دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

فارس من| مدیر عامل هپکو گفت اگر حقوق می‌خواهید روی ریل قطار بروید

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه جهان آرا با حضور سید امیر میرناصری از شاغلان شرکت هپکو و محمد امین سلیمی سردبیر خبرگزاری دانشجو با موضوع بررسی خصوصی سازی هپکو روی آنتن رفت.

در ابتدای این برنامه میرناصری اظهار داشت: شرکت هپکو سال ۵۴ با مونتاژ ماشین آلات راهسازی کار خود را شروع کرد و تا سال ۵۷ به همین روند ادامه داد. دوران دفاع مقدس هم نقطه اوج شکوفایی شرکت هپکو بود.

وی افزود: شرکت هپکو زمانی که نیاز به سیم خاردار داشتیم و به ما نمی دادند، دست به کار بزرگی زد. در زمان جنگ یک دستگاه نی‌کوب عملیاتی از صدام غنیمت گرفته شد و ظرف مدت دو هفته در شرکت هپکو این دستگاه مهندسی معکوس شد و ۵۰ دستگاه از آن ساخته شده و روانه جبهه شد.

میرناصری تصریح کرد: در بحث ساخت خاکریز ما بولدوزرهایی مونتاژ می‌کردیم که ارتفاع ۳ متر داشت که برای اپراتور خطراتی را داشت. این بار شرکت هپکو دستگاهی را طراحی کرد که ارتفاع آن را به ۱٫۵ متر رساند که به گفته کارشناسان جنگ، ما توانستیم به یک نقطه عطفی برسیم. ما با توانمندی مهندسین خودمان این دستگاه را از صفر تا صد طراحی و تولید کردیم.

نماینده کارگران هپکو عنوان کرد: در جنگ ماشین های زرهی و دستگاه های مین کوب تولید کردیم و با توجه به به اهمیتی که شرکت هپکو داشت صدام سه بار این شرکت را بمباران کرد اما هیچگاه کار ما متوقف نشد.

وی ادامه داد: در پروژه های صنعتی، هپکو دو بخش دارد، یک بخش مونتاژ ماشین آلات دارد و یک بخش دیگر، بخش توسعه شرکت هپکو بود که از سال ۶۴ شروع شد که در این بخش یک سوله ۶۰ هزار متری مجهز به تمام ماشین آلات روز ساخته شد. این کار برای این انجام شد تا در زمان جنگ ما به ساخت تجهیزات راهسازی و انرژی به صورت خودکفا برسیم. این بخش از سال ۷۱ آغاز به کار کرد و علاوه بر روال جاری کار خودمان، به شرکتهای انرژی مانند پتروشیمی ها هم سرویس ارائه می کردیم.

میرناصری گفت: ما در سال ۱۳۸۲ موفق به ساخت یکی از مهمترین قطعات بزرگترین آزمایشگاه هسته ای جهان که به پروژه “سرن” معروف است، شد. این پروژه با شرکت ۲۰ کشور جهان ایجاد شد و یکی از حساس ترین قطعات آن یعنی میز شتاب دهنده در شرکت هپکو ساخته شد که تمام مراحل تست و طراحی و ساخت و مونتاژ آن در شرکت هپکو انجام شد.

نماینده کارگران هپکو درباره دلایل ایجاد مشکلات هپکو عنوان کرد: ما تا سال ۸۶ روند رو به رشد و صعودی داشتیم. ما هیچ مشکلی با اصل ۴۴ نداریم و هیچ وقت هم نداشتیم. اگر اصل ۴۴ را مطالعه کنیم چیزی که آنجا اهمیت دارد ماده ۲۵ این اصل است که بر سرمایه گذاری جدید در شرکت و ارتقا تولید و افزایش سطح اشتغال تاکید دارد. اما در واگذاری اول و دوم هپکو هیچ کدام از این شرایط دیده نشد و شرکت را به کسی دادند که اهلیت لازم برای این کار را نداشت.

وی اظهار داشت: طبق دستور العمل سازمان خصوصی سازی، این سازمان، وظیفه نظارت، قبل، حین و بعد از خصوصی سازی را بر عهده دارد و اینکه برخی می‌گویند هپکو به بخش خصوصی واگذار شده و این سازمان مسئولیتی در قبال آن ندارد درست نیست. تا زمانیکه سرمایه گذار، آخرین قسط خود را پرداخت نکرده شرکت وکالاتا در اختیار سازمان خصوصی سازی است. ما روی قیمت گذاری و قیمت سنجی و اهلیت سرمایه‌گذار بحث داریم. حین واگذاری هم مسائلی هست که باید پالایش شود. بعد از واگذاری هم مسائلی در مورد پرداخت اقساط هست که به نظرم سازمان خصوصی سازی در این حوزه قصور کرده و موجب شده تا وضع این گونه شود.

در ادامه میرناصری گفت: بهمن سال ۸۵ شرکت هپکو واگذار شد. زمان واگذاری هپکو بر اساس اسنادی که وجود دارد، این شرکت ۲۰ میلیارد سود خالص به دولت داده است. در سال ۸۶ بیشترین میزان تولید را داشته و در این سال ۲۸۰۰ دستگاه محصول تولید کرده است و جشن تولید گرفته. انبارهای قطعات داخلی و خارجی داشتیم که ۱۸۰۰۰ قطعه در این انبارها بود که سال های بعد از همین قطعات محصول تولید کردیم. ۲۰۰۰ پرسنل داشتم و انواع پروژه های صنعتی دست اول کشور را اجرا می‌کردیم.

وی ادامه داد: سال ۸۶ این انبار محصول را به ۲۸۰ میلیارد فروختیم. خود برند هپکو که یک برند بین المللی بود و سهام کنترلی شرکت را ۷۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان فروختیم. یکی از مسئولان خصوصی سازی گفت که به خاطر اینکه در قیمت گذاری قیمت بالایی دادیم سرمایه گذاران با مشکل مواجه شدند. خوب آیا قیمت ده میلیون تومان در واگذاری دوم قیمت بالایی است.

میرناصری تصریح کرد: از سال ۸۶ وقتی که شما صورت های مالی هپکو را نگاه می کنید یک شیب نزولی را می بینید و دربحث منابع مالی و نیروی انسانی کاهش داریم تا اینکه در سال ۹۰ یک شرکت ورشکسته شدیم وذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفتیم. بعد آقایان گفتند اگر هپکو را به صورت مدیریتی واگذار کرده بودیم دیگر طمع برای املاک شرکت ایجاد نمی شد  و این بهانه به دست داده نمی شد که چون شرکت زیان ده شده بیاییم بخشی از شرکت هپکو را که ۲۵٫۷ هکتار بود را تغییر کاربری دهیم.

میر ناصری در ادامه گفت: برخی از این شرکت های اقماری هنوز هم هیئت مدیره دارند و حقوق دریافت می‌کنند اما کارگران حقوق نمی گیرند. همه این مباحث در اصل ۴۴ دیده شده و اما مشکل نظارت ها است.

