برچسب: قانون اساسی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، احمد مازنی نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (یکشنبه ۷ مهر ۹۸) پارلمان اظهارداشت: مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی نفی استبداد داخلی و خارجی است. مردم ایران خود برای سرنوشت خویش تصمیم می‌گیرند و اراده قدرت‌های خارجی در تصمیم ما تاثیری ندارند این در حالیست که قبل‌ها ابرقدرت‌ها برای ما تکلیف تعیین می‌کردند.

وی افزود: فراموش نکنیم که نسل ما براساس شعارها و آرمان‌های بلندی چون استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به امام خمینی (ره) لبیک گفت. آیا وضع موجود همان وضع مطلوب انقلاب اسلامی است؟!

مازنی گفت: اجرای کامل همه اصول قانون اساسی و بازنگری در تفسیر آن مهمترین راه برون رفت از معضلات سیاسی و فرهنگی در جامعه امروز است، بنابراین بیاییم قانون را فصل الخطاب خود قرار دهیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه متأسفانه سالهاست که اختلافات سیاسی از مرز گروه‌های سیاسی عبور کرده، تصریح کرد: از سوی دیگر موضوع شفافیت که دغدغه امروز مردم است ریشه در انتخابات جامعه دارد. پیشنهاد می‌کنم جبهه‌های مختلف سیاسی در چند لایه تقسیم بندی شوند و انتخابات را زیر نظر بگیرند.

وی افزود: در حال حاضر ۲ جلسه منظم در مجلس و خارج از مجلس تشکیل می‌شود از همه احزاب و جناح‌ها و دلسوزان کشور به ویژه نمایندگان می‌خواهم به جای قهر و خشونت به گفتمان ملی بپیوندند. همه جریان‌های کشور به مبارزه با فساد تأکید دارند.

مازنی با تأکید بر اینکه نمی‌شود ما نمایندگان و سیاسیون به منازعات بی حاصل درگیر باشیم و مردم درگیر مشکلات عدیده باشند، ادامه داد: دشمنان ما با ایرانِ متحد و پیشرفته دشمن اند و ما با گفت و گوی ملی، جناح‌های ملی هم بر سر منافع با هم تعارض پیدا نمی‌کنند. اصل آن است که اگر جایی رقابتی هست بر مبنای اصول مصرح قانون اساسی باشد. همه جریان‌ها محترم شمرده شوند و فرصت رقابت برابر برای همه باشند.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس گفت: برگزاری انتخابات دوم اسفند با مشارکت حداکثری می‌تواند مظهر وفاق و همدلی باشد، قهر با صندوق رأی به نفع هیچکس نیست و دود آن به چشم مردم خواهد رفت. اگر مردم با صندوق رأی قهر کنند هزینه آن را خود باید بپردازند اما حاکمان و منتخبان ملت و رهبران جریان‌های سیاسی باید تاوان سنگینی بدهند.

وی افزود: دفاع رئیس مجلس از کیان مجلس قابل قدردانی است اما برخی بدانند با توهین و تخریب مجلس تیشه به ریشه مردم سالاری دینی می‌زنند. 

مازنی گفت: برای مبارزه با فساد باید با ریشه‌های آن مبارزه کرد که از ملزومات آن اصلاح قوانین مالیاتی، آزادی سوت‌زن‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در پایان اظهارداشت: شورای هماهنگی صدا و سیما بحران ناشی از تحریم ظالمانه آمریکا را مهار کرد اما انتظار می‌رود نهادهای خدماتی را از بنگاه داری نجات دهد متأسفانه شاهد اجرای طرح‌هایی هستیم که امنیت سرمایه‌گذاری را دچار آسیب کرده است.

انتهای پیام/ 

به گزارش خبرگزاری فارس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».

متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.

۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
– بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
– عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.

۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».

متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.

۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
– بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
– عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.

۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

انتهای پیام/

محمدحسین قربانی نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس  شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره انتشار شفاف و علنی لیست اموال و دارایی مسئولان گفت: اصل ۱۴۴ قانون اساسی صراحت دارد که باید همه مسئولین و رؤسای قوا، وزرا و نمایندگان  و مسئولین تراز اول اموال و دارایی خود را به قوه قضائیه اطلاع دهند.

