برچسب: مسکن

به گزارش خبرانلاین، مرکز آمار ایران نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در فصل بهار ١٣٩٩ را منتشر کرد که بر این اساس،  متوسط قیمت فروش هر متر مربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ۲۵۵۱۰۹ هزار  ریال با میانگین مساحت ١٨٦ مترمربع بوده که نسبت به فصل قبل ۲۲.۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل۵۰.۴ درصد افزایش داشته ‌است.

‘گفتنی است، بنگاه‌های معاملات ملکی کشور موظف هستند مشخصات کلیه‎ی معاملات خرید و فروش و اجاره را در سامانه‎ی اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نمایند.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

در ادامه روند تغییرات تعداد معاملات فروش زمین یا ساختمان کلنگی چهار سال اخیر قابل مشاهده است.

۲۲۳۲۲۷

بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در رابطه با وضعیت معاملات مسکن در بهار امسال نشان می‌دهد که حداقل قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی برای یک واحد با متوسط عمر ۱۲ سال در تهران حدود دو میلیون و ۷۱۴ هزار تومان است که حداکثر قیمت فروش هر متر از چنین خانه‌ای به ۹۰ میلیون تومان می‌رسد ، در این حالت قیمت بین کمترین و بیشترین قیمت هر متر خانه در پایتخت حدود ۸۸ میلیون تومان خواهد بود.

این در حالی است که متوسط قیمت خانه در تهران برای هر متر در بهار امسال ۱۸.۸ میلیون تومان اعلام شده که نسبت به زمستان ۲۲.۸ و در مقایسه با بهار پارسال ۴۳.۸ درصد افزایش دارد.
در میان مناطق ۲۲ گانه تهران بیشترین متوسط قیمت فروش هر متر خانه حدود ۳۹ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان با میانگین مساحت ۱۴۸ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه یک و کمترین متوسط قیمت حدود هشت میلیون و ۶۴۰ هزار تومان با میانگین مساحت ۶۹ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۰ سال در منطقه ۱۸ بوده است.

 وضعیت معاملات مسکن نیز اینگونه بوده که در بهار امسال تعداد معاملات حدود ۲۹.۳ در مقایسه با زمستان کاهش و همچنین ۳.۹ در مقایسه با بهار پارسال افزایش دارد.

 زمین ۵۰ درصد گران شد

اما بررسی وضعیت معاملات زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی در پایتخت در بهار امسال از این حکایت دارد که حداقل قیمت فروش یک مترمربع از زمین حدود سه میلیون و ۶۹۰ هزار تومان و حداکثر آن ۹۲ میلیون تومان بوده است.

متوسط قیمت فروش هر متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد که نسبت به زمستان سال قبل ۲۲.۶ و در مقایسه با بهار سال گذشته ۵۰.۴ درصد افزایش دارد. تعداد معاملات زمین ۲۰.۹ درصد نسبت به زمستان و ۱۸.۹ درصد به بهار پارسال کاهش یافته است.

۲۲۳۲۲۷

در پی شیوع کرونا و بسته شدن اجباری دفاتر مشاوران املاک در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین امسال، بخش زیادی از تقاضای خرید و فروش و رهن و اجاره املاک به فضای مجازی و اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های موبایلی منتقل شد؛ اما همزمان با بازگشایی دفاتر واسطه‌های ملکی در اردیبهشت ماه و تخلیه هیجانی انباشت تقاضای دو ماهه خرید و فروش یا رهن و اجاره مسکن از یک سو و جولان وبسایت های مسکن در تعیین قیمت‌ها از سوی دیگر، شاهد رشد ناگهانی نرخ‌ها در دو بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن بودیم.

نهایتاً دادستانی تهران ۲۲ اردیبهشت امسال برای کاهش التهابات بازار مسکن، دستور داد تا معدود اپلیکیشن‌های موبایلی مشهور و اثرگذار در بازار مسکن، قیمت خرید و فروش و همچنین رهن و اجاره را از آگهی‌های خود بردارند.

یک سیاست تکراری؛ دستور منع درج قیمت مسکن در فضای مجازی در سال گذشته، موفق بود؟

اتفاقی که سال گذشته هم تکرار شد و از ۲۴ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۲ مرداد سال گذشته به دستور دادستانی تهران، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شدند.

موضوعی که با توقف رشد قیمت مسکن در بازار همراه شد و بسیاری از مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی بخش مسکن از آن به عنوان طرحی موفق که سبب کنترل رشد قیمت‌ها شد، نام بردند.

همین رخداد باعث شد تا امسال نیز بار دیگر با پیگیری‌های اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضائی، ممنوعیت درج قیمت در وبسایت های آگهی املاک به این پلتفرم‌ها ابلاغ شده و مجدداً با استقبال تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک و حتی مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همراه شود.

