دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

ریشه مشکل مسکن کجاست؟

همیشه، تابستان، فصل نقل و انتقال مستاجران، بهانه‌ای بوده برای بررسی مشکلات این قشر از جامعه که امروز ۳۵ درصد جمعیت ۸۱ میلیونی کشور را تشکیل می‌دهند. امروز که در حال مطالعه این وجیزه‌اید، ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار هموطن مستاجر، یا در حال جابه‌جایی‌اند، یا در حال تمدید اجاره با قیمتی بالاترند، یا به حاشیه‌های شهر کوچیده‌اند یا در اندیشه کوچیدنند، یا هم که به… «چه کنم چه کنم» افتاده‌اند. بنابراین اگر مشکلات کشور را به ترتیب اولویتِ رسیدگی، لیست کنیم، به نظر می‌رسد مسئله مسکن یکی از آن مسائل در صدر این لیست خواهد بود. در این‌باره گفتنی‌هایی هست:

۱- تقریبا همه کشورهای دنیا مشکل مسکن دارند یا داشته‌اند و بسیاری از این کشورها نیز این مشکل را به راحتی حل کرده‌اند؛ لذا این مشکل محدود به کشور ما نیست و مشکلی هم نیست که راه‌حل نداشته باشد.

یکی از ده‌ها دلیل وجود مشکل مسکن برای مستاجرها در کشور ما این است که مسکن در ایران یک کالای سرمایه‌ای است، که سرمایه‌گذاری روی آن «صرفه زیادی» دارد. یعنی عده‌ای هستند که شغلشان«اجاره دادن مسکن» و درآمدزایی از این طریق است. وقتی ۲۸ میلیون مشتری برای یک محصول(اینجا اجاره خانه) وجود داشته باشد، و کنترلی نیز روی قیمت‌ها نباشد، خود به خود محیطی برای سوءاستفاده و چاپیدن مردم به‌وجود می‌آید. کشورهایی که موفق به حل این مشکل شده‌اند، معمولا توانسته‌اند ریشه مشکل یعنی«سرمایه‌ای بودن مسکن» را بزنند.

یعنی با تصویب قوانین و اجرای دقیق آن، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای پرسود خارج و به یک کالای مصرفی کم بازده تبدیل کرده‌اند. مثلا برخی کشورها با تصویب قوانینی این اختیار ویژه را به مستاجر داده‌اند که پس از امضای قرارداد، تا هر زمانی که دلش می‌خواهد در آن خانه بماند و سالانه اجاره‌بها را به اندازه معین و کمی که قانون تعیین کرده، اضافه کند. اگر در فاصله‌ای که مستاجر در خانه نشسته، قیمت مسکن و اجاره‌بها به هر دلیلی افزایش حتی صد‌در‌صدی داشته باشد، صاحب‌خانه اجازه ندارد، بیش از مثلا ۱۰ درصدی که قانون اجازه داده به اجاره‌بهاء اضافه کند. در چنین شرایطی صاحب خانه ممکن است به طمع رسیدن به پول بیشتر به فکر فروش خانه و در نتیجه، تغییر مستاجر بیفتد. قانون این را هم پیش‌بینی کرده و، صاحب‌خانه اجازه دارد خانه را در وهله اول فقط به مستاجرش بفروشد! اگر مستاجر خانه را نخواهد به صاحب‌خانه اجازه می‌دهد خانه را به کس دیگری بفروشد!

نتیجه تصویب و اجرای چنین قوانینی در این کشورها این شده که درآمدزایی از طریق اجاره دادن خانه دیگر مقرون به صرفه نمی‌شود و خانه یک کالای سرمایه‌ای نیست.

۲- از آنجایی‌که خانه در ایران یک کالای سرمایه‌ای است و با مرور زمان بر قیمت آن اضافه شده و به قول بازاری‌ها «سود خانه در ایران همیشه تضمین شده است»، پدیده‌ای به نام «خانه‌های خالی» به‌وجود آمده است. این پدیده نیز چون باعث کاهش عرضه می‌شود، خود به خود به افزایش قیمت منجر می‌گردد. برخی آمارها میزان خانه‌های خالی را که با هدف افزایش قیمت در آینده خریداری یا ساخته شده‌اند، تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد اعلام کرده‌اند. (این آمار غیررسمی و متعلق به سال ۹۵ است). شناسایی خانه‌های خالی و بستن مالیات‌های سنگین بر آنها، راه‌حلی است که تقریبا همه کشورهای دنیا آن را انتخاب کرده و به نتیجه هم رسیده‌اند.