میر ناصری گفت: اعتراضات کارگری از سال ۹۲ در کارخانه شروع شد اما اعتراضاتی که به گوش مردم رسید از سال ۹۴ شروع شد. ما از همان ابتدا نامه نگاری هایی با اتمام مراجع ذی صلاح داشتیم حدود ۴۰۰ نامه به مسئولان مختلف نوشتیم که الان هم این نامه‌نگاری ها ادامه دارد.

نماینده کارگران هپکو ادامه داد: با فشارهایی که به وجود آمد تصمیم گرفتند که سهام دارشرکت را عوض کنند. در سال ۹۶ با مذاکره سهام شرکت به صورت عجیبی واگذار شد. برای سهام دار دوم قیمت را ۲۱۶ میلیارد مشخص کردند که به اندازه بدهی سهام دار اول بود. آنهام به این صورت که ۱۰ میلیون را در غالب دو چک ۵ میلیونی پرداخت کند و بعد دوسال تنفس داشته باشد و بعد از آن ۱۲ چک ۲۵ میلیاردی بدهد.

وی گفت: ما از روز اول می دانستیم که اقساط سهام دار دوم هم پرداخت نمی شود. یکی از شرایطی که در باره اهلیت سهام دار آمده این است که بدهکار بانکی نباشد. این موضوع به راحتی در هر بانکی شما بروید زیر یک دقیقه قابل بررسی است. در روزی که هپکو را واگذار کردند سهام دار دوم بالای ۱۰۰ میلیارد بدهی بانکی و مالیاتی و بیمه ای داشت. نکته جالب اینکه ایشان از همان بانکی چک صادر کردند که در همان بانک چک برگشتی داشتند.

میرناصری ادامه داد: آیا جز وظایف سازمان خصوصی سازی نبود که این استعالامات را انجام دهد؟ بعد اعتراضات کارگری شروع شد و آن اتفاقات افتاد. بعد از آن سازمان خصوصی سازی به صورت ظاهری ورود کرد و سهام دار استعفا داد. کارگروهی با حضور ۴ وزیر تشکیل شد و آنجا تصویب کردندکه این آقا اهلیت نداشته وگفته شد که شرکت به نهادهای ذی صلاح داده شود. اردیبهشت ۹۷ اعتراضات کارگری به اوج می رسد و بعد یک تیم دولتی به ریاست هپکو گمارده می شو.د و گفته می شود که این تیم ناجی هپکو است. بعد کارگروه تسهیل تشکیل می‌شود و ۹۰ میلیارد وام به هپکو داده می‌شود و این تیم شورع به تولید اخبار کذب در باره شرکت می‌کند که شرکت راه افتاده است.

نماینده کارگران هپکو عنوان کرد: از شهریور تا اسفند سال گذشته حرف هایی که زده شد کذب بود. ۷۰ میلیارد پول از جاهای مختلف و فروش مخفیانه اموال هپکو حیف و میل کردند و بعد از اینکه دیدند وامشان تمام شده هپکو را رها کردند و رفتند. جالب اینکه همان موقع مدیر عامل هپکو در جلسه با استانداری مشغول عقد قرار داد با یک مربی در یکی از تیم های معرف فوتبال بود. یکی از اعضای این هیئت مدیره آمدند و مدیر عامل شدند و گفتند ما نمی توانیم حقوق بدهیم و اگر حقوق می خواهید روی ریل بروید و اعتراض کنید. بعد از یک هفته گفتند که ما از منابع محرمانه‌ای به شما حقوق می دهیم. بچه گفتند ما حقوق بدون کار نمی خواهیم، چون می دانیم که یک وام گرفته می شود و یا املاکی فروخته می شود و بدهی هپکو اضافه می شود.

وی با اظهار داشت: بعد از مدتی کارگران به مدیریت اعتراض کردند تو چگونه مدیری هتسی که حقوق ۴۰ میلیونی می‌گیری در حالی که شرکت تولید ندارد. این فرد خیلی راحت گفت حقوق من به شما ربطی ندارد، حقوق من را سازمان خصوصی سازی مشخص کرده و حقوق شما را وزارت کار معلوم کرده است. بعد از مدتی گفت که ما می خواهیم وام بگیریم اما بانک نمی دهد اگر حقوق می خواهید بروید به بانک اعتراض کنید.

* برگزاری سه جلسه با معاون رئیسی

میرناصری ادامه داد: از زمانی که رئیسی آمد سه مرتبه با معاونت اقتصادی ایشان جلسه گذاشتیم و صدای ما شنیده شد و نقطه امیدی برای ما شد. البته می دانیم که ورود قوه قضاییه به مسائل زمان بر است. اما زمانیکه صدای ما به هیچ کجا نرسید آن اتفاق افتاد و آمدیم روی ریل قرار گرفتیم و راه را بستیم.

در ادامه سردبیر خبرگزاری دانشجو که در موضوع مشکلات خصوصی سازی خصوصا در زمینه هپکو فعالیت کرده است، درباره مشکلات بوجود آمده در حوزه خصوصی سازی گفت: شرکت هپکو موضوعی  است که زیر کوه یخ مشکلات خصوصی سازی پنهان شده و شرکت‌های دیگری مانند کشت وصنعت مغان، نیشکر هفت تپه و پالایشگاه کرمانشاه نیز جز این کوه مشکلات هستند. سوال اصلی اینجاست که ما ببینیم آرمانی که برای خصوصی دیده شده بود به آن سمت رفتیم و اتفاقی نیافتاد یا برعکس. چیزی که من می‌بینیم این است که ما به حداقل قانون خصوصی سازی هم عمل نکردیم.

* هپکو را صدام نتوانست زمین بزند اما برخی آقایان آن را زمین زدند

وی افزود: چیزی که ما با آن مواجه هستیم خصوصی سازی نیست، بلکه  خصوصی بازی است. هپکو را صدام نتوانست زمین بزند اما برخی آقایان آن را زمین زدند. برخی شرکت ها مانند هپکو در سال ۹۵ به قیمت ۱۰ میلیون تومان واگذار شده اند. یا شرکت کشت و صنعت مغان که بهترین زمین های کشاورزی خاورمیانه را دارد به متری ۲۷۰۰ تومان واگذار شده اند.

سلیمی ادامه داد: یک عده ای نشستند- کسی بیرون از مجموعه دولت در هیئت واگذاری نیست- آن آقایی که باید جواب سوال‌ها را می داد والان بازداشت است پاسخ های روشنی داشتند و می‌گفتند این شرکتها زیان انباشته داشتند و تا ۵۰ سال دیگر هم جمع نمی شدند.

سردبیر خبرگزاری دانشجو تصریح کرد: برای مثال شرکت ماشین سازی تبریز که در اوج سود دهی بود از سال ۸۴ در روند خصوصی سازی می‌افتد و در این ۱۰ سال ۱۱ مرتبه واگذار شده است. کسی که شرکت به او واگذار شده به جرم اخلال در نظام ارزی محاکمه شده و ۲۰ سال حبس گرفته است. بعد گفتند شرکت را به صندوق فولاد بر می‌گردانیم. دولت چون به صندوق فولاد بدهی داشته است ماشین سازی را به صندوق فولاد داده و آنها هم به این آقا داده اند. یعنی آ‌قایان شرکت مادر و استراتژیک کشور را دست به دست هم دیگر می‌کنند.

