دسته‌ها
آخرین اخبار

تکلیف اثر انگشت در انتخابات دور دوم مجلس روشن شد

حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در حاشیه جلسه کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهریورماه موافقت کرده و در نهایت دستورالعمل چگونگی برگزاری انتخابات برای کاندیداها، ستاد تبلیغاتی و مجریان نیز مشخص شده است.

وی تأکید کرد: کاندیداها، ستاد تبلیغاتی و مجریان باید ضوابط در نظر گرفته شده را باید رعایت کنند تا آسیبی به مردم نرسد.

در همین رابطه بخوانید؛

تاریخ مرحله دوم انتخابات مشخص شد/ تبلیغات فقط مجازی است

وی افزود: دستورالعمل حذف اثر انگشت در مرحله دوم  انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در نشست امروز کمیته امنیتی انتظامی و اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و تصویب شد.

۲۷۲۱۹

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
آخرین اخبار

واکنش صریح وزیر کشور به ادعای فروش جزایر ایرانی به چین

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز آخرین جلسه این ستاد در دوره ۲ ساله فعالیت برگزار شد، گفت: اگر فردا در جلسه هماهنگی قوا، دوره فعالیت ستاد، مجدداً تمدید شود، ادامه این جلسات را برگزار خواهیم کرد.

وزیر کشور ادامه داد: امروز گزارش مفصلی از عملکرد نزدیک به دوسال کمیته های مختلف ارائه شد؛ اقدامات کمیته قضایی، اقدامات بسیار مؤثری بود و ضمن اینکه مدیریت خوبی در فضای رسانه ای از نظر حقوقی انجام شد اما در این ستاد روزنامه یا سایتی بسته نشد و یا خدای ناکرده بازداشتی‌ای نداشتیم.  

رحمانی فضلی عنوان کرد: رسانه ها هماهنگی، همکاری، درک و فهم درستی از ما داشتند، همواره به توصیه‌ها توجه داشتند و اگر مواردی هم احساس کردیم که خارج از مصوبه است با تذکر جزئی حل شد.

وی افزود: کمیته رسانه ای و همچنین کمیته های محتوایی و کمیته ضد عملیات روانی، گزارش مفصلی از عملکرد رسانه ها در این حوزه، اقدامات کمیته ها و روند تامین محتوا ارائه کردند.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با اشاره به اینکه بیش از هزار مصوبه در این دو سال داشتیم، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که در جلسه امروز ارائه شد، مصوبات ستاد به نحو مطلوبی به مرحله اجرا درآمده است و همه باید در مسائل اقتصادی تلاش کنیم با اولویت پیشگیرانه، فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوءاستفاده و بهره برداری رسانه های خارجی و معاندین از فضای اقتصادی کشور شویم.

وی با تاکید بر اینکه در این دو سال، بیش از ۷۰ درصد سیاست ها و مصوباتی که در این ستاد تصویب شد، مبتنی بر بحث پیشگیری بوده‌است، تصریح کرد: با این رویکرد، تلاش ما در این دو سال بر این بوده که آن دسته از مسائل اقتصادی را که موجب تشدید دغدغه و نگرانی های مردم می‌شود به نهادهای اجرایی، دولت و مجلس منعکس کنیم و نگذاریم اتفاقی بیفتد که بحمد ا… تا حد زیادی، این مقصود حاصل شده است.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با بیان اینکه در جلسه امروز مجددا موضوع نظارت در حوزه قیمتها به عنوان یکی از مطالبات افکارعمومی مطرح شد،  افزود: در جلسه امروز، گزارش دقیق و درستی در این حوزه از سوی متولیان ارائه شد، خوشبختانه کارهای خوبی انجام و با کارگروهی که از قوای مختلف تشکیل شده است، در حال تقویت امر نظارت هستند.  

وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت منابع، اعتبارات و تسهیلات مقرر برای پرداخت به واحدهای صنفی و تولیدی در جلسه امروز، عنوان کرد: اتحادیه ها و صنوف نسبت به میزان و زمان ارائه این کمک نظراتی داشتند از جمله اینکه؛ مبالغ افزایش یابد و فرایند پرداخت تسهیل و تسریع شود؛ البته این کمک از نظر ما مبلغ ناقابلی است و درحد توان و ظرفیت دولت است، اما نظرات اصناف مورد توجه قرار گرفت و حتما منعکس خواهد شد.

رحمانی فضلی به موضوعات مطروحه درخصوص قرارداد ایران و چین به عنوان یکی از مصادیق تحریف در تصویر سازی برای افکار عمومی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در فضای رسانه‌ای، معاندین این موضوع را تحریف کردند و ادعاهای خلاف واقعی چون واگذاری جزایر و فروش برخی از مناطق و یا چاههای نفت را مطرح کردند که همه این موارد، خلاف واقع است و مقرر شد رسانه ها در آگاه سازی، اطلاع رسانی و شفاف سازی موضوعات از جمله در این زمینه، بیشتر فعالیت کنند.

وزیر کشور در همین راستا تصریح کرد: این موضوع بین ایران و چین در حد توافق اولیه بوده و در این روند، محورهای همکاری برای ۲۵ سال مشخص می شود، اما برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را طی کند که تصویب در دولت و سپس در مجلس از اجزای این روند قانونی خواهد بود.

رحمانی فضلی در شرایط خاص کنونی و به ویژه در شرایط شیوع کرونا که تاثیر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به گونه ای عمل کنیم که واقعیت های موجود اقتصادی کشور را به مردم منتقل کنیم و ضمن جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای عبور از مشکلات، بتوانیم همه با هم مسائل کشور را حل کنیم.

وزیر کشور در پایان با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در خصوص ضرورت امیدآفرینی، اعتماد سازی و تشویق به تولید و سرمایه گذاری ابراز امیدواری کرد: به لطف خداوند و با اراده مشترک همه اجزای کشور، از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد.

