در بازار سرمایه به این معنی است که قسمتی از مردم صاحب سرمایه‌ای بوده که درجه نقدشوندگی آن بسیار بالا بوده و هرآن ممکن است این نقدینگی تبدیل به تقاضایی در بازارهایی چون بازار ارز بشود. بنابراین از همین‌رو گفته می‌شد که یا باید در وهله نخست قیمت‌ها در بازار سرمایه به سمت پایین تعدیل شود یا اینکه قیمت‌ها در بازارهای موازی به سمت بالا برود که درحال حاضر با توجه به بالا رفتن قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها (طلا، سکه، ارز و…) به‌نظر می‌رسد که مورد دوم در حال انجام‌شدن است.»
کنترل ارز به شیوه سنتی سخت است
ندری معقتد است کنترل بازار ارز به شیوه مرسوم نه‌تنها سخت بوده بلکه در دستورکار بانک مرکزی نیز قرار ندارد. محدودیت‌های ارزی ایجادشده با توجه به تاثیرگذاری متغیرهای بنیادی موجود، شرایط بانک مرکزی را برای کنترل بسیار سخت‌تر کرده است.
اقتصاد کشور در بخش عرضه ارز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است، به‌طوری که گفته می‌شود برخی مراودات مالی و تجارت‌های خارجی بدون نقل‌وانتقال ارز و با صادرات کالا در ازای دریافت کالاهای اساسی انجام می‌شود. از طرف دیگر، در بخش تقاضای ارز نیز جدا از تقاضاهای سفته‌بازانه که نقل کاهش آن رفت، شاهد افزایش تقاضای ارز ازسوی تولیدکنندگانی هستیم که ناپایداری قیمت ارز، آنها را نسبت به آینده بی‌اعتماد کرده است و بخش بزرگی از آنها به‌دلیل ترس از بالارفتن قیمت‌ها در آینده، خواهان واردات نیازهای خود در زمان کنونی شده‌اند.
بنابراین زمانی که عرضه ارز درحال کاهش و از آن طرف تقاضای ارز درحال افزایش است، مدیریت بازار لااقل در کوتاه‌مدت کمی سخت می‌شود. البته هرچند متغیرهای تاثیرگذار بر طرف عرضه ارز را (مشکلاتی مانند: سخت‌شدن جابه‌جایی پول و کاهش تجارت خارجی ناشی از ادامه تحریم‌ها و سایه بحران کرونا) به این راحتی‌ها نمی‌توان تغییر داد اما اگر قصد مدیریت بازار را داشته باشیم، درحال حاضر تنها می‌توانیم از طرف تقاضای ارز وارد شویم. روند فزاینده تقاضا در بازار ارز می‌تواند با ابزارهایی چون افزایش نرخ سود بانکی و کنترل رشد تصاعدی و بی‌حساب بازار سرمایه کنترل شود.
تبعات جبران‌ناپذیر رشد نرخ ارز
این اقتصاددان ادامه می‌دهد بالارفتن قیمت دلار و به تبع آن بالارفتن قیمت کالاهای وارداتی و درنهایت افزایش هزینه تمام‌شده در بنگاه‌های اقتصادی عاملی برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم خواهد شد. این تورم هرچند با اندکی تاخیر بعد از بالارفتن قیمت ارز حادث می‌شود اما حتی بعد از کنترل قیمت ارز یا کاهشی‌کردن آن، خبری از کاهش قیمت‌ها نخواهد بود.
درواقع حتی با وجود رفع عوامل تاثیرگذار بر بالارفتن قیمت ارز در ماه‌های آینده، نمی‌توان انتظار داشت قیمت کالا و خدمات داخلی به سطح‌های پایین‌تری برسد، بنابراین شاید دیر یا زود مدیریت بر بازار ارز بیشتر شود و ترمز صعود آن روی قیمتی کشیده شود، اما بازگرداندن قیمت‌ها به سطح ماه‌های قبل‌تر امکان‌پذیر نخواهد بود. صرفا افزایش کنترل در بازار ارز می‌تواند احاطه سیاستگذاران را بر کنترل افزایش تورم بیشتر کند، نه آنکه بتواند آن را منفی کند.
