دسته‌ها
آخرین اخبار

از فرار یک متهم فساد در پتروشیمی تا بازداشت نماینده مجلس به خاطر رشوه

به گزارش رسانه ۷،، نشست خبری امروز غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه مانند جلسات گذشته با این مقدمه آغاز شد که سخنگو، گزارشی از عملکرد قوه متبوع خود را به اطلاع مردم رساند.

اسماعیلی که به سنت این روزها، ماسک بهداشتی بر چهره داشت، درباره تلاش قوه قضاییه برای فصل مخاصمات مردم با یکدیگر گفت: با تلاش همکاران ما در شورای حل اختلاف از آغاز سال ۹۹ تا امروز ۱۶۶ مورد از پرونده های محکومیت به قصاص با گذشت اولیای دم اجرای قصاص منتفی شده است و محکومان به قصاص حیات و زندگی مجددی پیدا کردند.

وی ادامه داد: در یکساله اخیر تمام تلاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی تلاش شده که به هیچ عنوان کارگاه و کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود و به هیچ عنوان کارگری بیکار نشود. ما امروز اعلام می کنیم که در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده است و جایی که برخی از افراد و گروه های دیگر به دنبال تعطیلی واحدها بودند با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده است و ما تعطیلی کارخانه را به هیچ عنوان بر نمی تابیم از ناحیه هیچ کس اعم از اینکه بانک و کارگر و کارفرما و سایر طلبکاران و مدعیان باشد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع کرونا ادامه داد: کرونا کماکان مساله روز ایران و جهان است. از ویژه برنامه های ما در این ایام برگزاری دادگاه های الکترونیک به صورت انلاین با استفاده از فناوری های نوین بوده است و زیر ساخت های لازم اماده شده برای جلوگیری از تردد اصحاب پرونده به مراجع قضایی و حفظ سلامت اصحاب پرونده و همکاران خوشبختانه نتایج خوبی بدست امده است.

وی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی به عنوان استان جمع و جور کشور در سه ماهه اول امسال ۵ هزار و ۸۹۸ مورد دادگاه الکترونیکی با استفاده از فناوری های نوین برگزار شده است و در وضعیتی که اصحاب پرونده در منازلشان در دفاتر کارشان و در زندان و بعضا در خارج از کشور بودند جلسه دادگاه آنها به صورت الکترونیک برگزار شد که چهار مورد در همین استان دادگاه با اصحاب پرونده مقیم خارج از کشور به صورت الکترونیکی انجام شد و نظر سنجی که در پایان یکایک جلسات دادگاه انجام شده است خوشحالیم که اعلام کنیم که ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در این جلسات وضعیت برگزاری دادگاه را خوب معرفی کردند.

پای جرم سیاسی به دادگاه ها رسید

او همچنین درباره اینکه برخی از کیفرخواستها به عنوان جرم سیاسی صادر شده است، توضیح داد: در یکساله اخیر اقدامات ویژه ای در قوه قضاییه در حوزه رسانه انجام شده است از جمله فعال شدن شورای حل اختلاف و صلح و سازش اصحاب فرهنگ و رسانه  و برگزاری جلسات توجیهی و پیشگیری و تذکر از ناحیه همکاران ما در حوزه فرهنگ و رسانه با مدیران مسئول و دیگر دست اندرکاران حوزه خبر و صدور بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به جرایم سیاسی در چارچوب قانون جرم سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه شدن در قوه قضاییه که در همین یکی دو ماه اخیر تعدادی از پرونده‌هایی که در وضعیت مشابه در جرایم عمومی و امنیتی رسیدگی می شد به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و با حضور هیات منصفه رسیدگی شده است.

اسماعیلی همچنین از عدم توقیف رسانه ها در یکسال اخیر به عنوان دستاوردی برای قوه قضاییه نام برد و گفت: در یکسال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت هایی مواجه شده بودند در دوره اخیر از عفو مقام رهبری ازادی مشروط و سایر ارفاق‌ها برخوردار شدند. توصیه ما این است که جامعه رسانه ای ما خط قرمزها را مراعات کنند و علی رغم اینکه گفتن این حرف مناسب نباشد این است که چاره ای نیست اگر جرم و تخلفی انجام شد به ویژه در حوزه امنیت و عبور از قرمز رسیدگی ماموریت اصلی ماست.