وی افزود:‌ سامانه اعلام اموال و دارایی مسئولان کارها را برای استعلام گیری و جلوگیری از اتهام، فساد و رانت تسریع کرده و اقدامی انقلابی از سوی قوه ضائیه محسوب می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تصریح کرد: وقتی مردم ولی نعمت ما هستند و مطالبه شفافیت حداکثری دارند باید به این مطالبه آنان پاسخ داده و در مقام عمل ورود کرده و برای پرهیز از ابهامات، اموال و دارایی مدیران و مسئولین را روشن کنیم.

قربانی گفت:‌ در اوضاع و احوال فعلی که تخریب‌ و تهمت‌ها علیه مدیران و مسئولان زیاد است اعلام شفاف اموال و دارایی آنان کمک بزرگی به آنها می‌کند.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: شفافیت اصلی مطلوب محسوب شده و این امر وقتی منجر به شفافیت مالی شود مثبت‌تر تلقی می‌شود. 

قربانی اظهار داشت: وقتی یک مدیر در طول ۴ سال سرمایه ۴۰۰ میلونی‌اش به بیش از یک میلیارد می‌رسد این امر نشاندهنده عدم شفافیت او بوده و باید نهادهای نظارتی به وظایف خود در این باره عمل کنند.

وی افزود:‌اعلام شفاف اموال و دارایی مسئولان کمک به مدیر محسوب شده و مانع از ابهامات و تهمت‌ها خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت:‌ یکی از بهترین کارهای صورت گرفته در نظام مقدس جمهوری اسلامی اعلام شفاف اموال و دارایی مسئولان است.

قربانی تاکید کرد: نباید در زمینه مبارزه با انحراف و فساد خط قرمزی داشته باشیم.

انتهای پیام/

حمید رضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: تخلف آشکار مجلس در تصویب تشکیل وزارت بازرگانی از قانون ، سیاست های کلی و آئین نامه های داخلی کاملا محرز و غیرقابل انکار است.

وی  اظهار داشت: فارغ از بحث موافقت و مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی، امروز در مجلس تخلف آشکاری صورت گرفت که متاسفانه تحت هیچ شرایطی ریاست مجلس این تخلف از قانون  را نپذیرفت و حضور اینجانب در جایگاه هیات رئیسه نه به‌خاطر مخالفت بلکه برای جلوگیری از تخلف آشکار رئیس مجلس بود.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مطرح کرد: امروز اتفاقاتی در مجلس افتاد، که در شان مجلس  نبود و این رویدادها یک بار دیگر نشان داد، که مجلس در راس امور نیست و دولت مجلس را مدیریت و هدایت می‌کند و عواقب گرانی‌های کشنده قرار است از دولت به مجلس منتقل شود. پس از این مجلس باید پاسخگو باشد که آیا گرانی ها کاهش می یابد یا خیر؟

 وی با تاکید بر این که اتفاقات امروز بیانگر این واقعیت است که مجلس تاوان کم‌کاری و ندانم کاری دولت را می‌دهد، گفت: یکی از دلایل این تخلف سیاست یک بام و دو هوای حاکم بر امروز مجلس بود، زیرا زمانی که وزارت میراث فرهنگی و گردشگری  تصویب شد، ریاست مجلس به درستی تصریح نمودند که برای تصویب این وزراتخانه نیاز به دوسوم آرای نمایندگان است، چون خود او مخالف بود.

حاجی بابایی ادامه داد: اما با وجود این ادله محکم قانون و تصریح ریاست مجلس در تصویب یک  وزارتخانه، به دوسوم آرا در فاصله زمانی بسیار کوتاه  برای تشکیل، وزارتخانه، ریاست مجلس در دستور اعلام نمودند، که  نیاز به دوسوم آراء نمایندگان برای تشکیل وزرات بازرگانی نیست چون خود او موافق بود.

وی گفت: تصویب وزارت بازرگانی براساس قوانین و ادله و مستنداتی مانند، بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه وبند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری غیرقانونی است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی خاطر نشان کرد: از مستندات وادله دیگر این مغایرت قانونی در تصویب وزارت بازرگانی  تصریح ، بند۱۶ سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی، همچنین، اصل ۷۵ قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: گریز از قانون در نهاد قانوگذار امروز در حالی اتفاق افتاد که این مغایرت‌های قانونی  توسط مرکز پژوهش های مجلس نیز استخراج و به مجلس اعلام شده است.

