برچسب: دادگستری قزوین

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام نورالله قدرتی روز یکشنبه پس از نشست خبری با اصحاب رسانه به سوالات مختلف خبرنگاران پاسخ گفت.

حجت الاسلام قدرتی در مورد ورودی پرونده ها اظهارداشت: در سال گذشته ۱۱۷ هزار و ۴۳۷ فقره پرونده (بجز شوراها) وارد دستگاه قضایی شد و امسال در نیمه اول ۱۲۹ هزار و ۱۴۵ فقره پرونده تاکنون وارد شده که  ۱۳ هزار پرونده بیشتر شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: به طور متوسط زمان رسیدگی از حدود ۴ ماه به حدود سه ماه کاهش یافته است.

قدرتی تصریح کرد: پرونده ۵۲ مدیر متخلف در استان قزوین در حال رسیدگی است که ۲۰ پرونده حکم قطعی گرفته و ۲۰ پرونده در حال اجرای حکم است.

در برخورد با فساد قاطع هستیم

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: در برخورد با فساد حتی در دستگاه قضایی جدی و قاطع هستیم و از کسی نخواهیم گذشت.

وی در مورد پرونده زمین های هفت سنگان گفت: پرونده هفت سنگان برای این که هیچ شائبه ای در استان ایجاد نکند و قضات متهم به طرفداری از جناحی نشوند صلاح دیدیم آن را به تهران ارجاع دهیم تا کاملا بی طرفانه رسیدگی شود و هر چه تعیین شد تمکین می کنیم.

قدرتی بیان کرد: ۳۰۰ صفحه گزارش کاملی از این پرونده تهیه و به مرکز ارسال کردیم و با حضور جناب آقای رئیسی در راس دستگاه قضایی مبارزه با فساد با جدیت بیشتری دنبال می شود و مردم امیدوار و ویژه خواران نگران شده اند و ما هم منتظر حکم نهایی قاضی ویژه در تهران هستیم و هر حکمی صادر شد باید همه بپذیریم.

وی در خصوص زمین های نیاوران بیان کرد: این پرونده به اداره بازرسی داده شده و گزارش نهایی را به تهران ارسال می کنیم و به سرانجام می رسد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پاسخ به سوالی در مورد حیف و میل در یک همایش بین المللی شهرداری در سالهای گذشته اظهارداشت: برگزاری همایش های بین المللی خوب است و ایرادی ندارد اگر در این مورد یا سایر موارد تخلفی صورت گرفته و رسانه ها سندی دارند ارائه کنند تا بررسی شود اما توصیه می کنم در همه حال حیثیت و حرمت افراد را حفظ کنید.

۶۷ هزار پرونده کیفری در قزوین

قدرتی در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت پرونده ها گفت: در شش ماهه امسال ۶۷ هزار فقره پرونده کیفری به دادسرا ارسال شده که از این تعداد حدود ۳۳ هزار و ۸۰۰ پرونده با هفت اتهام است.

وی اظهارداشت: پرونده های سرقت مستوجب تعزیر با ۷ هزار و ۱۱۹ فقره، معادل ۱۱ درصد، توهین به اشخاص عادی با ۶ هزار و ۹۶۰ فقره، ضرب و جرح عمدی با ۵۸۷۲ فقره، تهدید به ضرب و جرح با ۴۶۹۹ فقره پرونده، ایراد صدمه بدنی غیر عمد در سوانح با ۳۸۱۹ فقره، تخریب املاک ۲۷۱۴ مورد و رانندگی بدون گواهینامه ۲۷۰۷ مورد بوده است.

قدرتی اضافه کرد: ۶۰ درصد پرونده های کیفری با سه اتهام است که کلاهبرداری با ۲۰۸۳ مورد، تهمت و افترا با ۲۰۴۴ مورد و نگهداری مواد مخدر با ۱۸۳۴ مورد پرونده است.

وی بیان کرد: ۸۰ درصد پرونده های کیفری را ۲۶ جرم تشکیل می دهد که اگر بتوانیم با کمک رسانه ها، دستگاههای فرهنگی، روحانیون، ائمه جمعه و جماعات فرهنگ سازی کنیم بسیاری از این پرونده ها کم می شود.

۸۰ درصد پرونده های حقوقی با ۲۲ عنوان جرم

رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: در پرونده های کیفری ۲۲ عنوان جرم بیش از ۸۰ درصد پرونده ها را شامل می شود که در این بخش ورودی امسال دستگاه قضایی ۴۲ هزار فقره بود.

وی اضافه کرد: علت عمده این پرونده ها ناشی از ناآگاهی، فقر، اعتیاد و نقص قوانین است. حجت الاسلام قدرتی گفت: ۵۰ درصد اینگونه پرونده ها با ۷ عنوان است که ۲۱ هزار و ۵۷۱ فقره را شامل می شود.

