دسته‌ها
آخرین اخبار

نوبخت توضیح داد: امکان توزیع کوپن الکترونیک برای همه وجود دارد؟

به گزارش رسانه ۷،، محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با نمایندگان رسانه‌های گرونی، درباره کوپن الکترونیک اظهار داشت: سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالاها در سطح گسترده در کشور وجود ندارد و مشکلاتی می‌آفریند.

وی افزود: در بحث توزیع منابع هم به دلیل آن‌که منابع ارزی ما محقق نشده، مثل سال گذشته نمی‌توانیم ۱۵ هزار میلیارد دلار صرف کالاهای اساسی با نرخ مصوب ۴۲۰۰ تومان داشته باشیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: اگر منابعی هم وجود داشته باشد و مابه‌تفاوت آن را به بخش خاصی ارائه دهیم، باز هم افزایش قیمتی رخ خواهد داد که از محل آن می‌توان به برخی افراد جامعه یارانه بدهیم، چون علی‌القاعده نمی‌توانیم چنین پرداختی به همه داشته باشیم.

نوبخت تاکید کرد: نکات مبهمی در این زمینه برای کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وجود دارد و مواردی را که غیرقابل اجرا می‌دانیم، به مجلس اعلام کرده‌ایم.

مشروح اظهارات محمدباقر نوبخت درباره وضعیت اقتصادی کشور را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
آخرین اخبار

نوبخت: تغییرات یارانه‌ای در راه است

محمدباقر نوبخت افزود: «اصلاح ساختار بودجه» پس از آنکه از سوی مقام معظم رهبری در سال ۹۷ مطالبه شد، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در وقت معین شده، تدوین و به رهبری و شورای عالی هماهنگی سه قوه ارائه شد. رهبری تصریح فرموده بودند که اصلاح ساختار باید در همان شورای عالی مورد تایید قرار بگیرد و قرار نبود به مجلس راه پیدا کند. حتما ایشان مصلحتی داشتند که که این موضوع در شورای عالی تایید شود. البته ما کوشیدیم از همه ظرفیت‌های کشور برای تدوین آن استفاده کنیم.
وی عنوان کرد: ما روی ۴ محور و ۱۰ بسته متمرکز شدیم؛ اینکه «چگونه درآمدهایمان پایدار شود»؛ «چگونه هزینه‌ها بهینه شوند»؛ «چگونه در بودجه‌های سنواتی ثبات، عدالت اجتماعی و اقتصادی اعمال شود» و «چگونگی اصلاح روش بودجه‌ریزی کنونی در دولت و مجلس». برنامه اصلاح ساختار بودجه را هم به مجلس و هم به همه اعضای آن شورا (روسای سه قوه) تقدیم کردیم و انتظارمان این بود که اجماعی در میان سران، منطبق با نظر مقام معظم رهبری ایجاد شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: تا این لحظه با وجود آنکه برای بررسی برنامه اصلاح ساختار، زمان مشخصی تعیین شده بود؛ به جمع بندی بین سه قوه در شورای عالی، دست پیدا نکرده‌ایم. البته ما مدعی نیستیم که آنچه ارائه دادیم؛ بهترین است، اما به هر دلیلی در شورای عالی تصویب نشد و ما همان برنامه را به مجلس جدید ارائه دادیم.

نوبخت گفت: مجلس، امکان قانون‌گزاری دارد و می‌تواند برنامه اصلاح ساختار را بررسی کنند. ما برای تمامی محورها و پروژه‌های تعیین شده در این برنامه، تفصیلا پاسخ داریم. البته حرف زدن درباره «اصلاح ساختار بودجه» بسیار آسان است، اما همین‌که بخواهند این شیر را خالکوبی کنند می‌بینید که چه شیر بی یال و کوپالی می‌شود.
نوبخت یادآور شد: «اصلاح ساختار بودجه» یک عمل جراحی بزرگ است. ما سالیانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان یارانه می‌دهیم. این عدد چند برابر بودجه کشور است که در شرایط کنونی پرداخت می‌شود؟ اما آیا به همین‌گونه باید پرداخت شود؟ آیا شیوه اخذ مالیات ما صحیح است؟ چرا هم موعدیان و هم مجریان ناراضی‌اند… و هم از سوی دیگر مجریان مالیاتی معتقدند که درصد مالیات کشور ما نسبت به شاخص کشورهای توسعه یافته و صنعتی بسیار پایین‌تر است که نشان دهنده استفاده اندک از این ظرفیت است.

