حسن روحانی در مراسم نکوداشت یکصد سال تربیت معلم در مورد برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز، گفت: «توافقی اجمالی با دنیا انجام دادیم و بخش بزرگی از پول‌های بلوکه شده ما نیز آزاد شد. از آن تاریخ ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار پول کشور آزاد می‌شد. ما به دنبال آن بودیم که نرخ ارز را افزایش دهیم، ولی جامعه آن را پایین می‌آورد و ما حریف نمی‌شدیم و ما می‌گفتیم ارز ۳۰۰۰ تومان است ولی مردم می‌گفتند نه ۲۸۰۰ تومان است. رییس بانک مرکزی ما (ولی الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی) می‌خواست نرخ ارز را ببرد بالا، ولی ناتوان بود. چرا؟ چون امیدی که مردم پیدا کرده بودند و دلاری که وارد کشور می‌شد و همه منابع ما در حال آزاد شدن بود و پس از آن ما به دنبال توافق دائم رفتیم که در سال ۹۳ امکانپذیر بود».
این‌ها بخشی از سخنان رییس جمهور است که در روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه مطرح شد، اما این اظهارات چند نکته مهم را به ذهن متبادر می‌کند. نخست اینکه اینکه چرا در سال‌های اول فعالیت دولت یازدهم (تدبیر و امید)، تلاش می‌شد که نرخ ارز بالا برود و از افزایش نرخ ارز چه کسی سود می‌برد؟ آیا قرار بود سود حاصل از افزایش نرخ ارز به اقتصاد ایران و معیشت مردم تزریق شود؟
اگر پاسخ مثبت است، پس چرا چنین دیدگاهی در بین بخش خصوصی و مجلس وجود نداشت و در مقاطع مختلف فعالیت دولت، بارها وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای ادای توضیح درباره دلایل افزایش نرخ ارز به مجلس فراخوانده می‌شدند؟ مگر مقامات دولت نبودند که می‌گفتند دولت مخالف افزایش نرخ ارز است و اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد، درست نیست؟ بنابراین چرا رییس جمهور می‌گوید دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بود؟
حتی اگر هم فرض کنیم که دولت در زمان فعالیت دور اول خود پس از فشار تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ به شرایطی رسیده بود که می‌توانست نرخ ارز را افزایش دهد، دیدیم که پس از آن با رشد بادکنکی نقدینگی، خطر بزرگی متوجه اقتصاد ایران شد که هنوز نیز ادامه دارد. با این حال، چرا بخش خصوصی و مجلس و کارشناسان از تلاش دولت برای افزایش نرخ ارز در مقاطع گذشته و حال دفاع نمی‌کنند و آن را برای اقتصاد ایران مفید نمی‌دانند؟
افزایش نرخ ارز یعنی بی اعتبار شدن ارزش ریال و افت قدرت خرید مردم. آیا ما واقعا باید از افت ارزش ریال خوشحال باشیم و دولت هم تلاش کند تا نرخ ارز بالا برود!؟ میانگین نرخ دلار در بازار شهر تهران (طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران) در فاصله یکساله ۹۶ تا ۹۷ به میزان ۱۶۶.۶ درصد رشد داشته و این یعنی اینکه در این دوره به همین میزان از قدرت ریال کاسته شده است.
همچنین میانگین نرخ یورو ۱۶۱.۲ درصد و سکه طرح جدید نیز ۱۶۸ درصد گرانتر شد. تا کجا باید از افت ارزش ریال خوشحال باشیم؟ وقتی دولت سیاست گذار و ذخایر ارز در اختیارش باشد و هر زمانی اراده کند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، قطعا مسئول نابسامانی در بازار ارز نیز خود دولت است و نباید فعالیت مردم در این بازار را سرزنش کرد، زیرا بالاخره برخی از مردم تلاش می‌کنند تا ارزش دارایی خود را دستکم اگر بالا نبرند، حفظ کنند و چه بازاری جذاب تر از ارز.
در شرایط امروز که تحریم‌ها تشدید شده و با وجود نقدینگی بسیار زیاد و بالا و رکودی که در اقتصاد ایران حاکم است، چرا باید نرخ ارز بالا برود؟ چرا باید در سایه بی‌تدبیری دولت دلار تا حدود ۱۵هزار تومان بالا برود و اقتصاد ایران به این ارز خارجی وابسته‌تر شود؟ چه شد که نرخ دلار در یک مقطع کوتاهی از کانال ۳ هزار تومان به حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در شرایط فعلی رسید؟ آیا دولت بنا به گفته رییس جمهور به سود افزایش نرخ ارز نیازمند است و آن را دنبال می کند؟ شاید هم رییس کل جدید بانک مرکزی توانسته آرزوی دولت در افزایش نرخ ارز را محقق کند!