از ۴ سال پیش تاکنون وزارت راه و شهر‌سازی مکلف به شناسایی دقیق این خانه‌ها شده اما عملاً اتفاقی نیفتاده است! برخی نیز مسئولیت شناسایی این خانه‌ها را بر عهده شهرداری‌ها گذاشته‌اند. دعوا بین این دو ادامه دارد و هیچ‌کدام حاضر به انجام این مهم نیست! شروع شناسایی خانه‌های خالی و بستن مالیات بر آنها، قطعا باعث خواهد شد، قیمت مسکن کاهش یابد.

۳- پیش از این در همین ستون نوشتیم، باز هم تکرار می‌کنیم. موضوع مسکن در کشور ما یک «فرصت» است برای اولا، حل معضل اجاره و سرپناه آن ۲۸ میلیون نفر و ثانیا، ایجاد ‌اشتغال برای آنهایی که امروز به دلیل تعطیلی ساخت و ساز و گرانی‌ها، با مهاجرت به تهران و شهرهای دیگر، مسافرکش شده‌اند! اگر به دنبال حل این معضل هستیم، رونق ساخت و ساز مسکن باید- تاکید می‌کنیم- باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. طرح مسکن مهر با همه ایرادهای آن چند میلیون نفری را خانه‌دار و برای میلیون‌ها نفر ایجاد‌ اشتغال کرد. حذف این طرح به جای اصلاح ایراداتش، آن هم بنا به دلایل مضحک اگر بی‌تدبیری نبود، قطعا اقدامی نزدیک به خیانت بود.

۴- معضل مسکن در کشورمان، راه‌حل‌های دیگری هم دارد که اینجا مجال بیان همه آنها نیست، ضمن اینکه پیش از این کارشناسان بارها این راه‌حل‌ها را اعلام کرده‌اند. فقط مسئولین محترم به این نکته توجه کنند که، طبق اعلام منابع رسمی، مستاجران کشورمان چیزی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد ماهیانه‌شان را صرف اجاره‌بها می‌کنند.

(با احتساب پول پیش). اگر مجلس، دولت و سایر مسئولین عزم خود را جزم کرده و در این حوزه سرمایه‌گذاری و مشکل را حل کنند، درصد قابل توجهی از درآمد ماهیانه ۲۸ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر از هموطنانمان در جیبشان می‌ماند! حال چرا با وجود این همه وضوح در جدیت و اولویت مسئله، اراده جدی دیده نمی‌شود، سؤالی است که پاسخ را در شماره بعدی می‌خوانید.

۵- شاید یکی از پاسخ‌های این سؤال، در روحیات برخی (نه همه) مسئولین کشورمان باشد. چه در مجلس چه در دولت و چه در شهرداری، روحیه جهادی و انقلابی به اندازه کافی دیده نمی‌شود. در بین برخی مدیران تفکرات لیبرالی دیده می‌شود. البته برخی از آنها می‌گویند لیبرالند اما آنها لیبرال هم نیستند. اصلا معلوم نیست چه هستند. هر چه هستند قطب‌نمایشان تحت هر شرایطی یک جهت را نشان می‌دهد: غرب! روحیات‌ اشرافی دارند، در خانه‌های آنچنانی زندگی می‌کنند، خودروهای میلیاردی سوار می‌شوند و… چنین روحیه‌ای آیا توان درک خانه ۳۰ متری و اجاره‌بهای سنگین را دارد؟ بعید است!

حالا کمی به عقب برگردیم. به زمان مبارزات انتخاباتی. به تیترها و تصاویر روزنامه‌های جریان‌های خاص. عکس یک شدن یک سلبریتی با جمله‌ای که به مردم می‌گوید به چه کسانی رای دهند و به چه کسانی رای ندهند. به شبکه‌های بی‌در و پیکر اجتماعی که تولید محتوایش از آن طرف آب است(غرب) و مصرف‌کننده‌اش این طرف آب. به بمباران خبری مغزها، فاسد کردن دموکراسی، مسخ شدن آدم‌ها و در نهایت حرکت دادن آنها به سمتی که آنها می‌خواهند. انتخاب مدیر با فریب دادن مردم و پیش‌قراولیِ یک سلبریتی نتیجه‌ای بهتر از این نخواهد داشت. اگر‌ اشتباه نکنیم خرداد ماه سال ۹۶ همین موضوع تصویر روی جلد هفته‌نامه «نیوزویک» شد.

