برچسب: رشد اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از معضلات و مشکلات نظام آماری کشور، به تعدد آمارهای اقتصادی دستگاه‌های مختلف اعم از بانک مرکزی و مرکز آمار بود که طی دو سال گذشته به طور جدی در دستور کار مراجع تصمیم گیر به خصوص شورای عالی آمار بود.

 گزارش آمار تورم و رشد اقتصادی از دو نهاد آنهم با ارقام متفاوت در اذهان عمومی و جامعه اینگونه متبادر شده بود که در کشور یکپارچگی در سیاست‌های آماری وجود ندارد و هر دستگاه گزارش‌های خود را بدون ملاحظات کشور منتشر می‌کند.

شورای عالی آمار که نمایندگان دستگاه‌های مختلفی در آن حضور دارند جلسات متعددی در این راستا‌ در سال‌های اخیر برگزار کرد و کمیته‌های تخصصی گزارش‌های مبسوطی از اختلال آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی ارائه کردند.

با فراز و نشیب‌های زیادی دست آخر شورای عالی آمار در تاریخ ۲۲ مرداد ماه ۹۸ حذف موازی کاری آماری را مصوب کرد. براین اساس اعلام و انتشار نرخ تورم و رشد اقتصادی برعهده مرکز آمار است و بانک مرکزی باید داده‌ها و اطلاعات آمار در این زمینه را به این مرکز ارائه دهد.

مطابق ماده ۳ قانون مرکز آمار مصوب سال ۱۳۵۳ مجلس، تهیه و انتشار حسابهای ملی که همان رشد اقتصادی است وظیفه مرکز آمار است.  در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار (که بالاترین مرجع تصمیم گیری در نظام اماری است) هم تاکید کرده بانک مرکزی اجازه انتشار را ندارد و باید محاسباتش را به مرکز امار بدهد.

با این مصوبه انتظار این بود که بانک مرکزی به مصوبه پایبند باشد و رویه آماری گذشته تکرار نشود. اما در واپسین روزهای شهریور آماری نصفه و نیمه از رشد اقتصادی منتشر شد که قرائن نشان می‌داد که از سوی بانک مرکزی تهیه و در اختیار برخی رسانه‌ها قرار گرفته است. این روند مغایر با حذف موازی کاری آماری بوده و بانک مرکزی باید به مصوبات شورای عالی آمار مقید باشد تا مجددا شاهد تشویق آماری میان دستگاه‌ها نباشیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در مراسم معارفه علی‌اوسط هاشمی در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: از محل پرداخت منابع ارزان‌قیمت برای ایجاد اشتغال در دولت اصلاحات ۹۰۰ میلیارد تومان و در دولت مهرورزی ۴۵ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های کوچک و زودبازده پرداخت شد و در این دولت قرار شد ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شود که تاکنون ۱٫۲ میلیارد دلار برداشت شده و معادل ریالی آن برای اشتغال روستایی صرف شده است که منجر به ایجاد ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در روستاها شده است.

* انحراف ۱۵ درصدی منابع اشتغال

وی افزود: انحراف معیار در بخش اشتغال ۱۲ درصد و در بخش طرح‌های اجراشده ۱۵ درصد در طرح‌های اشتغال روستایی گزارش شده است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دشمن فشار زیادی با تحریم‌ها وارد کرد که رشد اقتصادی صفر شود، البته کمی موفق شد، اما رشد اقتصادی از رشد منفی در ابتدای این دولت متوقف شد و اکنون گرچه رشد اقتصادی صفر شده، اما روند کاهشی متوقف شده است. 