خوشحالی سیاست گذاران از کنترل قیمت مسکن با اجرای طرح منع درج آگهی‌های قیمت دار

مصطفی قلی خسروی و حسام عقبایی رئیس و نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، محمد اسلامی و محمود محمودزاده وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکنی وی و رئیس کمیسیون عمران مجلس در روزهای پایانی بهار امسال در گفتگوهایی اعلام کردند که توقف درج قیمت (اعم از معاملات و اجاره بها) در وبسایت های مسکن، آرامش را به این بازار برگردانده است.

با این حال در روزهای اخیر برخی از اپلیکیشن‌های مشهور موبایلی، درج اجاره بها در آگهی‌های رهن و اجاره را آغاز کرده‌اند؛ ولی قیمت فایل‌های خرید و فروش مسکن همچنان از دسترس مخاطبان این آگهی‌ها خارج است.

کارشناس بازار مسکن: سیاست منع قیمت گذاری وبسایت ها در سال گذشته موفق نبود

با این وجود برخی کارشناسان نیز معتقدند حذف درج قیمت از وبسایت ها و اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌های مسکن، تأثیری در کنترل یا عدم کنترل بازار مسکن ندارد.

سبحان خوش سیرت فعال بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیرگذار بودن یا نبودن دستور دادستانی به پلتفرم‌های موبایلی آگهی املاک اظهار داشت: این اتفاق پس از شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضائی برای کنترل قیمت مسکن انجام شده است این در حالی است که سال گذشته نیز مشابه این اقدام از هفته آخر اردیبهشت ماه تا هفته دوم مرداد ۹۸ انجام شد؛ اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران با وجود چنین ممنوعیتی، کاهش نیافته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته در همین روزها، دادستانی دستور داد قیمت خرید و اجاره از آگهی‌های ملکی در دو اپلیکیشن موبایلی «د» و «ش» حذف شوند. این حذف قیمت که از ۲۴ اردیبهشت ماه اعمال شد، تعداد آگهی‌های قیمت‌دار را به شدت کاهش داد به گونه‌ای که روز ۲۳ اردیبهشت در مجموع نزدیک ۲۵ هزار آگهی با ذکر قیمت از سوی مالکان و مشاوران املاک در سایت‌های مختلف، ثبت شده و با آغاز ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها، این تعداد با کمتر از ۳۵۰۰ مورد کاهش یافته است.

کارشناس بازار مسکن افزود: افت تعداد آگهی‌های خرید و فروش مسکن تا روز ۱۲ مرداد همان سال (۹۸) ادامه داشته و پس از آن با آزاد شدن امکان درج قیمت در آگهی‌ها، مجدداً شاهد افزایش آنها بوده‌ایم، هرچند تعداد آگهی‌های ملکی دیگر به سطح اردیبهشت ماه نرسید و با ورود مسکن به فاز رکود و پایان تابستان، تعداد آگهی‌ها نیز به صورت کلی کاهش یافت. این در حالی است که اعداد ثبت شده در آگهی‌های پیش و پس از این دوران نشان می‌دهد ممنوعیت درج قیمت، تأثیری در افزایش قیمت فروش و اجاره املاک در تهران نداشته است.

به گفته خوش سیرت، از ابتدای سال ۹۸ تا پایان شهریور، کاهش قیمتی در آگهی‌ها رخ نداده است و تنها با ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها، شاهد مخدوش شدن نمودار قیمت‌ها هستیم. از آنجا که سال گذشته ممنوعیت درج قیمت تنها برای وبسایت‌های «ش» و «د» اعمال شد و سایت‌های دیگر می‌توانستند قیمت را در آگهی‌ها ثبت کنند، نمودار قیمت‌ها، هیچ‌گاه صفر نشد.

وی تصریح کرد: در همین حال آمار بانک مرکزی از معاملات مسکن انجام شده در تهران نشان می‌دهد اتفاقاً در همان دوران ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها، شاهد افزایش شدید قیمت هر متر مربع ملک در تهران بوده‌ایم. به گونه‌ای که قیمت هر متر مربع ملک در تهران در اواسط تابستان تا بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته و در شهریور ماه دوباره به سطح قیمتی اردیبهشت بازگشته است. از آنجا که قیمت معاملات مسکن با تأخیر زمانی از قیمت‌های درج شده در آگهی‌ها تأثیر می‌گیرد، در ماه‌های بعد از آبان، شاهد افزایش قیمت‌ها در معاملات هستیم. همچنین روند انجام معاملات در این دوران، به صورت مستمر کاهش داشته که می‌تواند ناشی از ورود بازار مسکن به رکود باشد.

فعلاً که اجاره بها کاهش نیافته است!

