دسته‌ها
اخبار سیاسی

یک فوریت لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به تصویب مجلس رسید

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه (۷ مهر ۹۸) لایحه اصلاح قانون پولی بانکی کشور (حذف چهار صفر از پول ملی کشور) را مورد بررسی قرار دادند. 

وکلای ملت پس از استماع نظرات رئیس بانک مرکزی و همچنین موافقان و مخالفان یک فوریت لایحه مزبور با ۱۲۴ رای موافق، ۷۶ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه با یک فوریت این لایحه موافقت کردند. 

در صورت  تصویب نهایی این لایحه برابری پول‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر  ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی پول، محاسبه و تعیین می‌شود. 

همچنین در صورت تصویب جزئیات لایحه پس از پایان دوره گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود. 

طبق ماده واحده لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران تومان است و هر تومان برابر (۱۰ هزار) ریال جاری و معادل یکصد پارسه است. 

انتهای پیام/

 

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

گزارش اطلاعات سپاه از مفاسد اقتصادی به نمایندگان مجلس

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به نشست امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: بنا بود تا در نشست امروز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در جلسه فراکسیون گزارش و توضیحاتی را در رابطه با لایحه دو فوریتی حذف چهار صفر از پول ملی به اعضا ارائه کند که وی در این جلسه حاضر نشد.

وی افزود: در جلسه امروز اعضای فراکسیون به ارائه اخبار پیرامون مسائل مختلف در کشور و تبادل این اخبار و اطلاعات پرداختند.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: در این جلسه همچنین نیروهای سازمان اطلاعات سپاه با حضور در جلسه فراکسیون، اطلاعات و اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی را در اختیار نمایندگان قرار دادند.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

موافقان و مخالفان لایحه تجارت در برنامه «مناظره» چه گفتند؟

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس، برنامه «مناظره» این هفته با موضوع لایحه تجارت روی آنتن رفت. در این برنامه حجت الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس و حمیدرضا غزنوی دبیر کل مجمع کار آفرینان ایران به عنوان منتقد لایحه تجارت، حجت الاسلام والمسلمین حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس و علیرضا عالی پناه حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان مدافع لایحه تجارت به مناظره آمده بودند تا لایحه تجارت را مورد بررسی قرار دهند.

*سلیمی: قانون تجارت نیازمند اصلاح است

علیرضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در باره کلیات قانون تجارت به نکاتی از جمله تغییرات متعدد آن اشاره کرد و گفت: این قانون نیازمند اصلاح است و باید نکاتی را قابل توجه قرار داد.  قانون تجارت مانند سایر قوانین برای عموم مردم قابل درک است و با توجه به مادر بودن آن از حساسیت بالایی برخوردار است و باید با دقت نظر زیادی مورد بررسی قرار گیرد.

سلیمی افزود: در سال ۸۴ این لایحه به مجلس آمد، کمیسیون قضایی قرار بود درقالب اصل  ۸۵ قانون اساسی، این قانون را مورد بررسی قرار دهد و بنابراین در مجلس تصویب شد. چون بحث تخصصی بود به نیابت از مجلس پیگیری شد و در شورای نگهبان در سال ۹۱ مورد ایراد قرار گرفت.

وی همچنین به ایرادات و اشکالات این لایحه اشاره کرد و اظهار داشت: اصل  ۸۵ ای به این معنی است که مجلس بخشی از اختیار خود را ترخیص کند. این لایحه در سال ۸۴ و در مجلس هشتم تصویب شد اما در سال ۹۱ شورای نگهبان ازآن ایرادهایی گرفت.

سلیمی اضافه کرد: ایراد دوم این است که مجلس باید به صورت عام تصمیم بگیرد، باید در صحن به صورت علنی اعلام میشد و مورد کارشناسی قرار میگرفت تا ما نیز به عنوان نماینده پیشنهادات خود را اعلام میکردیم اما متاسفانه اجازه چنین کاری به ما داده نشد. اما ایراد اساسی این است که به نظر میرسد که این قانون ماهیتا تغییری نکرده و مجلس باید تصمیم بگیرد و سوال اینجاست که آیا اجازه تصمیم گیری داریم؟ سوال اساسی بعدی این است که چرا نباید این قانون را از ریشه مورد بررسی قرار دهیم؟ چرا به شیوه اصلاحی پیش نرفتیم؟

*نوروزی: قانون تجارت، ترجمه قانون ناپلئون است

حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در توضیحات اولیه خود بیان کرد: کمیسیون قضایی، لایحه تجارت و سایر لایحه ها را مورد بررسی قرار داده و سپس به تصویب رسانده و به انتقادات نیز فرصت بیان دادیم و به همه آنها پاسخ داده شده است.

نوروزی در پاسخ به سوالات کارشناسان حاضر در برنامه مناظره افزود: قانون تجارت ترجمه قانون ناپلئون است و در ۸۷ سال پیش به مجلس آمده و به تصویب رسیده و قانون ۲۰۰ ساله ای است که به آن عمل میشده است. کمیسیون های مربوطه تمام ۳۳۱ ماده این لایحه را مورد بررسی قرار داده و روی آن کارشناسی شده است .

*غزنوی: کمیسیون مشترک لازمه لایحه تجارت است

حمیدرضا غزنوی دبیر مجمع کارآفرینان در شروع صحبتهای خود گفت: در تغییرات جدید لایحه تجارت ، صاحبان حرف و مصرف کنندگان درگیر هستند و تمامی مردم را در برمیگیرد و قطعا تبعات اجتماعی زیادی را در پی خواهد داشت.

غزنوی در رابطه با ضرورت قانون تجارت فعلی افزود: این قانون در مورد شرکت های سهامی در سال ۱۳۴۷ اجرا شده و برخی کارها را پوشش داده است اما با توجه به تغییرات اقتصادی فعلی برای بحث توزیع عادلانه و تجارت الکترونیک هیچ بستر قانونی دیده نشده و با توجه به تمام شمولی این قانون از اهمیت آن سخن به میان می آید.