در تصویر، مردم در حالی که سرشان در گوشی است، در حال حرکت به سمت مرکز رای‌گیری هستند. روی تصویر سؤالی نوشته شده: HOW BIG DATA IS CORRUPTING DEMOCRACY?  یعنی، «چگونه اطلاعات عظیم، دموکراسی را فاسد می‌کند؟» نیوزویک در همان روی جلد پاسخ این سؤال را می‌دهد: BRAIN WASHED یعنی «با شست‌وشوی مغزی»!

مشکل در همه کشورها هست. کار مدیران یک کشور نیز حل همین مشکل‌هاست. وقتی مدیری ۴ سال است حوصله راه‌اندازی سامانه مهمی را که بر عهده‌اش گذاشته‌اند ندارد تا مشکل جدی ۳۵ درصد جمعیت یک کشور حل شود، وقتی اولویت اول نماینده مجلس می‌شود کنسرت و تلگرام و حضور زنان در استادیوم فوتبال، وقتی روزی نیست که خبری از دستگیری اعضای شورای یک شهر به دلیل فساد مالی یا اخلاقی منتشر نشود، نباید از این وضع تعجب کرد. بله، تحریم‌ها هم در این مشکلات سهم دارند. اما تحریم هم یک مشکل است و کار مدیر حل همین مشکل‌هاست. در دولت نهم و دهم تحریم بودیم اما، هسته‌ای هم بودیم. نفت هم می‌فروختیم، پول آن را هم می‌گرفتیم. امروز تحریم هستیم، هسته‌ای نیستیم، نفت کم می‌فروشیم و….!

وقتی توان تشخیص اولویت‌ها را نداریم، راه‌حل‌ها را می‌بینیم اما حوصله کار نداریم، به راه‌حل‌های کارشناسان بی‌توجهیم، راه‌حل همه مشکلات را در خارج از کشور می‌بینیم، ساخته‌های دیگران را مزخرف می‌نامیم اما طرح جایگزین نداریم، وقتی دلمان خوش است که رئیس‌جمهور فرانسه می‌آید و برای جوانانمان شغل ایجاد می‌کند، یعنی ریشه لااقل بخشی از مشکلات کشور در سوء‌مدیریت است و نه تحریم‌ها.

منبع: کیهان

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

خزان مستأجران و زوج‌های جوان

به گزارش مهر، بازار مسکن در بهار امسال به دلیل رشد لجام‌گسیخته قیمت طی یک سال گذشته، خزان‌ترین بهار برای مستأجران و زوج‌های جوانی بود که هنوز زندگی مستقل خود را آغاز نکرده اند. گروهی که نه تنها قید خانه‌دار شدن را زده‌اند، بلکه برای شروع اجاره نشینی یا تداوم آن نیز با مشکل جدی روبرو هستند.

بهار امسال ۲۱ هزار و ۹۳۷ واحد مسکونی خرید و فروش شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (بهار ۹۷) که ۳۹ هزار و ۹۸۶ واحد مورد معامله قرار گرفت، ۴۵.۱ درصد کاهش داشته است.

بیشترین میزان کاهش معاملات ماهانه مسکن در بهار امسال در فروردین ماه رخ داد که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۹۷) کاهش ۷۳.۲ درصدی داشته است. بیشترین میزان رشد ماهانه مسکن نیز در اردیبهشت ثبت شد که نسبت به فروردین امسال رشد ۲۵۲.۶ درصدی داشته است.

رشد ۱۰۷ درصدی قیمت مسکن بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷

میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در بهار امسال ۱۲ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود که نسبت به بهار سال گذشته (بهار ۹۷) که میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در معاملات شهر تهران ۶ میلیون و ۱۹ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده بود، رشد ۱۰۷.۹ درصدی داشته است.

بیشترین رشد ماهانه قیمت مسکن نیز در اردیبهشت ماه ثبت شد که نسبت به فروردین ۹۸ رشد ۱۱.۴ درصدی داشته است. این میزان افزایش قیمت مسکن در یک ماه، در ۵ سال اخیر بی سابقه بوده است. بیشترین میزان رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن نیز در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت ۹۷ بود که ۱۱۲.۴ درصد افزایش به ثبت رسید.