شریعتمداری همچنین گفت: سهم اشتغال روستایی از ۳ درصد به ۲۵٫۵ درصد رسیده است و برای پایداری این نوع اشتغال نیاز به مهارت است که توسط سازمان فنی و حرفه‌ای ایجاد می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه مفهوم کار و اشتغال با پیدایش استارت‌آپ‌ها تغییر کرده است، گفت:‌ اگر در گذشته یک بنگاه بزرگ مانند ذوب‌آهن را نام می‌بردیم، اکنون برخی استارت‌آپ‌ها هستند که ۱٫۶ میلیون نفر را به صورت پاره‌وقت به کار گرفته‌اند یا استارت‌آپی وجود دارد که بدون یک ریال دارایی در ایران توانسته ۶۰۰ نفر را مشغول کار کند و ۲۰ درصد سهام خود را عرضه کرده که ۲۰ میلیون دلار به فروش رسیده است و توانسته متخصصان فناوری اطلاعات را جذب کند و ۴۸ نفر از ایرانیان خارج رفته را به کشور برگرداند و مشغول کار کند.

* حضور پررنگ مدیران استانی سیستان و بلوچستان در سازمان فنی‌حرفه‌ای

به گزارش فارس، محمد درازهی نماینده یکی از شهرهای سیستان و بلوچستان نیز در این مراسم حاضر شد. علی‌اوسط هاشمی که قبلاً سابقه استانداری سیستان و بلوچستان را داشته، برخی از مدیران زمان استانداری خود را به جلسه معارفه خود آورده است که احتمالاً از آنها در سازمان فنی و حرفه‌ای استفاده خواهد کرد. 

هاشمی در این نشست گفت: در زمان ابتدای استانداری من، استان سیستان و بلوچستان از نعمت گاز محروم بود، اما با استفاده از ۵ میلیارد دلار قرارداد بیع متقابل گازکشی به سیستان و بلوچستان انجام شد. 

رئیس جدید سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به اینکه ایران دارای بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ کیلومتر ساحل است که قلمرو ما را تا شاخ آفریقا ترسیم می‌کند، گفت: باید در زمینه مهارت‌آموزی در شیلات و کشاورزی و صنعت، فعالیت بیشتری داشته باشیم. 

وی همچنین با بیان اینکه پالایشگاه های زیادی از طریق شستا و سازمان صندوق بازنشستگی کشور و صندوق بازنشستگی فولاد در دسترس هستند، گفت: سازمان فنی و حرفه‌ای باید محل رجوع این صنایع و سازمان‌ها باشد که نیروی مهارت‌آموخته را برای استخدام تقاضا کند. 

وی همچنین تغییر محل معارفه خود از وزارتخانه به سازمان فنی و حرفه‌ای را نوعی تکریم به سازمان فنی و حرفه‌ای دانست.

*  وظایف فنی‌حرفه‌ای به بخش خصوصی واگذار شود

در این مراسم همچنین میرآبی که خود را نماینده کانون آموزشگاه‌های خصوصی فنی و حرفه‌ای معرفی کرد، به جای اینکه مسائل و مشکلات حوزه مهارت‌آموزی را بیان کند،‌ مرتب از توانمندی رئیس جدید سازمان فنی و حرفه‌ای سخن می‌گفت. 

میرآبی در بخشی از سخنان خود گفت: ۱۲ هزار آموزشگاه فنی و حرفه‌ای در کشور وجود دارد که هر تغییری که همراه با کمال باشد، به نفع کشور است. 

وی همچنین گفت: طرح واگذاری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به بخش خصوصی از سال ۸۳ در کشور شروع شد. 

میرآبی تأکید کرد: باید با واگذاری وظایف فنی حرفه‌ای به بخش خصوصی برسیم که در حال حاضر با این هدف فاصله وجود دارد. 

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی  از جمله شاخص‌های قیمت (تورم) و حساب های ملی  (رشد اقتصادی) مصوب کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار در پنجاه و نهمین جلسه شورای عالی آمار با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

در این جلسه که مسئولان دستگاه‌های مختلف از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، مرکز آمار ایران نماینده وزارت صنعت، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر اقتصاد، نماینده وزارت بهداشت، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، معاون بانک مرکزی، نماینده وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور حضور داشتند مصوب شد که بانک مرکزی آمار رشد اقتصاد و تورم را منتشر نکند.

در بند ب مصوبه یک شورای عالی آمار که مربوط به ۲۲ مرداد ماه ۹۸ است مصوب شد:‌ « یگانه مرجع تهیه تولید اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب های ملی رشد اقتصادی و شاخص های قیمت نرخ تورم طبق قانون مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب های ملی کشور قرار دهد» اضافه شد.