دبیر مجمع کارآفرینان اظهار داشت: در مورد این لایحه باید بررسی شود که چرا انقدر مورد انتقاد قرار گرفته است و مهم ترین نکته آن است که باید برای بررسی آن کمیسیون مشترک شکل میگرفت. درست است که این بحث، یک بحث حقوقی است اما به هر حال بخشی اقتصادی و بخشی نیز فنی بوده و باید همه را تحت پوشش قراردهد و افرادی که درگیر هستند همه و همه باید در تدوین دخالت داده شوند.

*عالی پناه: به دنبال راههای شکست خورده نباید رفت

علیرضا عالی پناه حقوقدان در ابتدای صحبتهای خود گفت: نقد بدون تبیین لایحه وجود داشته است. لایحه تجارت از لوایح مهم کشوری است و تبیین آن ضروری است . تحولات در حوزه تجارت سریع است و پس از گذشت ۸۰ سال از تدوین قانون اولیه، تغییر قانون لازم است.

وی افزود: باید بدانیم که علت مخالفت شورای نگهبان چه بوده است . شورای نگهبان در سال ۹۱ ایراد اصل ۸۵ ای را به مجلس گفته است. ایراد این بود که قانون تجارت قانون دائمی است و تصویب آن ضرورت ندارد . از بحث فنی بگذریم. در مجلس هشتم کمیسیون مشترک تشکیل شد که ظرف یکسال با شکست مواجه شدو نتوانست تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که وقتی لایحه ای به مجلس فرستاده می شود کمیسیون های فرعی موجود در برخی موارد وارد بحث شده و لایحه را مورد بررسی قرار میدهند. به دنبال راههای شکست خورده نباید رفت و باید بدانیم که فرصت برای اصلاح تنگ است.

در ادامه برنامه مناظره، حسن نوروزی درپاسخ به سوال یکی از بینندگان درباره اقتباس لایحه تجارت از قوانبن مصر و فرانسه، گفت: مشخص است که قانون تجارت فعلی از فرانسه گرفته شده است اما این ادعا که ما لایحه تجارت را از قوانبن مصر گرفته ایم یک تهمت است.

علیرضا عالی پناه در پاسخ به سوالی درباره بررسی لایحه تجارت توسط قوه قضاییه، اظهار داشت: قوه قضاییه جدید پنج ماه است که مستقر شده است و نظر رسمی در این باره نداده است.

در نظرسنجی برنامه از بینندگان پرسیده شده بود که نظر کدام گروه را منطقی تر میدانند، موافقان لایحه تجارت یا مخالفان لایحه تجارت.

نهایتا مخالفان لایحه تجارت ۷۰ درصد آرای مردمی را به خود اختصاص دادند.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

اموال و دارایی‌هایم را اعلام می‌کنم/ سامانه شفافیت هزینه‌های انتخاباتی راه‌اندازی شود

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

محمد جمالی‌نوبندگانی عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره انتشار شفاف و علنی لیست اموال و دارایی مسئولان گفت: من موافق اجرای این کار بوده‌ام و ای کاش زودتر سامانه اعلام شفاف اموال و دارایی مسئولان عملیاتی می‌شد تا نمایندگان مجلس هم به آن بپیوندند.

وی  افزود: اعلام اموال و دارایی نمایندگان مجلس قطعا به نفع آنان بوده و ای کاش سامانه‌ای هم برای  نامزدهای انتخابات راه‌اندازی می‌شد تا مردم متوجه شوند چه کسانی به آنها برای انتخابات کمک مالی می‌کنند و میزان این کمک چقدر است. چرا که این امر مانع از تهمت زنی خواهد شد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: ایراد من به دولت و مجلس آن است که متاسفانه همواره موضوعات مربوطه به تغییرات انتخابات در آخرین سال مجلس نهم و دهم در دستور کار قرار می‌گیرد در حالی که قطعا فرصت رسیدگی به این موضوع وجود نخواهد داشت؛ به نظرم دستی در کار است که اجازه نمی‌دهند شفافیتی در اموال و دارایی نامزدهای انتخابات ایجاد شود و هزینه‌های ستادهای خود را اعلام کنند.

جمالی‌نوبندگانی گفت: باید در ابتدای هر دوره مجلس به دنبال شفافیت حداکثری اموال و دارایی وکلای مردم در مجلس بوده و هزینه‌های انتخاباتی آنها روشن شده و حقوق و دستمزد و پاداش‌شان معلوم باشد. 

وی  گفت: من حتما اموال و دارایی خود را در سامانه مذکور راه‌آندازی شده از سوی قوه قضائیه بارگذاری خواهم کرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی تاکید کرد:‌حق مردم است که بدانند اموال و دارایی وکیل‌شان در مجلس چه میزانی است چرا که این امر می‌تواند مانع از هر گونه تغییر ناگهانی مالی در زندگی نماینده شود. 

جمالی‌نوبندگانی افزود: من به همکاران خود در مجلس توصیه می‌کنم به صورت شفاف اموال و دارایی خود را اعلام کنند چرا که منفعت آن به نماینده می‌رسد.

وی گفت: اعلام شفاف لیست اموال و دارایی نمایندگان مجلس می‌تواند مانع از ایجاد تصورات و تهمت‌های غلط شده و با شفافیت بیشتر ابهام زدایی هم صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار جامعه

آمادگی جمعی از نمایندگان مجلس برای اعلام لیست اموال و دارایی‌شان

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد سال جاری از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن «آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد.

پس از تلاش و کار کارشناسی قوه قضائیه، مراسم رونمایی از سامانه «ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران» به آدرس https://residegi.adliran.ir با حضور شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه روز یکشنبه ۳۱ شهریور برگزار شد.

پیرو این موضوع جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، برای ثبت نام در سامانه یاد شده اعلام آمادگی کردند.

سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی: از سامانه «ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران» که اخیراً از سوی قوه قضائیه رونمایی شد استقبال می‌کنم و در اولین فرصت در این سامانه ثبت‌نام خواهم کرد. از همه مسؤولان که مشمول این تکلیف قانونی هستند تقاضا می‌کنم نسبت به اعلام اموال و دارایی خود در این سامانه اقدام کنند. از قوه قضائیه بابت گامی دیگر در راستای اجرای قانون و دفاع از حقوق مردم تشکر می‌کنم. کمی موضوع باید تسهیل شود. فرایند پیچیده و اطلاعات بسیار جزئی می‌خواهد که خود قوه با توجه به دسترسی‌هایی که دارد می‌تواند اطلاعات را استخراج کند.

احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی: بنده روز گذشته اقدام به ثبت‌نام در سامانه اموال و دارایی مسؤولین کردم و همچنان در جریان این موضوع هستم چراکه نمایندگان و کارگزاران نظام باید اموال خود را شفاف اعلام کنند. این قانون توصیه‌ای به مقامات ندارد و همه باید در این سامانه ثبت‌نام کنند. در زمینه این قانون یک ماه فرصت وجود دارد که باید مدنظر مسؤولین قرار گیرد.

ایجاد این سامانه قدم اول است برای اعتماد از دست رفته مردم به مسؤولین و نظام، چرا که مردم و مسؤولین اعتماد ندارند، اما به نظام اعتماد دارند. این قانون سال ۹۴ تصویب شد اما متأسفانه رئیس قوه قضائیه قبل آیین‌نامه این قانون را به مدت سه سال ننوشت لذا اقدام مهمی که آیت‌الله رئیسی کرد این بود که آیین‌نامه این قانون را ابلاغ کرد بنابراین کار قوه قضائیه در این رابطه قابل تقدیر و تشکر است. تقدیر دیگری که از رئیس قوه قضائیه داریم این است که خود ابتدا اموال خود را به مقام معظم رهبری اعلام کرد که کار بزرگی بود.

جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: ایجاد این سامانه از بهترین خبر‌هایی بود که در زندگی‌ام شنیدم و اولین نفری خواهم بود که در این سامانه ثبت‌نام خواهم کرد. بنده در انتخابات‌های گذشته به طور داوطلبانه فهرست دارایی‌های خود را منتشر کرده و همه باید از این سامانه استقبال کنند. این قانون باید صددرصد اجرا شود. بنده اقدام قوه قضائیه در پرداختن به این موضوع را فوق‌العاده عالی ارزیابی می‌کنم لذا طبق نظرسنجی‌های انجام شده سطح امید مردم به قوه قضائیه به شدت ارتقا پیدا کرده است و دیگر حالت سال‌های قبل وجود ندارد که مردم می‌گفتند «همه بردند و خوردند».

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی: این سامانه سامانه خوبی است و حتماً بنده به زودی در این سامانه ثبت‌نام خواهم کرد. این فرایند قطعاً از ایجاد رانت جلوگیری می‌کند و دیگر ژن‌های برتر رشد نمی‌کنند و دیگر کسی که مدرک خیاطی دارد نمی‌رود و مسؤولیت مهمی در کیش نمی‌گیرد. همه باید در این سامانه ثبت‌نام کنند چرا باید مسؤولان خانه‌های ویلایی داشته باشند. باید همه چیز شفاف شود. به هر کیفیت این سامانه نقطه عطفی است که از رانت‌های اطلاعاتی و سایر رانت‌ها جلوگیری خواهد کرد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون و عضو کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» در مجلس شورای اسلامی: آن طور که گفته شده باید بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مسؤولین در این سامانه ثبت‌نام کنند که قطعاً نمایندگان مجلس هم مشمول این موضوع خواهند شد. بنده به دفتر خود اعلام کردم که سامانه مذکور را شناسایی کنند تا اقدامات درباره ثبت‌نام اینجانب صورت گیرد. اقدام قوه قضائیه در پرداختن به این موضوع بسیار عالی و مطلوب بوده است.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: بنده بلافاصله در سامانه اموال و دارایی مسؤولین ثبت نام خواهم کرد. این مسأله برای من خیلی راحت است، چون یک خانه دارم و یک خودرو و فهرست اموالم کوتاه است. توصیه می‌کنم همه مدیران و مسؤولان نظام حتماً در این سامانه ثبت نام و دارایی خودشان را اعلام کنند چرا که این مسأله به شفافیت کمک می‌کند و حتی برای فرد مسؤول هم خوب خواهد بود چرا که دیگر تهمت مال‌اندوزی به وی نخواهند زد.

احمد محمدی انارکی نماینده مردم انار و رفسنجان و نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی قوه قضائیه و پیرو آن ایجاد سامانه مذکور اقدام مناسب و درستی بود که جای تقدیر و تشکر دارد. بنده تا روز‌های آینده می‌کوشم در این سامانه ثبت‌نام کرده و فهرست اموال خود را در این سامانه درج کنم. به هر حال بنده فکر می‌کنم اگر قرار است صیانتی از کارگزاران نظام صورت گیرد بهتر است کارگزاران نظام در این سامانه ثبت‌نام کنند تا برخی حاشیه‌سازی‌ها درباره اینکه مسؤولین ثروتمند هستند پایان پذیرد.

رحیم زارع نماینده مردم آباده و بوانات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: از اقدام قوه قضائیه در ایجاد سامانه رسیدگی به اموال مسؤولین مقامات و کارگزاران نظام کمال تشکر و قدردانی را داریم این اقدام، اقدام بسیار عالی بود. بنده به زودی در این سامانه اموال خود را ثبت خواهم کرد. البته بنده تنها نمی‌گویم که باید نمایندگان مجلس در این سامانه ثبت نام کنند. بنده معتقدم همه کارگزاران نظام و مسؤولان سه قوه باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه ثبت کنند. البته تنها مسؤولان مربوطه نباید در این سامانه ثبت‌نام کنند و ضرورت دارد تا همه وابستگان مسؤول، اعم از فرزند مسئول، خانواده پدر مسؤول، اعضای خانواده همسر مسؤول فهرست اموال خود را در این سامانه درج کنند. همچنین ضرورت دارد دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، سازمان ثبت احوال و اسناد و بانک‌ها قوه قضائیه را در این اقدام بزرگ یاری دهند.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: بنده از امروز موضوع ایجاد سامانه ثبت اموال مسؤولین و مقامات را تعقیب خواهم کرد. ما نمایندگان از جمله طراحان این قانون بودیم بنابراین باید جزو اولین کسانی باشیم که در این سامانه ثبت نام می‌کنیم. همه مسؤولین و کارگزاران نظام باید در این سامانه ثبت‌نام کنند. باید به دنبال این باشیم که این قانون با قاطعیت اجرا و اعمال شود.

فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و عضو کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» در مجلس شورای اسلامی: مسؤولین در رده‌های بالا باید به سرعت اقدام به ثبت‌نام در این سامانه کنند تا شفاف‌سازی لازم صورت پذیرد. نمایندگان باید در این سامانه ثبت‌نام کنند چراکه جزو کسانی هستند که باید مردم به آن‌ها اعتماد داشته باشند لذا ما هر چه داریم از مردم داریم. بنده به زودی در این سامانه ثبت نام خواهند کرد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار جامعه

آمادگی جمعی از نمایندگان مجلس برای اعلام لیست اموال و دارایی

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه روز سه‌شنبه ۲۱ خرداد سال جاری از تصویب، ابلاغ و اجرایی شدن «آیین‌نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» از سوی رئیس قوه قضائیه خبر داد.

پس از تلاش و کار کارشناسی قوه قضائیه، مراسم رونمایی از سامانه «ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران» به آدرس https://residegi.adliran.ir با حضور شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه روز یکشنبه ۳۱ شهریور برگزار شد.

پیرو این موضوع جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، برای ثبت نام در سامانه یاد شده اعلام آمادگی کردند.

سید امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی: از سامانه «ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران» که اخیراً از سوی قوه قضائیه رونمایی شد استقبال می‌کنم و در اولین فرصت در این سامانه ثبت‌نام خواهم کرد. از همه مسؤولان که مشمول این تکلیف قانونی هستند تقاضا می‌کنم نسبت به اعلام اموال و دارایی خود در این سامانه اقدام کنند. از قوه قضائیه بابت گامی دیگر در راستای اجرای قانون و دفاع از حقوق مردم تشکر می‌کنم. کمی موضوع باید تسهیل شود. فرایند پیچیده و اطلاعات بسیار جزئی می‌خواهد که خود قوه با توجه به دسترسی‌هایی که دارد می‌تواند اطلاعات را استخراج کند.

احمد امیرآبادی‌فراهانی نماینده مردم قم و عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی: بنده روز گذشته اقدام به ثبت‌نام در سامانه اموال و دارایی مسؤولین کردم و همچنان در جریان این موضوع هستم چراکه نمایندگان و کارگزاران نظام باید اموال خود را شفاف اعلام کنند. این قانون توصیه‌ای به مقامات ندارد و همه باید در این سامانه ثبت‌نام کنند. در زمینه این قانون یک ماه فرصت وجود دارد که باید مدنظر مسؤولین قرار گیرد.

ایجاد این سامانه قدم اول است برای اعتماد از دست رفته مردم به مسؤولین و نظام، چرا که مردم و مسؤولین اعتماد ندارند، اما به نظام اعتماد دارند. این قانون سال ۹۴ تصویب شد اما متأسفانه رئیس قوه قضائیه قبل آیین‌نامه این قانون را به مدت سه سال ننوشت لذا اقدام مهمی که آیت‌الله رئیسی کرد این بود که آیین‌نامه این قانون را ابلاغ کرد بنابراین کار قوه قضائیه در این رابطه قابل تقدیر و تشکر است. تقدیر دیگری که از رئیس قوه قضائیه داریم این است که خود ابتدا اموال خود را به مقام معظم رهبری اعلام کرد که کار بزرگی بود.

جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: ایجاد این سامانه از بهترین خبر‌هایی بود که در زندگی‌ام شنیدم و اولین نفری خواهم بود که در این سامانه ثبت‌نام خواهم کرد. بنده در انتخابات‌های گذشته به طور داوطلبانه فهرست دارایی‌های خود را منتشر کرده و همه باید از این سامانه استقبال کنند. این قانون باید صددرصد اجرا شود. بنده اقدام قوه قضائیه در پرداختن به این موضوع را فوق‌العاده عالی ارزیابی می‌کنم لذا طبق نظرسنجی‌های انجام شده سطح امید مردم به قوه قضائیه به شدت ارتقا پیدا کرده است و دیگر حالت سال‌های قبل وجود ندارد که مردم می‌گفتند «همه بردند و خوردند».

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و عضو هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی: این سامانه سامانه خوبی است و حتماً بنده به زودی در این سامانه ثبت‌نام خواهم کرد. این فرایند قطعاً از ایجاد رانت جلوگیری می‌کند و دیگر ژن‌های برتر رشد نمی‌کنند و دیگر کسی که مدرک خیاطی دارد نمی‌رود و مسؤولیت مهمی در کیش نمی‌گیرد. همه باید در این سامانه ثبت‌نام کنند چرا باید مسؤولان خانه‌های ویلایی داشته باشند. باید همه چیز شفاف شود. به هر کیفیت این سامانه نقطه عطفی است که از رانت‌های اطلاعاتی و سایر رانت‌ها جلوگیری خواهد کرد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون و عضو کمیسیون «شوراها و امور داخلی کشور» در مجلس شورای اسلامی: آن طور که گفته شده باید بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مسؤولین در این سامانه ثبت‌نام کنند که قطعاً نمایندگان مجلس هم مشمول این موضوع خواهند شد. بنده به دفتر خود اعلام کردم که سامانه مذکور را شناسایی کنند تا اقدامات درباره ثبت‌نام اینجانب صورت گیرد. اقدام قوه قضائیه در پرداختن به این موضوع بسیار عالی و مطلوب بوده است.

سید حسین نقوی حسینی نماینده مردم قرچک، ورامین و پیشوا و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: بنده بلافاصله در سامانه اموال و دارایی مسؤولین ثبت نام خواهم کرد. این مسأله برای من خیلی راحت است، چون یک خانه دارم و یک خودرو و فهرست اموالم کوتاه است. توصیه می‌کنم همه مدیران و مسؤولان نظام حتماً در این سامانه ثبت نام و دارایی خودشان را اعلام کنند چرا که این مسأله به شفافیت کمک می‌کند و حتی برای فرد مسؤول هم خوب خواهد بود چرا که دیگر تهمت مال‌اندوزی به وی نخواهند زد.

