دسته‌ها
آخرین اخبار

چین برای اولین بار از آمریکا جلو زد

برای اولین بار در تاریخ تعداد شرکت‌های چینی در فهرست فورچون گلوبال ۵۰۰، که لیست بزرگترین شرکت‌های جهان است، از تعداد شرکت‌های آمریکایی بیشتر شد.

در فهرست بزرگترین شرکت‌های جهان چین با ۱۳۳ شرکت از آمریکا با ۱۲۱ شرکت جلو زد. این اخبار در حالی منتشر می‌شود که با بالا گرفتن تنش‌ها بین پکن و واشنگتن سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های تکنولوژی چینی جهش کرده است.

چین برای اولین بار در فهرست ۵۰۰ شرکت برتر جهان از آمریکا جلو زد

در صدر این فهرست وال‌مارت آمریکایی قرار دارد و شرکت‌های چینی سینوپک، استیت‌گرید و شرکت ملی سوخت چین در رتبه‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند.

ژانگ لین، یک اقتصاددان سیاسی مستقل در پکن می‌گوید: بیشتر شدن تعداد شرکت‌های چینی این فهرست نسبت به شرکت‌های آمریکایی نشان می‌دهد که اقتصاد چین به اندازه‌ای بزرگ شده که آمریکا را نگران کرده است.

در این میان شرکت هوآوی هم که در فهرست قبلی در رتبه ۶۱ قرار داشت با جهش بزرگی به رتبه ۴۹ رسیده است. علی بابا از رتبه ۱۸۲ به رتبه ۱۳۲ رسیده است.

در این فهرست ۵۳ شرکت ژاپنی، ۳۱ شرکت فرانسوی، ۲۷ شرکت آلمانی و ۲۲ شرکت انگلیسی حضور دارند.

ژانگ لین، یک اقتصاددان سیاسی مستقل در پکن می‌گوید: بیشتر شدن تعداد شرکت‌های چینی این فهرست نسبت به شرکت‌های آمریکایی نشان می‌دهد که اقتصاد چین به اندازه‌ای بزرگ شده که آمریکا را نگران کرده است.

در این میان شرکت هوآوی هم که در فهرست قبلی در رتبه ۶۱ قرار داشت با جهش بزرگی به رتبه ۴۹ رسیده است. علی بابا از رتبه ۱۸۲ به رتبه ۱۳۲ رسیده است.

در این فهرست ۵۳ شرکت ژاپنی، ۳۱ شرکت فرانسوی، ۲۷ شرکت آلمانی و ۲۲ شرکت انگلیسی حضور دارند.

۲۲۳۲۲۷

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

موافقان و مخالفان لایحه تجارت در برنامه «مناظره» چه گفتند؟

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه «مناظره» این هفته با موضوع لایحه تجارت روی آنتن رفت. در این برنامه حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس و حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کار آفرینان ایران به عنوان منتقد لایحه تجارت، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس و علیرضا عالی پناه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مدافع لایحه تجارت به مناظره آمده بودند تا لایحه تجارت را مورد بررسی قرار دهند.

*سلیمی: قانون تجارت نیازمند اصلاح است

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در باره کلیات قانون تجارت به نکاتی از جمله تغییرات متعدد آن اشاره کرد و گفت: این قانون نیازمند اصلاح است و باید نکاتی را قابل توجه قرار داد.  قانون تجارت مانند سایر قوانین برای عموم مردم قابل درک است و با توجه به مادر بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است و باید با دقت نظر زیادی مورد بررسی قرار گیرد.

سلیمی افزود: در سال ۸۴ این لایحه به مجلس آمد، کمیسیون قضایی قرار بود درقالب اصل  ۸۵ قانون اساسی، این قانون را مورد بررسی قرار دهد و بنابراین در مجلس تصویب شد. چون بحث تخصصی بود به نیابت از مجلس پیگیری شد و در شورای نگهبان در سال ۹۱ مورد ایراد قرار گرفت.

وی همچنین به ایرادات و اشکالات این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: اصل  ۸۵ ای به این معنی است که مجلس بخشی از اختیار خود را ترخیص کند. این لایحه در سال ۸۴ و در مجلس هشتم تصویب شد اما در سال ۹۱ شورای نگهبان ازآن ایرادهایی گرفت.

