برچسب: قوه قضاییه

به گزارش رسانه ۷،، نشست خبری امروز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مانند جلسات گذشته با این مقدمه آغاز شد که سخنگو، گزارشی از عملکرد قوه متبوع خود را به اطلاع مردم رساند.

اسماعیلی که به سنت این روزها، ماسک بهداشتی بر چهره داشت، درباره تلاش قوه قضاییه برای فصل مخاصمات مردم با یکدیگر گفت: با تلاش همکاران ما در شورای حل اختلاف از آغاز سال ۹۹ تا امروز ۱۶۶ مورد از پرونده های محکومیت به قصاص با گذشت اولیای دم اجرای قصاص منتفی شده است و محکومان به قصاص حیات و زندگی مجددی پیدا کردند.

وی ادامه داد: در یکساله اخیر تمام تلاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی تلاش شده که به هیچ عنوان کارگاه و کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود و به هیچ عنوان کارگری بیکار نشود. ما امروز اعلام می کنیم که در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده است و جایی که برخی از افراد و گروه های دیگر به دنبال تعطیلی واحدها بودند با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده است و ما تعطیلی کارخانه را به هیچ عنوان بر نمی تابیم از ناحیه هیچ کس اعم از اینکه بانک و کارگر و کارفرما و سایر طلبکاران و مدعیان باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع کرونا ادامه داد: کرونا کماکان مساله روز ایران و جهان است. از ویژه برنامه های ما در این ایام برگزاری دادگاه های الکترونیک به صورت انلاین با استفاده از فناوری های نوین بوده است و زیر ساخت های لازم اماده شده برای جلوگیری از تردد اصحاب پرونده به مراجع قضایی و حفظ سلامت اصحاب پرونده و همکاران خوشبختانه نتایج خوبی بدست امده است.

وی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی به عنوان استان جمع و جور کشور در سه ماهه اول امسال ۵ هزار و ۸۹۸ مورد دادگاه الکترونیکی با استفاده از فناوری های نوین برگزار شده است و در وضعیتی که اصحاب پرونده در منازلشان در دفاتر کارشان و در زندان و بعضا در خارج از کشور بودند جلسه دادگاه آنها به صورت الکترونیک برگزار شد که چهار مورد در همین استان دادگاه با اصحاب پرونده مقیم خارج از کشور به صورت الکترونیکی انجام شد و نظر سنجی که در پایان یکایک جلسات دادگاه انجام شده است خوشحالیم که اعلام کنیم که ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در این جلسات وضعیت برگزاری دادگاه را خوب معرفی کردند.

پای جرم سیاسی به دادگاه ها رسید

او همچنین درباره اینکه برخی از کیفرخواستها به عنوان جرم سیاسی صادر شده است، توضیح داد: در یکساله اخیر اقدامات ویژه ای در قوه قضاییه در حوزه رسانه انجام شده است از جمله فعال شدن شورای حل اختلاف و صلح و سازش اصحاب فرهنگ و رسانه  و برگزاری جلسات توجیهی و پیشگیری و تذکر از ناحیه همکاران ما در حوزه فرهنگ و رسانه با مدیران مسئول و دیگر دست اندرکاران حوزه خبر و صدور بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی در چارچوب قانون جرم سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه شدن در قوه قضاییه که در همین یکی دو ماه اخیر تعدادی از پرونده‌هایی که در وضعیت مشابه در جرایم عمومی و امنیتی رسیدگی می شد به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و با حضور هیات منصفه رسیدگی شده است.

اسماعیلی همچنین از عدم توقیف رسانه ها در یکسال اخیر به عنوان دستاوردی برای قوه قضاییه نام برد و گفت: در یکسال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت هایی مواجه شده بودند در دوره اخیر از عفو مقام رهبری ازادی مشروط و سایر ارفاق‌ها برخوردار شدند. توصیه ما این است که جامعه رسانه ای ما خط قرمزها را مراعات کنند و علی رغم اینکه گفتن این حرف مناسب نباشد این است که چاره ای نیست اگر جرم و تخلفی انجام شد به ویژه در حوزه امنیت و عبور از قرمز رسیدگی ماموریت اصلی ماست.

هیچ کارگاهی با حکم دادگاه تعطیل نشد

به گفته سخنگوی قوه قضاییه در یکساله اخیر تمام تلاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی تلاش شده که به هیچ عنوان کارگاه و کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود و به هیچ عنوان کارگری بیکار نشود.

