دسته‌ها
اخبار جامعه

خبر خوش نمکی برای برخورد با مافیای کنکور پزشکی

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار سلامت سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در پیامی توییتری از مقابله با جریان های فساد در حوزه کنکور پزشکی خبر داده است.

وی در این پیام نوشته است:

سه ماه قبل پس از مقابله با اخلالگران در حوزه دارو دستور برخورد با جریان های فساد در کنکور پزشکی و فروش صندلی دانشگاه را هم صادر کردم.

تاکنون نتایج مهمی حاصل شده و به زودی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد عوامل قدرت و فساد در هر سطح جایگاهی بدانند ما تا آخرین راه خواهیم رفت.

این در حالی است که در روزهای اخیر ماجرای ورود یک دانشجوی قلابی به یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی اما و اگرهایی ایجاد کرده و باعث شده است تا نسبت به نحوه پذیرش در رشته‌های علوم پزشکی حدس و گمان‌هایی ایجاد شود.

البته پس از انتشار اخبار مربوط به این دانشجوی قلابی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسبت به این اخبار واکنش نشان داده و گفته است که این دانشجو هیچ رابطه تحصیلی با این دانشگاه ندارد.

انتهای پیام/

 

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار حوادث

رای یک قاضی و احتمال افزایش قتل‎‌های ناموسی

در یک پرونده اتهام جرایم منافی عفت که در شهر چهارباغ از توابع استان البرز در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ رسیدگی شده، شوهری به دستگاه قضایی مراجعه کرده و گفته از دست همسرم و مرد بیگانه‌ای شاکی هستم چون آنها با همدیگر با استفاده از موبایل، گفتگوی عاشقانه دارند و مرتکب جرم روابط نامشروع شده‌اند. قاضی دادگاه در استدلال ذیل دادنامه صادره بیان کرده: اولا، مرد حق ندارد داخل گوشی تلفن همسرش به خاطر اینکه حریم خصوصی اوست، سرک بکشد و هر پیامی که در گوشی تلفن، یافته به خاطر نامشروع بودن دلیل تحصیل شده، قابل اعتنا نیست و حتی خود این کار ممکن است جرم تلقی شود. ثانیا اصولا شوهر، در جرایم منافی عفت منسوب به زن، نمی تواند شاکی باشد، زیرا مشمول جهات قانونی شروع به تعقیب جرم مصرح در ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی شود. قاضی با استناد به این دلایل، رای بر تبرئه زن و مرد بیگانه از اتهام رابطه نامشروع داده است.

سوای بحث فرصت تجدیدنظرطلبی از این رای و احتمال شکستن آن، باید توجه داشت طبق احکام متعدد قانون آیین دادرسی کیفری، انجام هر گونه تعقیب و تحقیق … در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم… دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیق و تحقیق فقط در محدوده شکایت… توسط قاضی دادگاه انجام می شود. (ماده ۱۰۲) و به… جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (ماده ۳۰۶) و حتی دسترسی شاکی به اوراق پرونده و نیز اطلاع از رای دادگاه درباره جرایم منافی عفت هم محدود شده است. (مواد ۱۹۰-۱۹۱ و تبصره ماده ۳۵۱)

با این مواد قانونی و با رای صادر شده از دادگاه بخش چهارباغ، می توان نتیجه گرفت وقتی شوهر در روابط خارج از چهارچوب همسر خود به مواردی برخورد که احتمال جرایم منافی عفت (درجاتی از خیانت) را در آن دید، امکان شکایت بردن به دادسرا و تعقیب موضوع را ندارد و حتی در صورتی که رای برائت برای متهمه صادر شد، حق دسترسی به دلیل برائت و اوراق پرونده را هم ممکن است نداشته باشد.

در این شرایط قابل پیش بینی است اگر شوهری،راهکار قانون را در مواجهه با وضعیتی که عرض و آبروی خود و خانواده اش را تهدید می کند بسته ببیند ممکن است خود در مقام مجری قانون دست به واکنش بزند و لذا احتمال افزایش قتل های ناموسی وجود خواهد داشت. از آنجایی که اجرای قانون برای جلوگیری از انتقامجویی شخصی و حفظ نظم و امنیت عمومی است، بستن راههای قانونی مجازات فرد خاطی، ممکن است تبعاتی از این دست را باعث شود.