وی ادامه داد:این نشان‌دهنده ضرورت اصلاح است. به جای آنکه مالیات را عمدتا متوجه حقوق و مصرف کنیم آن را به سمت درآمد و سرمایه‌ها بردیم؛ به عبارتی نظام مالیاتی را با نظام تامین اجتماعی گره زدیم و مشخص کردیم هر کسی در ماه و در سال چقدر می‌تواند درآمد داشته باشد و اگر بیشتر از آن درآمد دارد؛ باید مالیات بدهد و اگر درآمد کمتری دارد، باید یارانه بگیرد.
وی گفت: در خصوص بحث هزینه‌ها در قوانین بودجه نیز، مراکز تحقیقاتی، فرهنگی و مذهبی مشابهی داریم و می‌توانیم برخی از این‌ها را به جهت کار مشابه، در یک ردیف تجمیع کنیم. اما این کار آسانی نیست. امیدواریم مجلس برنامه اصلاح ساختار بودجه را مصوب کند تا آن را اجرا کنیم. البته اعمال کوچکترین تغییر، اعتراضات بسیاری را برخواهد انگیخت. اما لازم است که این جراحی در اقتصاد کشور صورت بگیرد.

نوبخت متذکر شد:با اصلاح قیمت بنزین؛ منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین را به عنوان یارانه به مردم برگرداندیم. اما در ماه‌های اخیر درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین، به جهت کاهش میزان مصرف بنزین در داخل و کاهش صادرات بنزین؛ کاهش یافته، اما دولت همچنان همان میزان یارانه را به مردم پرداخت می‌کند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر پنجاه هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داریم؛ کدام بخش آن را اصلاح کنیم که داد کسی در نیاید؟ و خساراتی را به ما تحمیل نکند. دولت به لزوم اصلاح ساختار بودجه، معتقد است و منتظر نظر مجلس هستیم تا پس از تصویب آن از سوی نماینده‌های با انگیزه مجلس؛ آن را اجرا کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: نحوه پرداخت یارانه‌ها می‌تواند اصلاح و هدفمند شود. یارانه حمایت معیشتی ناشی از افزایش نرخ بنزین را  به ۶۰ میلیون نفری که فکر می‌کردیم نیازمندتر هستند تا کنون داده‌ایم و امیدواریم که هدفمند پرداخت شود. قطعا ۲۰-۲۲ میلیون نفری که این یارانه را دریافت نمی‌کنند، قطعا گلایه دارند. اگر هم یارانه را به همه بدهیم که یعنی آن را هدفمند توزیع نکرده‌ایم.

نوبخت خاطرنشان کرد: در برنامه اصلاح ساختار بودجه هم موضوع اصلاح پرداخت یارانه‌ها را گنجانده‌ایم. انشالله با تصویب این برنامه از سوی مجلس، حتی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را هم بر مبنای همین اصلاح ساختار، ارائه می‌دهیم. به میزانی که برنامه اصلاح ساختار بودجه در مجلس، تصویب شود؛ آن را در لایحه بودجه سال بعد لحاظ خواهیم کرد و در جهت اصلاح اعداد و ارقام عمل می‌کنیم.

۲۲۳۲۲۵

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

سازمان ملل اعدادی دلخواه را به عنوان نرخ باروری ایران اعلام کرد – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷، پس از انتشار آخرین گزارش دفتر جمعیت سازمان ملل در موضوع نرخ باروری در کشورهای مختلف، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) ضمن نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به بررسی آماری گزارش فوق پرداخت است.

