دسته‌ها
آخرین اخبار

دستورات مهم روحانی به دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی این دستورالعمل را در جلسه هیات دولت و در پی گزارش وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور از وضعیت شیوع بیماری کرونا، ابلاغ کرد.

گزارش رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت و تسویه مطالبات معوق بازنشستگان خانواده های معظم شهدا

در ادامه این جلسه که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از پرداخت و تسویه تمامی مطالبات معوق بازنشستگان خانواده های معظم شهدا و همچنین مطالبات موضوع ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تا سال ۱۳۹۸ در راستای دستور رئیس جمهور، خبر داد.

تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی

هیات وزیران لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی را با هدف جلوگیری از گسترش زمینه های شیوع ویروس کرونا و تسهیل ارائه خدمات سلامت الکترونیک تصویب کرد تا برای تصویب نهایی در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

به موجب اصلاح قانون مذکور، ارائه کلیه خدمات سلامت از جمله خدمات دارویی، فروش و تحویل دارو به بیماران در چارچوب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از طریق جایگزینی ابزار الکترونیک به جای دفترچه و نسخه الکترونیک مجاز می باشد.

آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تصویب رسید

دولت در راستای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع نحوه تسویه بدهی های قطعی دولت از طریق اسناد خزانه و نیز نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، بانک ها، بیمه ها، اتحادیه ها و آستان های قدس با حسابرسی ویژه را به تصویب رساند.

تصویب آیین نامه اجرایی نحوه نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت و اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در بازار بین بانکی

هیات وزیران در ادامه، آیین نامه اجرایی موضوع نحوه نقل و انتقال مطالبات بانک ها از دولت و اشخاص غیردولتی و نیز مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در بازار بین بانکی را تصویب کرد.
به موجب آیین نامه فوق، بانک طلبکار می تواند (با تأیید بانک مقصد) پس از تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک مقصد و ارایه درخواست به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

همچنین در مواردی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک¬های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارتخانه مذکور اعلام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مجاز است پس از اخذ تأییدیه های مذکور، با رعایت مقررات آیین نامه، نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ بین بانک طلبکار و مقصد ایجاد و در حال حاضر پایدار باشد که با اجرای این شیوه نامه تسویه خواهد گردید.
صدور هرگونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می باشد.
در راستای اجرای این شیوه نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می شود.

موافقت دولت با اصلاح یکی از مواد قانون امور گمرکی

هیات وزیران با هدف اعطای معافیت گمرکی به سازمان مدیریت بحران و ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت واردات کالاهای مورد نیاز، با اصلاح یکی از مواد قانون امور گمرکی موضوع معافیت گمرکی سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین معافیت گمرکی کالاها و تجهیزات با مصارف امنیتی و انتظامی اهدایی سازمان ملل موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، وسائط نقلیه مندرج در ماده مذکور و یا سایر کالاهای امداد و نجات مورد نیاز که به منظور کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی یا حوادث غیرمترقبه یا سایر وظایف و مأموریت های تصریح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، قانون و آیین‌نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به نام سازمان های مذکور با تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی وارد می شود، از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند.

همچنین معافیت یاد شده شامل تجهیزات نظامی مندرج در این ماده و کالاها و تجهیزات با مصارف امنیتی و انتظامی (به استثناء سواری و سواری کار) و ملزومات مبارزه با مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن اهدایی توسط سازمان ملل متحد یا سایر کشورها که به طور مستقیم به نام سازمان های مذکور و ستاد مبارزه با مواد مخدر از خارج وارد شده نیز خواهد بود.

طرح تشویق مشترکان خوش مصرف برق از فصل تابستان به زمستان تسری می یابد

دولت در راستای اجرای موفق طرح تشویق مشترکان خوش مصرف در تابستان سال ۱۳۹۸ که منجر به کاهش مصرف حدود ۹ میلیون مشترک خانگی نسبت به سال مشابه قبل شد، مصوب کرد خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایین تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور برای آب و بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور و اول دی تا پایان اسفند برای برق، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مصرف خود را کاهش می دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش یافته با نرخ اولین پله مصرف خواهند شد.