نتایج اجرای منع درج قیمت و اجاره بها در وب‌سایت‌های مشهور انتشار آگهی‌های املاک در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت امسال تا ۲۰ مرداد سال جاری که دوباره این وب‌سایت‌ها اقدام به بازگرداندن نرخ‌ها در بخش اجاره بهای مسکن کرده‌اند، نه تنها شاهد آرامشی در بازار اجاره مسکن نبوده‌ایم، بلکه نرخ‌ها همچنان سیر صعودی دارد.

به عنوان مثال در محلات جنوبی منطقه ۵ در اردیبهشت ماه امسال رهن کامل یک واحد مسکونی ۵۰ متری به ۱۹۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسید در حالی که در همین محلات در حال حاضر برای رهن کامل پیشنهاداتی از سوی موجران برای واحدهای مشابه، تا ۲۵۰ میلیون تومان هم ارائه می‌شود.

این در حالی است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه بارها از حاکم شدن آرامش بر بازار رهن و اجاره مسکن نه به دلیل اجرای ممنوعیت درج فایل‌های قیمت دار در وبسایت ها، بلکه به دلیل تصویب ممنوعیت افزایش اجاره بهای بیش از ۲۵ درصد در تهران، ویژه قراردادهای تمدیدی از سال گذشته در ستاد ملی مبارزه کرونا خبر داده‌اند.

۲۲۳۲۲۷

وزیر کار در ۳۱ خرداد ماه طی نامه‌ای به جهانگیری، ‌ معاون اول رئیس جمهور نوشت: به استحضار می‌رساند بر اساس ماده ۲ اصلاحی قانون راجع به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای‌عالی کار تعیین و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

 مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در۱۷خرداد ماه در جلسه شورای عالی کار تصویب شده بود و در ۳۱خرداد ماه از سوی شریعتمداری به هیأت دولت ارسال شد ولی با گذشت ۵۰ روز از ارسال این مصوبه هنوز خبری از تصویب نیست.

 حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیر کار در آخرین اظهارات خود در ۱۷مردادماه گفت:۲۰ مرداد  جلسه نهایی کمیسیون اقتصادی دولت برگزار می شود و بعد از آن در کوتاهترین زمان نهایی می شود.

وی ادامه داد: درست است که حقوق دریافتی کارگران نسبت به هزینه‌های زندگی برابر نیست اما نکته‌ای که باید توجه داشت این است که با ۳۰۰هزار تومان مشکل مسکن کارگران حل نمی‌شود. پیش از این حق مسکن کارگران ۴۰ هزار تومان بود و سال ۹۷ به یکصد هزار تومان رسانیدیم‌ و الان به ۳۰۰ هزار تومان رساندیم.

وی درباره دلیل تاخیر تعیین حق مسکن کارگران در هیات دولت، گفت: موضوع تاخیر بررسی حق مسکن کارگران، لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها بود و این باعث شد کمیسیون اقتصادی بر آن متمرکز شود اما با این حال انتظار می‌رود تا ۲۰ مرداد ماه این مصوبه در دولت طرح و به تصویب برسد.

 امروز ۲۰مرداد ماه است و طبق وعده معاون وزیرکار انتظار می رود که بحث حق مسکن کارگران تعیین تکلیف شود. بیش از ۱۴میلیون کارگر مشمول قانون کار منتظر تصویب این مولفه از بسته مزدی هستند که در صورت تعیین تکلیف شدن، پرونده مزد۹۹ بسته خواهد شد.

مسئله ای که در این زمینه وجود دارد این است که انتظار نمایندگان کارگران اجرای این مصوبه از ابتدای سال است، اما شواهد حاکی از این است که در نامه شریعتمداری به جهانگیری اجرای مصوبه از تیرماه ذکر شده است.

حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزیرکار در مورد اینکه آیا حق مسکن کارگران برای چهار ماه گذشته از سال عطف بماسبق می‌شود یا نه، گفت: همگی اینها بستگی به نظر و تصویب دولت دارد.   حق مسکن کارگران چیزی نیست که هر سال تصویب شود. از ابتدای انقلاب تاکنون فقط ۵بار حق مسکن کارگران افزایش یافته است و هیچ الزامی ندارد که حق مسکن کارگران هر ساله اضافه شود، بنابراین تصویب دولت در مورد افزایش حق مسکن کارگران با پیشنهاد شورای عالی کار بسیار مهم است.  

 مسئله بعدی گلایه کارگران از دولت برای معطلی چندماه افزایش حق مسکن کارگران است. نمایندگان کارگری می گویند با وجود اینکه قیمت مسکن در چند ماه اخیر افزایش چشمگیر داشته است، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کمک حال مسکن کارگران نیست، اما می تواند کمک حال تهیه ماسک برای جلوگیری از ویروس کرونا باشد. بنابراین انتظار داریم دولت اهتمام بیشتری نسبت به مسائل کارگران داشته باشد.