احمد محمدی انارکی نماینده مردم انار و رفسنجان و نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی شدن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از سوی قوه قضائیه و پیرو آن ایجاد سامانه مذکور اقدام مناسب و درستی بود که جای تقدیر و تشکر دارد. بنده تا روز‌های آینده می‌کوشم در این سامانه ثبت‌نام کرده و فهرست اموال خود را در این سامانه درج کنم. به هر حال بنده فکر می‌کنم اگر قرار است صیانتی از کارگزاران نظام صورت گیرد بهتر است کارگزاران نظام در این سامانه ثبت‌نام کنند تا برخی حاشیه‌سازی‌ها درباره اینکه مسؤولین ثروتمند هستند پایان پذیرد.

رحیم زارع نماینده مردم آباده و بوانات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: از اقدام قوه قضائیه در ایجاد سامانه رسیدگی به اموال مسؤولین مقامات و کارگزاران نظام کمال تشکر و قدردانی را داریم این اقدام، اقدام بسیار عالی بود. بنده به زودی در این سامانه اموال خود را ثبت خواهم کرد. البته بنده تنها نمی‌گویم که باید نمایندگان مجلس در این سامانه ثبت نام کنند. بنده معتقدم همه کارگزاران نظام و مسؤولان سه قوه باید فهرست اموال و دارایی‌های خود را در این سامانه ثبت کنند. البته تنها مسؤولان مربوطه نباید در این سامانه ثبت‌نام کنند و ضرورت دارد تا همه وابستگان مسؤول، اعم از فرزند مسئول، خانواده پدر مسؤول، اعضای خانواده همسر مسؤول فهرست اموال خود را در این سامانه درج کنند. همچنین ضرورت دارد دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی، سازمان ثبت احوال و اسناد و بانک‌ها قوه قضائیه را در این اقدام بزرگ یاری دهند.

علیرضا محجوب نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: بنده از امروز موضوع ایجاد سامانه ثبت اموال مسؤولین و مقامات را تعقیب خواهم کرد. ما نمایندگان از جمله طراحان این قانون بودیم بنابراین باید جزو اولین کسانی باشیم که در این سامانه ثبت نام می‌کنیم. همه مسؤولین و کارگزاران نظام باید در این سامانه ثبت‌نام کنند. باید به دنبال این باشیم که این قانون با قاطعیت اجرا و اعمال شود.

فاطمه سعیدی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر و عضو کمیسیون «آموزش، تحقیقات و فناوری» در مجلس شورای اسلامی: مسؤولین در رده‌های بالا باید به سرعت اقدام به ثبت‌نام در این سامانه کنند تا شفاف‌سازی لازم صورت پذیرد. نمایندگان باید در این سامانه ثبت‌نام کنند چراکه جزو کسانی هستند که باید مردم به آن‌ها اعتماد داشته باشند لذا ما هر چه داریم از مردم داریم. بنده به زودی در این سامانه ثبت نام خواهند کرد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

آسیب‌های اصلاح نشدن طرح سامان‌دهی صنعت خودرو/ شورای رقابت به قیمت‌گذاری برگردد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شبکه کانون‌­های تفکر ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن اشاره به ایرادات جدی طرح ساماندهی صنعت خودرو به‌ منظور جلوگیری از ایجاد چالش‌های اساسی در این صنعت بزرگ، بازنگری و اصلاح مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را خواستار شد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ماه امسال در صحن علنی مجلس تصویب شد، تا به‌ حال در رفت و برگشت‌های مکرر بین مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است. طرح مذکور دارای ایراداتی است که مخالفت‌های زیادی را ازسوی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و حتی بدنه مجلس و دولت به‌همراه داشته است. به‌ زعم مخالفان، این طرح نه‌ تنها ارزش افزوده‌ای مشخصی برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد بلکه از بسترسازی‌های آینده برای بهبود صنعت خودرو جلوگیری می‌کند.

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به بررسی ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو از دیدگاه سیاست‌گذاری در حوزه‌های خصوصی‌سازی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری خودرو و اسقاط ناوگان فرسوده که از جمله مواد مهم این طرح هستند، پرداخته است. همچنین ضمن درخواست بازنگری مجدد این طرح در مجلس، نظرات پیشنهادی اولیه را مطرح و اعلام آمادگی برای بهبود این طرح کرده است.

متن کامل این نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه آمده است:

همان‌طور که استحضار دارید صنعت خودرو به‌ عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران همچنان با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه‌رو است. از این‌ رو می‌طلبد بیش از هر زمان دیگری به این صنعت مادر توجه شود که مجلس شورای اسلامی در اقدامی مثبت، طرح ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد علاوه بر برخی نکات مثبت در این طرح، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کم‌توجهی به آن ممکن است چالش‌های جدی برای کشور در سال‌های آتی ایجاد کند، برخی از این موارد به‌طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۱٫ خصوصی‌سازی در بازار غیررقابتی

مطابق ماده (۲) این طرح، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد. این اقدام در نگاه کلی هر چند مثبت اما به‌تنهایی آسیب‌زا است و تهدیدات بالقوه‌ای به‌همراه دارد، چرا که در این طرح، سیاست و نظام انگیزشی به‌ منظور هدایت تولیدکننده به‌ سوی افزایش کیفی و کمی محصولات دیده نشده است و صرف خصوصی‌سازی منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد.

مطابق بررسی‌های آماری بیش از ۶۰۰ هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران‌ خودرو و سایپا و واحدهای قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود ۹۰ درصد خودروهای کشور را تولید می‌کنند. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد در صورت نبود نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات، سهام‌داران خصوصی به‌ جای بیشینه کردن سود ازطریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، به‌ دنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرم‌های مذکور باشند.

در حال‌ حاضر بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از بازار غیررقابتی خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است. لذا پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از واگذاری در شرایط فعلی، با تدوین دقیق سیاست صنعتی خودرو نسبت به توسعه کمی و کیفی خودروها اقدام شود و سپس با بسترسازی امکان رقابت خودروسازان داخلی درنتیجه این سیاست، واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد.