اسماعیلی در این باره گفت: ما امروز اعلام می کنیم که در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده است و جایی که برخی از افراد و گروه های دیگر به دنبال تعطیلی واحدها بودند با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده است و ما تعطیلی کارخانه را به هیچ عنوان بر نمی تابیم از ناحیه هیچ کس اعم از اینکه بانک و کارگر و کارفرما و سایر طلبکاران و مدعیان باشد.

گزارشی درباره مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در دستگاه قضا

اسماعیلی درباره برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی گفت: وضعیت فعلی و اقتصادی کشور ایجاب می‌کند یقه بدهکاران بزرگ بانکی و مالیاتی را بگیریم. این کار با همکاری بانک مرکزی در مورد بدهکاران بانکی و سازمان امور مالیاتی در امور مالیاتی محقق می‌شود که از همکاری آنها تشکر می‌کنم. با پیگیریهای صورت گرفته بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده وصول شده است. در سایر استان ها هم بیش از ۶ هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم.

گروه «فرزان راد» بدهی اش را تصفیه کرد

او ادامه داد: هفته گذشته از یک بدهکار بانکی که گروه “فرزان راد” بودند ۱۴۰ میلیارد بدهی آن‌ها به بانک مسکن تسویه شده، ۲۳۰ میلیارد بدهی این گروه به بانک رفاه هم در حال تسویه است. بالغ بر هزار میلیارد تومان مالیات هم از ناحیه سازمان بازرسی وصول شده است.

قرارداد ویلتموس روی میز قاضی

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در مورد پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ورود پیدا کردیم گفت: در ابتدا سازمان بازرسی اشکالات متعددی را در این قرارداد یافته است. این اشکالات شکلی، نحوه قرارداد و نحوه پرداخت بوده است.

طبری باز هم محاکمه می شود

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت محاکمه اکبر طبری گفت: امروز آخرین جلسه دادگاه طبری است.  آخرین دفاع‌ها از متهمین اخذ شده است و امروز دادگاه ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد. پیش‌بینی می‌کنیم به زودی رأی پرونده صادر شود. آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه اتهامات طبری نبوده است. بخش‌های دیگری از پرونده در دادسرا هنوز مفتوح است و ان‌شاالله بخش دوم به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد.

یک متهم فساد اقتصادی با پاسپورت جعلی گریخت

سخنگوی قوه قضائیه در مورد خروج چند نفر از متهمان پرونده پتروشیمی که دادگاه آن هم اکنون در حال برگزاری است گفت: لازم می‌دانم بگویم سه نفر از افراد قبل از تشکیل پرونده خارج از کشور بودند. شریفی نیک نفس زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بود از کشور خارج شد. ریاحی اخیرا با اسناد و پاسپورت جعلی از کشور خارج شده است. اقدامات لازم با پلیس بین الملل برای بازگشت این افراد انجام شده است.وی در ادامه نشست خبری خود به پرسش و پاسخ با خبرنگاران پرداخت.

بازداشت یک نماینده درباره گزارش رشوه شهردار اسبق

وی همچنین در مورد ادعای ۶۵ میلیاردی میرسلیم علیه قالیباف اظهار کرد: گزارشی به قوه قضائیه واصل شده است و در حال بررسی هستیم. رسیدگی ها شروع شده است و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است. هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است. مطمئن باشید در رسیدگی‌ها آنچه از گزارشات و تخلفات به ما منعکس بشود حتما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

گرانفروشی خودروساز احراز شد

اسماعیلی با بیان اینکه در حوزه خودرو قوه قضائیه نسبت به حق عمومی مردم بی‌تفاوت نبوده است گفت: پیگیری‌های مجدانه ای برای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو انجام دادیم که اثرات مثبتی داشت. در زمینه گرانی خودرو سازمان بازرسی ورود جدی داشته است. در بازرسی از ایران خودرو به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از افراد با تبانی مبادرت به گران‌نمایی و گران فروشی می‌کرد، این شرکت با وجود توان تولید داخل از خارج کشور قطعات را وارد می‌کرده است.

اسماعیلی اضافه کرد: مدیران قبلی هر دو شرکت خودرو ساز هم تحت تعقیب قرار گرفتند و در زمره متهمین پرونده های ما هستند و سازمان بازرسی کل کشور یک ورود جدی به این موضوع داشته است.