۲۱۶۲۱۶

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
آخرین اخبار

رحمانی فضلی: در ستاد تبلیغات اقتصادی کشور نه سایت و روزنامه‌ای بسته شد نه بازداشتی صورت گرفت/معاندین ادعای کذب فروش جزایر رامطرح کردند

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه پنجاه و چهارمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز آخرین جلسه این ستاد در دوره ۲ ساله فعالیت برگزار شد، گفت: اگر فردا در جلسه هماهنگی قوا، دوره فعالیت ستاد، مجدداً تمدید شود، ادامه این جلسات را برگزار خواهیم کرد.

وزیر کشور ادامه داد: امروز گزارش مفصلی از عملکرد نزدیک به دوسال کمیته های مختلف ارائه شد؛ اقدامات کمیته قضایی، اقدامات بسیار مؤثری بود و ضمن اینکه مدیریت خوبی در فضای رسانه ای از نظر حقوقی انجام شد اما در این ستاد روزنامه یا سایتی بسته نشد و یا خدای ناکرده بازداشتی‌ای نداشتیم.  

رحمانی فضلی عنوان کرد: رسانه ها هماهنگی، همکاری، درک و فهم درستی از ما داشتند، همواره به توصیه‌ها توجه داشتند و اگر مواردی هم احساس کردیم که خارج از مصوبه است با تذکر جزئی حل شد.

وی افزود: کمیته رسانه ای و همچنین کمیته های محتوایی و کمیته ضد عملیات روانی، گزارش مفصلی از عملکرد رسانه ها در این حوزه، اقدامات کمیته ها و روند تامین محتوا ارائه کردند.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با اشاره به اینکه بیش از هزار مصوبه در این دو سال داشتیم، اظهار کرد: بر اساس گزارشی که در جلسه امروز ارائه شد، مصوبات ستاد به نحو مطلوبی به مرحله اجرا درآمده است و همه باید در مسائل اقتصادی تلاش کنیم با اولویت پیشگیرانه، فضا را به گونه ای پیش ببریم که مانع سوءاستفاده و بهره برداری رسانه های خارجی و معاندین از فضای اقتصادی کشور شویم.

وی با تاکید بر اینکه در این دو سال، بیش از ۷۰ درصد سیاست ها و مصوباتی که در این ستاد تصویب شد، مبتنی بر بحث پیشگیری بوده‌است، تصریح کرد: با این رویکرد، تلاش ما در این دو سال بر این بوده که آن دسته از مسائل اقتصادی را که موجب تشدید دغدغه و نگرانی های مردم می‌شود به نهادهای اجرایی، دولت و مجلس منعکس کنیم و نگذاریم اتفاقی بیفتد که بحمد ا… تا حد زیادی، این مقصود حاصل شده است.

رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با بیان اینکه در جلسه امروز مجددا موضوع نظارت در حوزه قیمتها به عنوان یکی از مطالبات افکارعمومی مطرح شد،  افزود: در جلسه امروز، گزارش دقیق و درستی در این حوزه از سوی متولیان ارائه شد، خوشبختانه کارهای خوبی انجام و با کارگروهی که از قوای مختلف تشکیل شده است، در حال تقویت امر نظارت هستند.  

وزیر کشور با اشاره به ارائه گزارشی از وضعیت منابع، اعتبارات و تسهیلات مقرر برای پرداخت به واحدهای صنفی و تولیدی در جلسه امروز، عنوان کرد: اتحادیه ها و صنوف نسبت به میزان و زمان ارائه این کمک نظراتی داشتند از جمله اینکه؛ مبالغ افزایش یابد و فرایند پرداخت تسهیل و تسریع شود؛ البته این کمک از نظر ما مبلغ ناقابلی است و درحد توان و ظرفیت دولت است، اما نظرات اصناف مورد توجه قرار گرفت و حتما منعکس خواهد شد.

رحمانی فضلی به موضوعات مطروحه درخصوص قرارداد ایران و چین به عنوان یکی از مصادیق تحریف در تصویر سازی برای افکار عمومی اشاره کرد و گفت: متاسفانه در فضای رسانه‌ای، معاندین این موضوع را تحریف کردند و ادعاهای خلاف واقعی چون واگذاری جزایر و فروش برخی از مناطق و یا چاههای نفت را مطرح کردند که همه این موارد، خلاف واقع است و مقرر شد رسانه ها در آگاه سازی، اطلاع رسانی و شفاف سازی موضوعات از جمله در این زمینه، بیشتر فعالیت کنند.

وزیر کشور در همین راستا تصریح کرد: این موضوع بین ایران و چین در حد توافق اولیه بوده و در این روند، محورهای همکاری برای ۲۵ سال مشخص می شود، اما برای اجرایی شدن، حتما فرایندهای قانونی را طی کند که تصویب در دولت و سپس در مجلس از اجزای این روند قانونی خواهد بود.

رحمانی فضلی در شرایط خاص کنونی و به ویژه در شرایط شیوع کرونا که تاثیر جدی بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم دارد، به گونه ای عمل کنیم که واقعیت های موجود اقتصادی کشور را به مردم منتقل کنیم و ضمن جلب حمایت و پشتیبانی مردم برای عبور از مشکلات، بتوانیم همه با هم مسائل کشور را حل کنیم.

وزیر کشور در پایان با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری و تأکید ایشان در خصوص ضرورت امیدآفرینی، اعتماد سازی و تشویق به تولید و سرمایه گذاری ابراز امیدواری کرد: به لطف خداوند و با اراده مشترک همه اجزای کشور، از این شرایط خاص عبور خواهیم کرد.

۲۱۶۲۱۶

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

دستور العمل نظارت بر مسافربرهای اینترنتی منتشر شد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، در پی تصویب و ابلاغ دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر؛ مشمول قانون نظام صنفی کشور، متن کامل این دستور العمل در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور منتشر شد.

این دستور العمل که به امضای وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رسیده است، در سوم مهرماه سال جاری ابلاغ شده است.

گفتنی است؛ براساس تصویب نامه هیئت وزیران در جلسه ۱۹ اردیبهشت سال ۹۵، پروانه کسب در امور مربوط به آژانس های حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری برابر قوانین و ضوابط اتحادیه های صنفی انجام می شود و نظارت بر چگونگی فعالیت آنها در درون شهرها توسط شهرداری صورت می گیرد. و دستور العمل نظارت شهرداری ها توسط وزارتخانه های کشور و صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می شود.

