به گزارش خبرنگار مهر، این روزها موضوع وضع عوارض بر روی صادرات برخی مواد معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اما و اگرهای بسیاری را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. واقعیت این است که سیاست وضع عوارض از سوی دولت برای صادرات مواد معدنی، موافقان و مخالفان بسیاری دارد که هر گروه، بر روی ایده‌های اصلی خود پافشاری می‌کنند.
واقعیت آن است که سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی براساس راهبردهای کلان، ظرفیت ها و نیازهای هر کشور انجام می شود. کشورهایی که به دنبال توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا و فناوری های پیشرفته هستند، با وضع عوارض و مالیات، جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام را کاهش داده و سیاست های حایتی خود را به توسعه حلقه های تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، رقابت پذیر و فناورانه متمرکز می کنند.
بر این اساس، «خام فروشی» را نمی توان ذاتاً پدیده ای مثبت یا منفی تلقی کرد و راهبردهای اقتصادی، صنعتی و تجاری هر کشوری در مواجهه با این پدیده متفاوت است. ایران کشوری غنی از نظر ذخایر معدنی محسوب می شود و با داشتن ۷ درصد منابع معدنی دنیا، جایگاه ۵ ام را در میان کشورهای معدن خیز جهان به خود اختصاص داده است. با توجه به راهبرد کلان «سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» در ایران و تأکید اسناد بالادستی بر جلوگیری از خام فروشی، انتظار می رود تا سیاستهای اقتصادی، صنعتی و تجاری کشور در جهت حمایت از توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی باشد، اما توجه به این نکته ضروری است که سیاست های حمایتی از توسعه زنجیره ارزش باید با در نظر گرفتن ظرفیت ها، شرایط، اقتضائات و نیازهای کشور باشد.
بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین کرده، در سال ۱۳۹۷، از حدود ۴۶۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور، حدود ۲۵ میلیون تن ماده معدنی به صورت خام یا فرآوری شده (کنسانتره) صادر شده که سهم آن از کل مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور حدود ۵.۵ درصد است و البته همین میزان صادرات ماد معدنی خام نیز قابل دفاع نبوده و باید به صفر برسد و این امر نیازمند مدیریت صحیح وزارت صمت در ایجاد موازنه در کل زنجیره ارزش فولاد کشور و تجدید نظر در سیاست های تنظیم بازار است تا هم واحدهای صادر کننده گندله، کنسانتره و سنگ آهن دانه بندی شده با عرضه به داخل به روند فعالیتی خود ادامه دهند و هم خام فروشی در مواد معدنی به صفر برسد.
حدود ۹۰ درصد از مواد معدنی صادر شده، مربوط به انواع سنگ های ساختمانی و تزئینی، سنگ آهن دانه بند، کنسانتره و گندله سنگ آهن بوده است. بیش از ۳۷۵ میلیون تن از مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن شن و ماسه) به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی مورد استفاده قرار گرفته اند.
بخش عمده ای از این مواد معدنی در واحدهای فرآوری و صنایع معدنی کشور به محصولات نیمه خام مانند شمش فولادی (بیلت، بلوم و اسلب)، کاتد مس، شمش آلومینیوم، شمش روی و بخش دیگری به محصولاتی چون ورق، تیرآهن، میلگرد، سیم و کابل، قطعات خودرو، لوازم خانگی، لوازم و تجهیزات ساختمانی و… و. تبدیل شده اند.
سیاست های دولت در کنترل دستوری قیمت داخلی مواد معدنی و فلزی و کاهش ارزش پول ملی، جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی خام و نیمه خام را برای فعالان اقتصادی و تجاز افزایش داده است. به طوری که وزارت صمت مجبور به تعیین کف عرضه و الزام تولید کنندگان به عرضه محصولات خود در بورس کالا، برای تضمین تأمین نیاز داخل شده که چالش های زیادی را برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ایجاد کرده است.
بر این اساس، سیاستگذاری برای توسعه زنجیره ارزش محصولات مختلف معدنی و فلزی نیازمند بررسی شرایط خاص هر زنجیره، ظرفیت ها، عرضه و تقاضای داخلی و روندهای حاکم بر بازارهای جهانی است که حتی می تواند به صورت مقطعی تغییر یابد و باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد. هدفمند نبودن سیاست های حمایتی، دخالت غیر اصولی دولت در مدیریت بنگاه های اقتصادی و قیمت گذاری دستوری محصولات معدنی و فلزی در داخل کشور و ایجاد شکاف قیمتی با قیمت های جهانی، امکان توسعه متوازن زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را از بین می برد.