هیچ کارگاهی با حکم دادگاه تعطیل نشد

به گفته سخنگوی قوه قضاییه در یکساله اخیر تمام تلاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده های قضایی تلاش شده که به هیچ عنوان کارگاه و کارخانه و واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود و به هیچ عنوان کارگری بیکار نشود.

اسماعیلی در این باره گفت: ما امروز اعلام می کنیم که در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده است و جایی که برخی از افراد و گروه های دیگر به دنبال تعطیلی واحدها بودند با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده است و ما تعطیلی کارخانه را به هیچ عنوان بر نمی تابیم از ناحیه هیچ کس اعم از اینکه بانک و کارگر و کارفرما و سایر طلبکاران و مدعیان باشد.

گزارشی درباره مبارزه با فساد مالی و اقتصادی در دستگاه قضا

اسماعیلی درباره برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی گفت: وضعیت فعلی و اقتصادی کشور ایجاب می‌کند یقه بدهکاران بزرگ بانکی و مالیاتی را بگیریم. این کار با همکاری بانک مرکزی در مورد بدهکاران بانکی و سازمان امور مالیاتی در امور مالیاتی محقق می‌شود که از همکاری آنها تشکر می‌کنم. با پیگیریهای صورت گرفته بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده وصول شده است. در سایر استان ها هم بیش از ۶ هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم.

گروه «فرزان راد» بدهی اش را تصفیه کرد

او ادامه داد: هفته گذشته از یک بدهکار بانکی که گروه “فرزان راد” بودند ۱۴۰ میلیارد بدهی آن‌ها به بانک مسکن تسویه شده، ۲۳۰ میلیارد بدهی این گروه به بانک رفاه هم در حال تسویه است. بالغ بر هزار میلیارد تومان مالیات هم از ناحیه سازمان بازرسی وصول شده است.

قرارداد ویلتموس روی میز قاضی

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در مورد پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ورود پیدا کردیم گفت: در ابتدا سازمان بازرسی اشکالات متعددی را در این قرارداد یافته است. این اشکالات شکلی، نحوه قرارداد و نحوه پرداخت بوده است.

طبری باز هم محاکمه می شود

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت محاکمه اکبر طبری گفت: امروز آخرین جلسه دادگاه طبری است.  آخرین دفاع‌ها از متهمین اخذ شده است و امروز دادگاه ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد. پیش‌بینی می‌کنیم به زودی رأی پرونده صادر شود. آنچه در دادگاه رسیدگی شد همه اتهامات طبری نبوده است. بخش‌های دیگری از پرونده در دادسرا هنوز مفتوح است و ان‌شاالله بخش دوم به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد.

یک متهم فساد اقتصادی با پاسپورت جعلی گریخت

سخنگوی قوه قضائیه در مورد خروج چند نفر از متهمان پرونده پتروشیمی که دادگاه آن هم اکنون در حال برگزاری است گفت: لازم می‌دانم بگویم سه نفر از افراد قبل از تشکیل پرونده خارج از کشور بودند. شریفی نیک نفس زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بود از کشور خارج شد. ریاحی اخیرا با اسناد و پاسپورت جعلی از کشور خارج شده است. اقدامات لازم با پلیس بین الملل برای بازگشت این افراد انجام شده است.وی در ادامه نشست خبری خود به پرسش و پاسخ با خبرنگاران پرداخت.

بازداشت یک نماینده درباره گزارش رشوه شهردار اسبق

وی همچنین در مورد ادعای ۶۵ میلیاردی میرسلیم علیه قالیباف اظهار کرد: گزارشی به قوه قضائیه واصل شده است و در حال بررسی هستیم. رسیدگی ها شروع شده است و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است. هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است. مطمئن باشید در رسیدگی‌ها آنچه از گزارشات و تخلفات به ما منعکس بشود حتما مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

گرانفروشی خودروساز احراز شد

اسماعیلی با بیان اینکه در حوزه خودرو قوه قضائیه نسبت به حق عمومی مردم بی‌تفاوت نبوده است گفت: پیگیری‌های مجدانه ای برای ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو انجام دادیم که اثرات مثبتی داشت. در زمینه گرانی خودرو سازمان بازرسی ورود جدی داشته است. در بازرسی از ایران خودرو به این نتیجه رسیده‌اند که یکی از افراد با تبانی مبادرت به گران‌نمایی و گران فروشی می‌کرد، این شرکت با وجود توان تولید داخل از خارج کشور قطعات را وارد می‌کرده است.

