برچسب: بندر

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس به بندر خرمشهر، نورالله اسعدی مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر در مراسم گشایش پروژه‌های بندری در خرمشهر گفت: با این پروژه‌ها ۷ هکتار به اسکله‌های خرمشهر اضافه می‌شود که می‌توان به طور همزمان ۲۵۰۰ کانتینر با معیار TEU را جابجا کرد و اگر میانگین رسوب هر کانتینر ۶ روز باشد، تعداد رسوب کانتینر از ۱۰۰ هزار کانتینر به ۴۰۰ هزار کانتینر می‌رسد.

وی همچنین گفت: ترمینال مسافری ظرفیت دیگری است که بعد از جنگ تحمیلی در بندر خرمشهر ایجاد شده است.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر همچنین در این مراسم در حضور رئیس سازمان بنادر و دریانوردی ایران پیشنهاد داد با توجه به اینکه هم شرکت کشتیرانی به عنوان حمل‌کننده کالا و هم کانتینرها و کشتی‌ها را در اختیار دارد، پیشنهاد می‌شود برای رفع رکود کانتینری در خرمشهر میزان حقوق انبارداری و نگهداری کاهش پیدا کند تا رونق ورود کانتینر به این بندر بیشتر شود.

اسعدی فاصله بندر خرمشهر تا دریا را ۶۲ مایل عنوان کرد و گفت:‌ هزینه‌های حمل و نقل و کالا برای بازرگانان بیشتر می‌شود؛‌ بنابراین پیشنهاد می‌شود در مدل جدید مالی سهم بندری از هزینه کالا بسیار کاهش پیدا کند و بخشی از حقوق انبارداری را حذف و یا بسیار کم کنیم و درآمدها از محل جابجایی و حمل و نقل کالا به دست آید تا شاهد رونق بندر خرمشهر باشیم.

وی همچنین گفت: بندر خرمشهر تا قبل از جنگ بزرگ‌ترین بندر کشور بود که ۶۵ درصد فعالیت بندری و گمرکی کشور در آن انجام می‌شد، اما در دوره جنگ تحمیلی عمده زیرساخت‌ها از بین رفت. این بندر دارای ۲۰ پست اسکله، ۱۳ انبار به مساحت ۱۴ هکتار و دارای اسکله به طول ۲۳۰۰ متر بود که آبراه خرمشهر پذیرای کشتی‌های تا ۲۰ هزار تن بار بود و ظرفیت تخلیه و بارگیری بندر خرمشهر به ۵ میلیون تن کالا در سال تا قبل از شروع جنگ بود که بعد از جنگ همه این امکانات از بین رفت و ۸۰ درصد زیرساخت‌های بندر خرمشهر از بین رفت.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر اظهار داشت: از بین رفتن زیرساخت‌های بندری هزینه زیادی به سازمان بنادر کشور تحمیل کرد و همچنین خنثی‌سازی مواد منفجره در خشکی و دریا انجام شد. ۱۸۱ فروند مغروقه از خرمشهر خارج شد.

اسعدی با بیان اینکه رویکرد بندر خرمشهر حمل و نقل کانتینری کالا است، گفت: با راه‌اندازی پروژه‌های بندر خرمشهر ظرفیت تخلیه و بارگیری در این بندر به ۱۰ میلیون تن کالا افزایش می‌یابد و در حال حاضر ترمینال کانتینری با ۲۵۰ هزار کانتینر در سال با سرمایه‌گذاری ۱۷۵ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.

وی همچنین گفت: ۵ پست اسکله کانتینری و دو دستگاه کنتری کرینگ و موبایل کرینگ نصب شده که برای تخلیه و بارگیری کالا در پس‌کرانه استفاده می‌شود.

در این مراسم همچنین کاپیتان فرشاد شهباز عضو هیات مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی و مدیرعامل شرکت جنوب خط ایران گفت: با همکاری بخش خصوصی و پیمانکاران خوب داخلی ترمینال کالایی در بندر خرمشهر راه‌اندازی شده و زمینی که قبلا دارای مواد منفجره و خاک و نخاله بود، هم اکنون تبدیل به یک ترمینال ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرتب ‌برای تخلیه و بارگیری کالا شده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

وی همچنین گفت: حتی در سال ۹۶ با جهش نرخ ارز از یک سو و اعتصاب کامیون‌ها و عدم ارسال مصالح از سوی دیگر، مشکلاتی ایجاد شد اما پیمانکار بخش خصوصی از ادامه کار منصرف نشد و در حال حاضر ۱۶ هکتار یارد بندری در خرمشهر ایجاد شده است.