۲٫ قیمت‌گذاری بی‌مبنا و غیرشفاف خودروها

مطابق ماده الحاقی این طرح، شرکت‌های خودروسازی موظفند قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. با توجه به اینکه در این ماده صرفاً به اعلام قیمت از طرف خودروسازان به شورای رقابت اشاره شده است، لذا شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت عملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت. از طرفی در بازار غیر رقابتی خودرو، وجود شورای رقابت برای تعادل‌بخشی قیمت خودروها ضروری است که این مسئله در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز صراحتاً بیان شده است. بنابراین در این ماده علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنای خودرو فراهم می‌کند.

همچنین بی‌توجهی به ساز و کارهای شفافیت در اعلام روابط محاسباتی قیمت خودروها و تعیین قیمت بخش‌های مختلف خودروسازی، زمینه‌ساز اختلافات سال‌های اخیر بین شورای رقابت و خودروسازان در تعیین قیمت واقعی خودروها بوده که این چالش همچنان در این طرح پابرجا است. لذا پیشنهاد می‌شود شورای رقابت مجدداً به چرخه قیمت‌گذاری ورود کند و ضمن اصلاح سیاست‌های غیرشفاف قبلی، رابطه محاسباتی قیمت خودرو و مرجع رسمی اعلام‌کننده داده‌های مورد استفاده در رابطه را تدوین کند و سپس به خودروسازان ابلاغ و مکلف شود که بر اجرای صحیح قانون نظارت کند.

۳٫ ناپایداری بازار عرضه و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده

مطابق ماده (۹)مکرر این طرح، تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع شده است. این رویکرد به درستی به دنبال اسقاط ناوگان فرسوده است چراکه کاهش ۷۵ درصدی اسقاط ناوگان فرسوده در سال۹۷، نگرانی آلودگی هوای کلانشهرها و مصرف بی‌رویه سوخت ناشی از توقف چرخه اسقاط را تشدید کرد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار تقاضای گواهی اسقاط به‌ واسطه گره زدن خرید این گواهی‌ها تنها به واردکنندگان خودرو بوده است. به‌ طوری‌که با توجه به وضع قانون ممنوعیت واردات خودروهای سواری در سال ۹۷ حدود ۱۰۰ هزار گواهی در مراکز اسقاط انباشته شد.

این ماده طرح سامان دهی بدون توجه به آسیب‌شناسی وضع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده، مجدداً واردکنندگان خودرو را به‌عنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی نموده است. تولیدکنندگان خودرو نیز به‌ عنوان خریدار گواهی معرفی شدند اما این دسته از خریداران طی مصوبات و قوانین قبلی مکلف به خرید گواهی شده بودند که با فشار خودروسازان و وزارت صنعت از این تکلیف قانونی مستثنی شدند. بنابراین اتکا به این مجموعه‌ها منجر به ناپایداری بازار تقاضا در چرخه اسقاط خواهد شد.

از طرفی مشابه این ماده در ماده (۸) قانون هوای پاک اشاره شده است که پیش‌تر نهادهای اجرایی به‌ دلیل ناکارآمدی‌های موجود در ساختار آن، از دولت درخواست تعلیق این ماده را داشتند. این ماده قانونی با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین قبلی نه‌ تنها ارزش افزوده‌ای در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه ایجاد قوانین مؤثر و کارآمد در آینده را نیز مسدود خواهد کرد. بنابراین ضروری است با رفع این ناکارآمدی‌ها که در ذیل اشاره شده است، بستری پویا و کارآمد برای ارتقا جایگاه اسقاط ناوگان فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، بهینه‌سازی مصرف سوخت و توسعه کمی صنایع خودرو و قطعه‌سازی ایجاد شود. لذا پیشنهاد می‌شود واردکنندگان قطعات خودرو مکلف به دریافت گواهی‌های اسقاط به‌ ازای واردات قطعه به ارزش مشخص شوند تا علاوه بر تسریع در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده، مزیت بیشتری برای تولیدکنندگان قطعات داخلی فراهم شود.

پیشاپیش ضمن تشکر از حسن توجه و دغدغه نسبت به مسائل اساسی کشور، امید است موارد مذکور مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا گامی مؤثرتر در ساماندهی صنعت خودرو برداشته شود.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

آسیب‌های اصلاح نشدن طرح ساماندهی صنعت خودرو/شورای رقابت به قیمت‌گذاری برگردد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، شبکه کانون‌­های تفکر ایران در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن اشاره به ایرادات جدی طرح ساماندهی صنعت خودرو به‌ منظور جلوگیری از ایجاد چالش‌های اساسی در این صنعت بزرگ، بازنگری و اصلاح مجدد این طرح در کمیسیون صنایع و معادن مجلس را خواستار شد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو که در خرداد ماه امسال در صحن علنی مجلس تصویب شد، تا به‌ حال در رفت و برگشت‌های مکرر بین مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است. طرح مذکور دارای ایراداتی است که مخالفت‌های زیادی را ازسوی اساتید دانشگاه، کارشناسان این حوزه و حتی بدنه مجلس و دولت به‌همراه داشته است. به‌ زعم مخالفان، این طرح نه‌ تنها ارزش افزوده‌ای مشخصی برای صنعت خودرو ایجاد نخواهد کرد بلکه از بسترسازی‌های آینده برای بهبود صنعت خودرو جلوگیری می‌کند.

شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) در نامه‌ای به نمایندگان مجلس به بررسی ایرادات طرح ساماندهی صنعت خودرو از دیدگاه سیاست‌گذاری در حوزه‌های خصوصی‌سازی صنعت خودرو، قیمت‌گذاری خودرو و اسقاط ناوگان فرسوده که از جمله مواد مهم این طرح هستند، پرداخته است. همچنین ضمن درخواست بازنگری مجدد این طرح در مجلس، نظرات پیشنهادی اولیه را مطرح و اعلام آمادگی برای بهبود این طرح کرده است.