 ۲۲۳۲۲۵

حسام عقبایی در کافه‌خبر رسانه ۷، در پاسخ به این پرسش که گران‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق تهران معامله می‌شود؟ اظهار داشت: این‌که من بگویم گران‌ترین خانه‌ها در کدام مناطق هستند، این‌که حسرت را بر دل یک عده بگذارد، نتیجه‌ای ندارد.

وی افزود: یا این‌که گفته شود ارزان‌ترین خانه‌ها کجاست، باعث بورس شدن آن مناطق نمی‌شود؟

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: اما این‌که بیشترین معاملات مسکن کجاست، باید بگویم بیشترین معاملات در منطقه ۴ و در شرق تهران است و در غرب تهران منطقه ۵ است.

عقبایی عنوان کرد: تقریبا از سال ۹۳ نزدیک به ۸۰ درصد از خرید و فروش‌هایی که در بازار مسکن صورت می‌گیرد، خرید و فروش‌های سرمایه‌ای است و کمتر از ۲۰ درصد از معاملات مسکن، معاملات مصرفی است.

وی خاطرنشان کرد: تا قبل از سال ۹۳، آمار تا این حد بالا نبوده که ۸۰ درصد خرید و فروش‌ها سرمایه‌ای باشد.

مشروح گفت‌وگو با حسام عقبایی را (اینجا) بخوانید.

۲۲۳۲۲۵

بر اساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، محسن وطن‌خواهی، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند  پرداخت نامنظم آورده‌های متقاضیان را علت اصلی تاخیر در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر دانست و اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که اهرم لازم برای فشار به متقاضیان برای تکمیل آورده را در اختیار نداشتیم این مساله باعث شده جریان پایدار تامین مالی احداث مسکن مهر وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: سه محل برای تامین منابع مالی مسکن مهر وجود دارد یکی آورده متقاضی است، یکی وام بانک است که بازپرداخت آن به عهده متقاضی است، دیگری نیز کمک‌های دولت در محوطه سازی است، کمک‌های مربوط به محوطه سازی انجام شده است، بخش عمده وام بانکی نیز پرداخت شده و بخش کمی از آن مانده که برای پرداخت آن در حال فشار بر بانک مسکن هستیم؛ بنابراین بخش عمده پولی که هنوز پرداخت نشده، آورده متقاضی است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با بیان اینکه دولت امسال در بند ب تبصره ۸ قانون بودجه اجازه داد که در مسکن مهر هزینه شود، گفت: به همین منظور، با توجه به عزم دولت برای تکمیل مسکن مهر و با اتکا به مصوبه هیات مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند بنا شد کل آورده متقاضی به نیابت از طرف متقاضی از سمت این شرکت به عنوان تنخواه پرداخت شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه، صد درصد هزینه باقی مانده پروژه از محل منابع باقی مانده و تهاتر تامین می‌شود، هزینه این کمک مالی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان است.

وطن‌خواهی در توضیح نحوه پرداخت این کمک مالی گفت: با اخذ تعهد از پیمانکار برای انجام خریدها، به نسبت صورت وضعیت خرید، از منابع و یا زمین‌هایی که در اختیار داریم به سازنده کمک خواهیم کرد.

وی افزود: پروژه‌ها باید از این پس به صورت دو شیفت و سه شیفت فعال باشند. تنها پاشنه آشیل پروژه‌های مسکن مهر منابع مالی بود که تامین شده است و بهانه‌ای برای پیمانکار باقی نخواهد ماند به همین دلیل با اطمینان می‌گویم که امسال مسکن مهر در همان زمانی که آقای وزیر وعده داده اند، تکمیل خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به تغیرات قیمتی و تورمی که اتفاق افتاده، حداکثر مساعدت را انجام خواهیم داد و حتی مواردی که ممکن است اضافه پرداخت باشد، پرداخت خواهد شد تا بعدا در مورد نحوه بازپسگیری آن تصمیم‌گیری شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در مورد نحوه بازپرداخت این کمک نیز گفت: بازپرداخت بخشی از این کمک در سهم متقاضی است. به عنوان مثال در یکی از پروژه‌ها، سهم متقاضیان ۲۲۰ میلیارد تومان است این ۲۲۰ میلیارد به پیمانکار پرداخت شده و نهایتا از محل آورده متقاضی تسویه خواهد شد البته با توجه به اینکه ممکن است متقاضی نتواند همه آورده را بپردازد، این امکان به صورت قانونی وجود دارد که بخشی از این کمک بلاعوض باشد.