وی اظهارداشت: مطالبه خسارت دادرسی با ۷۵۴۲ مورد، مطالبه خسارت تاخیر دیه با ۳۰۷۱ مورد، اعسار از پرونده دادرسی با ۲۹۵۴ فقره، مطالبه وجه چک با ۱۹۵۱ مورد، تامین خواسته با۲۱۰۸  فقره بیشترین حجم پرونده ها را تشکیل می دهد که اگر قانون اصلاح شود بخش زیادی از این پرونده ها کاهش می یابد.
 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله قدرتی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان به سوالات مختلف خبرنگاران در خصوص اطاله دادرسی، افزایش ورودی پرونده ها به محاکم، برخورد با فساد، وضعیت رسیدگی به پرونده موسوم به هفت سنگان، پاسخ گفت.

قدرتی در ابتدا با گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس اظهارداشت: با ترویج فرهنگ شهدا باید از ارزشها دفاع کنیم و اعتقاد داشته باشیم علیرغم همه سختی ها و کمبودهایی می توانیم امیدوار باشیم که با ایستادگی ملت قادریم از مشکلات با وحدت و همدلی عبور کنیم.

وی بیان کرد: با انتصاب آقای رئیسی به ریاست قوه قضاییه بارقه امیدی در مردم در مبارزه با فساد ایجاد شده که امیدواریم همچنان قوه قضاییه به عنوان پناهگاه مردم بتواند به رسالت مهم خود عمل کند.

قدرتی تصریح کرد: البته رسانه ها در اطلاع رسانی به مردم و مبارزه با فساد نقش مهمی دارند و با آگاهی بخشی می توانند از بروز فساد جلوگیری کنند.

وی بیان کرد: باور داریم که انحراف از قانون عامل فساد است لذا باید در مبارزه با فساد بر اساس قانون عمل کنیم تا حق کسی ضایع نشده و بی نظمی هم حاکم نشود و بر این اساس دستگاه قضایی استان هم تلاش دارد در مسیر قانون گام بردارد.

اطاله دادرسی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی

وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده ها اظهارداشت: اطاله دادرسی از مشکلات مهمی است که دلایل زیادی دارد که کمبود قاضی و افزایش ورودی از آن جمله است که در این راستا در سال گذشته ۲۰ درصد و نیمه اول امسال ۱۰ درصد فزایش ورودی پرونده داشتیم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: درنیمه اول امسال متاسفانه شاهد افزایش ۱۰ درصدی ورودی هستیم به طوری که در سال قبل ۱۶۰ هزارپرونده و امسال ۱۷۵ هزار پرونده وارده داشتیم.

وی اضافه کرد: کاهش ورودی پرونده ها نیازمند سوق دادن مردم به سمت صلح و سازش با فرهنگ سازی است که با کمک رسانه ها، ائمه جمعه و جماعات، نهادها و تشکل های فرهنگی، باید این مهم محقق شود.

قدرتی اظهارداشت: البته درصددیم بسیاری از پرونده ها را تا سه برابر از محاکم به شوراها ارجاع دهیم تا دعاوی با صلح و سازش حل شود به طوری که پرونده های جدید به شوراها داده می شود.

وی گفت: برخی قوانین هم موجب اطاله دادرسی شده و اگر قوانین در مجلس اصلاح شود می توان به کاهش ورودی پرونده ها کمک کرد، البته نباید هر موضوعی فوری حالت قضایی بگیرد بلکه با کدخدا منشی می توان از تشکیل پرونده ها در دستگاه قضا جلوگیری کرد.
 
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآورشد: کمبود قاضی هم موجب شده گاهی یک نفر در ماه باید ۳۰۰ پرونده را رسیدگی کند که بسیار سنگین است لذا باید مردم به شوراها مراجعه کنند.

کاهش اطاله دادرسی در استان

وی اظهارداشت: با اقدامات انجام شده متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم قضایی استان قزوین از ۱۱۶ روز به ۱۰۹ روز رسیده و پرونده های مسن هم ۴۰ درصد کاهش یافته و تا پایان امسال این میزان بازهم کمتر خواهد شد هر چند برخی پرونده هایی هم داریم که بیش از ۵ سال است طول کشیده که آنها ویژه است.

اجرای طرح طلایه داران صلح و سازی در قزوین

حجت الاسلام قدرتی در ادامه از اجرای طرح جدیدی در استان خبرداد و یادآورشد: بزودی طرح «طلایه داران صلح و سازش» را با همکاری مردم و دستگاههای اداری در راستای گسترش فرهنگ صلح و سازش اجرا می کنیم تا از ورودی پرونده ها به محاکم کاسته شود.

وی اضافه کرد: با تشکیل گروه همیاران صلح و سازش در ادارات، نهادها، اصناف و صنایع، تلاش می کنیم در کنار شوراهای حل اختلاف بتوانیم هر دعوایی که مطرح می شود بر اساس موضوع به شورای همان نهاد ارجاع دهیم تا با کدخدا منشی و رویکرد سازش کارانه به صلح منجر شود.