به گفته شهباز ۳ میلیارد یورو برای نصب دستگاه‌های پیشرفته لازم است و میانگین تاخیر پروژه‌ها ۹٫۵ ماه است که اگر دستگاه‌های آر تی جی نصب شود، می‌توان خدمات بیشتری به مشتری بدهیم و بندر کانتینری خرمشهر دوباره رونق می‌گیرد.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، جلسه دیدار اعضای شورای مدیران ارشد ارگان‌های دریایی عصر روز چهارشنبه سوم مهرماه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

در این جلسه اسحاق جهانگیری با اشاره به فشارهای حداکثری آمریکا علیه ملت ایران و اذعان این کشور مبنی بر تلاش در جهت فروپاشی اقتصاد ایران بیان کرد: حالا که آمریکایی‌ها از فروپاشی ایران، نظام و اقتصاد کشور ناامید و مأیوس شده‌اند، امروز به دنبال مذاکره و گفت‌‌و‌گو هستند و کسانی که خود گفت‌‌و‌گو و مذاکره را بر هم زدند امروز مدافع گفت‌‌وگو شده‌اند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مقام معظم رهبری در برابر فشار حداکثری به آمریکا یک راهبرد مهم را برای مدیران کشور و ملت ایران ترسیم کرده‌اند که این راهبرد مقاومت فعال در برابر فشارها است که باید همه مدیران کشور در این راستا حرکت کنند.

‌جهانگیری با تبریک روز جهانی دریانوردی به مدیران ارشد ارگان‌های دریایی کشور، ‌گفت: اقداماتی که ارگان های دریایی در این شرایط سخت انجام داده‌اند به معنای واقعی مدیریت جهادی و ایستادگی است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدا، ایثارگران، آزادگان و همه نیروهای مسلح و بسیج مردمی فعال در دفاع مقدس، تصریح کرد: دوران دفاع مقدس دوران سختی و مظلومیت و در عین حال ایثارگری، همبستگی، همدلی و فداکاری بود که با اتکا بر این مولفه ها توانستیم جنگی که می خواستند ظرف چند روز به نفع خود و با اشغال کشور پایان دهند را پس از هشت سال دفاع، با سربلندی به پایان برسانیم.

‌جهانگیری افزود: درس‌های زیادی از دوران دفاع مقدس آموخته‌ایم که نیاز است هر روز و به ویژه در این ایام که آمریکایی ها جنگ اقتصادی علیه ملت ایران به راه انداخته اند آنها را مرور کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان کرد: آمریکایی‌ ها در جریان تحریم ملت ایران، بخش نفت که مهمترین بخش درآمدی کشور است را هدفگذاری ‌تلاش کردند که صادرات نفت ایران را به صفر برسانند.

وی ادامه داد: ‌آمریکایی ها علاوه بر بخش نفت نظام بانکی و حمل و نقل دریایی کشور را نیز مورد تحریم قرار دادند و تصور می‌کردند که کشور بزرگی مانند ایران که ۸۵ درصد حمل و نقل آن از طریق حمل و نقل دریایی انجام می‌شود، برای سرپا نگه داشتن اقتصاد و تأمین نیازهای مردم به شدت دچار چالش و تنگنا می شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان این که با همت مدیران بخش نفت کشور آمریکا نتوانست به اهداف خود مبنی بر به صفر رساندن فروش نفت دست پیدا کند، گفت: در بخش حمل و نقل دریایی نیز با تلاش‌ها و اقدامات شایسته ای که با همت مدیران این بخش صورت گرفت، دستاوردهایی حاصل شد که افتخار آفرین است.

‌جهانگیری با اشاره به خروج شرکت‌های کشتیرانی خارجی از ایران همزمان با تحریم آمریکایی‌ها، اضافه کرد: این شرکت‌ها زمانی که ایران را ترک می‌کردند ۸۵ هزار کانتینر را نیز از کشور خارج کردند و این موجب شد که صادرکنندگان کشور با کمبود کانتینر مواجه شوند که خوشبختانه با تلاش تولیدکنندگان داخلی امروز این مشکل برطرف شده که جای قدردانی دارد.