وی عنوان کرد: ما یک روند مشخصی در همه خصوصی سازی ها داریم که ناشی از عدم بررسی اهلیت افراد است. این اهلیت را هیئت واگذاری تشخیص می‌دهد همین آقایان نماینده مجلسی که امروز صدایشان بلند است جز هیئت واگذاری هستند. در موضوع قند یاسوج کسانی که حامی ابر بدهکار بانکی هستند که شرکت به او واگذار شده چه کسانی هستند؟

سلیمی با بیان اینکه دو شیوه برای خصوصی سازی وجود دارد اظهار داشت: یک شیوه به این صورت است که فقط مدیریت واگذار می‌شود و ما لمیک شرکت واگذار نمی‌شود. در این سال ها یک واگذاری مدیریتی هم ندارم و همه تملیکی هستند. هپکو را زمانی که ۲۸۰ میلیارد محصول در انبارش بوده ۷۰ میلیارد تومان فروخته‌اند.

سردبیر خبرگزاری دانشجو عنوان کرد: آن مجمع عالی که باید هرساله خدمت آقا گزارش دهد که خصوصی سازی چه روندی طی کرده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. خو.ب دوستان بیایند و بگویند چند گزارش به آقا داده اند. خلاصه می توان گفت نظارت بر خصوصی سازی در کشور صفر بوده است. برخی از مدیران این شرکت ها در حالی که می‌توانند حقوق کارگران را بدهند نمی دهند و این را ابزار فشاری می‌کنند تا از دولت وام بگیرند و برخی از مدیران همین شرکت ها کارگران را تحریک به شورش هم می کنند و در شرکت هپکو این اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: برخی از این آقایان وام گرفته اند اما وام را پرداخت نکرده اند و در این بین شرکت است که به بانک بدهکار است. یکی از دلایلی که کسی حاضر نیست هپکو را بخرد این است که این شرکت بدهی بانکی بالایی دارد و این بدهی به دلیل وام‌هایی است که خریدار گرفته و خرج شرکت نکرده است.

در بخش دیگر برنامه سلیمی گفت: ما با پدیده ای مواجهیم که الان صدایش در آمده است. مشکل شرکت هپکو با  سرمایه گذار حل نمی شود یا باید به دولت بر گردد یا حاکمیت ورود کند. خود من شنیدم که سازمان خصوصی سازی بعد از ده سال به این فکر افتاده که قانون واگذاری‌ها را اصلاح کند. خود این جای سوال دارد که چرا بعد از  ده سال این اتفاق افتاده است ولی چیزی که مشخص است این است که خود هیئت واگذاری هم اهلیت ندارد.

وی ادامه داد: اینکه چه کسی نسبت به نظارت به قانون مسئول است باید پاسخ دهد. خود پوری حسینی می گوید هپکو را دولت زمین زد. خوب این دولت چه کسانی هستند؟  من برآوردم این است که هیچ نظارتی بر خصوصی سازی وجود ندارد و همه نظارت ها بعد از این است که قضایا به فاجعه تبدیل شده. یکی از قصه های تلخ هپکو این است که یک مافیای واردات ماشین آلات در هیئت مدیره این شرکت نفوذ کرده است. خوب معلوم است که این مافیا اجازه تولید به شرکت نمی دهد.

سردبیر خبرگزاری دانشجو دربیان راه حل برون رفت از اینگونه مشکلات گفت: ما نیاز به یک مانیفست نظارتی دقیق داریم. بخشی از این در قانون وجود دارد که اجرا نمی شود. خوب همین افراد چگونه تا زمانیکه اقساط را پرداخت نکرده بودند زمین شرکت را می‌فروختند؟

میرناصری ادامه داد: در سال ۹۳ با وجود اینکه هیچ قسطی پرداخت نمی شود سند هپکو به نام فرد می خورد.

سلیمی گفت: به فرد در خصوصی سازی اول گفته اند ۲۵ درصد قیمت را نقد  پرداخت کن و بقیه را اقساطی پرداخت کن. فرد ۲۵ درصد اول را روی سند شرکت هپکو وام گرفته است. یعنی فرد با جیب خلی به خصوصی سازی رفته شرکت هپکو را گرفته و اقساط را هم نداده است. چطور روی سندی که به ایشان تعلق نگرفته وام گرفته است؟ اکثر کساینکه شرکت ها به آنها واگذار شده ابر بدهکار بانکی هستند. دقیقا این شرکتها مثل یک سفره ای است که آقایان نشسته اند و خورده اند و حالا که به لاشه آن رسیده اند می گویند برویم شرکت بعدی.

سردبیر خبرگزاری دانشجو تصریح کرد: به عنوان مثال در همین هپکو آقایان می‌گفتند مثلا نیاز به یک شرکت روغن داریم برویم شرکت هپکو اویل احداث کنیم. می رفتند شرکت را ثبت می کرند و بعد هیئت مدیره مشخص می کردند و حقوق هم می دادند. بعد یک گوشه از شرکت یک تصفیه خانه هم می زدند و زمانیکه از فواید آن بهره مند می شدند شرکت را جمع می کردند و کسی هم نمی فهمید چه شده است.

سردبیر خبرگزاری دانشجو درباره مطالبات دانشجویی و رسانه‌ای عنوان کرد: یک موج عظیمی از فعالان دانشجویی نقش مهمی در این موضوعات داشتند. سال گذشته که هفت تپه پیگری می شد خیلی ها ما را متهم به مارکسیست بودن و وصل بودن به دشمن می‌کردند و تا همین امسال که آقا حضور بچه ها در ماشین سازی و هفت تپه را تایید کردند ما زیر فشار بودیم. یک نفر هم از نتوانست از موشوع هپکو سو استفاده کند  چون خود بچه ها پرچم مطالبات را به دست گرفتند.

به گفته وی، آن مسئولانی که تشویق به تحریک اعتراضات کارگری می کنند خائن هستند. یکی از موضوعات اصلی تشکل های دانشجویی پیگری مطالبات کارگری است. اما زمینه اش این است که به موقع باشد. همین که ما درباره آن حرف نمی زنیم و رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه روی آن دستور می دهند نشان از رشد موضوع است. حرکت قوه قضاییه خوب بوده به شرطی که استمرار داشته باشد.

وی تصریح کرد: ورود قهری قوه قضاییه خوب است ولی رسالت اصلی این است که پیشگیری شود که دوباره چنین اتفاقی نیافتد. خطی که بچه ها دنبال می‌کنند خط روشنی است و من به آن امیدوارم هستم. نکته آخر ان که خیلی از بچه های کارگری بیش از آنکه نگران حقوقشان باشند نگران صنعت وکارخانه هستند.

