دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

زمان توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ اعلام شد

 

معاون نظارت سازمان استاندارد با بیان اینکه براساس استانداردهای جدید تولید ۴ مدل خودرو متوقف خواهد شد، افزود: خودروی پژو ۴۰۵ در تاریخ اول تیرماه ۹۹ دیگر تولید و شماره گذاری نخواهد شد

خودروی پژو ۴۰۵ در تاریخ اول تیرماه ۹۹ دیگر تولید و شماره گذاری نخواهد شد

وحید مرندی مقدم امروز در نشستی خبری با اعلام اینکه از سال ۹۶ استاندارهای خودرو به ۸۵ گانه ارتقا پیدا کرد، اظهارداشت: در خودروهای داخلی اعمال این استانداردهای جدید در ۳ مرحله اعمال شد به نحوی که نخستین مرحله اول دی ماه ۹۶ دومین مرحله اول دی ماه ۹۷ و مرحله سوم امروز ( اول دی ماه ۹۹) اجرایی شد.

وی با بیان اینکه براساس استانداردهای جدید تولید ۴ مدل خودرو متوقف خواهد شد، افزود: خودروی پژو ۴۰۵ در تاریخ اول تیرماه ۹۹ دیگر تولید و شماره گذاری نخواهد شد و فقط مجوز تولید به صورت گاز سوز آنهم برای استفاده تاکسی و محدود دارد.

معاون نظارت سازمان استاندارد اضافه کرد: علاوه بر این تولید خودروهای پراید۱۱۱ ، پراید ۱۳۱ و پراید ۱۳۲ هم در تاریخ اول مرداد ماه سال ۹۹ متوقف خواهد شد.

وی در خصوص تکلیف خریداران خودرو که این روزها در پیش فروش شرکت های خودرو ساز شرکت می کنند، گفت: بعد از تاریخ های عنوان شده به هیچ عنوان این محصولات تولید و شماره گذاری نخواهد شد.

منبع: tasnimnews.com

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز امروز ۹۸/۱۰/۰۱

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز ۴ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان معامله می‌شود

قیمت طلا، دلار، سکه و ارز ۹۸/۱۰/۰۱

قیمت سکه تمام‌‌بهار آزادی در بازار تهران امروز به ۴میلیون و ۵۵۹هزار تومان، طلای ۱۸عیار هم ۴۶۴هزار تومان و قیمت دلار در بازار آزاد به حدود ۱۳هزار تومان رسیده است.

امروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با کاهش نسبت به دیروز ۴ میلیون و ۵۵۹ هزار تومان و سکه بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۵۴۹ هزار تومان معامله می‌شود.

در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی ۲ میلیون و ۳۵۹ هزار تومان، ربع‌سکه یک‌میلیون و ۴۶۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود. قیمت طلای ۱۸عیار هم ۴۶۴ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۴۷۸ دلار معامله می‌شود.

همچنین در بازار سبزه‌میدان، قیمت طلای ۲۴عیار ۶۱۸ هزار و ۷۰۰ تومان، هر مثقال طلا ۲ میلیون و ۱۲ هزار تومان تعیین شده است.

هم‌اکنون قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲ هزار و ۹۸۸ تومان، قیمت درهم امارات ۳ هزار و ۶۴۸ تومان و قیمت پوند انگلیس ۱۷ هزار و ۳۲۱ تومان تعیین شده و به‌فروش می‌رسد.

صرافی‌های بانک‌ها امروز یک‌شنبه قیمت دلار را برای فروش به مردم  ۱۲ هزار و ۹۸۰ تومان اعلام کرده‌اند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۲ هزار و ۸۸۰ تومان خریداری می‌کنند، بر همین‌ اساس طی روز جاری قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها ۱۴ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام شده است؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان است.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

قیمت گوشت گوسفندی؛ ۹۸ هزار تومان

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:




قیمت گوشت گوسفندی,قیمت گوشت

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با اعلام قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به صورت شقه در محدوده ۹۸ هزار تومان گفت: برخی افراد به دنبال آزادسازی صادرات دام هستند که این موضوع التهاب بازار گوشت قرمز را به همراه خواهد داشت.

علیرضا ملکی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: قیمت گوشت تازه از حدود دو هفته گذشته روند نزولی به خود گرفته و هر کیلو گوشت قرمز ۵۰۰۰ تومان ارزان شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با بیان اینکه با کاهش قیمت گوشت، قیمت دام نیز ارزان شده است، ادامه داد: کاهش قیمت گوشت به دلیل کاهش تقاضا، گذر از ایام پرمصرف ماه محرم و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها در پی انجام سفرهای تابستانی و آغاز فصل مدارس بوده است.

وی در رابطه با شرایط بازار در شش ماهه دوم سال بیان کرد: در شش ماهه دوم سال اگر ممنوعیت صادرات و مبارزه با قاچاق دام ادامه یابد، شرایط مناسبی بر بازار حاکم خواهد بود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از تلاش برخی افراد برای آغاز صادرات دام خبر داد و گفت: با آغاز صادرات دام، بازار داخلی با کمبود مواجه و کاهش عرضه در نهایت به افزایش قیمت گوشت منجر خواهد شد.

وی قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی برای مشتری را به صورت شقه ۹۸ تا ۱۰۰ هزار تومان اعلام کرد.

آخرین اخبار اقتصادی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

سقوط شدید تعداد معاملات مسکن در تهران طی یک سال

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:




معاملات مسکن,خرید مسکن,اجاره مسکن

بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت بازار مسکن تهران گزارش داده‌است که شمار معاملات طی شهریورماه با افتی ۷۳ درصدی نسبت به شهریور پارسال به ۲۸۰۰ واحد مسکونی رسیده‌است.

در عین حال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده حدود ۱۲۷ میلیون ریال بوده که نسبت به شهریور پارسال ۵۶٫۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵٫۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده‌است.

در کل شش‌ماهه اول سال ۹۸، تعداد معلامات مسکن نسبت به دور مشابه پارسال ۵۶٫۷ درصد کاهش یافته و قیمت مسکن ۸۸٫۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بدین ترتیب، رشد قیمت مسکن در شهریورماه نسبت به متوسط رشد نیمه اول سال کمتر بوده، اما شمار معاملات با شتاب بیشتری کاهش یافته‌است.

این گزارش همچنین می‌گوید رشد اجاره‌بها در شهر تهران در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال ۳۱٫۴ درصد بوده‌است.

آخرین اخبار اقتصادی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

پس‌لرزه‌های تصمیمات وزارت صمت در فضای سرمایه‌گذاری – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

بهرام شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور رییس‌جمهور محترم مبنی بر بازنگری در وضع عوارض صادرات سنگ آهن گفت: اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده پیرامون محدودیت صادرات مواد معدنی به بهانه خام‌فروشی به خصوص در حوزه سنگ‌آهن، در شرایطی بر سرمایه‌گذاران این حوزه تحمیل شده که بخش خصوصی، خود نیز مخالف با خام‌فروشی بوده و صادرات مواد معدنی، صرفاً صادرات مواد با ارزش‌افزوده پایین‌تر نسبت به محصولات در زنجیره‌های پایین دستی است.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در واقع نمی‌توان به سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه، تنها به دلیل آنکه در ابتدای زنجیره ارزش قرار گرفته‌اند و پیگیر محقق ساختن سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود هستند و در کنار آن نیز منافع ملی از جمله تولید، اشتغال، مالیات و تامین بخشی از ارز مورد نیاز کشور را دنبال می‌کنند، به چشم قاچاق‌فروشی نگریست.