وی افزود: در حوزه خودروسازی ایران‌خودرو مشخص شد که یک قطعه‌ساز با تبانی، مبادرت به گرانفروشی و گران‌نمایی می کرده است و به جای استفاده از تولید داخلی از خارج واردات انجام می دادند تا سود بیشتری نصیبشان شود. ۵۳۳میلیارد از گران‌فروشی این قطعه سازی به شرکت خودرویی عودت داده شده است.

پرونده شرکت کروز در دادسراست

اسماعیلی در خصوص پرونده شرکت کروز هم گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات دادسرایی است و هنوز به دادگاه نرفته است و نمی‌توانم اطلاعات بیشتری بدهم.

 وی درخصوص موضوع تسهیل در ازدواج جوانان هم اظهار کرد: از هر کسی که در تسهیل ازدواج جوانان قدم بردارد استقبال می‌کنیم اما هنوز شکایتی از سوی مجلس درخصوص عدم اجرای قانون تسهیل در ازدواج جوانان به دست ما نرسیده است.

پرونده فساد در یکی از فدراسیون ها

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش گفته شده است رئیس سابق یکی از فدراسیون‌های ورزشی فساد مالی داشته است و استعفای وی به دلیل همین موضوع بوده است یا خیر، گفت: اگر منظورتان همان فردی است که در ذهن من است موضوع ابربدهکاری نداریم.

وی افزود: پسر یکی از روسای فدراسیون‌ها مشکلاتی داشته که برایش پرونده ای تشکیل شده است و استعفا و عدم استعفا، تاثیری در رسیدگی‌های قضایی ندارد.

به جریان افتادن پرونده سازمان تعزیرات استان البرز

اسماعیلی در پاسخ به پرسش درخصوص پرونده رئیس سابق سازمان تعزیرات البرز هم اظهار کرد: اینکه گفته می شود ایشان جرم دارد صحیح نیست چون تا پایان رسیدگی نمی شود لفظ جرم را به کار برد؛ در البرز کارهایی در این خصوص انجام شده است و بررسی ها آغاز شده است و پرونده ای تشکیل شده و از ضابط خواسته شده است، مستندات خود را ارایه کنند.

 وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده علی اشرف ریاحی از متهمان پرونده فساد در پتروشیمی و چرایی فرار این فرد، گفت: من یکبار این سوال را توضیح دادم؛ این فرد ممنوع الخروج بوده اما با اسناد جعلی و غیر گذرنامه خود از کشور خارج شده است اما پیگیری‌های قضایی در حال انجام است.

بیشتر بخوانید:

فرار یک متهم مالی با پاسپورت جعلی از کشور

گزارش رشوه شهردار اسبق تهران به دادگاه رفت

بازداشت دو جاسوس دیگر که به بیگانگان اطلاعات می فروختند

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص دستگیری تعدادی جاسوس اظهار کرد: در روزهای اخیر تعدادی از جاسوسان و عناصر خودفروخته را توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) تعقیب کرده و دستگیر کردیم.

وی ادامه داد: مورد دستگیری داشتیم که افرادی از وزارت امور خارجه و دستگاه های تأمین کننده قطعات وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی بودند؛ یکی از افرادی که دستگیری وی خیلی خوب بود سردسته گروه تندر بود که اقدام تروریستی انجام داده بود.

اسماعیلی افزود: عجیب این است که کشورهای مدعی حقوق بشر مأمن افراد تروریست شده‌اند و کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است را پناه می دهند و به آنها امکانات و رسانه می‌دهند.

 وی گفت: اخیرا حکم دو جاسوس هم به نام‌های مسعود مصاحب که در قالب دبیر کل انجمن دوستی اتریش و ایران فعال بود و با سرویس های جاسوسی ارتباط داشت صادر و تأیید شده است و نفر دوم هم فردی به نام آقای شیرخانی بود که جاسوس بود و برای انگلیس در حوزه های مختلف اطلاعات می فروخت و دنبال آلوده سازی مدیران داخلی بود که این فرد هم به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