باید گفت که بازار ارز ایران در طول دوره‌های متمادی همواره درگیر کش و قوس‌های فراوانی بوده است، به نحوی که برخی با ورود به این بازار برای همیشه دارایی خود را از دست دادند و برخی نیز به سودهای یک شبه رسیدند؛ با این حال همچنان یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه گذاری (سفته بازی) به شمار می‌رود و همیشه متقاضیان فراوانی را به همراه دارد.
اگر به سخنان رییس جمهور درباره تمایل دولت در افزایش نرخ ارز در دولت گذشته بتوان استناد کرد، چرا دولت در آن زمان از اظهارات رییس کل وقت بانک مرکزی که گفته بود نرخ ارز باید بالا برود حمایت علنی نکرد و هجمه فراوانی در این بخش به برنامه دولت وارد شد؟ پس بگیر و ببندها و جمع آوری دلالان بازار ارز چه بود؟ از افزایش نرخ ارز تا حدود ۲۰هزار تومان برای هر دلار که در ماه‌های قبل اتفاق افتاد چه کسانی سود بردند؟ آیا بازار ارز و کسب سود در آن برای دولت همانند بسیاری از فعالان این بخش جذاب است؟ هزینه افزایش نرخ ارز و افت شدید ارزش ریال چگونه قابل جبران است؟
چرا دلار ۱۵هزار تومان است؟/ نقش دولت کجاست؟
مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار الف با تشریح دلایل افزایش نرخ ارز، گفت: در اقتصاد ایران به دلیل انحصار دولت و نرخ گذاری از این ناحیه، واژه‌ای به نام نرخ واقعی ارز وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود روابط بازار باید قیمت ارز را مشخص کند، عملا در ایران وجود ندارد.
وی افزود: وقتی می‌گویند مکانیسم بازار باید قیمت ها را تعیین کند، باید ابتدا بگویند تعریف بازار چیست؟ اولین چیزی که مربوط به اقتصاد بازار می‌شود این است که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند، ولی در ایران بازار کاملا انحصاری و در اختیار دولت قرار دارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: در شرایط نرمال ۵۰ درصد ارز کشور از طریق درآمدهای غیرنفتی تامین می‌شد که بخش قابل توجهی از آن نیز مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی‌ها است. صادرات نیز بیشتر در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصولتی که مدیران آنها مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی دولت انتخاب و تعیین می‌شوند، است که این صادرات بیشتر نیز به صورت مواد خام صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تصمیم گیری برای ۹۰درصد از کل منابع ارزی کشور در اختیار دولت است که در چنین فضایی امکان تعیین قیمت واقعی وجود ندارد، زیرا عرضه کننده عمده تنها دولت است.
حریری با اشاره به اینکه در سال های ۹۳ تا ۹۵ که دولت به تازگی آغاز به کار کرده بود، گفت: در شرایط توافق برجام، دولت می‌توانست با یک روند مشخصی ارز را عرضه کند و از سویی نیز موفق شد تا نرخ تورم را کاهش دهد و حدود چند سال نیز نرخ ارز بین ۳ تا ۴ هزار توما نوسان داشت، با اینکه دولت عرضه کننده اصلی و بانک مرکزی نیز عامل اجرای آن بود.
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: شرایط امروز تغییر کرده و عرضه کننده اصلی در بخش عرضه با محدودیت در منابع ارزی مواجه است و از سویی نیز صادرات غیرنفتی کاهش داشته است. منابع ارزی دولت در کشورهای مختلف مانده و امکان استفاده از آنها وجود ندارد و از سویی نیز دولت نمی‌تواند تاثیرگذاری خوبی در بازار داشته باشد.
وی تصریح کرد: البته اینکه دولت به این فکر افتاده است که نباید باقی مانده منابع ارزی موجود خود را به حراج بگذارد، نیز خوب است؛ ولی تا سال قبل از طریق صرافی‌ها، ارز را به حراج می‌گذاشت و افراد می‌توانستند ارز را از یک صرافی خریداری و در صرافی دیگر بفروشند.
به گفته حریری، اگر نرخ برابری ریال و دلار را بخواهیم لحاظ کنیم و در شرایطی که فساد و رانت نیز نباشد، قیمت دلار بسیار پایین تر از نرخ فعلی خواهد بود و رقمی کمتر از ۴ هزار تومان خواهد داشت. دولت مجبور است برای مدیریت ارز محدود در اختیار خود، عرضه آن را کاهش دهد و یا قیمت آن را تا جایی بالا ببرد که بسیاری نتوانند در این بازار فعالیت داشته باشند.
نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: رقم حدود ۱۵هزار تومانی که امروز در بازار مشاهده می‌کنیم به دلیل تقاضا برای فرار و خروج سرمایه از کشور، وجود تقاضای قاچاق و بخشی نیز نگرانی مردمی است که می‌خواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند؛ البته در این بین، تمایل دولت به کسب درآمد ارز و تبدیل آن به ریال برای تامین مخارج جاری خود نیز مطرح است. با این وجود، از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز، محدودیت منابع ارزی دولت است.