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

هیات وزیران به منظور رفع ابهام ایرادهای سازمان بازرسی کل کشور درخصوص حدنصاب تشکیل جلسات و حق رأی اعضای شورایعالی حفاظت محیط زیست، آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست را اصلاح کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، دعوت برای تشکیل جلسات شورایعالی پس از موافقت رئیس شورا توسط دبیر شورا به عمل می آید. رسمیت جلسات موکول بحضور حداقل (۸) نفر از اعضاء و وزرایی که به استناد تبصره ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست دعوت شده اند، می باشد.
همچنین تصمیمات شورایعالی با رأی موافق حداقل (۷) نفر از اعضا و وزرای حاضر در جلسه قطعی است.

تصویب لایحه حذف تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور

هیئت وزیران در راستای تکلیف مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر ارایه اطلاعات مربوط به مقامات، رؤسا، مدیران موضوع این ماده به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸، لایحه حذف تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور که واجد همین حکم است را مصوب کرد تا در مجلس شورای اسلای به تصویب نهایی برسد.

تعیین فرودگاه کیش به عنوان فرودگاه بین المللی

هیات وزیران با توجه به ظرفیت و امکانات فرودگاه کیش در منطقه و تأمین الزامات، تجهیزات و تسهیلات موجود در انکس (۹) کنوانسیون شیکاگو و نیز اخذ گواهینامه فرودگاهی، فرودگاه کیش را به عنوان فرودگاه بین المللی تعیین کرد.

اصلاح آیین نامه اجرایی اجرای طرح کهاب

دولت به منظور رفع موانع اجرایی، تسهیل و تسریع در انجام طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در جایگاه های بنزین و انبارهای نفت که علاوه بر مزیت زیست محیطی، از توجیه اقتصادی مناسبی هم برخوردار است، با اصلاح ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون هوای پاک درخصوص اجرای این طرح موافقت کرد.

براساس اصلاح آیین نامه یاد شده، وزارت نفت موظف است از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی- مصوب ۱۳۹۸- نسبت به تکمیل طرح کهاب (کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخارات بنزین) در کلیه مبادی مربوط، اعم از انبارهای نفت، جایگاه های عرضه سوخت بنزین و نفتکش ها اقدام نماید.

به موجب طرح مذکور، کلیه جایگاه های بنزین می بایست نسبت به نصب تجهیزات و بهره برداری کامل از طرح کهاب بر اساس زمان بندی زیر اقدام نمایند:
الف- جایگاه های جدیدالاحداث در زمان بهره برداری از ابتدای مهر ماه سال ۱۳۹۹
ب – جایگاه های داخل محدوده شهری کلانشهرها و مراکز استان ها تا پایان سال ۱۴۰۰
ج – سایر جایگاه ها تا پایان سال ۱۴۰۱

همچنین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است، انبارهای نگهداری و توزیع فرآورده های نفتی را به تجهیزات مورد نیاز طرح کهاب از محل بودجه مصوب (طرح کهاب) به شرح زیر مجهز کند. تجهیز کلیه نفتکش هایی که اقدام به حمل بنزین به جایگاه ها می نمایند، تا پایان سال ۱۳۹۹ به تجهیزات طرح کهاب الزامی است. ضمن اینکه جا به جایی سوخت بنزین در سراسر کشور از ابتدای سال ۱۴۰۰، صرفاً توسط نفتکش های مجهز شده به تجهیزات طرح کهاب انجام می شود.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز موظف است نسبت به رعایت حدود مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار برای شاغلان جایگاه‌های بنزین نظارت کند و در صورت بالاتر بودن مفاد پایش از حدود مجاز، وفق ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۲۷۲۱۵