۲۳۱

دسته‌ها
اخبار سیاسی

درخواست اعدام برای جاسوسان آمریکا

رسانه ۷ :

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران، گفت: هفته گذشته فرصتی مناسبی را ایجاد کرد جهت ارائه برخی از خدمات گسترده قوه قضائیه به مردم و جامعه و فرصتی بود تا از تلاش‌های قضات و کارمندان خدوم تقدیر بعمل آید.

وی افزود: امسال بیش از سه هزار نفر از همکاران ما توفیق زیارت و رهنمودهای مقام معظم رهبری را پیدا کردند. بیش از ۲۰ راهبرد در فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت. تصویرسازی صحیح از قوه قضائیه در افکار عمومی یکی از بیانات رهبری بود زیرا ایشان گله داشتند که قوه قضائیه مورد آماج بدگویی‌ها قرار گرفته است و باید تصویرسازی صحیحی از این قوه ارائه شود.

اسماعیلی افزود: در این هفته و در کنار رهنمودهای ارزشمند رهبری شاهد بودیم برخی از مقامات ارشد دولتی بخاطر اطلاعات غلط در ایام هفته قوه قضائیه مطالبی را مانند «شنود» مطرح کردند و باید بگویم از مسئولان انتظار است که اگر ابهام در ذهنشان هست موضوع را در جلسات مطرح کنند نه در بین رسانه‌ها زیرا ما معتقدیم رسانه کانال ارتباطی مسئولان و مردم است‌. همچنین قضات در همه امور به مر قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی صرفاً بنا به مطالبی مثل شنود رأی را صادر نمی‌کند البته ممکن است شنود در چارچوب قانون مورد استفاده قرار گیرد.

دو جاسوس آمریکا به حبس محکوم شدند / درخواست اعدام برای متهمان دیگر

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه فرایند قضائی کشف شبکه جاسوسی که آقای شمخانی آن را اعلام کرده به کجا رسیده است؟ گفت: متأسفانه کماکان شاهدیم که آمریکا به انحای مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ماست. البته در ایران توفیق نداشته است. از جمله اقدامات آمریکا استمرار خوی تجاوزگری او و تجاوز به حریم آب‌های ما توسط پهپاد جاسوسی امریکاست. البته پاسخ را هم دریافت کرد. دیگر اقدامش تربیت کردن شبکه‌های جاسوسی منجسم برای آسیب رساندن است که جزو برنامه‌های امریکای ظالم و ستمگر است.

وی افزود: تیم‌های متعدد امریکایی در ایران بکار گیری شده است و در یک مرحله و در سنوات قبل سربازان گمنام امام زمان توانستند با اقدام هنرمندانه شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا را کشف کنند و اطلاعات این شبکه به کشورهای دوست دیگر مثل چین داده شد که چین هم بلافاصله این شبکه را اعلام کرد و آن شبکه کارش تمام شد.

وی افزود: خوی آمریکا تمام شدنی نیست و شبکه دیگری را طراحی کرد و در سال ۹۷ سربازان گمنام توانستند آن را شناسایی کنند که عناصرش در مراکز انتظامی و هسته‌ای و زیرساخت‌های عمومی بود که شناسایی شد و عوامل آن دستگیر و به مرجع قضائی تسلیم شدند و دو نفر که پرونده شأن غیرنظامی بود به دادگاه انقلاب رفت و حکم حبس طویل المدت برای آنها صادر شد. جاسوسانی هم که در مراکز نظامی مشغول به کار بودند کار رسیدگی به پرونده آنها در دادسرای نظامی انجام شد و با صدور کیفرخواست و به لحاظ نوع جرایم مرتکب شده برای آنها در خواست اعدام شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه قرار داد.

