برچسب: اجاره‌نشینی

در پی شیوع کرونا و بسته شدن اجباری دفاتر مشاوران املاک در ماه‌های اسفند سال گذشته و فروردین امسال، بخش زیادی از تقاضای خرید و فروش و رهن و اجاره املاک به فضای مجازی و اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های موبایلی منتقل شد؛ اما همزمان با بازگشایی دفاتر واسطه‌های ملکی در اردیبهشت ماه و تخلیه هیجانی انباشت تقاضای دو ماهه خرید و فروش یا رهن و اجاره مسکن از یک سو و جولان وبسایت های مسکن در تعیین قیمت‌ها از سوی دیگر، شاهد رشد ناگهانی نرخ‌ها در دو بازار خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن بودیم.

نهایتاً دادستانی تهران ۲۲ اردیبهشت امسال برای کاهش التهابات بازار مسکن، دستور داد تا معدود اپلیکیشن‌های موبایلی مشهور و اثرگذار در بازار مسکن، قیمت خرید و فروش و همچنین رهن و اجاره را از آگهی‌های خود بردارند.

یک سیاست تکراری؛ دستور منع درج قیمت مسکن در فضای مجازی در سال گذشته، موفق بود؟

اتفاقی که سال گذشته هم تکرار شد و از ۲۴ اردیبهشت ۹۸ تا ۱۲ مرداد سال گذشته به دستور دادستانی تهران، سایت‌های اینترنتی از درج قیمت مسکن منع شدند.

موضوعی که با توقف رشد قیمت مسکن در بازار همراه شد و بسیاری از مسئولان و سیاست گذاران اقتصادی بخش مسکن از آن به عنوان طرحی موفق که سبب کنترل رشد قیمت‌ها شد، نام بردند.

همین رخداد باعث شد تا امسال نیز بار دیگر با پیگیری‌های اتحادیه مشاوران املاک از دستگاه قضائی، ممنوعیت درج قیمت در وبسایت های آگهی املاک به این پلتفرم‌ها ابلاغ شده و مجدداً با استقبال تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، هیئت رئیسه اتحادیه مشاوران املاک و حتی مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی همراه شود.

خوشحالی سیاست گذاران از کنترل قیمت مسکن با اجرای طرح منع درج آگهی‌های قیمت دار

مصطفی قلی خسروی و حسام عقبایی رئیس و نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، محمد اسلامی و محمود محمودزاده وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکنی وی و رئیس کمیسیون عمران مجلس در روزهای پایانی بهار امسال در گفتگوهایی اعلام کردند که توقف درج قیمت (اعم از معاملات و اجاره بها) در وبسایت های مسکن، آرامش را به این بازار برگردانده است.

با این حال در روزهای اخیر برخی از اپلیکیشن‌های مشهور موبایلی، درج اجاره بها در آگهی‌های رهن و اجاره را آغاز کرده‌اند؛ ولی قیمت فایل‌های خرید و فروش مسکن همچنان از دسترس مخاطبان این آگهی‌ها خارج است.

کارشناس بازار مسکن: سیاست منع قیمت گذاری وبسایت ها در سال گذشته موفق نبود

با این وجود برخی کارشناسان نیز معتقدند حذف درج قیمت از وبسایت ها و اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌های مسکن، تأثیری در کنترل یا عدم کنترل بازار مسکن ندارد.

سبحان خوش سیرت فعال بازار مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تأثیرگذار بودن یا نبودن دستور دادستانی به پلتفرم‌های موبایلی آگهی املاک اظهار داشت: این اتفاق پس از شکایت وزارت صمت و به دستور مراجع قضائی برای کنترل قیمت مسکن انجام شده است این در حالی است که سال گذشته نیز مشابه این اقدام از هفته آخر اردیبهشت ماه تا هفته دوم مرداد ۹۸ انجام شد؛ اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد قیمت مسکن در تهران با وجود چنین ممنوعیتی، کاهش نیافته است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال سال گذشته در همین روزها، دادستانی دستور داد قیمت خرید و اجاره از آگهی‌های ملکی در دو اپلیکیشن موبایلی «د» و «ش» حذف شوند. این حذف قیمت که از ۲۴ اردیبهشت ماه اعمال شد، تعداد آگهی‌های قیمت‌دار را به شدت کاهش داد به گونه‌ای که روز ۲۳ اردیبهشت در مجموع نزدیک ۲۵ هزار آگهی با ذکر قیمت از سوی مالکان و مشاوران املاک در سایت‌های مختلف، ثبت شده و با آغاز ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها، این تعداد با کمتر از ۳۵۰۰ مورد کاهش یافته است.

