دسته‌ها
اخبار سیاسی

واکنش محمدرضا خاتمی به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه

امیرحسین آبادی وکیل پرونده سید محمدرضا خاتمی درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه حکم دادگاه خاتمی صادر شده، اما هنوز ابلاغ نشده است به ایرنا، گفت: چیزی تاکنون به ما ابلاغ نشده است و حتی از این موضوع بی اطلاع هستم. اگر پاسخ ما را بدهند فردا برای بررسی موضوع به دادگاه می‌رویم.

وی خاطرنشان کرد: اگر رأی دادگاه محکومیت باشد. این حکم قابل تجدیدنظر است.

محمدرضا خاتمی نیز با تأیید اظهارات سخنگوی قوه قضائیه گفت: تاکنون حکمی به ما ابلاغ نشده است تا بخواهیم درباره آن سخن بگویم.

اتهام خاتمی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در مصاحبه‌ای درباره حوادث سال ۸۸ است.

گفتنی است غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز گفت: دادگاه رأی خود را صادر کرده است و باید در این هفته ابلاغ می‌شد ولی به دلیل آنکه قاضی این دادگاه در مرخصی به سر می‌برد، نسخه دست نویس آن را امضا کرده و این نسخه تایپی که باید به ثبت سیستم برسد، هنوز انجام نشده است.

وی افزود: این رأی غیرقطعی و قابل تجدید نظر است و از بیان جزئیات معذور هستم.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

آخرین خبر از پرونده برادران روحانی و جهانگیری

به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شنیده شده پرونده‌های برادر معاون اول رئیس جمهور و پرونده برادر رئیس جمهور تعیین تکلیف شده‌اند به طوری که پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور مرتبط با بانک گردشگری و پروژه اشراق به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده برادررئیس جمهور در دادگاه تجدید نظر تعیین وقت شده است، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: پرونده اولی که مربوط به بانک گردشگری بوده و یکی از منتسبان هم در آن مطرح است همچنان در دادسرا است، البته تاکید شده که زودتر رسیدگی شود. در رابطه با موضوع دوم هم رأی در دادگاه بدوی صادر شده و به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و هنوز دادگاه تجدید نظر برگزار نشده است.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص تأیید سن رشد برای ازدواج دختر سیرجانی توسط قاضی و آیا این امر برعهده پزشکی قانونی نیست؟ گفت: اثبات رشد با دادگاه است و حوزه کارشناسی آن با پزشکی قانونی است و نظرات پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع کارشناسی در پرونده‌های مختلف مورد توجه همکاران ما در دادگاه‌ها قرار می‌گیرد، چه در ارتباط با رشد، چه در ارتباط با حجر، جنون و صدماتی که به اشخاص وارد می‌شود، پزشکی قانونی نظرات خود را برای کمک به دادگاه ارائه می‌دهد؛ البته رشد و ازدواج به هم ارتباطی ندارد و کسی که به سن بلوغ رسیده تا زمانی که احراز رشد وی نشده باشد، نمی‌تواند تصرفات مالی انجام دهد اما بعد از سن بلوغ افراد ادعا می‌کنند که به سن رشد رسیده‌اند تا اینکه بتوانند حکم رشد بگیرند و بعد از آن تصرفات قانونی داشته باشند.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

سه نفر در رابطه با پرونده وزارت نفت بازداشت شدند

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در رابطه با اینکه در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستگیری یک مدیر در وزارت نفت که با چمدان در حال خروج از کشور و رابطه یک خانم با ۱۶ نفر در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: برای رسیدن به اخبار صحیح به مسموعات فضای مجازی که صاحب و متولی ندارند یا صاحبان و متولی‌اش بیگانگان هستند توجهی نکنید. در بخش اول اصلاً چمدانی نبود و خروج با چمدان نبود. اطلاعی توسط وزارت اطلاعات و نهادهای قضائی اعلام شد که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت نزد یکی از صرافان قرار گرفته بود که بین این صراف و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در خود وزارت نفت برای نگهداری وجوه تبانی وجود دارد.