در بخشی از نامه ایتان به محمدباقر نوبخت ضمن اشاره به تعریف و روش‌های متعدد برای محاسبه نرخ باروری، به تفاوت‌های فاحش در دو گزارش اخیر دفتر جمعیت سازمان ملل متحد اشاره شده است. در این نامه عنوان شده در حالی این دفتر در گزارش سال ۲۰۱۷ نرخ باروری ایران در بازه ۲۰۱۵-۲۰۱۰ و ۲۰۲۰-۲۰۱۵ را ۱.۷ و ۱.۸۷ فرزند به ازای هر زن اعلام کرده که در گزارش سال ۲۰۱۹ خود این نرخ‌ها را به ۱.۹۱ و ۲.۱۵ تغییر داده است. این ارقام حتی با گزارش سازمان جهانی دیگر همچون بانک جهانی که نرخ باروری ایران در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۲۰ را ۱.۶۴ و ۱.۵۴ فرزند اعلام کرده است، تفاوت فاحشی دارد.

این شبکه با ارائه آمارهایی درباره نتایج روش‌های متعدد محاسبه باروری به بررسی چرایی تغییر محسوس نرخ باروری ایران در برخی گزارش‌ها پرداخته و اعلام کرده «تغییرات زمان باروری»(Tempo) یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در محاسبه‌ نرخ باروری کل است. به این معنا که در صورت تعویق فرزندآوری، نرخ باروری محاسبه‌شده کمتر از نرخ واقعی و در صورت تعجیل در فرزندآوری نرخ باروری محاسبه‌شده بیشتر از نرخ واقعی محاسبه می‌شود؛ کاهش میانگین سن اولین فرزندآوری در دو سال اخیر سبب شده تا نرخ باروری محاسبه‌شده بیشتر از نرخ واقعی (تعدیل‌شده) باشد.

شبکه کانون‌های تفکر ایران در پایان تأکید کرده است که در هر وضعیتی از محاسبه نرخ باروری بر مبنای داده‌های ثبتی رویدادهای حیاتی و همچنین داده‌های سرشماری (با تعدیل و بی‌تعدیل)، نرخ باروری به میزانی که از سوی سازمان ملل اعلام شده قابل افزایش نیست و دفتر جمعیت این سازمان، گویا اعدادی دلخواه و اتفاقی را به عنوان نرخ باروری در ایران اعلام کرده است.

متن کامل نامه به این شرح است: 

جناب آقای دکتر نوبخت

رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه کشور

با سلام و احترام؛

به استحضار می‌رساند دفتر جمعیت سازمان ملل متحد در گزارش سال ۲۰۱۹ خود نرخ باروری ایران در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۲۰ را ۲.۱۵ فرزند به ازای هر زن اعلام کرده است. این نرخ تفاوت محسوسی با گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت‌احوال کشور و حتی گزارش بانک جهانی دارد. توجه به چند نکته در بررسی این گزارش اهمیت دارد:

۱- «میزان باروری کل»(TFR)، به معنای میانگین فرزندان به دنیا آورده زنان در طول زندگی است. این شاخص نشان می‌دهد الگوی فرزندآوری زنان به چه مقدار است. به معنای دقیق‌تر اگر نسل فرضی از زنان الگوی باروری یک سال معین را در طول عمر خود تجربه کند، میانگین تعداد فرزندانی که این نسل فرضی از زنان در طول دوره باروری خود به دنیا آورده‌اند میزان باروری کل است. با توجه به اینکه در هر زایمان احتمال دخترزایی در زنان در حدود ۰.۴۸ است. لذا برای جایگزینی یک دختر به ازای هر مادر (حفظ جمعیت) نرخ فرزندآوری زنان باید حداقل ۲.۱ باشد. تا یک زوج در نسل بعدی جایگزین زوج فعلی شود.

