باشگاه خبرنگاران جوان – در سال‌های اخیر، با گسترش نقش پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی در سیاست، اقتصاد و زندگی روزمره، دولت‌ها در کشورهای مختلف، ازجمله اروپا و آمریکا تلاش کرده‌اند چارچوب‌های نظارتی سختگیرانه‌تری برای این پلتفرم‌ها وضع کنند.

این قوانین عموما با هدف حفظ حریم خصوصی کاربران، مقابله با اطلاعات نادرست، جلوگیری از سوء‌استفاده‌های اقتصادی و افزایش شفافیت تدوین شده‌اند.

رویکرد اروپا

اتحادیه اروپا یکی از پیشروترین مناطق جهان در تنظیم‌گری دیجیتال است. مهم‌ترین ویژگی قوانین اروپایی تمرکز بر حقوق بنیادین کاربران و الزام پلتفرم‌ها به مسئولیت‌پذیری فعال است. مقررات حفاظت از داده‌ها(GDPR) نمونه‌ای شاخص است که شرکت‌ها را ملزم می‌کند:

داده‌های شخصی را فقط با رضایت شفاف کاربر جمع‌آوری کنند.

امکان حذف داده را فراهم کنند.

درصورت نقض داده به‌سرعت اطلاع‌رسانی کنند.

نقض این مقررات می‌تواند جریمه‌هایی تا ۴درصد از گردش مالی جهانی شرکت را به‌دنبال داشته باشد. اتحادیه اروپا با تصویب قانون خدمات دیجیتال(DSA) و قانون بازارهای دیجیتال(DMA) گام بلندتری برداشت. قانون خدمات دیجیتال پلتفرم‌ها را موظف می‌کند محتوای غیرقانونی، نفرت‌پراکن و گمراه‌کننده را سریع‌تر حذف کنند و در مورد الگوریتم‌هایشان شفاف باشند. قانون بازارهای دیجیتال به‌طور خاص «دروازه‌بان‌ها»(شرکت‌های بسیار بزرگ فناوری) را هدف قرار می‌دهد تا از انحصار و سوء‌استفاده از قدرت بازار جلوگیری کند.

رویکرد آمریکا

در آمریکا، نگاه به شبکه‌های اجتماعی به‌شدت تحت ‌تأثیر شرایط ایالتی است. یکی از مهم‌ترین پایه‌های حقوقی بخش۲۳۰قانون ارتباطات است که پلتفرم‌ها را تا حد زیادی از مسئولیت محتوای تولیدشده توسط کاربران مصون می‌کند.

کالیفرنیا: با تصویب قانون حریم خصوصی مصرف‌کننده کالیفرنیا (CCPA) گام مهمی در حفاظت از داده‌های کاربران برداشته شد که شباهت‌هایی به مقررات حفاظت از داده‌ها دارد.

تگزاس و فلوریدا: قوانینی برای محدود کردن «سانسور دیدگاه‌های سیاسی» توسط پلتفرم‌ها تصویب کرده‌اند، هرچند بسیاری از این قوانین در دادگاه‌ها با چالش مواجه شده‌اند.