سلیمی اضافه کرد: ایراد دوم این است که مجلس باید به صورت عام تصمیم بگیرد، باید در صحن به صورت علنی اعلام میشد و مورد کارشناسی قرار میگرفت تا ما نیز به عنوان نماینده پیشنهادات خود را اعلام میکردیم اما متاسفانه اجازه چنین کاری به ما داده نشد. اما ایراد اساسی این است که به نظر میرسد که این قانون ماهیتا تغییری نکرده و مجلس باید تصمیم بگیرد و سوال اینجاست که آیا اجازه تصمیم گیری داریم؟ سوال اساسی بعدی این است که چرا نباید این قانون را از ریشه مورد بررسی قرار دهیم؟ چرا به شیوه اصلاحی پیش نرفتیم؟

*نوروزی: قانون تجارت، ترجمه قانون ناپلئون است

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در توضیحات اولیه خود بیان کرد: کمیسیون قضایی، لایحه تجارت و سایر لایحه ها را مورد بررسی قرار داده و سپس به تصویب رسانده و به انتقادات نیز فرصت بیان دادیم و به همه آنها پاسخ داده شده است.

نوروزی در پاسخ به سوالات کارشناسان حاضر در برنامه مناظره افزود: قانون تجارت ترجمه قانون ناپلئون است و در ۸۷ سال پیش به مجلس آمده و به تصویب رسیده و قانون ۲۰۰ ساله ای است که به آن عمل میشده است. کمیسیون های مربوطه تمام ۳۳۱ ماده این لایحه را مورد بررسی قرار داده و روی آن کارشناسی شده است .

*غزنوی: کمیسیون مشترک لازمه لایحه تجارت است

حمیدرضا غزنوی دبیر مجمع کارآفرینان در شروع صحبتهای خود گفت: در تغییرات جدید لایحه تجارت ، صاحبان حرف و مصرف کنندگان درگیر هستند و تمامی مردم را در برمیگیرد و قطعا تبعات اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت.

غزنوی در رابطه با ضرورت قانون تجارت فعلی افزود: این قانون در مورد شرکت های سهامی در سال ۱۳۴۷ اجرا شده و برخی کارها را پوشش داده است اما با توجه به تغییرات اقتصادی فعلی برای بحث توزیع عادلانه و تجارت الکترونیک هیچ بستر قانونی دیده نشده و با توجه به تمام شمولی این قانون از اهمیت آن سخن به میان می آید.

دبیر مجمع کارآفرینان اظهار داشت: در مورد این لایحه باید بررسی شود که چرا انقدر مورد انتقاد قرار گرفته است و مهم ترین نکته آن است که باید برای بررسی آن کمیسیون مشترک شکل میگرفت. درست است که این بحث، یک بحث حقوقی است اما به هر حال بخشی اقتصادی و بخشی نیز فنی بوده و باید همه را تحت پوشش قراردهد و افرادی که درگیر هستند همه و همه باید در تدوین دخالت داده شوند.

*عالی پناه: به دنبال راههای شکست خورده نباید رفت

علیرضا عالی پناه حقوقدان در ابتدای صحبتهای خود گفت: نقد بدون تبیین لایحه وجود داشته است. لایحه تجارت از لوایح مهم کشوری است و تبیین آن ضروری است . تحولات در حوزه تجارت سریع است و پس از گذشت ۸۰ سال از تدوین قانون اولیه، تغییر قانون لازم است.

وی افزود: باید بدانیم که علت مخالفت شورای نگهبان چه بوده است . شورای نگهبان در سال ۹۱ ایراد اصل ۸۵ ای را به مجلس گفته است. ایراد این بود که قانون تجارت قانون دائمی است و تصویب آن ضرورت ندارد . از بحث فنی بگذریم. در مجلس هشتم کمیسیون مشترک تشکیل شد که ظرف یکسال با شکست مواجه شدو نتوانست تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که وقتی لایحه ای به مجلس فرستاده می شود کمیسیون های فرعی موجود در برخی موارد وارد بحث شده و لایحه را مورد بررسی قرار میدهند. به دنبال راههای شکست خورده نباید رفت و باید بدانیم که فرصت برای اصلاح تنگ است.