حاجی بابایی با اظهار تاسف از عصبانیت رئیس مجلس در برابر تذکر نمایندگان گفت: عصانیت رئیس محترم مجلس ضربه بزرگی به جایگاه و شان مجلس وارد کرد. کارکرد امروز مجلس تنزل شان و جایگاه مجلس بود و هیچ دلیل موجهی برای این همه هزینه نبود جز سرپوش گذاشتن بر ناکامی‌های دولت در کنترل بازارک ه مجلس آنرا به جان خرید‌. نمایندگان مظلوم مجلس باید در مساجد و محافل پاسخگوی مردم عزیزمان باشند.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با ذکر این نکته که وزارت بازرگانی هزینه سنگینی را به مجلس و نظام تحمیل کرد گفت: نقدهای درون وبیرون مجلس علیه مجلس دارای نکات مثبت ومنفی است.ریاست مجلس در دو روز گذشته خیلی تلاش کردند تا مجلس را علیه ناقدین یکپارچه کنند اما بی نتیجه بود اما همه حرکت امروز رئیس مجلس قطعا و کاملا منفی و تنزل جایگاه مجلس بود. ریاست مجلس در پاسخ نماینده معترض هزار پاسخ بهم پیچیده و تو در تو را به همه ناقدین و نظام دادند.که قطعا تیتر یک معاندین نظام خواهد بود.

وی تاکید کرد: آنچه اتفاق افتاد، کهنه پاسخ های دیرینه ای بود که خواسته و ناخواسته بر اثر عصبانیت بیرون ریخت. ای کاش ایشان عصبانی نمی‌شد و کنترل از کف بیرون نمی‌رفت و آن الفاظ صادر نمی‌شد. به هرحال تشت از بام افتاد.

نماینده مردم همدان در مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: جناب آقای لاریجانی! جبران کنید و بگویید شما آنچه که امروز نشان دادید نیستید، فردا دیر است. 

انتهای پیام/

گروه پارلمانی خبرگزاری فارس: یکی از وظایف اصلی مجلس در کنار قانون‌گذاری نظارت بر عمل به قانون و حسن اجرای آن توسط قوای مختلف و تمام نهادهای حاکمیتی است. قانون اساسی بر همین اساس اختیارات نظارتی بسیار وسیعی را به مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم اعطا کرده‌است که با استفاده از آن‌ها به این مهم جامه عمل بپوشانند.

 قوانین هرچقدر هم که خوب باشند، اگر اجرا نشوند هیچ ارزشی ندارند و عدم عمل به قوانین و بی قانونی یکی از معضلات کنونی کشور ماست و جلوگیری از این اتفاق نامیمون بر عهده نهاد‌های نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی با استفاده از بازوهای نظارتی خود می‌باشد. مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی اختیارات نظارتی مختلفی در تمام امور کشور را داراست، برای مثال اصل ۷۶ قانون اساسی به حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌پردازد، اصل ۸۸ به حق سوال نمایندگان از وزرا و رئیس‌جمهور و یا اصل ۸۹ به وجود حق استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور برای نمایندگان پرداخته است.

آیا استفاده از این موارد ذکر شده در کنار استفاده از ظرفیت‌های دیگری که آیین‌نامه داخلی مجلس در اختیار نمایندگان قرار می‌دهد و نیز وجود دیوان محاسبات به عنوان یک ابزار نظارتی ساختاریافته در حوزه‌ی مالی زیر نظر مجلس شورای اسلامی، برای جلوگیری از بی‌قانونی‌ها و فساد‌های رخ داده در کشور کافی نیست؟ در این گزارش به بررسی روند سوال از وزرا در مجلس و مشکلات آن و در نهایت پیشنهادات اصلاحی در این حوزه می پردازیم. نمودار زیر تعداد سوال از هر یک از وزرا را در اجلاسیه‌ی سوم مجلس دهم نشان می‌دهد.