وی افزود: در آن روز گزارش دادند که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند و ارز همراهشان نبوده است. ارز در حساب صراف و در خارج از کشور بوده است و این دو نفر قصد خروج از کشور را داشتند و هنگام خروج دستگیر شدند. در ادامه تحقیقات یکی از کارمندان بانک سرمایه نیز که مرتبط بود شناسایی و دستگیر شدند.

اسماعیلی ادامه داد: ۳ نفر در رابطه با این پرونده بازداشت هستند. ۲۵ میلیون یورو بیش از ۳ سال در حساب صراف بود که با پیگیری‌های قضائی باعث شد علاوه بر دستگیری اینها اولاً ۲۵ میلیون یورو در حساب صراف با اقدامات قضائی و اطلاعاتی به حساب وزارت نفت برگشت. پول دیگری هم که در گزارش نبود هم از حساب صراف به حساب وزارت نفت برگرداندیم و در اختیار بیت المال قرار دادیم.

وی افزود: این ۳ نفر بازداشت هستند و تحقیقاتشان رو به اتمام است و با توجه به تکمیل تحقیقات ممکن است با وثیقه آزاد شوند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پرونده این ۱۶ نفر و فساد اخلاقی، جز پرونده‌های ما نیست. ما پرونده‌ای در این باب نداریم. عموماً در موضوعات مربوط به منافی عفت ما ممنوع از تحقیق و تفحص هستیم مگر در جایی که شاکی خصوصی باشد یا جرم سازمان یافته باشد یا در مرئی و منظر عموم رخ داده باشد. امور منافی عفت ضوابط خاص خودش را دارد. پرونده دیگری در این ارتباط در دادگاه انقلاب داریم. پرونده در دادسرای امنیت تشکیل شده است.

اسماعیلی ادامه داد: این پرونده در ارتباط با یکی از شرکت‌های نمایندگی خارجی است که با برخی از پرسنل وزارت نفت در ارتباط بوده و اسناد و مدارک مربوط به قراردادهای نفتی و فروش و جابجایی نفت توسط این خانم که کارگزار یکی از شرکت‌های خارجی بوده از پرسنل وزارت نفت اخذ شده است. در بازرسی منزل اسناد متعددی در این حوزه به دست آمده است. دادسرا کیفرخواست داده و الان در دادگاه است.

وی افزود: ۲ جلسه دادگاه با حضور وکیل برگزار شده است. از نکات جالب این که ما در این خانم وکیل دادگستری است و وکالت این خانم را برعهده دارد. اخیراً دادگاه به لحاظ روشن شدن وضعیت طبقه بندی اسناد و مدارک از وزارت نفت استعلامی انجام داده که چه بخشی محرمانه و چه بخشی غیرمحرمانه سری است؟ با توجه به نوع طبقه بندی اسناد که در تصمیم دادگاه اثر دارد پس از واصل شدن گزارش وزارت نفت در مورد این اسناد دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد.

اسماعیلی گفت: در این پرونده یک خانم و سه نفر جز این خانم در خصوص اسناد و مدارک این مجموعه نه بحث غیره مطرح هستند.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

نجفی “علنی” محاکمه می‌شود

به گزارش تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره تعیین زمان محاکمه محمدعلی نجفی اظهار کرد: برابر آخرین گزارشی که در ارتباط با پروند قتل خانم میترا استاد گرفتم، برخی از اشکالات و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره داشتند برطرف شده و فردا هم آخرین مهلت این موضوع است و قطعاً در تیرماه به این پرونده در دادگاه به صورت علنی رسیدگی می‌شود.