بانک مرکزی نظارت بر نیما را بیشتر کند
به اعتقاد ندری، در درجه اول نباید ثابت‌کردن نرخ ارز یا کاهش دستوری آن (اشاره به تجربه‌های ناموفق در تثبیت نرخ ارز) اولویت باشد بلکه هدف اول کنترل سرعت و نوسانات نرخ ارز است. بانک مرکزی درحال حاضر با وجود همه محدودیت‌ها به‌جز از نرخ بهره بانکی (پایین‌بودن نرخ سود بانکی) از بقیه ابزارهای موجود تا حد دسترس استفاده می‌کند
. سفرهای اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی به کشورهای مختلف نشان می‌دهند تلاش‌هایی در حال انجام است. البته نیاز است این تلاش‌ها به نظارت بیشتر بر بازار نیما و قراردادهای موجود در آن نیز ختم شود تا با کاهش تلاطم‌های موجود در این بازار بتوان بر کنترل رشد نرخ ارز تسلط بیشتری پیدا کرد.
ارزش واقعی نرخ دلار قابل محاسبه نیست
ندری در پایان درخصوص صحبت‌های رئیس‌کل بانک مرکزی درباره بالابودن نرخ ارز از ارزش واقعی در بازار نیز می‌گوید: «برآورد ارزش واقعی دلار بسیار سخت است. درواقع زمانی که عرضه ارز در اقتصاد محدود شده است، چگونه می‌توان ارزش ذاتی دلار را محاسبه کرد. البته حتی در زمان عرضه‌های زیاد ارز (در بازه‌های زمانی که درآمدهای ارزی بالا بوده است) نیز ارزش ذاتی دلار مبهم و غیرقابل برآورد بوده است. از طرفی درحال حاضر قیمت ارز یا ارزش واقعی آن مطرح نیست بلکه هدف مهم‌تر، کنترل نوسانات آن حتی با وجود گارد افزایشی است.»
– روند صعودی شتابان نرخ ارز ادامه خواهد داشت؟
شرق به گرانی دلار پرداخته است: دلار ۲۰هزارتومانی نرخی بود که دو سالی به‌عنوان یک نرخ مقصد در سیر نوسانات ارزی مطرح می‌شد و البته هر زمان کارشناسان می‌خواستند از وضعیت بحرانی بازار ارز صحبت کنند و نسبت به آن هشدار دهند، از این نرخ نام می‌بردند: «اگر جلوی نوسانات ارزی گرفته نشود، نرخ دلار به ۲۰هزارتومان می‌رسد».
حالا به نظر می‌رسد این نرخ پیش‌بینی‌شده و نگران‌کننده به وقوع پیوسته است. دیروز نرخ دلار صرافی ملی ۱۸هزارو ۶۰۰ تومان قیمت خورد و دلار بازار آزاد هم در کانال ۱۹ هزار تومان معامله شد. اما آیا اتفاق تازه‌ای افتاده که روند صعودی ارز شتاب بیشتری گرفته است؟ سیاستگذار پولی وضعیت را چطور تحلیل می‌کند؟
در خردادماه بهای ارز از کانال ۱۷ هزار تومانی کار خود را آغاز کرد و روز پایانی این ماه دلار صرافی ملی وارد کانال ۱۸هزارتومان و دلار آزاد وارد کانال ۱۹هزارتومان شد. این اولین‌بار است که نرخ دلار آمریکا در صرافی‌های بانکی به‌عنوان نرخ مجاز بازارساز در کانال ۱۸هزار تومانی تثبیت شده است.
هرچند در مهرماه ۱۳۹۷، قیمت دلار در بازار آزاد وارد کانال ۱۹ هزار تومانی شده بود، اما این روند فقط برای چند ساعت بود و به‌سرعت بازار با ریزش بهای ارز مواجه شد. در مهرماه ۹۷ بیشتر نرخ دلار در صرافی‌های بانکی در کانال ۱۷ هزار تومانی به ثبت رسیده بود. با شروع سال جدید و با توجه به کاهش نرخ جهانی نفت و کاهش صادرات غیرنفتی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، روند ارزآوری برای کشور با کاهش همراه شد و حالا کارشناسان مهم‌ترین عامل برای شتاب‌گیری روند صعودی دلار را ارزهای بدون بازگشت می‌دانند؛ ارزهایی که از محل صادرات تأمین شده اما به کشور بازنگشته است. رئیس کل بانک مرکزی به صادرکننده‌ها اولتیماتوم داده که تا پایان تیرماه ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را به کشور بازگردانند، حالا باید دید صادرکنندگان حجت را تمام خواهند کرد و اساسا بازگشت این ارزها می‌تواند ترمزگیر رشد نرخ ارز باشد؟
رئیس کل: این نرخ، ذات ارز نیست
به گزارش اکو نیوز ، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، درباره روند بازار ارز گفته است ارزش ذاتی نرخ ارز حتما پایین‌تر است اما او نگفته است پس چرا ذات نرخ خود را نمایان نمی‌کند و ما فقط شاهد شمارش صعودی نرخ هستیم.
