دسته‌ها
اخبار سیاسی

دولت و مجلس نتوانستند پرچمدار مبارزه با فساد باشند

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی در گفت و با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به تناقض گویی های برخی از مسئولان در خصوص اقدام قوه قضائیه مبنی بر مبارزه با مفاسد، اظهار داشت: روند اقدامات انجام شده توسط قوه قضائیه در چند ماه گذشته، به خصوص هفته های اخیر که بخشی از پرونده ها به نتیجه رسید و احکام قضایی آنها صادر شد، نشان می دهد قوه قضائیه در روند پیگیری مطالبات مردمی، انجام وظایف ذاتی خود، عمل به قانون اساسی و تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم رهبری جدی است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر افکار عمومی با واکنش مثبت اقدامات قوه قضائیه را مورد حمایت جدی قرار داده است و کسانی که منافع آنها به خطر می افتد، به جهت همین حمایت رو به رشد افکار عمومی از عملکردهای قوه قضائیه جرأت یا فرصت ابراز برخی از مخالفت ها را نمی یابند.

نماینده سابق اصفهان تصریح کرد:‌ برخی در سطح خواص، در جلسات خصوصی تلاش می کنند با کندکردن فعالیت های قوه قضائیه، زیرسوال بردن آن و یا به هرشکل به تعویق انداختن برخی از اقدامات قوه قضائیه فرصتی پیدا کنند که نسبت به بازتولید فعالیت های خود و یا فرار از صحنه هایی که احساس می کنند که آنها را فراخواهد گرفت، اینچنین اقداماتی را انجام می دهند.

وی بیان کرد: امروز پرچمدار مبارزه با فساد، قوه قضائیه است؛ درحالی که مجلس و دولت می توانستند این پرچم داری را پیش تر برعهده بگیرند و یا حداقل در دوران اخیر پا به پای قوه قضائیه اقدام کنند که نه تنها چنین روندی اتفاق نیفتاد بلکه در گوشه هایی از بخش های دولت شاهد فسادهایی هستیم، به همین دلیل تلاش می کنند از شتاب قوه قضاییه بکاهند.

مقتدایی اظهار داشت: پیشنهاد این است که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه پیشگام شود و با بهره گیری از آموز ه های دینی اعلام کنند که حتی اگر منصوبات درجه یک به رئیس جمهور، تخلفی کرده اند، باید محاکمه و عادلانه مجازات شوند.

وی ادامه داد:‌ همچنین رئیس قوه مجریه و همه نمایندگان مجلس می توانند با ابراز چنین مطالبی به فضای عمومی جامعه کمک کنند تا روند حمایت مردم از کلیت نظام و روند اعتماد عمومی به ساختارهای نظام تقویت شود.

نماینده مردم اصفهان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این فرصت استثنایی است که قوه قضائیه برای جامعه ایجاد کرده است، یعنی قوه قضائیه در این مدت کوتاه تغییر مدیریت توانسته است نگرش جامعه و افکار عمومی را نسبت به عملکردهای کل نظام ارتقا بخشد. 

وی خاطرنشان کرد:‌فرصتی که در نظام اسلامی است نباید با خودخواهی برخی از مدیران و کسانی که دچار آلودگی فساد آمیز شده است، از دست برود.

مقتدایی تصریح کرد:‌قوه قضائیه اگرچه کارهای مثبتی انجام داده است، اما نباید کارهای انجام شده در این ماه های اخیر متوقف شود بلکه باید این روند را ادامه دهد و در طول زمان تکمیل کند. درواقع موفقیت چند ماهه نباید موجب توقف عملکردها شود.

وی ادامه داد:‌اگرچه رسانه ها باید به این روند اعتماد عمومی کمک کنند اما خود متولیان و مسئولان قوه قضائیه باید به آینده کار و قطع کردن ریشه های فساد و نشاندن داغ ننگ بر مفسدان بیندیشد و به کارهای انجام شده قانع نشوند.