کارشناس بازار مسکن افزود: افت تعداد آگهی‌های خرید و فروش مسکن تا روز ۱۲ مرداد همان سال (۹۸) ادامه داشته و پس از آن با آزاد شدن امکان درج قیمت در آگهی‌ها، مجدداً شاهد افزایش آنها بوده‌ایم، هرچند تعداد آگهی‌های ملکی دیگر به سطح اردیبهشت ماه نرسید و با ورود مسکن به فاز رکود و پایان تابستان، تعداد آگهی‌ها نیز به صورت کلی کاهش یافت. این در حالی است که اعداد ثبت شده در آگهی‌های پیش و پس از این دوران نشان می‌دهد ممنوعیت درج قیمت، تأثیری در افزایش قیمت فروش و اجاره املاک در تهران نداشته است.

به گفته خوش سیرت، از ابتدای سال ۹۸ تا پایان شهریور، کاهش قیمتی در آگهی‌ها رخ نداده است و تنها با ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها، شاهد مخدوش شدن نمودار قیمت‌ها هستیم. از آنجا که سال گذشته ممنوعیت درج قیمت تنها برای وبسایت‌های «ش» و «د» اعمال شد و سایت‌های دیگر می‌توانستند قیمت را در آگهی‌ها ثبت کنند، نمودار قیمت‌ها، هیچ‌گاه صفر نشد.

وی تصریح کرد: در همین حال آمار بانک مرکزی از معاملات مسکن انجام شده در تهران نشان می‌دهد اتفاقاً در همان دوران ممنوعیت درج قیمت در آگهی‌ها، شاهد افزایش شدید قیمت هر متر مربع ملک در تهران بوده‌ایم. به گونه‌ای که قیمت هر متر مربع ملک در تهران در اواسط تابستان تا بیش از ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته و در شهریور ماه دوباره به سطح قیمتی اردیبهشت بازگشته است. از آنجا که قیمت معاملات مسکن با تأخیر زمانی از قیمت‌های درج شده در آگهی‌ها تأثیر می‌گیرد، در ماه‌های بعد از آبان، شاهد افزایش قیمت‌ها در معاملات هستیم. همچنین روند انجام معاملات در این دوران، به صورت مستمر کاهش داشته که می‌تواند ناشی از ورود بازار مسکن به رکود باشد.

فعلاً که اجاره بها کاهش نیافته است!

نتایج اجرای منع درج قیمت و اجاره بها در وب‌سایت‌های مشهور انتشار آگهی‌های املاک در بازه زمانی ۲۲ اردیبهشت امسال تا ۲۰ مرداد سال جاری که دوباره این وب‌سایت‌ها اقدام به بازگرداندن نرخ‌ها در بخش اجاره بهای مسکن کرده‌اند، نه تنها شاهد آرامشی در بازار اجاره مسکن نبوده‌ایم، بلکه نرخ‌ها همچنان سیر صعودی دارد.

به عنوان مثال در محلات جنوبی منطقه ۵ در اردیبهشت ماه امسال رهن کامل یک واحد مسکونی ۵۰ متری به ۱۹۰ تا ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسید در حالی که در همین محلات در حال حاضر برای رهن کامل پیشنهاداتی از سوی موجران برای واحدهای مشابه، تا ۲۵۰ میلیون تومان هم ارائه می‌شود.

این در حالی است محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی و محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان این وزارت خانه بارها از حاکم شدن آرامش بر بازار رهن و اجاره مسکن نه به دلیل اجرای ممنوعیت درج فایل‌های قیمت دار در وبسایت ها، بلکه به دلیل تصویب ممنوعیت افزایش اجاره بهای بیش از ۲۵ درصد در تهران، ویژه قراردادهای تمدیدی از سال گذشته در ستاد ملی مبارزه کرونا خبر داده‌اند.

۲۲۳۲۲۷

به گزارش رسانه ۷، و به نقل از سایت وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام وام اجاره در سامانه مسکن ملی تا روز شنبه ۱۸ مردادماه ادامه دارد و متقاضیان وام اجاره که ثبت نام پیامکی داشتند، باید ثبت نام خود را از طریق سامانه تکمیل کنند.