فرآیند سوال از وزرا در مجلس شورای اسلامی

براساس اصل ۸۸ قانون اساسی و با توجه به ماده ۲۷۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند درباره هر یک از وظایف وزرا از آنها سوال کنند. برای این کار لازم است نماینده مجلس سوال خود را در فرم مخصوص نگارش کند و به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم‌کند، هیئت‌رئیسه موظف است سوال را فوراً به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط برای بررسی ارجاع دهد، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جلسه‌ای با حضور نماینده سوال کننده و وزیر تشکیل دهند و با استماع نظرات هر دو طرف به موضوع رسیدگی کند. اگر نماینده سوال کننده در این مرحله از توضیحات وزیر قانع شود روند سوال به پایان می‌رسد که این مسئله اولین گلوگاه ایجاد مشکل در فرآیند سوال است، چرا که نماینده هیچ پاسخگویی نسبت به دلیل رضایت خود و انصراف از ادامه‌ی سوال، ندارد، بنابراین سوال می تواند به عنوان ابزاری برای امتیاز‌گیری نمایندگان از دولت و کشاندن دولتی‌ها به مجلس به کار رود که لازم است مورد توجه قرار گیرد و به نحو مقتضی این روند اصلاح شود.

در صورتی که نماینده در جلسه کمیسیون با حضور وزیر از جواب وزیر قانع نشود، کمیسیون با تعیین قلمرو ملی یا محلی سوالات، سوال ملی را به هیئت رئیسه ارسال می‌کند تا در اولین جلسه علنی اعلام وصول شود. در مورد سوالات منطقه‌ای کمیسیون موظف است ظرف مدت ۱۰ روز به ارائه راه‌حل و ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس و رئیس جمهور از طریق هیئت رئیسه اقدام کند. چنانچه با گذشت ۱۵ روز از ارجاع نامه کمیسیون در مورد سوال منطقه‌ای، نماینده سوال کننده همچنان موضوع را حل و فصل شده نداند از هیئت رئیسه درخواست طرح سوال منطقه‌ای در صحن علنی را می‌کند. هیئت رئیسه موظف است سوال را در اولین جلسه عمومی اعلام وصول کند و فوراً به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی‌ربط برای بررسی ارسال نماید.

فرصت ۱۵ روزه برای راضی کردن نماینده سوال کننده در سوال منطقه‌ای فرصتی دوباره است که در کنار برخی آثار مثبت، آثار منفی زیادی دارد، چرا که نمایندگان دولت ممکن است برای راضی کردن نمایندگان مجلس به امتیاز دهی به آن‌ها در این مدت روی آورند.

پس از اعلام وصول سوال و ابلاغ به وزیر، وزیر موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز در صحن علنی مجلس حاضر شود و به سوال مذکور پاسخ دهد. این زمان حداکثر برای ۱۰ روز دیگر با عذر موجه قابل تمدید است. در صحن علنی پس از گزارش کمیسیون، توضیحات وزیر و نماینده سوال کننده ارائه می‌شود. در صورت قانع‌شدن نماینده از توضیحات وزیر رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می‌کند و در صورتی که اکثر نمایندگان از توضیحات وزیر قانع نشوند سوال وارد محسوب می‌شود و توسط رئیس مجلس برای رئیس جمهور جهت رسیدگی ارسال می شود. مشروط کردن کسب نظر مجلس در مورد توضیحات وزیر، به قانع نشدن نماینده سوال کننده نیز، از مواردی است که سوال برانگیز است.

با توجه به اینکه در فرآیند سوال، نماینده‌ی سوال‌کننده با وزیر و نمایندگان دولت قبل از رسیدن سوال به صحن علنی بارها گفتگو می‌کند و استدلالات و نظرات آن‌ها را استماع می‌کند، چه اتفاقی می‌افتد که این استدلالات تا قبل از رسیدن سوال به صحن علنی نماینده را اقناع نمی‌کند اما شنیدن آن‌ها از زبان وزیر در صحن علنی منجر به قانع‌شدن نماینده می‌شود؟! همه این مسائل شائبه بده بستان‌هایی را در فرآیند سوال از وزرا ایجاد می‌کند.