در حال حاضر و با توجه به آمارهای رسمی، سهم صادرات محصولات خام یا با ارزش افزوده پائین در حوزه مواد معدنی در مقایسه با محصولات توزیع شده در داخل قابل توجه نیست و عمده مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور به عنوان ماده اولیه در زنجیره ارش تولید مورد استفاده قرار می گیرند. برقراری توازن در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و توسعه این زنجیره نیازمند بازنگری جدی در راهبردها و سیاست های اجرایی است.
خام فروشی در زنجیره ارزش فولاد در ایران
براساس آمارهای رسمی در سال ۱۳۹۷، بیش از ۸۵ میلیون تن سنگ آهن از معادن کشور استخراج شده است که از این میزان ۸.۸ میلیون تن سنگ آهن دانه بندی به ارزش ۲۵۸ میلیون دلار، ۵.۵ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن به ارزش ۳۸۰ میلیون دلار و ۲.۸ میلیون تن گندله به ارزش ۲۰۱ میلیون دلار به کشورهای دیگر به ویژه چین صادر شده است. برای تولید هر تن فولاد در کشور به روش احیای مستقیم، ۱.۱۴ تن آهن اسفنجی، ۱.۶۷ تن گندله، ۱.۷۰ تن کنسانتره و ۳.۱ تن سنگ آهن مورد نیاز است.
جدول زیر میزان تولید هر کدام از حلقه های زنجیره ارزش فولاد کشور و میزان نیاز زنجیره را در سال ۱۳۹۷ نشان داده است.
میزان تولید و نیاز کشور به محصولات حلقه های مختلف زنجیره ارزش فولاد در سال ۱۳۹۷
| شرح/حلقه | سنگ آهن | کنسانتره | گندله | آهن اسفنجی | شمش فولاد(احیای مستقیم) |
| نیاز زنجیره در سال ۱۳۹۷ | ۶۹.۲۵ | ۳۷.۹۸ | ۳۷.۳۰ | ۲۵.۴۶ | ۲۲.۳۴ |
| میزان تولید در سال ۱۳۹۷ | ۸۵ | ۴۴.۹ | ۴۱.۵۰ | ۲۶.۳۰ | ۲۲.۳۴ |
| مازاد (+)/کمبود (-) | ۱۵.۷۵+ | ۶.۹۲+ | ۴.۲۰+ | ۰.۸۴+ | – |
| صادرات در سال ۱۳۹۷ | ۸.۸۰ | ۵.۵۰ | ۲.۸۰ | ۰.۵۴ | ۵.۵ |
همان طور که از آمار موجود در جدول ۱ مشخص است، میزان تولید انواع محصولات حلقه های مختلف زنجیره ارزش فولاد کشور از میزان نیاز زنجیره در سال ۱۳۹۷ بیشتر بوده است. میزان صادرات هر کدام از محصولات زنجیره فولاد نیز عموما کمتر از میزان مازاد محصول بوده است. بنابراین می توان گفت که در سال ۱۳۹۷ نیاز زنجیره فولاد کشور به مواد اولیه به طور کامل از داخل کشور تأمین شده است.
داده‌ها نشان می‌دهد که میزان صادرات سنگ آهن دانه بندی کشور از حدود ۲۶ میلیون تن (عمدتا کم عیار) در سال ۱۳۹۲ به ۸.۸ میلیون تن (عمدتا پرعیار) در سال ۱۳۹۷ رسیده است. عوامل متعددی در کاهش صادرات سنگ آهن دانه بندی در سال های اخیر موثر است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
تحولات بازارهای بین المللی و حرکت تقاصا (به ویژه چین) به سمت کنسانتره، گندله و خاک پرعیار
تکمیل زنجیره ارزش فولاد در مجتمع های بزرگ معدنی کشور مانند گل گهر، چادرملو، سنگان و افزایش نیاز داخل به سنگ آهن، کنسانتره و گندله
وضع عوارض صادراتی پلکانی بر روی صادرات مواد خام معدنی توسط شورای اقتصاد
سیاست های ارزی بانک مرکزی برای پیمان سپاری ارزی و محدود کردن صادرات مواد خام معدنی صرفا به تولیدکننده یا نماینده رسمی تولیدکننده
تحریم های ایالات متحده آمریکا و افزایش هزینه های تجارت (حمل و نقل، بیمه و … )ناشی از تحریم ها
چالش های تأمین ماشین آلات معدنی و قطعات یدکی به دلیل تحریم ها
تحولات بازارهای جهانی و افزایش هزینه های تولید موجب شده است تا میزان صادرات کنسانتره و گندله از سنگ آهن دانه بندی پیشی بگیرد. یکی از مهمترین دلایل صادرات بخشی از مواد خام و فرآوری شده (کنسانتره و گندله) تولید بیش از نیاز داخل به این محصولات است که معادن و واحدهای فرآوری برای جلوگیری از تعطیلی و کاهش حاشیه سود اقدام به صادرات محصولات خود کرده اند. این مسئله برای معادن و واحدهای فرآوری کوچک و متوسط جدی تر است، زیرا در صورتی که امکان فروش محصول خود را در داخل کشور نداشته باشند، با کاهش قابل توجه حاشیه سود مواجه خواهند شد. جدول ۲ ظرفیت های ایجاد شده در زنجیره ارزش فولاد کشور را نشان می دهد.