در بخش دوم این برنامه حجت الاسلام تاج آبادی فعال فرهنگی و اجتماعی در استان مرکزی با حضور در برنامه جهان آرا گفت: صدای بچه های هپکو و آذرآب و دیگر شرکت ها دو سالی بود شنیده می شد و فعالان فرهنگی مشغول کار خودشان بودند و این بچه ها هرچه صدا می زدند شنیده نمی شد.

وی افزود: وقتی رهبر انقلاب قضیه را مشخص کردند و دو سال هم صدای این عزیزان به جایی نرسید تصمیم گرفتیم در کارهایی که انجام می‌دهیم تجدید نظر کنیم. این شد که سال ۹۶ برخورد با کارگران به اوج خودش رسید و فضا امنیتی شد و ضرب و شتمی صورت گرفت و اینجا بود که تصمیم گرفتیم در این قضیه ورود کنیم.

تاج آبادی ادامه داد: در گام اول با مسئولان شوراها در حسینیه انقلاب جلساتی را گذاشتیم و یک صحبت هایی بین طلاب و دانشجویان و قشر فرهنگی صورت گرفت. بعد از گام اول سراغ شفاف سازی و آگاه سازی رفتیم و برای اولین مرتبه در کشور ماه رمضانی داشتیم که فکر و دغدغه همه مساجد کارگران بودند. ۱۱۰ امام جماعت طوماری در حمایت از کارگران امضا کردند و پشت سر آنها مردم ار اقشار مختلف آمدند. ما دو نوبت امضا جمع کردیم یکبار در حمایت از کارگران و یکبار هم در گرفتن حکم برائت برای کساینکه محکوم شده بودند.

این فعال فرهنگی تصریح کرد: در این حوزه یک نامه ای را اساتید حوزه و دانشگاه تهیه کردند و به قاضی تجدید نظر دادند و مشخص شد که این دوستان مضطر بودند و چاره ای نداشتند البته ما توانستیم در بخش اول احکام کارگران حکم برائت بگیریم و بخش دیگری از آن باقی مانده است.

تاج آبادی عنوان کرد: جریان اجتماعی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد سه راس عدالت طلبی و معنویت و عقلانیت است. رهبر انقلاب هم می گویند فوری ترین شعار حضرت امام تحقق عدالت اجتماعی بود که باید سریعا تحقق یابد. برخی جاها این فراموش شده است. ایشان فرمودند اگر معنویت همراه عدالت طلبی نباشد عدالت طلبی پوچ می‌شود و اگر عقلانیت با عدالت طلبی نباشد از مسیر خود منحرف می شود.

این فعال فرهنگی با بیان اینکه جامعه با عقلانیت عدالت و معنویت ساخته می شود گفت: جامعه نخبگانی باید وارد میدان شود. در استان مرکزی نماینده ولی فقیه به موضوع ورود می کند و آیت الله اراکی و ائمه جماعت وارد میدان می شوند کارگر می‌فهمد که دیگر تنها نیست. وقتی این قضیه شروع می شود مسئولان می آیند در شرکت هپکو ویک کار ساختگی انجام می دهند. یک دستگاه از شرکت اطلس آلمان می‌آورند و آرم هپکو روی آن می‌زنند و در یک نمایشگاه قرار می‌دهند و آقای لاریجانی برای بازدید می‌آید و صدا و سیما هم خبر تهیه می‌کند و با یک کار نمایشی مطالبات اجتماعی خاموش می شود. خو.ب آیا مشکلات شرکت هپکو تمام شد؟ آیا با مقروض‌تر شدن شرکت هپکو واقعا می‌شود گفت این شرکت سامان گرفت؟ این شویی که همه دامن زدند موجب شد که این مطالبات اجتماعی خاموش شد.

تاج آبادی ادامه داد: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و تا زمانیکه مردم با مطالبه عدالت اجتماعی در صحنه هستند کار پیش می رود. مردم باید از خواب غفلت بی تفاوتی بیدار شوند. رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب رهبر انقلاب می فرمایند باید ارزشهای اخلاقی را برجسته کنیم. این کار بدون کمک نهادهای حاکمیتی محقق نمی شود. حاکمیت باید اعتماد کند و فضای اجتماعی و فرهنگی را برای فعالان این عرصه باز کند و اگر این اتفاق نیافتد قطعا این جریان اجتماعی به موفقیت نمی رسد.

به گزارش فارس، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «هپکو مظلوم را یاری کنید» خواهان پاسخگویی مسئولان مربوطه شدند.

انتهای پیام/ب

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار جامعه

اعتراضات کارگران پیش از قضایی شدن موضوع باید شنیده شود – رسانه ۷ | اخبار ایران و جهان

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷ به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی عصر یکشنبه در دیدار رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی انتقادات از برخورد با اعتراضات کارگری تصریح کرد: من معتقدم اعتراضات کارگری به دلیل مشکلاتی است که کارگران دارند و این مشکلات و اعتراضات باید پیش از آنکه جنبه قضایی یابد، توسط دولت و مجلس شنیده و حل و فصل شود.

آیت الله رئیسی ادامه داد: شما به عنوان قانونگذار و ناظر، دستتان باز است و می توانید این مشکلات را به راحتی پیگیری کنید. قطعا باید اعتراض کارگر شنیده شود. وقتی کارخانه ای به یک فرد واگذار شده که اهلیت لازم را ندارد و بعد تولید این کارخانه رو به افول می رود و نهایتا تعطیل می شود، طبعا کارگران بیکار می شوند و وقتی حقوقی نگرفتند، اعتراض می کنند. این اعتراض ها باید در وقت خود شنیده شود و اساسا نباید اجازه داد کار به اینجا بکشد. باید در هنگام واگذاری، اهلیت فرد بررسی شود و بعد از واگذاری نیز دولت با پرداخت تسهیلات و سایر مشوقها اقدام به توانمندسازی کند. مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر باید بر این روند نظارت داشته باشد و اصلا اجازه ندهیم که این موضوعات جنبه قضایی پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به انتقاد از برخی احکام صادره، گفت: قاضی تابع قانونی است که شما عزیزان وضع کرده اید. قانون می گوید در تعدد جرایم، مجموع محکومیت ها در حکم باید قید شود اما اشد آن به مرحله اجرا در می آید. شاید بسیاری از افراد، این موضوع را ندانند و بر اساس آنچه در حکم قید شده، مجموع محکومیت ها را به عنوان آنچه اجرا می شود بیان کنند اما نماینده ای که می داند بر اساس قانونی که خودش وضع کرده است صرفا حکم اشد اجرا می شود، چرا یک امر غیر واقعی را تکرار می کند؟