۲- این دفتر در گزارشی که در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد نرخ باروری ایران در بازه ۲۰۱۰-۲۰۱۵ را ۱.۷ فرزند به ازای هر زن اعلام کرد و سپس بر اساس پیش‌بینی «فرض حد بالای رشد جمعیت»، نرخ باروری دوره ۲۰۱۵-۲۰۲۰ ایران را ۱.۸۷ فرزند تخمین زد. درحالی‌که در گزارش جدید نرخ باروری دوره‌های پیشین (سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵) تغییر کرده و این شاخص برای ایران در بازه ۲۰۱۰-۲۰۱۵ برابر با ۱.۹۱ (۰.۲۱ فرزند بیشتر) اعلام شده است. نرخ باروری دوره‌ی ۲۰۱۵-۲۰۲۰ اعلامی نیز بسیار بیشتر از پیش‌بینی همین دفتر در سال ۲۰۱۷ است (جدول ۱).

جدول ۱: تفاوت نرخ‌های باروری اعلام‌شده برای ایران در دو گزارش اخیر دفتر جمعیت سازمان ملل متحد




سال انتشار گزارش

میانگین نرخ باروری در بازه زمانی






۱۹۹۰-۱۹۹۵ ۱۹۹۵-۲۰۰۰ ۲۰۰۰-۲۰۰۵ ۲۰۰۵-۲۰۱۰ ۲۰۱۰-۲۰۱۵ ۲۰۱۵-۲۰۲۰
۲۰۱۷ ۳.۹۵ ۲.۶۳ ۱.۹۷ ۱.۷۹ ۱.۷۵ ۱.۷۸
۲۰۱۹ ۳.۷۰ ۲.۴۰ ۱.۹۲ ۱.۸۲ ۱.۹۱ ۲.۱۵

 از طرفی گزارش بانک جهانی که در مورد نرخ باروری کشور منتشرشده، نرخ باروری ایران در سال ۲۰۱۷ را ۱.۶۴ فرزند اعلام کرده و پیش‌بینی این گزارش برای باروری ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱.۵۴ بوده است.

نمودار ۱: نرخ‌های باروری مختلف اعلام‌شده از سوی نهادهای مختلف

این تغییر محسوس در اعلام یک نرخ باروری در دو زمان مختلف در حالی است که در گزارش هیچ توضیحی برای آن ارائه نشده. نکته مهم‌تر آنکه نرخ باروری اعلام‌شده برای یک دوره پنج‌ساله است؛ میانگین نرخ‌های باروری این پنج سال با سناریوی فرض رشد بالای جمعیت نیز ۲.۲ نخواهد شد.

۳- در محاسبه‌ی نرخ باروری روش‌های مختلفی وجود دارد که به دو دسته‌ی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شوند. محاسبه‌ی نرخ باروری ایران با هر روش، مقدار متفاوتی را نشان می‌دهد؛ این موضوع ناشی از موانعی همچون «تحت پوشش قرار نگرفتن تمام جمعیت در سرشماری‌ها»، «ضعف نظام ثبتی همچون آمار مهاجرت به خارج از کشور» و «خطاهای پیش‌بینی استاندارد» است.

در هرکدام از روش‌های محاسباتی اعدای نظیر ۱.۷، ۱.۹، ۲.۰۱ و ۲.۰۸ فرزند به ازای هر زن به دست می‌آید، لذا اتکای صرف به یک روش آماری که حاصل آن نرخ باروری ۲.۱۵ است، برداشتی علمی محسوب نشده و نباید ملاک سیاست‌گذاران قرار گیرد.