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار ورزشی

قیمت نهایی بلیت‌ دیدار مقابل تراکتور به شرکت توسعه و تجهیز اعلام شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، حسین قدوسی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: بلیت فروشی دیدار با تراکتور تبریز قرار است از ساعت 8 صبح فردا آغاز خواهد شد. به همین منظور آقای  یلوه، معاون اقتصادی باشگاه، روز گذشته در جلسه‌ای که به اتفاق مدیرعامل باشگاه داشتیم، درباره قیمت بلیت این دیدار پرس و جو کردند.  در نهایت انصاری فرد پس از بررسی‌هایی که داشتند قیمت نهایی بلیت‌ها را به ایشان اعلام داشت تا به شرکت توسعه و تجهیز به عنوان متولی فروش الکترونیک بلیت مسابقه‌ برای درج در سایت منتقل شود.

وی ادامه داد: تلاش باشگاه بر این بود فروش بلیت مسابقه از امروز چهارشنبه از طریق سامانه pin90.ir آغاز شود اما مسئولان شرکت توسعه و تجهیز‌به معاونت اقتصادی  اعلام کردند برای رفع یک مشکل فنی و عدم ایجاد مشکل برای هواداران آغاز بلیت فروشی به فردا موکول شده است و قول داده اند فردا بلیط فروشی آغاز شود. بنابر این اعلام، بلیت فروشی از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه استارت می‌خورد.  باشگاه پرسپولیس هم از هواداران دعوت می‌کند در این دیدار و در همه رقابت‌های پیش رو بویژه بازی های 6 امتیازی حضور پرشور و گسترده داشته و حمایت همه جانبه‌ای از تیم داشته باشند و  تا دقیقه 90 از تیم محبوب خود حمایت کنند.

وی در ادامه گفت: تیم فوتبال پرسپولیس انشاالله با هوشیاری هوادران و حمایت آنها  در بازی‌های 6 امتیازی پیش رو که به صورت متوالی برگزار می‌شود به عنوان پرطرفدارترین تیم آسیا نهایت بهره را از ظرفیت هواداران خود می برد.

مدیر روابط عمومی پرسپولیس خاطرنشان کرد: باشگاه نیز برای این بازی به فکر منافع تیم و هواداران پرسپولیس است و دیدگاه‌های خود را به مسئولین اعلام داشته است. ما به طور قطع نمی‌خواهیم به حساسیت‌ها دامن بزنیم ولی باید طبق حقوق قانونی از هواداران خود بهره‌مند شویم.

قدوسی اضافه کرد: محمدحسن انصاری فرد هم در جلسات روی این مسئله تاکید کرده‌اند که حقوق باشگاه، تیم و هواداران پرسپولیس باید بر اساس قانون، عدالت و انصاف رعایت شود. بر همین اساس، از هواداران عزیز هم می‌خواهیم به محض شروع بلیت فروشی این مسابقه برای خرید و تهیه بلیت مسابقه اقدام کنند.

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه 7 بخوانید

دسته‌ها
اخبار سیاسی

لاریجانی: نهادینه‌سازی قانون و تمکین به آن مطالبه عمومی شود

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره مهم‌ترین اشکالات قانون‌گذاری کشور که منجر به صدور و ابلاغ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری از سوی مقام معظم رهبری شده است، گفت:‌ در قانون‌گذاری مبانی نظیر مبانی شرعی و قانون اساسی وجود دارد.

وی افزود: بعد از سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب که سال‌های پیش در موضوعات مختلف صادر کردند و به عنوان سند بالادستی محسوب می‌شود برنامه پنجم توسعه به بعد هم از سندهای میانی محسوب می‌شود که اینها پایه‌های اصیل قانون‌گذاری هستند و این موضوعات روال عادی کشور شده است.

ادامه دارد …

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

دستور العمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی منتشر شد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پی تصویب و ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر؛ مشمول قانون نظام صنفی کشور، متن کامل این دستور العمل در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شد.

این دستور العمل که به امضای وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، در سوم مهرماه سال جاری ابلاغ شده است.

گفتنی است؛ براساس تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اردیبهشت سال ۹۵، پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام می شود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداری صورت می گیرد. و دستور العمل نظارت شهرداری ها توسط وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می شود.