در ادامه برنامه مناظره، حسن نوروزی درپاسخ به سوال یکی از بینندگان درباره اقتباس لایحه تجارت از قوانبن مصر و فرانسه، گفت: مشخص است که قانون تجارت فعلی از فرانسه گرفته شده است اما این ادعا که ما لایحه تجارت را از قوانبن مصر گرفته ایم یک تهمت است.

علیرضا عالی پناه در پاسخ به سوالی درباره بررسی لایحه تجارت توسط قوه قضاییه، اظهار داشت: قوه قضاییه جدید پنج ماه است که مستقر شده است و نظر رسمی در این باره نداده است.

در نظرسنجی برنامه از بینندگان پرسیده شده بود که نظر کدام گروه را منطقی تر میدانند، موافقان لایحه تجارت یا مخالفان لایحه تجارت.

نهایتا مخالفان لایحه تجارت ۷۰ درصد آرای مردمی را به خود اختصاص دادند.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

افزایش مشکلات حقوقی و اقتصادی کشور با تصویب لایحه تجارت

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

محمدرضا پاسبان حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص پیامدهای تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود؛ قانون فعلی خلاهایی دارد و اضافاتی در لایحه تجارت جدید آمده تا خلاها را پر کند  اما مشکلات جدی دیگری را اضافه کرده است.

وی اضافه کرد: از جمله پیامدهای منفی اجرا لایحه تجارت می‌توان به بدتر شدن مناسبات اقتصادی، پیچیده شدن روابط، از بین رفتن انگیزه اقتصادی و درگیری کردن دادگاه‌ها با نهادهای حقوقی جدید اشاره کرد.

*تغییرات گسترده لایحه تجارت در مجلس

این حقوقدان با اشاره به تغییرات زیاد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: من خودم متصدی تدوین لایحه تجارت در بخش حقوق شرکت‌ها بودم منتها در لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود اما مجلس آن لایحه را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد و آن جا تغییرات زیادی کرد.

پاسبان اضافه کرد: تدوین کنندگان لایحه فعلی تجارت دیدگاه حقوق تجارت نداشتند و بیشتر نگاهشان سنتی است با تلفیقی از حقوق فرانسه بوده بدون اینکه بتوانند بین آن‌ها پیوند برقرار کنند.

وی با اشاره موردی به ایرادات لایحه تجارت گفت: بر اساس لایحه جدید تجارت اگر شرکتی بخواهد ورشکست شود این را باید مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت تصویب کند و مدیرعامل هم فقط به دادگاه این ورشکستگی اعلام کند حالا اگر افراد به مجمع فوق‌العاده دعوت نشد یا مجمع فوق العاده تشکیل نشد یا یک نفر مرده بود و ورثه نداشت یا اتفاقاتی شبیه به این، تکلیف ورشکستگی چه می‌شود.

*لایحه تجارت کارشناسی نیست

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در متن لایحه تجارت، انواع شرکت‌ها را بیشتر کرده‌اند و شرکت‌های مختلط را اضافه کردند که در ایران کاربرد ندارد و شرکت مختلط سهامی عام را هم در متن لایحه گنجاندند در حالی که در هیچ نظامی حقوقی عنوان شرکت مختلط سهامی عام وجود ندارد.

 پاسبان ادامه داد: تصور کنید یک شرکتی هم تضامنی باشد هم مختلط باشد و در عین حال سهامی عام بورسی هم باشد، همچین چیزی اصلا ممکن است؟ این انواع شرکت‌ها ماهیتشان با هم در تعارض است و در هیچ کشوری چنین نیست.

وی با اشاره به لایحه قبلی دولت گفت: من معتقدم با کار کارشناسی می‌شد همان ایرادات لایحه دولت را برطرف کرد چون اگر بخواهیم قانون را تدریجی اصلاح کنیم رشته کار از دست قاضی، وکیل و دانشگاه در می‌رود.

این حقوقدان درباره کارشناسی نبودن لایحه تجارتی که به مجلس ارائه شد نیز گفت: من فقط می‌توانم بگویم لایحه تجارت فعلی کارشناسی نیست مثلا بنده در یک تا دو جلسه از جلسات مرکز پژوهش‌هاحضور داشتم که درباره تعداد سهامداران یا مدیران بحث می‌کردند وسر این موضوع که تعداد سهامداران هر شرکت ۵ یا ۷ نفر باشد اختلاف وجود داشت که در این وضعیت یکی از نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس گفت توافق کنید و وسط آن را بگیرد!

