میگ‌های عراقی که تقریباً هروز گشتی در شهر می‌زدند، گاه اقدام به شکست دیوار صوتی می‌کردند و به همین دلیل مردم به زدن چسب کاغذی به شیشه‌ها اقدام می‌کردند. همچنین از طلق‌های مشکی هم برای استتار نور خانه‌ها در شب استفاده می‌شد.به هر حال با یک دوچرخه کورسی که اتفاقاً چند ماه قبل از شروع جنگ خریده بودم، به رصد مغازه‌های مختلف شهر مشغول بودم تا ببینم کالاهای نایاب در کجا و به چه قیمتی در دسترس است. طولانی‌ترین صف‌ها معمولاً مربوط به نان و نفت بود که خرید آنها تقریباً غیرقابل اجتناب بود. برای خرید هم همیشه محدودیت‌های مقداری اعمال می‌شد، به گونه‌ای که اکثر روزها را باید حداقل در یکی از این دوصف می‌گذراندیم. صف‌ها آنقدر زمانبر بود که تقریباً فرصتی برای انجام تکالیف مدرسه نبود و خاطرم هست که گاه در صف نفت، دفترم را روی پیت حلبی می‌گذاشتم و به حل مسائل ریاضی مشغول می‌شدم. صف‌هایی که گاه به خشونت کشیده می‌شد و کار به درگیری فیزیکی و حواله الفاظ رکیک می‌کشید و گاه نگاه‌های زیرچشمی دختران و پسران زمینه عشق‌های آتشین را فراهم می‌کرد.
به هر حال اگر از این خاطرات تلخ و شیرین بگذریم، ارزیابی این نکته که از تجارب سیاستگذاری در دوران جنگ چه درس‌هایی می‌توان آموخت، از اهمیت زیادی برخوردار است. پرسش مهم آن است که در شرایط تحریم‌های سخت کنونی و احتمال وقوع درگیری‌های محدود نظامی، آیا همچنان می‌توان به تئوری‌ها و نظریات اقتصاد آزاد توسل جست، یا شرایط ویژه خود راهکارهای ویژه‌ای را می‌طلبد، که براساس مقتضیات زمانی و مکانی وضع می‌شود.
به منظور روشن شدن موضوع و جلوگیری از خلط مبحث لازم است دو سوال از یکدیگر کاملاً تفکیک شده و برای هر یک پاسخ مناسبی ارائه شود.
۱- آیا چارچوب‌ها، اصول و نظرات اقتصادی در زمان صلح و جنگ با یکدیگر متفاوتند و بنا بر شرایط محیطی این قوانین هم دستخوش تغییر و تحول می‌شوند؟
۲- در شرایط تحریم‌های شدید یا درگیری‌های نظامی احتمالی که با کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها روبه‌رو هستیم، آیا برای اقشار آسیب‌پذیر نیاز به طراحی بسته‌های حمایتی وجود دارد؟ و در صورت لزوم این بسته‌های حمایتی باید به چه افرادی و با چه روشی ارائه شود؟
برای آنکه بتوان به سوال نخست پاسخی روشن و آشکار داد، به ارائه چند مثال واضح در حوزه مسائل کلان اقتصاد می‌پردازم. برای مثال نظریات اقتصادی معتقدند که اجرای سیاست‌های انبساطی پولی و مالی به رشد نقدینگی و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود. این قاعده مستقل از آنکه در شرایط صلح یا جنگ هستیم یا مستقل از آنکه چه نظام سیاسی یا حزب یا گروهی بر مصدر کار است، صدق می‌کند و از این حیث این نظریه مستقل از شرایط زمانی و مکانی صادق است.