گفتنی است؛ متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است؛

دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور

ماده ۱- تعاریف:

الف- ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر:کلیه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب‌وکارمربوطه که برخی از عملیات آن‌ها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.

ب- اتحادیه: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا سایر اتحادیه های مرتبط موضوع قانون نظام صنفی.

ج- نظارت: پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل.

د- سامانه مشترک اطلاعات سفرها (سماس): سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت بر خط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز وسایل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر.

ه- قرارداد: سند همکاری که بین ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر و شهرداری هر شهر منعقد میگردد

و- ناوگان پرتردد: وسیله نقلیه ای که بر اساس اطلاعات مندرج در سماس مجموعا پیمایش بیش از ۱۹۵۰ کیلومتر در ماه در مجموع  ارایه دهنده گان خدمات هوشمند مسافر داشته باشد.

ز- داده سفر: اطلاعات سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان ابتدا و انتهای سفر، طول پیمایش سفر و کرایه سفر و شناسه یکتای سفر

ماده ۲- وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه سماس را راه اندازی و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذینفعان قانونی قرار دهد. شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی) و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی موظفند همکاری لازم با وزارت کشور را داشته باشند.

تبصره ۱: کلیه ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ راه اندازی سماس (که بطور رسمی توسط وزارت کشور از طریق رسانه‌های عمومی اعلام می‌شود) نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات وسایل نقلیه و رانندگان (موضوع مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل) تحت پوشش خود به انضمام مشخصات شرکت، آدرس و تلفن دفتر مرکزی و دفاتر و یا شعب استانی آنها در سماس اقدام نمایند. شهرداری اطلاعات وارد شده را مطابق ضوابط مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل بررسی و موارد مغایرت را ظرف یک هفته اعلام می‌نماید. تا زمان راه اندازی سامانه مزبور ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند اطلاعات وسایل نقلیه، رانندگان و داده های سفر را در قالب لوح فشرده هفتگی به وزارت کشور تحویل نمایند.

تبصره ۲: ارائه دهندگان خدمات هوشمند سفر موظف اند به صورت روزانه/هفتگی، داده سفر هر سفر را در سماس ثبت نمایند و همچنین موظفند به منظور فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی داده های ابراز شده در سامانه سماس امکان دسترسی وزارت کشور را به صورت هفتگی اطلاعات هر سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبداء و مقصد، مقدار پیمایش، و هزینه سفر با امکان صحت سنجی و گزارش‌گیری هریک از موارد ایجاد کنند.

 

تبصره ۳: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به اطلاعات سماس دسترسی دارند ملزم به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات آن می‌باشند و حق استفاده تجاری از این اطلاعات را ندارند. تخلف از این تبصره موجد مسئولیت برای اقدام کننده و قابل پیگیری از طریق مراجع قضائی می‌باشد.

تبصره ۴ : ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ضوابط امنیت اطلاعات کاربران اعم از راننده و مسافر را مطابق دستورالعمل های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت و سیاست خود در قبال حریم خصوصی و نحوه استفاده از داده‌های رانندگان و مسافران را به اطلاع کاربران رسانده و تأیید لازم را از آن‌ها دریافت کنند. دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافران و رانندگان) با هدف ممانعت از استفاده همزمان کاربران از سایر نرم افزارها ممنوع است.

تبصره۵: ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف اند حداقل یکبار در هر شبانه روز/هفته فهرست رانندگان و خودروهای غیر مجاز (خودروها و رانندگانی که فاقد ضوابط مقرر در بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ ماده (۴) و تبصره آن و بند(۵) ماده (۵) دستورالعمل شده اند ) را از سامانه سماس دریافت و از بکارگیری آنها خودداری کنند .

تبصره۶: مسئولیت انطباق اطلاعات وارد شده با اسناد راننده و وسیله نقلیه بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر می‌باشد.