قرار است وام اجاره از طریق شعبات ۱۹ بانک در شهرها و استان‌های مختلف به متقاضیان پرداخت شود.

متقاضیان وام ودیعه از ساعت ۱۱ روز ۱۴ مرداد  تا روز شنبه ۱۸ مرداد در روزهای مشخص شده با مراجعه به سامانهtem.mrud.ir نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز مهلت دارند.

از امروز ۱۶ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۱» است؛ ۱۷ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۵»، «۶» و «۷» است و ۱۸ مرداد، متقاضیانی که آخرین رقم سمت راست کد ملی آن‌ها «۰»، «۸»، «۹» است میتوانند در سامانه ثبت نام کنند.

محمود محمودزاده روز پنجشنبه در خصوص زمان دریافت این وام توسط مستاجران واجد شرایط به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: تلاش وزارت راه بر این است که همزمان با پایان مهلت ثبت نام و تا قبل از ۲۰ مرداد ماه اسامی متقاضیانی که واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن هستند را استخراج و به لیستی از آنها را برای دریافت وام به بانک معرفی کند.

وی با بیان اینکه از ابتدا وظیفه شناسایی واجدین شرایط بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود، گفت: پالایش‌ها بر اساس کدملی ثبت نام کنندگان انجام می شود که مشخص می‌کند در کدام گروه بندی برای دریافت وام هستند.

محمودزاده خبر داد: وام اجاره تا قبل از پایان مردادماه به بخشی از گروههای واجد شرایط که شناسایی شده‌اند تعلق خواهد کرد.

محمودزاده میزان اعتبار مشخص برای اعطای وم اجاره را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بر اساس تصمیمات «ستاد ملی مقابله با کرونا» این تسهیلات در سقف‌های۵۰۰ میلیون ریال در شهر تهران، ۳۰۰ میلیون ریال در سایر کلان شهرها و ۱۵۰ میلیون ریال در سایر شهرها با نرخ سود ۱۳ درصد و بازپرداخت یکساله، به نحوی که مستأجر در دوره قرارداد صرفاً سود تسهیلات را پرداخت کند و اصل تسهیلات در سررسید تسویه شودو یا با نرخ سود ۱۲ درصد و بازپرداخت ۳۶ ماهه به نحوی که مستأجر در هر قسط اصل و سود تسهیلات را پرداخت کند، اعطا می‌شود.

به گزارش ایرنا حدود ۲میلیون و ۲۲۰ هزار نفر متقاضی برای دریافت وام ودیعه مسکن به صورت پیامکی ثبت‌نام کردند که از آنجایی که تعداد زیادی از متقاضیان صاحب بیش از چند سیم کارت هستند و کدملی سرپرستان خانواده دفعات زیادی پیامک شده است احتمال ریزش تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان وجود دارد.

این وام به قراردادهای اجاره‌ای که از ٤ مرداد ماه به بعد منعقد شده است تعلق می‌گیرد و در صورت تامین اعتبار مجدد برای قراردادهای قبل از این تاریخ نیز تصمیم گیری می شود.

متقاضیان دریافت این تسهیلات باید شرایط مندرج در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی را داشته باشند. این شرایط عبارتند از داشتن فرم (ج) سبز، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپرست خانوار بودن، داشتن سابقه ۵ سال سکونت در شهر مورد تقاضا.

هم چنین متقاضیان باید دارای اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند. 

گروه‌های مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه، کارگران و حقوق بگیران ثابت، (با اولویت ازدواج های جدید و خانواده های ۵ نفره و بیشتر)، مشمولین تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار هستند.

وزارت راه و شهرسازی روز ۲۰ مرداد را به متقاضیان جامانده اختصاص داده است تا نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.

۲۲۳۲۳۱

 بانک مرکزی بر پایه بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت­ ها و کمک به رشد اقتصادی کشور را برعهده دارد. از آن جا که استقلال بانک مرکزی و حکومت قانون در کشور از دست رفته است، ارزش پول ملی در حال کاهش دائمی است و همین امر همه بخش­های اقتصادی، اجتماعی و قراردادها در کشور ما را با بحران روبرو کرده است. ولی دولت و مجلس که مسئولیت نهایی در حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارند با برقراری کنترل غیر قانونی بر صدا و سیما و تبلیغات دائمی بر واقعیت های مالی و اقتصادی کشور سرپوش می ­گذارند.