۴- یکی از نکاتی که در این زمینه باید به آن اشاره کرد، تأثیر محسوس «تغییرات زمان باروری»(Tempo) بر نرخ باروری کل است. به این معنا که در صورت تعویق فرزندآوری، نرخ باروری محاسبه‌شده کمتر از نرخ واقعی و در صورت تعجیل در فرزندآوری نرخ باروری محاسبه‌شده بیشتر از نرخ واقعی محاسبه می‌شود. با توجه به اینکه جوانان متولد دهه ۶۰ که بیشترین سهم جمعیتی کشور را تشکیل می‌دهند در حال پایان دوره ازدواج و باروری خود هستند، در سال‌های گذشته فاصله‌گذاری در فرزندآوری خود را کاهش داده و به‌نوعی تعجیل در فرزندآوری رخ داده است. این موضوع سبب شده تا نرخ باروری محاسبه‌شده بیشتر از نرخ واقعی (تعدیل‌شده) باشد (جدول ۲).

جدول ۲: شمار و مقدار تغییر موالید و جمعیت زنان در گروه‌های سنی مختلف در سال‌های ۱۳۹۰-۱۳۹۵

همان‌طور که در جدول ۲ نشان داده شده، در انتقال گروه‌های سنی دهه ۶۰ به دوره سنی ۳۰ تا ۴۰ ساله، حدود ۲۰ درصد رشد به وقوع پیوسته؛ اما باروری در این گروه‌های سنی ۵۶ درصد افزایش داشته است. این پدیده در تتمه نسل دهه ۵۰ در آخرین سال‌های سن باروری نیز مشهود است. سوی دیگر این اتفاق کاهش فاصله‌ی فرزندآوری پس از ازدواج است؛ فاصله‌گذاری در فرزندآوری که در سال‌های گذشته روندی افزایشی داشته و میانگین این شاخص در سال ۱۳۹۵ به حدود ۵ سال رسیده بود، در دو سال اخیر رو به کاهش نهاده و در سال ۱۳۹۷ به ۳.۷ سال پس از ازدواج رسیده است که نشان از کاهش میانگین سن بارداری در اولین فرزند می‌دهد؛ بنابراین در محاسبه نرخ باروری بدون در نظر گرفتن بایسته‌های تعدیل آماری این نرخ، رقم آن بیش از مقدار واقعی محاسبه می‌شود.

۵- نکته پایانی و قابل تأمل آنجاست که در هر وضعیتی از محاسبه نرخ باروری بر مبنای داده‌های ثبتی رویدادهای حیاتی و همچنین داده‌های سرشماری (با تعدیل و بی‌تعدیل)، نرخ باروری به میزانی که از سوی سازمان ملل اعلام شده قابل افزایش نیست و دفتر جمعیت این سازمان، گویا اعدادی دلخواه و اتفاقی را به عنوان نرخ باروری در ایران اعلام کرده است.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار جامعه

تاکید رحمانی فضلی بر تسریع در اقدامات دستگاهها در مناطق سیل زده – رسانه ۷ | اخبار ایران و جهان

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷، نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده پیش از ظهر شنبه ۶ مهرماه به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور دبیران کمیته ها، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نمایندگان ارشد دستگاههای عضو قرارگاه برگزار شد.

وزیر کشور در این نشست، پس از استماع گزارش اقدامات انجام شده از سوی بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، جهادکشاورزی و همچنین کمیته های ذیل قرارگاه، گفت: زمانی که سیل ۲۳ استان کشور در برگرفت، تمام دنیا اخبار آن را منعکس کردند و رسانه های دشمنان با تبلیغات فراوان و اقدامات پنهان تلاش داشتند موضوع سیل را به یک بحران امنیتی تبدیل کنند؛ به طور مثال درگلستان با شیعه، سنی کردن مسئله، در خوزستان با عرب و غیرعرب کردن موضوع و طرح مسئله نژادی و در لرستان مسئله را قومیتی جلوه می دادند و تبلیغات زیادی در راستای اختلاف افکنی و آوردن فشار بر کشور انجام دادند اما این توطئه ها به همت و تلاش همه دستگاهها و همکاری شبانه روزی مردم محقق نشد.