نماینده مردم اصفهان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌عملکردهای قوه قضائیه، حمایت های مقام معظم رهبری،‌دفاع همه جانبه مردم و کمک های بخش های بدنه نظام نظیر کمیسیون های تخصصی مجلس، نمایندگان و بخشی هایی از دولت و بخش های نظارتی و امنیتی در حمایت از مقابله با فساد و مفسدین،‌ نشان می دهد که فساد سیستمی نیست.

متقدایی در پایان خاطرنشان کرد:‌ بخشی از فساد در نتیجه غفلت های گذشته فراگیر شده و دولت و برخی از مدیران آن دچار آلودگی هایی شده اند که به سرعت این تعداد محدود مفسد، دست شان از بیت المال و ساختارهای اداری قطع می شود تا در آینده با از بین بردن این فساد، سالم سازی همه ابعاد بدنه های دولت و ساختارهای دولتی با سرعت بیشتری انجام شود.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

ممانعت و تضعیف مبارزه با مفاسد اقتصادی گناهی نابخشودنی است

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در حمایت از عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی بیانیه‌ای صادر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

هو العزیز الحکیم

در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی قوه محترم قضائیه، جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی مواضع خود را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

۱- جمعیت حرکت مقتدرانه قوه قضائیه در برخورد با خاطیان و مفسدان اقتصادی و دست اندازان به بیت المال را که از سوی مدیریت سابق قوه قضائیه شروع شده و از سوی مدیریت فعلی ادامه یافته است و موجب خوشحالی دوستان انقلاب و ناراحتی و دلخوری معاندان و مفسدان گردیده و احساس عدالت را در جامعه جاری و ساری ساخته، مصداق برخورد انقلابی و مدیریت جهادی دانسته و حمایت کامل و همه جانبه خود را از آن اعلام می دارد.

۲- بدیهی است این حرکت با حفظ سرعت و قاطعیت خود، باید با دقت صورت گرفته و فرصت کافی جهت دفاع به متهمان داده شود.

۳- جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی معتقد است مبارزه با فساد به شکل کنونی دیرهنگام شروع شده و اگر این رویه از سالهای قبل شروع شده بود، بسیاری از اشکالات و مفاسدی که امروزه شاهد آن هستیم وجود نداشت. لازم است مبارزه با فساد اقتصادی بدون وقفه ادامه پیدا کرده و این حرکت به رویه قطعی و بلاانقطاع قوه قضائیه تبدیل گردد.

۴- این جمعیت مراتب تشکر و قدردانی خود را از ریاست محترم قوه قضائیه و قضات و کارمندان و ضابطین محترم قضایی اعلام کرده و از همه آنان می خواهد بدون توجه به جوسازیهای احتمالی و فشارهایی که ممکن است به عناوین مختلف در صدد جلوگیری از قدرت گرفتن این حرکت عظیم باشد، قاطعانه و مقتدرانه به وظایف اسلامی و انقلابی خود در برخورد با مفاسد اقتصادی و گسترش عدالت در جامعه عمل نمایند.

۵- این جمعیت از همه مدیران و مسئولین کشور از جمله قوه مقننه و مجریه می خواهد همانگونه که تاکنون از این حرکت اصلاحی حمایت کرده اند، در آینده نیز بر حمایت و همکاری خود در این زمینه افزوده و قوه محترم قضائیه را در بستن راه مفسدان و جلوگیری از دست اندازی به بیت المال یاری نمایند.

۶- این جمعیت هرگونه ممانعت و تضعیف مبارزه با مفاسد اقتصادی را گناهی بزرگ و نابخشودنی دانسته و از عموم ملت شهیدپرور ایران اسلامی درخواست دارد با حضور خود در صحنه و اعلام مفاسد و پیگیری و مطالبه گری نسبت به این حرکت انقلابی، مسئولین محترم قوه قضائیه را مورد حمایت قرار داده و زمینه تقویت و موفقیت و استمرار آن را فراهم آورند.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار جامعه

قاضی سراج در مراسم تودیع خود حضور نیافت/ اژه‌ای: از دلیل آن بی‌اطلاعم

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و برخی مسئولان قضایی برگزار شده است، از زحمات قاضی ناصر سراج رییس سابق بازرسی کل کشور تقدیر  بعمل آمد و حجت الاسلام و المسلمین درویشیان به عنوان رییس جدید این سازمان معرفی شد.