افزایش اجاره بها و ارقام ودیعه خانه ­ها و آپارتمان ­های اجاره ه­ای نیز پیامد مستقیم کاهش ارزش پول ملی است. در حالی که بودجه سال ۱۳۹۹ دولت روحانی به دلیل کسر بودجه نجومی در مجلس دهم رد شد و ارقام کسر بودجه از سوی مرکز پژوهش های مجلس ۱۳۱ هزار میلیارد تومان (خبرگزاری فارس، ۸/۱۰/۱۳۹۸) و رقم کسری این بودجه به گفته نایب رییس وقت کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است (روزنامه اطلاعات ، ۱۲ بهمن ۱۳۹۸) ولی دست اندرکاران دولتی برای چاره جویی بحران اجاره نشینی به دنبال پرداخت وام ودیعه به مستاجران و موجران هستند تا از تخلیه خانه ­های استیجاری و بی سرپناه شدن مستاجران پیشگیری کنند، ولی هیچ چاره جویی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار بانک مرکزی و دولت نیست .

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی که به ناروا وظایف سنگین سه وزارت خانه مسکن و شهرسازی، راه و حمل و نقل را برعهده گرفته و همه روزه در رسانه ملی ظاهر می شود، وظایف قانونی و الزامات مقررات شهرسازی را کنار گزارده و به دنبال دامن زدن به ساخت و سازها در زمین­ های حریم شهرها با تخلّف از قوانین لازم الاجرای کشور است. این در حالی است که کمبود مسکن در کشور وجود ندارد و بسیاری از صاحبان سرمایه­ ها ناگزیر شده ­اند سرمایه های خود را به سوی خرید کالاها و آپارتمان­ ها هدایت کنند و این آپارتمان ­ها را خالی نگهدارند تا از پیامدهای کاهش دائمی ارزش پول ملی کشور در امان بمانند. در همین راستا رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته است :

« بخش زیادی از ۵/۲ میلیون خانه خالی در کشور متعلق به ارگان ها، سازمان ها و بانک هاست ». (روزنامه­ اطلاعات ، ۳۱ تیر ۱۳۹۹ )

قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تصویب طرح جامع شهرها را با انگیزه کنترل جمعیت شهرها، حفظ حقوق مالکانه مردم ، هماهنگی ساختمان ها و برقرار ساختن نظم در شهرها در صلاحیت شورای عالی شهرسازی گذارده است.  نخستین طرح جامع در تهران و ری و شمیران در سال ۱۳۴۹ خورشیدی به تصویب رسید که حداکثر تراکم ساختمانی را در شمیران در هر پلاک ثبتی به ۱۰۰ درصد مساحت زمین که عموماً در دو طبقه ساخته می ­شدند محدود کرد. ولی در طرح جامع دوم در سال ۱۳۷۳ برای پیشگیری از آلودگی هوا و حفظ فضای سبز، تراکم ساختمانی در شمیران  به ۸۰ درصد کاهش داده شد. اگر این طرح ­های جامع در این شهرها و شهرهای دیگر کشور اجرا می­ شدند امروزه شاهد محدودیت جمعیت، هوای سالم و یک زندگی انسانی برای شهروندان بودیم. ولی در پی تجاوز به مقررات شهرسازی و تراکم فروشی­ ها و برج سازی­ های افسار گسیخته، نظم عمومی شهرها دچار فروپاشی شده و پیامدهای شومی برای شهروندان به بار آمده است. برای نمونه جمعیت شهرهای تهران، ری و شمیران که در سال ۱۳۵۷ سه و نیم میلیون تن بوده است اکنون چنان که گفته می شود به ۱۲ میلیون افزایش یافته و آلودگی شدید هوا و ترافیک ­های سنگین و دائمی را در پی داشته است. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته با اجرای دقیق مقررات شهرسازی، ساختمان ­ها را ثابت و پایدار نگاه می ­دارند و از این راه جمعیت شهرها را کنترل می­ کنند. برای نمونه شهر پاریس در سرشماری سال ۱۹۰۷، ۲ میلیون و ۱۵۵ هزار جمعیت داشته و در سرشماری سال ۲۰۰۷ و پس از یک سده جمعیت این شهر ثابت مانده است و در همین حال بیشترین درآمد گردشگری به دلیل هنر شهرسازی و معماری و حفظ آثار تاریخی از این شهر به دست می­ آید.