آیت الله رئیسی ادامه داد: ما به هیچ عنوان طرفدار حبس نیستیم؛ جز در مورد مجرمان حرفه ای، مجرمان به عادت، مجرمان خطرناک، بر هم زنندگان نظم و امنیت، مفسدین، مزاحمین نوامیس و … . اما وقتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مجلس، در مورد یک جرم به قاضی الزام کرده اید که باید حکم حبس بدهد، قاضی چه کار دیگری می تواند انجام دهد؟ متاسفانه گاهی برخی نمایندگان آنچه در سطح عمومی و تریبونی بیان می کنند، با آنچه در موضع قانونگذاری عمل می کنند تعارض دارد. ما موافق مجازات های جایگزین حبس هستیم و در بسیاری موارد نیز که دست قضات به لحاظ قانونی باز است، از این ظرفیت استفاده می کنند اما قانونگذار نیز باید در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه درخصوص مساله مهریه و پرداخت آن نیز اظهار کرد: مهریه، دینی بر عهده و ذمه زوج است و حتما هم باید پرداخت کند. حال اگر توان پرداخت آن را دارد و نمی دهد، باید مانند هر دین دیگری آن را گرفت و به طلبکار داد اما در جایی که فرد واقعا معسر است، باید به او مهلت داد که به صورت تقسیط پرداخت شود. بنابراین در مورد افراد معسر نیز به هیچ وجه بحث عدم پرداخت مهریه مطرح نیست بلکه صرفا مهلت دادن و تقسیط مورد تاکید است.

آیت الله رئیسی با تاکید بر ضرورت نگهداری از جوانان، نوجوانان و سالمندان معتاد در اردوگاه های بازپروری به جای زندان، خاطرنشان کرد: دیدگاه ما، کاهش جمعیت کیفری کشور است. بر این مبنا لازم می دانیم با پیگیری های مجلس، دولت امکانات و اعتبارات لازم را برای گسترش اردوگاههای بازپروری فراهم کند تا این امر در خصوص معتادان به خوبی محقق شود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر لزوم دقت نظر کافی در بیان برخی مسائل و موضع گیری ها تصریح کرد: بعضی اظهارات متاسفانه براساس اطلاعات و گزارشهای غیردقیق است که این اظهارات نیز اغلب موجب برانگیختن احساسات در جامعه می شود. گاهی ممکن است یک اظهارنظر نادرست به دلیل سهو یا سبق لسان باشد که می توان آن را اصلاح کرد اما اینکه کسانی بر اساس مواضع شخصی و سیاسی به بیان مطالب غیرواقعی بپردازند و بعد از روشن شدن موضوع نیز همچنان بر سخن خود اصرار کنند، کار نادرستی است.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس برای گفتگو با دولت و حل و فصل مشکلات یادآور شد: امروز در جایگاه نماینده باید مسائل را واقعی دید و واقعی نظر داد. اگر مردم مشکلی دارند باید ببینید مشکل آنان چیست. هر یک از ما فرصت کوتاهی در اختیار داریم که با استفاده از امکانات و تریبون خود می توانیم به مردم خدمت کنیم. امیدوارم به گونه ای عمل کنیم که بعدها حسرت نخوریم که چرا برای حل مشکلات مردم پیگیری نکردیم.

آیت الله رئیسی یکی از مهمترین دغدغه های امروز خانواده ها را بهداشت اخلاقی و روانی و امنیت اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: دختر و پسری که به مدرسه و دانشگاه یا سر کار می روند، باید از جهت روانی امنیت داشته باشند. یکی از مصادیق این امنیت، رعایت عفاف و حجاب است که باید اجرای اسناد موجود در این زمینه مدنظر همه دستگاه ها و نهادها باشد. همه مردم دلشان می خواهد فضایی امن داشته باشند به نحوی که یک دختر خانم حتی پاسی از شب بتواند با امنیت کامل تردد کند و با هیچ مشکلی مواجه نشود.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر این امنیت وجود داشته باشد، پرونده نیز کمتر تولید می شود. این امر در گروی آن است که همه آهنگ اجرای قانون و تامین امنیت روانی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشیم. بر همین مبنا از وزرای آموزش و پرورش، علوم و ارشاد و مدیران مدارس، دانشگاه ها و ادارات بخواهید که فضا را کاملا امن کنند زیرا هر نوع ناامنی برای همه افراد مضر است و ما هم دنبال این هستیم که با تامین امنیت لازم، پرونده قضایی درست نشود.

آیت الله رئیسی در پایان با بیان اینکه در مقابله با فساد باید آهنگ همه قوا یکی باشد و هیچ یک فساد را برنتابیم، تصریح کرد: عمل به قانون امروز یک ارزش است و نباید اجازه دهیم هیچکس با هیچ گرایش سیاسی، قانون را نقض کند. هیچ مسئول و شهروندی نباید اجازه نقض قانون پیدا کند. کشور باید بر مدار قانون اداره شود و آنچه روز گذشته از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سیاست های کلی قانونگذاری ابلاغ شد نیز تاکید بر همین امر است. هیچ کس در هیچ جایگاهی نباید از چراغ قرمزها و حتی چراغ زردها عبور کند و قانون گرایی باید تبدیل به فرهنگ عمومی شود.

رئیس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به درخواست برخی نمایندگان برای بازدید از زندان زنان، از این امر استقبال کرد و گفت: هر چه این بازدیدها بیشتر باشد، برای ما هم بهتر است زیرا مشکلات موجود را به ما منعکس می کنید و ما در صدد رفع آنها برمی آییم. در این زمینه نیز می توان با برنامه ریزی و زمانبندی لازم، این کار را صورت داد.

در پایان این دیدار، رئیس و اعضای فراکسیون زنان مجلس با تقدیم لوحی به رییس قوه قضاییه از تسریع در تدوین لایحه امنیت زنان در برابر خشونت و همچنین روند مبارزه با اخلالگران و مفسدان اقتصادی قدردانی کردند.

آخرین اخبار روز ایران و جهان را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار جامعه

ضرورت اجتناب از برخورد مقابله‌ای با کارگران معترض – رسانه ۷ | اخبار ایران و جهان

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷، علی القاصی، دادستان تهران در ادامه بازدیدهای سرزده خود از نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از دادسرای ناحیه ۳۸ (جرائم اخلاقی) بازدید و ضمن بررسی وضعیت شعب از تلاش های قضات و کارکنان این دادسرا تقدیر و تشکر کرد.

وی در نشستی که با حضور قضات و کارکنان این مجموعه برگزار شد، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) و آرزوی قبولی عزاداری‌ ها، دادسرای جرائم اخلاقی را خط مقدم مقابله با ناهنجاری های اجتماعی عنوان کرد و افزود: عمده موضوعاتی که در دادسرای جرائم اخلاقی مورد قضاوت قرار می گیرد تصمیم‌گیری درباره آبرو و حیثیت مردم است و ما امروز به اعتبار دین اسلام و اختیارات حاکم اسلامی در آبرو و حیثیت جامعه دخل و تصرف می کنیم و اگر دریابیم که در چه جایگاهی هستیم قطعاً در تصمیمات و اقداماتمان مراقبت بیشتری را لحاظ می کنیم.

القاصی ادامه داد: ما موظفیم در محدوده‌ای که دین اجازه داده است قدم برداریم و در تصمیمات قضایی رأفت و جدیت را در حدی که اسلام جایز شمرده است لحاظ کنیم.