اسماعیلی اضافه کرد: مدیران قبلی هر دو شرکت خودرو ساز هم تحت تعقیب قرار گرفتند و در زمره متهمین پرونده های ما هستند و سازمان بازرسی کل کشور یک ورود جدی به این موضوع داشته است.

وی افزود: در حوزه خودروسازی ایران‌خودرو مشخص شد که یک قطعه‌ساز با تبانی، مبادرت به گرانفروشی و گران‌نمایی می کرده است و به جای استفاده از تولید داخلی از خارج واردات انجام می دادند تا سود بیشتری نصیبشان شود. ۵۳۳میلیارد از گران‌فروشی این قطعه سازی به شرکت خودرویی عودت داده شده است.

پرونده شرکت کروز در دادسراست

اسماعیلی در خصوص پرونده شرکت کروز هم گفت: این پرونده هنوز در مرحله تحقیقات دادسرایی است و هنوز به دادگاه نرفته است و نمی‌توانم اطلاعات بیشتری بدهم.

 وی درخصوص موضوع تسهیل در ازدواج جوانان هم اظهار کرد: از هر کسی که در تسهیل ازدواج جوانان قدم بردارد استقبال می‌کنیم اما هنوز شکایتی از سوی مجلس درخصوص عدم اجرای قانون تسهیل در ازدواج جوانان به دست ما نرسیده است.

پرونده فساد در یکی از فدراسیون ها

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش گفته شده است رئیس سابق یکی از فدراسیون‌های ورزشی فساد مالی داشته است و استعفای وی به دلیل همین موضوع بوده است یا خیر، گفت: اگر منظورتان همان فردی است که در ذهن من است موضوع ابربدهکاری نداریم.

وی افزود: پسر یکی از روسای فدراسیون‌ها مشکلاتی داشته که برایش پرونده ای تشکیل شده است و استعفا و عدم استعفا، تاثیری در رسیدگی‌های قضایی ندارد.

به جریان افتادن پرونده سازمان تعزیرات استان البرز

اسماعیلی در پاسخ به پرسش درخصوص پرونده رئیس سابق سازمان تعزیرات البرز هم اظهار کرد: اینکه گفته می شود ایشان جرم دارد صحیح نیست چون تا پایان رسیدگی نمی شود لفظ جرم را به کار برد؛ در البرز کارهایی در این خصوص انجام شده است و بررسی ها آغاز شده است و پرونده ای تشکیل شده و از ضابط خواسته شده است، مستندات خود را ارایه کنند.

 وی درخصوص آخرین وضعیت پرونده علی اشرف ریاحی از متهمان پرونده فساد در پتروشیمی و چرایی فرار این فرد، گفت: من یکبار این سوال را توضیح دادم؛ این فرد ممنوع الخروج بوده اما با اسناد جعلی و غیر گذرنامه خود از کشور خارج شده است اما پیگیری‌های قضایی در حال انجام است.

بیشتر بخوانید:

فرار یک متهم مالی با پاسپورت جعلی از کشور

گزارش رشوه شهردار اسبق تهران به دادگاه رفت

بازداشت دو جاسوس دیگر که به بیگانگان اطلاعات می فروختند

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص دستگیری تعدادی جاسوس اظهار کرد: در روزهای اخیر تعدادی از جاسوسان و عناصر خودفروخته را توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) تعقیب کرده و دستگیر کردیم.

وی ادامه داد: مورد دستگیری داشتیم که افرادی از وزارت امور خارجه و دستگاه های تأمین کننده قطعات وزارت دفاع و سازمان انرژی اتمی بودند؛ یکی از افرادی که دستگیری وی خیلی خوب بود سردسته گروه تندر بود که اقدام تروریستی انجام داده بود.

اسماعیلی افزود: عجیب این است که کشورهای مدعی حقوق بشر مأمن افراد تروریست شده‌اند و کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است را پناه می دهند و به آنها امکانات و رسانه می‌دهند.

