چه کسی مدافع حقوق مردم و مصرف کنندگان‌است و تشکلهای صنفی اعم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف چه نقشی در کمک به حاکمیت برای عبور از بحرانها دارند؟
زمانی که قیمت دلار از ۳۲۰۰ تومان به کانال ۱۸ هزار تومان وارد شد، قیمت کالاها به بهانه افزایش نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی، به صورت سرسام آوری گران شد. دولت در یکی از تصمیم‌های اقتصادی خود برای برخی از اقلام ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد تا فشار افزایش ارز بر گرده مردم را کاهش دهد.
این‌تصمیم نه تنها تاثیر بسیار ناچیزی در کنترل قیمت‌ها داشت، بلکه باعث به وجود آمدن شبکه وسیع فساد و هدر رفتن چند صد میلیون‌دلار ارز کشور شد و دستگاه‌های نظارتی و قضایی را درگیر رسیدگی به حجم بالایی از فساد حاصل از این تصمیم کرد.
به عنوان مثال قیمت یک بسته کاغذ A4 قبل از گرانی حدود هشت هزار تومان بود که بعد از گرانی تا پنجاه هزار تومان افزایش یافت؛ در صورتی که واردکننده‌های کاغذ از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کردند و باید این کالا را نهایتا ۱۱۵۰۰ تومان می‌فروختند.
در التهاب نرخ ارز شرکت‌های خودرو سازی دست به احتکار و افزایش چند برابری محصولات خود زده و مردمی که محکوم به خرید خودروهای بی‌کیفیت داخلی هستند باید ماه ها صبر می کردند برای تحویل خودروی خود که نه می‌دانستند چه نوع ماشینی هست و نه چه زمانی و حتی با چه قیمت نهایی تحویل می‌گیرند.
شرکت‌های وابسته به دولت و برخی افراد ذی‌نفوذ دولتی که از تامین کننده‌های قطعات خودرو هستند در این بحران نه تنها در کنار مردم نبودند بلکه پا بر گلوی مردم گذاشتند.
باتوجه به خصوصی سازی‌های بی‌ضابطه و سفارشی شرکت‌های مهم تولیدی کشور که به دستگیری مسئولان سازمان خصوصی سازی منجر شد، برخی مراکز تولیدی با کاهش قابل ملاحظه تولید مواجه شدند.
عدم حمایت از صنایع داخلی بیش از ۱۵۰۰ شرکت تولیدی از جمله ارج، تولی پرس، زاگرس خودرو، آزمایش، روغن جهان، هپکو و… را ورشکسته و تعطیل کرد که باعث بیکاری کارگران و توقف تولید محصولات داخلی و جایگزینی محصولات خارجی و عمدتا کالاهای بی کیفیت چینی شده است، اتفاقی که به خروج حجم قابل توجهی ارز از کشور منتهی شده‌است.
رانت و فساد فرزندان و منصوبان و منسوبان برخی مسئولان و ورود ژن خوب‌ها بازار را بیش از پیش ملتهب کرد.
از سویی برخی تشکلهای بخش خصوصی که قرار بود نقش مشاور و دستگیر دولت و مردم درمدیریت اقتصاد و بازار را برعهده بگیرند، به مأمن رانتخواران و مافیای بازار تبدیل شد تا از سویی با سوءاستفاده از عناوین حقوقی که متأثر از حضور در هیأت رئیسه تشکل‌ها در اختیار گرفتند برای خود مصونیت ایجاد کنند و از سویی به عنوان مسؤل تشکل مدیریت بازار مربوطه را در اختیار بگیرند.
افزایش نقدینگی به حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان که عمدتا با سفته بازی و خلق پول بانکی اتفاق افتاده و تولید کالا و خدمات در آن کمترین نقشی داشته، باعث تنزل ارزش پولی ملی و رکود بی سابقه در کشور شده است.
با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد قاطع با عوامل اصلی فساد ارزی انتظار این است که در کنار ورود دستگاه قضا، نمایندگان مجلس نیز راههای تکرار این تخلفات را ببندند و با کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدون ضابطه در اختیار افراد بی ربط قرار داده و باعث حراج ثروت ملی شده اند به پای استیضاح بکشانند؟
وزرای صمت و اقتصاد پاسخ دهند چه نظارتی بر بازار داشتند زمانیکه کالاهای خریداری شده با ارز زیر ۴۰۰۰ تومان موجودی انبار فروشندگان به ناگه با دلار ۱۸تومان‌قیمت خورد و رکانه بازار شد و هم‌اینک که‌دلار ۱۱/۴۰۰ تومان است با دلار ۱۶ تومان عرضه می شود و اصولا این‌دو وزارتخانه چه نظارتی بر بازار عرضه دارند؟
چه کسی مدافع حقوق مردم و مصرف کنندگان‌است و تشکلهای صنفی اعم از اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف چه نقشی در کمک به حاکمیت برای عبور از بحرانها دارند؟
چه کسی از این دستگاه‌ها سوال خواهد کرد و آنها را مواخذه می نماید؟
به نظر می‌رسد بازار رها هست.
و مردم می پرسند قوه قضایی که یک شبه مرغ را از ۱۸هزار تومان به ۱۱هزار تومان کاهش داد چرا قیمت خودرو و دیگر اقلام را کاهش نداد.
آخرین اخبار اقتصادی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.