وی افزود: دشمن از ابتدای انقلاب به دنبال تخریب هنجارها بوده و امروز با توسعه و دسترسی به فضای مجازی بستر آن بیشتر فراهم شده و هیچ کس از فضای طراحی شده توسط دشمن در امان نیست و تأکید کرد: بر همین مبنا تدبیر قضایی در برخورد با این پدیده بسیار مهم است و نباید برای همه متهمین در این حوزه یک نسخه پیچیده شود؛ چه بسا یک دختر یا پسر جوان برای اولین مرتبه یک لغزش اخلاقی پیدا کرده است و ما  با یک تدبیرصحیح می‌توانیم ناجی آن‌ها باشیم و شایسته است در این موارد رأفت اسلامی را لحاظ کنیم.

دادستان تهران در بخشی از سخنان خود با تأکید بر ضرورت برخورد با توزیع کنندگان مشروبات و گردانندگان خانه‌های تیمی و پارتی‌ها افزود: کسانی که فضای آلوده، آسیب زا را در جامعه بوجود آورده‌اند، امنیت جامعه را هدف قرار داده و باید با آنان به جدیت برخورد شود.

وی کوتاهی و اغماض در این حوزه را خیانت به اسلام و نظام برشمرد و افزود: ما باید نسبت به گردانندان این گروه ها و باندها با حساسیت و شدت عمل بیشتری برخورد کنیم و خود را در قبال این مسأله مسئول و مطالبه‌جو بدانیم.

دادستان تهران در ادامه خواستار رسیدگی و نظارت قضات دادسرا بر احکام صادره از دادگاه شد و افزود: ما باید به عنوان مدعی العموم بر احکام صادره از دادگاه، تشریفات و روند دادرسی نظارت کرده و اگر حکمی بر خلاف قانون صادر شد اعتراض کنیم.

وی تأکید کرد: احکام باید به نحوی مدیریت و اجرا شود که جنبه اصلاحی داشته و رویکرد کنترلی آن فراموش نشود و تخفیفات و تسهیلاتی را که در فرایند اجرا می توان برای متهم قائل شد؛ اعم از مرخصی ، آزادی مشروط و سایر موارد نیز لحاظ شود.

القاصی با اشاره به ضرورت کنترل ورودی و موجودی پرونده‌ها به دادسرا خاطر نشان کرد : باید از قضایی نمودن هر موضوعی جلوگیری به عمل آید و مواردی را که امکان رسیدگی در خارج از سیستم قضائی دارد به نهادهای صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف هدایت شود که این مهم کاهش حجم پرونده در دادسرا را در پی خواهد داشت.

دادستان تهران اعتراض کارگران را جزء لاینفک آنان حقوق آنان برشمرد و افزود:کارگری که چند ماه است حقوق نگرفته است حق دارد اعتراض کند و نباید با آن ها برخورد مقابله ای صورت بگیرد هر چند ممکن است شیوه های این اعتراض اشتباه باشد.

 وی ادامه داد: هر معترضی، معاند و مخالف نظام نیست و ما با معاندینی که در داخل کشور، بستر این گونه اعتراضات را با اهداف مغرضانه ایجاد می کنند با قاطعیت برخورد می‌کنیم.

القاصی افزود : ما امروز در جنگ تمام عیار رسانه ای با دشمن هستیم و در تصمیمات قضایی باید فضای عمومی و اجتماعی جامعه را در نظر بگیریم تا بهانه ای به دست دشمن ندهیم و این نیازمند تدبیر و مشورت قضایی است.

وی خاطر نشان کرد: فردی که به خاطر بی‌حجابی دستگیر می شود دشمن روی آن سرمایه گذاری می‌کند تا در فضای مجازی، نظام و دستگاه قضایی را تخطئه کند بنابراین ما باید در چنین مواردی هوشیار باشیم و از صدور دستورات قضایی عجولانه و شتاب زده پرهیز کنیم.

دادستان تهران در پایان ضمن تحلیل و بررسی عملکرد شعب دادسرای ناحیه ۳۸ در شش ماهه  نخست سال جاری، دستورات لازم را جهت بهبود وضعیت خدمت‌رسانی و همچنین رفع اطاله دادرسی صادر کرد.

آخرین اخبار روز ایران و جهان را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

پرداخت حقوق کارگران هپکو طی هفته جاری/مطالبات ۱۸ میلیاردی کارگران – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

کریم یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تسویه مطالبات کارگاران هپکو گفت: بر اساس پیگیری های صورت گرفته، اعتبار ۵٠ میلیارد تومانی برای تامین بخشی از سرمایه در گردش و تسویه معوقات کارگران به زودی و طی همین هفته توسط یکی از بانکهای کشور تامین می شود. 

وی اظهار امیدواری کرد با پرداخت حقوق و دستمزد کارگران این شرکت حداکثر تا پایان هفته، حقوق کارگران از این ماه به روز شود.

مدیرکل حمایت از پایداری مشاغل وزارت کار با بیان اینکه کارگران شرکت هپکو ۴ ماه مطالبان معوق دارند، اظهار داشت: در حال حاضر مطالبات معوق کارگران این شرکت حدود ١٨ میلیارد تومان است.

یاوری گفت: میزان حقوقی که به کارگران شرکت هپکو پرداخت می شود، ماهانه ۴ میلیارد تومان است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با یادآوری اینکه خوشبختانه هفته گذشته تمام کارگران بازداشت شده هپکو آزاد شدند، تاکید کرد: وزارت کار با بازداشت کارگران که به صورت مسالمت آمیز برای دریافت مطالبات معوق خود اعتراض می کنند مخالف است و امیدواریم با تعیین تکلیف مالکیت شرکت برنامه کار و تولید آغاز شود. 

یاوری گفت: خوشبختانه با موافقت رییس جمهور برای واگذاری سهام عمده هپکو و همچنین تغییر مدیریت شرکت هر چه سریعتر این شرکت به چرخه تولید خود بازخواهد گشت.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

بیداد فقر در میان کارگران انگلیسی – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷ به نقل از ایندیپندنت، گزارش اخیر کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا حاکی از آن است که در طول سال گذشته، از هر پنج کارگر یا کارمند، یک نفر به دلیل فقر یک وعده غذای روزانه‌اش را حذف کرده است.

دو سال پیش، اما، از هر هشت کارگر یا کارمند یک نفرشان به دلیل نداشتن عایدی کافی گرسنگی کشیده بود. 

در سال جاری، تقریبا یک پنجم کارگران گفته‌اند در ماه‌های سرما استطاعت استفاده از بخاری را نداشته‌اند، و بازهم یک پنجم آن‌ها برای پرداخت صورتحساب‌ها، وسایل خصوصی‌شان را فروخته یا گرو گذاشته‌اند.