علاوه بر این آمار‌های معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از تعداد بسیار زیاد سوالات در مجلس حکایت دارد برای مثال فقط در اجلاسیه‌ی سوم دوره‌ی دهم مجلس شورای اسلامی، در یک بازه‌ی زمانی یکساله، ۸۶۵ تقاضای سوال از وزرا به هیئت رئیسه تقدیم شده‌است. تاثیر‌گذاری این تعداد سوال چه‌بوده‌است؟ آیا می‌دانید پیگیری این تعداد سوال چه زمان و هزینه‌ی گزافی را بر مجلس تحمیل می‌کند؟ جدول زیر اطلاعاتی از سوالات اجلاسیه‌ی سوم دوره‌ی دهم را نشان می‌دهد.

اعداد این جدول نشان می‌دهد از ۲۸۳ سوال بررسی شده، ۱۴۸ تای آن یعنی حدود ۵۰ درصد با انصراف نمایندگان پایان یافته که این به معنی استفاده‌ی نامناسب و بدون بررسی‌های اولیه‌، ‌از این بازوی نظارتی در مجلس است که باعث هدر رفت وقت و هزینه‌ی مجلس می‌شود.

نکته قابل تامل دیگر پایان باز فرایند سوال است. در صورتی که در نهایت پس از طی فرآیند‌های طولانی که در قسمت‌های قبل ذکر شد، سوال از یک وزیر در مجلس وارد تشخیص داده شود فقط جهت رسیدگی به رئیس جمهور اطلاع داده می‌شود و این در عمل یعنی هیچ!

عدم وجود جرم انگاری مناسب و ضمانت اجرایی مناسب برای رفع مسئله مورد نظر نماینده سوال کننده یکی از مهمترین مشکلات این فرآیند است که به عبارتی این فرایند طولانی سوال از وزیر را که وقت زیادی می‌گیرد و هزینه زیادی را به مجلس متحمل می کند بی اثر و بدون نتیجه می‌کند.

آن چه باید کرد

طبیعتاً ارائه یک مدل جایگزین مدل فعلی سوال از وزیر نیاز به کار کارشناسی و تعمق بیشتر در موضوع دارد، اما رویکرد‌هایی وجود دارند که پیاده‌سازی آن‌ها در این فرآیند مسلماً به بهبود شرایط موجود کمک خواهد کرد. یکی از این رویکردها شفافیت این روند و پاسخگو کردن نمایندگان نسبت به اختیارات خود است، یعنی نماینده‌ای که با سوال خود بخشی از وقت و هزینه دیگر نمایندگان و مجلس را مصرف می‌کند، باید نسبت به اثرگذاری کار خود پاسخگو باشد و فرآیند را تا حصول نتیجه دنبال کرده و در مورد آن اطلاع رسانی کند.

اگر مذاکرات شکل‌گرفته در جلسات کمیسیون با حضور وزیر و نماینده سوال‌کننده شفاف باشد و استدلال‌های هر دو طرف به سمع و نظر همگان برسد و نماینده در صورت قانع شدن یا نشدن در هر مرحله موظف باشد دلایل و توجیهات خود را به صورت مکتوب به اطلاع عموم برساند، دیگر جلسات و راهروهای مجلس محلی برای بده بستان‌های سیاسی نخواهد شد.

هم‌چنین انتهای فرآیند سوال از وزرا نیز باید به نحوی اصلاح شود که الزام اجرایی و پاسخگویی برای وزیر در پی داشته باشد و پیگیری‌ها از طرف مجلس و اطلاع رسانی عمومی در مورد اقدامات شکل گیرد. در نهایت باید تمهیدی اندیشیده شود که در پایان فرایند نماینده آثار سوال خود را ارزیابی کرده و نسبت به آن پاسخگو باشد. بدین ترتیب سوالات نمایندگان حساب‌شده‌تر شکل می گیرد، تعداد آن‌ها کاهش ‌می‌یابد و تنها سوالات موثر و مهم پرسیده‌ می‌شوند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، ۵۰۰ استاد دانشگاه طی نامه‌ای خطاب به استادان و نخبگان دانشگاه‌های انگلیس به تعطیلی پارلمان این کشور انتقاد کرده و نوشتند: این رخداد تحیّرانگیز در هزارۀ سوم و در جغرافیایی که خود را پیشگام و صادرکننده حاکمیت مردم به دیگر ملل می‌خواند، بار دیگر بحران قانون اساسی و تزلزل در منطق آزادی در انگلیس را یادآوری کرد.

