برچسب: بازار اجاره بها

این روزها مستاجران از این بنگاه به آن بنگاه می‌روند و می‌گویند صاحباخانه‌ها مبلغ اجاره‌ها را خیلی زیاد کرده‌اند و کسی به فکرشان نیست. وزارت راه و شهرسازی هم طرحی برای کنترل بازار اجاره‌‌بهای مسکن ارائه کرد که مشوق‌های مالیاتی برای صاحبخانه‌ها، تولید مسکن استیجاری، صندوق‌های استیجاری و تشکیل کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره‌بها از محورهای آن است، البته این طرح‌ها فعلا روی کاغذ است و هنوز به مرجله اجرا نرسیده‌اند که بعید است بتوانند تاثیر برای در بازار و وضعیت مستاجران داشته باشد.

* فعالیت‌های سوداگران، وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌‌تر کرد

مسکن در اقتصاد ایران نقش ویژه‌ای دارد و از دیرباز یکی از مشکلات اقتصادی-اجتماعی کشور بوده است. رونق در این بخش به دلیل ارتباط با بیش از ۲۶۰ صنعت می‌تواند عامل رشد تولید و ایجاد رونق باشد؛ اما این کالای مصرفی در ایران به دلیل برخی سیاست‌های اشتباه تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. تولید و عرضه مسکن نمی‌تواند جواب گوی تقاضا باشد به همین دلیل سوداگری و دلالی در این بازار نقش زیادی دارد و سوداگران توانسته‌اند سودهای زیادی به جیب بزنند. دولت‌ها نتوانستند مشکل مسکن بخصوص در بخش تولید و عرضه آن را  حل کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش در گزارشی با تاکید بر اینکه همچنان سوداگران مسکن همچنان می‌تازند، اعلام کرد: فعالیت‌های بدون محدودیت سوداگران مسکن، وضعیت پرتلاطم اقتصاد مسکن را وخیم‌تر کرده است. افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن در شهرهای  بزرگ به خصوص تهران باعث رواج حاشیه نشینی شده است که می‌تواند بحران‌های اجتماعی را دنبال داشته باشد.

این مرکز افزایش تعداد معاملات با هدف خرید و فروش و نه مصرف نهایی نشان دهنده تشدید سوداگری‌ها و دلالی‌ها در حوزه مسکن و تبدیل آن به محل کسب سود سرشار بدون کنترل‌های مالیاتی برای فرصت‌طلبان عنوان کرد و خواستار کنترل بازار مسکن از طریق وضع مالیات بر عایدی مسکن و معاملات مکرر و واحدهای خالی از سکنه برای وضعیت کنونی آن شد.

* نبود شفافیت و به جیب زدن سودهای سرشار از واسطه‌گری و دلالی

یکی از مشکلات اقتصاد ایران نبود شفافیت است و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی در نبود این شفافیت سودهای سرشاری به جیب می‌زنند مانند کسانی که در بازارهای طلا، ارز، خودرو، مسکن و سپرده گذاران کلان بانکی فعالیت می‌کنند.

مشکل دیگر  اقتصاد ایران رشد نقدینگی است و این نقدینگی مانند سیلاب عمل می‌کند و دولت باید این سیلاب را با سیاست گذاری به بخش‌های مولد هدایت کند. نقدینگی موجود در اقتصاد ایران بیش از ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. در ۱۵ ماه گذشته شاهد بودیم که این نقدینگی هر بار به بازاری سرازیر می‌شد و باعث تلاطمو و افزایش قیمت‌ها در آن بازار بودیم؛ یک بار ارز، بار دیگر طلا و سکه و یک بارهم مسکن و خودرو.

اما شناسایی فعالیت‌های سوداگرانه از طریق گردش مالی و اعمال مالیات بر آنها دو اقدام مهم برای غیرجذاب کردن فعالیت‌های غیرمولد و هدایت نقدینگی به سمت تولید است. متاسفانه به دلیل نبود اطلاعات و همچنین ناکارآمدی نظام مالیاتی، اقتصاد ایران در این بخش موفق نبوده و کارشناسان بر اصلاح نظام مالیاتی تاکید ویژه دارند.

* مالیات بر عایدی سرمایه در انتظار  ورود به صحن بهارستان

یکی از قوانینی که می تواند حاشیه سود و فعالیت‌های غیر مولد را به چالش مواجه کند قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است؛ این موضوع در سال ۹۴ طرح در دستور کار مجلس بود که نامه نگاری‌های عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی با مجلس، مانع تصویب آن شد. برخی می‌گویند اگر این قانون تصویب می‌شد، شاهد افزایش‌های کاذب در قیمت مسکن نبودیم و برای جلوگیری از فعهالیت‌های دلالی در این بازار می‌بایست در ابتدا مالیات بر خانه‌های خالی و پس از آن مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود.