۳۰ درصد از ۲۷۰۰ کارگر و کارمندی که در این پژوهش شرکت داشته‌اند، گفته‌اند قادر به پرداخت یک صورتحساب غیرمنتظره ۵۰۰ پوندی نیستند که نسبت به ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۷ ، افزایش نشان می‌دهد.

دو پنجم کارگران و کارمندانی که در این پژوهش شرکت کرده‌اند گفته‌اند بزرگترین نگرانی‌شان در مورد کار این است که دستمزدهای‌شان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. یک در ده نفرشان می‌گویند توانایی پرداخت به موقع اجاره خانه یا اقساط وام مسکن‌شان را نداشته‌اند.

به گفته کنگره اتحادیه‌های کارگری، این آمار نمادی است از «ترکیب زهرآلود» مشاغل متزلزل، دستمزد کم و رشد اندک آن که به سطح زندگی میلیون‌ها بریتانیایی لطمه زده است.   

فرانسیس اُگرِیدی، دبیر کل این نهاد انگشت مذمت را به سوی بوریس جانسون نشانه رفته که به گفته او در این مورد اقدام نکرده است.

خانم اُگریدی می‌گوید: «هر نخست وزیر مسئولی به فوریت به بحران هزینه زندگی در بریتانیا رسیدگی می‌کرد».

«اما بوریس جانسون در عوض، تهدید می‌کند که با فشار برای یک برگزیت بدون توافق (با اتحادیه اروپا) اوضاع را از این هم وخیم‌تر خواهد کرد».

«او باید با منتفی کردن احتمال برگزیت بدون توافق دست از بازی با زندگی مردم بردارد».

هفته گذشته، سازمان خیریه «استِپ چِنج» گفت که ظرف شش ماه گذشته، به گونه‌ای بی‌سابقه تعداد ۳۳۱ هزار درخواست کمک دریافت کرده است. در میان این تماس های تلفنی، افراد «نگرانی» بوده‌اند که به دلیل کاهش دستمزد، بیماری یا اتکاء به کارت‌های اعتباری برای هزینه زندگی روزمره، قادر به پرداخت بدهی‌هایشان نبوده‌اند. 

در تحلیلی که کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا در اوایل ماه جاری منتشر کرد آمده است که حد متوسط بدهی یک خانوار در نخستین سه ماهه سال ۲۰۱۹ در مرز ۱۵۸۸۰ پوند قرار گرفته که نسبت به سال گذشته در این زمان ۱۱۶۰ پوند افزایش یافته است.

خانم اُگریدی افزود: «داشتن شغل باید به معنی آن باشد که می‌توانید یک زندگی محترمانه برای خانواده‌تان فراهم کنید.»

«اما پس از ده سال دستمزد پایین، بالا رفتن ناامنی شغلی وکاهش در خدمات دولتی، میلیون‌ها کارگر و کارمند برای تامین احتیاجات اولیه خود در زحمت هستند». 

مارگرت گرین وود، سخنگوی حزب اقلیت کارگر در امور بازنشستگی و کار، می‌گوید این گزارش «مدرکی زشت» از واقعیتی است که میلیون‌ها کارگر با دستمزدهای پایین با آن روبرو هستند. 

او گفت: «خانواده‌ها با این گزینه‌های غیرممکن روبروهستند که باید میان غذا، گرم کردن خانه یا اجاره خانه یکی را انتخاب کنند. بوریس جانسون در عوض رسیدگی به دستمزدهای کم و مشاغل متزلزل، تهدید می‌کند که یک برگزیت بدون توافق (با اتحادیه اروپا) پیامدی فاجعه بار بر فرصت‌های شغلی و سطح زندگی خواهد داشت».

در هفته‌ای که گذشت، جان مک دانِل، سخنگوی حزب اقلیت کارگر در اموردارایی، از یک رشته سیاست‌های حزب پرده برداشت که هدف آن بهبود شرایط زندگی کارگران و کارمندان در بریتانیاست. او وعده داد که یک دولت کارگر ساعات کار درهفته را به ۳۲ ساعت کاهش خواهد داد، حداقل دستمزد را تا «دستکم ۱۰ پوند در ساعت» افزایش می‌دهد،  قراردادهای کاری مبتنی بر پرداخت‌های پراکنده برای کار ساعتی بدون تعهد از طرف کارفرما را منع کرده و به تمام کارگران و کارمندان از روز نخست کار، حقوق کامل کارمندی اعطاء خواهد کرد.

او گفت به «کار برای زندگی، نه زندگی برای کار» اعتقاد دارد.

حال چشم‌ها به کنفرانس سالیانه حزب محافظه کار دوخته شده که قرار است از امروز آغاز شود.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

وام ۵۰ میلیارد تومانی هپکو امروز نهایی می‌شود/ پرداخت حقوق کارگران ظرف دو روز آینده

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

علیرضا صالح در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ در پاسخ به این پرسش که آیا تسهیلات ۵۰ میلیارد تومانی از طرف بانک ملی به هپکو پرداخت شده، گفت: وام ۵۰ میلیارد تومانی امروز نهایی می‌شود. مدارک ارائه شده است و امروز تمام می‌شود.

وی افزود: مدیرعامل جدید هپکو آقای روغنی مستقر شده و پول کارگران به محض دریافت وام ظرف یکی دو روز پرداخت می‌شود و به نظرم از فردا پول کارگران داده می‌شود.

رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد اینکه آیا تولید هپکو به زودی رونق می‌گیرد، گفت:‌ جای امیدواری است و مقدمات کار انجام می‌دهند که تولید شرکت تجهیزات سنگین راهسازی هپکو ان شالله به زودی از سر گرفته می‌شود.

* واگذاری هپکو پس از بازگشت رونق به تولید

صالح در مورد اینکه آیا سفارش خرید هم برای محصولات هپکو دریافت شده است، گفت: اینها یک روزه انجام نمی‌شود اما کارها در حال انجام است و مدیرعامل جدید مستقر شده و سعی می‌کنیم ابتدا تولید به روال قبلی برگردد و بعد از اینکه جریان تولید در کارخانه پایدار شد بعد از آن دنبال واگذاری می‌رویم. 

وی تاکید کرد: شرکت هپکو از خریداری قبلی هیدرو اطلس گرفته شده و فعلا به صورت موقت به مالک اولیه یعنی سازمان خصوصی سازی برگشته است و تا زمانی که روند تولید پایدار نشود در اختیار دولت است، اما این برگشت مالکیت به دولت موقتی است و بعد از پایداری سعی می‌کنیم با روش جدید و به صورت موفق واگذاری این شرکت را انجام دهیم. 

به گزارش فارس برخی از مخاطبان فارس در سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «هپکوی مظلوم را یاری کنید» خواستار پیگیری مسائل این شرکت از مسئولان مربوطه شده‌اند.

انتهای پیام/ب

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

تولید روغن نباتی جهان با عزم کارگران و کارفرما از سر گرفته می‌شود

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

کریم یاوری مدیر کل حمایت از مشاغل  و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعلام کرد: با عزم و اراده کارگران و کارفرمای کارخانه روغن نباتی جهان در استان زنجان با همدلی و همکاری موثر آنان در آینده نزدیک شاهد شروع تولید در این بنگاه  اقتصادی خواهیم بود.