متن این نامه که ۸ زبان زنده دنیا نیز ترجمه شده به شرح زیر است:

« حضور استادان دانشگاه­ها و نخبگان محترم کشور انگلستان

سلام علیکم؛

کمتر کسی در دنیای مدرن می‌توانست باور کند یکی از کانون­های ادعایی دموکراسی، خانه دموکراسی را خراب کند. بی‌اعتنایی آشکار نخست‌وزیر بریتانیا به ارزش‌های ماهوی قانون اساسی کمترین اتهامی است که بر ضدّ وی در افکار عمومی جهان قابل طرح است.

آقای بوریس جانسون برای جلوگیری از مانع‌تراشی مجلس عوام در برابر خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، زمینه تعلیق پارلمان را فراهم کرده است. تعلیق پارلمان برای پنج هفته عملاً سبب می‌شود مخالفان جداییِ بدون توافق از اتحادیه اروپا، فرصت کافی برای جلوگیری از این روند را نداشته باشند به گواه مجامع خبری انگلیس، ۵ هفته تعطیلی پارلمان طولانی‌ترین دوره از سال ۱۹۴۵ است.

این در حالی است که حدود دو ماه قبل، اکثریت نمایندگان “منتخب” مردم در پارلمان انگلیس به طرح تعلیق پارلمان رأی منفی داده بودند، اما عالی‌ترین مقام رسمی کشور یعنی ملکه انگلستان به‌عنوان مقامی “انتصابی” و “موروثی”، با پذیرش درخواست دولت تازه‌کار برای تعلیق پارلمان این کشور به مدت پنج هفته، زمینه‌ساز تعطیلی موقت پارلمان شد. این واقعه کم‌نظیر از جهات گوناگون قابل واکاوی است. در این میان، انتقادات متعددی از جهت حقوق اساسی و ارزش‌های ادعایی دموکراتیک بر این اقدام وارد است.

اصل محوری حاکمیت پارلمان (parliamentary supremacy) که ادعای تمایز نظام انگلستان از سایر نظام‌های حقوقی و سیاسی مدرن است، اینک خود نخستین قربانی این اقدام شده است. ادعای اصل برتری پارلمان، میراثی تاریخی و حاکی از برتری اراده مردم نسبت به نهاد موروثی و غیرانتخابی سلطنت است. مع­الاسف به نظر می­رسد اخراج پارلمان و نهاد شورا از عرصه تصمیم­گیری نسبت به مناسبات سیاسی، حرکتی ارتجاعی به طول چند قرن است.

استادان و همکاران محترم! برچیده شدن اصل بنیادین مسئولیت‌پذیری دولت در قبال پارلمان، نتیجه مستقیم حذف پارلمان است. با این اقدام مشترک ملکه و نخست‌وزیر، پاسخگویی دولت در برابر پارلمان که ناموس نظام پارلمانی ادعایی در بریتانیا تلقی می­شد، سالبه به انتفای موضوع شد. از دور خارج کردن و به حاشیه راندن پارلمان از ایفای نقش، شاید مهمترین موضوع عصر حاضر برای مردم انگلیس و نشانۀ آشکاری از فرو رفتن دموکراسی بریتانیایی در ورطه نابودی و نقض حقوق شهروندان است. مهم نیست پارلمان چندمین رکن دموکراسی است؛ مهم این است که دموکراسی ادعایی غرب بدون برقراری پارلمان منتخب، از حیث عقلی و علمی و تاریخی قابل فهم نیست.

معاذیری که دولت برای این شبه‌کودتای سیاسی مطرح می‌کند، شاید توجیه شکلی قانونی داشته باشد، اما در محتوا تیشه به ریشۀ ارزش‌های اعلامی قانون اساسی و موسوم به دموکراتیک است؛ حتی درصورتی که دادگاه عالی تجدیدنظر اسکاتلند هم بتواند تصمیم دولت انگلیس را با چالش مواجه کند؛ وجود چنین زمینه­ای در نادیده انگاشتن نهاد دموکراسی قابل تحمل یا توجیه عقل سلیم نیست؛ زیرا سوءاستفاده از قدرت و اختیار، بُعد دیگر این اقدام دولت علیه پارلمان است. جنبه‌ای که حتی کارگزار محوری کابینه هم منکر آن نیست. خروج از اتحادیه اروپا «به هرقیمت»، بهانه‌ای برای از سر راه برداشتن پارلمان منتخب مردم شده است؛ اقدامی که یادآور مخالفت و معارضه پادشاهان انتصابی با تأسیس نهادهای مردمی است.

