بهرام شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستور رییس‌جمهور محترم مبنی بر بازنگری در وضع عوارض صادرات سنگ آهن گفت: اطلاعیه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده پیرامون محدودیت صادرات مواد معدنی به بهانه خام‌فروشی به خصوص در حوزه سنگ‌آهن، در شرایطی بر سرمایه‌گذاران این حوزه تحمیل شده که بخش خصوصی، خود نیز مخالف با خام‌فروشی بوده و صادرات مواد معدنی، صرفاً صادرات مواد با ارزش‌افزوده پایین‌تر نسبت به محصولات در زنجیره‌های پایین دستی است.
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در واقع نمی‌توان به سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه، تنها به دلیل آنکه در ابتدای زنجیره ارزش قرار گرفته‌اند و پیگیر محقق ساختن سود حاصل از سرمایه‌گذاری خود هستند و در کنار آن نیز منافع ملی از جمله تولید، اشتغال، مالیات و تامین بخشی از ارز مورد نیاز کشور را دنبال می‌کنند، به چشم قاچاق‌فروشی نگریست.
وی تصریح کرد: در شرایطی که تولید زنجیره‌های پایین‌دستی، به‌شدت نیازمند عرضه مواداولیه از زنجیره‌های بالادستی است، نمی‌توان با در تنگنا قرار دادن ابتدای زنجیره، آینده توسعه بخشی را نیز برای سایر بخش‌های زنجیره متصور شد؛ ضمن اینکه حال که به دلیل مواجهه با تحریم‌ها، روند صادرات نیز با مشکلات عدیده‌ای از جمله پرداخت‌های شرایطی، تعویض بارنامه‌کشتی در کشور ثالث، افزایش هزینه‌های حمل مواجه شده، بنابراین تولیدکننده موادمعدنی نیز بیش از گذشته مایل به عرضه محصولات خود در داخل کشور است؛ اما در وضعیتی که دولت به عنوان متولی بخش معدن، نمی‌تواند تعادل را در طول زنجیره ارزش ایجاد نماید و زنجیره‌های بالادستی مانند سنگ‌آهن با مازاد تولید مواجه گردیده است، نمی‌توان انتظار داشت تا فعالان اقتصادی این بخش هزینه‌های انبارداری و هزینه فرصت از دست رفته ناشی از عدم فروش محصولات خود در زمان حال را متحمل شوند تا شاید روزی زنجیره‌های بعدی از آن استفاده بکنند یا نکنند.
به گفته شکوری، در حقیقت نمی‌توان فعالین این بخش را به جرم اینکه محصولات تولیدی آنها در ابتدای زنجیره قرار گرفته و ارزش افزوده پایین‌تری نسبت به سایر بخش‌های زنجیره دارند، از صادرات و سود مستثنی کرد؛ در حالی که باید به این بخش‌ها اجازه داد، حجم مازاد بر نیاز داخل را بتوانند آزادانه و هر زمان که بازار جهانی کشش بهتری دارد، در بازارهای جهانی عرضه کنند.
وی اظهار داشت: اگر این آزادی عمل به فعالان زنجیره‌های بالادستی داده شود تا سود مورد نظر آنها تامین گردد، قطعاً با انعطاف و آزادی عمل بیشتری بر سر قیمت و نحوه پرداخت با مشتریان داخلی مواجه خواهند شد و همچنین به دلیل محقق شدن سود مورد نظر خود، توان سرمایه‌گذاری بیشتری را در توسعه و تکمیل زنجیره ارزش افزوده خواهند داشت و در دور بعد، شاهد صادرات محصولات با ارزش افزوده بیشتری خواهیم بود.
شکوری گفت: از طرف دیگر اگر فعال اقتصادی بتواند برای صادرات خود مختار باشد، قطعاً بهترین زمان عرضه، که محصولات قیمت بیشتری دارد را انتخاب خواهد کرد که نه تنها سود سرمایه‌گذار را بیشتر می‌کند، بلکه به دلیل ورود ارز به کشور و همچنین افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال رشد پیدا خواهد کرد و در کنار آن نیز مالیات‌های بیشتر ناشی از توسعه پایه‌های مالیاتی و نه نرخ مالیات، منافع ملت و دولت را بیشینه خواهد کرد.