رحمانی فضلی ورود مستقیم مقام معظم رهبری، پیگیری های دولت و شخص رئیس جمهور و تلاش همه دستگاههای کشور را از عوامل موفقیت در جبران خسارتهای سیل برشمرد و اظهار کرد: همه دستگاهها در حال انجام وظایف  خود در قبال جبران خسارات سیل هستند و دولت نیز تمامی تکالیف خود را دنبال کرده و می‌کند. در این عرصه همه پای کار بودند تا روند جبران خسارات ناشی از سیل به ترتیب و براساس زمانبندی تعیین شده دنبال شود.

رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده اضافه کرد: در همه جلسات با منطق اولویت بندی و توجه به زنجیره علل، تاکید کردیم که در مناطق سیل زده خصوصاً استانهای گلستان، لرستان و خوزستان موضوع بازسازی و احداث بازسازی و احداث سیل برها، لایروبی رودخانه ها و احداث دیواره های حفاظتی رودخانه ها در اولویت قرار گیرد و باید با رعایت این اولویت ها، وظایف خود را انجام دهند و پاسخگو باشند، چرا که در صورت تکرار اتفاقات مشابه، موضوع غیرقابل بخشش خواهد بود.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید مطالعات دقیق و اقدامات زیربنایی انجام شود تا از بروز حوادث گذشته جلوگیری شود، تصریح کرد: اگر در تحقق اولویت بندی ها، به درستی عمل نشود، وقوع حوادث مشابه در سیل و بارندگی های آینده محتمل خواهد بود. 

رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده تصریح کرد: انتظار می رود وزارت نیرو، اولویتهای مورد تاکید قرارگاه در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان یعنی سیل برها، لایروبی رودخانه ها و اتمام سدهای نیمه تمام را مبنای کار خود قرار دهد و تامین اعتبارات نیز بر همین مبنا و به همین منظور انجام می شود.

رحمانی فضلی در ادامه به عنوان یکی از نمونه های رویکرد ریشه ای قرارگاه به روند بازسازی و نوسازی، به سد نرماب در استان گلستان اشاره کرد و گفت: اگر احداث این سد تمام شود از بروز بیش از ۵۰ درصد خسارات ناشی سیل در آن منطقه جلوگیری می شود.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه بنیاد مسکن با هماهنگی و همکاری همه دستگاهها به خوبی عمل کرده است گفت: در حوزه مسکن کارها بر اساس زمانبندی و به خوبی پیش می رود، و البته براساس برنامه طراحی شده، بایستی مردم تا عید در خانه های خود ساکن شوند. همچنین قول داده شده بود که تعمیرات مسکن های آسیب دیده ظرف دو ماه انجام شود که این کار در مدت مقرر به پایان رسید. 

رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده با اشاره به اقدامات قابل قبول وزارت جهادکشاورزی، بر تسریع در پرداخت خسارتهای بخش کشاورزی تاکید کرد و از بانکهای عامل خواست تا به این کار سرعت ببخشند.

وی در ادامه یادآور شد: در خوزستان، کشاورزان در آغاز بحران، نیاز داشتند هرچه سریعتر زمین هایشان از زیر آب بیرون بیاید تا امکان کشت دوم داشته باشند که با تلاش جهادکشاورزی و همکاری خود کشاورزان این کار به خوبی به نتیجه رسید.   

رحمانی فضلی تاکید کرد: اقدامات انجام شده در جریان مدیریت بحران سیل باید مستندسازی شود؛ چراکه می توان به عنوان مدلی برای مدیریت بحران و جبران خسارتها مطرح کرد.

وزیر کشور همچنین بر اهمیت رسیدگی به بازسازی و نوسازی تمامی راههای مواصلاتی آسیب دیده تاکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیگیری خوبی در رسیدگی به امور داشتند و البته بایستی بیش از پیش مناطق محروم را در اولویت کاری خود قرار دهند.