وی افزود: این مساله حتی در مورد روبناها نیز انجام می‌شود. به عنوان مثال با توجه به گران شدن انشعابات آب و برق، شرکت به نیابت از مردم پرداخت این هزینه را بر عهده گرفته است.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش رسانه ۷، و به نقل از سایت وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام وام اجاره در سامانه مسکن ملی تا روز شنبه ۱۸ مردادماه ادامه دارد و متقاضیان وام اجاره که ثبت نام پیامکی داشتند، باید ثبت نام خود را از طریق سامانه تکمیل کنند.

قرار است وام اجاره از طریق شعبات ۱۹ بانک در شهرها و استان‌های مختلف به متقاضیان پرداخت شود.

متقاضیان وام ودیعه از ساعت ۱۱ روز ۱۴ مرداد  تا روز شنبه ۱۸ مرداد در روزهای مشخص شده با مراجعه به سامانهtem.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز مهلت دارند.

از امروز ۱۶ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۱» است؛ ۱۷ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۵»، «۶» و «۷» است و ۱۸ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۰»، «۸»، «۹» است میتوانند در سامانه ثبت نام کنند.

محمود محمودزاده روز پنجشنبه در خصوص زمان دریافت این وام توسط مستاجران واجد شرایط به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: تلاش وزارت راه بر این است که همزمان با پایان مهلت ثبت نام و تا قبل از ۲۰ مرداد ماه اسامی متقاضیانی که واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن هستند را استخراج و به لیستی از آنها را برای دریافت وام به بانک معرفی کند.

وی با بیان اینکه از ابتدا وظیفه شناسایی واجدین شرایط بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، گفت: پالایش‌ها بر اساس کدملی ثبت نام کنندگان انجام می شود که مشخص می‌کند در کدام گروه بندی برای دریافت وام هستند.

محمودزاده خبر داد: وام اجاره تا قبل از پایان مردادماه به بخشی از گروههای واجد شرایط که شناسایی شده‌اند تعلق خواهد کرد.

محمودزاده میزان اعتبار مشخص برای اعطای وم اجاره را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» این تسهیلات در سقف‌های۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلان شهرها و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله، به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شودو یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند، اعطا می‌شود.

به گزارش ایرنا حدود ۲میلیون و ۲۲۰ هزار نفر متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن به صورت پیامکی ثبت‌نام کردند که از آنجایی که تعداد زیادی از متقاضیان صاحب بیش از چند سیم کارت هستند و کدملی سرپرستان خانواده دفعات زیادی پیامک شده است احتمال ریزش تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان وجود دارد.

این وام به قراردادهای اجاره‌ای که از ٤ مرداد ماه به بعد منعقد شده است تعلق می‌گیرد و در صورت تامین اعتبار مجدد برای قراردادهای قبل از این تاریخ نیز تصمیم گیری می شود.

متقاضیان دریافت این تسهیلات باید شرایط مندرج در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند. این شرایط عبارتند از داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا.

هم چنین متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند. 

گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه، کارگران و حقوق بگیران ثابت، (با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند.

وزارت راه و شهرسازی روز ۲۰ مرداد را به متقاضیان جامانده اختصاص داده است تا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.

۲۲۳۲۳۱

 بانک مرکزی بر پایه بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت­ ها و کمک به رشد اقتصادی کشور را برعهده دارد. از آن جا که استقلال بانک مرکزی و حکومت قانون در کشور از دست رفته است، ارزش پول ملی در حال کاهش دائمی است و همین امر همه بخش­های اقتصادی، اجتماعی و قراردادها در کشور ما را با بحران روبرو کرده است. ولی دولت و مجلس که مسئولیت نهایی در حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارند با برقراری کنترل غیر قانونی بر صدا و سیما و تبلیغات دائمی بر واقعیت های مالی و اقتصادی کشور سرپوش می ­گذارند.

افزایش اجاره بها و ارقام ودیعه خانه ­ها و آپارتمان ­های اجاره ه­ای نیز پیامد مستقیم کاهش ارزش پول ملی است. در حالی که بودجه سال ۱۳۹۹ دولت روحانی به دلیل کسر بودجه نجومی در مجلس دهم رد شد و ارقام کسر بودجه از سوی مرکز پژوهش های مجلس ۱۳۱ هزار میلیارد تومان (خبرگزاری فارس، ۸/۱۰/۱۳۹۸) و رقم کسری این بودجه به گفته نایب رییس وقت کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است (روزنامه اطلاعات ، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸) ولی دست اندرکاران دولتی برای چاره جویی بحران اجاره نشینی به دنبال پرداخت وام ودیعه به مستاجران و موجران هستند تا از تخلیه خانه ­های استیجاری و بی سرپناه شدن مستاجران پیشگیری کنند، ولی هیچ چاره جویی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار بانک مرکزی و دولت نیست .