ماجرای بخشنامه‌هایی که رنگ و بوی تنبیه صادرات را دارند
رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: اگر کشور تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را هدف قرار داده است، لازمه رسیدن به این حجم از تولید فولاد، سرمایه‌گذاری اساسی در معادن، از اکتشاف و استخراج تا فراوری است؛ ضمن اینکه اگر امروز با حلقه ابتدایی زنجیره اینگونه برخورد گردد که حتی فعالان آن حلقه، اختیار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری‌های تجاری بنگاه خود را نداشته باشند و با بخشنامه‌های متعددی که بیشترجنبه تنبیهی دارند، مواجه گردند، نمی‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی در این حلقه باقی بماند، در نتیجه بیم آن می‌رود که سرمایه‌ها از این حوزه خارج شود و به فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد از مسکن، ارز و طلا تخصیص یابد.
وی ادامه داد: دولت برای تامین مواد اولیه کشور ناچار خواهد بود خود مستقیماً و بدون مشارکت بخش خصوصی در حوزه معدن سرمایه‌گذاری کند و کاملا مشخص است که دولت با محدودیت‌های درآمدی و فشار مسئولیت‌های اجتماعی، فرصت و توان مالی کافی را برای بنگاه‌داری ندارد، لذا می‌تواند پیش از آنکه فضای سرمایه‌گذاری در بخش معدن سرد شود، مهم‌ترین حمایت خود یعنی «عدم دخالت مستقیم در زنجیره و بازار» را اجرا نماید.
شکوری گفت: نکته قابل بحث دیگر در ارتباط با پیش امکان سنجی و امکان سنجی واحد تولیدی در زنجیره‌های پایین‌دستی است، به‌طوریکه این واحدها می‌بایست صرفه اقتصادی فعالیت بنگاه خود را در شرایط آزاد بازار جهانی بسنجند و نه در ابتدای کار با تکیه بر حمایت‌های دولت و فشار بر زنجیره‌های بالادستی؛ پس یک فعال زنجیره پایین‌دستی نمی‌تواند واحدی را افتتاح نماید و سایر حلقه‌های پیشین را ملزم به حمایت از خود نماید؛ آن هم بدون آنکه رضایت حلقه‌های پیشین را کسب نماید، بلکه صرفاً مجاز است ظرفیت‌های داخلی را به عنوان یک پتانسیل به‌حساب آورد و نه حق مسلم خود و سودآوری تولید را در پر ریسک‌ترین حالت، یعنی واردات تمام مواد اولیه بسنجد، نه آنکه ابتدا چاهی را حفر کند و بخواهد برای پر نمودن آن، پتانسیل‌های داخلی را مصرف کند؛ چراکه در نهایت روزی ذخایر معدنی کشور به انتها خواهد رسید و آن روز نباید روز پایان فعالیت یک واحد فولادسازی باشد.
وی افزود: اگر تولید فولاد کشور با ۸۰ درصد ظرفیت در افق ۱۴۰۴ را در نظر بگیریم، ظرفیت ذخایر سنگ‌آهن کشور(بدون اکتشافات جدید و افزایش ذخیره سنگ‌آهن) تا ۱۹ سال بعد از ۱۴۰۴، تولید فولاد را می‌تواند تضمین نماید. بنابراین پس از این مدت تکلیف واحدهای فولادسازی و سرمایه‌های عظیم خوابیده در این حوزه چه خواهد شد؟ در نتیجه واحدهای فولادسازی باید اساس برنامه بلندمدت خود را مانند ژاپن، بر پایه واردات مواد اولیه بگذارند؛ به طوری که ژاپن که کشوری غنی از ذخایر معدنی نبود، با واردات کنسانتره سنگ‌آهن و قراضه ۱۱۰ میلیون تن فولاد و همچنین با واردات روی، شمش روی تولید می‌کند.
شکوری معتقد است در شرایطی که این امکان برای زنجیره‌های پایین‌دست وجود دارد که از پتانسیل مواد اولیه داخلی بهره‌مند گردند، شایسته است با شناسایی منافع مشترک، زمینه‌ای را فراهم آوریم تا هر حلقه از زنجیره به سود و منافع خود دست یابد. به طور مثال در بخش هزینه حمل، تولیدکننده داخلی که مایل به صادرات است، ملزم است هزینه حمل را برای ارسال محموله خود تا بنادر کشور مقصد متحمل شود و از طرف دیگر واردکننده داخلی نیز باید برای واردات مواد اولیه خود، با قیمت‌هایی خرید نماید که از قیمت‌های داخلی گرانتر است، لذا می‌توان با به اشتراک گذاشتن این هزینه‌های اضافه بین دو طرف زنجیره، مخارج هر دو بنگاه طرف معامله را کاهش داد.
