برچسب: وزارت صنعت معدن و تجارت

به گزارش رسانه ۷ به نقل از صدا و سیما، سعید زرندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در سال ۹۷ با اجرای دو مرحله تحریم و افزایش هزینه های بنگاه های تولیدی، کسانی که در خارج از کشور برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی می کردند امیدوار شدند در سه ماهه چهارم سال گذشته نتایجی بگیرند.

وی گفت: از ابتدای امسال همه سیستم کشور خود را بازیابی کرد و نگاه این شد که چگونه تحریم ها را به فرصت تبدیل کنیم.

زرندی افزود: با غلبه بر فضای ناامیدی بر نهضت ساخت داخل توجه ویژه شد و ثبات نرخ ارز نیز به ما در بهبود وضع بنگاه های اقتصادی و کارگاه های تولیدی کمک کرد.

وی گفت: در پنج ماهه سال ۹۸ تعداد ۱۵۲۶ جواز تأسیس و ۲۳۹۹ پروانه بهره برداری صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷ به ترتیب ۱۸ و هشت و چهار و دهم درصد افزایش یافته است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بر فضای ناامیدی که دشمن ایجاد کرده بود غلبه کرده ایم افزود: در پنج ماهه امسال ۱۰ میلیون و ۳۱ هزار تن فولاد خام و هشت میلیون و ۹۱۶ هزار تن محصولات فولادی تولید شده که به ترتیب شش و نیم و ۹ و سه دهم درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است.

زرندی گفت: در تولید لوازم خانگی نیز وضع رو به بهبود است و تولید یخچال و فریزر ۱۳ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: با رشد تولید محصولات پتروشیمی نیز روبرو هستیم اما در صنعت خودرو امسال ۲۹۱ هزار دستگاه تولید شده که در مقایسه با سال گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

زرندی گفت: افزایش نرخ ارز بر کاهش واردات کالاهای مصرفی به ویژه محصولات نساجی و پوشاک اثر مثبت بسیاری داشت به طوری که فعالان این حوزه در سه ماهه آخر سال ۹۷ سه شیفت کار می کردند.

وی افزود: البته در رویکردمان برای استفاده از فضای تحریم و تبدیل آن به فرصت ۱۰۰ درصد موفق نبوده ایم اما در بسیاری حوزه ها با بهبود وضع اقتصادی روبرو هستیم.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فقط در یک حوزه تنش هایی به دلیل تعدد دستورالعمل ها وجود دارد گفت: در بقیه حوزه ها در این زمینه دستورالعمل ها کاهش یافته و ثبات ایجاد شده است.

زرندی افزود: در شاخص تجارت فرامرزی رتبه ایران از ۱۶۶ در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۱۲۱ ارتقاء یافته است.

وی گفت: اصل درآمد مالیاتی کشور معادل ۶۱ و ۸۲ صدم درصد را حوزه صنعت و معدن پرداخت می کند در حالی که این سهم در فرانسه ۱۶ و نیم، در کره جنوبی ۱۳ و ۶ دهم و در بیشتر کشورها بین ۱۲ تا ۱۵ درصد است.

زرندی افزود: در ایران نسبت مالیات به GDP حدود هفت و نیم درصد اما در بسیاری از کشورها این نسبت ۳۰ درصد است.

وی گفت: این مسأله به دلیل فرار مالیاتی و تبعیض مالیاتی است در حالی که یکی از ابزارهای سیاست گذاری مهم در دست دولت برای تغییر رفتارهای بنگاه های اقتصادی؛ مالیات است و نباید بخش صنعت و معدن جور فرار مالیاتی و تبعیض ها را بکشد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شاخص تورم تولید در سال گذشته ۶۰ درصد شد افزود: در سال ۹۷ برای تثبیت وضع بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشتیم اما آن چه که برای کل بخش صنعت در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تأمین شد ۲۰۸ هزار میلیارد تومان بود.

زرندی گفت: امسال تخمین ما؛ تأمین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.  نگاه به تأمین منابع مالی بخش صنعت و معدن باید تغییر کند و آن چه که موجب رونق تولید می شود؛ تسهیلات سرمایه ثابت است نه سرمایه در گردش و ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای سرمایه ثابت نیاز داریم.