گفتنی است؛ متن کامل این دستورالعمل به شرح ذیل است؛

دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور

ماده ۱- تعاریف:

الف- ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر:کلیه اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات برخط جابه‌جایی و حمل‌ونقل مسافر درون شهری و حومه عضو اتحادیه صنفی کشوری کسب‌وکارمربوطه که برخی از عملیات آن‌ها با استفاده از اپلیکیشن یا سایت انجام شود؛ اعم از اینکه وسیله نقلیه، تحت مالکیت خود شخص باشد یا طی قرارداد با شخص ثالث همکاری نمایند.

ب- اتحادیه: اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی یا سایر اتحادیه های مرتبط موضوع قانون نظام صنفی.

ج- نظارت: پایش فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند حمل و نقل مسافر توسط شهرداری جهت حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات حمل و نقل و نظام صنفی از طریق اجرای مفاد این دستورالعمل.

د- سامانه مشترک اطلاعات سفرها (سماس): سامانه‌ای متعلق به وزارت کشور جهت ثبت بر خط اطلاعات ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز وسایل نقلیه، رانندگان و داده‌های سفر.

ه- قرارداد: سند همکاری که بین ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر و شهرداری هر شهر منعقد میگردد

و- ناوگان پرتردد: وسیله نقلیه ای که بر اساس اطلاعات مندرج در سماس مجموعا پیمایش بیش از ۱۹۵۰ کیلومتر در ماه در مجموع  ارایه دهنده گان خدمات هوشمند مسافر داشته باشد.

ز- داده سفر: اطلاعات سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان ابتدا و انتهای سفر، طول پیمایش سفر و کرایه سفر و شناسه یکتای سفر

ماده ۲- وزارت کشور موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه سماس را راه اندازی و دسترسی‌های لازم را در اختیار مراجع و ذینفعان قانونی قرار دهد. شهرداری‌ها، نیروی انتظامی، دبیرخانه هیات عالی نظارت (موضوع ماده ۵۴ قانون نظام صنفی) و اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی موظفند همکاری لازم با وزارت کشور را داشته باشند.

تبصره ۱: کلیه ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ راه اندازی سماس (که بطور رسمی توسط وزارت کشور از طریق رسانه‌های عمومی اعلام می‌شود) نسبت به ورود و تکمیل اطلاعات وسایل نقلیه و رانندگان (موضوع مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل) تحت پوشش خود به انضمام مشخصات شرکت، آدرس و تلفن دفتر مرکزی و دفاتر و یا شعب استانی آنها در سماس اقدام نمایند. شهرداری اطلاعات وارد شده را مطابق ضوابط مواد ۴ و ۵ این دستورالعمل بررسی و موارد مغایرت را ظرف یک هفته اعلام می‌نماید. تا زمان راه اندازی سامانه مزبور ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند اطلاعات وسایل نقلیه، رانندگان و داده های سفر را در قالب لوح فشرده هفتگی به وزارت کشور تحویل نمایند.

تبصره ۲: ارائه دهندگان خدمات هوشمند سفر موظف اند به صورت روزانه/هفتگی، داده سفر هر سفر را در سماس ثبت نمایند و همچنین موظفند به منظور فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی داده های ابراز شده در سامانه سماس امکان دسترسی وزارت کشور را به صورت هفتگی اطلاعات هر سفر شامل شماره پلاک وسیله نقلیه، زمان و مختصات مکان مبداء و مقصد، مقدار پیمایش، و هزینه سفر با امکان صحت سنجی و گزارش‌گیری هریک از موارد ایجاد کنند.

 

تبصره ۳: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به اطلاعات سماس دسترسی دارند ملزم به حفظ محرمانگی و عدم افشای اطلاعات آن می‌باشند و حق استفاده تجاری از این اطلاعات را ندارند. تخلف از این تبصره موجد مسئولیت برای اقدام کننده و قابل پیگیری از طریق مراجع قضائی می‌باشد.

تبصره ۴ : ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ضوابط امنیت اطلاعات کاربران اعم از راننده و مسافر را مطابق دستورالعمل های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت و سیاست خود در قبال حریم خصوصی و نحوه استفاده از داده‌های رانندگان و مسافران را به اطلاع کاربران رسانده و تأیید لازم را از آن‌ها دریافت کنند. دسترسی و رصد تلفن همراه کاربران (مسافران و رانندگان) با هدف ممانعت از استفاده همزمان کاربران از سایر نرم افزارها ممنوع است.

تبصره۵: ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظف اند حداقل یکبار در هر شبانه روز/هفته فهرست رانندگان و خودروهای غیر مجاز (خودروها و رانندگانی که فاقد ضوابط مقرر در بندهای ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ ماده (۴) و تبصره آن و بند(۵) ماده (۵) دستورالعمل شده اند ) را از سامانه سماس دریافت و از بکارگیری آنها خودداری کنند .

تبصره۶: مسئولیت انطباق اطلاعات وارد شده با اسناد راننده و وسیله نقلیه بر عهده ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر می‌باشد.

ماده ۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ملزمند قبل از شروع یا ادامه فعالیت در هر شهر، مدارک لازم شامل درخواست فعالیت، آدرس دفتر، نماینده  رسمی، یک نسخه از قرارداد امضا شده از سوی شرکت براساس مدل قرار داد کشوری پیوست و تصویر ضمانت نامه قرارداد را در سامانه سماس بارگذاری و همزمان نسخه اصل را با پست سفارشی برای شهرداری مربوطه ارسال نمایند و در غیر این صورت امکان شروع یا ادامه فعالیت در آن شهر نخواهند داشت. شهرداری موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به امضا و ابلاغ قرارداد اقدام نماید. در صورت عدم امضای قرارداد توسط شهرداری مربوطه در مهلت مقرر، فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در آن شهر بلامانع است.