تکلیف هفت تپه باید سریعتر روشن شود

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده هفت تپه گفت: ما در موضوع هفت تپه چند نکته را باید بگوییم؛ نکته اول، تداوم فعالیت شرکت نیشکر هفت تپه است و برای این موضوع هم پیگیری جدی کردیم؛ موضوع دوم رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت است که با جدیت در حال بررسی هستیم و در حال رسیدگی به اتهامات هستیم و اخیرا هم بخشی از پرونده به کارشناس ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: بخش دیگر اعتراض به خصوصی سازی است که از سوی کارگران و برخی افراد دیگر مطرح شده که این موضوع هم در دست بررسی است و باید سریع تر تعیین تکلیف شود؛ با دستور رئیس قوه قضائیه جلسه ای در محضر ایشان برگزار شد و به دادستان کل کشور مأموریت ویژه داده شد تا این پرونده به صورت تخصصی بررسی شود و دادستان کل کشور هم چندین جلسه در همین هفته برگزار کرده اند.

۴۷۲۳۱

به گزارش رسانه ۷،، ‌ عبدالناصر همتی در برنامه بدون تعارف خبر ۲۰:۳۰ شبکه دو با اشاره به دلایل نوسان نرخ ارز در بازار، در سال ۹۷ اوضاع مدیریت شد، اما حوادث آبان و شیوع بیماری کرونا، کار دست سیستم تجاری کشور داد و نتوانستیم درآمد ارزی داشته باشیم.

وی افزود: در مدتی که شاهد نوسان بازار ارز هستیم، اقدامات زیادی انجام شده که در روزهای آینده نتایج آن را مشاهده می کنیم.

رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: به مردم می‌گویم که نرخ ارز این چیزی که می‌بینید نیست و ارز ۲۴ هزار تومانی واقعی نیست.

همتی، به کمک‌رسانی قوه‌قضاییه و نهادهای نظارتی برای کاهش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: افرادی  با نرخ‌های خارج از ایران، قصد برهم زدن بازار ارز را دارند و دستگاه های نظارتی قول داده‌اند که با اخلالگران بازار ارز برخورد جدی کنند و در این رابطه نیز اقداماتی جدی انجام شده است.

مشروح اظهارات عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی درباره نوسان نرخ دلار در بازار را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

ذکر این نکته اساسی می‌نماید که قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مشتمل بر ۷۶ ماده و ۱۵ تبصره در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای وقت رسیده است و آیین‌نامه‌ی آن نیز بنا بر تکلیف مقرر در ماده ۷۵ همان قانون توسط وزارت دادگستری تهیه و تصویب گردیده است، لذا فرآیند قانون‌گذاری در این حوزه خاتمه یافته است.

توجه به این دو گزارة حقیقی و شاید تکراری که «حقوق، آیینة تمام‌نمای نیازهای جامعه می‌باشد» و «حقوق با زندگی تحوّل می‌یابد و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ارزش و اعتبار کلی‌ترین اصول نیز ایجاد تردید می‌نماید»، موجب طرح این پرسش اساسی می‌گردد که آیا اصول، قواعد و مطلق شیوه‌های موجود در قانون دفاتر اسناد رسمی می‌تواند پاسخگوی ضرورت‌ها و نیازهای حقوقی جامعه فعلی ما باشد؟

پاسخ به این پرسش، اساسی است. بر کسی پوشیده نیست که حقوق و قواعد حاکم بر آن عمدتاً تحت تأثیر دو عامل مهم ایجاد می‌شوند، رشد می‌کنند و به تکامل می‌رسند و زمانی‌که جامعه به آن‌ها نیاز نداشته باشد، به کناری می‌روند و جای را برای بیان و ایجاد قواعدی جدید باز می‌نمایند. این دو عامل، یکی «مقتضیات زمان» و دیگری، «پیشرفت فکر و اندیشة بشری» است.

توسعه و گسترش ثبت الکترونیکی اسناد و تغییر ساختار ثبت اسناد، رونق تجارت الکترونیکی و ضرورت وجود و صدور سند رسمی الکترونیکی به‌جهت ظهور فعالیت‌های تجاری در اشکال جدید، نیازمند طرح و ارائه نظریه‌های نوین در حوزة حقوق ثبت، ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی می‌باشد تا پاسخ‌گوی نیازهای امروزینِ جامعه باشد به‌گونه‌ای که غبار کهنگی را از قواعد و مقررات بزداید و آیینه‌ی ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی را جلای دوباره بزند.