افزایش ۱۳ درصدی ارزش ریالی معاملات مسکن علی‌رغم کاهش ۴۵ درصدی تعداد معاملات

ارزش کل معاملات مسکن در بهار امسال ۲۳۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (بهار ۹۷) که ارزش معاملات مسکن ۲۰۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، رشد ۱۳.۴ درصدی داشته است.

این در حالی است که علی رغم رشد ارزش ریالی معاملات مسکن، تعداد معاملات مسکن، نزولی بود. به خصوص در خرداد امسال که تنها ۶ هزار واحد مسکونی خرید و فروش شد و ارزش معاملات مسکن در خرداد امسال که ۶۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود نسبت به خرداد ۹۷ که ۸۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بود، کاهش ۲۰.۶ درصدی داشته است. این شاخص نسبت به اردیبهشت امسال کاهش ۴۸.۳ درصدی نشان می‌دهد.

تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره در بهار ۹۸ تنها ۹ هزار و ۴۳۸ فقره بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (بهار ۹۷) که تعداد پروانه‌های ساختمانی ۱۳ هزار و ۵۶ واحد مسکونی بود، کاهش ۲۷.۷ درصدی داشته است.

رشد ۱۰۰ درصدی اجاره بها در بهار ۹۸

اجاره بها نیز در فروردین امسال نسبت به فرودین سال گذشته رشد ۲۱.۹ درصدی در اردیبهشت نسبت به ماه مشابه سال سال قبل از آن (اردیبهشت ۹۷) ۲۲.۶ درصد و در آخرین ماه اولین فصل سال جاری (خرداد ۹۸) نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن (خرداد ۹۷) ۲۳ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که در بهار سال گذشته (۹۷) رشد اجاره بها نسبت به بهار سال قبل از آن (بهار ۹۶) تنها ۱۱ درصد رشد داشت که در صورت احتساب رشد ۲۲ درصدی اجاره‌بها در بهار امسال نسبت به اولین فصل سال گذشته (بهار ۹۷)، شاهد افزایش دو برابری اجاره بها (رشد ۱۰۰ درصدی) در طول یک سال گذشته بوده ایم.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

وزیر راه: وضع بازار مسکن ریشه در عملیات روانی دشمن دارد/ هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد

محمد اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص وضعیت بازار مسکن و اظهارات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با این بخش، اظهار کرد: واقعیت این است که التهابات قیمتی که در بازار مسکن روی می‌دهد ریشه در همان عملیات روانی دشمن دارد که فرآیند اقتصادی کشور را هدف قرار داده است.

وی با بیان این‌که متأسفانه در این ماجرا عده‌ای آگاهانه یا ناآگاهانه آتش‌بیار معرکه شده‌اند، افزود: در زمان جنگ تحمیلی عده‌ای کالا را از سطح بازار جمع‌آوری و آن را احتکار می‌کردند، الآن هم همان اتفاق افتاده و عده‌ای کالا را جمع کرده و نمی‌گذارند به دست مردم برسد.

وی با ابراز این‌که “عده‌ای در حال حاضر آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت التهاب اقتصاد و برنامه عملیات روانی دشمن علیه کشورمان حرکت می‌کنند” در خصوص قیمت‌های مسکن، اعلام کرد: اساساً معامله مسکنی با این نرخ‌ها صورت نگرفته است و بازار مسکن در رکود به‌سر می‌برد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر این‌که عده‌ای می‌گویند دستگاه متولی بخش مسکن مقصر است، ولی هیچ ارتباطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد، گفت: این وضعیت متأثر از جنگ روانی دشمن است.

اسلامی در ادامه به برنامه دولت و وزارت راه و شهرسازی برای رونق مسکن و تعادل‌بخشی به آن اشاره کرد و اضافه کرد: در این راستا یک برنامه منسجم و کامل در حال اجراست.

وی توضیح داد: این برنامه را به‌صورت کامل و با تمام قوا اجرایی کرده و نسبت به برخی القائات نیز تأثیری نمی‌پذیریم. رونق‌بخشی به مسکن را به‌صورت قاطع اجرا می‌کنیم و لوازم مورد نیاز نیز فراهم شده است.