 از سوی دیگر تجاوز به طرح های جامع و پایمال کردن مقررات شهرسازی در کشور ما، زمینه ساز افزایش جمعیت شهرها  و گسترش بی سابقه بزهکاری گردیده است. برای نمونه به گزارش «سایت فارس» روز ۷ مرداد ۱۳۹۹ پلیس پیشگیری نیروی انتظامی تهران بزرگ، نتایج سی و هفتمین مرحله از « طرح رعد » را چنین اعلام کرد:

« در این مرحله از طرح رعد، ۶۳۵ سارق منزل، خودرو، موتورسیکلت و اماکن عمومی و خصوصی دستگیر شدند که این افراد در قالب ۲۲ باند فعالیت می‌کردند. همچنین بیش از هشت هزار فقره از اموال سرقتی مردم به ارزش ۱۲ میلیارد تومان کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی پایتخت در حاشیه این طرح در جمع خبرنگاران از کشف ۱۲ قبضه سلاح جنگی و ۳۷ سلاح سرد خبر داد و افزود: با اجرای طرح رعد ۳۷ به ۸۰۱ پرونده سرقت رسیدگی شد ».

همین افزایش خطر آفرین جمعیت، کلان شهر پایتخت را با بحران آب روبرو کرده و مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران درباره مصرف آب چنین هشدار داده است:

« با روند افزایش دما پیش بینی می­شود میزان مصرف آب در روزهای پیش رو به ۴ میلیون متر مکعب در روز برسد که مصرفی بی سابقه است و در سطح جهان، شهری با این تعداد جمعیت و این میزان مصرف آب نمونه ندارد ». (روزنامه اطلاعات ، ۹ تیر ۱۳۹۹)

 آقای محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، این هشدارها از سوی مقامات دولتی و الزامات طرح­های جامع شهرها به ویژه طرح جامع شهرهای تهران، ری و شمیران را که با هدف محدود ساختن جمعیت شهرها و تامین آب کافی و تضمین شده برای شهروندان به تصویب رسیده ­اند را نادیده گرفته و به دنبال برج سازی ­ها در زمین­ه ای حریم این شهرهاست که از هرگونه منابع آبی بی بهره هستند. اگر این ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم این شهرها اجرا شوند، سرانجام به منابع آب تهران که در جای خود پاسخگوی جمعیت ۱۲ میلیونی موجود نیستند تحمیل خواهند شد. وی روز دوشنبه ۳۰ تیر ماه گذشته در کمیسیون عمران مجلس حضور یافته و برای عبور از موانع قانونی این ساخت و سازها برای تقدیم یک طرح دو فوریتی برنامه ریزی کرده ­اند.

آقای محمد رضا رضایی رییس این کمیسیون نیز به جای اجرای مقررات شهرسازی و حفظ نظم شهرها که وظیفه نظارتی مجلس و کمیسیون­ های آن است با شعارهایی چون خانه دار کردن مردم گفته است ۲۵۰ هزار هکتار از زمین­ های اطراف شهرها برای اجرای این برج سازی­ ها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.  این در حالی است که این زمین ها در اختیار وزارت کشاورزی بوده (روزنامه اطلاعات، ۵ تیر ۱۳۹۹)  و برای گسترش کشاورزی همچنان باید در اختیار کشاورزان و وزارت کشاورزی باقی بمانند و نمایندگان مجلس باید با سئوال و استیضاح مانع از تغییر کاربری کشاورزی این زمین­ ها و تبدیل آن ها به ساخت و سازها شوند.  

از سوی دیگر هر گونه دخل و تصرف در این زمین ها مشمول الزامات قانون محاسبات عمومی کشور است و وزیر راه و شهرسازی مجاز نیست آن ها را بدون برگزاری مزایده عمومی در اختیار هیچ شخص یا شرکتی قرار دهد. مجلس نیز حق ندارد با تخلّف از اصل تفکیک قوا وارد قلمرو صلاحیت های قوه مجریه شود و تصمیم بگیرد این زمین ها با چه بهایی و با چه کاربری مورد تجاوز قرار گیرند.