ماده ۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ملزمند قبل از شروع یا ادامه فعالیت در هر شهر، مدارک لازم شامل درخواست فعالیت، آدرس دفتر، نماینده  رسمی، یک نسخه از قرارداد امضا شده از سوی شرکت براساس مدل قرار داد کشوری پیوست و تصویر ضمانت نامه قرارداد را در سامانه سماس بارگذاری و همزمان نسخه اصل را با پست سفارشی برای شهرداری مربوطه ارسال نمایند و در غیر این صورت امکان شروع یا ادامه فعالیت در آن شهر نخواهند داشت. شهرداری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به امضا و ابلاغ قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم امضای قرارداد توسط شهرداری مربوطه در مهلت مقرر، فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در آن شهر بلامانع است.

تبصره ۱: تا زمان راه اندازی سماس، تصویر مدارک مربوطه تحویل دفتر حمل و نقل وزارت کشور خواهد شد.

تبصره ۲: شهرداری ها مکلف اند کلیه درآمد حاصل از این توافق (موضوع ماده ۶ قرارداد پیوست)را صرفاً در توسعه حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی هوا هزینه نمایند.

ماده ۴- شرایط وسیله نقلیه:

کلیه وسائل نقلیه برای ارائه خدمت باید دارای الزاماتی به شرح زیر بوده و اطلاعات آنها (شامل نوع، برند، مدل، رنگ، شماره پلاک و VIN خودرو ) در سماس توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ثبت شده باشد.

 

رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصیتبصره: برای ناوگان پر تردد در کلان شهرها رعایت سن فرسودگی مشابه ضوابط خودروهای حمل و نقل عمومی خواهد بود به صورتی که یکسال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۵ سال، و دو سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۳ سال و سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۰ سال از این ناوگان حذف گردند.دارا بودن گواهی معاینه فنی خودرو معتبرتبصره: گواهی معاینه فنی برای ناوگان پر تردد مطابق با وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث معتبر  تبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین نامه با همکاری شرکتهای بیمه،  بیمه نامه ای با میزان پوشش مشابه آژانسها طراحی و اجرا نمایند.

 ۴- همخوانی شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت.

۵- همخوانی وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سماس و نیز اسناد قانونی آن.

 تبصره: ثبت نام و بکارگیری ناوگان حمل و نقل عمومی (پلاک ت) خطی و ویژه منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی شهرداری (سازمان تاکسیرانی) هر شهر است.

 

ماده ۵- شرایط راننده:

کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی به شرح زیر بوده و اطلاعات آن‌ها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس ثبت شده باشد.تابعیت جمهوری اسلامی ایران و یا پروانه کار برای اتباع خارجی.دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن.دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه.عدم اعتیادتبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند با ایجاد سازوکار داخلی، عدم اعتیاد رانندگان را احراز نموده و بلافاصله اقدام به حذف رانندگان دارای اعتیاد نمایند.در جهت حفظ ایمنی سفر درون شهری، هر راننده حداکثر ۱۲ ساعت امکان سرویس‌دهی در هر شبانه‌روز را خواهد  داشت. 

ماده ۶- شرایط سفر:

الف) هزینه سفرها

نرخ کرایه خدمات هوشمند مسافر می‌تواند بصورت ثابت یا پویا براساس شاخص‌هایی هم‌چون شدت ترافیک، میزان عرضه (تعداد رانندگان در حالت خدمت)، تقاضای بازار، جغرافیای خدمت (محدوده ترافیک شهر)، طول و مدت سفر، نوع وسیله نقلیه و عواملی از این قبیل توسط ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر تعیین شود.

تبصره: در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی‌های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر تعیین شود، این رقم  قبل از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام می‌شود.

ب) سایر ملاحظات سفر

۱- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند چنانچه به دلیل نقص و مشکلات در سامانه‌های سرویس‌دهنده، خسارتی به راننده یا مسافر وارد گردد، بلافاصله نسبت به جبران ضرر و زیان پیش آمده اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند با ایجاد مرکز تماس و پاسخگویی و اطلاع رسانی از طریق اپلیکیشن و کانال‌های ارتباطی متناسب به طور مقتضی نسبت به رفع مشکلات و شکایات اعلامی از سوی رانندگان و شهروندان اقدام نماید.