وی اظهار داشت: پیشنهاد مشخص، بازیابی جایگاه ستاد سیاست‌گذاری زنجیره فولاد کشوراست که متشکل از ذینفعان و نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی از جمله وزارت صمت، ایمیدرو، سازمان زمین‌شناسی، سازمان توسعه تجارت، انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد، انجمن سنگ آهن ایران، سندیکای تولیدکنندگان لوله پروفیل فولادی، خانه معدن، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، نظام مهندسی، شرکت مشاور فولاد تکنیک مجری طرح جامع فولاد و سایر واحدها و انجمن‌ها حسب موضوع است. چنانچه سیاست‌گذاری‌های مربوط به زنجیره فولاد از جمله تنظیم بازار، موازنه در زنجیره و تامین مواد اولیه، به این ستاد واگذار گردد، ستاد قادر خواهد بود راهکارهای مشخصی جهت هم‌افزایی سیاست‌های دستگاه‌های مختلف دولتی، موثر بر توسعه و توانمندسازی زنجیره فولاد کشور ارائه دهد.
صادرات؛ تنها ابزار تامین مالی توسعه معادن/ کارنامه صادرات سنگ آهن
شکوری در خصوص میزان صادرات سنگ آهن گفت: در حال حاضر ظرفیت واحدهای تولیدی سنگ آهن ۸۵ میلیون تن است که به همراه ظرفیت طرح‌های در دست اجرا (۵۰ میلیون تن)، در مجموع به ۱۳۵ میلیون تن خواهد رسید؛ ضمن اینکه طبق برنامه چشم‌انداز بیست‌ساله باید از سال ۱۴۰۴، سالانه ۵۵ میلیون فولاد تولید داشته باشیم؛ بنابراین در این شرایط باید تا ۱۴۰۴ تولید سنگ آهن ما به ۱۶۲ میلیون تن برسد یعنی در طول ۶ سال، سالانه باید افزایش ۲۰ درصدی در میزان تولید سنگ آهن کشور داشته باشیم اما با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده برای فعالین این حوزه و در شرایطی که بانک‌ها تامین مالی نمی‌کنند، سرمایه‌گذار خارجی رغبتی به مشارکت و سرمایه‌گذاری ندارد، تنها مسیر توسعه بخش معدن، فروش محصولات با قیمت‌های جهانی بوده و در غیر این صورت نمی‌توان انتظار رشد سالانه ۲۰ درصد را از بخش معدن داشت.
وی اظهار داشت: از داده‌های بالا واضح است که در طول زنجیره ارزش، حلقه‌های پایانی و به طور خاص تولید فولادی مدنظر سیاست‌گذاران بوده است که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند، در نگاه اول این سیاست‌گذاری معقول به نظر می‌رسد؛ اما مشکل زمانی شروع می‌شود که کل زنجیره نادیده گرفته می‌شود. به طور مثال در بهترین حالت اگر بتوانیم با ۸۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کار کنیم برای تولید ۴۴ میلیون تن فولاد سالانه ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز خواهیم داشت؛ درحالیکه فشارهای وارده بر این بخش، انگیزه توسعه و افزایش سرمایه‌گذاری را از فعالین این حوزه گرفته است و از طرفی بیم آن می‌رود که اگر رشد تولید تبیین شده سنگ‌آهن محقق شود اما فولادسازان نتوانند از ۱۰۰درصد ظرفیت تولید خود استفاده کنند.
شکوری گفت: این موضوع، مشابه شرایط امروز است، یعنی علی‌رغم مازاد نیاز داخل، همچنان صادرات سنگ‌آهن با محدودیت مواجه است و چوب مشکلات واحدهای تولید فولاد را بخش معدن می خورد؛ به طوری که وزارت صمت، صادرات کنسانتره و گندله سنگ‌آهن را از اول مهرماه مشمول ۲۵ درصد عوارض کرده و در واقع اگر امروز دولت این اطمینان خاطر را برای بخش خصوصی ایجاد نماید که می‌توانند آزادانه مازاد نیاز داخل را صادر کنند، می‌توان انتظار داشت که بخش خصوصی بر توسعه بخش معدن همت گمارد و نگران حجم مازاد تولید خود در آینده نباشد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: بخش معدن و محصولات معدنی خود دارای منطق مستقل اقتصادی هستند. در صورتی که بازار محصولات معدنی و به طور خاص سنگ آهن را به رفع نیازهای صنایع فولادی محدود کنیم، این صنعت توان رشد نخواهد داشت و به مرور زمان از رفع نیازهای بخش‌های فولادی هم بازخواهد ماند.