متن کامل این نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه آمده است:

همان‌طور که استحضار دارید صنعت خودرو به‌ عنوان دومین صنعت بزرگ کشور با وجود گذشت بیش از نیم قرن از شروع فعالیت در ایران همچنان با مشکلات زیادی در زمینه توسعه کمی و کیفی تولید روبه‌رو است. از این‌ رو می‌طلبد بیش از هر زمان دیگری به این صنعت مادر توجه شود که مجلس شورای اسلامی در اقدامی مثبت، طرح ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساند.

بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد علاوه بر برخی نکات مثبت در این طرح، ایراداتی اساسی نیز وجود دارد که کم‌توجهی به آن ممکن است چالش‌های جدی برای کشور در سال‌های آتی ایجاد کند، برخی از این موارد به‌طور مختصر مورد اشاره قرار می‌گیرد:

۱٫ خصوصی‌سازی در بازار غیررقابتی

مطابق ماده (۲) این طرح، دولت موظف است صرفاً اقدامات نظارتی و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در صنعت خودرو انجام دهد. این اقدام در نگاه کلی هر چند مثبت اما به‌تنهایی آسیب‌زا است و تهدیدات بالقوه‌ای به‌همراه دارد، چرا که در این طرح، سیاست و نظام انگیزشی به‌ منظور هدایت تولیدکننده به‌ سوی افزایش کیفی و کمی محصولات دیده نشده است و صرف خصوصی‌سازی منجر به واگذاری بازار غیررقابتی موجود از بخش دولتی به بخش خصوصی خواهد شد.

مطابق بررسی‌های آماری بیش از ۶۰۰ هزار نفر در صنایع خودروسازی ایران‌ خودرو و سایپا و واحدهای قطعه‌سازی مشغول به کار هستند و همچنین این دو خودروساز حدود ۹۰ درصد خودروهای کشور را تولید می‌کنند. در چنین شرایطی این امکان وجود دارد در صورت نبود نظام انگیزشی برای بهبود تولیدات، سهام‌داران خصوصی به‌ جای بیشینه کردن سود ازطریق رشد کمی و کیفی محصولات تولیدی، به‌ دنبال امتیازگیری از حاکمیت با استفاده از اهرم‌های مذکور باشند.

در حال‌ حاضر بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی و جلوگیری از بازار غیررقابتی خودرو و قطعات خودرو وجود ندارد و حتی در این طرح هم گنجانده نشده است. لذا پیشنهاد می‌شود ضمن پرهیز از واگذاری در شرایط فعلی، با تدوین دقیق سیاست صنعتی خودرو نسبت به توسعه کمی و کیفی خودروها اقدام شود و سپس با بسترسازی امکان رقابت خودروسازان داخلی درنتیجه این سیاست، واگذاری به بخش خصوصی صورت گیرد.

۲٫ قیمت‌گذاری بی‌مبنا و غیرشفاف خودروها

مطابق ماده الحاقی این طرح، شرکت‌های خودروسازی موظفند قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. با توجه به اینکه در این ماده صرفاً به اعلام قیمت از طرف خودروسازان به شورای رقابت اشاره شده است، لذا شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت عملاً حذف شده و هیچ نقش کنترلی در بازار خودرو نخواهد داشت. از طرفی در بازار غیر رقابتی خودرو، وجود شورای رقابت برای تعادل‌بخشی قیمت خودروها ضروری است که این مسئله در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی نیز صراحتاً بیان شده است. بنابراین در این ماده علی‌رغم استفاده از لفظ شورای رقابت، آن را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و فضا را برای تقویت قیمت‌گذاری بی‌مبنای خودرو فراهم می‌کند.

همچنین بی‌توجهی به ساز و کارهای شفافیت در اعلام روابط محاسباتی قیمت خودروها و تعیین قیمت بخش‌های مختلف خودروسازی، زمینه‌ساز اختلافات سال‌های اخیر بین شورای رقابت و خودروسازان در تعیین قیمت واقعی خودروها بوده که این چالش همچنان در این طرح پابرجا است. لذا پیشنهاد می‌شود شورای رقابت مجدداً به چرخه قیمت‌گذاری ورود کند و ضمن اصلاح سیاست‌های غیرشفاف قبلی، رابطه محاسباتی قیمت خودرو و مرجع رسمی اعلام‌کننده داده‌های مورد استفاده در رابطه را تدوین کند و سپس به خودروسازان ابلاغ و مکلف شود که بر اجرای صحیح قانون نظارت کند.

۳٫ ناپایداری بازار عرضه و تقاضای اسقاط ناوگان فرسوده

مطابق ماده (۹)مکرر این طرح، تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع شده است. این رویکرد به درستی به دنبال اسقاط ناوگان فرسوده است چراکه کاهش ۷۵ درصدی اسقاط ناوگان فرسوده در سال۹۷، نگرانی آلودگی هوای کلانشهرها و مصرف بی‌رویه سوخت ناشی از توقف چرخه اسقاط را تشدید کرد. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عامل اصلی تضعیف و توقف چرخه اسقاط، ناپایدار بودن بازار تقاضای گواهی اسقاط به‌ واسطه گره زدن خرید این گواهی‌ها تنها به واردکنندگان خودرو بوده است. به‌ طوری‌که با توجه به وضع قانون ممنوعیت واردات خودروهای سواری در سال ۹۷ حدود ۱۰۰ هزار گواهی در مراکز اسقاط انباشته شد.

این ماده طرح سامان دهی بدون توجه به آسیب‌شناسی وضع نامناسب اسقاط ناوگان فرسوده، مجدداً واردکنندگان خودرو را به‌عنوان خریدار گواهی اسقاط معرفی نموده است. تولیدکنندگان خودرو نیز به‌ عنوان خریدار گواهی معرفی شدند اما این دسته از خریداران طی مصوبات و قوانین قبلی مکلف به خرید گواهی شده بودند که با فشار خودروسازان و وزارت صنعت از این تکلیف قانونی مستثنی شدند. بنابراین اتکا به این مجموعه‌ها منجر به ناپایداری بازار تقاضا در چرخه اسقاط خواهد شد.