 وی گفت: اخیرا حکم دو جاسوس هم به نام‌های مسعود مصاحب که در قالب دبیر کل انجمن دوستی اتریش و ایران فعال بود و با سرویس های جاسوسی ارتباط داشت صادر و تأیید شده است و نفر دوم هم فردی به نام آقای شیرخانی بود که جاسوس بود و برای انگلیس در حوزه های مختلف اطلاعات می فروخت و دنبال آلوده سازی مدیران داخلی بود که این فرد هم به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

تکلیف هفت تپه باید سریعتر روشن شود

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده هفت تپه گفت: ما در موضوع هفت تپه چند نکته را باید بگوییم؛ نکته اول، تداوم فعالیت شرکت نیشکر هفت تپه است و برای این موضوع هم پیگیری جدی کردیم؛ موضوع دوم رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت است که با جدیت در حال بررسی هستیم و در حال رسیدگی به اتهامات هستیم و اخیرا هم بخشی از پرونده به کارشناس ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: بخش دیگر اعتراض به خصوصی سازی است که از سوی کارگران و برخی افراد دیگر مطرح شده که این موضوع هم در دست بررسی است و باید سریع تر تعیین تکلیف شود؛ با دستور رئیس قوه قضائیه جلسه ای در محضر ایشان برگزار شد و به دادستان کل کشور مأموریت ویژه داده شد تا این پرونده به صورت تخصصی بررسی شود و دادستان کل کشور هم چندین جلسه در همین هفته برگزار کرده اند.

۴۷۲۳۱

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

سوئیس ۲۵ خودروی لوکس پسر رئیس‌جمهور گینه را به دلیل پولشویی حراج می‌کند

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از فرانس۲۴، مقامات سوئیس قصد دارند ۲۵ خودروی لوکس تئودور اوبیانگ، پسر رئیس‌جمهور گینه استوایی، را به دلیل پولشویی به حراج بگذارند.

مقامات سوئیس اعلام کردند که این حراج امروز انجام خواهد شد و انتظار می‌رود ۱۸٫۵ میلیون دلار از محل فروش این خودروها محقق شود.

این پول در قالب خیریه به نفع مردم گینه استوایی خرج خواهد شد.

۲۵ خودروی لوکس شامل  چندین مدل فراری، لامبورگینی و رولز رویس هستند.

پدر اوبیانگ حدود ۴۰ سال است که رئیس‌جمهور گینه استوایی است.

پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۶ یک قایق تفریحی اوبیانگ توسط مقامات سوئیس ضبط شده بود.

البته دولت گینه استوایی طی توافق ۱٫۳ میلیون دلاری توانست قایق تفریحی را از سوئیس باز پس بگیرد.

یکی از خودروهایی که ضبط شده و امروز به حراج گذاشته می‌شود یک لامبورگینی وننو رودستر است که تنها ۹ دستگاه از این مدل در جهان تولید شده است.  این خودرو تنها ۳۲۵ کیلومتر کار کرده است و انتظار می‌رود حداقل ۵٫۲ میلیون دلار قیمت گذاری شده و به فروش برسد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

افروغ: قدرت سیاسی منشأ فسادهای اقتصادی و فرهنگی است

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، برنامه تلویزیونی مناظره نهم برنامه «زاویه» با موضوع «ایده نهاد علم برای مهار فساد اقتصادی در میان کارگزاران نظام» با حضور حبیب رحیم‌پور ازغدی، عماد افروغ و حسن عابدی جعفری روی آنتن شبکه چهارم سیما رفت.

حسن عابدی جعفری در ابتدا در پاسخ به چرایی عدم توفیق مهار فساد مسئولین، گفت: فساد مانند آتشی است که به جنگل می افتد که اگر صبر کردیم و جنگل را فرا گرفت همه چیز را می سوزاند. در ۴ دهه گذشته یک دهه موفق داشته ایم که از ابتدای انقلاب تا اواخر دهه ۶۰ است. سیاست‌های دهه ۷۰ موجب شد تا مقام معظم رهبری آن فرمان ۸ ماده‌ای را صادر کنند.

استاد مدیریت دولتی دانشگاه تهران افزود: تا قبل از دهه ۸۰ تصورمان این بود که اگر کسی درباره وجود فساد صحبت کند وهن نظام جمهوری اسلامی است. اما در اواخر دهه ۷۰ اعتراف کردیم که نظام جمهوری اسلامی هم می تواند مثل همه نظام ها گرفتار فساد شود. تصور می کردیم که در نظام جمهوری اسلامی اصلاً فساد اتفاق نمی افتد.

