برچسب: قاچاق

به گزارش فارس به نقل از بسیج اصناف، متن نامه مطالبات اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی از رئیس قوه قضائیه در خصوص مبارزه با قاچاق کالا به شرح ذیل است:

بسمه تعالی

حضرت آیت الله سید ابراهیم رئیسی (زید عزه)

ریاست محترم قوه قضایه

سلام علیکم؛   

با صلوات برمحمد وآل محمد(ص) وباآرزوی توفیق روز افزون برای جنابعالی وهمکاران محترمتان در قوه قضائیه، همانطور که مستحضرید ومقام عظمای ولایت فرمودند اولین گروهی که به ندای امام (ره) در نهضت پاسخ دادند بازاریان متدین بودند. وبعد از پیروزی انقلاب نیز در عرصه های دفاع مقدس ومقابله با فتنه های داخلی وخارجی از جان ومال خود دریغ نکردند که تقدیم ۱۱ هزار شهید اصناف وبازاردلیل روشنی بر این مدعاست. 

در جنگ اقتصادی اخیر نیز اکثر بازاریان محترم با درک صحیح از شرایط موجود کشور، به عنوان خط مقدم مبارزه با دشمن، نقش خود را ایفا می نمایند. 

بدیهی است در هر قشر وگروهی، افراد سود جو ومنفعت طلبی هستند که ضمن مخدوش نمودن چهره هم صنفی های خود، در صدد خیانت برآمده ودر اقتصاد وفرهنگ جامعه اخلال ایجاد می کنند که نمونه آن مشارکت برخی بازاریان در کمک به قاچاق کالا است.  

این عده معدود در بازار علت نیستند بلکه معلول اند، به عبارتی اگر کالای قاچاق به دست این افراد نرسد ویا چنانچه رسید، دستگاه های مسئول به سرعت وبا جدیت با آن برخورد کنند، ضریب خطر قاچاق افزایش پیدا کرده وکاری که این افراد برایشان هزینه سنگینی را داشته باشد، از آن صرف نظر می کنند .    

علت اصلی فراوانی کالای قاچاق در بازار عدم انجام تکالیف قانونی دستگاه های تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  است که بخشی از آن در دی ماه سال ۹۲ توسط مجلس شورای اسلامی مصوب گردیده و تا کنون نیز تکمیل نشده است.  

عدم انجام وظایف قانونی توسط دستگاه های مسئول حوزه مبارزه با قاچاق کالا وارز علاوه بر ضربات جدی و ویرانگر به تولید و کارگر و کشاورز ایرانی، سبب آسیب دیدن اصناف قانونگرا گردیده است که باعث رکود بازار وافزایش بیکاری شده وهمچنین تضییع حقوق عامه را در پی داشته است.      

  با عنایت به مسئولیت حضرتعالی در احقاق حقوق عامه که جامعه اصناف نیز پیگیر ومطالبه گر احقاق آن هستند ، درخواست  می شود دستور فرمائید برخوردی جدی با افرادی که در این دستگاه ها برای مبارزه با قاچاق کالا وارز به وظایف خود عمل نکرده اند، صورت گیرد تا فرآیند قاچاق از صرفه افتاده وبازار از لوث کالای قاچاق پاک شود .

یقینا قاطبه اصناف، بازاریان وفعالان اقتصادی از برخورد قوه قضائیه با عوامل قاچاق ومسئولین بی تعهد که به وظایف خود تا کنون عمل ننموده اند، حمایت همه جانبه خواهند نمود.

انتهای پیام/

دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این پرسش که بعد از آبنبات دیگر چه محصولاتی به واسطه دلار ۴۲۰۰ تومانی به عراق صادر یا قاچاق می‌شود؟ به تجارت‌نیوز گفت: هنوز کارخانه‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند از سوی دولت مشخص نشده‌اند. بنابراین چندان معلوم نیست که کدام کارخانه‌ها ارز ۴۲۰۰ می‌گیرند. به نظر می‌رسد بعد از آبنبات محصولات دیگری همچون مرغ و دارو از ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند که این کالاها به طور قاچاق به عراق صادر می‌شوند.

سید حمید حسینی افزود: محصولاتی همچون گندم، روغن، برنج و گوشت هم از دیگر محصولاتی هستند که به عراق صادر نمی‌شود؛ چرا که حدود دو سال است که صادرات آرد به کشورها ممنوع شده و در روغن هم به آن معنا صادراتی نداریم. تنها بازاری که این روزها رها شده و صادرات آن به عراق در قالب کالاهای تکمیل شده ارسال یا قاچاق می‌شود همان بازار شکر است. یعنی بیشترین عدم کنترل در بازار شکر وجود داشته در حالی که میزان تولید این کالا به اندازه کافی در داخل وجود داشته و هم ارز دولتی برای واردات آن اختصاص می‌دادند.

او اظهار کرد: به دلیل تخصیص ارز دولتی به بسیاری از کالاها، صادرات اقلام مصرفی به عراق ممنوع و در مواقعی محدود شد. به نظر می‌رسد که نمی‌توان جلوی صادرات شیرینی، شکلات و آب نبات را از بازار عراق گرفت؛ چرا که این محصول از سهم ۳۷۵ میلیون دلاری برخوردار است و ارزآوری گسترده‌ای را برای کشورمان به همراه دارد. قطعا ما به عنوان بخش‌خصوصی از نحوه این نوع صادرات ناراضی هستیم و دولت عراق را برای خریداری آبنبات‌ها محکوم نمی‌کنیم.

حسینی گفت: صادرات بی‌رویه و قاچاق گونه آبنبات و شکلات به عراق ناشی از عدم هوشمندی وزارت‌خانه‌های مختلف بوده است. عراقی‌ها شدیدا خریدار شکلات و آبنبات از ایران هستند و حالا اینکه عده‌ای از رانت‌های دولتی سوءاستفاده کردند سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی باید به سراغ ارز گیرندگان دولتی بروند و مابه‌التفاوت ارز دولتی را به شکر از آنها بگیرند.

او درباره چگونگی صادرات کالاهای سوبسیدی پیشنهادی ارائه داد و افزود: سازمان توسعه تجارت به همراه دیگر دستگاه‌های مسئول باید عوارض یا تعرفه‌ای را برای کالاهای سوبسیدی وضع کنند تا از این پس شاهد برخی سودجویی‌ها نباشیم.

۲۲۳۲۲۳