به گزارش فارس،‌ از این پس به طور رسمی بانک مرکزی از انتشار و اعلام نرخ رشد اقتصادی و تورم حذف شد البته پیش‌تر نیز بنا به ملاحظات دولت از ارائه آمار توسط این بانک جلوگیری شده بود.

* ناراحتی رئیس‌جمهور از دوگانگی آمارهای دستگاه‌های دولت

در این جلسه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس شورای عالی آمار اظهار داشت: سال اخیر نوعی انتقاد و تشکیک در صحت آمارهای رسمی به وجود آمده است بسیار متاسف هستیم که آمار رسمی کشور صرفاً به دلیل اینکه با آمار دیگری از سوی دولت متفاوت است مورد تردید و تشکیک در صحت قرار می‌گیرد. مرکز آمار ایران در روز اول هر ماه آمار شاخص قیمت‌ها و تورم را منتشر می‌کند و بانک مرکزی نیز با تاخیر دو سه روزه آمار تورم را اعلام می نماید که در یک ماه دو عدد ارائه می‌شود که این تفاوت قابل ملاحظه است و به اصطلاح آماری بسیار معنی دارد مطلع باشید که این طرح در دولت بارها مطرح شده و باعث ناراحتی رئیس جمهور هم شده است در تیم اقتصادی تصمیم گیری شد که آمار نرخ تورم و رشد اقتصادی صرفاً است سوی مرکز آمار ایران تهیه و اعلام می‌شود که متفاوت با قانون نیست قانون مرکز رسمی آمار را مرکز آمار ایران می داند.

وی ادامه داد:‌ ما به دنبال آن نیستیم که در شورای عالی آمار مخالف نظر رئیس جمهور و تیم دولت و تیم اقتصادی دولت عمل کنیم.

*  گلایه دستگاه‌های دولتی از عدم انتشار آمار بانک مرکزی

قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: استحضار دارید آمار و عدم انتشار آن در اواخر دولت دهم آغاز شد و در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرد و اخیراً وارد این چرخه شدیم. نظرها در مورد موازی کاری چیست و موازی کاری را چه دستگاهی انجام می‌دهد؟ واقعیت این است که یک سرمایه اجتماعی در داخل کشور است و به دلیل عدم انتشار وقفه ایجاد شده؛ چندین نامه از دستگاه های مختلف از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، شرکت های خصوصی و سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده و گله دارند که چرا بانک مرکزی آمار تولید نمی‌کند. بانک مرکزی از سال ۱۳۱۵ نرخ تورم و از سال ۱۳۳۸ نرخ رشد ناخالص داخلی را تولید کرده است. این امر براساس بند پ احکام دائمی هم مصوب شد و بانک مرکزی آن را ارائه می‌کند و ما بر اساس قانون عمل کردیم.

همچنین در این جلسه دهقان معاون اقتصادی وزارت امور دارایی و اقتصادی در این باره عنوان کرد: مرجع آمارهای رسمی مرکز آمار ایران است و یکتا بودن آن کاملاً بدیهی است. نباید موازی‌کاری داشته باشیم و اعلام آمار رسمی کشور تنها از یک مرجع باشد.

به گزارش فارس، در حال حاضر مسئولان بانک مرکزی در جلسه هیات دولت آمار رشد اقتصادی فصل بهار را ارائه و جزئیات آن را اعلام کردند و از این طریق این آمار به رسانه‌ها رسیده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس، ‌عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، امروز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: ‌گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیر نفتی اقتصاد کشور است؛ در سه ماه اول سال ۹۸، بخش غیر نفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۰٫۴ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است، هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی، با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوار کننده است.

‌این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است.

برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخش‌های مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تامین نیازهای نقدینگی بنگاه‌ها می‌داند.

* توافق اختصاص ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش‌های پیشران تا پایان سال

‌در این خصوص در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای بخش‌ تولید و برخی مدیران عامل بانک‌ها، توافق شد که بانک‌های کشور برای نیمه باقیمانده سال، در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش‌های پیشران اختصاص دهند.

