به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در استان گلستان در ساعت ۹:۱۵ دقیقه صبح یکشنبه با ۱۵ دقیقه تاخیر به ریاست قاضی مزیدی برگزار شد.
ابتدا محمدرضا مزیدی، رئیس دادگاه ضمن تشکر از همکاران قضایی سیستان و بلوچستان و گلستان و نیروهای انتظامی با بیان اینکه این دادگاه علنی است و مطابق ماده ۳۵۲ و ۳۵۵ آئین دادرسی کیفری مانع حضور افراد نمی شویم، توضیحاتی در خصوص چگونگی برگزاری و قوانین دادگاه های علنی بیان کرد.
وی افزود: در این پرونده تعداد شکات اولیه دو هزار و ۸۷۱ نفر بود که با توجه به رسیدگی ها به شکایت دو هزار ئ ۵۰۷ گلستانی برای ۲۶ نفر قرار منع تعقیب و برای دو هزار و ۴۸۱ نفر قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شد.
قاضی مزیدی ادامه داد: تعداد شاکیان پرونده پرهام در سیستان و بلوچستان ۳۵۷ نفر بود که برای ۱۲۲ نفر قرار منع تعقیب و برای ۲۵۳ نفر قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده است و مجموع شاکیان این پرونده به دو هزار و ۷۳۴ نفر رسیده است.
پس از آن رئیس دادگاه وقت را در اختیار دادستان مرکز استان قرار داد تا متن کیفرخواست توسط حجت الاسلام سیدرضا سیدحسینی قرائت شود.
دادستان مرکز استان گلستان پیش از قرائت کیفرخواست از رئیس دادگاه اجازه خواست تا مطالب را که می تواند در تصمیم گیری دادگاه و به جهت روشن شدن تشویش اذهان عمومی بیان کند.
سیدحسینی گفت: یکی از مولفه های امنیت ملی هر کشور امنیت اقتصادی است و امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و سیاسی را هم به همراه دارد.
پرونده نه تنها اخلال در نظام اقتصادی است بلکه کلاهبرداری هم در دلش نهفته است
وی با اشاره به اینکه این نخستین پرونده اخلال در نظام اقتصادی مستقر در گلستان است، افزود: بر اساس بند «ه » جمع آوری وجوه با وسایل و رفتار متقلبانه با وعده و وعیدهای فریبکارانه و واهی می تواند نوعی کلاهبرداری باشد و پرونده متهمان پرونده پرهام نه تنها اخلال در نظام اقتصادی است بلکه کلاهبرداری هم در دل آن نهفته است و حیف و میل اموال را هم به دنبال داشته.
وی مختصری از سیر کار ۳ متهم پرونده ارائه کرد و ادامه داد: متهم ردیف اول سیداحمد میرمحمدی که در واردات قطعات تراکتور فعالیت داشته در سیستان و بلوچستان قطعات را به فروش می رسانده و رفته رفته با سرمایه گذاران برای واردات قطعات مشارکت کردند و با نوسانات ارز سود حاصله را بین سرمایه گذاران تقسیم می کرد و وقتی اقدامات را گسترش دادند برای اینکه شکل شرعی به موضوع بدهند در قالب پیش فروش خودرو کار ادامه پیدا کرد.
دادستان مرکز استان گلستان تصریح کرد: در سال ۹۲ براداران قوانلو (مهدی و نادر، متهم ردیف دوم و سوم پرونده) که در کار فروش قطعات در آزادشهر مشغول بودند با میرمحمدی (متهم ردیف اول پرونده) آشنا می شوند و با تبلیغات گسترده وجوه را از مردم دریافت کرده و در اختیار متهم ردیف اول قرار می دهند و بعد از رسیدن موعد تعهد به مستریان اعلام می کنند هم می توانید خودرو تحویل گرفته و هم سرمایه گذاری مجدد انجام دهید.
بیشتر از بانک ها سود می داد مردم ترغیب می شدند
وی توضیح داد: چون سودی بیشتر از بانک ها می داد مردم ترغیب می شدند و اینگونه کار گسترش پیدا کرد و سرمایه گذاران افزایش پیدا کردند و چون نمی توانستند به تمام تعهداتشان عمل کنند پول سرمایه گذاری عده ای را به عنوان سود به عده ای دیگر پرداخت کردند.
سیدحسینی با اشاره به اینکه مبلغ بدهی این پرونده به شاکیان ۲۲۷ میلیارد و ۴۷۸ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۹۸۴ تومان است، گفت: در راستای این اخلال هیچ شرکتی ثبت نشده و براداران قوانلو دفاتر قانونی نداشتند و میزان سود، نحوه تقسیم سود و … مشخص نبود.
وی یادآور شد: پس از صدور کیفرخواست اولیه پرونده در گلستان که بیش از ۳۰ هزار صفحه ای که حدود سه هزار شاکی دارد، ۲۹ شاکی در مرکز استان و ۱۵ شاکی در آزادشهر به شاکیان این پرونده افزوده شد.
پس از این توضیحات دادستان مرکز استان گلستان متن کیفرخواست اولیه را قرائت کرد و بعد از یک ساعت از شروع جلسه با نظر قاضی مزیدی تریبون در اختیار شاکیان و وکلای آن ها قرار گرفت.
مهدی شهمرادی وکیل هزار و ۲۷۶ شاکی گلستان نخستین فردی بود که به نمایندگی از شکایان پشت تریبون رفت و خواستار اشد مجازات برای متهمان و استرداد وجوه شکات شد.
استرداد اصل بدهی به ارزش ریالی روز تقاضای یکی از شاکیان بود که از سیستان و بلوچستان در دادگاه حاضر شده بود.