شگفت انگیزتر این است که رییس کمیسیون عمران مجلس سخن از تقدیم یک طرح دو فوریتی به میان آورده است تا در خلال آن بانک های کشور را نیز ناگزیر کنند ۲۵ درصد از سپرده های مردم و سرمایه­ های بانک­ها را به پای این برج سازی­ها ویرانگر بریزند و تا آن جا پیش رفته است که اگر بانک ها از اجرای این تصمیم های غیر قانونی خودداری کنند جریمه هایی برای آن ها در این طرح در نظر گرفته شود (روزنامه اطلاعات ، ۳۱ تیر ۱۳۹۹). این در حالی است که بانک ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال عمل در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور هستند و نه وزیر راه و شهرسازی، نه رییس کل بانک مرکزی و نه مجلس شورای اسلامی کمترین حقی ندارند بانک های کشور را وادار کنند سپرده های بانکی مردم را به برج سازان در حریم شهرها وام بدهند. قطعاً هرگونه دخالتی از سوی مقامات دولتی در الزام بانک ها به پرداخت این گونه وام ها نیز جرم و قابل پیگرد کیفری است.

یادآور می­ شوم که بند ۳ ماده ۳ قانون وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، «اجرای طرح­های تأمین مسکن» را آن هم در چارچوب طرح ­های جامع شهرها، تنها از «محل اعتبارات دولتی» پیش­ بینی کرده است که باید در لایحه بودجه سالانه به تصویب مجلس برسد. ولی دولت و مجلس هرگز مجاز نیستند بانک­ ها را که اشخاص حقوقی مستقل هستند وادار کنند سرمایه­ های خود را به پای این ساخت و سازها بریزند.

آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر پیشین مسکن و شهرسازی در اعتراض به ساخت و سازها در حریم شهرها به نام موهوم مسکن ملی با دلایل موجهّی که خود اعلام داشت به درستی از مقام خود استعفا داد. آقای روحانی رییس جمهور برای حل مشکل اجاره نشینی و مسکن و کاستن از فشارهای کمرشکن هزینه ­های روز افزون زندگی عاّمه مردم و پیشگیری از گسترش بزهکاری و بحران خطرآفرین بی آبی و شورش­ های مهار ناشدنی که امنیت ملی کشور را تهدید می­ کنند باید از ساخت و سازها در حریم شهرها که دیگر ظرفیتی برای آنها باقی نمانده است و تجاوز به حقوق شهروندان در این شهرها دست بردارد.

در همین حال در اجرای سوگندهایی که بر پایه اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد کرده است با احترام به قوانین شهرسازی و معماری ایران و برقرار ساختن حکومت قانون در کشور و با دست کشیدن از ریخت و پاش سرمایه های ملی  و برطرف کردن بحران کسر بودجه در جهت حفظ ارزش پول ملی کشور گام بردارد.

* استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی                                                                   

۲۷۲۱۵

به گزارش خبرآنلاین، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور امروز چهارشنبه هشتم مردادماه سال ۹۹ در پایان نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص تعرض جنگنده‌های آمریکایی به هواپیمای مسافری ایران در مسیر تهران بیروت گفت: آمریکایی‌ها از تمام سیاست‌های خود طی دو سال گذشته چه در زمینه تحریم، چه در زمینه فشار حداکثری و جنگ تبلیغاتی استفاده کردند و در هر مقطعی برای اینکه به ملت ایران فشار بیاورند همه راه‌ها را امتحان کردند.

اهم صحبت‌های او به نقل از خبرگزاری صدا و سیما از این قرار است: 

*خوشبختانه با تاب آوری مردم و همبستگی که در داخل کشور وجود داشت در برابر این فشارهای آمریکا مقاومت شد. البته این مقاومت هم برای مردم و هم برای دولت آسان نبود و سختی‌هایی را به همراه داشت و موجب گرانی شد شرایط تحریم باعث شد که جابجایی پول صورت نگیرد و افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم، اما هدفی که آمریکا در دو سال گذشته با تحریم، جنگ اقتصادی و جنگ روانی ایجاد کرده بود با شکست روبرو شد.

* حرکت آمریکا در تعرض به هواپیمای جمهوری اسلامی ایران یک کار سخیف و مغایر با موازین بین‌المللی است و اقدام نماینده آمریکا در کشورهای مختلف و صحبت درباره ایران نشان از ضعف آمریکا دارد و قطعاً هم آن‌ها موفق نخواهند شد.

*آمریکا با تعرض به هواپیمای مسافری ایران تصور می‌کرد یک عکس العمل امنیتی در ایران به وجود بیاورد که باعث نگرانی مردم شود.