‌فعالان اقتصادی و مردم عزیز مطمئن باشند که اولویت اصلی کشور، احیای تولید و اشتغال است و لذا همکارانم در نظام بانکی، علی‌رغم دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه، بمانند سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد و تعالی کشور خواهند بود.

انتهای پیام/

به گزارش رسانه ۷، بنابر اعلام مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۷ بدون نفت منفی ۲.۴درصد و با نفت منفی ۴.۹درصد بود؛ همچنین رشد بخش‌های کشاورزی منفی ۱.۵، صنعت و معدن منفی ۹.۶ بود و فقط بخش خدمات مثبت و آن هم ۰.۰۲ درصد ثبت شد. در کنار این تصویر کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۷، کارشناسان برای سال جاری هم وضعیت شبیه با سال گذشته و نامناسبی پیش‌بینی می‌کنند.

کشور ما درگیر یک جنگ اقتصادی است، اما خاکریزها برای این جنگ هنوز بنا نشده است و اقدامات همچنان متناسب با زمان صلح انجام می‌شود. دشمن در این جنگ اقتصادی امید مردم به نظام را نشان گرفته و قدرت خرید و معیشت مردم به شدت کاهش یافته و درآمدها کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

به عقیده کارشناسان سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی چیزی در حدود ۳۰ درصد است و این روزها شاهد کمرنگ شدن اثرگذاری تحریم‌ها هستیم، اما اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی مواجه است و برای حل این چالش‌ها تاکنون تصمیم مشخصی گرفته نشده و دولت‌ با اقدامات مقطعی سعی بر رفع مشکلات داشتند، اما امروز دیگر این اقدامات جواب نمی‌دهد و باید دست به جراحی زد، جراحی که از آن با عنوان اصلاح ساختار نام می‌ببرند.

*پیش‌بینی رشد منفی ۸درصد برای امسال

وحید شقاقی شهری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه ۷ با اشاره به چهار بخش نفت (انرژی)، کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در اقتصاد ایران، گفت: رشد بخش نفت در سال جاری به دلیل کاهش شدید صادرات حدود منفی ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت که این موضوع کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ براساس پیش‌بینی‌ها می‌توانیم حدود ۳۰۰ الی ۵۰۰ هزار بشکه نفت صادر کنیم و اگر حتی حدود یک میلیون بشکه هم بفروشیم باز هم با کاهش ۵۰درصدی مواجه خواهد شد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: کاهش فروش نفت، علاوه بر کاهش درآمد ارزی بر سایر حوزه‌های اقتصادی هم تاثیر گذار است. اقتصاد ما با نفت ارتزاق می‌کند و دولت با درآمدهای نفتی می‌توانست مشکلات تهیه مواد اولیه، تامین قطعات و چالش‌ها و مشکلات بخش‌های دیگر اقتصادی را مرتفع کند، اما اکنون از این درآمدها بی‌نصیب شده‌ایم؛ از سوی دیگر بخش‌های خدمات، کشاورزی و صنعت و معدن هم تحت تاثیر تحریم‌ها و هم از کانال نفت با کاهش رشد مواجه خواهد شد؛ لذا هر دو عامل نشان می‌هد رشد اقتصادی سال جاری نسبت به سال گذشته وضعیت بدتری دارد.

* دولت نقشه راه مشخصی برای تولید ندارد/ هنوز قواعد اقتصاد نفتی بر کشور حاکم است

شقاقی شهری تصریح کرد: دولت هنوز هیچ نقشه راه مشخصی برای تولید ندارد و هیچ کدام از اصلاحات ساختاری که بتواند تا حدودی امیدواری در اقتصاد ایران را برای خروج از رکود ایجاد کند، انجام نشده است. امروز نه فضای کسب و کار بهبود یافته و نه می‌توانیم یک وضعیت روشن و قابل پیش‌بینی از آینده اقتصاد ایران مشاهده کنیم؛ امروز همچنان اصلاح ساختاری که مبتنی بر قواعد اقتصاد غیرنفتی باشد، ارائه نشده و هنوز قواعد اقتصاد نفتی بر کشور حاکم است.