نجار جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده نیز در این جلسه اعلام کرد: براساس پیگیری های کمیته های برآورد، تعیین خسارات و تخصیص منابع، مبلغ ۱۷هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در بخش های مختلف تامین اعتبار شده است.

آخرین اخبار روز ایران و جهان را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

سرنوشت توزیع فصلی ۴ بسته حمایتی چه شد؟ – رسانه ۷ | اخبار ارز و سکه

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار مهر،  سال گذشته زمانی که معیشت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع آن، افزایش نرخ تورم با مشکل مواجه شد، مباحث زیادی در رابطه با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال جهت بهبود حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع، مخالفت دولت را به دلیل آنچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان شد، به دنبال داشت.

در همین راستا در پاییز سال ۹۷ دولت اعلام کرد که قصد دارد با استفاده از درآمد ناشی از مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها (۴۲۰۰ تا حدود ۸ هزار تومانی سامانه نیما) در قالبی تحت عنوان بسته حمایتی، زیان وارده به اقشار مختلف را جبران کند که پس از بررسی‌های انجام شده، قرار شد از آبان ماه توزیع بسته‌های حمایتی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی بین گروه‌های هدف (برای خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به این سازمان‌ها هستند) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها، آغاز شود. همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق زیر سه میلیون تومان نیز، بسته‌ای به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان توزیع شود.

با این حال، روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول، تا پایان سال ۹۷ به طول انجامید و نتوانست آن گونه که از سوی دولتمردان گفته می‌شد، چندان تأثیری در بهبود وضعیت معیشت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر، عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول، موضوع زمان واریز دو مرحله دیگر بسته حمایتی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داد؛ تا جایی که نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه سال جاری در گفت و گویی با خبرنگار مهر پرداخت توزیع حمایتی دوم مربوط به سال ۹۷ را منوط به تأمین اعتبار ما به التفاوت ارز پتروشیمی‌ها اعلام کرد.

بسته حمایتی امسال چه شد؟

در این میان، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه امسال هیات وزیران در مصوبه ای نحوه، افراد واجد شرایط و میزان پرداخت را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابلاغ کرد که البته اصلاحات زیادی نسبت به مصوبه آبان ماه سال ۹۷ داشت.

متن مصوبه فروردین ماه هیات وزیران به شرح زیر است.

همچنین در تاریخ پنجم تیر ماه نوبخت در حاشیه جلسه هیات دولت از اجرای مصوبه مذکور و پرداخت ۴ بسته حمایتی تا پایان سال ۹۸ خبر داد و اعلام کرد که تا پایان سال جاری دولت چهار بسته حمایتی برای هر فصل به اقشار تعریف شده و طبق سنوات گذشته به ازای کالا به حساب افراد واریز خواهد کرد.

با این حال دو فصل بهار و تابستان به اتمام رسید و هم اکنون در نیمه دوم و در فصل سوم سال قرار داریم و تا امروز خبری از بسته های مذکور نبوده است؛ اگر مقرر شده که دولت برای هر فصل، بسته حمایتی اختصاص دهد اولاً باید منبع دقیق تأمین اعتبار برای پرداخت این بسته‌ها را مشخص کند و از سویی دیگر به صورت منظم و دقیق بسته مذکور را به اقشار مختلف پرداخت کند تا حداقل کمکی هرچند جزئی به مردم کند نه اینکه همچون سال گذشته پرداخت یک بسته ۲۰۰ هزارتومانی ۵ ماه طول بکشد و شفافیتی در نحوه و میزان واریز وجود نداشته باشد؛ البته به نظر می رسد ماجرای سال گذشته در سال جاری هم تکرار خواهد شد. 

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

پاداش بازنشستگان سال ۹۷ این هفته پرداخت می‌شود

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمدباقر نوبخت گفت: پاداش بازنشستگان سال۹۷ تا پایان هفته جاری به طور کامل پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پرداخت نیمی از پاداش بازنشستگان سال۹۷ در هفته اول شهریور تاکید کرد: مابقی پاداش بازنشستگان عزیز شامل فرهنگیان، دانشگاهیان و سایر ادارات دولتی تا پایان هفته جاری به طور کامل تسویه و پرداخت خواهد شد.