*در این زمینه با هوشمندی برخورد شد و صدا و سیما، بخش‌های مختلف وزارت امور خارجه و هم همه بخش‌های ذیربط با این موضوع از نظر حقوقی و سیاسی برخورد کردند و در سازمان ملل علیه آن اقدام شد و در منطقه نیز مسئولین کشورهای مختلف درباره آن صحبت کردند.

*مشکلات داخلی آمریکا و همچنین وجود کرونا که باعث کشته شدن تعداد زیادی از مردم این کشور می‌شود ناکارآمدی دولت آمریکا را نشان می‌دهد که با همه امکاناتی که دارد نتوانسته در مقابل آن‌ها موفق عمل کند.

*هم اکنون دولت آمریکا نسبت به همه مسائل داخلی و خارجی دستپاچه شده و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ترامپ از رقیب خود عقب‌تر است همین موضوعات باعث سردرگمی‌های دولت ترامپ در خصوص مسائل مختلف می‌شود.

افزایش اجاره‌بها در تهران باید زیر ۲۵ درصد اعمال شود

*{با اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص اجاره بهای مسکن} درباره اقدامات دولت در خصوص افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در شرایط کرونا، اظهار داشت: همان گونه که مردم مطلع هستند، اجاره مسکن در ابتدای سال مقداری افزایش یافت و وزارت راه و شهرسازی در جلسه ستاد ملی کرونا دو پیشنهاد را ارائه کرد.

*بر اساس این دو پیشنهاد، برای شهر تهران حداکثر باید ۲۵ درصد اجاره بها افزایش یابد، یعنی به معنای این نیست که حتماً باید ۲۵ درصد اعمال شود، باید طوری محاسبه صورت بگیرد که زیر ۲۵ درصد باشد و برای کلانشهرها نیز تا ۲۰ و شهرهای دیگر ۱۵ درصد تصویب که به قوه قضائیه ابلاغ و آرامشی در این زمینه ایجاد شد.

* از سوی دیگر در برخی از شهرها، از جمله تهران با توجه به اینکه برخی از مردم نیازمند برای تأمین هزینه ودیعه مسکن هستند، دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌های مختلف با بهره ۱۳ درصد قرار داد که اگر مردم تمایل داشته باشند، از این وام استفاده کنند، هم اکنون مردم در حال ارسال پیامک به سامانه وزارت راه و شهرسازی هستند.

*{با اشاره به برخی از شبهات فقهی برای پرداخت وام ودیعه مسکن} بر اساس جلساتی که با شورای فقهی در بانک مرکزی وجود دارد، این تصمیم گیری لحاظ شده است و آنچه ما تصمیم می‌گیریم همان چیزی است که آن شورا لحاظ کرده و ما به آن اعتقاد داریم.

کنکور برگزار می‌شود

* قرار است آزمون سراسری با رعایت تمام دستور العمل‌های بهداشتی برگزار شود.

*{ در خصوص آخرین وضعیت برگزاری آزمون سراسری} در خصوص برگزاری آزمون سراسری بحث‌های مختلفی صورت گرفته است، پیش بینی سازمان بهداشت جهانی و وزرای بهداشت جهان و متخصصان دارند، نشان می‌دهد، در پائیز امسال آنفولانزا و کرونا با هم وجود داشته باشد، ما خود را برای یک شرایط سخت‌تر در پاییز آماده می‌کنیم و اگر فکر می‌کردیم که وضعیت ما طی یکی دو ماه آینده بهتر از امروز می‌شود، آزمون سراسری را ممکن بود به تاخیر بیاندازیم.

*زمان آزمون را چندبار به تاخیر انداخته ایم، اما وضعیت بهتر نشده است.

داوطلبانی هستند که کمتر مطالعه کرده‌اند خواهان تاخیر در برگزاری آزمون سراسری هستند

* گروهی از داوطلبان که آمادگی برگزاری کنکور را دارند، دولت و وزارت علوم را تحت فشار قرار می‌دهند تا آزمون برگزار شود؛  گروه دوم نیز داوطلبانی هستند که کمتر مطالعه کردهاند و دنبال یک فرصتی هستند که مطالعات خود را بیشتر کنند و خواهان تاخیر در برگزاری آزمون سراسری هستند.