وی تصریح کرد: در شرایطی که تولید زنجیره‌های پایین‌دستی، به‌شدت نیازمند عرضه مواداولیه از زنجیره‌های بالادستی است، نمی‌توان با در تنگنا قرار دادن ابتدای زنجیره، آینده توسعه بخشی را نیز برای سایر بخش‌های زنجیره متصور شد؛ ضمن اینکه حال که به دلیل مواجهه با تحریم‌ها، روند صادرات نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله پرداخت‌های شرایطی، تعویض بارنامه‌کشتی در کشور ثالث، افزایش هزینه‌های حمل مواجه شده، بنابراین تولیدکننده موادمعدنی نیز بیش از گذشته مایل به عرضه محصولات خود در داخل کشور است؛ اما در وضعیتی که دولت به عنوان متولی بخش معدن، نمی‌تواند تعادل را در طول زنجیره ارزش ایجاد نماید و زنجیره‌های بالادستی مانند سنگ‌آهن با مازاد تولید مواجه گردیده است، نمی‌توان انتظار داشت تا فعالان اقتصادی این بخش هزینه‌های انبارداری و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از عدم فروش محصولات خود در زمان حال را متحمل شوند تا شاید روزی زنجیره‌های بعدی از آن استفاده بکنند یا نکنند.

به گفته شکوری، در حقیقت نمی‌توان فعالین این بخش را به جرم اینکه محصولات تولیدی آن‌ها در ابتدای زنجیره قرار گرفته و ارزش افزوده پایین‌تری نسبت به سایر بخش‌های زنجیره دارند، از صادرات و سود مستثنی کرد؛ در حالی که باید به این بخش‌ها اجازه داد، حجم مازاد بر نیاز داخل را بتوانند آزادانه و هر زمان که بازار جهانی کشش بهتری دارد، در بازارهای جهانی عرضه کنند.

وی اظهار داشت: اگر این آزادی عمل به فعالان زنجیره‌های بالادستی داده شود تا سود مورد نظر آن‌ها تامین گردد، قطعاً با انعطاف و آزادی عمل بیشتری بر سر قیمت و نحوه پرداخت با مشتریان داخلی مواجه خواهند شد و همچنین به دلیل محقق شدن سود مورد نظر خود، توان سرمایه‌گذاری بیشتری را در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده خواهند داشت و در دور بعد، شاهد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتری خواهیم بود.

شکوری گفت: از طرف دیگر اگر فعال اقتصادی بتواند برای صادرات خود مختار باشد، قطعاً بهترین زمان عرضه، که محصولات قیمت بیشتری دارد را انتخاب خواهد کرد که نه تنها سود سرمایه‌گذار را بیشتر می‌کند، بلکه به دلیل ورود ارز به کشور و همچنین افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال رشد پیدا خواهد کرد و در کنار آن نیز مالیات‌های بیشتر ناشی از توسعه پایه‌های مالیاتی و نه نرخ مالیات، منافع ملت و دولت را بیشینه خواهد کرد.  

ماجرای بخشنامه‌هایی که رنگ و بوی تنبیه صادرات را دارند

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: اگر کشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف قرار داده است، لازمه رسیدن به این حجم از تولید فولاد، سرمایه‌گذاری اساسی در معادن، از اکتشاف و استخراج تا فراوری است؛ ضمن اینکه اگر امروز با حلقه ابتدایی زنجیره اینگونه برخورد گردد که حتی فعالان آن حلقه، اختیار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های تجاری بنگاه خود را نداشته باشند و با بخشنامه‌های متعددی که بیشترجنبه تنبیهی دارند، مواجه گردند، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی در این حلقه باقی بماند، در نتیجه بیم آن می‌رود که سرمایه‌ها از این حوزه خارج شود و به فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد از مسکن، ارز و طلا تخصیص یابد.

وی ادامه داد: دولت برای تامین مواد اولیه کشور ناچار خواهد بود خود مستقیماً و بدون مشارکت بخش خصوصی در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کند و کاملا مشخص است که دولت با محدودیت‌های درآمدی و فشار مسئولیت‌های اجتماعی، فرصت و توان مالی کافی را برای بنگاه‌داری ندارد، لذا می‌تواند پیش از آنکه فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن سرد شود، مهم‌ترین حمایت خود یعنی «عدم دخالت مستقیم در زنجیره و بازار» را اجرا نماید.

شکوری گفت: نکته قابل بحث دیگر در ارتباط با پیش امکان سنجی و امکان سنجی واحد تولیدی در زنجیره‌های پایین‌دستی است، به‌طوریکه این واحدها می‌بایست صرفه اقتصادی فعالیت بنگاه خود را در شرایط آزاد بازار جهانی بسنجند و نه در ابتدای کار با تکیه بر حمایت‌های دولت و فشار بر زنجیره‌های بالادستی؛ پس یک فعال زنجیره پایین‌دستی نمی‌تواند واحدی را افتتاح نماید و سایر حلقه‌های پیشین را ملزم به حمایت از خود نماید؛ آن هم بدون آنکه رضایت حلقه‌های پیشین را کسب نماید، بلکه صرفاً مجاز است ظرفیت‌های داخلی را به عنوان یک پتانسیل به‌حساب آورد و نه حق مسلم خود و سودآوری تولید را در پر ریسک‌ترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجد، نه آنکه ابتدا چاهی را حفر کند و بخواهد برای پر نمودن آن، پتانسیل‌های داخلی را مصرف کند؛ چراکه در نهایت روزی ذخایر معدنی کشور به انتها خواهد رسید و آن روز نباید روز پایان فعالیت یک واحد فولادسازی باشد.

وی افزود: اگر تولید فولاد کشور با ۸۰ درصد ظرفیت در افق ۱۴۰۴  را در نظر بگیریم، ظرفیت ذخایر سنگ‌آهن کشور(بدون اکتشافات جدید و افزایش ذخیره سنگ‌آهن) تا ۱۹ سال بعد از ۱۴۰۴، تولید فولاد را می‌تواند تضمین نماید. بنابراین پس از این مدت تکلیف واحدهای فولادسازی و سرمایه‌های عظیم خوابیده در این حوزه چه خواهد شد؟ در نتیجه واحدهای فولادسازی باید اساس برنامه بلندمدت خود را مانند ژاپن، بر پایه واردات مواد اولیه بگذارند؛ به طوری که ژاپن که کشوری غنی از ذخایر معدنی نبود، با واردات کنسانتره سنگ‌آهن و قراضه ۱۱۰ میلیون تن فولاد و همچنین با واردات روی، شمش روی تولید می‌کند.