وی گفت: وزارت صمت در نیمه دوم سال بر حوزه صنایع پیشران تمرکز کرده است و هشت گروه در این حوزه مشخص شده اند.  در سال ۹۷ به دلیل نداشتن ارز از واردات یک سری کالاها جلوگیری کردیم و در برخی نیز مانند داروها، لوازم خانگی و خودرو به سمت ساخت داخل رفتیم.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق ایران نیز در این برنامه گفت: آمار رشد اقتصادی در اخبار آمده است اما در آمار رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار وجود ندارد که این مسأله جدیدی است.

وی افزود: امسال به دلیل افزایش بارندگی ها وضع کشاورزی بسیار خوب بود و این بخش رشد مناسبی داشت اما رشد اقتصادی در دیگر بخش ها یا صفر یا منفی بوده است.

سلاح ورزی گفت: اگر با در نظر گرفتن رشد منفی سال ۹۷، رشد چهار دهم درصدی امسال را خوب بدانیم با این روند ۱۰ سال دیگر به رشد اقتصادی آخر سال ۹۶ خواهیم رسید که نگاه درستی به اقتصاد کشور نیست.

وی با بیان اینکه کار هدفمندی برای رونق اقتصادی در کشور انجام نشده است، رشد چهار دهم درصدی پنج ماهه نخست امسال را به دلیل به جریان افتادن خود به خودی سرمایه انباشته در بخش اقتصاد کشور دانست.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: معتقد نیستم سیاست گذاری ها یا کاهش اثر تحریم ها موجب رشد اقتصادی شده است.  در سال ۹۷ شوک ارزی و تورمی که نظام علامت دهی قیمت را مختل کرد موجب شد قلب بازار بایستد و ارتباط تجاری ما با دنیا قطع شود اما ثبات نسبی در بازار ارز موجب افزایش صادرات ما به کشورهای همسایه شود و تولیدات ایرانی در کشور جای تولیدات چینی را بگیرد.

وی گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز، صنعت توریست و توریست درمانی در کشور رونق یافت و این حوزه یکی از حوزه های تأثیرگذار در رشد اقتصادی پنج ماهه نخست امسال شد.

سلاح ورزی افزود: به دلیل اصلاح شدن قیمت ارز، صادرات برخی کالاها مانند مواد معدنی، مواد غذایی و فلزات توجیه اقتصادی یافت و رونق گردشگری موجب شد بخشی از سرمایه ها که در واحدهای تولیدی انباشته شده بود به این سمت حرکت و کمی رشد اقتصادی ایجاد کند اما در کل اتفاق خاصی نیفتاده است.

وی گفت: توجه به شاخص های جهانی سهولت فضای کسب و کار در سیاست گذاری های دولت کم است و اکنون غیرقابل پیش بینی بودن این سیاست ها اصلی ترین مشکل فعالان اقتصادی است.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: در پایش محیط فضای کسب و کار به صورت فصلی که کاری علمی است، تعدد سیاست ها و غیرقابل پیش بینی بودن آنها همچنان به عنوان اصلی ترین مشکل بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان مطرح است.

سلاح ورزی گفت: در حوزه تأمین اجتماعی به دلیل این که دولت ها تکالیفی را به این سازمان تحمیل کرده اند، سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین هزینه هایش دچار مشکل است و از آن جا که دولت امکان بازپرداخت بدهی های خود به این سازمان ندارد، بنابر این سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابعش سراغ کارفرماها می رود و برخی جریمه های ناعادلانه برای آنها اعمال می کند.

وی افزود: یکی از رفتارهای خلاف قانون سازمان تأمین اجتماعی به رغم مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و دستور معاون اول رئیس جمهور، بازرسی دفاتر سنوات گذشته کارفرماها است.

سلاح ورزی گفت: سازمان تأمین اجتماعی به سوابق ۱۰ ساله کارفرماها رجوع می کند که غیرقانونی است.  نظام مالیاتی کشور نیز منصفانه نیست و بیشترین درآمد مالیاتی دولت بر دوش بنگاه های اقتصادی که فعالیت شفاف دارند و تولید کنندگان است.  فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی غیرعادلانه بر تولید کنندگان فشار وارد می کند.  کارگزاران و حسابرسان سازمان تأمین اجتماعی حداکثر می توانند صورت مزد یا سرفصل دستمزدهای مربوط به شش ماه گذشته را بررسی کنند که مغایرتی با دستمزد کارگران بیمه شده نداشته باشد اما آنها به برگه های قراردادها و اسناد دیگری مراجعه می کنند و برای کارفرماها جریمه در نظر می گیرند.