قاضی پرونده محمدرضا خاتمی به مرخصی رفت / رأی ابلاغ نشد

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی، اظهار کرد: بارها گفته‌ام و باز هم تاکید می‌کنم در پرونده‌هایی که حکم قضائی صادر نشده است اسم فرد را نیاورید. این پرونده در دادگاه رسیدگی شده است و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای آن به صورت علنی تشکیل شده است.

وی افزود: دادگاه رأی را صادر کرده و این رأی باید در این هفته ابلاغ می‌شد اما قاضی پرونده در مرخصی است و نسخه دست نویس و آنی رأی صادر شده اما ثبت سیستمی با شناسه کاربری قاضی انجام نشده است. به محض مراجعه همکاری رأی صادر شده به اصحاب پرنده ابلاغ می‌شود ولی چون رأی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات معذوریم.

بازداشت سه نفر در رابطه با پرونده وزارت نفت / چمدانی در کار نبود

غلامحسین اسماعیلی در رابطه با اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستگیری یک مدیر در وزارت نفت که با چمدان در حال خروج از کشور و رابطه یک خانم با ۱۶ نفر در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: برای رسیدن به اخبار صحیح به مسموعات فضای مجازی که صاحب و متولی ندارند یا صاحبان و متولی‌اش بیگانگان هستند توجهی نکنید. در بخش اول اصلاً چمدانی نبود و خروج با چمدان نبود. اطلاعی توسط وزارت اطلاعات و نهادهای قضائی اعلام شد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان قرار گرفته بود که بین این صراف و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در خود وزارت نفت برای نگهداری وجوه تبانی وجود دارد.

وی افزود: در آن روز گزارش دادند که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند و ارز همراهشان نبوده است. ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بوده است و این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند و هنگام خروج دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط بود شناسایی و دستگیر شدند.

اسماعیلی ادامه داد: ۳ نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. ۲۵ میلیون یورو بیش از ۳ سال در حساب صراف بود که با پیگیری‌های قضائی باعث شد علاوه بر دستگیری اینها اولاً ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف با اقدامات قضائی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت. پول دیگری هم که در گزارش نبود هم از حساب صراف به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت المال قرار دادیم.

وی افزود: این ۳ نفر بازداشت هستند و تحقیقاتشان رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضائیه ادام ه داد: پرونده این ۱۶ نفر و فساد اخلاقی، جز پرونده‌های ما نیست. ما پرونده‌ای در این باب نداریم. عموماً در موضوعات مربوط به منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا در مرئی و منظر عموم رخ داده باشد. امور منافی عفت ضوابط خاص خودش را دارد. پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم. پرونده در دادسرای امنیت تشکیل شده است.

اسماعیلی ادامه داد: این پرونده در ارتباط با یکی از شرکت‌های نمایندگی خارجی است که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار یکی از شرکت‌های خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است. در بازرسی منزل اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است. دادسرا کیفرخواست داده و الان در دادگاه است.

وی افزود: ۲ جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است. از نکات جالب اینکه ما در این خانم وکیل دادگستری است و وکالت این خانم را برعهده دارد. اخیراً دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه بندی اسناد و مدارک از وزارت نفت استعلامی انجام داده که چه بخشی محرمانه و چه بخشی غیرمحرمانه سری است؟ با توجه به نوع طبقه بندی اسناد که در تصمیم دادگاه اثر دارد پس از واصل شدن گزارش وزارت نفت در مورد این اسناد دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد.

اسماعیلی گفت: در این پرونده یک خانم و سه نفر جز این خانم در خصوص اسناد و مدارک این مجموعه نه بحث غیره مطرح هستند.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

چرا زندانیان‌سیاسی در ایران تکذیب می‌شوند؟

رسانه ۷ :

