برچسب: یورو

به گزارش رسانه ۷، بر اساس آخرین فرصت فیفا، باشگاه پرسپولیس باید پیش از ١١ سپتامبر (٢١ شهریور) مطالبات برانکو ایوانکوویچ را پرداخت کند تا با محرومیت نقل‌وانتقالات روبه‌رو نشود. در همین حال چند روز قبل، باشگاه پرسپولیس درخواست رسمی خود برای تامین ٣٨٠ هزار یورو را به بانک مرکزی ارائه کرده تا بتواند با دریافت این مبلغ، بخشی از بدهی ارزی خود را بپردازند.

البته باشگاه پرسپولیس برای دریافت این پول باید ریال مورد نیاز آن را با نرخ نیمایی به بانک مرکزی پرداخت کند و پس از آن می‌تواند از ارز تامین شده استفاده کند. با این حال هنوز پرسپولیس نتوانسته ریال آن که حدود ٨ میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان می‌شود را تامین کند.

پرسپولیس باید ٧٨۴ هزار یورو به برانکو پرداخت کند و با توجه به درخواست ارزی که داده است، به نظر می‌رسد مدیران باشگاه در مهلت تعیین شده قصد ندارند تمام بدهی خود را بدهند تا از نقل‌وانتقالات محروم نشوند. البته نباید فراموش کرد پس از دریافت ٣٨٠هزار یورو، پرسپولیس باید بخشی از آن را هم به بازیکنان خارجی خود بدهد.

به گزارش رسانه ۷، فدراسیون فوتبال که سال گذشته برای پرداخت دستمزد ویلموتس و با مجوز ستاد مقابله با تحریم مبلغ ۲ میلیون یورو از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) قرض گرفته بود، همچنان درگیر این پرونده است.

تعهد فدراسیون فوتبال برای پرداخت این قرض چک ضمانتی برای فروردین‌ماه بود که این چک نقد نشد و به همین دلیل شستا پس از تمدید مهلت پرداخت پول، علیه مسئولان ذیربط اقدام قضایی کرد. در این پرونده متعهدان مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون فوتبال و علی سلیمانی، خزانه‌دار بودند و با توجه به اعتبار امضای علی کفاشیان در امور مالی فدراسیون، او نیز در این پرونده به عنوان یکی از متعهدان به شستا شناخته شد.

در این بین، پس از حکم قضایی مبنی بر توقیف اموال، علی کفاشیان با مراجعه به نهاد‌های مربوطه اثبات کرد که در ماجرای ویلموتس در فدراسیون حضور نداشته تا پای خود را از پرونده بیرون بکشد. با این حال دردسر‌های این پرونده برای مهدی تاج، علی سلیمانی و فدراسیون فوتبال همچنان ادامه دارد و اموال آن‌ها در صورت احراز مالکیت، توقیف می‌شود.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد اخیراً خودروی علی سلیمانی، خزانه‌دار فدراسیون فوتبال توسط پلیس توقیف شده و به نظر می‌رسد این توقیف در ارتباط به پرونده شستا بوده است. یک منبع آگاه در این پرونده با تایید ضمنی این خبر اعلام کرد نه تنها خودروی شخصی این افراد، بلکه حتی اگر زمین یا ملکی به نام آن‌ها بوده، توقیف شده یا به زودی توقیف می‌شود، چراکه شستا باید این پول را به صندوق سهامداران خود بازگرداند.

در این زمینه، خبرنگار ما با علی سلیمانی، خزانه‌دار فدراسیون فوتبال هم تماس گرفت که پس از طرح سوال و زمان توقیف خودرو، تماس قطع شد و پس از آن هم تلفن همراه سلیمانی از دسترس خارج شد.

پیش از این هم از بدهی بیش از ۵۰ میلیاردی فدراسیون فوتبال به شستا (۲ میلیون یورو) مبلغ ۸ میلیارد به این شرکت پرداخت شد، اما هنوز تا تسویه کامل مبلغ زیادی باقی مانده است. نکته جالب دیگر اینکه فرد مطلع در این پرونده اعلام کرد که متعهدان شناخته شده این پرونده، پیش از نهایی شدن حکم توقیف اموال، حساب‌های بانکی خود را خالی کرده بودند.

از سوی دیگر، سازمان بازرسی هم پیگیر این مسئله بود که پرداخت ۸ میلیارد از بدهی فدراسیون فوتبال به شستا از چه محلی بوده، چرا که پرداخت این پول از حساب‌های دولتی را تخلف می‌دانست. با این حال به نظر می‌رسد این پول با تلاش و پیگیری‌های وزارت ورزش و جوانان به حساب شستا واریز شده است.

