برچسب: آمار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از معضلات و مشکلات نظام آماری کشور، به تعدد آمارهای اقتصادی دستگاه‌های مختلف اعم از بانک مرکزی و مرکز آمار بود که طی دو سال گذشته به طور جدی در دستور کار مراجع تصمیم گیر به خصوص شورای عالی آمار بود.

 گزارش آمار تورم و رشد اقتصادی از دو نهاد آنهم با ارقام متفاوت در اذهان عمومی و جامعه اینگونه متبادر شده بود که در کشور یکپارچگی در سیاست‌های آماری وجود ندارد و هر دستگاه گزارش‌های خود را بدون ملاحظات کشور منتشر می‌کند.

شورای عالی آمار که نمایندگان دستگاه‌های مختلفی در آن حضور دارند جلسات متعددی در این راستا‌ در سال‌های اخیر برگزار کرد و کمیته‌های تخصصی گزارش‌های مبسوطی از اختلال آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه کردند.

با فراز و نشیب‌های زیادی دست آخر شورای عالی آمار در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۹۸ حذف موازی کاری آماری را مصوب کرد. براین اساس اعلام و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی برعهده مرکز آمار است و بانک مرکزی باید داده‌ها و اطلاعات آمار در این زمینه را به این مرکز ارائه دهد.

مطابق ماده ۳ قانون مرکز آمار مصوب سال ۱۳۵۳ مجلس، تهیه و انتشار حسابهای ملی که همان رشد اقتصادی است وظیفه مرکز آمار است.  در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار (که بالاترین مرجع تصمیم گیری در نظام اماری است) هم تاکید کرده بانک مرکزی اجازه انتشار را ندارد و باید محاسباتش را به مرکز امار بدهد.

با این مصوبه انتظار این بود که بانک مرکزی به مصوبه پایبند باشد و رویه آماری گذشته تکرار نشود. اما در واپسین روزهای شهریور آماری نصفه و نیمه از رشد اقتصادی منتشر شد که قرائن نشان می‌داد که از سوی بانک مرکزی تهیه و در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته است. این روند مغایر با حذف موازی کاری آماری بوده و بانک مرکزی باید به مصوبات شورای عالی آمار مقید باشد تا مجددا شاهد تشویق آماری میان دستگاه‌ها نباشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۶,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴۵.٢ و ٣٠.٧ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.

*کاهش نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور ماه ١٣٩٨ به عدد ٣۵,٠ درصد رسیده است یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٣۵ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌­اند.

نرخ تورم نقطه‌ای شهریور ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۶,۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴۵.٢ و ٣٠.٧ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٣۴.۵ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ۶.٣ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٣٨.١ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٨.٠ واحد درصد کاهش داشته است.

*کاهش نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه شهریور ١٣٩٨ به ٠,۵ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ١.۴- درصد و ١.۴ درصد بوده است.

این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری ٠,۶ درصد بود که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٠.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

*افزایش نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به ۴٢,٧ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

این در حالی است که نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری در سطح ۴١,٩ درصد قرار دارد که نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٧.۴ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٠.٨ واحد درصد افزایش داشته است.

انتهای پیام/ب

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی  از جمله شاخص‌های قیمت (تورم) و حساب های ملی  (رشد اقتصادی) مصوب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

در این جلسه که مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ایران نماینده وزارت صنعت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر اقتصاد، نماینده وزارت بهداشت، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، معاون بانک مرکزی، نماینده وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حضور داشتند مصوب شد که بانک مرکزی آمار رشد اقتصاد و تورم را منتشر نکند.

در بند ب مصوبه یک شورای عالی آمار که مربوط به ۲۲ مرداد ماه ۹۸ است مصوب شد:‌ « یگانه مرجع تهیه تولید اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب های ملی رشد اقتصادی و شاخص های قیمت نرخ تورم طبق قانون مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب های ملی کشور قرار دهد» اضافه شد.

به گزارش فارس،‌ از این پس به طور رسمی بانک مرکزی از انتشار و اعلام نرخ رشد اقتصادی و تورم حذف شد البته پیش‌تر نیز بنا به ملاحظات دولت از ارائه آمار توسط این بانک جلوگیری شده بود.

* ناراحتی رئیس‌جمهور از دوگانگی آمارهای دستگاه‌های دولت

در این جلسه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای عالی آمار اظهار داشت: سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفاً به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد. مرکز آمار ایران در روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی دارد مطلع باشید که این طرح در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است در تیم اقتصادی تصمیم گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً است سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام می‌شود که متفاوت با قانون نیست قانون مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می داند.

وی ادامه داد:‌ ما به دنبال آن نیستیم که در شورای عالی آمار مخالف نظر رئیس جمهور و تیم دولت و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم.

*  گلایه دستگاه‌های دولتی از عدم انتشار آمار بانک مرکزی

قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: استحضار دارید آمار و عدم انتشار آن در اواخر دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد و اخیراً وارد این چرخه شدیم. نظرها در مورد موازی کاری چیست و موازی کاری را چه دستگاهی انجام می‌دهد؟ واقعیت این است که یک سرمایه اجتماعی در داخل کشور است و به دلیل عدم انتشار وقفه ایجاد شده؛ چندین نامه از دستگاه های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، شرکت های خصوصی و سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده و گله دارند که چرا بانک مرکزی آمار تولید نمی‌کند. بانک مرکزی از سال ۱۳۱۵ نرخ تورم و از سال ۱۳۳۸ نرخ رشد ناخالص داخلی را تولید کرده است. این امر براساس بند پ احکام دائمی هم مصوب شد و بانک مرکزی آن را ارائه می‌کند و ما بر اساس قانون عمل کردیم.

همچنین در این جلسه دهقان معاون اقتصادی وزارت امور دارایی و اقتصادی در این باره عنوان کرد: مرجع آمارهای رسمی مرکز آمار ایران است و یکتا بودن آن کاملاً بدیهی است. نباید موازی‌کاری داشته باشیم و اعلام آمار رسمی کشور تنها از یک مرجع باشد.

به گزارش فارس، در حال حاضر مسئولان بانک مرکزی در جلسه هیات دولت آمار رشد اقتصادی فصل بهار را ارائه و جزئیات آن را اعلام کردند و از این طریق این آمار به رسانه‌ها رسیده است.

انتهای پیام/