عماد افروغ در ادامه گفت: ترجیح می دهم به جای این که به پرسش نهاد علم پاسخ دهم به پرسش ایده علم پاسخ دهم. چون نهاد علم هم از آن آتشی که گفته شد در امان نبوده و بر این آتش هم می دمد. آقای دکتر گفتند سازوکارها به خوبی چیده شده بود. خیر آقای دکتر ما از اول انقلاب دچار مشکل روش بوده ایم و هستیم. ما همه چیز را به فرد و عامل تقلیل می دهیم. دست به پیکر فسادانگیزی که از قبل از انقلاب به ارث برده ایم نزدیم. همچنان در ظرف قدرت متمرکز و اقتصاد نفتی عمل می کنیم. آیا این مرکزگرایی و اقتصاد نفتی بعد از انقلاب تغییر کرد؟

این جامعه شناس و استاد دانشگاه سپس گفت: از رابطه قدرت و ثروت در قبل از انقلاب رنج می بردیم که بعد از انقلاب رابطه قدرت و منزلت هم به آن اضافه شد. امروز هم زمینه ایدئولوژیک مناسبی برای فساد داریم. خلط انقلاب اسلامی با جمهوری اسلامی آفت دیگر است. باید از گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان معیار نقد استفاده می کردیم و به راحتی شلاق انقلاب اسلامی را به سیاست های ناموجه جمهوری اسلامی وارد می کردیم که این کار را نکردیم.

حسن عابدی جعفری سپس عنوان کرد: من از عوامل فساد صحبت نکردم بلکه عرضم این بود که در دهه اول انقلاب به خاطر شرایطی که وجود داشت میزان فساد کمتر بود. فساد از پیش از انقلاب باقی ماند و تصور این بود که بعد از انقلاب باقی نمی ماند. فرمایش آقای دکتر که هم کارگزار مقصر است و هم ساختار حرف درستی است. ما در قانون اساسی حدود ۱۷ مرکز نظارتی را پیش بینی کرده بودیم و تصور نمی کردیم که شرایط کنونی به وجود آید.

وی افزود: در دهه اول انقلاب نهادهای مربوط به انقلاب به وجود آمدند و قرار بود این نهادها آن ساختار موجود را تحت الشعاع قرار دهند و تا حدود زیادی هم دادند اما از دهه ۷۰ به بعد این ساختارها را در ساختارهای کهنه گذشته هضم کردیم. مثل جهاد سازندگی، کمیته و … . این که رویکرد ما فردگرا بوده را هم قبول دارم. رویکرد غالب ما اصلاح ساختارها نبوده است اما نمی شود همه این مسایل را یک سره به ساختار نسبت داد آن گونه که جامعه شناسان نسبت می دهند.

عماد افروغ در ادامه گفت: من به تعامل عامل و ساختار قائل هستم. بحث من این است که وقتی ساختاری فاسد است و ما فقط به جانشینی افراد فکر می کنیم فرد بعدی هم فاسد می شود. لذا قوه قضاییه باید به فکر اصلاح ساختارها باشد. افراد به محضی که به قدرت سیاسی می رسند سرمایه فرهنگی برای خود فراهم می کنند. استانی شدن انتخابات بی ربط با منافع نمایندگان نیست. قدرت سیاسی منشأ فسادهای اقتصادی و فرهنگی است چون تمرکز بر اقتصاد نفتی این تمرکز قدرت را به وجود آورده است.

وی اضافه کرد: در کنار همه رانت های سیاسی و اقتصادی و … یک رانت منزلتی و ایدئولوژیک هم شکل گرفته است. مثلاً کسانی که سابقه انقلابی و جنگ دارند یک تقدمی پیدا می کنند. در صدر اسلام هم همین گونه بوده و این مسأله فقط مربوط به ما نیست. من با این مسأله مشکل دارم. من هم موافق هستم که دهه اول دهه تقدم ارزش هاست و کسی به این مسایل حتی فکر نمی کرد. اما نظریه نوسازی یا شبه نوسازی که ما بعد از جنگ برای توسعه به کار می بریم همان بود که در زمان پهلوی هم به کار گرفته شد که منتج به انقلاب شد.