شکوری معتقد است در شرایطی که این امکان برای زنجیره‌های پایین‌دست وجود دارد که از پتانسیل مواد اولیه داخلی بهره‌مند گردند، شایسته است با شناسایی منافع مشترک، زمینه‌ای را فراهم آوریم تا هر حلقه از زنجیره به سود و منافع خود دست یابد. به طور مثال در بخش هزینه حمل، تولیدکننده داخلی که مایل به صادرات است، ملزم است هزینه حمل را برای ارسال محموله خود تا بنادر کشور مقصد متحمل شود و از طرف دیگر واردکننده داخلی نیز باید برای واردات مواد اولیه خود، با قیمت‌هایی خرید نماید که از قیمت‌های داخلی گرانتر است، لذا می‌توان با به اشتراک گذاشتن این هزینه‌های اضافه بین دو طرف زنجیره، مخارج هر دو بنگاه طرف معامله را کاهش داد.

وی اظهار داشت: پیشنهاد مشخص، بازیابی جایگاه ستاد سیاست‌گذاری زنجیره فولاد کشوراست  که متشکل از ذینفعان و نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی از جمله وزارت صمت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، سازمان توسعه تجارت، انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد، انجمن سنگ آهن ایران، سندیکای تولیدکنندگان لوله پروفیل فولادی، خانه معدن، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، نظام مهندسی، شرکت مشاور فولاد تکنیک مجری طرح جامع فولاد و سایر واحدها و انجمن‌ها حسب موضوع است. چنانچه سیاست‌گذاری‌های مربوط به زنجیره فولاد از جمله تنظیم بازار، موازنه در زنجیره و تامین مواد اولیه، به این ستاد واگذار گردد، ستاد قادر خواهد بود راهکارهای مشخصی جهت هم‌افزایی سیاست‌های دستگاه‌های مختلف دولتی، موثر بر توسعه و توانمندسازی زنجیره فولاد کشور ارائه دهد.

صادرات؛ تنها ابزار تامین مالی توسعه معادن/ کارنامه صادرات سنگ آهن

شکوری در خصوص میزان صادرات سنگ آهن گفت: در حال حاضر ظرفیت واحدهای تولیدی سنگ آهن ۸۵ میلیون تن است که به همراه ظرفیت‌ طرح‌های در دست اجرا  (۵۰ میلیون تن)، در مجموع به ۱۳۵ میلیون تن خواهد رسید؛ ضمن اینکه طبق برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله باید از سال ۱۴۰۴، سالانه ۵۵ میلیون فولاد تولید داشته باشیم؛ بنابراین در این شرایط باید تا ۱۴۰۴ تولید سنگ آهن ما به ۱۶۲ میلیون تن برسد یعنی در طول ۶ سال، سالانه باید افزایش ۲۰ درصدی در میزان تولید سنگ آهن کشور داشته باشیم اما با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالین این حوزه و در شرایطی که بانک‌ها تامین مالی نمی‌کنند، سرمایه‌گذار خارجی رغبتی به مشارکت و سرمایه‌گذاری ندارد، تنها مسیر توسعه بخش معدن، فروش محصولات با قیمت‌های جهانی بوده و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار رشد سالانه ۲۰ درصد را از بخش معدن داشت.

وی اظهار داشت: از داده‌های بالا واضح است که در طول زنجیره ارزش، حلقه‌های پایانی و به طور خاص تولید فولادی مدنظر سیاست‌گذاران بوده است که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، در نگاه اول این سیاست‌گذاری معقول به نظر می‌رسد؛ اما مشکل زمانی شروع می‌شود که کل زنجیره نادیده گرفته می‌شود.  به طور مثال در بهترین حالت اگر بتوانیم با ۸۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کار کنیم برای تولید ۴۴ میلیون تن فولاد سالانه ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز خواهیم داشت؛ درحالیکه فشارهای وارده بر این بخش، انگیزه توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری را از فعالین این حوزه گرفته است و از طرفی بیم آن می‌رود که اگر رشد تولید تبیین شده سنگ‌آهن محقق شود اما فولادسازان نتوانند از ۱۰۰درصد ظرفیت تولید خود استفاده کنند.

شکوری گفت: این موضوع، مشابه شرایط امروز است، یعنی علی‌رغم مازاد نیاز داخل، همچنان صادرات سنگ‌آهن با محدودیت مواجه است و چوب مشکلات واحدهای تولید فولاد را بخش معدن می خورد؛ به طوری که وزارت صمت، صادرات کنسانتره و گندله سنگ‌آهن را از اول مهرماه مشمول ۲۵ درصد عوارض کرده و در واقع اگر امروز دولت این اطمینان خاطر را برای بخش خصوصی ایجاد نماید که می‌توانند آزادانه مازاد نیاز داخل را صادر کنند، می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی بر توسعه بخش معدن همت گمارد و نگران حجم مازاد تولید خود در آینده نباشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بخش معدن و محصولات معدنی خود دارای منطق مستقل اقتصادی هستند. در صورتی که بازار محصولات معدنی و به طور خاص سنگ آهن را به رفع نیازهای صنایع فولادی محدود کنیم، این صنعت توان رشد نخواهد داشت و به مرور زمان از رفع نیازهای بخش‌های فولادی هم بازخواهد ماند.   

وی معتقد است، اگر دولت به عنوان متولی بخش معدن، مطالعه کارشناسی در موازنه زنجیره فولاد نماید، جای نگرانی از بابت کمبود سنگ آهن برای تولید فولاد نخواهد بود. به طوریکه اگر از ۸۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ استفاده کنیم، نیاز به  ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن داریم که این مقدار سنگ‌آهن برابر با مجموع ظرفیت‌های فعال و قابل تحقق کشور تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود. در نتیجه نیازی به واردات سنگ‌آهن نخواهیم داشت، و حتی در صورتی که هیچ گونه اکتشافات جدیدی نیز صورت نپذیرد، پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.   

سرمایه‌گذار خارجی با خودتحریمی در داخل ایران هم مواجه است

شکوری گفت: عدم ثبات در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها علی‌رغم وجود «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(فیپا)»، فضا را برای حضور سرمایه‌گذار خارجی پر تنش کرده است. در واقع یک سرمایه‌گذار خارجی که ریسک ناشی از تحریم‌ها جهت ورود به بازار ایران را به جان خریده، حالا باید با مانع‌های داخلی کشور نیز دست‌وپنجه نرم کند.

وی افزود: به طور مثال یک سرمایه‌گذار خارجی پس از مطالعه شرایط تولید و صادرات در حوزه روی کشور، وارد این عرصه شده است و مایل است محصول خود را صادر کند، امروز با محدودیت مواجه است، محدودیتی که تا دیروز خبری از آن نبود. بنابراین این بی‌ثباتی در قوانین با ماهیت جذب سرمایه‌گذار خارجی متناقض است و حتی سرمایه‌گذار داخلی را نیز دچار تردید می‌کند؛ همانطور که ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات غیر یارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارت صمت، را ممنوع اعلام کرده است اما امروز شاهد محدودیت و ممنوعیت صادرات مواد معدنی مازاد بر نیاز داخل هستیم.