معاون اول رئیس‌جمهور یکی دیگر از محدودیت‌های شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل دریایی را محدودیت‌های بیمه ای برشمرد و افزود: خوشبختانه با وجود همه این فشارها و تنگناها، امروز شاهد آن هستیم که میزان واردات و صادرات در بخش حمل و نقل دریایی با رشد وزنی همراه بوده که این مرهون تلاش های ارگان های دریایی کشور به عنوان نماد مقاومت در دوره جنگ اقتصادی است.

‌جهانگیری ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات شایسته‌ای که در بخش دریا انجام شد، خرید تجهیزات ناوگان های حمل و نقل دریایی از جمله کشتی در دوران تحریم بود که با تصمیم گیری به موقع و پیش از آن که تحریم کنندگان ایران بخواهند اقدامی انجام دهند، ارز مورد نیاز آن تأمین شد و این کشتی ها به ناوگان حمل و نقل دریایی کشور پیوستند.

معاون اول رئیس‌جمهور برقراری امنیت در آبراه های کشور را از دیگر دستاوردهای خوب ارگان های دریایی دانست و گفت: بخاطر این همه اقتدار و تلاش به شما خسته نباشید و خداقوت می‌گویم و ملت ایران هرگز خدمات شما را فراموش نخواهد کرد چرا با دلسوزی و همت در برابر این مشکلات ایستادگی کردید و تحریم ها را دور زدید.

‌جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد دریامحور باید یکی از جهت‌گیری‌های اصلی کشور باشد، بر لزوم شکل گیری اراده جدی در مدیران ارگان های دریایی برای تحقق اقتصاد دریامحور تأکید کرد.

وی گفت: همه پنج رویکرد اقتصاد مقاومتی یعنی دانش بنیانی، درون‌زایی، برونگرایی، عدالت محوری و مردم بنیانی که مورد تأکید مقام معظم رهبری است در اقتصاد دریامحور متبلور است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به وجود پنج‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در کشور، این ظرفیت را یکی از موهبت‌های بزرگ الهی برشمرد و گفت: بسیاری از کشورها آرزوی برخورداری از یک کیلومتر ساحل را دارند و این در حالی است که ایران علاوه بر مسیر طولانی ساحلی دارای منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز در دریاست، تنگه هرمز نیز به عنوان یکی از مهمترین گلوگاه های عبور و مرور دریایی، تحت تسلط کامل ایران است.

‌جهانگیری با بیان این که متأسفانه با وجود این همه ظرفیت در بخش ساحل و دریا نتوانسته‌ایم استفاده و بهره برداری مطلوبی از این ظرفیت ها داشته باشیم، تصریح کرد: البته در سواحل خلیج فارس به دلیل وجود استان های توسعه یافته نظیر بوشهر و خوزستان، زیرساخت ها به شکل مناسبی ایجاد شده اما در سواحل دریای عمان هنوز اقدامات لازم صورت نگرفته است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه سواحل مکران گفت: سواحل مکران باید و می‌تواند به یکی از مهمترین محورهای توسعه ایران تبدیل شود و اگر برنامه‌هایی که برای توسعه این سواحل تدوین شده به خوبی اجرا شود، می تواند سهم بزرگی از توسعه ایران را بر عهده بگیرد.

‌جهانگیری از مدیران ارگان های دریایی خواست پرچم اقتصاد دریامحور را برافراشته نگه دارند و گفت: امروز که در شرایط تحریم به تولیدکنندگان داخلی توجه می‌کنیم باید این را در نظر داشته باشیم که تولیدکنندگان داخلی برای تأمین نیاز صنایع کشور سرمایه گذاری های گسترده ای انجام می دهند و نباید زمانی که شرایط عوض شد این تولیدکنندگان را فراموش کنیم.

معاون اول رئیس جمهور افزود: باید بپذیریم که کشوری در حال توسعه هستیم و ممکن است محصولات تولیدکنندگان داخلی از نظر کیفیت و قیمت قدری ضعیف تر از محصولات مشابه خارجی باشند اما با این وجود این تولید کنندگان برای ارتقاء و رقابت با محصولات مشابه خارجی نیازمند حمایت ما هستند.

‌جهانگیری با تأکید بر این که عملکرد بخش دریایی در شرایط تحریم درخشان بوده است، گفت: اگر موانع اداری بر سر اقدامات مهم و بزرگ این بخش وجود داشته باشد باید حتماً برطرف شود و باید توجه داشته باشیم که مانع تراشی بر سر راه کارهای بزرگ در شرایط تحریم خیانت به کشور است.

