دسته‌ها
اخبار جامعه

آیت‌الله رئیسی: دفاع حزبی و قبیله‌ای فسادآمیز است

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

 به گزارش ، آیت‌الله سیّد ابراهیم رئیسی رئیس قوّه قضاییه  در نشست نوبت دوم هفتمین اجلاسیه خبرگان رهبری در دور پنجم، در پاسخ به سؤالی درباره ریشه‌های ایجاد فساد، یکی از این ریشه‌ها را نبود شفافیت دانست و در ادامه گفت: دفاع حزبی و قبیلگی از دوستان و همفکران، یکی دیگر از عوامل ایجاد فساد است.

وی افزود: وقتی دوره مدیریتی یک عده تمام می‌شود، مدیران بعدی می‌آیند و همه چیز را گردن مدیران قبلی می‌اندازند. در حالی که اگر روابط، سالم باشد، نباید شاهد چنین رفتارهایی باشیم.

آیت‌الله رئیسی، بودجه بندی معیوب را یکی دیگر از زمینه‌های ایجاد فساد دانست و در ادامه به نظام یارانه‌های پنهان اشاره کرد و گفت: مسئله یارانه‌های پنهان اگر اصلاح نشود، فاصله فقیر و غنی روز به روز بیشتر می‌شود.

غفلت از جریان انقلاب و انقلابی عمل نکردن، از عوامل دیگری بود که رئیس دستگاه قضا، آن را از زمینه‌های ایجاد فساد دانست.

آیت‌الله رئیسی، نگاه به دست خارجی‌ها برای حل مشکلات کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: اگر نظام یارانه‌ و مالیات اصلاح شود، اگر نگوییم همه مشکلات، امّا بخش قابل توجهی از نگرانی‌های بودجه‌ای حل می‌شود؛ فقط کافی است با نگاه انقلابی و با قدرت وارد شد.

وی ادامه داد: در حالی که رئیس جمهور ما در آمریکا حضور دارد، سه کشور اروپایی علیه ایران بیانیه صادر می‌کنند؛ یعنی در حالی که رئیس‌جمهور ما دارد به “مکرون” دست می‌دهد، فرانسه به‌همراه دو کشور دیگر علیه ما بیانیه صادر می‌کنند.

به اعتقاد آیت‌الله رئیسی، اروپایی‌ها با بیانیه خود، حرمت رئیس جمهور و ملّت ایران را شکستند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه هیچ کدام از مشکلات کشور، حل ناشدنی نیست، تاکید کرد: هرچه جلوتر می‌رویم، بیشتر معتقد می‌شویم که مشکلات، قابل حل است.

وی مبارزه قاطع با فساد را دستور کار اصلی قوه قضائیه برشمرد و گفت: در مبارزه با فساد، هیچ خط قرمزی نداریم، در خود قوه قضائیه با مواردی مواجه و متوجه شدیم رشوه‌هایی اخذ شده است که بهت آور است؛ از آپارتمان‌های ششصدمتری گرفته تا ویلاهای چهارهزارمتری در شمال که در نوع خود کم نظیر است. البته متهمان بازداشت و اموال نامشروع آنها ضبط شده است.

در ادامه، کلیپی از اموال برگشت داده شده به بیت‌المال به نمایش گذاشته شد.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره مشکلات نظام وکالت گفت: این نظام، ریشه در فقه و قانون ما دارد و در کشف حقیقت به قاضی کمک می‌کند، اما نیاز به ساماندهی دارد.

آیت‌الله رئیسی، شفاف شدن و واقعی شدن تعرفه‌های وکالت را امری ضروری دانست و گفت: مردم باید بدانند که چقدر باید به یک وکیل بپردازند‌.

ایجاد بستر برای گزارشگری فساد، یکی از برنامه‌هایی بود که رئیس دستگاه قضا، آن را ضروری دانست و گفت: هرکاری که به مردم واگذار شد، درست شد.

وی با بیان اینکه گزارشگر فساد باید تشویق شود، تصریح کرد: اگر کارمندی، رئیس خود را امر به معروف و نهی از منکر کرد، نباید مواخذه شود، بلکه مستحق تشویق است.

آیت‌الله رییسی، توسعه نظام جامع فناوری اطلاعات و ایجاد سامانه‌هایی را که مانع انجام فساد شود، یکی دیگر از اقدامات دستگاه قضا خواند و در ادامه گفت: حمایت از تولیدکننده‌ها یکی دیگر از برنامه‌های ضروری است و ما در سازمان بازرسی، دفتری را برای حمایت از تولیدکننده‌ها و رسیدگی به مشکلات آن‌ها ایجاد کرده‌ایم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به دغدغه خبرگان رهبری نسبت به وضعیت حجاب در جامعه گفت: در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی هم این را گفتم که اگر دستگاه‌های دولتی تصمیم بگیرند که وضعیت حجاب، سامان گیرد، حتماً شاهد تغییرات محسوسی خواهیم بود، چرا که در بحث رعایت عفاف و حجاب مراکز دولتی باید پیشقدم باشند، بنابراین نیازی هم به بگیر و ببند نیست.

وی، ایجاد مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران و شهرستان‌ها را یکی از اقدامات دوره جدید قوّه قضائیه دانست.

آیت‌الله  رئیسی، به ایجاد ستاد رسیدگی به تخلفات انتخاباتی با همکاری شورای نگهبان اشاره کرد و گفت: اجازه نمی‌دهیم عده‌ای در فصل انتخابات، تخلّفاتی را مرتکب شوند و بعد هم انتخابات برگزار شود و کسی رسیدگی نکند.