وزارت صمت همه مواد معدنی را با یک معیار نسنجد

​​شکوری گفت: در نمونه دیگر می‌توان به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره نمود که در آن دولت مکلف به نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها شده است درحالیکه حقیقت امر طوری دیگر رقم می‌خورد و این مهم کاملاً به صورت نمایشی اتفاق می‌افتد به طوریکه در حوزه یک مسئله مهم که کار کارشناسی آن ممکن است از چند هفته تا چند ماه زمان‌بر باشد، ظرف مدت چند روز از بخش خصوصی نظرخواهی می‌شود و به‌سرعت نیز لازم‌الاجرا می‌گردد. در حالیکه رئیس جمهور آمریکا نیز حتی برای اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های خود، مهلت‌های ۳ ماهه در نظر می‌گرفت.

وی افزود: حال که نظرات بخش خصوصی برای تدوین قوانین و مقررات مورد توجه دولت نیست، حداقل از دولت این انتظار می‌رود که تمامی مواد معدنی را با یک معیار نسنجد و یک قانون واحد را برای تمامی مواد معدنی الزام نکند. به‌طور مثال در بخش سنگ‌های تزئینی که رفته‌رفته شیشه، کامپوزیت، کاشی و سرامیک جای آن را گرفته، حتی صادرات کوپ این سنگ‌ها و سرمایه‌گذاری آن برای آیندگان، مطلوبیت و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد خواهد نمود چراکه بیم آن می‌رود در آینده به دلیل عدم وجود تقاضا برای این سنگ‌ها، ذخایر آن دست‌نخورده باقی بماند و نسل آینده ما را برای عدم مطالعه بازار و اتلاف منابع معدنی کشور که موهبتی الهی بوده، سرزنش نمایند.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

مهلت سه ماهه برای بخشودگی سود و جرایم تسهیلات مسکن – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷ به نقل از بانک عامل بخش مسکن، بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵  بانک مسکن امکان بخشودگی سود و جرایم برخی از انواع تسهیلات بانکی که پیش از پایان سال ۱۳۹۵ سررسید شده اند پیدا کرده است.

بر اساس ظرفیت قانونی ایجاد شده مشتریان بانک مسکن درصورت قرار گرفتن در هریک از اولویت های ذیل درصورت واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول بخشودگی سود قبل و بعد از سررسید و تمام وجه التزام های متعلقه خواهند گردید.

۱- تسهیلات یارانه ای مورد حمایت دولت برای حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات زندانی شده و حکم محکومیت ایشان قطعی گردیده است (تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات)

۲- آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله بم که قبل از وقوع زلزله تسهیلات دریافت نموده‌اند (موضوع مصوبه شماره ۱۳۵۷۲۰/ت۵۱۵۰۲ هـ مورخ ۹۳/۱۱/۱۲ هیات محترم وزیران) تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات.

۳- کلیه پرونده هایی که از سوی  بانک مسکن اقدام حقوقی صورت گرفته است، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات.

شایان ذکر است شرط اعم از سررسید شده قبل از سال ۱۳۹۵ و یا سررسیدشده طی سال ۱۳۹۵ برای تمام اولویت‌های ابلاغی الزامی است.

طبق این دستورالعمل هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات می توانند از زمان تصویب این قانون جهت یک یا چندین فقره تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند، لیکن چنانچه برای بانک یا دستگاه‌های مربوطه محرز گردد که مجموع تسهیلات مورد بخشودگی سود قرار گرفته، بیش از یک میلیارد ریال باشد، بخشودگی انجام شده منتفی خواهد شد.

با توجه به اینکه طرح بخشودگی مذکور مربوط به سود قبل و بعد از سررسید قرارداد و تمام وجه التزام متعلق به آن می‌باشد، لازم است مشتریان مشمول از پرداخت‌های غیرحضوری و اقساط معوق خودداری نموده و صرفاً با مراجعه به شعبه پرداخت کننده تسهیلات نسبت به واریز یکجا و نقدی باقیمانده از اصل تسهیلات خود اقدام نمایند.

بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه فرایند تأیید به منظور کارسازی مبلغ بخشودگی به حساب بانک از طریق مراجع خارج از بانک (دیوان محاسبات) انجام می‌شود، تعیین زمان آزادسازی وثایق امکان پذیر نمی‌باشد و مراتب به محض دریافت تأییدیه جهت اقدام درخصوص آزادسازی وثایق اعلام خواهد شد.

مدت اجرای این قانون تا پایان آذر ماه امسال تعیین شده است، بنابراین مهلت تسویه باقیمانده از اصل تسهیلات مشمول و بهره مندی از امتیاز بخشودگی سود و جرایم سه ماه باقی مانده است.

بدهکاران حقیقی و حقوقی مشمول این طرح، برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به شعب بانک مسکن مراجعه نمایند.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

عقب‌نشینی ۱۷۷۳ واحد شاخص کل بورس تهران

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز یکشنبه با کاهش ۱۷۷۳ واحد به رقم ۳۱۸ هزار و ۲۵۰ واحد رسید.

شاخص کل بامعیار هم وزن امروز ۲۰۲ واحد رشد کرده و به رقم ۹۴ هزار و ۱۶۷ واحد رسید.

ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از یک میلیون و ۱۶۳ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران بورس بیش از ۸و نیم میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۶۳۸ هزار نوبت معامله و به ارزش ۳۰۵۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

شاخص قیمت با معیار وزنی ارزشی ۴۷۶ واحد افت کرده و به رقم ۸۵ هزار و ۵۳۶ واحد رسید.

شاخص قیمت با معیار هم وزن ۱۳۵ واحد رشد کرده و به رقم ۶۳ هزار و ۳۵ واحد رسید.

شاخص آزاد شناور با کاهش هزار و ۶۳۶ واحد به رقم ۳۶۹ هزار و ۴۵۵ واحد رسید.

شاخص بازار اول بورس با کاهش هزار و ۷۷۱ واحد به رقم ۲۳۱ هزار و ۹۶ واحد رسید و شاخص بازار دوم بورس با کاهش هزار و ۴۳۹ واحد به رقم ۶۴۸ هزار و ۸۲ واحد رسید.

امروز نماد نفت سپاهان بیشترین اثر تقویتی در شاخص کل بورس را داشته و نماد گروه مپنا معدنی و صنعتی گل‌گهر، پتروشیمی پردیس،‌ ملی صنایع مس ایران، تاپیکو و پالایش نفت تهران بیشترین اثر کاهشی در شاخص کل بورس را داشتند.

نمادهای پربیننده امروز مربوط به بانک تجارت به قیمت هر سهم ۵۱۸ ریال، بانک صادرات ۵۹۰ ریال، بانک اقتصاد نوین ۴۵۶۵ ریال و نماد شرکت‌های سایپا، داروسازی زهراوی، فولاد مبارکه اصفهان، گلتاش و بانک پاسارگاد بوده‌اند.