وی گفت: شورای عالی هماهنگی سران سه قوه برای حل مشکلات تولید نتوانسته این مشکلات را چندان حل کند.  رشد اقتصادی پایدار به بهره وری و نرخ تشکیل سرمایه ثابت بستگی دارد اما اکنون روند نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی و میزان بهره وری صفر است.

وی گفت: اصلی ترین مانع رشد صنعت کشور بحث قیمت تمام شده پول است زیرا هر چقدر منابع در اختیار سرمایه گذاران و فعالان صنعتی برای توسعه صنعت قرار دهیم به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده پول این منابع برای آنها بالای ۲۰ درصد در می آید که در رقابت با رقبای خارجی که این عدد برای آنها سه تا چهار درصد است نمی توانند رقابت کنند.

نایب رئیس اتاق ایران افزود: بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ساز و کار پیش گیرانه و نظرخواهی از فعالان اقتصادی پیش از ابلاغ سیاست ها موجب رونق اقتصادی می شود و آسان ترین راه در این زمینه در پیش روی دولت است.

علی اصغر اژدری پژوهشگر اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بهبود وضع اقتصادی اتفاقی نیست بلکه به دلیل اتخاذ سیاست هایی از جمله ثبات نرخ ارز، تنظیم بازار، ثبات قیمت ها، تنظیم بازار سرمایه و کاهش تنش ها و از بین رفتن سفته بازی در خریدهای بورس کالاست.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ رشد بخش نفت و گاز منفیِ ۱۴ درصد بوده است، افزود: سهم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور هشت درصد است و رشد شش درصدی امسال این بخش تأثیر چندانی در کل میزان رشد اقتصادی کشور ندارد.

اژدری گفت: در شش ماهه نخست سال ۹۷؛ تعدد بخشنامه ها فضای کسب و کار را مختل کرده بود اما در سال ۹۸ در دستورالعمل ها ثباتی ایجاد شده است که در بهبود اقتصاد کشور تأثیرگذار است.

وی افزود: تا زمانی که طرح جامع مالیاتی اجرا نشود و هر سال تکالیف مالیاتی برای سازمان مالیات تعریف شود به دلیل محدود بودن پایه های درآمدی، سازمان مالیات سراغ واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار می رود.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: اگر سازمان مالیات طرح جامع مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کند؛ درآمد مالیاتی افزایش و فشار از بخش صنعت و تولید کاهش می یابد.

اژدری افزود: اجرای طرح جامع مالیاتی تنش ها در بازار خودرو، ارز و سکه را نیز کاهش می دهد.  بخش خصوصی باید مطالبه گر باشد و راهکارهای کارشناسی برای تدوین سیاست ها به دولت ارائه دهد.

به گزارش رسانه ۷ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدرضا مفیدی، عمده تغییرات عددی در خصوص آمار تولید خودرو را مربوط به تعطیلات تابستانی در شرکت های خودروساز دانست و افزود: اگر چه تعطیلات تابستانی این شرکت ها حدود مردادماه بوده است، اما به صورت اتفاقی امسال در مردادماه و سال گذشته در شهریورماه آمار آن ثبت شده است.

او ادامه داد: این طبیعی است که وقتی دو هفته دو شرکت خودروساز تعطیل باشد، آمار تولید تحت تاثیر قرار می گیرد و نباید یک بخش خاص از آمار را جدا کرد و از آن تحلیل داشت.

مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت، با بیان اینکه البته به طور طبیعی در ماهی که تعطیلات داریم تولید هم کم می شود، گفت: اتفاقاً امسال از فرصت تعطیلات برای تکمیل خودروهای ناقص استفاده کردیم و آن چیزی که برای مردم و مصرف کنندگان ملاک است آمار تحویل است. اگر چه میزان تولید هم مهم است و برخی مواقع بازار متناسب با تولید از خود واکنش نشان می‌دهد، اما آمار تحویل ما نیز در مجموع خیلی عقب نیست.

مفیدی با اعلام اینکه دو شرکت خودروساز بزرگ در مجموع در مردادماه امسال حدود ۳۹ درصد نسبت به مردادماه پارسال، کاهش تولید داشته اند ولی کاهش تحویل آنها حدود ۴ درصد بوده است، اضافه کرد: البته نمی توان به عنوان یک مشکل اساسی از این موضوع نام برد چرا که این اعداد در شهریور ماه جبران شده و تا حد زیادی افزایش یافته است ( هم تولید و هم تحویل) و از این بابت جای نگرانی خاصی نیست.