وی  با اعلام این‌که زمین مورد نیاز برای تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار می‌گیرد، گفت: همزمان مباحث مربوط به توانمندسازی سازندگان را در دستور کار قرار داده‌ایم؛ در این راستا با مجوز شورای پول و اعتبار وام ساخت مسکن به‌صورت انفرادی و زوجین را افزایش داده‌ایم که به خریدار منتقل می‌شود.

وی تأکید کرد: زیرساخت‌های کارت اعتباری مصالح ساختمانی نیز به‌صورت سیستمی فراهم شده و با اقداماتی که به آنها اشاره شد رونق‌بخشی به مسکن را عملیاتی می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: در خصوص مسکن اقشار کم‌درآمد نیز برنامه‌های مورد نظر در حال اجراست.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

زمان انتظار خانه‌دار شدن ۵۳ سال ناقابل + جدول

اگر تا چند سال گذشته رویای خانه‌دار شدن برای یک زوج جوان یا یک خانواده کوچک چهارنفره یک رویای دست‌یافتنی بود و خانوارهایی که جزء اقشار درآمدی متوسط جامعه محسوب می‌شدند، می‌توانستند با پس‌انداز بخشی از درآمد ماهانه خود، پس از چند سال صاحب یک خانه کوچک شوند، اما طی یک سال اخیر، خانه‌دار شدن نه‌تنها به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شده، بلکه توانایی مالی اقشار متوسط جامعه به حدی کاهش یافته که آینده بازار مسکن و وضعیت معیشت بسیاری از خانوارها را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است.

اوایل سال گذشته و پس از آنکه بازار ارز با التهابات قیمتی مواجه شد و در نتیجه ارزش پول ملی به‌شدت کاهش یافت، ‌بازار مسکن نیز تحت‌الشعاع نوسانات نرخ ارز قرار گرفت و به ناگهان آمار متقاضیان و خریداران مسکن افزایش یافت. افزایش تقاضا در بازار مسکن دستاوردی جز افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت مسکن به همراه نداشت و موجب شد تقاضای کاذب که عمدتا از سوی دلالان و واسطه‌گران به‌منظور کسب سود بیشتر بود نیز افزایش یابد. در این میان متقاضیان واقعی مسکن که طی سال‌های ماقبل آن کوشیده‌ بودند با جمع‌آوری و پس‌انداز درآمد خود، در سال ۹۷ رویای خانه‌دار شدن خود را محقق کنند، در شوک افزایش نامتعارف و ناگهانی قیمت مسکن، از قافله خریداران مسکن جا ماندند. آنچه در این میان بیش از هر امر دیگری، نمک بر زخم متقاضیان مسکن پاشید، ناتوانی دولت در کنترل بازار مسکن و عدم اتخاذ سیاست درستی بود که بتواند این بازار را از التهابات به وجودآمده مصون نگه دارد.

 افزایش شاخص دسترسی به مسکن

یکی از شاخص‌های اصلی برای سنجش سطح توانایی خرید مخاطبان بازار مسکن شاخص «دسترسی به مسکن» و «دوره انتظار» است؛ آماری که چند سالی است از سوی مرکز آمار به دلایل نامعلومی منتشر نمی‌شود. آخرین آمار از شاخص دسترسی به مسکن و دوره انتظار از سوی وزارت راه و شهرسازی منتشر شده است که این آمار نیز به شکل عجیبی متناقض است. برای مثال در آمار ارائه‌شده از سوی وزارت مسکن، راه و شهرسازی در سال ۹۵ طول دوره انتظار برای خرید مسکن در سال ۹۴، ۲۱ سال عنوان شده است، در حالی‌که در آمار منتشرشده در سال ۹۷، طول دوره انتظار در سال ۹۴ برای خرید خانه، ۱۸ سال ذکر شده است! این تناقض نشان می‌دهد آمار دقیقی از طول زمان دسترسی به مسکن به‌ویژه در پایتخت وجود ندارد. با وجود این، می‌توان با درنظر گرفتن قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران، میزان درآمد و هزینه‌ یک خانوار، نرخ تورم و سهم مسکن در سبد معیشت یک خانوار شهری، شاخص دسترسی به مسکن و طول دوره انتظار را برای یک خانوار شهری محاسبه کرد.