امروز در فرابورس ایران شاخص کل ۱۱ واحد عقب نشینی داشته و به رقم ۴۲۳۶ واحد رسید.

ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس به بیش از ۲۴۰ هزار میلیارد تومان رسید.

امروز معامله‌گران در فرابورس بیش از ۲٫۳ میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۳۱۹ هزار فقره معامله و به ارزش ۱۳۷۲ میلیارد تومان دادو ستد کردند.

امروز نمادهای فولاد هرمزگان جنوب، ذوب‌آهن اصفهان، توسعه مولد نیروگاه جهرم، پتروشیمی مارون، بیشترین اثر تقویتی در شاخص کل فرابورس را داشتند و برعکس نمادهای پتروشیمی زاگرس، تولید نیروی برق دماوند و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه میدکو بیشترین اثر کاهشی در شاخص فرابورس را داشتند.

نمادهای پربیننده فرابوس شامل ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، توسعه و عمران استان کرمان، بیمه دی، پتروشیمی زاگرس و نیروگاه زاگرس کوثر، سیمان لار و داروسازی تولید دارو، از نمادهای پربیننده بودند.

به گزارش فارس امروز با پیام ناظر بازار توقف نماد معاملاتی حق تقدم استفاده نشده شرکت گسترش سرمایه‌‌گذاری ایران خودرو روی داد. 

همچنین بازگشایی نماد معاملاتی حق تقدم سیمان فارس نو اتفاق افتاد.

بازگشایی نماد معاملاتی شرکت نفت سپاهان و شرکت صنایع مس شهید باهنر با پیام ناظر روی داد.

توقف نماد تامین ماسه ریخته‌گری به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب روی داد.

بازگشایی نماد معاملاتی داروسازی کوثر با توجه به تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت سهام و اطلاعیه منتشره در کدال انجام شد.

بازگشایی نمادهای معاملاتی شرکت نوش مازندران، البرز دارو، و مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران، روی داد.

توقف نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری ساختمان ایران انجام شد.

همچنین بازگشایی نماد معاملاتی شرکت سرامیک‌های صنعتی اردکان با نماد کسری روی داد.

توقف نماد معاملاتی شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس، به علت تغییرات بیش از ۵۰ درصدی قیمت اتفاق افتاد.

بازگشایی نماد معاملاتی شرکت ساختمانی شاهد اتفاق افتاد.

توقف نماد شرکت نوسازی و ساختمان تهران و نماد شرکت لیزینگ ایران با پیام ناظر روی داد.

توقف نماد فروسیلیس ایران به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب روی داد.

انتهای پیام/ب

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

قانون موافقتنامه بین ایران و چین در زمینه بهداشت دامی ابلاغ شد – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

 براین اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور « قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در خصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی» را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

فارس من| مدیر عامل هپکو گفت اگر حقوق می‌خواهید روی ریل قطار بروید

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه جهان آرا با حضور سید امیر میرناصری از شاغلان شرکت هپکو و محمد امین سلیمی سردبیر خبرگزاری دانشجو با موضوع بررسی خصوصی سازی هپکو روی آنتن رفت.

در ابتدای این برنامه میرناصری اظهار داشت: شرکت هپکو سال ۵۴ با مونتاژ ماشین آلات راهسازی کار خود را شروع کرد و تا سال ۵۷ به همین روند ادامه داد. دوران دفاع مقدس هم نقطه اوج شکوفایی شرکت هپکو بود.

وی افزود: شرکت هپکو زمانی که نیاز به سیم خاردار داشتیم و به ما نمی دادند، دست به کار بزرگی زد. در زمان جنگ یک دستگاه نی‌کوب عملیاتی از صدام غنیمت گرفته شد و ظرف مدت دو هفته در شرکت هپکو این دستگاه مهندسی معکوس شد و ۵۰ دستگاه از آن ساخته شده و روانه جبهه شد.

میرناصری تصریح کرد: در بحث ساخت خاکریز ما بولدوزرهایی مونتاژ می‌کردیم که ارتفاع ۳ متر داشت که برای اپراتور خطراتی را داشت. این بار شرکت هپکو دستگاهی را طراحی کرد که ارتفاع آن را به ۱٫۵ متر رساند که به گفته کارشناسان جنگ، ما توانستیم به یک نقطه عطفی برسیم. ما با توانمندی مهندسین خودمان این دستگاه را از صفر تا صد طراحی و تولید کردیم.

نماینده کارگران هپکو عنوان کرد: در جنگ ماشین های زرهی و دستگاه های مین کوب تولید کردیم و با توجه به به اهمیتی که شرکت هپکو داشت صدام سه بار این شرکت را بمباران کرد اما هیچگاه کار ما متوقف نشد.

وی ادامه داد: در پروژه های صنعتی، هپکو دو بخش دارد، یک بخش مونتاژ ماشین آلات دارد و یک بخش دیگر، بخش توسعه شرکت هپکو بود که از سال ۶۴ شروع شد که در این بخش یک سوله ۶۰ هزار متری مجهز به تمام ماشین آلات روز ساخته شد. این کار برای این انجام شد تا در زمان جنگ ما به ساخت تجهیزات راهسازی و انرژی به صورت خودکفا برسیم. این بخش از سال ۷۱ آغاز به کار کرد و علاوه بر روال جاری کار خودمان، به شرکتهای انرژی مانند پتروشیمی ها هم سرویس ارائه می کردیم.

میرناصری گفت: ما در سال ۱۳۸۲ موفق به ساخت یکی از مهمترین قطعات بزرگترین آزمایشگاه هسته ای جهان که به پروژه “سرن” معروف است، شد. این پروژه با شرکت ۲۰ کشور جهان ایجاد شد و یکی از حساس ترین قطعات آن یعنی میز شتاب دهنده در شرکت هپکو ساخته شد که تمام مراحل تست و طراحی و ساخت و مونتاژ آن در شرکت هپکو انجام شد.

نماینده کارگران هپکو درباره دلایل ایجاد مشکلات هپکو عنوان کرد: ما تا سال ۸۶ روند رو به رشد و صعودی داشتیم. ما هیچ مشکلی با اصل ۴۴ نداریم و هیچ وقت هم نداشتیم. اگر اصل ۴۴ را مطالعه کنیم چیزی که آنجا اهمیت دارد ماده ۲۵ این اصل است که بر سرمایه گذاری جدید در شرکت و ارتقا تولید و افزایش سطح اشتغال تاکید دارد. اما در واگذاری اول و دوم هپکو هیچ کدام از این شرایط دیده نشد و شرکت را به کسی دادند که اهلیت لازم برای این کار را نداشت.