آمارها نشان می دهد که مجوزهای لازم برای تکمیل زنجیره ارزش فولاد کشور برای ظرفیت ۵۰ میلیون تن به روش احیای مستقیم و ۵ میلیون تن به روش کوره بلند صادر شده است. بنابراین مجموعه طرح های تکمیل شده در دست احداث قابل تحقق و سایر مجوزهای صادر شده نشان دهنده سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تکمیل زنجیره ارزش فولاد کشور برای رسیدن به ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ است.
راهکار جلوگیری از گسترش خام فروشی در زنجیره فولاد کشور
دلیل تمایل فعالان صنعتی و معدنی به خام فروشی چیست؟ چه عواملی موجب شده تا جذابیت صادرات مواد خام و نیمه خام افزایش یابد؟ برنامه های راهبردی و سیاست های اجرایی و حمایتی دولت چه تأثیری بر خام فروشی دارند؟ خام فروشی سنگ آهن، کنسانتره و گندله تا چه میزان بر بازدهی واحدهای بزرگ فولادی کشور اثرگذار بوده است؟ چه عواملی موجب شده تا شرکتی مانند ذوب آهن اصفهان در حال حاضر با چالش تأمین ماده اولیه روبه رو باشد و بیش از ۴۰ درصد ظرفیت این واحد خالی بماند؟
سیاست های مداخله گرانه دولت در قیمت گذاری محصولات مختلف زنجیره ارزش فولاد موجب ایجاد شکاف قیمتی قابل توجهی میان قیمت های جهانی و قیمت های داخلی شده است. به عنوان مثال از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون میزان اختلاف قیمت کنسانتره صادراتی و داخلی از ۳۳ تا ۱۱۰ درصد و میزان اختلاف قیمت گندله صادراتی و داخلی از ۲۰ تا ۷۵ درصد بوده است. این مسئله در خصوص آهن اسفنجی، شمش فولادی و محصولات نوردی تخت و طویل نیز صادق است. اختلاف قیمت جهانی با قیمت های
داخلی و کاهش ارزش ریال موجب جذابیت صادرات نسبت به عرضه در داخل کشور شده است. از طرف دیگر تولید بیش از میزان نیاز کشور در حلقه های مختلف زنجیره فولاد، معادن، واحدهای فراوری و صنایع فولادی کشور را خود به خود به سمت صادرات سوق داده است. دخالت دولت در سیستم عرضه و تقاضای داخلی، از بین رفتن مکانیسم های بورس کالا برای کشف قیمت و الزام تولیدکنندگان به عرضه محصولات خود بیش از نیاز داخلی از دیگر عوامل کاهش جذابیت فروش داخل و افزایش جذابیت صادرات محصولات معدنی و فلزی است.
شرکت های عمده تولیدکننده فولاد کشور مانند مجتمع فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان که در ابتدا دولتی بوده اند و در جریان خصوصی سازی شرکت های دولتی به بخش خصوصی، نهادهای عمومی و شبه دولتی، واگذار شده اند، د ر سال های متمادی به دلیل دخالت نهادهای مختلف غیرتخصصی در حوزه فولاد در مدیریت این بنگاه ها، تغییر و تحولات متعددی را تجربه کرده اند. به طور مثال شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که به صورت یک مجموعه گسترده شامل معادن سنگ آهن و زغال سنگ به همراه واحد کوره بلند احداث شده و محاسبات مربوط به توجیه پذیری فنی و اقتصادی طرح بر این اساس انجام شده بود، در جریان واگذاری به بخش خصوصی، تحولاتی را تجربه کرد که به زنجیره تولید در این مجتمع بزرگ فولادی آسیب زده است. جدا شدن معادن سنگ آهن زغال سنگ از این مجتمع و تحمیل تعداد زیادی نیروی انسانی، موجب شده است تا در حال حاضر این واحد فولادی با حدود ۶۰ درصد ظرفیت و بیش از ۱۲ هزار نفر نیروی انسانی مازاد فعالیت کند. همچنین عدم حرکت جدی برای افزایش کیفیت زغال سنگ معادل داخل کشور، ذوب آهن اصفهان را مجبور کرده تا بخشی از نیاز کنسانتره زغال سنگ و کمیسیون خود را از طریق واردات تامین نماید و در میان شرکت های فولادی کشور از جمله واحدهایی است که کمترین میزان یارانه انرژی را دریافت می کند. سایر مجموعه های بزرگ فولادی کشور مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان عموما با مدیریت بهینه زنجیره تولید توانسته اند تا زنجیره تامین مواد اولیه خود را تکمیل کنند و چالش جدی در خصوص تامین ماده اولین تولید نداشته باشند. شرکت های بزرگ معدنی مانند چادرملو و گل گهر نیز اقدام به توسعه زنجیره فولاد کرده اند و بخشی از تولید مواد معدنی خود را در زنجیره همان شرکت مصرف می کنند.