انتهای پیام/

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسن زاده با بیان این خبر‌، اظهار داشت: ظرفیت نهایی این ترمینال ۵۰ میلیون تن و طی سه سال در سه فاز اجرایی می شود که مجموع این سه فاز معادل ۱۸۰هکتار خواهد بود.

عضو هیات عامل سازمان بنادر افزود: این ترمینال بزرگترین ترمینال مواد معدنی در خلیج فارس و عمان خواهد شد و با توجه به ظرفیت بی نظیر معدنی کشور، تحولی شگرف در صنعت معدن ایران ایجاد خواهد شد.

ترمینال مکانیزه مواد معدنی ظرفیتی ویژه برای بندر شهید رجایی

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: بسیاری از معادن کشور به صورت مستقیم و از طریق ریل به این ترمینال متصل خواهند شد و همچنین در بخش صادرات و واردات نیز می توان از ظرفیت‌های این ترمینال مکانیزه مواد معدنی استفاده کرد.

وی از همه فعالان صنعت و معدن کشور خواست از مزیت منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی بهره بگیرند.

حسن زاده افزود: علاوه بر این فعالان اقتصادی می توانند با استقرار صنایع به منظور تولید محصول با ارزش افزوده بالاتر و تولید محصول نهایی استفاده کنند یا از مزیت این منطقه برای ایجاد کارخانه و تبدیل مواد اولیه معدنی به فرآورده‌های بینابینی استفاده کرده و محصول نهایی را صادر کنند.

کاهش قیمت تمام شده کالاها و مواد معدنی و صادراتی کشور

وی با بیان اینکه ترمینال مواد مکانیزه معدنی در بندر شهیدرجایی دارای سه کارکرد خواهد بود، گفت: کارکرد اول این ترمینال صادرات مواد معدنی کشور است تا بتوانیم از امکانات بندر استفاده کنیم و با استانداردهای خیلی بالاتر کشتی ها را بارگیری کرده و قیمت تمام شده کالاها و مواد معدنی صادراتی کشور را کاهش و قدرت رقابتی صادر کنندگان در بازار هدف را ارتقا دهیم.

ایجاد شهر لجستیک صنایع و صادرات مستقیم مواد معدنی از بندر شهید رجایی

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: کارکرد دیگر این ترمینال مواد معدنی در بندر شهیدرجایی، ایجاد شهر لجستیک است که بر اساس آن اراضی ۲۴۰۰ هکتاری به بندر شهیدرجایی ملحق و قرار است صنایع در آن مستقر شوند.

وی اظهار کرد: بخش از مواد معدنی می تواند در صنایعی که در این اراضی جانمایی می شود مدنظر قرار گرفته و مواد معدنی مربوطه از ارزش افزوده بالاتری برخوردار و در نهایت هم از طریق همین ترمینال صادرات انجام می شود.

حسن زاده در خصوص سومین کارکرد این ترمینال بیان کرد: ‌می‌توان مواد با ارزش افزوده بالاتر را از دیگر کشورها وارد کرد و بعد از تولید محصول نهایی در کارخانجات، محصول را در داخل کشور استفاده یا از بندر شهید رجایی به خارج از کشور صادر کرد.

انتهای پیام/

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، ‌الله مراد عفیفی پور‌، مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در این‌باره می‌گوید: این تعطیلی که از ساعت ۶ صبح یکشنبه ۳۱ شهریورماه اعمال می‌شود، به دلیل برگزاری رزمایش بزرگ نیروهای مسلح در کرانه آب ‌های نیلگون خلیج ‌فارس است.

وی افزود: بر همین اساس، محدودیت ترددهای دریایی شناورهای مسافری در مسیر بندر شهید حقانی بندرعباس به جزایر قشم، هرمز و بالعکس، فردا از نخستین ساعات صبحگاهی آغاز و تا ساعت ۱۱ صبح ادامه خواهد داشت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: در این پنج ساعت تعطیلی موقت بزرگترین پایانه مسافری دریایی ایران (بندر شهید حقانی)، مسافران دریایی برای سفر به جزیره قشم و جزایر پیرامونی آن می‌توانند از مسیر جایگزین پیش بینی شده در فاصله ۷۰ کیلومتری غرب شهر بندرعباس (پل به لافت) رفت و آمد کنند.