وی اظهار داشت: طبق دستور العمل سازمان خصوصی سازی، این سازمان، وظیفه نظارت، قبل، حین و بعد از خصوصی سازی را بر عهده دارد و اینکه برخی می‌گویند هپکو به بخش خصوصی واگذار شده و این سازمان مسئولیتی در قبال آن ندارد درست نیست. تا زمانیکه سرمایه گذار، آخرین قسط خود را پرداخت نکرده شرکت وکالاتا در اختیار سازمان خصوصی سازی است. ما روی قیمت گذاری و قیمت سنجی و اهلیت سرمایه‌گذار بحث داریم. حین واگذاری هم مسائلی هست که باید پالایش شود. بعد از واگذاری هم مسائلی در مورد پرداخت اقساط هست که به نظرم سازمان خصوصی سازی در این حوزه قصور کرده و موجب شده تا وضع این گونه شود.

در ادامه میرناصری گفت: بهمن سال ۸۵ شرکت هپکو واگذار شد. زمان واگذاری هپکو بر اساس اسنادی که وجود دارد، این شرکت ۲۰ میلیارد سود خالص به دولت داده است. در سال ۸۶ بیشترین میزان تولید را داشته و در این سال ۲۸۰۰ دستگاه محصول تولید کرده است و جشن تولید گرفته. انبارهای قطعات داخلی و خارجی داشتیم که ۱۸۰۰۰ قطعه در این انبارها بود که سال های بعد از همین قطعات محصول تولید کردیم. ۲۰۰۰ پرسنل داشتم و انواع پروژه های صنعتی دست اول کشور را اجرا می‌کردیم.

وی ادامه داد: سال ۸۶ این انبار محصول را به ۲۸۰ میلیارد فروختیم. خود برند هپکو که یک برند بین المللی بود و سهام کنترلی شرکت را ۷۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروختیم. یکی از مسئولان خصوصی سازی گفت که به خاطر اینکه در قیمت گذاری قیمت بالایی دادیم سرمایه گذاران با مشکل مواجه شدند. خوب آیا قیمت ده میلیون تومان در واگذاری دوم قیمت بالایی است.

میرناصری تصریح کرد: از سال ۸۶ وقتی که شما صورت های مالی هپکو را نگاه می کنید یک شیب نزولی را می بینید و دربحث منابع مالی و نیروی انسانی کاهش داریم تا اینکه در سال ۹۰ یک شرکت ورشکسته شدیم وذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفتیم. بعد آقایان گفتند اگر هپکو را به صورت مدیریتی واگذار کرده بودیم دیگر طمع برای املاک شرکت ایجاد نمی شد  و این بهانه به دست داده نمی شد که چون شرکت زیان ده شده بیاییم بخشی از شرکت هپکو را که ۲۵٫۷ هکتار بود را تغییر کاربری دهیم.

میر ناصری در ادامه گفت: برخی از این شرکت های اقماری هنوز هم هیئت مدیره دارند و حقوق دریافت می‌کنند اما کارگران حقوق نمی گیرند. همه این مباحث در اصل ۴۴ دیده شده و اما مشکل نظارت ها است.

میر ناصری گفت: اعتراضات کارگری از سال ۹۲ در کارخانه شروع شد اما اعتراضاتی که به گوش مردم رسید از سال ۹۴ شروع شد. ما از همان ابتدا نامه نگاری هایی با اتمام مراجع ذی صلاح داشتیم حدود ۴۰۰ نامه به مسئولان مختلف نوشتیم که الان هم این نامه‌نگاری ها ادامه دارد.

نماینده کارگران هپکو ادامه داد: با فشارهایی که به وجود آمد تصمیم گرفتند که سهام دارشرکت را عوض کنند. در سال ۹۶ با مذاکره سهام شرکت به صورت عجیبی واگذار شد. برای سهام دار دوم قیمت را ۲۱۶ میلیارد مشخص کردند که به اندازه بدهی سهام دار اول بود. آنهام به این صورت که ۱۰ میلیون را در غالب دو چک ۵ میلیونی پرداخت کند و بعد دوسال تنفس داشته باشد و بعد از آن ۱۲ چک ۲۵ میلیاردی بدهد.

وی گفت: ما از روز اول می دانستیم که اقساط سهام دار دوم هم پرداخت نمی شود. یکی از شرایطی که در باره اهلیت سهام دار آمده این است که بدهکار بانکی نباشد. این موضوع به راحتی در هر بانکی شما بروید زیر یک دقیقه قابل بررسی است. در روزی که هپکو را واگذار کردند سهام دار دوم بالای ۱۰۰ میلیارد بدهی بانکی و مالیاتی و بیمه ای داشت. نکته جالب اینکه ایشان از همان بانکی چک صادر کردند که در همان بانک چک برگشتی داشتند.

میرناصری ادامه داد: آیا جز وظایف سازمان خصوصی سازی نبود که این استعالامات را انجام دهد؟ بعد اعتراضات کارگری شروع شد و آن اتفاقات افتاد. بعد از آن سازمان خصوصی سازی به صورت ظاهری ورود کرد و سهام دار استعفا داد. کارگروهی با حضور ۴ وزیر تشکیل شد و آنجا تصویب کردندکه این آقا اهلیت نداشته وگفته شد که شرکت به نهادهای ذی صلاح داده شود. اردیبهشت ۹۷ اعتراضات کارگری به اوج می رسد و بعد یک تیم دولتی به ریاست هپکو گمارده می شو.د و گفته می شود که این تیم ناجی هپکو است. بعد کارگروه تسهیل تشکیل می‌شود و ۹۰ میلیارد وام به هپکو داده می‌شود و این تیم شورع به تولید اخبار کذب در باره شرکت می‌کند که شرکت راه افتاده است.

نماینده کارگران هپکو عنوان کرد: از شهریور تا اسفند سال گذشته حرف هایی که زده شد کذب بود. ۷۰ میلیارد پول از جاهای مختلف و فروش مخفیانه اموال هپکو حیف و میل کردند و بعد از اینکه دیدند وامشان تمام شده هپکو را رها کردند و رفتند. جالب اینکه همان موقع مدیر عامل هپکو در جلسه با استانداری مشغول عقد قرار داد با یک مربی در یکی از تیم های معرف فوتبال بود. یکی از اعضای این هیئت مدیره آمدند و مدیر عامل شدند و گفتند ما نمی توانیم حقوق بدهیم و اگر حقوق می خواهید روی ریل بروید و اعتراض کنید. بعد از یک هفته گفتند که ما از منابع محرمانه‌ای به شما حقوق می دهیم. بچه گفتند ما حقوق بدون کار نمی خواهیم، چون می دانیم که یک وام گرفته می شود و یا املاکی فروخته می شود و بدهی هپکو اضافه می شود.

وی با اظهار داشت: بعد از مدتی کارگران به مدیریت اعتراض کردند تو چگونه مدیری هتسی که حقوق ۴۰ میلیونی می‌گیری در حالی که شرکت تولید ندارد. این فرد خیلی راحت گفت حقوق من به شما ربطی ندارد، حقوق من را سازمان خصوصی سازی مشخص کرده و حقوق شما را وزارت کار معلوم کرده است. بعد از مدتی گفت که ما می خواهیم وام بگیریم اما بانک نمی دهد اگر حقوق می خواهید بروید به بانک اعتراض کنید.