«زندانی سیاسی»، «جرم سیاسی»، «مجرمان امنیتی» و… همه و همه کلیدواژه‌هایی هستند که در صورت جست‌وجو در شبکه‌های اجتماعی احتمالا شما را با جمله‌ای آشنا روبه‌رو خواهند کرد: «در ایران زندانی سیاسی نداریم»؛ جمله‌ای که حالا و به لطف تکرارهای مکررش به کلیشه تبدیل شده به ویژه آنکه در طول روزها و ماه‌ها و سال‌های بعد از حوادث رخ ‌‌داده در جریان دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، بارها و بارها از سوی مقامات قضایی به ویژه صادق آملی‌لاریجانی به عنوان شخصی که در طول سال‌های بعد از ۸۸ ریاست قوه‌ قضاییه را عهده‌دار بوده، شنیده شده است، جمله‌ای که نه تکذیبش به سادگی امری است ممکن و نه امکان تایید صددرصدش موجود! عموم جامعه و فعالان شبکه‌های اجتماعی، فقدان زندانی سیاسی در ایران را امری غیرقابل باور می‌دانند ولی در عوض مخالفان با اتکا به اظهارات مقامات و احکام صادره توسط دادگاه‌ها، دستگیر‌شدگان را با جرم «زندانی امنیتی» همراهی می‌کنند تا مهر تایید بزنند بر گفته‌های مقامات قضایی و دیپلمات‌های ایرانی. سال ۹۱ محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر این قوه در اظهاراتی در همین زمینه تعریفی متفاوت با آنچه در ذهن بسیاری از حقوقدانان می‌گذرد، ارایه داد، تعریفی که همچنان برخی موافقان فقدان زندانی سیاسی در ایران بر آن پافشاری می‌کنند. این مقام در قوه‌ قضاییه وقت جمهوری اسلامی گفته بود:«زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده اما او را به ناحق به زندان انداخته‌اند چراکه حاکمان و گردانندگان نظام، کار او را دوست نداشته‌اند. بر اساس این تعریف در نظام جمهوری اسلامی هیچ زندانی سیاسی وجود ندارد.» مخالفان اظهارات مقامات ایرانی درباره زندانیان سیاسی با طرح این سوال که «چارچوب تعیین شده از سوی قوانین برای فعالیت سیاسی شامل چه مواردی است؟» بر نقصی تاکید می‌کنند که همچنان پا برجاست، نقصی از جنس منقح‌نویسی قوانین! نخستین ‌بار در دولت سیدمحمد خاتمی و روزهای فعالیت مجلس ششم، لایحه‌ای تحت عنوان جرم سیاسی در پاستور تهیه و به تصویب بهارستان رسید، لایحه‌ای که شورای نگهبان آن را تایید نکرد و به امید تعیین تکلیف نهایی، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد ولی در آنجا نیز روزگار با این لایحه یار نبود و سرنوشت «لایحه جرم سیاسی» در بین مصلحت‌اندیشان مشخص نشد تا جدال بین موافقان و مخالفان فقدان جرم سیاسی در ایران ادامه داشته باشد.

با این حال و با وجود تمام این کش‌وقوس‌ها، غلامحسین اسماعیلی که بعد از ورود ابراهیم رییسی به دستگاه قضا ، ردای سخنگویی قوه ‌قضاییه را از غلامحسین محسنی‌اژه‌ای تحویل گرفت، یکشنبه شب به آخرین فردی تبدیل شد که از نبود زندانی سیاسی در ایران سخن به میان آورد و به همین واسطه برای دقایقی هم که شده به تیتر نخست رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تبدیل شد. او که در شبکه افق حضور یافته بود با ابراز تاسف از «زندانی سیاسی نامیدن برخی مجرمان امنیتی» گفته بود:«افرادی که به عنوان زندانیان سیاسی تعبیر می‌شوند، کسانی هستند که با گروه‌های تروریستی و گروه‌های معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرویس‌های جاسوسی در جریان نفوذ و غیرنفوذ همکاری داشته‌اند بنابراین استفاده از این عبارت(زندانی سیاسی) برای آنان مایه تاسف است». این اظهارات کوتاه اسماعیلی در نگاهی عمیق‌تر می‌تواند تایید موضوعی باشد که روزهاست در محافل غیررسمی مطرح می‌شود؛ امنیتی نامیدن زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگار یا فعال شبکه‌های اجتماعی، عکاس یا عضو شورای شهر و… تفاوتی نمی‌کند در هر حالت بعد از بازداشت از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، زندانی سیاسی نامیده نخواهد شد و از حقوق زندانیان سیاسی بهره نخواهد برد و این تایید ظاهری جمله مورد تاکید مسوولان قضایی است، «نبود زندانی سیاسی در ایران»، تاییدی ظاهری با باطنی قابل تامل.