بنابراین گزارش فردا یکشنبه ۳۱ شهریورماه به مناسبت سال‌روز آغاز تهاجم نظامی گسترده رژیم بعثی عراق در سال ۵۹ و شروع ویژه برنامه های هفته گرامیداشت دفاع مقدس، رزمایش بزرگ ناوگان هوایی، زمینی و دریایی در کرانه و بر فراز آب‌های خلیج فارس و در برابر دیدگان ناوگان فرامنطقه ای متردد پیرامون تنگه هرمز برگزار می شود.

‌بیش از ۹۰ درصد حجم کل سفرهای دریایی کشور از طریق بنادر دوازده گانه مسافری استان هرمزگان صورت می‌گیرد که عمده ترددها از بندرعباس به جزیره قشم و از بنادر غرب استان همچون چارک و آفتاب به مقصد جزیره کیش صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، عبدالله هندیانی‌ در گردهمایی اجرایی سازی شیوه نامه نحوه استقرار و پلیس امنیت اقتصادی در مبادی دریایی‌‌ بیان کرد:‌ اجرای دستورالعمل استقرار و فعالیت پلیس در مبادی رسمی، یک تجربه جدید در پیشگیری و مبارزه با قاچاق است.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: رویکرد این ستاد، تسهیل تجارت و فعالیت اقتصادی کشور است و قصد نداریم با دخالت در امور تخصصی سازمان ها، مانع و ایستگاهی در فرآیند تجاری ایجاد کنیم.

وی ‌فرآیند مبارزه با قاچاق را ‌اقدامات پیش از مبادی، کنترل مبادی رسمی، کنترل موثر مرزها، کنترل مسیرهای حمل، انبارش و توزیع کالا و سطح عرضه عنوان کرد.

هندیانی اهداف کلی اجرای دستورالعمل استقرار پلیس ناجا در مبادی ورود و خروج کالا را ‌کاهش آسیب پذیری، پیشگیری و مقابله با قاچاق سازمان یافته و شناسایی بسترهای شکل‌گیری قاچاق کالا به منظور کنترل و رفع خلا‌ها برشمرد و افزود: پلیس امنیت اقتصادی ناجا در یگان‌های حفاظت بنادر و گمرک هیچ دخالتی نخواهد کرد.

‌در ادامه این نشست، ابراهیم نقدی، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران، استقرار پلیس در مبادی رسمی در شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر کشور را بسیار مهم و راهگشا عنوان کرد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط حساس جنگ اقتصادی به برنامه ریزی دقیق در راستای اهداف واقعی نیاز داریم، گفت: هدف اصلی در فرایند استقرار پلیس امنیت در مبادی رسمی، کم کردن ایستگاه ها در حوزه تجارت و تسهیل ورود و خروج کالای عبوری است.

مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران افزود: بیشترین نگاه در این رویکرد، کنترل های سیستمی‌، نرم افزاری و نامحسوس است.

نقدی از آمادگی کامل گمرک در اجرایی سازی شیوه استقرار پلیس در مبادی مجاز ورود و خروج کالا خبر داد و تاکید کرد: بر اساس این شیوه نامه، پس از اظهار کالا، هرگونه اقدامی باید در چارچوب قوانین و مقررات گمرک انجام شود.

‌در ادامه جلسه سردار محمد رضا مقیمی، رئیس‌ پلیس امنیت اقتصادی ناجا، هدف از تشکیل‌، راه اندازی و استقرار پلیس گمرک را پشیبانی از فعالیت اقتصادی در کشور ‌از طریق پیشگیری و سپس مقابله با قاچاق کالا عنوان کرد.

وی اضافه کرد: عدم دخالت پلیس گمرک در فرآیند واردات و صادرات، پایش و رصد سیستمی و کاهش کنترل های مانع و آشنایی کارکنان پلیس گمرک با فرایندها و رویه های بندری و گمرکی از جمله الزامات تحقق هدف در اجرایی سازی استقرار ناجا در مرزهای ورود و خروج کالا است.

در این جلسه همچنین محمد علی حسن زاده، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: بر اساس رویه های موجود و بر اساس قانون گمرکی، مقرر شد نیروی انتظامی در فرآیندهای جاری بنادر چون صادرات و واردات، هیچ گونه ورودی نداشته باشد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به تدوین دستورالعمل استقرار نیروی انتظامی در مبادی ورود و خروج کالا به سرزمین اصلی، گفت: این رویکرد، یکی از سیاست های کلان کشور است و با اجرای آن هزینه های فعالیت های قاچاق کالا در مبادی رسمی افزایش خواهد یافت.