او در خصوص آمار شهریورماه تحویل و تولید دو شرکت خودروساز بزرگ نیز افزود: تولید دو شرکت در شهریور ماه در مجموع ۱۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش داشته است و تحویل شهریورماه نیز ۶۱ درصد با افزایش روبه رو بوده است.

مدیر کل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صمت بیان کرد: در شهریور ماه امسال دو شرکت خودروساز در مجموع ۶۰ هزار و ۳۱۸ دستگاه خودرو تولید کرده اند که این رقم در شهریورماه پارسال ۵۰ هزار و ۵۷۶ دستگاه بوده است.

مفیدی در ادامه اضافه کرد: همچنین دو شرکت بزرگ خودروساز در شهریورماه امسال ۸۶ هزار و ۲۳۴ دستگاه خودرو به مشتریان تحویل داده اند که این رقم در مدت مدت مشابه پارسال ۵۳ هزار و ۶۲۸ دستگاه بوده است.

او با یادآوری اینکه همیشه در شش ماهه دوم سال، وضعیت تولید در صنعت خودرو از نظر آماری رشد داشته است، افزود: این موضوع در خیلی از صنایع هم اتفاق می افتد، چون در شش ماهه اول تعطیلات تابستانی و فروردین را داریم اما در شش ماهه دوم شاهد این اتفاقات نیستیم.

مفیدی با اعلام اینکه مشکلات ناشی از تحریم و نقدینگی را با همت و توان صنعت خودرو پشت سرمی گذاریم، بیان کرد: با استعانت از توان ساخت داخل، کسری های خود را جبران می کنیم و امیدواریم که تا پایان سال بتوانیم به سمت برنامه از پیش تعیین شده حرکت کنیم.

او با اشاره به اینکه در سال جاری حرکتی اساسی در مسیر تعمیق ساخت داخل آغاز شده است، تصریح کرد: تعامل با بازار و صنایع دیگر کشورها مهم است اما ما از همین فرصت تحریم برای رشد صنعت خودرو استفاده خواهیم کرد.

 احمد نعمت‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنان هفته گذشته وزیر صمت که گفته بود« اگر شرکت خودروسازی با وجود داشتن امکانات لازم به تعهداتش عمل نکرد، به تعزیرات معرفی خواهد شد»، با بیان اینکه هیچ خودروسازی را سراغ نداریم که عامدانه از تحویل خودرو خودداری کند، گفت: در قراردادهای فروش خودرو ذکر شده که خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل، باید علاوه بر سود مشارکت، درصدی جریمه نیز پرداخت کنند، بنابراین عدم تحویل عمدی تعهدات، کار عاقلانه‌ای نیست، ضمن اینکه دپوی خودروهای تولیدی ریسک بسیار بالایی دارد.

 دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: بررسی مسئولان ثابت کرد که هیچ خودروسازی دست به احتکار خودرو نزده و خودروهایی که در پارکینگ ها مانده اند، دارای نقص هستند؛ البته عدم تحویل به موقع تعهدات، درخصوص خودروسازانی که به دلیل مسائل تحریمی و عدم دریافت به موقع قطعه، قادر به تحویل به موقع نبوده‌اند، متفاوت است و این خودروسازان به تعزیرات معرفی نشدند و ۹۹ درصد تعهدات معوق و خودروهای موجود در پارکینگ ها به این دسته اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: تمامی خودروسازان اعم از ایران خودرو و سایپا و نیز خودروسازان بخش خصوصی، تعهدات معوق دارند که به دلیل تحریم و عدم تامین به موقع قطعه و کمبود نقدینگی رخ داده است.

 دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: وقتی خودروساز به دلیل تحریم  و عدم تامین قطعه قادر به تحویل به موقع تعهدات نبوده قضیه متفاوت است؛ چراکه این مساله در ید اختیار طرف ایرانی نیست و این مساله دقیقا مصداق فورس ماژور قرارداد محسوب شده و قضیه در اختیار خودروسازان نبوده است.