عماد افروغ همچنین گفت: هر جا سیاست زدگی آمد بدانید سیاست زدایی هم خواهد آمد. از بالا هم خواهد آمد. چون کسی که این فضا را ایجاد می کند تلاش می کند دیگری سیاسی نشود. چرا از شفافیت استقبال نمی شود؟ در مجلس ششم طرحی به نام دسترسی آزاد به اطلاعات به ما رسید. ما آن را به دسترسی و انتشار آزاد اطلاعات تبدیل کردیم. یکی از اصلاحات ساختاری مورد نیاز ما شفافیت است. ما هنوز نه شفافیت مالی و نه آن قانون مصوب انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را داریم. امنیت زدگی و سیاست زدگی این جا مانع است. حتی نهادهای فرهنگی ما هم امنیت زده هستند و حاضر به شفافیت نیستند.

حسن عابدی جعفری در ادامه اظهار داشت: نهاد حاکمیت آمده تا خیر عمومی را تأمین کند. به همین دلیل سازوکار آن طوری چیده شده تا بودجه را از جای دیگر بگیرد. یک نظریه وجود دارد که می گوید مگر مدیریت خوب بخش خصوصی را نمی بینید؟ پس بیایید این شیوه را در مدیریت دولتی به کار بگیرید. این جا خلطی اتفاق می افتد. در نهاد اقتصاد اساس کار سود است. اما در نهاد دولت قرار بر معامله و سود نیست بلکه خیر عمومی هدف است. در ابتدای دهه ۷۰ اتخاذ این رویکرد مدیریتی یکی از بنیان های انحراف بود. مثلاً به فلان نهاد گفتند تو می توانی خودت بروی درآمد کسب کنی و خودکفا بشوی.

وی افزود: نهاد دولت را اگر به جای نهاد اقتصاد گذاشتید و و یا نهاد ثروت را وارد نهاد قدرت کردید، بستر بروز فساد را فراهم کرده اید که در دهه ۷۰ این اتفاق افتاد. این تئوری به دلیل عواقب بسیار ناگوار در کشورهای مختلف با تئوری هایی که مبنای آن ها بر خدمت بود جایگزین شد. در رقابت میان بخش خصوصی و دولتی معلوم است که کدام از میدان به در می شود. در دهه ۷۰ یک اتفاق دیگر هم افتاد که قبلاً این پیش فرض وجود داشت که فساد، کمش هم زیاد است. اما بعد از این دوران این تفکر به وجود آمد که اگر نفع بزرگی به کشور رسید و در گوشه ای از آن فسادی اتفاق افتاد خیلی مهم نیست. این زاویه از این جا شروع شد و به تدریج افزایش پیدا کرد.

رحیم‌پور ازغدی، مجری‌کارشناس برنامه، اشاره داشت یکی از مناقشه‌ها درباره فسادشناسی در ایران این است که فساد در ایران ساختاریافته و نظام‌مند است یا موردی و فردی؛ اما به نظر می‌رسد لبه اساسی‌تر این مناقشه، نه فساد که مهار فساد است و بیش از این که به فساد نظام‌مند یا غیرنظام‌مند التفات شود، باید پرسید مهار فساد در ایران نظام‌مند و ساختاریافته است یا موردی و فردی؟ دکتر عماد افروغ در پاسخ به این سوال که آیا مبارزه با فساد در ایران سیستماتیک است یا خیر گفت: مبارزه سیستماتیک با فساد صورت نمی گیرد و همان طور که عرض کردم ساختارهای فسادزا در کشور داریم. منظورم از ساختار ایدئولوژیک اصول انقلاب اسلامی نیست. اما این اصول مراقبت می خواهد. نباید هر اتفاقی که می افتد را به انقلاب اسلامی ربط دهیم. قدرت سیاسی باید نماینده قدرت اجتماعی باشد. امام (ره) قبل از انقلاب می گفتند: حاکمان باید رعیت مردم باشند. نشود که این نسبت برعکس شود. این سخن به لحاظ جامعه شناسی سیاسی بحث مهمی است. با فرایند فزاینده مخدوم شدن حاکمان به جای خادم شدن رو به رو هستیم و حتی گاهی گفته می شود بروید خدا را شکر کنید که ما خادمان خوبی برای شما هستیم! این ها ترفندهای اغوا و ترفندهای ایدئولوژیک است.