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

تلاش رقبای تجاری ایران برای کسب جایگاه اول صادرات به عراق

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سیدحمید حسینی امروز در همایش تجارت با عراق در افق ۲۰۲۰ گفت: اطلاعات کافی، یکی از مهمترین نیازها برای ارتباط تجاری با بازارهای جهانی به خصوص عراق است. بنابراین افرادی که با دانش و به صورت مستقیم با عراق تجارت می‌کنند وضعیت متفاوتی نسبت به شرکت‌های وابسته به دلال‌های عراق دارند. 

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه هدف ما قرار دادن اطلاعات مناسب به بازرگانان ایرانی برای تجارت است، افزود: در تجارت با بسیاری از کشورها می‌توان با مراجعه به سایت بازارهای جهانی اطلاعات تجاری خوبی کسب کرد اما اطلاعات مناسبی در حوزه تجارت در این سایت از کشور عراق موجود نیست.

حسینی افزود: تجارت با عراق به پیگیری‌های فراوان نیاز دارد به همین دلیل شرکت‌های بسیاری از ظرفیت‌های موجود در عراق استفاده نکرده‌اند و حضور شرکت‌های خدمات رسان یا دانش بنیان در عراق را کمتر شاهد هستیم. به طوری که صادرات ما به این کشور بیشتر شامل محصولات کشاورزی و کالا است.

وی با اشاره به اینکه رقبای تجاری ما در عراق سعی دارند تا با ایجاد دفاتر جدید بازرگانی جایگاه اول صادرات به عراق را کسب کنند، گفت: این در حالی است که صادرات ما در بخش‌های مختلف از جمله محصولاتی مانند لبنیات، ایزوگام، خودرو و … در عراق از وضعیت خوبی برخوردار است.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه تجارت با عراق نیازمند توجه و تلاش ویژه است، گفت: ۲۵ گروه کالایی در گمرک کشور تعریف شده و کشور عراق از معدود کشورهایی است که ما صادرات ۲۵ گروه کالایی را به آن داریم.

حسینی اظهار داشت: عراق اهمیت بسیار زیادی به صنعت قائل است و در حال حرکت به سمت ایجاد اشتغال و صنعتی شدن است. از طرفی ایران هم به دنبال ایجاد شهرک‌های صنعتی مشترک است و سعی دارد طی فرایندهایی کالاهای خود را از طریق عراق به سایر کشورها صادر کند.

وی بیان داشت: از آنجا که عمده صادرات عراق مربوط به نفت است بنابراین اغلب کانتینرهای آنها خالی به مبدا باز می‌گردد این در حالی است که می‌توان بخش زیادی از نیاز کشور را با همین خطوط حمل و نقل به ایران برسانیم.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

لایحه تجارت یک بیگانگی اقتصادی است

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه اثرگذاری و اثرپذیری بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر نظام اقتصادی کشور با جریان توسعه و پیشرفت جهانی تطابق ندارد، گفت: لایحه تجارت یکی از قوانینی است که اثرگذاری آن بر روند توسعه‌ای کشور تطابق ندارد و این لایحه به مبانی می‌پردازد که آن مبانی با جریان روز آمد دنیا تطابق ندارد. 

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در دنیای امروز با توجه به توسعه تکنولوژی دیگر نیاز نیست که برای صحت اظهاراتی که در قانون پیش‌بینی شده از شهود استفاده شود زیرا امکان رصد و ردیابی هر فعل و انفعالی در امر تجارت و اقتصاد وجود دارد و می‌توان به مستندات آن رجوع کرد. 

پدیدار بیان داشت: لایحه تجارتی که امروز مسیر خود را در مجلس طی می‌کند یک بیگانگی اقتصادی است و براساس تجربه  معتقدم که با این قانون تجارت با شکست روبرو خواهیم شد. 

وی با بیان اینکه قانون نباید بیگانه باشد بلکه باید با واقعیت عجین باشد، گفت: وقتی مصادیقی را در قانون براساس عرف گذشته تعیین می‌کنند که آن عرف امروز دیگر مقبولیت ندارد به سمت سلیقه می‌رود و هر چیزی که براساس سلیقه باشد، امکان خدشه و خطر در آن وجود دارد. 