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی که به ناروا وظایف سنگین سه وزارت خانه مسکن و شهرسازی، راه و حمل و نقل را برعهده گرفته و همه روزه در رسانه ملی ظاهر می شود، وظایف قانونی و الزامات مقررات شهرسازی را کنار گزارده و به دنبال دامن زدن به ساخت و سازها در زمین­ های حریم شهرها با تخلّف از قوانین لازم الاجرای کشور است. این در حالی است که کمبود مسکن در کشور وجود ندارد و بسیاری از صاحبان سرمایه­ ها ناگزیر شده ­اند سرمایه های خود را به سوی خرید کالاها و آپارتمان­ ها هدایت کنند و این آپارتمان ­ها را خالی نگهدارند تا از پیامدهای کاهش دائمی ارزش پول ملی کشور در امان بمانند. در همین راستا رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته است :

« بخش زیادی از ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور متعلق به ارگان ها، سازمان ها و بانک هاست ». (روزنامه­ اطلاعات ، ۳۱ تیر ۱۳۹۹ )

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح جامع شهرها را با انگیزه کنترل جمعیت شهرها، حفظ حقوق مالکانه مردم ، هماهنگی ساختمان ها و برقرار ساختن نظم در شهرها در صلاحیت شورای عالی شهرسازی گذارده است.  نخستین طرح جامع در تهران و ری و شمیران در سال ۱۳۴۹ خورشیدی به تصویب رسید که حداکثر تراکم ساختمانی را در شمیران در هر پلاک ثبتی به ۱۰۰ درصد مساحت زمین که عموماً در دو طبقه ساخته می ­شدند محدود کرد. ولی در طرح جامع دوم در سال ۱۳۷۳ برای پیشگیری از آلودگی هوا و حفظ فضای سبز، تراکم ساختمانی در شمیران  به ۸۰ درصد کاهش داده شد. اگر این طرح ­های جامع در این شهرها و شهرهای دیگر کشور اجرا می­ شدند امروزه شاهد محدودیت جمعیت، هوای سالم و یک زندگی انسانی برای شهروندان بودیم. ولی در پی تجاوز به مقررات شهرسازی و تراکم فروشی­ ها و برج سازی­ های افسار گسیخته، نظم عمومی شهرها دچار فروپاشی شده و پیامدهای شومی برای شهروندان به بار آمده است. برای نمونه جمعیت شهرهای تهران، ری و شمیران که در سال ۱۳۵۷ سه و نیم میلیون تن بوده است اکنون چنان که گفته می شود به ۱۲ میلیون افزایش یافته و آلودگی شدید هوا و ترافیک ­های سنگین و دائمی را در پی داشته است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته با اجرای دقیق مقررات شهرسازی، ساختمان ­ها را ثابت و پایدار نگاه می ­دارند و از این راه جمعیت شهرها را کنترل می­ کنند. برای نمونه شهر پاریس در سرشماری سال ۱۹۰۷، ۲ میلیون و ۱۵۵ هزار جمعیت داشته و در سرشماری سال ۲۰۰۷ و پس از یک سده جمعیت این شهر ثابت مانده است و در همین حال بیشترین درآمد گردشگری به دلیل هنر شهرسازی و معماری و حفظ آثار تاریخی از این شهر به دست می­ آید.

 از سوی دیگر تجاوز به طرح های جامع و پایمال کردن مقررات شهرسازی در کشور ما، زمینه ساز افزایش جمعیت شهرها  و گسترش بی سابقه بزهکاری گردیده است. برای نمونه به گزارش «سایت فارس» روز ۷ مرداد ۱۳۹۹ پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ، نتایج سی و هفتمین مرحله از « طرح رعد » را چنین اعلام کرد:

« در این مرحله از طرح رعد، ۶۳۵ سارق منزل، خودرو، موتورسیکلت و اماکن عمومی و خصوصی دستگیر شدند که این افراد در قالب ۲۲ باند فعالیت می‌کردند. همچنین بیش از هشت هزار فقره از اموال سرقتی مردم به ارزش ۱۲ میلیارد تومان کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه این طرح در جمع خبرنگاران از کشف ۱۲ قبضه سلاح جنگی و ۳۷ سلاح سرد خبر داد و افزود: با اجرای طرح رعد ۳۷ به ۸۰۱ پرونده سرقت رسیدگی شد ».