وی ادامه داد: قدرت اجتماعی و قدرت مردم در کشور ما روز به روز به محاق رفته است. وقتی دولت برای خودش و دانشگاه برای خودش و حوزه برای خودش موضوعیت پیدا می کنند و خودشان هدف می شوند و نه مردم، فساد شکل می گیرد. این حُسن را داریم که این آزادی عمل وجود دارد که کسانی بیایند و این حرف ها را بزنند. الیته دچار شکاف نظر و عمل هستیم و حرف، کارکرد پیدا کرده است. در دهه اول انقلاب حرف نبود بلکه عمل وجود داشت. در نهج البلاغه کسی که فقط حرف می زند منافق شمرده می شود. چون بسترهای ایدئولوژیک وجود دارد و مراقبت هم وجود ندارد حرف کارکرد پیدا می کند. سکوت روشنفکران موجب شکل گیری معاویه و فسادهای او می شود. قدرت اجتماعی باید فرصت ظهور و بروز داشته باشد.

حسن عابدی جعفری سپس گفت: برداشت من از دهه اول انقلاب این است که هرمی که مجموعه مردم و حاکمیت را در بر می گرفت تخت بود. یعنی قاعده هرم که مردم بودند بسیار وسیع بود و ارتفاع که حاکمیت بود بسیار کوتاه بود و فاصله ای میان رأس هرم و قاعده هرم وجود نداشت. مسئول بسیار به مردم نزدیک بود و احساس تفاوت وجود نداشت. به تدریج این هرم بلند شد و فاصله میان مسئولین و قاعده بیشتر شده و سطح قاعده به معنای حضور و دخالت مردم کم شده است و فقط زمان انتخابات به سراغ مردم می رویم. این مسأله برای نظام شکنندگی ایجاد می کند.

وی خاطرنشان کرد: امام (ره) تنها نمی فرمودند که شما خدمتگذار مردم باشید می گفتند واقعاً احساس کنید خدمتگذار مردم هستید. این در دهه ۶۰ کاملاً محسوس بود. در نتیجه رابطه و اعتماد میان مردم و کارگزاران بسیار زیاد بود. هر چه جلوتر آمدیم تصور کردیم ما هستیم که مردم را اداره می کنیم در صورتی که واقعیت این است که مردم هستند که ما را اداره می کنند. من به جای فساد سیستماتیک، تعبیر فساد سیستمیک را به کار می برم که به خود سیستم بر می گردد و به معنی مربوط به سیستم است. البته باور دارم فساد سیستمیک در ایران وجود ندارد اما فساد سازمان یافته و شبکه ای وجود دارد. الان فساد در کشور ما فساد شبکه ای شده است. برای هر موجودی یک سیستم ایمنی وجود دارد. اگر این سیستم ایمنی خودش دچار فساد شد این می شود فساد سیستمیک. چون مدیران در دهه سوم کاری خود، نسبت به دهه های گذشته، فرصت شبکه سازی بیشتر شد فساد هم افزایش یافت.

عماد افروغ گفت: چقدر سند روی سند می نویسیم که انتزاعی هستند و اثر علّی از مردم نمی پذیرند. انبساط در ایده باعث عملیاتی شدن آن ایده می شود که امروز این را نداریم. در قانون اساسی تعبیر اجتهاد مستمر آمده اما نمی دانیم که ساختاری که این اجتهاد مستمر را باید پیش ببرد کجاست؟ خیالم از جمهوریت و اسلامیت نظام ایمن نیست. ما قبل از انقلاب درباره مقابله با ربا آرزوهایی داشتیم و در قانون اساسی هم مباررزه با ربا را داریم اما امروز اقتصاد ما ربوی است. حتی نظام پاداش دهی ما هم فسادزاست. سیستم آموزشی ما عقل محور و مهارت محور و خلاقیت محو نیست بلکه حافظه محور است. در نتیجه ناشایسته را به جای شایسته قرار می دهد.

وی سپس اظهار کرد: فردوسی می گوید: سر تخت شاهی بپیچد سه کار/ نخستین ز بیدادگر شهریار/ دگر آنک بی‌سود را برکشد/ ز مرد هنرمند سر درکشد/سه دیگر که با گنج خویشی کند/ به دینار کوشد که بیشی کند؛  آیا نظام نمی بیند که کارگزارانش به دنبال ثروت اندوزی بیشتر هستند؟ گویی این نظام یک سفره ای است که هر کس قدرت پیدا می کند یک گوشه از آن را می کند.