تبصره ۱: تا زمان راه اندازی سماس، تصویر مدارک مربوطه تحویل دفتر حمل و نقل وزارت کشور خواهد شد.

تبصره ۲: شهرداری ها مکلف اند کلیه درآمد حاصل از این توافق (موضوع ماده ۶ قرارداد پیوست)را صرفاً در توسعه حمل و نقل عمومی و رفع آلودگی هوا هزینه نمایند.

ماده ۴- شرایط وسیله نقلیه:

کلیه وسائل نقلیه برای ارائه خدمت باید دارای الزاماتی به شرح زیر بوده و اطلاعات آنها (شامل نوع، برند، مدل، رنگ، شماره پلاک و VIN خودرو ) در سماس توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر ثبت شده باشد.

 

رعایت سن فرسودگی مطابق ضوابط خودروهای شخصیتبصره: برای ناوگان پر تردد در کلان شهرها رعایت سن فرسودگی مشابه ضوابط خودروهای حمل و نقل عمومی خواهد بود به صورتی که یکسال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۵ سال، و دو سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۳ سال و سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خودروهای بالای ۱۰ سال از این ناوگان حذف گردند.دارا بودن گواهی معاینه فنی خودرو معتبرتبصره: گواهی معاینه فنی برای ناوگان پر تردد مطابق با وسایل نقلیه عمومی خواهد بود.دارا بودن بیمه نامه شخص ثالث معتبر  تبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند ظرف مدت شش ماه از تصویب این آیین نامه با همکاری شرکتهای بیمه،  بیمه نامه ای با میزان پوشش مشابه آژانسها طراحی و اجرا نمایند.

 ۴- همخوانی شماره پلاک وسیله نقلیه و استان محل فعالیت.

۵- همخوانی وسیله نقلیه با مشخصات ثبت شده در سماس و نیز اسناد قانونی آن.

 تبصره: ثبت نام و بکارگیری ناوگان حمل و نقل عمومی (پلاک ت) خطی و ویژه منوط به رعایت ضوابط اعلامی از سوی شهرداری (سازمان تاکسیرانی) هر شهر است.

 

ماده ۵- شرایط راننده:

کلیه رانندگان باید دارای شرایط عمومی به شرح زیر بوده و اطلاعات آن‌ها (شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس، شماره تلفن همراه، شماره پلاک و VIN خودرو) توسط ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر در سماس ثبت شده باشد.تابعیت جمهوری اسلامی ایران و یا پروانه کار برای اتباع خارجی.دارا بودن گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری معتبر یا دارا بودن استعلام صلاحیت از اداره اماکن.دارا بودن گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه.عدم اعتیادتبصره: ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مکلفند با ایجاد سازوکار داخلی، عدم اعتیاد رانندگان را احراز نموده و بلافاصله اقدام به حذف رانندگان دارای اعتیاد نمایند.در جهت حفظ ایمنی سفر درون شهری، هر راننده حداکثر ۱۲ ساعت امکان سرویس‌دهی در هر شبانه‌روز را خواهد  داشت. 

ماده ۶- شرایط سفر:

الف) هزینه سفرها

نرخ کرایه خدمات هوشمند مسافر می‌تواند بصورت ثابت یا پویا براساس شاخص‌هایی هم‌چون شدت ترافیک، میزان عرضه (تعداد رانندگان در حالت خدمت)، تقاضای بازار، جغرافیای خدمت (محدوده ترافیک شهر)، طول و مدت سفر، نوع وسیله نقلیه و عواملی از این قبیل توسط ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر تعیین شود.

تبصره: در مواردی که هزینه سفر در شرایط خاص از سقف تعرفه تاکسی‌های تلفنی هر شهر مصوب در شورای شهر بالاتر تعیین شود، این رقم  قبل از انجام سفر از طریق اپلیکیشن به مسافر اعلام می‌شود.

ب) سایر ملاحظات سفر

۱- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند چنانچه به دلیل نقص و مشکلات در سامانه‌های سرویس‌دهنده، خسارتی به راننده یا مسافر وارد گردد، بلافاصله نسبت به جبران ضرر و زیان پیش آمده اقدام نموده و در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.

۳- ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر متعهد می‌گردند با ایجاد مرکز تماس و پاسخگویی و اطلاع رسانی از طریق اپلیکیشن و کانال‌های ارتباطی متناسب به طور مقتضی نسبت به رفع مشکلات و شکایات اعلامی از سوی رانندگان و شهروندان اقدام نماید.

 

ماده ۷- نحوه نظارت 

وزارت کشور با همکاری شهرداری ها با پایش برخط اطلاعات مربوطه در سماس و نیز بازرسی میدانی نسبت به نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر و نیز رانندگان و وسایل نقلیه تحت پوشش آنها، به شرح ذیل اقدام می‌نماید:

 در صورتی که شهرداری مغایرتی را میان اطلاعات ثبت شده‌ی راننده یا وسیله نقلیه در سماس با ضوابط این دستورالعمل ملاحظه نماید مورد مغایرت را  به اطلاع ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر می‌رساند تا نسبت به رفع مغایرت‌ها اقدام نماید. در صورت عدم رفع موارد مغایرت ظرف دو هفته یا شکایت افراد مطابق با ماده ۸ اقدام می‌نماید.

 

ماده ۸- مراجع رسیدگی کننده و آئین دادرسی:

در صورتی که تخلفات ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر دارای پروانه کسب، از تخلفات احصاء شده ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی (از جمله موارد جدول ۱) باشد، شهرداری یک نسخه از گزارش تخلف را همراه با مستندات پرونده به اتحادیه ارجاع نموده و یک نسخه را نیز در بایگانی خود نگهداری خواهد نمود. گزارش شهرداری در حکم گزارش بازرس و ناظر موضوع ماده ۵۲ قانون نظام صنفی بوده و اتحادیه موظف است (برابر مواد ۱۷ و ۶۸ قانون نظام صنفی و آئین نامه مواد ۲، ۱۲ و تبصره ذیل ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) اقدام نموده و نتیجه اقدامات را کتباً به اطلاع شهرداری برساند.