وی اضافه کرد: زمانی که اصلاح ساختاری اجرایی نمی‌شود، نشان می‌دهد که با قواعد نفتی می‌خواهیم اقتصاد را پیش ببریم، در حالی که خود این نفت اکنون وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی در مورد اینکه چرا اصلاح ساختاری که برای اقتصاد ایران لازم است، اجرایی نشده و فقط از آن سخن گفته می‌شود، پاسخ داد: مدیریت اقتصادی حاضر به پذیرش شفافیت نیست، زیرا اصلاح ساختاری یعنی ایجاد شفافیت؛ در کنار این موضوع در بخش‌هایی هم اصلاحات و اقدامات با تاخیر زمانی انجام می‌شود، یعنی حادثه رخ داده و با نوشدارو پس از مرگ سهراب، تازه نسبت به آن، اقدام می‌کنیم و دنبال راهکار هستیم؛ در حالی که مسئله تمام شده است.

* رکود تشدید می شود

شقاقی شهری تاکید کرد: همچنان زنجیره‌های تولید در کشور با مسئله و مشکل مواجه است و دولت هیچ تصویری روشنی از زنجیره‌های تولید و مشلات آن ندارد و این وضعیت نشان می‌دهد رکود تشدید خواهد شد.

وی در مورد اینکه آیا با تشدید رکود، اقتصاد ایران با بن بست مواجه می‌شود، گفت: نه، زیرا ایران بدهی خارجی ندارد و وضعیت اقتصادی کشور ما به شرایط بحرانی خاص نمی‌رسد، ولی وقتی فشار اثرش را بر جامعه و اقتصاد گذاشته و دولت با تاخیر اقدامات خود را انجام می‌دهد، این یعنی عملا مردم درد آن را کشیدند و بیماری به مرحله بدی رسیده است و تازه دنبال درمان و حل مسئله هستیم؛ اکنون چنین وضعیتی حاکم است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مشکل امروز، مشکلات ساختاری و تصمیم گیری با تاخیر زمانی است، گفت: تحریم‌ها پویا بوده و لحظه‌ای اعمال، تغییر و تشدید می‌شود، اما همچنان با تاخیر تصمیم می‌گیرم، در حالی که اثرات خودش را در اقتصاد نشان داده که این ضعف مدیریت است.

* هیچ گونه درک درستی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی وجود ندارد/ دستور رهبری به کجار رسید؟

به گفته شقاقی شهری، دولتمردان هنوز جنگ اقتصادی را درک نکرده‌اند و این موضوع کاملا روشن است؛ امروز سه قوه، به ویژه دولت هیچ گونه درک درستی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ندارند و فقط کارهای نمایشی انجام می‌دهند، هنوز یک تیم مشخص ضدتحریم و مقابله با آن در کشور نداریم و سردرگمی در اقتصاد حاکم است و هیچ اصلاح ساختاری برای مقابله با تحریم‌ها اتخاذ نشده است.

وی تصریح کرد: امروز نیازمند اصلاح ساختاری بخصوص اصلاح اساسی در نظام مالیاتی، یارانه‌ای و … هستیم؛ همین چند ماه گذشته بود که رهبر انقلاب دستور ویژه برای اصلاح ساختار نظام بودجه در مدت ۴ ماه را صادر کردند اما هنوز سرانجام این موضوع مشخص نشده و هیچ اصلاحی با توجه شرایط موجود رخ نداده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: دولتمردان و مسئولان حس جنگ  اقتصاد را نگرفتند و دولت همچنان زمان می‌خرد و وقت کشی می‌کند و فقط جملاتی مانند «در دست بررسی است» و «داریم اقدام می‌کنیم» را می‌شنویم و کج دار و مریض با مشکلات برخورد می‌شود و هیچ اصلاح یا تغییر رویه که نشان دهد شرایط تغییر کرده را مشاهده نکردیم. این موضوع خطرناک است، زیرا رکود همچنان ادامه دارد و برای خروج از آن هیچ اقدامی انجام نشده است.