نعمت بخش گفت:مردم باید توجه کنند که شرکت‌های خودروساز در به وجود آمدن این شرایط مقصر نیستند؛ به همین دلیل برخی از خودروسازان به مشتریان پیشنهاد داده اند که یا سود مشارکت، دارای تداوم باشد یا خودرو جایگزین دریافت کنند؛ البته برخی مواقع نیز پیشنهاد شد که افراد انصراف دهند و اصل پول را با سود دریافت نمایند، بنابراین خودروسازان در این شرایط برای جلوگیری از تضییع حق مشتریان، چندین پیشنهاد ارائه داده‌اند و امیدواریم مردم به خودروسازان کمک کنند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران در پی اظهارات اخیر وزیر صنعت درخصوص تاخیر خودروسازان در عمل به تعهدات خود، گفت: خودروسازی را سراغ نداریم که عامدانه از تحویل خودرو خودداری کند؛ در قراردادها ذکر شده که خودروسازان در صورت تاخیر در تحویل باید علاوه  بر سود مشارکت، درصدی جریمه نیز پرداخت کنند، بنابراین عدم تحویل عمدی تعهدات، کاری عاقلانه نیست، ضمن اینکه دپوی خودروهای تولیدی ریسک بسیار بالایی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر صمت هفته گذشته اعلام کرد که اگر شرکت خودروسازی با وجود داشتن امکانات لازم به تعهداتش عمل نکرد، به تعزیرات معرفی خواهد شد اما در مواردی که خودروسازی به دلیل مسائل تحریمی و عدم دریافت به موقع قطعه به تعهداتش عمل نکرد قضیه متفاوت خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به بورس کالا، اعلام کرده است: تمامی خریداران محصولات پتروشیمی از بورس کالا باید از اول مهرماه، نسبت به ثبت فروش و درج صحیح قیمت محصولات تولیدی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

بر این اساس، مدیر پذیرش و بازاریابی بورس کالا در نامه‌ای به مدیران عامل شرکتهای کارگزاری تاکید کرده که تمامی خریداران محصولات پتروشیمی را مکلف نمایند تا این عملیات را در سامانه جامع تجارت به ثبت برسانند.

در بخشی از این نامه آمده است، پیرو دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمامی خریداران محصولات پتروشیمی از اول مهرماه باید نسبت به ثبت فروش و درج صحیح قیمت محصولات تولیدی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند.

همچنین چنانچه اطلاعات صحیح فروش محصولات تولیدی در موعد مقرر ثبت نشود، سهمیه مواد اولیه پتروشیمی به صورت سیستمی در سامانه بهین یاب تعلیق خواهد شد.

به گزارش رسانه ۷ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدی صادقی نیارکی گفت: ایجاد یکصد هزار شغل جدید و ایجاد باشگاه برای تعامل بیشتر با دست اندرکاران و فعالان و متخصصان این حوزه در این سند پیش بینی شده است.

وی با استقبال از پیشنهادات ارایه شده از سوی تشکل‌ها و دست اندرکاران بخش خصوصی افزود: تشکیل باشگاهی جامع برای ارایه دیدگاه‌های تخصصی در این حوزه پیشنهاد خوبی است و از این پیشنهاد حمایت می‌کنیم و باید در آن نمایندگانی از کل زنجیره ارزش شامل طراحی مد، تامین کنندگان و تولیدکنندگان ماشین آلات و تجهیزات، بازاریابی و عرضه محصولات حضور داشته باشند.

صادقی نیارکی همچنین با استقبال از ایده ایجاد ۱۰۰ هزار شغل جدید تا ۱۴۰۴ از سوی بخش خصوصی گفت: زمینه ساز تحقق این ایده، رفع موانع و موضوعاتی است که بخش خصوصی با آن دست به گریبان است.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت با اشاره به نقش این صنعت در رونق سایر صنایع اضافه کرد: این صنعت، می‌تواند بسیاری از صنایع مانند صنایع دستی، نقره، آیینه، شمعدان و بدلیجات نیز فعال کند.

علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این نشست با حمایت از برنامه‌های ارایه شده برای توسعه صنعت طلا و فلزات گرانبها گفت: توجه به نشان تجاری (برندسازی) باید در این حوزه جدی گرفته شود و این موضوع در سند راهبردی باید به صورت ویژه مدنظر قرار بگیرد.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی، استفاده از همه امکانات، ظرفیت‌ها و تسریع در روند امور برای نیل به اهداف، افزود: در نقشه راه باید بر ایجاد واحدهای شاخص، پیشران و مکمل زنجیره ارزش در این حوزه تاکید شود و برنامه ریزی به صورت جزیی‌تر باشد.

گفتنی است، ایران یکی از هفت کشور در دنیا است که قابلیت تولید انبوه و صادرات را در حوزه صنعت طلا و جواهرات داراست بر این اساس پیش بینی شده تا افق ۱۴۰۴، حدود ۲۰ درصد مصنوعات تولیدی در کشور، صادر شود.