در صورتی که تخلفات رانندگان مشمول این دستورالعمل، از نوع سایر تخلفات (جدول ۲) باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مطابق جدول ۲ (کمیسیون ایمنی و یا هیأت انضباطی) خواهد بود.

تبصره ۱: هیات انضباطی متشکل از نمایندگان شورای شهر، شهرداری و نماینده صنف مربوطه و کمیسیون ایمنی متشکل از نمایندگان پلیس راهور، شهرداری و نماینده صنف مربوطه خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت واگذاری ارائه خدمات هوشمند مسافر به دیگری بدون اطلاع شهرداری و هم چنین عدم همکاری با بازرسین و ناظرین شهرداری، مراتب توسط شهرداری به اتحادیه اعلام شده و اتحادیه موظف است برابر فصل هشتم قانون نظام صنفی اقدام نماید.

تبصره ۳: تخلفات مرتبط با قانون نظام صنفی در این نوع از کسب‌وکارها به همراه مسئول تخلف بر مبنای قانون به شرح زیر است:

جدول ۱- تخلفات احصاء شده ذیل فصل هشتم قانون نظام صنفی

سایر موارد:

ماده ۹- به منظور امکان بهره مندی مدیریت شهری از اطلاعات جمع آوری شده برای انجام برنامه‌ریزی‌های شهری، ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند در صورت درخواست شهرداری، اطلاعات پردازش‌شده سفرها مانند نقشه‌های تراکم تقاضای الگوهای توزیع سفرها در سطح شهر را در اختیار شهرداری قرار دهند.

ماده ۱۰- کلیه وسایل نقلیه با پلاک شخصی در زمان ارائه خدمات هوشمند مسافر باید دارای علامت مشخصه بگونه‌ای باشند که برای سایرین به راحتی قابل تشخیص باشد. این علامت می‌تواند پشت شیشه جلوی وسیله نقلیه در سمت راست خودرو (سمت شاگرد) نصب شود. ابعاد و مشخصات علامت مشخصه توسط وزارت کشور ابلاغ خواهد شد. این علامت مشخصه هنگام ثبت‌نام اراده کننده خدمات هوشمند مسافر پس از تأیید وزارت کشور به سماس معرفی شده و در تارنمای سماس درج می‌شود.

ماده ۱۱ – ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر موظفند نسبت به ارائه آموزش‌های لازم مطابق با سرفصل‌ها و مشخصات ابلاغی وزارت کشور می باشند.

ماده ۱۲- این دستورالعمل در راستای مصوبه ۲۰۳۳۴/ت۵۰۵۰۱هـ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ هیئت وزیران شامل ۱۲ ماده و تبصره های مربوطه در تاریخ ………….. توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تایید گردید.

تبصره: در صورت ضرورت تدوین ضوابط اجرائی برای این دستورالعمل یا ابهام و اختلاف نظر در خصوص اجرای آن، این موارد در صلاحیت وزارتین کشور و صنعت، معدن و تجارت می باشد و نظر کارشناسی در تارنمای سماس درج شده و برای آن مورد و موارد مشابه در آینده مبنا قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

صرفه‌جویی ۷۰۰ میلیون لیتری مصرف دیزل در بخش شهری/ چرا باربرگ برای ناوگان درون شهری الزامی شد؟

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

مرضیه حصاری، مدیر کل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‫وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه از ابتدای بهمن ۹۵ پیرو مصوبات مبارزه با قاچاق سوخت، ساماندهی ناوگان دیزل شهری آغاز شد، گفت: علاوه بر ساماندهی این طرح در بخش شهری، با همت سازمان راهداری این طرح برای حمل و نقل برون شهری نیز کلید خورد.

وی با بیان اینکه بخش اول ساماندهی ناوگان درون شهری، شناسایی ناوگان باری بود، افزود: این در حالی است که پیشتر اطلاعات دقیقی در خصوص ناوگان باری و دیزل شهری وجود نداشت و به همین دلیل قاچاق گسترده و مصرف بی رویه‫ سوخت صورت می‫گرفت.

مدیر کل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: در ادامه برای جلوگیری از قاچاق و کنترل مصرف سوخت، سامانه‫ ملی «ساماندهی ناوگان بار و مسافر درون شهری» استقرار یافت و به موجب آن از سوی وزارت کشور به ۱۱۰۰ شهرداری در استان‫های مختلف کشور دسترسی داده شد.

*صدور پروانه فعالیت برای ۳۰۰هزار ناوگان شهری

وی با بیان اینکه کلیه رانندگان ناوگان درون شهری برای تردد در شهر موظف‫ هستند در این سامانه ثبت نام کنند، افزود: پس از ثبت نام رانندگان در این سامانه، مدارک آن‌ها توسط شهرداری‌ها بررسی شده و سپس برای رانندگان پروانه فعالیت صادر می‫شود؛ تاکنون نیز با این سازوکار ۳۰۰ هزار ناوگان شناسایی و برای آن‫ها پروانه فعالیت صادر شده است.

* صرفه جویی ۷۰۰ میلیون لیتری سوخت دیزل در بخش شهری

این مقام مسئول در وزارت کشور با بیان اینکه عملیات شناسایی ناوگان‫های حمل و نقل درون شهری منجر به کاهش چشم‌گیر مصرف سوخت شد، گفت: به عنوان مثال پس از شناسایی ۳۰۰ هزار ناوگان درون شهری، شاهد آن بودیم که در سال‫های ۹۶ و ۹۷ به طور میانگین در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون لیتر در سال صرفه‫جویی سوخت دیزل در بخش شهری رخ داد که تاثیر مهمی در کاهش آلودگی هوا داشته است.

حصاری با اشاره به اینکه بیشتر معضل آلودگی هوای شهرهای کشور انتشار دی اکسید گوگرد یا همان PM کمتر از ۲٫۵ میکرون بوده است، گفت: از آنجاییکه به واسطه سوخت دیزل، این ذرات کشنده در هوا منتشر می‫شد با اجرای طرح «ساماندهی ناوگان دیزل شهری» از انتشار آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.