 

ماده ۷- نحوه نظارت 

وزارت کشور با همکاری شهرداری ها با پایش برخط اطلاعات مربوطه در سماس و نیز بازرسی میدانی نسبت به نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز رانندگان و وسایل نقلیه تحت پوشش آنها، به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

 در صورتی که شهرداری مغایرتی را میان اطلاعات ثبت شده‌ی راننده یا وسیله نقلیه در سماس با ضوابط این دستورالعمل ملاحظه نماید مورد مغایرت را  به اطلاع ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر می‌رساند تا نسبت به رفع مغایرت‌ها اقدام نماید. در صورت عدم رفع موارد مغایرت ظرف دو هفته یا شکایت افراد مطابق با ماده ۸ اقدام می‌نماید.

 

ماده ۸- مراجع رسیدگی کننده و آئین دادرسی:

در صورتی که تخلفات ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصاء شده ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی (از جمله موارد جدول ۱) باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده به اتحادیه ارجاع نموده و یک نسخه را نیز در بایگانی خود نگهداری خواهد نمود. گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس و ناظر موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی بوده و اتحادیه موظف است (برابر مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی و آئین نامه مواد ۲، ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) اقدام نموده و نتیجه اقدامات را کتباً به اطلاع شهرداری برساند.

در صورتی که تخلفات رانندگان مشمول این دستورالعمل، از نوع سایر تخلفات (جدول ۲) باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مطابق جدول ۲ (کمیسیون ایمنی و یا هیأت انضباطی) خواهد بود.

تبصره ۱: هیات انضباطی متشکل از نمایندگان شورای شهر، شهرداری و نماینده صنف مربوطه و کمیسیون ایمنی متشکل از نمایندگان پلیس راهور، شهرداری و نماینده صنف مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت واگذاری ارائه خدمات هوشمند مسافر به دیگری بدون اطلاع شهرداری و هم چنین عدم همکاری با بازرسین و ناظرین شهرداری، مراتب توسط شهرداری به اتحادیه اعلام شده و اتحادیه موظف است برابر فصل هشتم قانون نظام صنفی اقدام نماید.

تبصره ۳: تخلفات مرتبط با قانون نظام صنفی در این نوع از کسب‌وکارها به همراه مسئول تخلف بر مبنای قانون به شرح زیر است:

جدول ۱- تخلفات احصاء شده ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی

سایر موارد:

ماده ۹- به منظور امکان بهره مندی مدیریت شهری از اطلاعات جمع آوری شده برای انجام برنامه‌ریزی‌های شهری، ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند در صورت درخواست شهرداری، اطلاعات پردازش‌شده سفرها مانند نقشه‌های تراکم تقاضای الگوهای توزیع سفرها در سطح شهر را در اختیار شهرداری قرار دهند.

ماده ۱۰- کلیه وسایل نقلیه با پلاک شخصی در زمان ارائه خدمات هوشمند مسافر باید دارای علامت مشخصه بگونه‌ای باشند که برای سایرین به راحتی قابل تشخیص باشد. این علامت می‌تواند پشت شیشه جلوی وسیله نقلیه در سمت راست خودرو (سمت شاگرد) نصب شود. ابعاد و مشخصات علامت مشخصه توسط وزارت کشور ابلاغ خواهد شد. این علامت مشخصه هنگام ثبت‌نام اراده کننده خدمات هوشمند مسافر پس از تأیید وزارت کشور به سماس معرفی شده و در تارنمای سماس درج می‌شود.

ماده ۱۱ – ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند نسبت به ارائه آموزش‌های لازم مطابق با سرفصل‌ها و مشخصات ابلاغی وزارت کشور می باشند.