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید خودمان را با روند توسعه جهانی تطبیق دهیم گفت: باید راهکارهایی را پیدا کنیم که دنیای توسعه یافته آن را انجام داده است. 

پدیدار با اشاره به اینکه کشورهای اسکاندیناوی که در زمینه قانون تجارت به دستاوردهای خوب رسیده اند، گفت: در این کشورها قانون خود را براساس پیشرفت جامعه تطبیق می‌دهد در حالی که امروزه در مراکز دولتی در بخش‌هایی چنین چیزی مشهود نیست. 

پدیدار اظهار داشت:  فردی که می‌خواهد بر عرصه تجاری وارد شود براساس قوانین و مقررات مادر که در کشور وجود دارد باید بروزرسانی شود و اطلاعات خود را در مراکز مربوطه ثبت کند بنابراین وقتی این اطلاعات هویتی ثبت می‌شود و به تمام مراکز مربوطه در کشور لینک می‌شود و از این طریق امکان رصد هر فعل و انفعالی اقتصادی توسط آن فرد فراهم است. دیگر نوشتن یک قانون حجیم و پر دردسر، مزاحم‌وار چیزی جز خسارت، بازدارندگی و عدم پیشرفت برای ما نخواهد داشت. 

وی با اشاره به سابقه ۱۶ ساله بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس گفت: متاسفانه برخی از نمایندگان نسبت به مفاد لایحه قانون تجارت اشراف ندارد و براساس شنیده‌ها با تصویب یک ماده قانونی در مجلس موافقت می‌کنند.

انتهای پیام/ 

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

سیاست گذاری‌های حوزه تجارت و صنعت در ۴۷ کشور دنیا در یک وزارتخانه است

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، سیدمحمد حسینی نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه ۳ مهر)‌ در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تشکیل این وزارتخانه درحالی که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم اشتباه است.

وی افزود: تشکیل وزارت بازرگانی در بخش‌های مختلف ساختاری و تجهیزاتی هزینه‌های زیادی دارد.

نماینده تفرش در مجلس خاطرنشان کرد: تمرکز تصمیم‌گیری در یک بخش اگر به دو بخش تقسیم شود قطعا مشکلات متعددی را به وجود خواهد آورد.

حسینی گفت: در ۴۷ کشور دنیا تمام سیاست‌گذاری‌های حوزه تجارت و صنعت در یک وزارتخانه دیده شده است در حالی که ما از این تجربه استفاده نکرده‌ایم.

وی افزود: عدم مدیریت شبکه تولید و توزیع را نباید مرتبط با ساختارها و سازمان‌ها بدانیم و این را متوجه شویم که تشکیل وزارت بازرگانی کاری بیهوده بوده و مغایر با ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.

نماینده تفرش در مجلس گفت: به دلیل عدم توان مدیریت و عدم سیاست‌گذاری واحد دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی است. 

حسینی افزود: اگر دو وزارتخانه دولت تصمیم‌گیری‌های مجزا برای حوزه تولید و توزیع کالاها داشته باشند مشکلات عدیده‌ای در کشور به وجود خواهد آمد.

وی گفت: باید حوزه تولید واردات و صادرات محصولات کشاورزی در دستان یک وزارتخانه بوده و مانع از تعدد تصمیم‌گیری‌ها شویم. 

نماینده تفرش در مجلس تصریح کرد: تشکیل وزارت بازرگانی با اصل ۷۵ قانون اساسی و ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه مغایر بوده و با شرایط اقتصادی کشور تشکیل این وزارتخانه می‌تواند مشکلاتی را با قوانین بالا دستی ایجاد کند.

حسینی در پایان گفت: ایجاد هزینه و افزایش سر درگمی و تغییر ساختار در تمامی شهرستان‌ها و استان‌ها بخشی از مشکلات ایجاد شده در تشکیل وزارت بازرگانی است.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

حمید زادبوم رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران شد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران با حکم رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت حمید زادبوم به سمت معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.