*چرا طرح باربرگ برای ناوگان درون شهری الزامی شد؟

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه از آبان ماه سال گذشته طرح یکپارچه دریافت سند حمل بار شهری و حومه‌ای یا همان باربرگ برای وسایل نقلیه سنگین بالای ۱۰ تن آغاز شد، عنوان کرد: در این طرح مبدا و مقصد سفرها ثبت می‫شود و طبق آن رانندگان وسایل سنگین موظف هستند که برای تردد در شهر و دریافت سوخت، باربرگ دریافت کنند؛ از ماه گذشته نیز این الزام برای رانندگان با وسایل نقلیه کمتر از ۱۰تن ابلاغ شد.

حصاری با بیان اینکه در فاز اول اجرای «طرح ساماندهی ناوگان دیزل شهری»، به تمامی رانندگان مقدار مشخصی سوخت تخصیص داده شد، اظهار داشت: پس از اینکه این مقدار مشخص به رانندگان تخصیص داده شد، تصمیم بر این شد که رانندگان پر مصرف برای مصرف بیشتر سوخت حتما باربرگ دریافت کنند.

مدیر کل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هدف از طرح باربرگ را صحت‫سنجی مصرف سوخت توسط رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهری عنوان کرد و اظهارداشت: با این سازوکار تلاش شد تا از معضلاتی مانند قاچاق سوخت جلوگیری شود.

وی یکی از ثمرات اجرای طرح باربرگ را کاهش میزان قاچاق سوخت دانست و بیان کرد: علاوه بر این، این طرح منجر به کاهش مصرف سوخت شده و همچنین بوسیله آن ترددهای غیرضرور نیز قابل رصد ‫است؛ یعنی اینکه رانندگان هدفمند سوخت دریافت می‫کنند و انگیزه‌ای برای بیهوده استفاده کردن از سوخت را ندارند.

*گواهی معاینه فنی شرط دریافت باربرگ

حصاری با اعلام اینکه در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی ناوگان دیزل شهری قرار است اطلاعات کلیه دوربین‫های شهری تجمیع شود، گفت: هدف از این کار اولاً صحت‫سنجی این طرح است و در ثانی با هدف ایجاد شفافیت، ترددهای رانندگان ناوگان درون شهری رصد خواهد شد.

وی در پایان اخذ معاینه فنی از سوی رانندگان وسایل نقلیه سنگین برای حمل و نقل درون شهری را شرط دریافت باربرگ عنوان کرد و افزود: در حال‫حاضر ناوگانی وجود ندارد که بدون داشتن معاینه فنی، سوخت یارانه‫ای دریافت کند؛ در چند ماه اخیر نیز سامانه باربرگ به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) متصل شده و به همین دلیل امکان بارگزاری معاینه فنی جعلی وجود ندارد در حالیکه پیشتر این امکان وجود داشت.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

صرفه‌جویی ۷۰۰ میلیون لیتری مصرف دیزل در بخش شهری/چرا باربرگ برای ناوگان درون شهری الزامی شد؟

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

مرضیه حصاری، مدیر کل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‫وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه از ابتدای بهمن ۹۵ پیرو مصوبات مبارزه با قاچاق سوخت، ساماندهی ناوگان دیزل شهری آغاز شد، گفت: علاوه بر ساماندهی این طرح در بخش شهری، با همت سازمان راهداری این طرح برای حمل و نقل برون شهری نیز کلید خورد.

وی با بیان اینکه بخش اول ساماندهی ناوگان درون شهری، شناسایی ناوگان باری بود، افزود: این در حالی است که پیشتر اطلاعات دقیقی در خصوص ناوگان باری و دیزل شهری وجود نداشت و به همین دلیل قاچاق گسترده و مصرف بی رویه‫ سوخت صورت می‫گرفت.

مدیر کل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: در ادامه برای جلوگیری از قاچاق و کنترل مصرف سوخت، سامانه‫ ملی «ساماندهی ناوگان بار و مسافر درون شهری» استقرار یافت و به موجب آن از سوی وزارت کشور به ۱۱۰۰ شهرداری در استان‫های مختلف کشور دسترسی داده شد.

*صدور پروانه فعالیت برای ۳۰۰هزار ناوگان شهری

وی با بیان اینکه کلیه رانندگان ناوگان درون شهری برای تردد در شهر موظف‫ هستند در این سامانه ثبت نام کنند، افزود: پس از ثبت نام رانندگان در این سامانه، مدارک آن‌ها توسط شهرداری‌ها بررسی شده و سپس برای رانندگان پروانه فعالیت صادر می‫شود؛ تاکنون نیز با این سازوکار ۳۰۰ هزار ناوگان شناسایی و برای آن‫ها پروانه فعالیت صادر شده است.

* صرفه جویی ۷۰۰ میلیون لیتری سوخت دیزل در بخش شهری

این مقام مسئول در وزارت کشور با بیان اینکه عملیات شناسایی ناوگان‫های حمل و نقل درون شهری منجر به کاهش چشم‌گیر مصرف سوخت شد، گفت: به عنوان مثال پس از شناسایی ۳۰۰ هزار ناوگان درون شهری، شاهد آن بودیم که در سال‫های ۹۶ و ۹۷ به طور میانگین در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون لیتر در سال صرفه‫جویی سوخت دیزل در بخش شهری رخ داد که تاثیر مهمی در کاهش آلودگی هوا داشته است.

حصاری با اشاره به اینکه بیشتر معضل آلودگی هوای شهرهای کشور انتشار دی اکسید گوگرد یا همان PM کمتر از ۲٫۵ میکرون بوده است، گفت: از آنجاییکه به واسطه سوخت دیزل، این ذرات کشنده در هوا منتشر می‫شد با اجرای طرح «ساماندهی ناوگان دیزل شهری» از انتشار آن‌ها جلوگیری به عمل آمد.