مثالی دیگر، بارها اقتصاددانان کشور بر توزیع ناعادلانه یارانه بنزین در بین دهک‌های مختلف تاکید کرده‌اند و فروش بنزین به پایین‌ترین قیمت‌های دنیا را عاملی برای اتلاف منابع، آلودگی و ترافیک سنگین در کلانشهرهای کشور دانسته‌اند. آیا می‌توان برای این منطق بدیهی اقتصاد، تمایزی در شرایط جنگ و صلح قائل بود و ادعا کرد که بنزین ارزان در شرایط جنگی اتلاف منابع نیست؟
مثالی دیگر، اقتصاددانان کشور بارها در خصوص فساد در تعدد نرخ‌های ارز و همچنین محدود کردن صادرات و افزایش انگیزه واردات در نرخ‌های سرکوب‌شده ارز تاکید کرده‌اند. آیا بین این تبعات در شرایط جنگ و صلح تفاوتی موجود است و آیا مثلاً می‌توان ادعا کرد که در شرایط جنگی فسادی در نرخ‌های ارز چندگانه وجود ندارد؟
مثالی دیگر، بارها عنوان شده است که سرکوب مالی از طریق تعیین دستوری نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهیلات بانکی به کاهش انگیزه پس‌انداز در آحاد جامعه و همچنین به یغما رفتن سرمایه بانک و سپرده‌گذاران از طریق وام‌گیرندگان اندک، اما بانفوذ منجر می‌شود. بازهم آیا تفاوتی بین این واقعیت و تبعات آن در شرایط جنگ و صلح وجود دارد؟
برای پاسخ به سوال دوم در خصوص اجرای سیاست‌های حمایتی در زمان جنگ باید به این نکته مهم اشاره کرد که اساساً فارغ از شرایط عادی یا جنگی، یکی از وظایف مهم دولت‌ها در همه کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه جهان ایجاد تور حمایتی برای اقشاری همچون سالمندان، از کارافتادگان، بیکاران موقتی و سایر اقشاری است که به هر دلیل قادر نیستند بهره‌ای از بزرگ شدن کیک اقتصاد نصیب خود کنند. این تورهای حمایتی اساساً نقش کمربند ایمنی را برای گروه‌های هدف ایفا می‌کند، که در صورت بروز هرگونه شوک اقتصادی آنان را از پرتاب به دره فقر محافظت کند. حال سوال اساسی آن است که سیاستگذاری که در شرایط عادی قادر نیست تور حمایتی را برای اقشار آسیب‌پذیر فراهم کند، چگونه می‌تواند همین کار را در شرایط ویژه جنگی به انجام رساند؟ بیش از هشت سال است که دولت یارانه نقدی را بدون هیچ کم و کاستی پرداخت می‌کند، بدون آنکه مشخص شود مبنای محاسبه عدد ۴۴,۵۰۰ تومان چیست و چرا در طول این مدت طولانی، این رقم عددی ثابت بوده است، بدون آنکه دیناری به آن اضافه یا کم شود. بدین ترتیب سیاست‌های حمایتی دولت، اساساً سیاستی ویژه دوران جنگ یا صلح نیست و همه دولت‌ها به‌طور مستمر و پویا در حال انجام آن هستند.
موضوع دیگری که در قالب اقتصاد جنگ پرداختن به آن ضروری است، تحلیل شاخص‌های اقتصادی در دوران جنگ هشت‌ساله است. هنوز بسیاری بر این اعتقادند که الگوی جیره‌بندی و ارائه کوپن کالاهای اساسی در کشور الگوی موفقی بوده است، که در شرایط ویژه کنونی، می‌تواند یک‌بار دیگر به کار بسته شود. بررسی شاخص‌های اقتصادی در دوران ابتدا و انتهای سیاست‌های سهمیه‌بندی دوران جنگ، به روشنی حاکی از میزان کارایی این سیاست‌ها در اقتصاد کشور است. اگر شاخص درآمد ملی را پیش از جنگ با مبنای ۱۰۰ نشان دهیم، این عدد پس از پایان جنگ به ۴۲ رسیده است. یعنی درآمد ملی در این دوره به کمتر از نصف کاهش یافته است. جالب است که بیشترین فشار بر اقتصاد کشور در سال ابتدایی و پایانی جنگ بوده است، به‌طوری که درآمد ملی در سال ۵۹ با ۳۲ درصد کاهش و در سال ۶۷ با ۳۷ درصد کاهش روبه‌رو بوده است. در همین دوره با وجود سیاست‌های تثبیت قیمت و ارائه کالاهای اساسی با کوپن، شاخص قیمت‌ها در دوره جنگ چهار برابر و نرخ ارز به پنج برابر در بازار آزاد افزایش یافت. همچنین به واسطه تمرکز دولت در تامین یارانه‌ها و هزینه‌های جنگ، میزان سرمایه‌گذاری دولت به شدت کاهش یافت، به گونه‌ای که اگر سرمایه‌گذاری دولتی در بخش ماشین‌آلات و ساختمان را در ابتدای جنگ با عدد ۱۰۰ نمایش دهیم، این شاخص در سال پایانی جنگ به ۵۵ رسیده بود و فشار بر بودجه دولتی آنچنان بود، که در سال پایانی جنگ نیمی از بودجه دولت، دارای کسری بود.
به هر حال در این شرایط دشوار سیاستگذاری، لازم است خط‌مشی‌های کلان با عبرت‌آموزی از تجارب قبلی و همچنین بهره‌گیری از تجارب جهانی صورت گیرد و از آزمون و خطاهای پرهزینه برای مردم و کشور پرهیز شود.