بی‌توجهی به هشدارها

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۶۸ جرم سیاسی را به رسمیت شناخته و سازوکار رسیدگی به آن را نیز به صورت کلی بیان کرده است ولی اصل مربوط به زندانیان سیاسی این اصل در نگاه خوشبینانه تا زمان تصویب قانون جرم سیاسی و در نگاه بدبینانه تاکنون مسکوت مانده است. سکوتی که به عقیده حقوق‌دانان از سال ۶۸ تا ۹۵ و اواخر عمر نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و به لطف عدم تهیه قانونی مستقل و شفاف «برای مجرمان سیاسی» ادامه داشت تا بخش دوم این اصل یکی از اصول بلااستفاده قانون اساسی باشد. آخرین مجلسی که تماما در اختیار اصولگرایان بود بعد از بگومگوهای رسانه‌ای بسیار در جلسه علنی بیست‌ونهم دی ماه سال ۹۴ با کلیات طرح قانون جرم سیاسی با ۱۲۰ رای موافق در برابر ۲۱ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در بهارستان موافقت کرد و ۵ روز بعد مصادیق جرم سیاسی را در بند ۲ این طرح ۶ ماده‌ای مشخص کرد. آن روزها و هنگام بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی، امیدهای بسیاری در رسانه‌ها و افکار عمومی به منظور سامان‌دهی به آشفته ‌بازار جرایم سیاسی و امنیتی ایجاد شده بود و برخی سخن از پایان امنیتی خواندن مجرمان سیاسی به میان می‌آوردند. سخنی که روزنامه حمایت، نزدیک به قوه‌ قضاییه در همان زمان به واضح‌ترین شکل ممکن بر آن خط بطلان کشید و در یادداشتی با عنوان «خیال خام مجرمان فتنه» نوشت:«رسانه‌های بیرونی از سایت‌های ضدانقلاب، اپوزیسیون و وابسته به فتنه تا شبکه‌های ماهواره‌ای و بیگانه به صورت هماهنگ کوشیدند با برجسته کردن جهت‌دار موضوع جرم سیاسی، اغراض شوم و پروژه خصمانه خود را دنبال و پیگیری کنند. هدف اصلی آنها این است که با عملیات‌های رسانه‌ای و روانی، جرایم امنیتی را تحت پوشش جرایم سیاسی پنهان کنند و به تعبیر شفاف‌تر؛ برای مجرمان امنیتی و سلب‌کنندگان امنیت، حاشیه امنی در ذیل جرم سیاسی ایجاد و بنا کنند. برای همین است که در ماه‌های گذشته هر موقع بحث جرم سیاسی مطرح شد، جریان اپوزیسیون رسانه‌ای بیرونی به همراه یک جریان آلوده رسانه‌ای داخلی با حجم قابل توجهی از اخبار و گزارش‌ها تلاش کردند تا محکومان امنیتی و مجرمان فتنه ۸۸ را در پهنه جرم سیاسی توصیف و جا بیندازند.»

نقض یک قانون ناقص

هر چه نوع نگاه اصولگرایان به موضوع جرم سیاسی با یادداشت‌هایی نظیر آنچه در فوق آورده شد، مشخص‌تر می‌شد، امیدها بیشتر جای خود را به یأس می‌دادند. یأسی که مجید انصاری که در آن زمان به عنوان معاون پارلمانی حسن روحانی مشغول فعالیت بود، شد نماد آن. این عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی که رنگ‌وبوی موافقت با طرح بهارستان‌نشینان درباره جرم سیاسی نداشت، گفته بود که:«به نظر دولت این طرح جامع و مانع نیست و البته بخشی از عدم جامعیت آن نیز به ماهیت پیچیده جرم سیاسی برمی‌گردد. بهتر بود که با همکاری بیشتر دولت و قوه قضاییه طرح بهتری در نظر گرفته می‌شد البته نظر مجلس برای ما مهم است و اگر این طرح تصویب شود شاید بعد از یک یا ۲ سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.» با تمام این هشدارها، قانون جرم سیاسی در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تایید و چندی بعد برای اجرا توسط حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری ابلاغ شد ولی نکته اینجاست که از آن زمان تاکنون حتی یک متهم به عنوان مجرم سیاسی از سوی نهادهای قضایی معرفی و به صورت رسانه‌ای به عموم مردم اعلام نشده است، عدم اعلامی که برخی حقوق‌دانان از آن به عنوان گواهی بر نقص قانون جرم سیاسی یاد می‌کنند، قانونی که در صورت اجرا حداقل می‌توانست شامل برخی افراد شود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، نقض یک قانون ناقص است.