همتی تأکید کرده، تجربه دو سال اخیر به‌ویژه تا مهرماه ۹۸، نشان داده نرخ ارز قابل کنترل است. «باوجود التهابات آبان سال۹۸، ورود به لیست سیاه FATF، شیوع کرونا و افت شدید قیمت نفت و فراورده‌ها که هر کدام به‌نوعی تأثیر افزایشی در نرخ داشتند، بانک مرکزی از تمام ظرفیت‌های خود برای اعاده ثبات استفاده کرد. بنابراین، شرایط به‌وجودآمده به‌خاطر کرونا و فشار موقت وارده به بازار ارز در فصل اول امسال و جو روانی ناشی از قطعنامه شورای حکام آژانس، نباید موجب دریافت سیگنال اشتباه شود. باوجود محدودیت درآمد نفت، موازنه مبادلات خارجی کشور مناسب است».
هرچند رئیس کل بانک مرکزی باوجود نرخ‌های ارز رسیده به بالاترین قیمت خود همچنان معتقد است موازنه مبادلات مناسب است اما این گفته‌ای نیست که دل فعالان بازار ارز را آرام کند.
میثم رادپور، فعال بازار ارز و سکه در گفت‌وگو با «شرق» درباره افزایش نرخ دلار توضیح می‌دهد: منابع ارز ما پیش‌تر هم دچار مشکل بوده است اما کرونا این وضعیت را بدتر کرد. کرونا باعث شد بین عرضه و تقاضا عدم تطابق پیش بیاید و یکی از محل‌های جدی ما که مرزهای عراق برای جذب ارز حاصل از صادرات بود، تحلیل رفت. در وضعیتی که ورودی ارزی‌های ما هم افت کرده، این افزایش قیمت ارز هم کاملا قابل پیش‌بینی بود و هم روند طبیعی است. نکته مهم دیگر این است که ابزارهای در دست سیاستگذار پولی هم به‌شدت محدود شده است. تا قبل از این و طی کارنامه ارزی این کشور همواره سیاستگذار با ارزهای حاصل از فروش نفت نظام ارزی را که من اسمش را نظام تثبیت جهش می‌گذارم پیش می‌برد. زمانی بانک مرکزی از حساب‌های متمرکزش در کشورهای دیگر کمک می‌گرفت و از این مجرا دخالت می‌کرد. بنابراین الان تنها ابزار دولت این است که به صادرکننده فشار بیاورد که ارزشان را به کشور بازگردانند. اجازه ترخیص و ثبت سفارش نمی‌دهند و خود آقای همتی هم اعلام کرد که ما دیگر گشاده‌دست نیستیم.
او ادامه داد: در چنین شرایطی اصلا چرا باید انتظار داشته باشیم که نرخ ارز بالا نرود؟ کشوری که دائما به‌خاطر اتفاقاتی خارج از بازار روند آن برهم می‌ریزد، نمی‌توان در بازار آن ثبات مشاهده کرد. نظام ارزی ما بازتاب‌دهنده تمامی عواملی است که بازاری نیستند و سیاسی هستند و خودشان را در نرخ‌ها نشان می‌دهند. من تصورم تا پیش از این، این بود که ما شاهد شتاب‌گیری نرخ ارز نخواهیم بود اما از بهمن‌ماه و با شیوع کرونا و عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات حتی خلاف پیش‌بینی‌های ما، نرخ‌ها صعودی شد. اما الان می‌توانم بگوییم آنچه ما از این به بعد تجربه خواهیم کرد تثبیت نوسان است. مگر اینکه اتفاقاتی مانند افزایش قیمت جهانی نفت یا مذاکره و رفع تحریم‌ها اتفاق بیفتد.