وی گفت: بنگاه  اقتصادی روغن نباتی جهان که به دلائل مشکلات ناشی از تحریمها و کمبود مواد اولیه و نقدینگی مدتی تعطیل  بوده به زودی فعالیت تولیدی خود را از سر خواهد گرفت.

یاوری تاکید کرد: در کارخانه روغن نباتی جهان زنجان حدود ۱۰۰ نفر کارگرمشغول  به کار هستند.

مدیر کل حمایت از مشاغل  و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: تمام کارگران روغن نباتی جهان با همکاری موثر در جریان راه اندازی بنگاه و بازسازی و به روز رسانی دستگاهها و ماشین آلات برای شروع تولید هستند.

به گفته وی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و مسئولان استانی همراهی و همکاری لازم و مفید و موثری برای تجدید تولید و فعالیت در کارگاه را به عمل آوردند.

یاوری خاطرنشان کرد: حدود سه هزار تن مواد اولیه ( روغن خام) به کارخانه روغن نباتی جهان وارد شده تا پس از بازسازی دستگاهها تولید در بنگاه به جریان در آید.

وی گفت: درشرایط تحریم کارگران و کارفرمایان باید با درک صحیح از شرایط موجود با همدلی و همکاری بیش از پیش  مشکلات را از پیش روی بردارند و با جدیت و کوشش روز افزون به تولید کمی و کیفی بیاندیشند و همت خود را بر حل  مشکلات  و خلاقیت در تامین نیازهای مواد اولیه و تجهیزات و قطعات قرار دهند.

به گفته یاوری، در شرایط کنونی فعالیت دو چندان  کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها مورد انتظار است. چنانچه کارگروههای تسهیل  و رفع موانع تولید استانها به ریاست استانداران جلسا ت را در محل فعالیت بنگاههای اقتصادی با حضور نماینده کارگران و کارفرمایان  برگزار نمایند، کارگشا و اثر بخش تر خواهد بود.

وی همچنین گفت: صمیمیت و محبت  و اخوت و همکاری و همدلی و بین کارگران و کارفرمایان قطعا در حل مشکلات بنگاهها موثر و کارگشا است.

انتهای پیام/ب

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

روحانی در نیویورک از عزت و منافع ایران دفاع کند

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۳ مهر ۹۸) مجلس شورای اسلامی گفت: بیانیه ۳ کشور اروپایی در رابطه با آرامکو چهره واقعی آنها را نشان داد. انتظار است ریاست جمهور در نیویورک از کیان و استقلال عزت منافع ایران اسلامی در برابر غربی‌ها دفاع کند. 

وی خطاب به حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: آیا می‌دانید فرهنگیان عزیز شاغل و بازنشسته چه دغدغه‌هایی دارند؟ آیا می‌دانید هنوز نظام رتبه‌بندی اجرا نشده؟ آیا می‌دانید نیروهای خرید خدمات شما چه مشکلاتی دارند؟ شما با کدام نیروی صف قرار است ۱۴٫۵ میلیون دانش آموز را به سرمنزل مقصود برسانید؟ 

باستانی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی، گفت: آقای حجتی! قیمت تمام شده هر کیلو زعفران برای کشاورزان ۱۰ میلیون تومان است و هر قیمتی زیر آن به ضرر کشاورزان است و باید دست دلالان زعفران را از جیب کشاورزان خارج کنید.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارداشت: آقای روحانی! شما قسم خوردید از حقوق حقه ایران با توان حداکثری در قانون اساسی دفاع کنید. آیا می‌دانید وضعیت کارگران مخصوصاً شرکت هپکو چیست؟

باستانی گفت: در صورت لحاظ کردن ارزش افزوده منابع کشور حدود ۳۰۰ میلیون تومان ماهیانه به هر نفر ایرانی می‌توان پرداخت کرد؟ آیا وضع بازنشستگان در این سن مورد قبول است؟

وی در ادامه از وزیر صنعت، نیرو و وزیر راه، وزارت بهداشت برای کمک به حوزه انتخابیه خود تشکر کرد و از آنها درخواست کرد که کمک‌های خود را به حوزه انتخابیه وی ادامه دهند. 

باستانی در ادامه نطق میان دستور خود خطاب به  ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حجت الاسلام شهیدی! شما را جدتان قسم می‌دهم که در کدام کشور سراغ دارید که با بازماندگان جنگ ۸ ساله مردم خود چنین کنند؟ لطفاً بیشتر توجه کنید.

نماینده مردم تربت حیدریه اضافه کرد: آمار و ارقام تولید نشان می‌دهد که با این ساختار مجلس بیش از ۵۰ درصد از قوانین کارایی لازم را ندارند. از بزرگان نظام تقاضا دارم این معضل بزرگ کشوری را هرچه زودتر حل کنند. 

وی در پایان با اشاره به طرح دو فوریتی شفافیت آراء نمایندگان در مجلس که روز گذشته در صحن علنی مجلس مطرح شد، گفت: طرح دو فوریتی شفافیت آراء که دیروز در مجلس تهیه و نسبت به جمع‌آوری امضا اقدام شد یک طرح جامع در بحث قانون‌گذاری است از همه افراد می‌خواهم در این طرح شرکت کند تا کسانی که قصد تازیانه زدن به نظام جمهوری اسلامی را دارند شناسایی شوند.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

فارس من| تمام کارگران بازداشت شده هپکوآزاد شدند

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

کریم یاوری مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اعلام کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به زیر مجموعه‌های مرتبط در وزارتخانه دستور رفع مشکل کارگران را ابلاغ کررده بود.

وی در این باره گفت: استاندار و مسئولان مرتبط استانی با همکاری موثر دستگاه قضایی در رفع بازداشتی کارگران هم‌فکری و همکاری و پیگیری خوبی داشتند.

به گفته یاوری، مدیرعامل جدید منصوب شده از سوی سازمان خصوصی سازی باید هرچه سریعتر نسبت به اخذ تسهیلات مصوب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از بانک ملی اقدام و مطالبات حقوقی کارگران هپکو را با اولویت پرداخت و برنامه کار و تولید را ارائه نماید.

مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جهت صیانت از نیروی کار و تثبیت اشتغال و پایداری تولید با انجام بازرسی، مستمراً پرداخت به موقع مطالبات کارگران که جزء دیون ممتازه است را به کارفرمایان، سهامداران، مالکان و مدیران بنگاههای اقتصادی یادآوری می‌نماید.

وی در پایان گفت: بهترین اقدام موثر برای تولید در شرکت تولیدی و صنعتی هپکو عملیاتی و اجرایی نمودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولیدات است.

به گزارش خبرگزاری فارس، برخی کاربران سامانه «فارس من» با ثبت موضوع «هپکو مظلوم را یاری کنید»، خواستار پیگیری موضوع از مسئولان مربوطه شدند.

انتهای پیام/ب

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.