ماده ۱۲- این دستورالعمل در راستای مصوبه ۲۰۳۳۴/ت۵۰۵۰۱هـ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ هیئت وزیران شامل ۱۲ ماده و تبصره های مربوطه در تاریخ ………….. توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تایید گردید.

تبصره: در صورت ضرورت تدوین ضوابط اجرائی برای این دستورالعمل یا ابهام و اختلاف نظر در خصوص اجرای آن، این موارد در صلاحیت وزارتین کشور و صنعت، معدن و تجارت می باشد و نظر کارشناسی در تارنمای سماس درج شده و برای آن مورد و موارد مشابه در آینده مبنا قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

رهبر انقلاب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».

متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.

۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
– بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
– عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.

۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ کردند

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاستها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظفند اقدامات را زمانبندی و پیشرفتها را گزارش نمایند».

متن سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوّب مقام معظم رهبری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تنظیم شده است، به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

١- توجه به موازین شرع به عنوان اصلی‌ترین منشاء قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

۲- ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

٣- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

۵- تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

۶- تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۷- تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.

۸- تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هر گونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

۹-رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

– قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
– معطوف بودن به نیازهای واقعی.
– شفافیت و عدم ابهام.
– استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
– بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
– ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
– ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
– انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی.
– جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
– عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۱۰- تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه.

۱۱- تعیین ساز و کاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲- ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان.

۱۳- بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت.

۱۴- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی ساز و کار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

۱۵- تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.

۱۶- رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

نحوه تسویه اوراق خزانه برای پرداخت بدهی و مطالبات دولت ابلاغ شد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نادر جنتی معاون سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به ادارات مالیاتی نحوه تسویه اوراق خزانه برای پرداخت بدهی و مطالبات دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد.

در این نامه آمده است: بدین‌وسیله شیوه‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور و آیین‌نامه اجرایی بند (و) و جزءهای (۳-۲) و (۴-۲) بند (و) تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۴۳۷۵۶/ت ۵۶۶۸۷ هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ هیأت محترم وزیران) موضوع تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یاد شده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه، برای اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می‌شود.

ضمناً مقرر می‌دارد در اجرای تصویب‌نامه مذکور و با توجه بندهای ۳ و ۴ شرایط عمومی، اختصاصی و مراحل صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول موضوع شیوه‌نامه اجرایی یاد شده، موارد ذیل مدنظر قرار گیرد.

۱- بدهی‌ اشخاص متقاضی به دولت تا پایان سال ۱۳۹۷ ایجاد شده باشد و برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه خزانه، می‌بایست ۲۵ درصد این بدهی به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی پرداخت شود.

۲- ارائه درخواست صدور اسناد تسویه نوع اول و نوع دوم و پرداخت ۲۵ درصد نقدی مطالبات قطعی معوق دولت توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار (در خصوص اسناد تسویه خزانه نوع اول) برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی‌کند. (موضوع تبصره (۱) ماده (۳) تصویب‌نامه مذکور).

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

لایحه تجارت یک بیگانگی اقتصادی است

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه اثرگذاری و اثرپذیری بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر نظام اقتصادی کشور با جریان توسعه و پیشرفت جهانی تطابق ندارد، گفت: لایحه تجارت یکی از قوانینی است که اثرگذاری آن بر روند توسعه‌ای کشور تطابق ندارد و این لایحه به مبانی می‌پردازد که آن مبانی با جریان روز آمد دنیا تطابق ندارد. 

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در دنیای امروز با توجه به توسعه تکنولوژی دیگر نیاز نیست که برای صحت اظهاراتی که در قانون پیش‌بینی شده از شهود استفاده شود زیرا امکان رصد و ردیابی هر فعل و انفعالی در امر تجارت و اقتصاد وجود دارد و می‌توان به مستندات آن رجوع کرد. 

پدیدار بیان داشت: لایحه تجارتی که امروز مسیر خود را در مجلس طی می‌کند یک بیگانگی اقتصادی است و براساس تجربه  معتقدم که با این قانون تجارت با شکست روبرو خواهیم شد. 