رئیس قوه قضائیه در جمع‌بندی بحث خود گفت: همه نهادهای مطّلع می‌گویند فضایی که در کشور در حال شکل‌گیری است، فضایی است که افراد فاسد، احساس امنیت نمی‌کنند، و ما همین را می‌خواهیم. این فضا باید تشدید شود تا افراد فاسد نتوانند در دستگاه‌ها، لانه کنند.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

قاضی‌القضات «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» را به فرجام می‌رساند؟

دوم اردیبهشت سال جاری بود که حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه در اولین نشستی که با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی داشت به آنها قول داد تا قانون رسیدگی به اموال مسئولان را در آینده نزدیک به پایان برساند و آن را برای اجرایی شدن ابلاغ کند.

قانونی جنجالی که بعد از گذشت سال‌ها از تصویب نتوانست اهداف طراحان خود را به نتیجه برساند، چراکه این قانون برای سال‌ها میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص در رفت و آمد بود؛ البته رئیس جدید دستگاه قضا در این دیدار به نمایندگان مجلس اعلام کرد که دلیلی برای عدم اجرایی این موضوع وجود ندارد.

اواخر سال ۹۶ بود که ۱۸۰ تن از وکلای ملت در راستای تحقق اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی کردند.

طبق اصل ۴۹ قانون اساسی دولت‏ موظف‏ است‏ ثروت‌های‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمین‌های‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیرمشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت المال‏ بدهد، این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‌وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

براساس طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، هیئتی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، روسای کمیسیون‌های اصل نود و حقوقی قضایی بر اموال مسئولان نظارت کرده و در صورت تخلف، حکم مصادره به نفع تولید و اشتغال صادر می‌کند.

کمپینی مردمی برای رسیدگی به اموال مسئولان
در همان روز‌های نخستین که این طرح در رسانه‌های مطرح شد، کمپینی مردمی در فضای مجازی در حمایت از این طرح راه اندازی شد و توجه‌ها را به بیشتر به خود جلب کرد؛ ناگفته نماند که بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان به همین راحتی‌ها هم انجام نشد و مدت‌ها با کش و قوس‌های زیادی میان شورای نگهبان و مجلس همراه بود تا جایی که نهایتا برای مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد تا تعیین تکلیف شود.

سایت محرمانه برای مسئولان
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی خبری با اشاره به بررسی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در این مجمع، گفت: این مجمع پیشنهاد داده است تا دارایی مسئولان در سایتی محرمانه منتشر شود.

البته محمد دهقان یکی از طراحان اصلی  به بررسی و اعمال نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این طرح انتقاد دارد و می‌گوید: «وقتی طرح را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بردند، سر و ته آن را زدند و واقعاً غیرکارشناسی کردند، در مجمع این طرح را خراب کردند. حتی یک فرد عادی وقتی طرح ۱۶ ماده‌ای ما را که در مجلس تصویب شده بود را مطالعه کند و با آنچه در مجمع تصویب شده مقایسه کند، معلوم می‌شود که طرح ما کاملاً پخته و همه ابعاد دیده شده بود، ولی متاسفانه مجمع طرح ما را خراب کرد».

وی معتقد است که اگر کسی اموال نامشروع نداشته باشد، نباید نگران بررسی اموالش باشد، چراکه در این طرح ما به ارث و میراث افراد و زندگی‌های متعارف آنان تعرضی نمی‌کنیم، بلکه صرفا ثروت‌ها و درآمد‌های هنگفت و نامشروع برخی از مسئولان بررسی می‌شود و در نهایت به بیت المال بازمی‌گردد.

اخطاری که روند بررسی را تغییر داد!
بررسی «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» در اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در دستور کار صحن علنی پارلمان بود، اما مسعود پزشکیان نائب رئیس اول مجلس که در آن زمان در غیاب علی لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، اخطار مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید با استناد به اصل ۷۵ قانون اساسی که این طرح را دارای بار مالی می‌دانست را تایید و به رای گذاشت که مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت، لذا این طرح از دستور کار مجلس خارج شد و مقرر شد در قالب «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی» به صحن مجلس ارسال شد.

طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با ادغام سه طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان، مبارزه با جرائم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شد. بالاخره بررسی این طرح شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

اما بهمن سال۹۷ بود که دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد، اما بر خلاف تصورات با مخالفت نمایندگان مواجه شد و نمایندگان مجلس فقط با یک فوریت آن موافقت کردند.

ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت‌شان همواره در نظام‌های سیاسی مورد توجه بوده و این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل ۱۴۲ قانون اساسی مطرح شده است، همچنین در بسیاری از کشور‌های جهان عالی‌ترین مقامات حکومتی لیست دارایی و اموال خود را اعلام می‌کنند و مردم دقیقا می‌دانند که حقوق ماهانه روسای جمهور، نخست وزیران، وزرا، نمایندگان مجلس و… چه مقدار است. حال سوال اینجاست که چرا افکار عمومی در ایران نباید از میزان دارایی مسئولان کشوری خود مطلع باشند؟

هدف اصلی از تصویب طرح رسیدگی به دارایی‌ها و اموال مسئولان افزایش اعتماد عمومی، شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی است که امید است با رویکرد مثبت در دوره جدید قوه قضائیه، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان نهایی و اجرایی شود.