شاید درک همین ضرورت‌ها است که موجب گردیده قانون‌گذار در فکر اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی باشد، به همین جهت پیش‌نویس اصلاحِ قانون (جدید) دفاتر اسناد رسمی مدت‌ها است که تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده و در کمیسیون حقوق و قضایی مجلس، اعلام وصول گردیده است.

صرف‌نظر از آن‌که آیا اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تهیه آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، اقدامی قانونی و منطبق بر موازین حقوقی است یا خیر که در جای خود به آن پاسخ خواهیم گفت؛ اعتقاد بر آن است که قانون و قواعد حقوقی، یک بنیاد اجتماعی طراحی‌شده برای حصول اهداف اجتماعی معین است و اصولاً اعتقاد به یک باور و نیاز جدید در نظام حقوقی، می‌تواند نتیجه نهایی‌اش وضع قانون و قواعد جدید باشد.

سؤال اساسی که مطرح می‌شود آن‌است‌که آیا اقدام سازمان ثبت مبنی بر وضع آیین‌نامه بر قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ مبتنی بر درک نیازهای جدید جامعه امروزین است؟ اگر پاسخ این سؤال، مثبت است؛ پس چرا بر قانونی که حدود نیم‌قرن از تصویب آن گذشته و گرد پیری بر پیشانی‌اش نشسته است، مبادرت به تدوین آیین‌نامه می‌نمایند؟! مگر نه آن‌است که قانون جدید دفاتر اسناد رسمی در مجلس شورای اسلامی مطرح است و ممکن است هر آن، با اصلاحاتی مورد تصویب قرار گیرد. نظر به این‌که آن قانون نیز قطعاً و یقیناً نیاز به وضع آیین‌نامه دارد، شاید بهتر آن باشد که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضرورت‌ها و نیازهایی را که موجب دغدغه‌مندی آن سازمان شده است، در اصلاح قانون دفاتر ملحوظ نظر قرار دهد تا این‌که بر یک ساختار قدیمی مجدداً مبادرت به وضع آیین‌نامه نماید؛ آن‌هم آیین‌نامه‌ای که علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و قوانین عادی با الگوی تبیین‌شده‌ی ریاست محترم قوه‌قضائیه مبنی بر حاکمیت قانون و مبارزه با فساد نیز مغایرت اساسی دارد.

آقای رییسی ریاست محترم قوه‌قضائیه در تاریخ نهم مردادماه ۱۳۹۹ با حضور در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره نمودند که شاخص عدالت، عمل به قانون و اجرای عدالت و جلوگیری از فساد است. ایشان شاخص موفقیت یک مدیررا عمل دقیق به قوانین و مقررات و برنتابیدن کوچک‌ترین تخلف و تخطی از قانون می‌دانند و مدیر موفق را کسی می‌دانند که فساد و تخلف را ضد ارزش می‌داند. ایشان در بخشی دیگر از سخنان خویش با تأکید بر لزوم تعامل دیوان عدالت با مدیران اجرایی تأکیدنمودند: اگر تصمیمی یا آیین‌نامه‌ای برخلاف قانون و تضییع‌کننده حقوق عامه بود، باید از سوی دیوان نقض شود.

حال با وجود حضور شخصیت فاضل و دانشمند و حقوق‌دان بر رأس قوه‌قضائیه که تأکید و اصرار بر حاکمیت قانون و مبارزه با فساد دارند، می‌توان گفت اصولاً تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ای برخلاف مقررات و قوانین و اصول حاکم بر حقوق، بعید و بلکه غیرممکن به نظر می‌رسد.

در صورت عدم حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اصولاً امکان‌پذیرنمی‌باشد؛ به‌عبارت دیگر در هر کجا که حکومت قانون دچار تزلزل گردد، بحث اعمال سلیقه، عدم شفافیت، پنهان‌کاری، غلبة اندیشه‌های مصلحت‌گرایانه، تعرض به حقوق اشخاص و حقوق عامه و در نهایت فساد، چهره‌گشایی خواهد نمود؛ بنابراین در میان راه‌های مقابله با فساد شاید بتوان اصل حاکمیت قانون و نظارت بر حسن اجرای قانون را عامل مؤثری در جلوگیری از فساد دانست. حاکمیت قانون موجب شفافیت در حوزة حکومت آن قانون می‌گردد و همگان می‌دانند که شفافیت در تعارض جدی با هرگونه فساد می‌باشد.