جمع بندی و ارائه راهکار
بررسی آمار مربوط به تولید و تجارت محصولات مختلف در زنجیره ارزش فولاد کشور نشان می دهد که سهم صادرات مواد معدنی خام، کنسانتره و گندله در کل زنجیره ارزش فولادی کشور کمتر از ۶ درصد است و بیش از ۹۴ درصد مواد معدنی استخراج شده از معادن کشور (بدون در نظر گرفتن استخراج شن و ماسه) در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی و به عنوان ماده اولین مورد استفاده قرار گرفته و محصولات با ارزش افزوده بالا تولید شده اند.
هر چند همین میزان صادرات مواد خام معدنی قابل توجیه نیست و وزارت صمت باید با مدیریت زنجیره ارزش فولاد کشور و اتخاذ سیاست های اصولی تنظیم بازار ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای کنسانتره، گندله و سنگ آهن دانه بندی، امکان جذب این سهم حدود ۶ درصدی را در داخل فراهم سازد. به منظور تشویق صنایع پایین دستی و توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی، راهکارهای زیر به ترتیب اولویت پیشنهاد می شود:
-برنامه ریزی اصولی برای اصلاح قیمت حامل های انرژی و استفاده بهینه از منابع آزاد شده از محل یارانه پنهان انرژی در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به ویژه اکتشافات معدنی
ـ خودداری دولت از دخالت غیراصولی در بازار و قیمتگذاری محصولات معدنی و فلزی به منظور کاهش شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی (در صورت تداوم شکاف قیمتی میان داخل کشور و قیمت‌های جهانی، همچنان صادرات موادخام و نیمه‌خام جذابیت خواهد داشت و تولیدکنندگان تمایلی به عرضه محصولات خود در داخل کشور نخواهند داشت).
ـ وضع عوارض و مالیات برای صادرات مواد خام و نیمه‌خام به صورت سالیانه و با در نظر گرفتن راهبردها، شرایط و اقتضائات کشور و رعایت ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به طوری که لیست مواد خام و مواد اولیه بخش صنعت و معدن به همراه میزان عوارض و مالیات به طور سالیانه و با مشورت کارشناسی بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب شورای اقتصاد برسد.
ـ سیاستگذاری برای عرضه کلیه محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا محصولات فولادی در بورس کالا و کشف قیمت بر مبنای مکانیسم‌های عرضه و تقاضا (صدور دستورالعمل‌های لازم برای تنظیم بازارهای انحصاری در زنجیره فولاد منحصراً توسط شورای رقابت).
ـ سیاستگذاری به منظور ورود جدی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه اکتشافات معدنی و کاهش تصدی‌گری دولت.
ـ اتخاذ سیاستهای کوتاه‌مدت برای جبران کمبود مواد اولیه در واحدهای بزرگ فولادی مانند شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان از طریق واگذاری پهنه‌ها و محدوده‌های اکتشافی در اختیار ایمیدرو به شرکت ذوب‌آهن اصفهان (توجه به این نکته ضروری است که وضعیت فعلی شرکت ذوب‌آهن اصفهان نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات نادرست و غیرکارشناسی مدیریتی و دخالت‌های دولت است که در طول سال‌های گذشته منجر به آسیب‌پذیر شدن این واحد فولادی در کشور شده است بنابراین انتظار مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی دولت برای جبران آسیب‌های وارد شده به این واحد منطقی به نظر می‌رسد و نمی‌توان خام‌فروشی را به عنوان دلیل اصلی وضعیت فعلی این کشور عنوان کرد).
ـ معادن کوچک و متوسط به دلایل متعدد فنی و اقتصادی، عمدتاً امکان عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت با واحدهای بزرگ مصرف‌کننده سنگ آهن و کنسانتره را ندارند، بنابراین در شرایطی که تولید مواد خام و کنسانتره در کشور از تقاضای داخلی پیشی گیرد، این معادن با صادرات سنگ آهن و محصولات فراوری شده، راهی برای تداوم فعالیت معدنی خود ایجاد می‌کنند و از غیرفعال شدن و تعطیلی معادن جلوگیری می‌شود.
بنابراین ایجاد امکانی برای صادرات محدود معادن کوچک و متوسط، یکی از راه‌های زنده نگه داشتن تولید در این حوزه است که نیازمند ارتقای سیستم‌های نظارتی هوشمند بر تولید و استخراج معادن و انعطاف در سیاستگذاری‌ها است.
آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.