کمبود درهم بازار را بر هم ریخت
مجید شاکری، اقتصاددان اما از منظری دیگر روند شتابان رشد نرخ ارز را تحلیل می‌کند. او معتقد است که الان به‌جای ایجاد تعادل در بازار که در شرایط فعلی ناممکن است باید به‌دنبال تغییر ساختار ارز بود. او توضیح می‌دهد: اگر نگاهی به تعادل ارز در تابستان و پاییز ۹۸ داشته باشیم، آن تعادل نسبی دو پایه داشت؛ یکی توازنی بود که بر پایه قدرت ایران در انتقالات ارزی رخ داده بود که قبل از این وجود نداشت و دوم فرایندهای دسترسی ایرانی‌ها به درهم در بازار غیررسمی بود. موضوع شماره یک با فشار آمریکا در دو ماه گذشته مواجه شد و موضوع درهم مدت‌دار نیز به خاطر کرونا از ۲۵ بهمن سال گذشته دچار مشکل شد.
این اتفاق خودش را به‌صورت تنش در بازار نیمایی نشان داد و بعد هم به بازار صرافی‌ها و بازار آزاد منتقل شد. درمورد درهم مدت‌دار تا زمانی که عرضه درهم بیشتر نشود، مشکل باقی است. درحال‌حاضر مهم‌ترین متغیر موجود موضوع بازگشت ارز ناشی از صادرات است. صادرکنندگان عملا تا تیرماه فرصت دارند ارز ۹۸ را برگردانند، این متغیر مهمی در جلوی روی ماست.
او تأکید کرد: موضوعی فراتر از این واقعه‌ها این است که به همان دلایلی که سال ۹۸ سال ایجاد تعادل ارز بود، سال ۹۹ باید سال تغییر در ساختار ارزی ایران باشد. این تغییر ساختاری یک‌سری مؤلفه دارد: تغییر پیام‌رسان مالی، جدی‌ترگرفتن بانکداری فراساحل و تغییردادن روش تسعیر شبانه بین صراف‌ها. پس از پایان این مرحله و بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، به جای اینکه ایده مرکزی محدودکردن صراف‌ها باشد باید اعتباربخشی به آنها باشد که شوک‌های کوتاه‌مدت را کنترل کنند. واقعه درهم مدت‌دار در بهمن ماه یک شوک اعتباری کوتاه‌مدت بود. اگر بین خود صراف‌ها امکان امحال‌کردن بدهی وجود داشت، این تنش به تنش بلندمدت تبدیل نمی‌شد.
درخصوص بازار این روزها، برخی فعالان ارزی با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری می‌کنند که در هفته‌های پیش‌رو شاهد افزایش عرضه ازسوی بازارساز و مدیریت تقاضا در بازار ارز باشیم. اما در طرف مقابل، گروهی از فعالان بازار ارز، به ادامه روند صعودی بهای ارز امیدوار هستند و معتقدند دلار آمریکا در بازار داخل، به‌دلیل کاهش عرضه در برابر تقاضا، چاره‌ای جز واردشدن به کانال ۲۰ هزار تومانی ندارد. حال باید منتظر روزهای آینده بود تا مشخص شود آیا جدیت بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات می‌تواند نرخ ارز را کاهشی کند یا قادر به مانع‌تراشی بر سر راه صعود نرخ خواهد بود؟ یا باید شاهد نرخ‌های بالاتر و تضعیف بیشتر پول ملی در برابر دلار باشیم؟
– افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت مسکن
دنیای اقتصاد از واکنش احتمالی بساز و بفروش‌ها به افزایش ۳۰ درصدی هزینه ساخت گزارش داده است: عوارض ساخت‌وساز مسکونی در تهران از امروز با اجرای مصوبه اسفند ۹۸ مدیریت شهری افزایش پیدا می‌کند. پایان سال گذشته مصوب شد مجموع عوارض دریافتی توسط شهرداری از سازنده‌های مسکن در سال ۹۹ به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد؛ اما اجرای آن در ابتدای سال‌جاری به‌دلیل تبعات اقتصادی کرونا برای فعالان ساختمانی تعلیق شد. قرار بود مصوبه تعلیق‌شده، از ابتدای خرداد به اجرا دربیاید، اما مجددا اجرا به ابتدای تیر موکول شد. بساز و بفروش‌ها با تشریح اثر این رخداد هزینه‌ای، اوضاع بازار در سال‌جاری را تشریح کرده‌اند.
عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز با تعرفه مصوب سال ۹۹ اجرایی و از سازندگان دریافت خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، براساس تصمیم مدیریت شهری پایتخت، نرخ انواع عوارض ساخت مسکن از ابتدای تابستان (امروز) نسبت به سال ۹۸ مشمول ۳۰ درصد افزایش خواهد شد. تصمیم‌گیری برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت وساز در شهر تهران در اسفند سال گذشته اتخاذ شد. هر چند طبق روال هر سال، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از محل عوارض ساختمانی از ابتدای سال جدید اعمال و اجرایی می‌شود اما با تدبیر مدیریت شهری به دلیل شرایط خاص اقتصادی ناشی از شیوع کرونا و تعطیلی پروژه‌های ساخت‌وساز در ابتدای سال جاری، اجرای این تصمیم تا ابتدای خرداد امسال به تعویق انداخته شد.
در متن مصوبه آمده است: «شهرداری تهران مکلف است ترتیبی اتخاذ کند تا افزایش مجموع عوارض ساختمان‌های مسکونی و اداری در سال ۹۹، نسبت به عوارض سال ۹۸ (براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک مصوب سال ۹۷ با لحاظ ضرایب تعدیل هیات وزیران و مصوبه شورای شهر تهران) معادل ۳۰ درصد باشد. اما تعلیق در اجرای تصمیم مدیریت شهری پایتخت برای افزایش تعرفه انواع عوارض ساخت مسکن به دلیل ادامه‌دار بودن شرایط ناشی از شیوع کرونا در شهر، یک ماه دیگر مجددا تمدید و اجرای آن به ابتدای تیرماه موکول شد.
استعلام انجام شده از معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در روز گذشته نشان می‌دهد: مطابق با تصمیم اخذ شده، مصوبه افزایش ۳۰ درصدی عوارض ساخت مسکن در پایتخت از امروز اجرایی می‌شود و به این ترتیب به تعلیق سه ماهه مصوبه مدیریت شهری پایان داده خواهد شد.
انواع عوارض ساختمانی، یک جزء از هزینه ساخت مسکن است که وزن آن روی هزینه ساخت‌وساز نسبت به قیمت تمام شده بیشتر است. در حال حاضر هزینه ساخت مسکن در شهر تهران دست‌کم به مترمربعی ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. میانگین نرخ عوارض ساختمانی در پایتخت در سال گذشته مترمربعی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود که با افزایش ۳۰ درصدی برای هر مترمربع ساختمان مسکونی به‌طور میانگین به حدود ۶۵۰ هزار تا یک میلیون تومان در شهر تهران برای سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد. البته آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین نرخ عوارض ساختمانی برای برخی مناطق شمال شهر تهران از مترمربعی ۲ میلیون تومان هم فراتر می‌رود به ویژه در ساخت‌وسازهای بلندمرتبه که به دلیل عوارض صدور تراکم مازاد، مبلغ پرداختی سازنده‌ها به شهرداری تهران به‌صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهد کرد. هزینه صدور پروانه ساختمانی برای مناطق فرسوده پایتخت رایگان است.
مطابق با محاسبات انجام شده، سهم هزینه عوارض ساختمانی از مجموع هزینه‌های ساخت یک ساختمان مسکونی متعارف در شهر تهران (یک ساختمان ۴ یا ۵ طبقه دارای ۸ تا ۱۰ واحد مسکونی با میانگین متراژ ۸۰ مترمربع روی یک زمین ۳۰۰ متری) در مناطق مصرفی حدود ۵۰۰ میلیون تومان بود که قرار است امسال با ۳۰ درصد رشد روبه‌رو شود.
افزایش ۳۰ درصدی هزینه عوارض ساختمانی یک نرخ رسمی و البته جزئی از فاکتور اصلی هزینه‌های ساخت‌وساز در شهر تهران محسوب می‌شود اما بررسی‌های انجام شده از سازندگان و فعالان ساختمانی در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد هزینه‌های ساخت مسکن از دو ردیف اصلی دیگر نیز مشمول افزایش قابل توجه در سال جاری شده است. ردیف نخست مربوط به هزینه خرید برخی مصالح ساختمانی پرمصرف است که طبق اظهارات سازنده‌های فعال مناطق مصرفی شهر تهران نسبت به نیمه سال گذشته معادل ۵۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند. در عین حال جزء اصلی دیگر فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز، مربوط به زمین است.