* برگزاری سه جلسه با معاون رئیسی

میرناصری ادامه داد: از زمانی که رئیسی آمد سه مرتبه با معاونت اقتصادی ایشان جلسه گذاشتیم و صدای ما شنیده شد و نقطه امیدی برای ما شد. البته می دانیم که ورود قوه قضاییه به مسائل زمان بر است. اما زمانیکه صدای ما به هیچ کجا نرسید آن اتفاق افتاد و آمدیم روی ریل قرار گرفتیم و راه را بستیم.

در ادامه سردبیر خبرگزاری دانشجو که در موضوع مشکلات خصوصی سازی خصوصا در زمینه هپکو فعالیت کرده است، درباره مشکلات بوجود آمده در حوزه خصوصی سازی گفت: شرکت هپکو موضوعی  است که زیر کوه یخ مشکلات خصوصی سازی پنهان شده و شرکت‌های دیگری مانند کشت وصنعت مغان، نیشکر هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه نیز جز این کوه مشکلات هستند. سوال اصلی اینجاست که ما ببینیم آرمانی که برای خصوصی دیده شده بود به آن سمت رفتیم و اتفاقی نیافتاد یا برعکس. چیزی که من می‌بینیم این است که ما به حداقل قانون خصوصی سازی هم عمل نکردیم.

* هپکو را صدام نتوانست زمین بزند اما برخی آقایان آن را زمین زدند

وی افزود: چیزی که ما با آن مواجه هستیم خصوصی سازی نیست، بلکه  خصوصی بازی است. هپکو را صدام نتوانست زمین بزند اما برخی آقایان آن را زمین زدند. برخی شرکت ها مانند هپکو در سال ۹۵ به قیمت ۱۰ میلیون تومان واگذار شده اند. یا شرکت کشت و صنعت مغان که بهترین زمین های کشاورزی خاورمیانه را دارد به متری ۲۷۰۰ تومان واگذار شده اند.

سلیمی ادامه داد: یک عده ای نشستند- کسی بیرون از مجموعه دولت در هیئت واگذاری نیست- آن آقایی که باید جواب سوال‌ها را می داد والان بازداشت است پاسخ های روشنی داشتند و می‌گفتند این شرکتها زیان انباشته داشتند و تا ۵۰ سال دیگر هم جمع نمی شدند.

سردبیر خبرگزاری دانشجو تصریح کرد: برای مثال شرکت ماشین سازی تبریز که در اوج سود دهی بود از سال ۸۴ در روند خصوصی سازی می‌افتد و در این ۱۰ سال ۱۱ مرتبه واگذار شده است. کسی که شرکت به او واگذار شده به جرم اخلال در نظام ارزی محاکمه شده و ۲۰ سال حبس گرفته است. بعد گفتند شرکت را به صندوق فولاد بر می‌گردانیم. دولت چون به صندوق فولاد بدهی داشته است ماشین سازی را به صندوق فولاد داده و آنها هم به این آقا داده اند. یعنی آ‌قایان شرکت مادر و استراتژیک کشور را دست به دست هم دیگر می‌کنند.

وی عنوان کرد: ما یک روند مشخصی در همه خصوصی سازی ها داریم که ناشی از عدم بررسی اهلیت افراد است. این اهلیت را هیئت واگذاری تشخیص می‌دهد همین آقایان نماینده مجلسی که امروز صدایشان بلند است جز هیئت واگذاری هستند. در موضوع قند یاسوج کسانی که حامی ابر بدهکار بانکی هستند که شرکت به او واگذار شده چه کسانی هستند؟

سلیمی با بیان اینکه دو شیوه برای خصوصی سازی وجود دارد اظهار داشت: یک شیوه به این صورت است که فقط مدیریت واگذار می‌شود و ما لمیک شرکت واگذار نمی‌شود. در این سال ها یک واگذاری مدیریتی هم ندارم و همه تملیکی هستند. هپکو را زمانی که ۲۸۰ میلیارد محصول در انبارش بوده ۷۰ میلیارد تومان فروخته‌اند.

سردبیر خبرگزاری دانشجو عنوان کرد: آن مجمع عالی که باید هرساله خدمت آقا گزارش دهد که خصوصی سازی چه روندی طی کرده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. خو.ب دوستان بیایند و بگویند چند گزارش به آقا داده اند. خلاصه می توان گفت نظارت بر خصوصی سازی در کشور صفر بوده است. برخی از مدیران این شرکت ها در حالی که می‌توانند حقوق کارگران را بدهند نمی دهند و این را ابزار فشاری می‌کنند تا از دولت وام بگیرند و برخی از مدیران همین شرکت ها کارگران را تحریک به شورش هم می کنند و در شرکت هپکو این اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: برخی از این آقایان وام گرفته اند اما وام را پرداخت نکرده اند و در این بین شرکت است که به بانک بدهکار است. یکی از دلایلی که کسی حاضر نیست هپکو را بخرد این است که این شرکت بدهی بانکی بالایی دارد و این بدهی به دلیل وام‌هایی است که خریدار گرفته و خرج شرکت نکرده است.

در بخش دیگر برنامه سلیمی گفت: ما با پدیده ای مواجهیم که الان صدایش در آمده است. مشکل شرکت هپکو با  سرمایه گذار حل نمی شود یا باید به دولت بر گردد یا حاکمیت ورود کند. خود من شنیدم که سازمان خصوصی سازی بعد از ده سال به این فکر افتاده که قانون واگذاری‌ها را اصلاح کند. خود این جای سوال دارد که چرا بعد از  ده سال این اتفاق افتاده است ولی چیزی که مشخص است این است که خود هیئت واگذاری هم اهلیت ندارد.

وی ادامه داد: اینکه چه کسی نسبت به نظارت به قانون مسئول است باید پاسخ دهد. خود پوری حسینی می گوید هپکو را دولت زمین زد. خوب این دولت چه کسانی هستند؟  من برآوردم این است که هیچ نظارتی بر خصوصی سازی وجود ندارد و همه نظارت ها بعد از این است که قضایا به فاجعه تبدیل شده. یکی از قصه های تلخ هپکو این است که یک مافیای واردات ماشین آلات در هیئت مدیره این شرکت نفوذ کرده است. خوب معلوم است که این مافیا اجازه تولید به شرکت نمی دهد.

سردبیر خبرگزاری دانشجو دربیان راه حل برون رفت از اینگونه مشکلات گفت: ما نیاز به یک مانیفست نظارتی دقیق داریم. بخشی از این در قانون وجود دارد که اجرا نمی شود. خوب همین افراد چگونه تا زمانیکه اقساط را پرداخت نکرده بودند زمین شرکت را می‌فروختند؟

میرناصری ادامه داد: در سال ۹۳ با وجود اینکه هیچ قسطی پرداخت نمی شود سند هپکو به نام فرد می خورد.