همین افزایش خطر آفرین جمعیت، کلان شهر پایتخت را با بحران آب روبرو کرده و مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران درباره مصرف آب چنین هشدار داده است:

« با روند افزایش دما پیش بینی می­شود میزان مصرف آب در روزهای پیش رو به ۴ میلیون متر مکعب در روز برسد که مصرفی بی سابقه است و در سطح جهان، شهری با این تعداد جمعیت و این میزان مصرف آب نمونه ندارد ». (روزنامه اطلاعات ، ۹ تیر ۱۳۹۹)

 آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، این هشدارها از سوی مقامات دولتی و الزامات طرح­های جامع شهرها به ویژه طرح جامع شهرهای تهران، ری و شمیران را که با هدف محدود ساختن جمعیت شهرها و تامین آب کافی و تضمین شده برای شهروندان به تصویب رسیده ­اند را نادیده گرفته و به دنبال برج سازی ­ها در زمین­ه ای حریم این شهرهاست که از هرگونه منابع آبی بی بهره هستند. اگر این ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم این شهرها اجرا شوند، سرانجام به منابع آب تهران که در جای خود پاسخگوی جمعیت ۱۲ میلیونی موجود نیستند تحمیل خواهند شد. وی روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه گذشته در کمیسیون عمران مجلس حضور یافته و برای عبور از موانع قانونی این ساخت و سازها برای تقدیم یک طرح دو فوریتی برنامه ریزی کرده ­اند.

آقای محمد رضا رضایی رییس این کمیسیون نیز به جای اجرای مقررات شهرسازی و حفظ نظم شهرها که وظیفه نظارتی مجلس و کمیسیون­ های آن است با شعارهایی چون خانه دار کردن مردم گفته است ۲۵۰ هزار هکتار از زمین­ های اطراف شهرها برای اجرای این برج سازی­ ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.  این در حالی است که این زمین ها در اختیار وزارت کشاورزی بوده (روزنامه اطلاعات، ۵ تیر ۱۳۹۹)  و برای گسترش کشاورزی همچنان باید در اختیار کشاورزان و وزارت کشاورزی باقی بمانند و نمایندگان مجلس باید با سئوال و استیضاح مانع از تغییر کاربری کشاورزی این زمین­ ها و تبدیل آن ها به ساخت و سازها شوند.  

از سوی دیگر هر گونه دخل و تصرف در این زمین ها مشمول الزامات قانون محاسبات عمومی کشور است و وزیر راه و شهرسازی مجاز نیست آن ها را بدون برگزاری مزایده عمومی در اختیار هیچ شخص یا شرکتی قرار دهد. مجلس نیز حق ندارد با تخلّف از اصل تفکیک قوا وارد قلمرو صلاحیت های قوه مجریه شود و تصمیم بگیرد این زمین ها با چه بهایی و با چه کاربری مورد تجاوز قرار گیرند.

شگفت انگیزتر این است که رییس کمیسیون عمران مجلس سخن از تقدیم یک طرح دو فوریتی به میان آورده است تا در خلال آن بانک های کشور را نیز ناگزیر کنند ۲۵ درصد از سپرده های مردم و سرمایه­ های بانک­ها را به پای این برج سازی­ها ویرانگر بریزند و تا آن جا پیش رفته است که اگر بانک ها از اجرای این تصمیم های غیر قانونی خودداری کنند جریمه هایی برای آن ها در این طرح در نظر گرفته شود (روزنامه اطلاعات ، ۳۱ تیر ۱۳۹۹). این در حالی است که بانک ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال عمل در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور هستند و نه وزیر راه و شهرسازی، نه رییس کل بانک مرکزی و نه مجلس شورای اسلامی کمترین حقی ندارند بانک های کشور را وادار کنند سپرده های بانکی مردم را به برج سازان در حریم شهرها وام بدهند. قطعاً هرگونه دخالتی از سوی مقامات دولتی در الزام بانک ها به پرداخت این گونه وام ها نیز جرم و قابل پیگرد کیفری است.

یادآور می­ شوم که بند ۳ ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، «اجرای طرح­های تأمین مسکن» را آن هم در چارچوب طرح ­های جامع شهرها، تنها از «محل اعتبارات دولتی» پیش­ بینی کرده است که باید در لایحه بودجه سالانه به تصویب مجلس برسد. ولی دولت و مجلس هرگز مجاز نیستند بانک­ ها را که اشخاص حقوقی مستقل هستند وادار کنند سرمایه­ های خود را به پای این ساخت و سازها بریزند.

آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در اعتراض به ساخت و سازها در حریم شهرها به نام موهوم مسکن ملی با دلایل موجهّی که خود اعلام داشت به درستی از مقام خود استعفا داد. آقای روحانی رییس جمهور برای حل مشکل اجاره نشینی و مسکن و کاستن از فشارهای کمرشکن هزینه ­های روز افزون زندگی عاّمه مردم و پیشگیری از گسترش بزهکاری و بحران خطرآفرین بی آبی و شورش­ های مهار ناشدنی که امنیت ملی کشور را تهدید می­ کنند باید از ساخت و سازها در حریم شهرها که دیگر ظرفیتی برای آنها باقی نمانده است و تجاوز به حقوق شهروندان در این شهرها دست بردارد.