این درحالی است که قاضی ناصر سراج در مراسم تودیع خود حضور نداشت.

حجت‌الاسلام محسنی اژه ای در رابطه با علت عدم حضور سراج گفت: از اواخر ۵۸ تا امروز با آقای سراج به  عنوان دو دوست و رفیق بودیم و به سهم خود و از سوی رئیس قوه قضائیه کمال تشکر را دارم. اواخر سال ۹۶ ایشان اعلام کرد که فرد دیگری را جایگزین بنده کنید و حتی در سال ۹۷ هم این موضوع را اعلام کردند و در سال ۹۸ هم باز گفتند خود من هم اعتقادم بر این است که غیر از موارد خاص  خوب است افراد جابه‌جا شوند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: از ایشان خواهش کردم که حضور یابند اما علت عدم حضورشان برای من نیز نامشخص است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه قرار است قاضی سراج به عنوان مشاور رییس قوه قضائیه به فعالیت خود ادامه دهد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

اولتیماتوم کمیسیون اصل ۹۰ به وزیر اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

امیر خجسته نماینده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: نشست بعدی کمیسیون اصل ۹۰ برای بررسی مشکلات پیش آمده در گمرکات کشور با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار خواهد شد.

وی افزود: وزیر اقتصاد در دو نشست پیشین کمیسیون برای بررسی این موضوع با وجود دعوت به عمل آمده برای حضور در این نشست در جلسه کمیسیون حاضر نشده و چنانچه در نشست بعدی در کمیسیون حاضر نشود، طبق قانون به قوه قضائیه معرفی خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: طبق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر یا هر مسئولی از حضور در نشست کمیسیون اصل ۹۰ امتناع کند، در مرتبه سوم به قوه قضائیه معرفی می‌شود.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

عزم آیت‌الله رئیسی در برخورد با مفاسد تحسین برانگیز است

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس، سی و ششمین جلسه شورای مرکزی جمعیت جانبازان با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در ابتدا گزارش راه اندازی ٣١ کانال استانی در پیام رسان سروش برای حضور فعال جمعیت در استانها و نمایش عملکرد دفاتر استانی ارائه شد.

در این جلسه گزارشی از سرفصل‌های مهم عملکرد جمعیت در شش ماهه نخست امسال و نیز فعالیت‌های سایت این جمعیت از سوی دبیرخانه ارائه و عناوین فرم عضویت، افزایش حقوق مستمری رزمندگان، گفتمان از منظر مقام معظم رهبری سال ١٣٨٢، گفتمان از منظر مقام معظم رهبری در سال ١٣٧٩، اساسنامه جمعیت، آشنایی با جمعیت، عکس یا برعکس (یادداشت آقای شاکری)، صنعت خودروسازی(یادداشت آقای میرشمسی)، دولت نسبت به مطالبات مردم بی اعتنایی میکند(مصاحبه دبیرکل) و بیانیه جشنواره فیلم فجر پربازدید کننده ترین موارد مراجعه از سوی کاربران به سایت اعلام شد.

تشکیل ستاد برگزاری سومین یادواره بزرگ جانبازان شهید، برگزاری همایش دبیران استانی جمعیت جانبازان، راه‌اندازی سایت جمعیت، دیدار از خانواده معظم شهدا و خانواده جانبازان شهید و نیز دعوت از چهره‌های سیاسی و فرهنگی به عنوان میهمانان ویژه جلسات شورای مرکزی برای بحث و تبادل نظر درباره رویکردهای سیاسی در آستانه انتخابات پیش‌روی مجلس و همچنین اطلاع از مباحث آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی از جمله اقدامات نیمه اول امسال بوده است.

جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی در همین راستا طی شش ماه گذشته میزبان چهره‌هایی همچون فواد ایزدی، مهرداد بذرپاش، جلیل محبی، حسین مظفر، محسن رضایی صدرآبادی و مجید فولادگر بوده است.