وی معتقد است، اگر دولت به عنوان متولی بخش معدن، مطالعه کارشناسی در موازنه زنجیره فولاد نماید، جای نگرانی از بابت کمبود سنگ آهن برای تولید فولاد نخواهد بود. به طوریکه اگر از ۸۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ استفاده کنیم، نیاز به ۱۳۰ میلیون تن سنگ آهن داریم که این مقدار سنگ‌آهن برابر با مجموع ظرفیت‌های فعال و قابل تحقق کشور تا سال ۱۴۰۴ خواهد بود. در نتیجه نیازی به واردات سنگ‌آهن نخواهیم داشت، و حتی در صورتی که هیچ گونه اکتشافات جدیدی نیز صورت نپذیرد، پاسخگوی نیاز کشور خواهد بود.
سرمایه‌گذار خارجی با خودتحریمی در داخل ایران هم مواجه است
شکوری گفت: عدم ثبات در قوانین و سیاست‌گذاری‌ها علی‌رغم وجود «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(فیپا)»، فضا را برای حضور سرمایه‌گذار خارجی پر تنش کرده است. در واقع یک سرمایه‌گذار خارجی که ریسک ناشی از تحریم‌ها جهت ورود به بازار ایران را به جان خریده، حالا باید با مانع‌های داخلی کشور نیز دست‌وپنجه نرم کند.
وی افزود: به طور مثال یک سرمایه‌گذار خارجی پس از مطالعه شرایط تولید و صادرات در حوزه روی کشور، وارد این عرصه شده است و مایل است محصول خود را صادر کند، امروز با محدودیت مواجه است، محدودیتی که تا دیروز خبری از آن نبود. بنابراین این بی‌ثباتی در قوانین با ماهیت جذب سرمایه‌گذار خارجی متناقض است و حتی سرمایه‌گذار داخلی را نیز دچار تردید می‌کند؛ همانطور که ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالا و خدمات غیر یارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارت صمت، را ممنوع اعلام کرده است اما امروز شاهد محدودیت و ممنوعیت صادرات مواد معدنی مازاد بر نیاز داخل هستیم.
وزارت صمت همه مواد معدنی را با یک معیار نسنجد
شکوری گفت: در نمونه دیگر می‌توان به ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اشاره نمود که در آن دولت مکلف به نظرخواهی از اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی در تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها شده است درحالیکه حقیقت امر طوری دیگر رقم می‌خورد و این مهم کاملاً به صورت نمایشی اتفاق می‌افتد به طوریکه در حوزه یک مسئله مهم که کار کارشناسی آن ممکن است از چند هفته تا چند ماه زمان‌بر باشد، ظرف مدت چند روز از بخش خصوصی نظرخواهی می‌شود و به‌سرعت نیز لازم‌الاجرا می‌گردد. در حالیکه رئیس جمهور آمریکا نیز حتی برای اعمال محدودیت‌ها و تحریم‌های خود، مهلت‌های ۳ ماهه در نظر می‌گرفت.
وی افزود: حال که نظرات بخش خصوصی برای تدوین قوانین و مقررات مورد توجه دولت نیست، حداقل از دولت این انتظار می‌رود که تمامی مواد معدنی را با یک معیار نسنجد و یک قانون واحد را برای تمامی مواد معدنی الزام نکند. به‌طور مثال در بخش سنگ‌های تزئینی که رفته‌رفته شیشه، کامپوزیت، کاشی و سرامیک جای آن را گرفته، حتی صادرات کوپ این سنگ‌ها و سرمایه‌گذاری آن برای آیندگان، مطلوبیت و ارزش افزوده بیشتری را ایجاد خواهد نمود چراکه بیم آن می‌رود در آینده به دلیل عدم وجود تقاضا برای این سنگ‌ها، ذخایر آن دست‌نخورده باقی بماند و نسل آینده ما را برای عدم مطالعه بازار و اتلاف منابع معدنی کشور که موهبتی الهی بوده، سرزنش نمایند.
آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.