روند رشد قیمت در بازار زمین از سال گذشته تاکنون نشان می‌دهد: میانگین قیمت هر مترمربع زمین در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۹۰ درصد افزایش را تجربه کرده و نکته جالب درخصوص این ردیف هزینه‌ای در فاکتور هزینه‌های ساخت‌وساز آن است که در حال حاضر نیز روند رشد قیمت در این بازار متوقف نشده است. به‌طوری‌که در پایان بهار امسال میانگین قیمت زمین در برخی محلات شهر نسبت به اواخر سال گذشته حدود ۱۵ درصد رشد یافته است. در واکنش به روند قیمتی بازار زمین در برخی محلات شهر تهران، سازنده‌ها و فعالان ساختمانی نیز یک رفتار جالب توجه از خود نشان داده‌اند. بررسی‌های میدانی از این گروه از فعالان ساختمانی حاکی است که سازنده‌های پرکار و دارای سابقه در محلاتی از شهر که رشد قیمت، بازار زمین را ملتهب کرده از بازار توافق برای تخریب و مشارکت به‌طور موقت خارج شده‌اند و سازنده‌های تازه‌کار فعلا در بازار ساخت‌وساز این محلات مشغول به کار هستند. تجربه دوره‌های گذشته به این گروه از سازنده‌ها نشان داده که این اقدام یک پیام به مالکان تخریب و مشارکت در مورد سطوح جدید قیمتی می‌دهد که پس از مدتی روند رشد قیمت‌ها را متوقف کنند.
در این میان برخی سازنده‌ها با اشاره به مصوبه پایان سال گذشته و تعلیق سه ماهه در اجرای این مصوبه عنوان می‌کنند که یک نوع آمادگی اولیه را برای افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز از این محل پیدا کرده‌اند و به این ترتیب اثر روانی این نوع اجرای مصوبه نسبت به وضعیتی که پس از تصویب به سرعت دستورالعمل جدید اجرایی شود، کمتر است.
فعالان بازار مسکن در مورد نوع اثرگذاری اجرای این مصوبه نیز به دو اثر کوتاه‌مدت و میان‌مدت آن اشاره می‌کنند. به گفته آنها افزایش نرخ عوارض ساختمانی بر قیمت فروش واحدهای نوساز در کوتاه‌مدت با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بازار و سایه‌اندازی رکود سنگین بر معاملات مسکن، بعید است اما در میان‌مدت از آنجاکه قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را افزایش می‌دهد و پس از مدتی بر قیمت فروش واحدهای نوساز تکمیل شده منعکس خواهد شد.
با توجه به شرایط سخت بازار ساخت‌وساز، یک توقع نیز از سوی برخی از سازنده‌ها ایجاد شده که با توجه رکود بخش ساختمانی چرا مدیریت شهری چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است؟ به ویژه آنکه طبق پیش‌بینی برخی از سازندگان، رکود ساخت‌وساز همچون سال گذشته، در سال جاری نیز تکرار خواهد شد. در پاسخ به چنین انتظاری برخی از کارشناسان اقتصاد شهری عنوان می‌کنند از آنجاکه هزینه‌های اداره شهر تهران دست‌کم به اندازه نرخ عمومی تورم افزایش پیدا کرده بنابراین تامین هزینه‌های اداره شهر از سوی گروهی خاص از شهروندان (سازنده‌ها) نسبت به سایر شهروندان که هزینه‌های بیشتری بر شهر تحمیل و در مقابل از خدمات بیشتری استفاده می‌کنند کاملا منطقی است. به‌ویژه آنکه در ایام شیوع کرونا، مدیریت شهری نیز یک شرایط ویژه برای گروهی از سازندگان که هزینه عوارض ساختمانی را به‌صورت یکجا و نقد پرداخت می‌کنند در نظر گرفته بود. به این صورت که سازندگانی که هزینه عوارض را به‌صورت نقد پرداخت می‌کردند مشمول تخفیف ۲۵ درصدی می‌شدند. پیش از این تخفیف ویژه پرداخت نقد سازندگان معادل ۱۳ درصد بود.
– گریز خودروسازان از بازار سرمایه
دنیای‌اقتصاد درباره تامین مالی خودروسازان گزارش داده است: در ر