وی افزود: همچنین در همین تیر ماه به پرونده قتل شیرمحمدعلی رسیدگی خواهد شد. ضمن اینکه در ارتباط با پرونده قتل امام جمعه کازرون نیز امروز جلسه دادگاه برگزار شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی درباره واگذاری سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا به شرکت‌های کاغذی و فراهم شدن زمینه فساد برای برخی افراد سودجو گفت: در موضوع واگذاری‌ها عموماً اولین وظیفه مربوط به سازمان خصوصی‌سازی و هیئت‌های پیش‌بینی شده مربوط است؛ البته این نافی مسئولیت سامان بازرسی کل کشور نخواهد بود و مدت‌هاست در زمینه خودروسازان سازمان بازرسی کل کشور در بخش‌های مختلف واگذاری، پیش فروش خودروها و افزایش قیمت‌های خودرو ورود کرده و مشغول بررس است. اگر نتیجه گزارش حاکی از فساد توام با جرم باشد به مرجع قضایی ارسال می‌شود و الا به سازمان خصوصی سازی برای اصلاح روند ارسال خواهد شد.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

سخنگوی دستگاه قضا: برای قوه قضائیه سلبریتی و فرد عادی فرقی ندارد

به گزارش فارس، غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران درخصوص اظهارنظرهای افرادی سلبریتی و اینکه مدعی العموم تا کجا می‌تواند وورد کند به موضوع تا اگر تنشی در جامعه ایجاد شد پرسش کند گفت: ما فارغ از اینکه فرد گوینده یا اعلام کننده چه سمتی دارد و چه جایگاهی دارد و چه اثری دارد اگر اقدام انجام شده از ناحیه هر یک از شهروندان دارای وصف مجرمانه داشته باشد از دو حیث قابل بررسی است.

اسماعیلی گفت: آنجایی که برخی متضرر بشوند اگر بیایند و شکایت کنند ما ورود می‌کنیم و در آنجایی که فرد جرم عمومی انجام دهد ما به عنوان مدعی العموم وارد شده و رسیدگی خواهیم کرد.

وی افزود: در مواردی که گستره جرم و اثر گذاری جرم بیشتر باشد خود این می‌تواند در میزان مجازات تأثیرگذار باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما توصیه می‌کنیم به همه افراد که قانون و مقررات و ضوابط شرعی را مد نظر قرار بدهند و سخن نسنجیده نگویند و اگر هم سخنی گفتند پای عواقب آن بایستند.

وی درخصوص شرط بندی و سایتهای شرط بندی و دستگیری محسن فروزان گفت: آنچه در ارتباط با یکی از تیم‌های فوتبال رخ داده متهمی بازداشت شده است.

اسماعیلی گفت: این فرد و یکی از منسوبینش در بازداشت هستند و پرونده مسیر منطقی خودش را در حال طی کردن است اما از بیان اسم و عناوین اتهامی معذوریم اما بعد از قطعیت اطلاع رسانی خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته اگر مجلس بپذیرد که این محدودیت قانونی برداشته شود برای ما بهتر است تا بتوانیم اطلاع رسانی بهتری داشته باشیم.

وی گفت: شرط بندی و اقدامات دیگری که مصداق قمار داشته باشد وصف مجرمانه دارد و نباید شاهد چنین پدیده‌ای در کشور اسلامی خودمان باشیم.

اسماعیلی افزود: در رابطه با سایت‌ها و پایگاه‌ها هم جز اینکه عملی که انجام می‌دهند قمار و مجرمانه است بلکه اصلا در خیلی از موارد برخی از فعالیت‌ها نیازمند اخذ مجوز است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای مثال در حوزه پزشکی باید مجوزی گرفته شود و باید فرد دارای پروانه پزشکی باشد و صرف داشتن صلاحیت علمی ملاک نیست در این مثالی هم که شما گفتید از دو حیث قابل بررسی است اول اینکه فرد باید برای برپایی یک سایت مجوز اخذ کند و سپس اینکه اقدامی که در سایت می‌کند مصداق قمار نباشد.