با این مقدمه، هرچند که تهیه آیین‌نامه بر ساختار قانون دفاتر اسناد رسمی -که حدود نیم‌قرن از عمر آن گذشته است- برخلاف سیرة عقلاء و سنت جاریه‌ی تهیه و وضع آیین‌نامه است و با وجود مطرح بودن طرحِ اصلاح قانون دفاتر استاد رسمی، عملی لغو می‌نماید، به‌جهت تبیین هرچه بیشتر موضوع و مغایرت این عمل با قوانین، مطالب ذیل جهت مزید استحضار بیان می‌گردد.

۱. اصل یک‌صدوپنجاه‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس‌از آن‌که قوه‌قضائیه را قوه‌ای مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت دانسته است، در بند سه، یکی‌از وظایف قوه‌قضائیه را «نظارت بر حسن اجرای قوانین» بیان نموده است.

وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایفی عام و فراگیری است که بایستی توسط تمامی سازمان‌ها، نهادها و دوایر تابعة قوه‌قضائیه انجام و تحقق آن میسر گردد.

نظارت بر حسن اجرای قوانین، مجموع اقدامات و عملیاتی است که موجب محقق گردیدن هرچه بیشتر حاکمیتِ قاطعِ قانون گردد تا از اعمال سلیقه و غلبة اندیشه‌های منفعت‌طلبانه جلوگیری نماید تا بدین وسیله به‌جهت سوءبرداشت از قوانین یا خلط اغراض شخصی و یا برداشت قشری از قوانین و مصوبات، راه برای تفاسیر دلبخواهانه از قوانین و مقررات کاهش یابد و جامعه بیشتر در مسیر عدالت قرار گیرد.

وظیفة مصرح در بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که قانون‌گذار در اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر نموده است: «قضات دادگاه‌هامکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالفبا قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه‌مجریهاست خودداری‌کنند و هرکس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.»

از منطوق و مفهوم کلام قانون‌گذار در اصل ۱۷۰ قانون اساسی دو نکته اساسی قابل استنباط است. اول آن‌که؛ نظارت بر حسن اجرای قوانین از چنان اهمیتی برخوردار است که به قضات تکلیف گردیده است از اجرای مصوبات و آیین‌نامه‌های اجرایی مخالف قوانین و خارج از صلاحیت قوة‌مجریه جلوگیری نماید و در ثانی؛ عبارت «آیین‌نامه خارج از حدود اختیارات قوة‌مجریه» در قسمت اخیر اصل مذکور دلالت بر این امر دارد که اصولاً تهیه آیین‌نامه اجرایی در صلاحیت قوة مجریه می‌باشد.

۲. به‌موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوینآیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیمسازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوباتهیأت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالفباشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایفخود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذارنماید…»

مطابق این اصل، وضع آیین‌نامه از وظایف ذاتی هیأت وزیران یا یکی از وزراء و یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر می‌باشد، آن‌هم به شرط آن‌که آن مقرره با متن و روح قوانین مخالف نباشد. حال سؤال اساسی آن‌است که آیا قوه‌قضائیه که بر اساس اصل تفکیک قوا، اصولاً فاقد چنین صلاحیتی است، اختیار وضع آیین‌نامه را دارد؟

۳. شاید اظهار گردد که قانون‌گذار در بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف رییس قوه‌قضائیه را «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوریاسلامی» بیان داشته است. صرف‌نظر از تفاوت مبنایی فی‌مابین لوایح قضایی و آیین‌نامه اجرایی، ذکر این نکته ضروری می‌نماید که مطابق ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رییس قوه‌قضائیه مصوب ۱۳۷۸، «دولت موظف است لوایح قضایی را که توسط رییس قوه‌قضائیه تهیه و تحویل دولت می‌شود، حداکثر ظرف مدت سه‌ماه تقدیم مجلسشورای اسلامی نماید.» یعنی در خصوص لوایح قضایی نیز اصل تفکیک قوا رعایت گردیده و این دسته از لوایح نیز از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.

فرض کنیم هر یک از نهادهای زیرمجموعه قوه‌قضائیه که یکی دیگر از وظایف آن‌ها بر طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» می‌باشد، بدون عنایت به وظایف ذاتی و البته متعالی خویش و برخلاف اصول حاکم بر قانون اساسی، با اقداماتی از این دست، با تصویب دستورالعمل و بخش‌نامه و آیین‌نامه‌هایی مانند موضوع مورد بحث، اقدام به محدودسازی بخشی از حقوق یا ضربه به حقوق اشخاص را فراهم آورد، در چنین جامعه‌ای اصولاً امنیت اقتصادی، شغلی، حرفه‌ای و اجتماعی اشخاص دچار مخاطره می‌شود.