در این حکم آمده است: با توجه به سوابق و شایستگی‌های جنابعالی و بنا به پیشنهاد قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی، به موجب این حکم به عنوان «معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با صرف همت و تلاش مضاعف و حسن هماهنگی و تعامل با عوامل خبره و صاحبنظر سازمانی و برون‌سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، موجبات پیشبرد، وظایف خطیر محوله، علی‌الخصوص رشد و توسعه صادرات کشور در تراز تجاری و مبادلاتی را با اعمال تصمیمات مناسب و شجاعانه فراهم نمایید.

از خداوند متعال توفیق شما را در انجام امور خطیر و حساس محوله مسألت دارم.

گفتنی است، حمید زادبوم پیش از این سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه بازارهای صادراتی، رایزن ایران در عربستان و رایزن ایران در ترکیه بود. 

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

نرخ سبوس تعدیل شد | خبرگزاری فارس

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس قیمت جدید سبوس توسط کارگروه تنظیم بازار اعلام شد.

براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار در مورد قیمت جدید سبوس امده است: با توجه به جلسه ۹۸.۶.۱۷ معاون اول رئیس جمهور با وزاری جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت و دستور ایشان مبنی بر تغییر نرخ سبوس با پیش بینی یارانه مربوطه و در راستای حمایت از تولید داخل نرخ عرضه سبوس درب کارخانه در سراسر کشور ده هزار ریال در سراسر کشور از ابتدای مهرماه سال جاری تعیین گردید.

به گزارش فارس، در پی نارضایتی دامداران از افزایش قیمت سبوس طی ماه های اخیر از۵۴۰تومان به ۱۲۵۰ تومان رئیس جمهور به وزارت صمت دستور به تعادل رساندن قیمت سبوس را داد که بر این اساس ستاد تنظیم بازار قیمت سبوس در سراسر کشور را هزار تومان اعلام کرد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

لایحه تجارت از اصول و استراتژی خاصی پیروی نمی‌کند

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

ناصر ریاحی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد لایحه اصلاح قانون تجارت گفت: باید مبانی چنین قانونی را اقتصاددانان و فعالان اقتصادی ارائه بدهند و سپس حقوقدانان بعد از دریافت آن مبانی به تطبیق آن با قوانین دیگر و نگارش آن به شکل حقوقی بپردازند.  

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: لایحه قانون تجارت که کلیات آن به تصویب رسیده است، هیچ پشتوانه پژوهشی ندارد در حالی که در مورد قوانین موقت مثل قانون بودجه و برنامه‌های توسعه‌ای حداقل ۱۰ طرح پژوهشی کار می‌شود. 

وی با بیان اینکه در همه جای دنیا وقتی قرار است لایحه‌ای قانونی به تصویب برسد آن را بررسی تطبیقی می‌کنند و ظاهرا لایحه قانون تجارت هم توسط فردی با نگاه به قوانین تجاری مصر و با این استدلال که قوانین تجاری مصر از فرانسه اتخاذ شده تدوین شده است. 

ریاحی با بیان اینکه چند انتقاد اساسی به لایحه قانون تجارت وارد است، بیان داشت: این لایحه از هیچ اصول و استراتژی خاصی پیروی نمی‌کند و معلوم نیست کدام اقتصاد، باز یا دولتی را اولویت قرار داده است. 

این فعال اقتصادی با بیان اینکه مسئولیت بازرگانان در قانون تجارت افزایش یافته است و ماده ۹۹ این لایحه در مورد برخی اقدامات مجازات حبس وضع کرده است، گفت: اگر اقدامی در راستای کلاهبرداری باشد قطعا باید با آن برخورد شود اما این کار توسط قوانین کیفری که در کشور حاکم است امکان‌پذیر است. 

وی همچنین بیان داشت: این قانون مسئولیت ماهوی کیفیت کالا را بر عهده متصدیان حمل و نقل واگذار می‌کند در حالی که چنین چیزی درست نیست. 

ریاحی گفت: در تدوین مقررات، دقت کافی نشده است و تناقضات زیاد است بطوری که در بخشی از این قانون احداث ساختمان فعالیت تجاری عنوان می‌شود اما در بخشی دیگری از این قانون معامله اموال غیر منقول امری غیر تجاری عنوان می‌شود. 

وی افزود: پیشنهاد مشخص بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی آن است که در مورد تصویب قانون تجارت در مجلس تعجیل نشود زیرا بدون بررسی کامل نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. 

انتهای پیام/   

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.