به گزارش خبرآنلاین، برخی از نمایندگان مجلس یازدهم درصدد هستند تا با اصلاح قانون انتخابات و تشکیل کمیسیون ملی انتخابات، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنند. در همین راستا بخشی از نظرات سیاسیون درباره نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شورای شهر و روستا را می خوانید.
عباس سلیمی نمین، در اینباره گفت: پیشنهادات مختلفی ممکن است به ذهن نمایندگان مجلس برسد و ما تنها زمانی می توانیم در رابطه آنها نظر دهیم که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته باشد. اگر قرار باشد حول هر نظری که برخی نمایندگان دارند، بحث هایی را مطرح کنیم چندان منطقی نیست.
بنابر گزارش جماران، وی افزود: نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا به این دلیل که طبق قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته نشده، با مصوبه نمایندگان مجلس بر عهده پارلمان کشور قرار گرفته است. بنابراین اگر این موضوع در قانون اساسی مطرح می شد مجلس نمی توانست چنین حقی به خود دهد. این بحث هم باید از حیث قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و هم اینکه آیا منافع مجلس ایجاب می کند که چنین واگذاری ای انجام گیرد؟ زمانی که این پیشنهاد به صورت جدی در مجلس مطرح شود و در دستور کار قرار گیرد، باید بررسی های دقیقی صورت گیرد.
سلیمی نمین ادامه داد: نباید همین که بحثی در خلوتی مطرح می شود، آن را مبنای تحلیل خود قرار دهیم. درست مانند بحثی که یک نماینده مجلس درباره «اجباری شدن ازدواج» مطرح کرد. متاسفانه دیدیم که آن موضوع برای مدت ها در رسانه ها و مطبوعات کشور مطرح شد، در حالی که پیشنهاد فردی یکی از نمایندگان مجلس بود و به هیچ وجه در دستور کار مجلس نبود. به نظرم نباید توانمندی ها و فکر خود را معطوف مباحثی کنیم که هیچ مبنایی ندارند.
واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان شأن آن را پایین می آورد
محمد مهاجری،فعال رسانه ای اصولگرا، درباره تشکیل کمیسیون ملی انتخابات گفت: شخصا دلم برای شورای نگهبان می سوزد اگر نمایندگان بخواهند یک تکلیف مالایطاق به این شورا واگذار کنند. حتی اگر شورای نگهبان بتواند از پس چنین مسئولیتی برآید، این اقدام شأن این شورا را پایین می آورد.
بنابر گزارش جماران، وی افزود: شورای نگهبان تا همین الان هم به دلیل انتخابات مجلس تحت فشار سیاسی قرار دارد. نگرانم که با محول کردن چنین مسئولیتی به آن تحت فشار ده ها و صدبرابری قرار گیرد. به این خاطر که اصلا موضوع انتخابات شوراهای شهر و روستا «سیاسی» نیست و موضوعی کاملا اجتماعی است. البته قبول دارم که در برخی شهرهای بزرگ ممکن است اعضای شورای شهر مقداری صبغه سیاسی داشته باشند ولی نباید فراموش کنیم که عضویت در شوراها کاری کاملا اجتماعی و شهری است. به نظرم ورود شورای نگهبان به این حوزه باعث می شود تا آن نهاد تضعیف شود.
این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: در چنین حالتی همان انتقاداتی که از نحوه عملکرد شورای نگهبان نسبت به تایید صلاحیت ها وجود دارد، با شدت و حدت بیشتری ادامه پیدا می کند. در اینجا دو حالت به وجود می آید. یا شورای نگهبان از معیارهای خود برای تعیین صلاحیت های اعضای شوراها عدول می کند که در این صورت خود به خود این توقع را ایجاد خواهد کرد که در انتخابات های مجلس نیز از معیارهای خود کوتاه بیاید. یا اینکه کوتاه نمی آید و همه آن سخت گیری‌هایی را که در انتخابات های مجلس انجام می دهد، در خصوص شوراها نیز اعمال می کند.
او در پایان گفت: البته بعید می‌دانم که شورای نگهبان حاضر به پذیرش چنین مسئولیت سنگینی باشد. زیرا همین الان هم این شورا ایراد می گیرد که «چرا اینقدر تعداد کاندیداهای انتخابات مجلس زیاد هستند» و مدام به دنبال این است روش هایی به کار گرفته شود تا تعداد کاندیداهای مجلس کمتر شود. آن وقت چطور می خواهد با لشکر عظیم کاندیداهای شورا روبه رو شود؟ به نظرم این مسئولیت کار را بسیار برای شورای نگهبان سخت خواهد کرد و بعید به نظر می رسد که چنین مسأله ای محقق شود.
برخی هنوز هم به تئوری یکدست سازی قدرت فکر می کنند
حجت الاسلام و المسلمین ناصر قوامی نیز با بیان آنکه اگر چنین پیشنهاداتی از بیرون مجلس و از سوی برخی طیف های موجود در قدرت داده شده باشد، دیگر نمایندگان نقش چندانی نخواهند داشت و شوراها نیز مانند مجلس از خاصیت می افتند، گفت: برخی ها با چنین رویکردی همانطور که افراد مشخصی را راهی مجلس کردند، همین هدف را هم برای شوراها دارند. اگر این تصمیم گرفته شده باشد، تصمیم گیران خواهند گفت که مردم می توانند یا به افراد مشخص شده از سوی آنها رای دهند یا اصلا رای ندهند. مشابه اتفاقی که در انتخابات مجلس افتاد.
بنابر گزارش جماران، وی افزود: اگر مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها مشابه مجلس و ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان باشد، این شورا دیگر به هیچ اعتراضی پاسخگو نیست. در حالت دیگر، اگر نمایندگان مجلس چنین تصمیمی بگیرند، اصلا عقلایی نیست که شورای نگهبان بخواهد به این مسأله ورود کند. به این خاطر که نظارت کردن بر انتخابات شوراها کار آسانی نیست. برای نمونه، فقط در انتخابات قبلی شورای شهر قزوین ۳۵۰ نفر رقابت می کردند. اگر مسئولیت برگزاری انتخابات های شوراها بر عهده شورای نگهبان باشد، این شورا چگونه می تواند صلاحیت تعداد بسیار بالای کاندیداهای شورای شهر را تایید کند؟
رئیس اسبق کمیسیون قضایی مجلس گفت: به نظر می رسد که در پس پرده چنین پیشنهاداتی، تمایل به محدودیت بیشتر نهادهای انتخابی مستتر باشد. از آنجا که اصلاح طلبان در بیشتر حوزه های انتخابیه شوراها به این دلیل که نظارت استصوابی شورای نگهبان نبود، برنده قطعی انتخابات بودند ممکن است اراده ای از بیرون مجلس به وجود آمده باشد برای اینکه جلو این مسأله گرفته شود. اگر اراده نباشد بعید است که مجلس به سلب اختیار خود رای دهد.
قوامی در پایان گفت: برخی هنوز هم به تئوری یک دست سازی قدرت فکر می کنند. اگر وظیفه مجلس بر عهده شورای نگهبان بیفتد، قطعا آثارمخربی برجای خواهد گذاشت و یکی از مهم ترین آثار آن روی مشارکت مردم در انتخابات خواهد بود. همانطور که شاهد کاهش مشارکت شدید مردم در انتخابات اخیر مجلس بودیم.
۲۷۲۱۵