وی اظهار داشت: فرآیند کنترل و نظارت ها در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، به صورت نرم افزاری و درقالب مکانیزم سیستمی صورت می گیرد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر  افزود: با اجرا و استقرار ناجا در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، مقرر شد کنترل های موازی از سوی دریابانی و گلوگاه های بین شهری برداشته شود.

انتهای پیام/

‌به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد در مراسم موازی روز جهانی دریانوردی که در کشور کلمبیا برگزار شد، بیان کرد: به منظور تأمین ثبات مالی و پایداری اجرای فعالیت های فنی و توانمندسازی کشورها توسط سازمان جهانی دریانوردی (IMO) پیشنهادات مختلفی را می توان ارائه کرد.

وی گفت: IMO می‌تواند از ظرفیت‌ها و تخصص‌های سازمان‌های غیردولتی صنعت کشتیرانی که در جایگاه مشاوران IMO هستند استفاده کند؛ به عنوان مثال اتاق بین المللی حمل و نقل (ICS) می تواند برخی از دوره های آموزش فنی و کارگاه‌های آموزشی را با استفاده از نیروهای متخصص خود که در سراسر جهان حضور دارند، تحت نظارت این سازمان برگزار کند.

پیشنهادات استراتژیک ایران برای ارتقای مشارکت جهانی 
 
وی ادامه داد: IMO می‌تواند از طریق مشارکت با کشورهای عضو، سازمان ها و صنایع، پشتیبانی خارجی و غیرنقدی را تقویت کرده و کشورهای عضو بیشتری را در فرایند تامین و تقویت منابع درگیر کند.
 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه کشورهای عضو IMO نقش مهمی در تحقق این مسئله دارند، گفت: کشورهای عضو می‌توانند کمک‌های مالی خود را به صندوق TC و صندوق های MDTF ارائه و همچنین از برنامه همکاری یکپارچه به صورت نقدی و غیرنقدی حمایت کنند. 
 
راستاد با بیان اینکه IMO باید کشورهای عضو را ترغیب کند تا سازمان بین المللی دریانوردی از متخصصان فنی اعضا برای اجرای دوره های آموزشی و خدمات مشاوره ای بدون پرداخت هزینه بهره مند شود، بیان کرد: فراهم کردن امکانات یا زیرساخت ها برای فعالیت های ITCP، تامین هزینه های سازماندهی دوره‌های آموزشی و کارگاه های آموزشی و نیز مشارکت در تأمین امکانات یا زیرساخت های لازم برای اجرای فعالیت های ITCP از جمله مسائلی است که می توان مدنظر قرار داد. 
 
تقویت همکاری‌های منطقه ای در مورد مسائل دریایی
 
وی در ارتباط با اینکه IMO چگونه می‌تواند از طریق برنامه همکاری فنی خود و به ویژه برای توانمندسازی زنان در جامعه دریایی، همکاری های منطقه ای را در مورد مسائل دریانوردی تقویت کند گفت: برای تقویت همکاری‌های منطقه ای در زمینه مسائل دریایی در برنامه همکاری فنی IMO می توان به موارد مختلفی اشاره کرد که گسترش حضور منطقه ای IMO یکی از آن ها است؛ به عنوان مثال در منطقه استراتژیک دریای عمان و خلیج فارس، IMO حضور منطقه ای ندارد درحالی که ایران آمادگی خود را برای تأسیس چنین دفتری اعلام کرده است و آماده ارائه محل و امکانات این دفتر به صورت رایگان است و در صورت موافقت IMO با این طرح می توان جزئیات را مورد بحث قرار داد.
 
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ‌بیان کرد: دبیرخانه IMO می‌تواند بخش جدیدی را در وب سایت IMO ایجاد کند که از طریق آن کشورهای عضو سازمان بتوانند تجربیات خود را در راستای همکاری های منطقه ای به اشتراک بگذارند.

وی اظهار کرد: کشورهای عضو همچنین می توانند تسهیلاتی که کشور مربوطه می تواند به منظور تحقق فعالیت های ITCP فراهم کند را با IMO به اشتراک بگذارند؛ به عنوان مثال در ایران می توانیم مکان، امکانات آموزشی و مشاوران را برای اجرای فعالیت های ITCP فراهم کنیم و چه در زمان حال و چه در گذشته، آمادگی خود را برای حمایت از برنامه های ITCP  سازمان، از جمله برنامه برای توانمندسازی زنان در دریانوردی اعلام کرده‌ایم و در همین رابطه تفاهم نامه ای نیز با IMO داریم.

انتهای پیام/