* چند بار آزمون را به تاخیر انداخته ایم، اما این بار کاری که وزارت بهداشت انجام داد. کار فوق العاده‌ای بود، به این معنا که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت کرد و به جای برگزاری آزمون همانند همه ساله، کنکور بجای دو روز در چهار روز برگزار می‌شود، همچنین تمام محل برگزاری آزمون ضدعفونی می‌شود و فاصله قرار گرفتن صندلی‌ها بیشتر از یک متر و بیست سانت خواهد بود و در ورودی‌ها و خروجی‌ها در محل برگزاری آزمون تجمع ایجاد نخواهد شد.

* تمام داوطلبان کنکور همانند فرزندان دولت، وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند و در خصوص سلامتی آن‌ها هم نگرانیم و به همین منظور با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی آزمون سراسری برگزار می‌شود.

۲۷۲۱۹

محمد اسلامی امروز در «حاشیه مراسم بهره‌برداری از ۵۰ دستگاه انواع ناوگان ریلی» در جمع خبرنگاران گفت: مصمم هستیم تا برنامه بهره‌برداری از ناوگان ریلی را هر ماه برگزار کنیم تا اهتمام خود به تولید داخل را نشان دهیم.

وی با بیان اینکه افزایش عمق ساخت داخل را در دستور کار داریم، افزود: سال آینده در تولید سیستم‌های ریلی به خودکفایی کامل خواهیم رسید. همچنین در استفاده از تکنولوژی روز، اراده تمام داریم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال‌ها کارخانه‌های واگن‌سازی و لکوموتیوسازی در رکود بود که از سال گذشته از رکود خارج شده‌اند؛ امیدواریم دستگاه‌های ذیربط نیز حمایت بیشتری از این کارخانه‌ها داشته باشند تا محصولات خود را توسعه دهند و به هدفگذاری ۱۰ هزار دستگاه تا پایان سال جاری دست یابیم.

اسلامی تصریح کرد: حمل و نقل ریلی، افزایش ایمنی حمل و نقل، کاهش آلایندگی و کاهش مصرف سوخت را در پی دارد و مورد تأکید همه مقامات نظام است. از این رو، سهم ریل از حمل بار را افزایش داده‌ایم که به عنوان مثال اتصال به چشمه‌های بار و مراکز لجستیک و دوخطه کردن خطوط از جمله این اقدامات است که در پی آن سهم ریل از حمل بار ۲.۳ برابر شده است.

وی نتیجه این اقدامات را تشویق سرمایه‌گذاران و صاحبان بار برای سرمایه‌گذاری در حمل و نقل ریلی عنوان و اظهار کرد: به عنوان مثال دو هفته قبل قرارداد ساخت سیلو در مرکز لجستیک آپرین به ارزش دو هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی و همچنین قرارداد بخش معدن سنگان و دوخطه کردن راه‌آهن بافق به تربت حیدریه به ارزش ۸,۰۰۰ میلیارد تومان به امضا رسید.

وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره سقف اجاره‌بها گفت: حکم سقف ۲۵ درصد در تهران به همه دادگاه‌ها و شوراهای حل اختلاف ابلاغ شده و مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه لازم‌الاجراست. امروز نیز به رئیس قوه قضائیه اعلام کردم تا در هر کلانشهر شعبه خاص برای رسیدگی به مشکلات مستأجران تشکیل شود.

اسلامی، اسباب‌کشی را از عوامل شتابدهنده گسترش ویروس کرونا دانست و یادآور شد: این مصوبه (مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها) برای جلوگیری از افزایش اسباب‌کشی است. قوه قضائیه نیز با افزایش‌های بیش از این برخورد می‌کند.

وی درباره وام ودیعه مستأجران گفت: ثبت‌نام این تسهیلات از دیروز شروع شده و برای آنکه شبهه شرعی نداشته باشد، شورای فقهی بانک مرکزی مدلی طراحی کرده که بر اساس آن تسهیلات به موجر داده می‌شود تا شبهه شرعی آن رفع شود.

وزیر راه و شهرسازی درباره تعرض هواپیمای ماهان اظهار کرد: این رفتار جنگنده‌های آمریکایی برخلاف پیمان شیکاگو بود چون هواپیمای ماهان در مسیر خود در حرکت بوده است؛ چنین رفتاری از سوی ما محکوم است و ما به سازمان جهانی هوانوردی (ایکائو) اعتراض کرده‌ایم.

به گفته اسلامی، دولت ایران مراتب اعتراض خود را در خصوص رفتار دولت تروریستی آمریکا به مراجع ذیربط اعلام کرده است.

۲۲۳۲۲۷