در این جلسه همچین اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان به مرور کارنامه عملکردقوه مجریه و حجت‌الاسلام رییسی در کسوت ریاست قوه قضاییه پرداختند و با اشاره به روند مستمر برگزاری دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، عزم این مقام ارشد قضایی در برخورد با مفاسد را تحسین برانگیز دانسته و آن را نماد رفتار انقلابی تا تحقق کامل یک گفتمان برشمرده و تاکید کردند: پیوستگی این رفتار و عملکرد سنجیده باید در ماه‌های آینده نیز با تکیه بر روحیه انقلابی ادامه پیدا کند.

جلسه اخیر جمعیت دو مصوبه نیز داشت. مصوبه اول ناظر بر ارائه طرح تولید برنامه‌های گفت‌وگو محور برای معرفی نامزدهای انتخاباتی و چهره های جدید و جوان این عرصه برای هیأت اجرایی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب در ماه‌های باقی مانده تا انتخابات مجلس بود.

همچنین در مصوبه دیگری، با توجه به شهادت شهید حسن سماواتی از اعضای شورای مرکزی جمعیت جانبازان، مقرر شد حمید مردانیان که پیش از این در جمع اعضای علی‌البدل شورای مرکزی جمعیت جانبازان بود، به عنوان عضو اصلی این شورا به کمیسیون ماده ١۰ احزاب معرفی شود.

جمعیت جانبازان همچنین برای انعکاس حضور گسترده جانبازان در راهپیمایی اربعین از طریق ابزارهای رسانه‌ای در اختیار برنامه‌ریزی کرده است که در این جلسه به کم و کیف این موضوع هم پرداخته شد. در این جلسه همچنین از اردشیر روغنی، دبیر استان خوزستان، حجت‌الاسلام پورمظاهری دبیر استان البرز، سید فتاح درستکار دبیر استان اردبیل، جهانبخش کریمی دبیر استان کرمانشاه و مهدی محبان دبیر استان کرمان با توجه به کارنامه عملکرد آنها در بهره‌برداری هوشمندانه از فضای مجازی و همراه کردن مخاطبان بیشتر با این جمعیت تقدیر شد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار جامعه

وقتی «اسناد دستی» روی دست «سند رسمی» بلند می شود

درمانده و نگران است. بیکار شده و حتی به محل کار قبلی خود هم نمی‌تواند برگردد، بعد از اخراج از شرکت از مدیرعاملش برای گرفتن حقش شکایت کرده و حالا به دنبال گرفتن حقوق خود از شرکت است اما نمی‌تواند. بااینکه دادگاه رأی به نفع او داده است اما نه شماره‌حسابی از مدیرعامل می‌شناسد و نه توانسته اموالی از او شناسایی کند تا از محل توقیف آن بتواند حقوق ازدست‌رفته خودش را احیاء کند. می‌گوید بقیه دوستانش هم که اخراج شدند از مدیرعامل شکایت کرده‌اند اما شکایتشان به‌جایی نرسیده است. حتی آمده‌اند که اموال شرکت را توقیف کنند اما چیز باارزشی پیدا نکرده‌اند. حال دادگاه به او گفته است تا زمانی که اموالی از مدیرعامل شناسایی نکند نمی‌تواند به حقوق خود برسد. حالا او که هیچ اطلاعاتی از مدیرعاملش ندارد، مانده است چه کند؟
این داستان خیلی‌ها در راهروهای شلوغ دادگاه‌هاست. نظر کارشناس حقوقی را دراین‌باره پرسیدیم، به اعتقاد وی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های طلبکار این بوده است که بتواند از طریق توقیف اموال بدهکار طلب خود را وصول کند.این در حالی است که غالباً مدیون به دلیل عدم‌حمایت‌های قانونی در این مورد موفق به شناسایی اموال محکوم‌علیه نمی‌شود.
اما چرا اموال بسیاری از بدهکاران قابلیت شناسایی ندارد؟ به گفته کارشناسان حقوقی مواردی ازاین‌ دست به‌کرات در پرونده‌های مختلف در محاکم قضایی رخ‌داده است ولی قوه قضائیه توانایی شناسایی اموال تعداد زیادی از بدهکارانی که در دادگاه‌ها محکوم‌به پرداخت جریمه یا دین می‌شورند را ندارد. در همین رابطه محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه اظهار کرده است: کارشناسی و شناسایی اموال یک فرد از دست قوه قضائیه خارج است.
این در حالی است که قانون برنامه ششم توسعه، این قوه را مکلف کرده است تا پایان سال دوم اجرای قانون ، با طراحی یک سامانه‌ای الکترونیکی امکان استعلامات برخط موردنیاز مراجع قضائی در خصوص اموال اشخاص محکوم‌شده را فراهم کند. این سامانه می‌تواند کمک کند تا توقیف اموال بدهکاران به‌سرعت و سهولت انجام شود.