بر این مبنا، این اقدام اعجاب‌برانگیز به عنوان حرکتی واپس­گرایانه و موجد بازگشت به عصر دیکتاتوری نیز قابل تحلیل است. اگرچه از منظر عرف سیاسی، چراغ سبز ملکه به درخواست نخست‌وزیر اجتناب‌ناپذیر می‌نماید اما مهر تأیید نهاد سلطنت بر تعلیق خانه دموکراسی، به‌روشنی تشریفاتی نبودن نهادِ ملکه و سلطنت را برای اندیشمندان علوم سیاسی، مشروطه ­پژوهی و مشروطه‌خواهی هویدا کرد؛ ازاین­رو برخلاف تلقی رایج در برخی محافل تخصصی، ملکه در نظام سلطنت مشروطه، مرجعی تشریفاتی و زینتی نبوده و اختیارات تأثیرگذار و سرنوشت‌سازی دارد تا جایی که قادر است در بزنگاه تصمیم‌گیری فرجام آرمان دموکراسی را به نفع دیکتاتوری رقم بزند؛ فرجامی که برخی آگاهان و روشن­ضمیران ردپای هیئت حاکمه رژیم صهیونیستیِ اشغالگر قدس و سیاست­مداران آمریکا را در پشت پردۀ آن قابل شناسایی می­دانند.

سرانجام اینکه، این رخداد تحیّرانگیز در هزارۀ سوم و در جغرافیایی که خود را پیشگام و صادرکننده حاکمیت مردم به دیگر ملل می‌خواند، بار دیگر بحران قانون اساسی و تزلزل در منطق آزادی در انگلیس را یادآوری کرد. فقدان قانون اساسیِ نوشته که قرار بود با اصل حاکمیت پارلمان منتخب مردم جبران شود، با تعلیق پارلمان اکنون پشتیبان دیگری ندارد.

با این وصف اینک وقت ایفای رسالت نخبگان و استادان حق­طلب است که با استقرار قانون اساسی مدوّن مردمی، گامی تاریخی برای برچیدن نظام سلطنت و ساخت موروثی قدرت برداشته شود؛ زیرا تقیّد صاحبان قدرت برتر سیاسی به چارچوب‌های روشن و ازپیش معیّن شدۀ مقرّر در قانون اساسی، می­تواند روزنه­های امید برای احیای دموکراسی و متعاقباً آزادی­های حقیقی فطرت­گرا را پیش ­روی ملت انگلیس بگشاید.

گسترش روزافزون روح آزادی­خواهی حق­طلبانه و گوهر مقدس عدالت را در کشور شما خواستاریم.»

انتهای پیام/

اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: با شفافیت آرای نمایندگان در چارچوب قانون موافقم و باید این کار دستورالعمل لازم خود را داشته باشند و آئین‌نامه داخلی مجلس باید برای اجرای این امر اصلاح شود و بر اساس آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده باید شفافیت وجود داشته باشد و مردم باید بدانند نمایندگانشان در مجلس چه کار می‌کنند.

وی افزود:‌ مردم باید بدانند عملکرد نمایندگانشان در مجلس به چه شکلی است و در جریان حضور و غیاب و نحوه عملکرد نمایندگان قرار گیرند.

سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس اظهار داشت:  طرح شفافیت در کمیسیون‌های تخصصی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم شفافیت در مجلس وجود داشته باشد و مردم ما عملکرد نمایندگانشان را زیر نظر داشته باشند. 

عباسی خاطرنشان کرد: مشکلی از بابت اینکه  مردم در جریان مذاکرات مجلس باشند، نداریم اما در قالب طرح این پیشنهاد مطرح شده که شفافیت در آرا وجود داشته باشد که این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/