در خاتمه خاطر نشان می‌نماید پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،علاوه بر اشکالات برشمرده‌شده با غالب خودِ مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و سایر قوانین عادی از جمله قانون مدنی، قانون امور حسبی و قانون روابط موجر و مستأجر نیز مغایرت دارد. همچنین در آیین‌نامه پیشنهادی، موادی وجود دارد که اصولاً شأن آیین‌نامه‌ای ندارند که به‌منظور جلوگیری از اطاله و اطناب کلام، بررسی آن‌ها را به مجال دیگر واگذار می‌نماییم.

*سردفتر دفتر اسناد رسمی

۲۳۵۲۳۱

به گزارش خبرآنلاین به نقل از روابط عمومی قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در پیامی، حادثه انفجار در بندر بیروت و به دنبال آن کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم بیروت را تسلیت گفت.

در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حادثه دلخراش انفجار در بندر بیروت که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم عزیز لبنان شد، قلب دوستداران مردم آن کشور و ملت مقاومش را آزرده کرد. آسیب دیدن بخش مهمی از زیرساخت‎های اقتصادی بیروت و تبعات آن، مصیبت را برای مردم این کشور دو چندان کرده است.

اینجانب این مصیبت را به ملت شریف، دولت محترم و مقاومت محبوب لبنان تسلیت می‌گویم.

اقدام ضروری امروز، ضمن حفظ انسجام ملی و مراقبت از فتنه‌گری و اختلاف‌افکنی‌های احتمالی دشمنان ملت و دولت لبنان، رسیدگی فوری به نیازهای اولیه مردم لبنان است که در اثر این حادثه تامین آن با اختلال مواجه شده است.

این حادثه دردناک در شرایطی به وقوع پیوست که هنوز زخم‌های ناشی از اشغالگری رژیم صهیونیستی و تجاوزهای مکرر این رژیم ضد انسانی بر جان و تن ملت لبنان التیام نیافته که این ملت مظلوم زیر تازیانه های تحریم های ظالمانه رژیم آمریکا تحت فشار قرار گرفته است.

با توجه به تحریم‌های ظالمانه و ضد حقوق بشری که در ماه های گذشته از سوی رژیم جنایتکار آمریکا علیه ملت لبنان وضع شده و مانع جدی در رسیدگی به نیازهای ضروری مردم لبنان است، تلاش برای لغو فوری این تحریم‌ها در جهت جلوگیری از ایجاد فاجعه انسانی باید در دستور کار دولت های دوست لبنان و مجامع بین المللی قرار بگیرد.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی پیگیری حقوقی برای لغو این فشارها و دفاع از حقوق مردم رنج دیده لبنان را در دستور کار خود قرار خواهد داد.

سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه

۲۳۵۲۳۲

به گزارش رسانه ۷،، صمد کریمی توضیح داد: ۲۵۰ فردی که به قوه‌قضاییه معرفی شدند، یک دلار از صادراتشان را به کشور بازنگردانده‌اند و شرکت‌های تولیدی نیز نیستند.

وی عنوان کرد: با بررسی آمار صادرات تا ۳۱ تیر ۹۹ گروه‌های جدیدی که تخلف ارزی دارند به قوه قضاییه معرفی می‌کنیم.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تصریح کرد: دو هزار و ۳۸۶ صادرکننده از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹، ۱۷.۷ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی برنگردانده‌اند.

کریمی افزود: از ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه قضائیه معرفی شده اند تاکنون بیش از ۴۴۰ میلیون یورو ارز بازگشته است.

وی متذکر شد: براساس مصوبه کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای سال‌های ۹۷ و ۹۸ با کسانی که هیچ ارز صادراتی‌ای بازنگردانده‌اند، به جد برخورد می‌شود و در بسته جدید از دریافت خدمات صادراتی محروم می‌شوند.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ۲۵۰ متخلف ارزی‌ای که به قوه‌قضاییه معرفی کردیم، شرکت‌های بازرگانی خصوصی هستند که همه کارت بازرگانی دارند.

مشروح صحبت‌های صمد کریمی درباره ارز صادراتی را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