حسین راغفر استاد دانشگاه می‌گوید: شش گروه هستند که در حال حاضر به اصطلاح یارانه پنهان می‌گیرند و دولت به هیچ عنوان از آن‌ها مالیاتی که باید بگیرد را نمی‌گیرد که گروه اول که باید مالیات از آن‌ها اخذ شود، مالیات بر عایدی سرمایه است که به طور مثال می‌توان از خانه‌های خالی گرفته شود، اما دولت تعمدا این کار را نمی‌کند.

وزارت راه و شهرسازی براساس قانون می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد و خانه‌های خالی را شناسایی کند و آن را در اختیار سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات از مالکان این خانه‌های قرار دهد، اما بعد از گذشته ۶ سال دولت تدبیر و امید هنوز قانون را اجرایی نکرده است، عباس آخوندی وزیر سابق  راه و شهرسازی در مدت زمان وزارت خود از اجرایی این قانون سر باز زد، البته اسلامی وزیر فعلی قول اجرایی شدن آن را داده است اما تاکنون این موضوع رخ نداده است.

با این حال چند پیش کلیات مالیات بر عایدی عایدی سرمایه (مسکن) در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و با ۱۴۵ امضاء برای طرح در صحن علنی به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد. در همین زمینه وزارت اقتصاد اعلام کرده بوده که لایحه جامع مالیاتی را آماده کرده و قرار بود آن را تا اواخر خرداد ماه به مجلس ارائه دهد که امروز خبری از آن نیست.

آن طور که زهرا سعیدی مبارکه عضوکمیسیون اقتصادی مجلس در یک برنامه تلویزیونی در مورد طرح مالیات بر عایدی عایدی سرمایه با تاکید بر اینکه ۷۰درصد معاملات مسکن مصرفی نیست و جنبه کسب سرمایه بیشتر را دارد، می‌گوید: بیش از ۹۵ درصد مردم از این مالیات معاف هستند و آنهایی که مسکن را برای سود خریده‌اند، باید بخشی از سود خود را مالیات دهند. در سال ۹۴ این طرح به مجلس آمد، اما با نامه نگاری آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، و نقش آفرینی رئیس مجلس موضوع مالیات بر عایدی سرمایه از دستور کار خارج شد و دولت هم انگیزه‌ای در اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه ندارد.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی درباره مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفته است: با مالیات بر عایدی سرمایه کاملاً موافقیم. آنچه سبب شد تا طرحی که در مجلس در جریان بود را متوقف کنیم این بود که دولت معتقد است تصویب این طرح سبب فرار سرمایه از بخش مسکن می‌شد و باید این نوع مالیات به سایر بازارها نیز تسری داده شود. به دنبال تعیین تکلیف بحث مالیات بر خانه‌های خالی هستیم. برای اجرای این طرح می‌بایست سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد می‌کردیم. از زمانی که به وزارت راه و شهرسازی آمده ام، معتقدم که خانه‌های خالی به یک تله سرمایه گذاری تبدیل شده و باید وارد بازار شوند. از این رو اجرای این دو مالیات را دنبال می‌کنیم.

* چرا آنهایی که سودهای ۳۰۰ درصدی به دست می‌آورند، مالیات نمی‌دهند؟

امروز تولید در این شرایط سخت اقتصادی مالیات خود را کم و بیش پرداخت می‌کند و حقوق بگیران نیز قبل از اینکه حقوق‌شان به را بگیرند مالیات بر درآمد خود را می‌پردازند، اما آنهایی که در برخی بازارها مانند ارز، سکه، طلا و مسکن و خودرو با سفته بازی سودهای هنگفت و آنچنانی به جیب می‌زنند، هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

در این شرایط اقتصادی به جای اینکه نقدینگی را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد محور هدایت کنیم، با اجرایی نکردن  مالیات بر عایدی سرمایه از فعالیتهای سوداگرانه حمایت شده و تولید و بنگاه‌های اقتصادی که یکی از مشکلات آن‌ها تامین نقدینگی است باید در صف بانک‌ها بمانند و سودهای بالای ۳۰ درصد پرداخت کنند و در آخر هم با ورشکستگی و تعطیلی مواجه شوند. اگر امروز در جنگ اقتصادی هستیم و دشمن دست روی نقطه ضعف ما یعنی نفت گذاشته است باید با ایجاد پایه‌های مالیاتی نه افزایش مالیات تولید، بودجه را از نفت جدا کنیم.

بر اساس آمارهای موجود تا پایان سال ۲۰۱۷، ۱۸۷ کشور مالیات بر عاید سرمایه را اجرایی کرده‌اند و اجرای آن می‌تواند به افزایش شفافیت و کنترل سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای مسکن، طلا و … تاثیر گذار باشد، اما در اقتصاد ما برخی به دلیل فرار از شفافیت مانع اجرای این موضوع هستند، آنهایی که سودهای ۳۰۰ الی ۵۰۰ درصد در یکسال اخیر به دست آورند.