اعتبار اسناد غیررسمی(قولنامه‌ای) زمینه‌ساز تضییع حقوق مردم

کارشناسان معتقد هستند که ریشه این مشکل در اعتبار اسناد و معاملاتی غیررسمی(قولنامه‌ای) در محاکم قضائی است. درواقع معاملات غیررسمی به جهت اینکه در هیچ سیستمی ثبت نمی‌شوند امکان ردیابی آن‌ها وجود ندارد. از همین رو همواره یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های طلبکارانی که در محاکم رأی به سود آنان صادرشده است، دسترسی به اموال بدهکار بوده است. این معضل در حالی است که اگر املاک و دارایی‌های افراد در دفاتر اسناد رسمی ثبت شوند و سند رسمی دریافت نمایند در چنین مواردی صرفاً با یک استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، اموال بدهکاران شناسایی می‌شود. حال سؤال اینجاست که چرا باوجود این مزیت، هنوز غالب معاملات اموال غیرمنقول در کشور از طریق اسناد غیررسمی انجام می‌شود؟ شاید بتوان گفت که مهم‌ترین دلیل اقبال مردم به اسناد غیررسمی، معتبر بودن این اسناد در محاکم قضائی است.
معتبر دانستن اسناد غیررسمی در محاکم قضائی در حالی صورت می‌گیرد که قانون ثبت در مواد مختلف به ثبت رسمی معاملات دارایی‌های غیرمنقول تأکید دارد. ماده ۲۲ این قانون می‌گوید:« همین‌که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبـت رسـید دولـت فقـط کسـی را که ملک به اسـم او ثبت‌شده و یـا کسـی را کـه ملـک مزبـور بـه او منتقـل گردیـده و ایـن انتقال نیز در دفتر امـلاک بـه ثبـت رسـیده یـا اینکـه ملـک مزبـور از مالـک رسـمی ارثـاً بـه او رسیده باشد مالک خواهد شناخت» درواقع این قانون صرفاً مالکیت افرادی را به رسمیت می‌شناسد که دارای اسناد رسمی هستند این ماده از سوی شورای نگهبان ابطال شده و به همین دلیل هنوز اسناد غیر رسمی در کشور دارای اعتبار هستند.

دسته‌ها
تقویم تاریخ

۷ تیر روز شهادت آیهالله دکتر بهشتی، روز قوه قضائیه

 

قوه قضائیه, روز قوه قضائیه, 7 تیر روز قوه قضائیه،7 تیر روز شهادت آیهالله  دکتر بهشتی، روز قوه قضائیه

۷ تیر روز شهادت آیهالله  دکتر بهشتی، روز قوه قضائیه نامگذاری شده است

 

۷ تیر ؛ روز قوه قضائیه

– مقدمه
قضا و قضاوت در نگاهی عمومی، راهکاری است برای یافتن حق، برقراریِ عدل و رساندن حق به صاحب آن. قضاوت در واقع از یکسو مسیری است که حق جویان را امیدوار می سازد و از سوی دیگر زورمداران را از رسیدن به آمال و آرزوهای نابه جا باز می دارد. به این ترتیب قضاوت، راه هایی است که به رفع خصومت و پایان بخشیدن به منازعات می انجامد و حقوق از دست رفته را براساس قوانین دقیق و قابل اجرا به حق داران باز می گرداند. این گونه است که منصب قضا، ظریف ترین، حساس ترین، مهم ترین و در عین حال یکی از خطیرترین مناصب اجتماعی از دیدگاه اسلام به شمار می رود.