به گزارش رسانه ۷، عباس موسوی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و معاون کمیته استیناف فدراسیون فوتبال، در ارتباط با محکومیت ایران به پرداخت غرامت ۶.۲ میلیون یورویی به مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، گفت: محکومیت ایران به پرداخت این جریمه سنگین یکی از تلخ‌ترین اتفاقاتی بوده که در سال‌های اخیر و شاید کل تاریخ فوتبال رخ داده است و تبعات بسیار نامیمونی به دنبال دارد. غرامت هنگفتی که می‌تواند عمده مشکلات مالی و زیرساختی فوتبال ما را پوشش دهد.

وی در ارتباط با علل بروز چنین پدیده‌ای در فوتبال ایران اظهار کرد: به نظر شخص من -بی آنکه موضع کمیته متبوع بنده باشد- علت اصلی این پدیده، فقدان مدیریت درست در فدراسیون فوتبال، دخالت وزارت ورزش در امور فدراسیون، فقدان ساختار حقوقی لازم در فدراسیون و عدم مشارکت و مداخله صاحب نظران خقوقی به ویژه در حوزه حقوق قرارداد‌ها و مناسبات بین‌المللی می‌باشد.

موسوی درباره مسئولیت وقوع چنین رخدادی گفت: اعتقاد من این است که مسئولیت این ماجرا به‌طور خاص متوجه جناب آقای مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و آقای مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش، به شکل مشترک است و این خسارت باید از حساب این دو عزیز پرداخت شود نه از بودجه بیت‌المال. البته آقای تاج تلاش داشت تا رابطه قراردادی با کارلوس کی‌روش حفظ شود، اما بنا به شرایطی که همه آگاهان امر می‌دانند قرارداد با این مربی ارجمند قطع گردید و سایه شوم ویلموتس بر فوتبال ملی مستولی شد.

وی ادامه داد: از باب قواعد و اصول حقوقی، وقتی مسئولی مرتکب رفتاری می‌شود که از محل آن رفتار زیان و خسارتی وارد می‌شود طبعا مسئول مربوطه باید عهده‌دار پرداخت خسارت و پذیرای نتایج تلخی باشد که از محل تقصیر وی حادث شده است. به نظر من وزیر ورزش در این اتفاق هرچند مباشر نبوده، اما سبب اقوی از مباشر بوده است و در این اتفاق و سایر اتفاقات نامیمون دیگر خود باید عهده دار پیامد‌های برجای مانده باشد. جالب است که در دو باشگاه پرطرفدار همزمان و در یک فصل سه سرمربی مدعی دریافت دستمزد هستند. در پرسپولیس یحیی گل محمدی سرمربی است، اما برانکو و کالدرون هم مدعی دریافت دستمزد هستند یعنی در یک نیم فصل یک تیم سه فقره دستمزد هنگفت باید به سه سرمربی تاًدیه کند. این‌ها حاصل و تحفه عملکرد مدیرانی است که وزیر ورزش تعرفه کرده است.

موسوی با اشاره به اصطلاح «ید امانی» (اگر فردی مالی را به امانت در اختیار داشته باشد، درصورت تلف شدن مال، نسبت به جبران خسارت آن مسئولیت ندارد مگر این که در حفظ و نگهداری آن کوتاهی کرده و یا نسبت به آن تعدی وتصرف نابجا کرده باشد) گفت: «ید» وزیر ورزش، رئیس فدراسیون فوتبال یا هر مسئول دیگری ید امانی است و در مورد امین نیز می‌گوییم: لیس علی الامین الا الیمین. اما در جائیکه «مدیر امین»، «تقصیر» مرتکب شده و خسارت فراوان از این محل به مجموعه متبوع تحمیل نمود خود باید عهده دار جبران زیان باشد.

وی با بیان این‌که انعقاد چنین قراردادی با این ویژگی‌ها و شرایط سخت برای یک طرف قرارداد و در اختیار گذاشتن همه مزایا برای وی مقابل مصداق بارز تقصیر است، اظهار کرد: اگر بخواهیم ریشه‌یابی کنیم، بعد از آن‌که کارلوس کی‌روش مصاحبه‌های مکرری علیه ساختار ورزش ما کرد و شخص وزیر ورزش را مخاطب قرار داد عزم برای کناره‌گیری ایشان جزم شد و قرارداد مورد بحث با ویلموتس منعقد گردید. قراردادی که حاصل آن دو برد برابر تیم‌های گمنام کامبوج و هنگ کنگ و دو باخت برابر تیم‌های متوسط عراق و بحرین برای ما و حدود ۵/۸ میلیون یورو معادل حدود ۲۵۰ میلیارد تومان برای ویلموتس بود.

موسوی در پایان گفت: رسانه‌ها و فعالین ورزشی باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و در باب مسئولیت مدنی مدیران ورزشی و جلوگیری از تباهی سرمایه‌های مملکت ایفای نقش نمایند. امید آنکه زمام امور ورزش در اختیار دانایان این رشته قرار گرفته و در شرایط ناگوار اقتصادی و در کنار ناکارآمدی دستگاه ورزش شاهد اینگونه خسارات نباشیم.