این شاکی خطاب به رئیس دادگاه گفت: تمام تلاش مسئولان قضایی و انتظامی سیستان و بلوچستان بر این بوده که مبالغ بدهی متهمان کمتر از حد واقع در پرونده لحاظ شود به عنوان مثال اصل بدهی بنده بیش از ۱۸۰ میلیارد تومان بوده که در این پرونده ۱۳۰ میلیارد تومان لحاظ شده و گفته شده مابقی این مبلغ سود بوده که در واقع این چنین نبوده است.
شاکی دیگری هم از قاضی پرونده خواست واسطه هایی که از افراد محلی و صاحب نفوذان منطقه بوده اند و پول را از مردم تحویل گرفته و به متهمان می دادند هم مجازات شوند. که دو موضوع آخر باعث تشویق حاضران در دادگاه به عنوان تایید را به همراه داشت.
پس از صحبت های شاکیان، سید احمد میرمحمدی متهم ردیف اول به جایگاه احضار شد و قاضی مزیدی خطاب به وی گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به همراه برادران قوانلو در گلستان و مباشرت در اخلال نظام اقتصادی سیستان و بلوچستان به مبلغ ۱۳۰ میلیارد و ۹۳ میلیون و ۴۶۳ هزار و ۹۸۴ تومان.
متهم ردیف اول هیچ یک از اتهامات را نپذیرفت و بیان کرد: من در استان گلستان به غیر از براداران قوانلو با هیچ فردی مراوده مالی نداشته ام و اسناد موجود در پرونده (حسابرسی انجام شده) و نظریه کارشناسی نشان می دهد در مورد تمام وجوه واریز شده از سوی برادران قوانلو تسویه حساب انجام شد و خودرو تحویل آن ها شده است. در مورد سیستان و بلوچستان هم اصل و سود پول شکات به واسطه ها از جمله شفیع محد بخشان پرداخت شده و تا قبل از دستگیری تعهد پرداخت نشده ای نداشته ام و بخشی از وجوه مردم در دست این واسطه هاست.
میرمحمدی از رئیس دادگاه خواست تا این واسطه ها هم به دادگاه دعوت شوند و توضیحات لازم را به دادگاه ارائه کنند نه اینکه برای آن ها منع تعقیب صادر شود.
همچنین متهم ردیف اول در بخشی از اظهارات خود اعلام کرد در قبال دریافت ۲۲ میلیون تومان در مدت ۴۵ روز هفت میلیون تومان سود پرداخت می کرده که تعدادی از شاکیان مبلغ دریافتی را ۶ میلیون تومان اعلام کردند و میرمحمدی از قاضی مزیدی خواست این مورد هم مورد بررسی قرار گیرد.
میرمحمدی اصرار داشت: من یکی از کسبه بازار تهران هستم و فعالیت اقتصادی من در عین صداقت بوده و سود حاصل از نوسانات ارزی را که از زمان دولت دهم شروع شد را با سرمایه گذاران تقسیم می کردم و برای اینکه فعل حرام و ربا نباشد در قبال دریافت پول پژو به آن ها تحویل می دادم که فعل حرامی انجام نشود.
مردم طومار رضایتمندی از متهم ردیف دوم امضاء کردند
پس از آن هم متهم ردیف دوم، مهدی قوانلو به جایگاه متهمان احضار شد و پس از تفهیم اتهام گفت: من ارتباطی به پرونده شاکیان سیستان و بلوچستان ندارم و بهتر است این دو پرونده از هم تفکیک شود و من تا خرداد ۹۵ (پیش از فرار متهم ردیف اول میرمحمدی) تعهد پرداخت نشده ای ندارم و با توجه به رضایتمندی مردم و طوماری که امضاء کرده اند جرمی مرتکب نشده ام که بخواهد اخلال در نظام اقتصادی باشد.
مهدی قوانلو با بیان اینکه نیت خیرخواهانه و سود رساندن به مردم را داشته، تاکید کرد: اگر بازداشت نمی شدم چک و یا حواله بی پاسخ مانده نداشتم و سود بنده از پیش فروش هر خودرو بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بوده است.
وی در لابه لای صحبت های خود چندین بار به موضوع اطلاع رسانی و کسب اجازه از برخی نهادهای امنیتی و انتظامی در گلستان برای ادامه فعالیت و یا پایان دادن به آن اشاره کرد که هر بار با تذکر قاضی مزیدی مبنی بر اینکه تا سند معتبری ارائه نشد اجازه نام بردن از هیچ مدیر و یا نهادی را در دادگاه علنی ندارید همراه بود.
پس از آن هم نادر قوانلو متهم ردیف سوم در جایگاه حاضر شد و وی هم اتهام اخلال در نظام اقتصادی را نپذیرفت و گفت: بنده معلم هستم و ۲۷ سال خدمت کرده ام و در امور اقتصادی برادرم (مهدی) دخالتی نداشته ام و فقط در راستای کمک و مساعدتی تعدادی چک به مردم داده ام که به دلیل بازداشت شدن نتوانسته ام به تعهدات خود عمل کنم.
در نهایت نخستین جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران نظام اقتصادی مستقر در گلستان موسوم به پرهام پس از چهار ساعت بدون تنفس به پایان رسید و متفاوت بودن لباس میرمحمدی متهم ردیف اول پرونده با متهمان ردیف دوم و سوم (برادران قوانلو) و پخش تبلیغات برادران قوانلو از صدا و سیما و همچنین تایید براداران قوانلو از سوی برخی از مسئولان محلی سوالاتی بود که توسط شاکیان حاضر در دادگاه علنی پرسیده شد.
شایان ذکر است؛ جلسه بعدی رسیدگی به پرونده پرهام ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه هفته جاری در محل دادگاه تجدیدنظر استان گلستان واقع در سایت اداری برگزار می شود.
آخرین اخبار روز ایران و جهان را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.
