به گزارش ایسنا، در دهه‌های اخیر، هم‌زمان با افزایش جمعیت و بالا رفتن سطح مصرف، فشار بر منابع طبیعی به شکل محسوسی بیشتر شده است. استفاده بی‌رویه و گاه خارج از توان اکولوژیک طبیعت، باعث شده تخریب منابعی مانند جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها به یکی از نگرانی‌های اصلی بهره‌برداران، مدیران و پژوهشگران تبدیل شود. مراتع، به‌عنوان بخش بزرگی از منابع طبیعی، نقشی کلیدی در حفظ تعادل اکولوژیک، تولید علوفه، تأمین معیشت دامداران و حتی چرخه کربن در مناطق خشک و نیمه‌خشک دارند. در ایران، این اهمیت دوچندان است، چرا که بخش وسیعی از سرزمین کشور را مراتع تشکیل می‌دهند و زندگی میلیون‌ها نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن‌ها وابسته است.

بر اساس مطالعات مختلف، بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی مراتع کشور ناشی از شیوه‌های نادرست مدیریت و بهره‌برداری است. چرای بی‌رویه، تعداد بیش از حد دام، کمبود علوفه، آگاهی پایین بهره‌برداران و غیر اقتصادی بودن دامداری در برخی مناطق، از جمله عواملی هستند که به کاهش کیفیت و کمیت مراتع منجر شده‌اند. این روند، علاوه بر تخریب محیط زیست، نارضایتی دامداران و کاهش تولید را نیز به دنبال داشته است. پژوهش‌ها نشان می‌دهند که سیاست‌گذاری‌های متمرکز و از بالا به پایین، بدون مشارکت مؤثر جوامع محلی، نتوانسته‌اند پاسخ مناسبی به این چالش‌ها بدهند. همین موضوع، ضرورت بازنگری در سیاست‌های مرتع‌داری و توجه بیشتر به نقش ذی‌نفعان محلی را برجسته می‌کند.

در پژوهشی با همین محوریت، سمیه امیرتیموری از گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به همراه دو نفر از همکاران دانشگاهی خود، به بررسی مشکلات سیاست‌های مرتع‌داری پرداخته‌اند. این تحقیق با تمرکز بر شناسایی آسیب‌ها و نارسایی‌های سیاست‌های موجود و با نگاهی به بهره‌برداری پایدار از مراتع صورت گرفته است. پژوهشگران تلاش کرده‌اند ابعاد مدیریتی، نهادی و اجتماعی سیاست‌های مرتع‌داری را بررسی کنند و نشان دهند که چرا بسیاری از برنامه‌ها در عمل به نتایج مطلوب نرسیده‌اند.

روش انجام این پژوهش ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی بوده است. در بخش کیفی، پژوهشگران با بررسی و ترکیب نتایج مقالات و مطالعات مرتبط در ۱۵ سال اخیر، مهم‌ترین عارضه‌ها و مشکلات سیاست‌گذاری در حوزه مرتع‌داری را استخراج کرده‌اند. سپس بر اساس این یافته‌ها، پرسشنامه‌ای طراحی شد و نظر خبرگان دانشگاهی درباره میزان اهمیت هر یک از این عارضه‌ها جمع‌آوری گردید.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که سیاست‌های مرتع‌داری در ایران با ۱۲ عارضه اصلی روبه‌رو هستند. این عارضه‌ها شامل مواردی مانند نبود تعریف روشن از حقوق بهره‌برداران، بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های جوامع محلی، ضعف همکاری و هماهنگی میان ذی‌نفعان، تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری، جذب نامناسب اعتبارات و استفاده نکردن از تجربیات به‌روز داخلی و جهانی است. از نگاه خبرگان، شدت و اهمیت بسیاری از این مشکلات بالاست و به‌طور مستقیم بر روند تخریب یا احیای مراتع اثر می‌گذارد.

به اعتقاد پژوهشگران، ادامه سیاست‌های فعلی بدون اصلاحات اساسی، نمی‌تواند به بهره‌برداری پایدار از مراتع منجر شود. به‌ویژه نبود سازوکار مشخص برای حل تعارضات میان بهره‌برداران و نهادهای دولتی، کمبود اطلاعات به‌روز و نبود آینده‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها، از عواملی هستند که مدیریت مراتع را با چالش جدی مواجه کرده‌اند. طیق نتایج، بسیاری از این مشکلات ریشه در ساختارهای نهادی و شیوه تصمیم‌گیری دارند، نه صرفاً کمبود منابع طبیعی.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که توجه به حقوق مالکیت بهره‌برداران و مشارکت دادن واقعی جوامع محلی، می‌تواند انگیزه آن‌ها را برای حفاظت و احیای مراتع افزایش دهد. همچنین استفاده از دانش بومی دامداران، در کنار یافته‌های علمی جدید، می‌تواند به طراحی سیاست‌هایی منجر شود که هم عملی‌تر باشند و هم پذیرش اجتماعی بیشتری داشته باشند. پژوهشگران معتقدند که تقویت آموزش، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی بهره‌برداران، نقشی کلیدی در موفقیت برنامه‌های مرتع‌داری دارد.

از دیگر نکات مهم این پژوهش، تأکید بر لزوم بازنگری در ساختارهای مدیریتی و کاهش تمرکزگرایی است. تصمیم‌گیری‌هایی که بدون توجه به شرایط محلی و فرهنگی مناطق مختلف انجام می‌شوند، اغلب با شکست مواجه می‌شوند. در مقابل، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت، همراه با ارزیابی مستمر و تعیین اولویت‌ها، می‌تواند به بهبود وضعیت مراتع و حفظ این سرمایه طبیعی برای نسل‌های آینده کمک کند.

شایان ذکر است این نتایج ارزشمند در فصلنامه «مرتع و آبخیزداری» منتشر شده‌اند. این نشریه علمی وابسته به دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران است و به انتشار پژوهش‌های تخصصی در حوزه منابع طبیعی، مدیریت مراتع و آبخیزداری می‌پردازد.