از طرفی مشابه این ماده در ماده (۸) قانون هوای پاک اشاره شده است که پیش‌تر نهادهای اجرایی به‌ دلیل ناکارآمدی‌های موجود در ساختار آن، از دولت درخواست تعلیق این ماده را داشتند. این ماده قانونی با تکرار ناکارآمدی‌های قوانین قبلی نه‌ تنها ارزش افزوده‌ای در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده ایجاد نمی‌کند بلکه زمینه ایجاد قوانین مؤثر و کارآمد در آینده را نیز مسدود خواهد کرد. بنابراین ضروری است با رفع این ناکارآمدی‌ها که در ذیل اشاره شده است، بستری پویا و کارآمد برای ارتقا جایگاه اسقاط ناوگان فرسوده با هدف کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، بهینه‌سازی مصرف سوخت و توسعه کمی صنایع خودرو و قطعه‌سازی ایجاد شود. لذا پیشنهاد می‌شود واردکنندگان قطعات خودرو مکلف به دریافت گواهی‌های اسقاط به‌ ازای واردات قطعه به ارزش مشخص شوند تا علاوه بر تسریع در فرایند اسقاط ناوگان فرسوده، مزیت بیشتری برای تولیدکنندگان قطعات داخلی فراهم شود.

پیشاپیش ضمن تشکر از حسن توجه و دغدغه نسبت به مسائل اساسی کشور، امید است موارد مذکور مورد بررسی مجدد قرار گیرد تا گامی مؤثرتر در ساماندهی صنعت خودرو برداشته شود.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

مخالفانی که در دقیقه نود موافق تشکیل وزارت بازرگانی شدند/اداره کشور با آزمون و خطا

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۳ مهر) با طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی موافقت کردند.

برخی از نمایندگان که در این جلسه به عنوان موافق کلیات تشکیل وزارت بازرگانی صحبت کردند پیش از این مخالف بودند و ماهها در رسانه‌ها از عواقب زیانبار تشکیل وزارت بازرگانی بر بخش تولید و امنیت غذایی کشور سخن گفته‌ بودند، نظر آنها به یکباره در جلسه علنی امروز مجلس ۱۸۰ درجه تغییر یافت و همین تغییر نظرهای ناگهانی و سستی رای آنها سبب شد علیرغم هشدار کارشناسان امروز این طرح در مجلس به تصویب برسد. این نمایندگان امروز ثابت کردند که رای و نظر آنها چنان دوامی ندارد که بتوان به آن اعتماد کرد، اینگونه نمایندگان نظرشان به مویی بند است که هر زمان می‌تواند تغییر یابد.

احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس یکی از این نمایندگان است که در ماه‌های گذشته تقریبا با رسانه‌ها درباره عوارض و تبعات ناشی از تشکیل وزارت بازرگانی سخن گفته بود، وی معتقد بود که قانون انتزاع یا همان تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد توانسته است کشاورزی کشور را متحول کند و بارها نسبت به عواقب تشکیل وزارتخانه جدید هشدار داده بود. کیخا همچنین بارها خواستار اجرای درست قانون انتزاع توسط وزارت جهاد کشاورزی بود و با تشکیل وزارتخانه جدید مخالفت می‌کرد.

 نمایندگان امروز با تشکیل وزارت بازرگانی ثابت کردند به قانونی که خودشان تصویب کرده‌اند نیز پایبند نیستند، نمایندگان امروز در حقیقت با قانون تمرکز وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد که در جلسه علنی مورخ ۲۴ بهمن ماه ۹۱ مجلس  تصویب شد، مخالفت کردند و به مصوبات خود پشت پا زدند.

مردم انتظار دارند مصوبات نمایندگانشان در مجلس مبنای کارشناسی داشته باشد و نظر متخصصان در آن بکار گرفته شود و نمی‌خواهند آزمون و خطا در عملکرد مجلس ببینند، یعنی آنها یک قانونی را وضع کنند و پس از چند سال دوباره برگردند به سرجای اول خود. مگر می‌توان با آزمون و خطا کشور را اداره کرد؟

فرایند تغییر و تحولات امروزه آنقدر سریع است که بر اساس مطالعه دانشمندان اگر فرصتی را ۱۴ دقیقه از دست بدهیم دیگر به آن دسترسی نخواهیم داشت فرصت‌سوزی‌های چندین ساله که جای خود دارد و امروز کارشناسان متفق‌القولند تشکیل وزارت بازرگانی فرصت سوزی است و بازرگانی بخش تولید بایددر وزارتخانه متبوعش پیگیری شود همانطور که ۴۷ کشور جهان چنین روشی را پیاده کرده‌اند.

تشکیل وزارت بازرگانی و گرفتن اختیارات بخش بازرگانی از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت خسارت‌های عمده‌ای را به تولید و امنیت غذایی کشور وارد می‌کند که در هشدارهای کارشناسان ونیز صحبت‌های نمایندگان مخالف امروز در صحن علنی مجلس مطرح شد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت با تشکیل این وزارتخانه به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی‌ دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال تامین هزینه‌های انتخاباتی‌ اش  از طریق مافیای واردات است.

نماینده تفرش در مجلس در مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی گفت: در ۴۷ کشور دنیا تمام سیاسیت‌گذاری‌های حوزه تجارت و صنعت در یک وزارتخانه است. در حالی که دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال دو بخشی کردن این تصمیم‌گیری است.

علی ابراهیمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم بابیان اینکه نظر رسمی کمیسیون کشاورزی مجلس مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی نیازمند سیاست‌گذاری در یک مجموعه واحد است، در حالی که با تشکیل وزارت بازرگانی این سیاست‌گذاری‌ها در دو وزارتخانه انجام خواهد شد.

بررسی ۷۰ سال گذشته مدیریت تجارت و بازرگانی کشور نشان می‌دهد که تقریبا به طور میانگین هر ۷ سال تغییری در ساختار و تشکیلات اداری بخش بازرگانی و تجارت کشور رخ داده است بنابراین آیا روش آزمون و خطا در مدیریت کشور به پایان خواهد رسید و آیا این تصمیم جدید مجلسی‌ها برای بخش بازرگانی دوام خواهد داشت؟

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.