نوبخت خاطرنشان کرد: پاداش بازنشستگان دانشگاه های علوم پزشکی نیز با تفاهم انجام شده بین سازمان برنامه و وزارت علوم و پس از نهایی شدن در آینده نزدیک پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

تصمیم‌گیری درباره تعیین قیمت حامل‌های انرژی/ تعیین هیأت سه نفره نظارت بر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس، چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه روز شنبه با حضور سران قوا و به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل شد.

در این جلسه و در ادامه مباحث مربوط به اصلاح ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه گزارش خود را درباره ساز و کار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارایه نمود و تصمیمات لازم براساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور، اتخاذ شد.

در این راستا رئیس جمهور تأکید کرد که «هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود.»

در بخش دیگری از طرح اصلاح ساختاری، پیشنهادهای مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و اصول و جهت‌گیری‌های اساسی از قبیل کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید با استفاده از تخفیف‌های هدفمند مالیاتی مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه این جلسه؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات به عنوان اعضای هیأت سه نفره حمایت و نظارت بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام تعیین شدند.

این هیأت به عنوان مرجع نهایی تشخیص انطباق تصمیمات واگذاری در استان‌ها با مقررات مربوط را بر عهده دارند. این تصمیم جهت سرعت بخشیدن و رفع ابهامات برای واگذاری و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام اتخاذ شده است.

همچنین مسایل مربوط به بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های بخش غیردولتی به صندوق توسعه ملی در راستای سیاست‌ حمایت از مصرف‌کنندگان به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارجاع شد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

تعیین هیأت سه نفره نظارت بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام/ تصمیم گیری درباره تعیین قیمت حامل‌های انرژی

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس، چهلمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه روز شنبه با حضور سران قوا و به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل شد.

در این جلسه و در ادامه مباحث مربوط به اصلاح ساختاری بودجه، سازمان برنامه و بودجه گزارش خود را درباره ساز و کار تعیین قیمت حامل‌های انرژی با توجه به شرایط اقتصادی کشور ارایه نمود و تصمیمات لازم براساس استفاده بهینه از مزیت نسبی در انرژی و زنجیره تولید ارزش در اقتصاد کشور، اتخاذ شد.

در این راستا رئیس جمهور تأکید کرد که «هرگونه عواید حاصل از هرگونه اصلاح ساختاری قیمت‌ها صرفاً باید به اقشار کم درآمد و افراد دارای درآمد ثابت انتقال داده شود تا کاهش قدرت خرید آنان با توجه به نوسانات تورمی در حد ممکن جبران شود.»

در بخش دیگری از طرح اصلاح ساختاری، پیشنهادهای مربوط به اصلاح نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار گرفت و اصول و جهت‌گیری‌های اساسی از قبیل کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش شفافیت و حمایت از تولید با استفاده از تخفیف‌های هدفمند مالیاتی مورد بحث قرار گرفت.

در ادامه این جلسه؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس دیوان محاسبات به عنوان اعضای هیأت سه نفره حمایت و نظارت بر واگذاری طرح‌های نیمه تمام تعیین شدند.

این هیأت به عنوان مرجع نهایی تشخیص انطباق تصمیمات واگذاری در استان‌ها با مقررات مربوط را بر عهده دارند. این تصمیم جهت سرعت بخشیدن و رفع ابهامات برای واگذاری و تسریع در تکمیل طرح‌های نیمه تمام اتخاذ شده است.

همچنین مسایل مربوط به بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های بخش غیردولتی به صندوق توسعه ملی در راستای سیاست‌ حمایت از مصرف‌کنندگان به هیأت امنای صندوق توسعه ملی ارجاع شد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.