وی با بیان اینکه قانون نباید بیگانه باشد بلکه باید با واقعیت عجین باشد، گفت: وقتی مصادیقی را در قانون براساس عرف گذشته تعیین می‌کنند که آن عرف امروز دیگر مقبولیت ندارد به سمت سلیقه می‌رود و هر چیزی که براساس سلیقه باشد، امکان خدشه و خطر در آن وجود دارد. 

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید خودمان را با روند توسعه جهانی تطبیق دهیم گفت: باید راهکارهایی را پیدا کنیم که دنیای توسعه یافته آن را انجام داده است. 

پدیدار با اشاره به اینکه کشورهای اسکاندیناوی که در زمینه قانون تجارت به دستاوردهای خوب رسیده اند، گفت: در این کشورها قانون خود را براساس پیشرفت جامعه تطبیق می‌دهد در حالی که امروزه در مراکز دولتی در بخش‌هایی چنین چیزی مشهود نیست. 

پدیدار اظهار داشت:  فردی که می‌خواهد بر عرصه تجاری وارد شود براساس قوانین و مقررات مادر که در کشور وجود دارد باید بروزرسانی شود و اطلاعات خود را در مراکز مربوطه ثبت کند بنابراین وقتی این اطلاعات هویتی ثبت می‌شود و به تمام مراکز مربوطه در کشور لینک می‌شود و از این طریق امکان رصد هر فعل و انفعالی اقتصادی توسط آن فرد فراهم است. دیگر نوشتن یک قانون حجیم و پر دردسر، مزاحم‌وار چیزی جز خسارت، بازدارندگی و عدم پیشرفت برای ما نخواهد داشت. 

وی با اشاره به سابقه ۱۶ ساله بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس گفت: متاسفانه برخی از نمایندگان نسبت به مفاد لایحه قانون تجارت اشراف ندارد و براساس شنیده‌ها با تصویب یک ماده قانونی در مجلس موافقت می‌کنند.

انتهای پیام/ 

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار ورزشی

این پرسپولیسی در قبال فشارهای اخیر به سیم آخر زد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

سرپرست تیم پرسپولیس به تصمیمات اخیر کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال واکنش نشان داد.

به گزارش گروه ورزشی خبر گزاری برنا؛ محسن خلیلی چه در دوران بازیگری و چه پس از آن همواره فردی آرام و خویشتن دار بوده است. اما او روز گذشته و در مصاحبه ای به قول معروف به سیم آخر زد و درباره ابلاغیه‌های فرستاده شده برای سرخ‌پوشان گفت: در جریان دربی بازیکن ما به خاطر پرتاب سنگ از سوی هواداران حریف سرش شکست و بازیکن دیگری با زانو به گیج‌گاه بازیکن ما ضربه زد. تکل‌های خشن متعدد از سوی  حریف انجام شد که در صورت برخورد ممکن بود بازیکنان ما چند ماه خانه‌نشین شوند  آن‌وقت کمیته انضباطی یکی پس از دیگری برای بازیکنان پرسپولیس برای توضیحات ابلاغیه می‌فرستد. اعمال قانون خوب است اما نباید فقط نگاه سختگیرانه علیه پرسپولیس وجود داشته باشد.

سر پرست پرسپولیس گریزی به اتفاقات تبریز هم زد و تصریح کرد: در تبریز بازیکنان ما چند ساعت فحاشی به خانواده‌شان را تحمل کردند آن‌وقت آن افرادی که مقصر بودند، بخشیده می‌شوند و حرکت بازیکن ما در واکنش به آن همه فحاشی با محرومیت مواجه می‌شود به طور حتم ما هم در برابر این همه فشار ساکت نخواهیم ماند. پس از این همه اتفاق علیه پرسپولیس دیگر کادر فنی جدید ما هم این حس را پیدا کرده‌اند که اتفاقاتی علیه پرسپولیس در حال رقم خوردن است.

آخرین اخبار روز ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.