*چرا طرح باربرگ برای ناوگان درون شهری الزامی شد؟

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه از آبان ماه سال گذشته طرح یکپارچه دریافت سند حمل بار شهری و حومه‌ای یا همان باربرگ برای وسایل نقلیه سنگین بالای ۱۰ تن آغاز شد، عنوان کرد: در این طرح مبدا و مقصد سفرها ثبت می‫شود و طبق آن رانندگان وسایل سنگین موظف هستند که برای تردد در شهر و دریافت سوخت، باربرگ دریافت کنند؛ از ماه گذشته نیز این الزام برای رانندگان با وسایل نقلیه کمتر از ۱۰تن ابلاغ شد.

حصاری با بیان اینکه در فاز اول اجرای «طرح ساماندهی ناوگان دیزل شهری»، به تمامی رانندگان مقدار مشخصی سوخت تخصیص داده شد، اظهار داشت: پس از اینکه این مقدار مشخص به رانندگان تخصیص داده شد، تصمیم بر این شد که رانندگان پر مصرف برای مصرف بیشتر سوخت حتما باربرگ دریافت کنند.

مدیر کل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هدف از طرح باربرگ را صحت‫سنجی مصرف سوخت توسط رانندگان ناوگان حمل و نقل درون شهری عنوان کرد و اظهارداشت: با این سازوکار تلاش شد تا از معضلاتی مانند قاچاق سوخت جلوگیری شود.

وی یکی از ثمرات اجرای طرح باربرگ را کاهش میزان قاچاق سوخت دانست و بیان کرد: علاوه بر این، این طرح منجر به کاهش مصرف سوخت شده و همچنین بوسیله آن ترددهای غیرضرور نیز قابل رصد ‫است؛ یعنی اینکه رانندگان هدفمند سوخت دریافت می‫کنند و انگیزه‌ای برای بیهوده استفاده کردن از سوخت را ندارند.

*گواهی معاینه فنی شرط دریافت باربرگ

حصاری با اعلام اینکه در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی ناوگان دیزل شهری قرار است اطلاعات کلیه دوربین‫های شهری تجمیع شود، گفت: هدف از این کار اولاً صحت‫سنجی این طرح است و در ثانی با هدف ایجاد شفافیت، ترددهای رانندگان ناوگان درون شهری رصد خواهد شد.

وی در پایان اخذ معاینه فنی از سوی رانندگان وسایل نقلیه سنگین برای حمل و نقل درون شهری را شرط دریافت باربرگ عنوان کرد و افزود: در حال‫حاضر ناوگانی وجود ندارد که بدون داشتن معاینه فنی، سوخت یارانه‫ای دریافت کند؛ در چند ماه اخیر نیز سامانه باربرگ به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) متصل شده و به همین دلیل امکان بارگزاری معاینه فنی جعلی وجود ندارد در حالیکه پیشتر این امکان وجود داشت.

انتهای پیام/

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار جامعه

آمادگی مرز مهران برای اربعین مطلوب است – رسانه ۷ | اخبار ایران و جهان

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی‌فضلی ظهر یکشنبه در بازدید از مرز مهران اظهار داشت: خوشبختانه زیرساخت های مرز مهران نسبت به سال های گذشته بهتر شده است.

وی با اشاره به اینکه آمادگی مرز مهران برای اربعین مطلوب است، گفت: تمامی امکانات لازم در این مرز برای تسهیل در تردد زوار فراهم می شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه بعد از بازدید از مرز مهران، از زیرساخت و امکانات کشور عراق در مسیر کربلا و نجف به همراه وزیر کشور عراق بازدید می شود، گفت: در دیدار با وزیر کشور عراق و استان های مرزی توافق نامه های قبلی یک بار دیگر برای آمادگی هرچه بیشتر در اربعین مرور می شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور  صبح امروز  یکشنبه ۷ مهرماه به قصد بازدید از پایانه مرزی مهران و بررسی آخرین وضعیت اربعین در استان به ایلام سفر کرده است.

 در این سفر یک هیئت متشکل از عوامل ستاد مرکزی اربعین کشور وزیر کشور را همراهی می کند.

آخرین اخبار روز ایران و جهان را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

رحمانی فضلی: کوتاهی دستگاه‌ها در مناطق سیل زده پذیرفتنی نیست

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، نشست قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده پیش از ظهر شنبه ۶ مهرماه به ریاست وزیر کشور و با حضور ، دبیران کمیته ها، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نمایندگان ارشد دستگاه‌های عضو قرارگاه برگزار شد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در این نشست پس از استماع گزارش اقدامات انجام شده از سوی بنیاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، جهادکشاورزی و همچنین کمیته های ذیل قرارگاه، گفت: زمانی که سیل ۲۳ استان کشور در برگرفت، تمام دنیا اخبار آن را منعکس کردند و رسانه های دشمنان با تبلیغات فراوان و اقدامات پنهان تلاش داشتند موضوع سیل را به یک بحران امنیتی تبدیل کنند؛ به طور مثال درگلستان با شیعه، سنی کردن مسئله، در خوزستان با عرب و غیرعرب کردن موضوع و طرح مسئله نژادی و در لرستان مسئله را قومیتی جلوه می دادند و تبلیغات زیادی در راستای اختلاف افکنی و آوردن فشار بر کشور انجام دادند اما این توطئه ها به همت و تلاش همه دستگاهها و همکاری شبانه روزی مردم محقق نشد.

وزیر کشور ورود مستقیم مقام معظم رهبری، پیگیری های دولت و شخص رئیس جمهور و تلاش همه دستگاههای کشور را از عوامل موفقیت در جبران خسارتهای سیل برشمرد و اظهار کرد: همه دستگاهها در حال انجام وظایف  خود در قبال جبران خسارات سیل هستند و دولت نیز تمامی تکالیف خود را دنبال کرده و می‌کند. در این عرصه همه پای کار بودند تا روند جبران خسارات ناشی از سیل به ترتیب و براساس زمانبندی تعیین شده دنبال شود.

رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده اضافه کرد: در همه جلسات با منطق اولویت بندی و توجه به زنجیره علل، تاکید کردیم که در مناطق سیل زده خصوصاً استانهای گلستان، لرستان و خوزستان موضوع بازسازی و احداث بازسازی و احداث سیل برها، لایروبی رودخانه ها و احداث دیواره های حفاظتی رودخانه ها در اولویت قرار گیرد و باید با رعایت این اولویت ها، وظایف خود را انجام دهند و پاسخگو باشند، چرا که در صورت تکرار اتفاقات مشابه، موضوع غیرقابل بخشش خواهد بود.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید مطالعات دقیق و اقدامات زیربنایی انجام شود تا از بروز حوادث گذشته جلوگیری شود، تصریح کرد: اگر در تحقق اولویت بندی ها، به درستی عمل نشود، وقوع حوادث مشابه در سیل و بارندگی های آینده محتمل خواهد بود. 

رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده تصریح کرد: انتظار می رود وزارت نیرو، اولویتهای مورد تاکید قرارگاه در سه استان خوزستان، لرستان و گلستان یعنی سیل برها، لایروبی رودخانه ها و اتمام سدهای نیمه تمام را مبنای کار خود قرار دهد و تامین اعتبارات نیز بر همین مبنا و به همین منظور انجام می شود.

رحمانی فضلی در ادامه به عنوان یکی از نمونه های رویکرد ریشه ای قرارگاه به روند بازسازی و نوسازی، به سد نرماب در استان گلستان اشاره کرد و گفت: اگر احداث این سد تمام شود از بروز بیش از ۵۰ درصد خسارات ناشی سیل در آن منطقه جلوگیری می شود.

وزیر کشور همچنین با بیان اینکه بنیاد مسکن با هماهنگی و همکاری همه دستگاهها به خوبی عمل کرده است؛ گفت: در حوزه مسکن کارها بر اساس زمانبندی و به خوبی پیش می رود، و البته براساس برنامه طراحی شده، بایستی مردم تا عید در خانه های خود ساکن شوند. همچنین قول داده شده بود که تعمیرات مسکن های آسیب دیده ظرف دو ماه انجام شود که این کار در مدت مقرر به پایان رسید.

رئیس قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده با اشاره به اقدامات قابل قبول وزارت جهادکشاورزی، بر تسریع در پرداخت خسارتهای بخش کشاورزی تاکید کرد و از بانکهای عامل خواست تا به این کار سرعت ببخشند.

وی در ادامه یادآور شد: در خوزستان، کشاورزان در آغاز بحران، نیاز داشتند هرچه سریعتر زمین هایشان از زیر آب بیرون بیاید تا امکان کشت دوم داشته باشند که با تلاش جهادکشاورزی و همکاری خود کشاورزان این کار به خوبی به نتیجه رسید.

رحمانی فضلی تاکید کرد: اقدامات انجام شده در جریان مدیریت بحران سیل باید مستندسازی شود؛ چراکه می توان به عنوان مدلی برای مدیریت بحران و جبران خسارتها مطرح کرد.

وزیر کشور همچنین بر اهمیت رسیدگی به بازسازی و نوسازی تمامی راههای مواصلاتی آسیب دیده تاکید کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی پیگیری خوبی در رسیدگی به امور داشتند و البته بایستی بیش از پیش مناطق محروم را در اولویت کاری خود قرار دهند.

گفتنی است؛ نجار جانشین قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده در این جلسه اعلام کرد براساس پیگیری های کمیته های برآورد، تعیین خسارات و تخصیص منابع، مبلغ ۱۷هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در بخش های مختلف تامین اعتبار شده است.

انتهای پیام/ 

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار جامعه

دستورالعمل نظارت بر تاکسی های اینترنتی ابلاغ شد – رسانه ۷ | اخبار ایران و جهان

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور از ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر توسط وزیر کشور خبر داد.

وی افزود: این دستورالعمل در اجرای تاکیدات ریاست محترم جمهور، وزیر محترم کشور و دولت در حمایت از استارت آپ ها و نظام مند کردن روابط فی ما بین شهرداریها با شرکت های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر (تاکسی های اینترنتی) تهیه و ابلاغ شد.

معاون هماهنگی وزارت کشور یادآور شد: دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر سرانجام پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد توسط وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسی های آنلاین و شهرداری ها تهیه و تدوین شده است.

سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: طبق این دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی در کشور رسمیت بیشتری خواهد یافت و همچنین در آن ضوابط مشخص و دقیقی برای شرکت ها، رانندگان و خودروها تعیین شده است به نحوی که ۱۰ ضابطه برای رانندگان و خودروهای فعال در شرکت‌های حمل و نقل هوشمند و اینترنتی در نظر گرفته شده است.

سامانی اضافه کرد: از این پس شرکت های فعال در حوزه تاکسی های اینترنتی و سایر شرکت هایی که قصد ورود به حوزه حمل و نقل هوشمند را دارند شاهد رقابت عادلانه تر در این حوزه خواهند بود و مردم هم به تبع این رقابت عادلانه از خدمات با کیفیت تری بهره مند خواهند شد.

وی با بیان اینکه بر اساس مکانیزمی که در این دستورالعمل پیش بینی شده وزارت کشور نظارت عالیه بر این نوع فعالیت ها خواهد داشت، گفت: شهرداری ها و افرادی که قصد فعالیت در قالب تاکسی های اینترنتی را دارند باید این ضوابط و سایر تعهداتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده است را رعایت کنند.  

معاون هماهنگی وزارت کشور تاکید کرد: با اجرای ضابطه ها، تعهدات و مکانیزم نظارتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده شاهد افزایش ضریب امنیت اجتماعی در استفاده از این امکان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر، مسائل و دغدغه هایی که بعضاً میان مسافران، رانندگان، شرکت‌ها و شهرداری‌ها وجود داشت رفع خواهد شد.

سامانی اجرای این دستورالعمل را برای ذیفعان این حوزه مثبت ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم با اجرای مفاد مندرج در این دستورالعمل از محیط زیست بهتر و هوای پاک تر برخوردار باشیم و در نهایت همه این اقدامات منجر به افزایش رضایتمندی مردم و رفاه اجتماعی آنها شود.

آخرین اخبار روز ایران و جهان را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.