به گزارش رسانه ۷ به نقل از صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، فرید دهقانی، با اشاره به آنلاین شدن خدمات صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت: صندوق در جهت تسهیل کار معدنکاران و جلوگیری از اتلاف وقت مراجعین خود، تمامی فرآیندهای خدمت رسانی به متقاضیان اولیه شامل پذیرش، فنی، امور قراردادها و صدور بیمه‌نامه را به صورت آنلاین کرده است.

وی با بیان اینکه متقاضیان خراسانی نیز می توانند نسبت به پیگیری امور خود از طریق سایت و به صورت آنلاین اقدام کنند، اظهار داشت: اگر به هر دلیلی این متقاضیان نتوانستند به صورت آنلاین خدمات خود را دریافت کنند،می توانند با مراجعه به نمایندگی دفتر صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی واقع در خراسان رضوی، نسبت به انجام امور خود اقدام کنند و از مراجعه حضوری آنها به تهران جلوگیری شود.

دهقانی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به افزایش سرمایه صندوق بیمه به ۵۰۰میلیارد تومان افزود: این موضوع در هیات عامل ایمیدرو (به عنوان سهامدار کل)،مصوب شده و صندوق در حال سپری کردن مراحل نهایی آن است.

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی افزایش سرمایه صندوق به این میزان را موجب موثرتر شدن نقش صندوق در توسعه معادن کوچک مقیاس و گسترش نهضت فراوری دانست.

وی همچنین با اشاره به پوشش ریسک اکتشاف توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تصریح کرد: صندوق با حمایت و پوشش ریسک اکتشاف معادن،گامی بلند در جهت تشویق سرمایه گذاری سرمایه گذاران  در این بخش برداشته که هر روز درحال توسعه و گسترش هرچه بیشتر آن است.

به گزارش رسانه ۷ به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدرس خیابانی در مورد رویکرد های ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: در این سند توجه به معشیت عمومی در اولویت قرار دارد و تامین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیر ساخت های تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت های تولیدی، همگن سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی کشور، تامین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی، بهینه سازی الگوی مصرف، بهره گیری از ظرفیت های تجاری استان های مرزی، تمرکز سیاست گذاری درتنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان ۲ شاخص کلیدی در تنظیم بازار، تقویت نقش تشکل های بخش خصوصی و اتحادیه‌های تعاونی و انجمن‌ها هم در تصمیم سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیره سازی و بکارگیری ابزارهای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک ؛ دستور کار اجرایی مسئولان خواهد بود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همزمان با جهت گیری کاهشی واردات کالاهای غیرضرور و کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند در خصوص کالاهای اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تامین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد.

مدرس خیابانی ادامه داد: جهت گیری مهم دیگر در این نقشه راه کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع که در این راستا سامانه های مناسبی طراحی و عملیاتی شده اند که اولویت آن ها حذف هزینه ها و نقش واسطه ها در روند توزیع کالا در سطح کشور است.

قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های نوین و نقش استارت آپ ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت غیر رسمی و کاهش قاچاق کالا، تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، تنوع بخشی در بازار ها، متنوع سازی کالاهای تولیدی و تنوع بخشی در بنگاه های تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به صورت پررنگ دیده شده است.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: توسعه صادرات بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است چرا که با فعال سازی ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید مسلما قیمت کالا نیز کاهش یافته و به نفع مصرف کننده نهایی خواهد بود.

وی ادامه داد: تقویت برند های ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به ویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش مؤثری دارند نیز از جهت‌گیری‌های نقشه راه تنظیم بازار کشور هستند.

مدرس خیابانی اظهار داشت: بهره گیری از توان علمی دانشگاه های کشور در اصلاح روند اجرایی تنظیم بازار امروز از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مسئول با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط فعلی و آتی روند جاری در بازار گفت: بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانه های شاخص های عمده اقتصادی کشور است که در این برنامه ها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در دستور کار است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چارچوب این سند نگاه ویژه ای به موضوع کنترل بازار و روش های نوین نظارتی شده است تا از همه ظرفیت های موجود به حفظ ثبات بازار کمک نماییم.

مدرس خیابانی گفت: تنظیم بازار یک ماموریت کاملا فرابخشی و نیازمند همه‌ی دستگاه‌های ذیربط در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های عملیاتی رویکرد ها و چشم انداز های متصور در این نقشه راه با همکاری همه بخش های مسئول تدوین و در حال اجرا می‌باشد و تا به عنوان یک الگو و چارچوب معین به روند اصولی تنظیم بازار در کشور کمک کند.