سلیمی گفت: به فرد در خصوصی سازی اول گفته اند ۲۵ درصد قیمت را نقد  پرداخت کن و بقیه را اقساطی پرداخت کن. فرد ۲۵ درصد اول را روی سند شرکت هپکو وام گرفته است. یعنی فرد با جیب خلی به خصوصی سازی رفته شرکت هپکو را گرفته و اقساط را هم نداده است. چطور روی سندی که به ایشان تعلق نگرفته وام گرفته است؟ اکثر کساینکه شرکت ها به آنها واگذار شده ابر بدهکار بانکی هستند. دقیقا این شرکتها مثل یک سفره ای است که آقایان نشسته اند و خورده اند و حالا که به لاشه آن رسیده اند می گویند برویم شرکت بعدی.

سردبیر خبرگزاری دانشجو تصریح کرد: به عنوان مثال در همین هپکو آقایان می‌گفتند مثلا نیاز به یک شرکت روغن داریم برویم شرکت هپکو اویل احداث کنیم. می رفتند شرکت را ثبت می کرند و بعد هیئت مدیره مشخص می کردند و حقوق هم می دادند. بعد یک گوشه از شرکت یک تصفیه خانه هم می زدند و زمانیکه از فواید آن بهره مند می شدند شرکت را جمع می کردند و کسی هم نمی فهمید چه شده است.

سردبیر خبرگزاری دانشجو درباره مطالبات دانشجویی و رسانه‌ای عنوان کرد: یک موج عظیمی از فعالان دانشجویی نقش مهمی در این موضوعات داشتند. سال گذشته که هفت تپه پیگری می شد خیلی ها ما را متهم به مارکسیست بودن و وصل بودن به دشمن می‌کردند و تا همین امسال که آقا حضور بچه ها در ماشین سازی و هفت تپه را تایید کردند ما زیر فشار بودیم. یک نفر هم از نتوانست از موشوع هپکو سو استفاده کند  چون خود بچه ها پرچم مطالبات را به دست گرفتند.

به گفته وی، آن مسئولانی که تشویق به تحریک اعتراضات کارگری می کنند خائن هستند. یکی از موضوعات اصلی تشکل های دانشجویی پیگری مطالبات کارگری است. اما زمینه اش این است که به موقع باشد. همین که ما درباره آن حرف نمی زنیم و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه روی آن دستور می دهند نشان از رشد موضوع است. حرکت قوه قضاییه خوب بوده به شرطی که استمرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: ورود قهری قوه قضاییه خوب است ولی رسالت اصلی این است که پیشگیری شود که دوباره چنین اتفاقی نیافتد. خطی که بچه ها دنبال می‌کنند خط روشنی است و من به آن امیدوارم هستم. نکته آخر ان که خیلی از بچه های کارگری بیش از آنکه نگران حقوقشان باشند نگران صنعت وکارخانه هستند.

در بخش دوم این برنامه حجت الاسلام تاج آبادی فعال فرهنگی و اجتماعی در استان مرکزی با حضور در برنامه جهان آرا گفت: صدای بچه های هپکو و آذرآب و دیگر شرکت ها دو سالی بود شنیده می شد و فعالان فرهنگی مشغول کار خودشان بودند و این بچه ها هرچه صدا می زدند شنیده نمی شد.

وی افزود: وقتی رهبر انقلاب قضیه را مشخص کردند و دو سال هم صدای این عزیزان به جایی نرسید تصمیم گرفتیم در کارهایی که انجام می‌دهیم تجدید نظر کنیم. این شد که سال ۹۶ برخورد با کارگران به اوج خودش رسید و فضا امنیتی شد و ضرب و شتمی صورت گرفت و اینجا بود که تصمیم گرفتیم در این قضیه ورود کنیم.

تاج آبادی ادامه داد: در گام اول با مسئولان شوراها در حسینیه انقلاب جلساتی را گذاشتیم و یک صحبت هایی بین طلاب و دانشجویان و قشر فرهنگی صورت گرفت. بعد از گام اول سراغ شفاف سازی و آگاه سازی رفتیم و برای اولین مرتبه در کشور ماه رمضانی داشتیم که فکر و دغدغه همه مساجد کارگران بودند. ۱۱۰ امام جماعت طوماری در حمایت از کارگران امضا کردند و پشت سر آنها مردم ار اقشار مختلف آمدند. ما دو نوبت امضا جمع کردیم یکبار در حمایت از کارگران و یکبار هم در گرفتن حکم برائت برای کساینکه محکوم شده بودند.

این فعال فرهنگی تصریح کرد: در این حوزه یک نامه ای را اساتید حوزه و دانشگاه تهیه کردند و به قاضی تجدید نظر دادند و مشخص شد که این دوستان مضطر بودند و چاره ای نداشتند البته ما توانستیم در بخش اول احکام کارگران حکم برائت بگیریم و بخش دیگری از آن باقی مانده است.

تاج آبادی عنوان کرد: جریان اجتماعی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد سه راس عدالت طلبی و معنویت و عقلانیت است. رهبر انقلاب هم می گویند فوری ترین شعار حضرت امام تحقق عدالت اجتماعی بود که باید سریعا تحقق یابد. برخی جاها این فراموش شده است. ایشان فرمودند اگر معنویت همراه عدالت طلبی نباشد عدالت طلبی پوچ می‌شود و اگر عقلانیت با عدالت طلبی نباشد از مسیر خود منحرف می شود.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه جامعه با عقلانیت عدالت و معنویت ساخته می شود گفت: جامعه نخبگانی باید وارد میدان شود. در استان مرکزی نماینده ولی فقیه به موضوع ورود می کند و آیت الله اراکی و ائمه جماعت وارد میدان می شوند کارگر می‌فهمد که دیگر تنها نیست. وقتی این قضیه شروع می شود مسئولان می آیند در شرکت هپکو ویک کار ساختگی انجام می دهند. یک دستگاه از شرکت اطلس آلمان می‌آورند و آرم هپکو روی آن می‌زنند و در یک نمایشگاه قرار می‌دهند و آقای لاریجانی برای بازدید می‌آید و صدا و سیما هم خبر تهیه می‌کند و با یک کار نمایشی مطالبات اجتماعی خاموش می شود. خو.ب آیا مشکلات شرکت هپکو تمام شد؟ آیا با مقروض‌تر شدن شرکت هپکو واقعا می‌شود گفت این شرکت سامان گرفت؟ این شویی که همه دامن زدند موجب شد که این مطالبات اجتماعی خاموش شد.

تاج آبادی ادامه داد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و تا زمانیکه مردم با مطالبه عدالت اجتماعی در صحنه هستند کار پیش می رود. مردم باید از خواب غفلت بی تفاوتی بیدار شوند. رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب رهبر انقلاب می فرمایند باید ارزشهای اخلاقی را برجسته کنیم. این کار بدون کمک نهادهای حاکمیتی محقق نمی شود. حاکمیت باید اعتماد کند و فضای اجتماعی و فرهنگی را برای فعالان این عرصه باز کند و اگر این اتفاق نیافتد قطعا این جریان اجتماعی به موفقیت نمی رسد.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «هپکو مظلوم را یاری کنید» خواهان پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

انتهای پیام/ب

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.