در همین حال در اجرای سوگندهایی که بر پایه اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد کرده است با احترام به قوانین شهرسازی و معماری ایران و برقرار ساختن حکومت قانون در کشور و با دست کشیدن از ریخت و پاش سرمایه های ملی  و برطرف کردن بحران کسر بودجه در جهت حفظ ارزش پول ملی کشور گام بردارد.

* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی                                                                   

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی؛ علی بیت اللهی با اعلام این خبر  گفت: تهران و ۱۷ استان کشور در خطر بالای فرونشست زمین قرار دارد که علت این فرونشست را خشکسالی‌های ممتد چندین ساله در کشور و استحصال بی‌رویه آب‌های زیرزمینی دانست.
وی، میزان فرونشست زمین را در استان‌ها و شهرهای کشور بر اساس آخرین مطالعاتی که انجام شده، تشریح و بر ضرورت کاهش ریسک این مخاطره‌ها که هم‌اکنون بسیاری از زیرساخت‌های شهری، برون‌شهری، راه‌ها و دیگر زیرساخت‌های کشور را تهدید می‌کند، تاکید کرد.
بیت‌اللهی با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار سرشماری کشور در ۳۱ استان، جمعیتی برابر با ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۲۷۰ نفر زندگی می‌کنند که این جمعیت در ۱۳ میلیون و ۵۹ هزار و ۵۲۲ واحد مسکونی دارای اسکلت و ۹ میلیون و ۷۰۲ هزار و۸۱۵ نفر در واحدهای فاقد اسکلت زندگی می‌کنند، گفت: استان تهران دارای بیشترین جمعیت و تراکم جمعیتی به دلیل قرار داشتن شهر تهران است.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: بر مبنای مطالعات انجام شده از ۳۱ استان کشور در محدوده ۱۸ استان با خطر بالای فرونشست زمین گسترش یافته است.
بر اساس اعلام بیت اللهی اسامی استان‌های دربردارنده پهنه‌های با خطر بالای فرونشست زمین به ترتیب گسترش شامل اصفهان، تهران، کرمان، خراسان رضوی، البرز، فارس، یزد، همدان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، آذربایجان شرقی، زنجان، قم، اردبیل، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، و کرمانشاه است.

به گفته عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، بر اساس مطالعات انجام شده، استان اصفهان با ۳۱ شهر واقع بر پهنه‌های باخطر بالای فرونشست زمین در ردیف اول از نظر سکونتگاه‌های شهری است که بیشترین زون فرونشست را دارد و بعد از آن استان‌های تهران با ۳۰ شهر، کرمان با ۲۵ و خراسان‌رضوی با ۲۴ شهر رتبه‌های بعدی را از منظر این مخاطره به خود اختصاص داده‌اند.
بیت‌اللهی ادامه داد: از نظر تعداد جمعیت شهری نیز استان‌های تهران، خراسان‌رضوی، اصفهان، البرز، کرمان و قم، هرکدام با جمعیتی بالای یک میلیون نفر در ردیف استان‌های با ریسک جمعیتی بالای در معرض خطر فرونشست زمین، قرار دارند.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر تعداد جمعیتی که ویژگی مهمی در محاسبات ریسک است، تعداد واحدهای مسکونی آسیب‌پذیر را از دیگر مشخصات اساسی در ریسک مخاطرات برشمرد و گفت: طبق آخرین آمار، در میان محدوده‌های واقع بر پهنه‌های با خطر بالای فرونشست زمین، شهرهای استان خراسان‌رضوی وضعیت نامطلوب‌تری نسبت به دیگر شهرها دارند. بعد از آن استان‌های تهران، اصفهان، یزد، کرمان، و قم دارای تعداد واحدهای مسکونی فاقد اسکلت بیشتری واقع بر پهنه‌های فرونشستی با خطر بالا هستند.
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی افزود: از آنجاییکه واحدهای مسکونی فاقد اسکلت در مقابل واحدهای مسکونی دارای اسکلت، آسیب‌پذیری بیشتری دارند و احتمال فروریزش آن‌ها سریعتر است و در عین حال با دیگر مخاطرات همچون زلزله نیز مقاومت کمتری از خود نشان می‌دهند، به همین دلیل ضرورت دارد تا واحدهای مسکونی همگی با مقاومت ساخته شده و علاوه بر قرارگیری در نقاط امن از نظر زون لرزه خیزی، تلاش شود تا تمامی واحدهای مسکونی مقاوم‌سازی شده و دارای اسکلت شوند.

۲۲۳۲۲۷