عماد افروغ همچنین گفت: در ابتدای انقلاب افراد خود را فدای نظام اسلامی می کردند اما امروز نظام را فدای خود می کنند. اخیراً ۳ جلد تفسیر نهج البلاغه مقام معظم رهبری را می خواندم. ایشان می فرمایند تمام امکانات فرهنک در اختیار کسانی است که از قدرت اقتصادی و سیاسی برخوردارند و مردم مستضعف هم به فساد اخلاقی سوق داده می شوند. قدرت مسلط سیاسی آن ها را سوق می دهد بنابراین محور و اصل همان قدرت سیاسی است.

حسن عابدی جعفری در ادامه گفت: بحث فساد امروز دانشی بین رشته ای است. چون تقریباً همه کشورها را درگیر خود کرده است. دانش عظیمی در این حوزه وجود دارد. باید به عنوان یک کار علمی این موضوع را به رسمیت بشناسیم نه این که هر کس از راه می رسد فکر کند می داند فساد چیست و چگونه باید با آن مبارزه کند. حوزه و دانشگاه باید به این حوزه ورود کند و الا دامن آن ها را هم می گیرد. شاخص مبارزه با فساد این است که آیا آن مجموعه از خودش شروع کرده است یا خیر؟ باوری که امروز درباره عملکرد قوه قضاییه در مردم ایجاد شده است به همین خاطر است که این نهاد از خودش شروع کرده است.

وی افزود: باید امکان را برای مردم و ان جی او های مبارزه با فساد به طور کامل فراهم کنیم. هیچ قانونی برای ورود سازمان های مردم نهاد برای مسایل اجتماعی نداریم. آئین نامه هایی داریم اما با این ها نمی شود کار کرد. خوب است مجلس قانونی وضع کند تا مردم و سمن‌ها در بحث های مرتبط با فساد مبتنی بر قانون وارد شوند.

عماد افروغ در پایان گفت: حوزه و دانشگاهِ مستقل می تواند در حوزه مبارزه با فساد وارد شود. الان این طور نیست و شکل گرایی ای که در دانشگاه است دامن حوزه را نیز گرفته است. باید آمایش سرزمینی را محقق کنیم و اختیارات زیادی به استان ها بدهیم. ما یک قوه قضاییه فهیم، مقتدر، مستقل و سالم می خواهیم. رانت قضایی و اشراف به روندهای قضایی هم نکته دیگری است که موجب می شود برخی در مقابله با دیگران از این فرصت استفاده کنند.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

پرداخت مطالبات مالباختگان «سکه ثامن» آغاز شد

۲۷ شهریور ۹۷ بود که ابراهیم محمد ولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ابلاغ دستور پلمب شرکتی با عنوان «سکه ثامن» از سوی اتحادیه طلا و جواهر به اداره اماکن نیروی انتظامی خبر داد و گفته بود این شرکت از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشت و اکنون نیز اجازه‌ای برای فعالیت ندارد.

چندی بعد شرکت سکه ثامن در اطلاعیه‌ای اعلام ورشکستگی کرد و از کاربران خود خواست پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیرمتعارف ثبت کنند و تنها همان روز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز کنند.

حالا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا نیز در مورد آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن می‌گوید: در ارتباط با سکه ثامن، تصمیمات خوبی گرفته شده است.  علیرغم اینکه این پرونده، پروندۀ سنگینی است و شاکی زیادی هم دارد؛ اما رسیدگی کردیم.

وی ادامه می‌دهد: در حال حاضر پرونده در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. معمولاً توزیع و تقسیمِ اموالِ توقیف ­شده بین طلبکاران تا پایان رسیدگی و صدور حکم باقی می‌­ماند اما تصمیم گرفته شد، تا آنچه  از اموال متهمین تا الان شناسایی و توقیف شده است، در اسرع وقت، وجوه نقدی تقسیم شود و اموالِ غیرمنقول هم با کارشناسی به فروش برسد، در همین مرحله از پرونده و درصدی از مطالباتی که مردم از سکه ثامن و طلای شادی داشتند، به آنها پرداخت بشود که اقداماتِ اجرایی آن از همین ایام شروع شده است.

۴۷۴۷