تلاش برای جبران

اگر در مجلس اصولگرای نهم قانون جرم سیاسی با هزار و یک انتقاد تهیه و به زعم حقوق‌دانان به صورت ناقص به تصویب رسید، پارلمان دهم و حقوق‌دانانش بعد از حدود ۳ سال حضور در بهارستان دوباره به فکر اصلاح این قانون افتادند تا پیش‌بینی انصاری مبنی بر اصلاح قانون جرم سیاسی ۲ یا ۳ سال بعد از تصویب، رنگ حقیقت به خود گیرد. هفتم بهمن ماه سال گذشته محمود صادقی خبر از تقدیم طرح اصلاح قانون جرم سیاسی با ۵۲ امضا به هیات رییسه مجلس داد، طرحی که ۷ روز بعد اعلام وصول و در نوبت بررسی قرار گرفت ولی از آن زمان تاکنون خبری از این طرح نیست تا امیدها برای اصلاح قانون جرم سیاسی در بهارستان دهم رفته رفته رنگ ناامیدی به خود گیرد.

نمایندگان عمدتا اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در جریان این اصلاحیه که در ۹ ماده تعریف شده در ماده ۱ شرایط را به مراتب برای دربرگیری مجرمان سیاسی ساده‌تر کرده و صرف عدم انجام اقدام مسلحانه را کافی برشمرده است. طراحان همچنین در بند(الف) ماده ۲ آورده‌اند که افراد در صورت توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه رهبر انقلاب مشروط بر آنکه دست به اقدام مسلحانه نزده باشند، مجرم سیاسی محسوب شوند. طراحان این طرح هدف خود از تصویب این قانون را جلوگیری از کلی‌گویی و استفاده از تعاریف دقیق به منظور کارآمدسازی این قانون بیان کرده‌اند ولی شاید تصویب این اصلاحیه نیز تمام مشکلات را درمان نکند.

با این حال و با وجود نواقص مذکور در قانون جرم سیاسی فعلی به نظر می‌رسد، عوامل دیگری نظیر اختلافات بین دستگاه‌های اطلاعاتی در عدم بهره‌مندی متهمان از امتیازات ذکر شده در این قانون بی‌تاثیر نباشد. موضوعی که علی مطهری، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران نیز با تایید آن از در نظرگیری قداست برای جمهوری اسلامی توسط برخی مسوولان سخن به میان آورده و خواستار حل‌وفصل موضوع بین مقامات ارشد اطلاعاتی، امنیتی و قضایی می‌شود. تا زمان عملیاتی شدن این پیشنهاد یا تصویب اصلاحیه قانون جرم سیاسی در بهارستان، خبرنگاران و اعضای شورای شهر بازداشت و به جرایمی غیر از سیاسی محکوم و در نهایت مجرم امنیتی خوانده می‌شوند، افرادی که شاید جرمشان تنها انتقاد باشد و بس، انتقادی که بزرگان جمهوری اسلامی بارها و بارها بر لزوم وجود آن برای پیشبرد برنامه‌ها تاکید کرده‌اند.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» آغاز شد

۲۷ شهریور ۹۷ بود که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و گفته بود این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشت و اکنون نیز اجازه‌ای برای فعالیت ندارد.

چندی بعد شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

حالا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن می‌گوید: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است.  علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف ­شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌­ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه  از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.

۴۷۴۷