 

– نامگذاری روز قوه قضائیه

جهت ارج نهادن به مقام والای قضاء و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید مظلوم آیهالله  دکتر بهشتی اوّلین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در هفتم تیرماه ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت شهید رسید، بنا به پیشنهاد قوه قضائیه ، مبنی بر نامگذاری هفته اوّل تیرماه به عنوان هفته قوه قضائیه ، این پیشنهاد در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۷۳ در شورای فرهنگی عمومی مطرح شد و به تصویب رسید.

 

– قضا و قضاوت چیست ؟
کلمه قضا از واژگانی است که در لغت عرب معانی متعددی مانند حکم، علم، قول، امر و فعل را در بر می گیرد؛ اما به طور معمول به معنای حکم به کار برده می شود. در داستان حضرت موسی علیه السلام از قول ساحران خطاب به فرعون آمده است: «فَاقضِ ما اَنت قاضٍ؛ هرگونه می خواهی حکم کن». از سوی دیگر در اصطلاح فقها، قضا عبارت است از ولایت بر حکم که این ولایت از سوی حکومت اسلامی به کسانی که شایستگی این منصب را دارند، تفویض می شود. نتیجه آن که در شکل گیریِ یک جامعه و دوام و بقای آن و نیز برقراری امنیت و سلامت اجتماعی، وجود قاضی، انجام قضاوت و پذیرش آن، از پایه های بنیادین و اساسی به شمار می آید.

 

بایدها و نبایدها در قضاوت
مسأله قضاوت همانند دیگر مسایل مهم اسلامی، از سوی شارع مقدس با بایدها و نبایدهایی همراه شده که به صورت اجمال به آن پرداخته می شود. قاضی باید از محل قضاوتِ خود اطلاعاتی داشته باشد؛ باید محل رسیدگی به دعاوی مردم در میان شهر و در دسترس همگان باشد؛ باید عدالت را در جلسات دادگاه جلوه گر سازد و پیش از صدورِ حکم دقت و تأمل نماید.

 

هم چنین قاضی نباید یکی از طرفین و یا هر دوی آن ها را به تنهایی بپذیرد و پذیرایی نماید؛ نباید یکی را بر ضد دیگری راهنمایی کند؛ نباید بلندتراز متهم سخن گوید؛ نباید در جلسات دادگاه اظهار کسالت و ناراحتی نماید و نباید در حالت خشم قضاوت کند. در حقیقت رعایت این نکات و عملی شدن بایدها و نبایدها در مقوله قضاوت، باعث می شود نظام قضایی اسلام مقبول همگان واقع شود.

 

روز قوه قضائیه,قوه قضائیه, 7 تیر روز قوه قضائیه

رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی از وظایف رئیس قوه قضائیه است

 

– وظایف قوه قضائیه
قوه قضائیه در کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آن‌ها می‌باشد. هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است.
اهم وظایف این قوه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی عبارت است از:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های عمومی
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴- کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
۵- اقدام مناسب برای پیش گیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

 

– وظایف رئیس قوه قضائیه نیز عبارت است از:
۱- اداره امور قوه قضاییه.
۲- ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۳- تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۴- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها.
۵- پیشنهاد عفو و یا تخفیف مجارات مجرمان(بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی).
۶- معرفی شخصی جهت تصدی مقام وزارت دادگستری.
۷- رسیدگی به دارایی های مقامات سیاسی.
۸- تعیین نماینده در صدا و سیما.
۹- پیشنهاد اعضای حقوقدان شورای نگهبان.
– قوه قضائیه انجام وظایف قانونی خود را بر اساس ارکان و سازمانهایی انجام می دهد که عبارتند از:
۱- داددسراها و دادگاهها.
۲-دیوان عالی کشور.
۳- دیوان عدالت اداری.
۴-سازمان بازرسی کل کشور.
۵-سازمان قضایی نیورهای مسلح.
۶- سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی.
۷-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
۸-سازمان پزشکی قانونی.

منابع :

tebyan.net

hawzah.net