شاخص دسترسی مسکن از نسبت ارزش خرید یک واحد مسکونی ۷۵ مترمربعی به کل درآمد متوسط خانوارهای شهری محاسبه می‌شود و مفهوم عدد به دست‌آمده، قدرت مالی خانوارها در برابر قیمت مسکن برای صاحبخانه شدن را نشان می‌دهد. هر قدر قیمت مسکن تحت‌تاثیر جهش‌های دوره‌ای افزایش پیدا کند و در مقابل، قدرت خرید خانوارها از تقویت سقف ریالی تسهیلات بانکی یا بهبود درآمد سالانه محروم بماند، شاخص دسترسی به مسکن افزایش پیدا می‌کند که نشانگر بدترشدن وضعیت متقاضیان مسکن است‌.

۵۳ سال زمان برای خانه‌دار شدن!

براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، قیمت مسکن تا پایان دی‌ماه سال ۹۷ معادل ۹۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ افزایش داشته است، این در حالی است که براساس آمار موجود در حال حاضر انباشت تقاضایی به میزان ۵/۳ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و بدیهی است که با کاهش قدرت خرید مسکن، میزان تقاضای انباشت‌شده در این بازار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، براساس آماری که مرکز آمار ایران هرساله از متوسط درآمد سالانه و متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری منتشر می‌کند، در سال ۹۰ متوسط درآمد کل سالانه یک خانوار شهری ۱۳ میلیون تومان و متوسط هزینه کل یک خانوار شهری در سال معادل ۱۳ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده است. در سال ۹۰، مسکن در سبد معیشت یک خانوار، سهمی معادل ۳۰٫۶ درصد داشته است؛ به عبارت دیگر، ۳۰ درصد از درآمد یک خانوار، رقمی معادل سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، در سال به مسکن اختصاص یافته است.

بر این اساس اگر قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری در سال ۹۰ معادل ۷۹ میلیون‌تومان بوده باشد، یک خانوار شهری پس از ۲۰ سال می‌توانسته یک واحد مسکونی ۷۵ متری خریداری کند. این درحالی است که براساس آمار بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران در اسفند ۹۷ به حدود ۱۱ میلیون‌تومان رسیده است‌، که در مقایسه با اسفند ۹۰ رشد ۹۴۱ درصدی داشته است. بر این اساس، قیمت یک واحد مسکونی ۷۵ متری در شهر تهران به‌طور متوسط به ۸۲۵ میلیون‌تومان رسیده است. درنتیجه شاخص دسترسی مسکن در شهر تهران به ۱۸ و دوره انتظار مسکن نیز به ۵۳ سال افزایش یافته است.

دولت حمایت نمی‌کند

ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» دو راهکار را برای کاهش دوره انتظار مسکن و کاهش شاخص دسترسی به مسکن در شرایط کنونی کشور پیشنهاد کرده و می‌گوید: «افزایش قدرت خرید و کاهش قیمت مسکن دو راهکاری است که دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت بازار مسکن اتخاذ کند، منتها استفاده از این دو راهکار مشروط به باید‌ها و نبایدهایی است که مسیر درستی را برای بهبود شاخص‌های مذکور پیش‌روی دولت قرار می‌دهد. به گفته وی، کاهش قیمت مسکن تنها درصورتی اجرایی خواهد شد که دولت با ارائه تسهیلات به انبوه‌سازان، تولید مسکن در کشور را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر، با توجه به اینکه درحال حاضر برای پاسخ به تقاضای مسکن در کشور، باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود، درنتیجه نیاز است دولت ابتدا با ارائه تسهیلات ازجمله زمین ارزان‌قیمت و سایر تسهیلات ارزان، زمینه افزایش تولید مسکن را فراهم کند.»

رهبر معتقد است اگرچه ایرادات بسیاری بر سیاست مسکن مهر وارد است، اما اتخاذ سیاست‌های سلیقه‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم درمقابل مسکن مهر موجب شد سیاست انبوه‌سازی و تولید مسکن از طریق ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به سازندگان با شکست مواجه شود. این درحالی است که اگر دولت یازدهم و دوازدهم حمایت از مسکن مهر و به سرانجام رسیدن این بخش را در دستور کار خود قرار می‌دادند، امروز، چالش‌های بازار مسکن تا حد زیادی برطرف شده بود. باید بپذیریم که دولت سیاست یکسان و ثابتی را در بخش مسکن، طی سال‌های اخیر اتخاذ نکرده است. مضاف‌بر اینکه بی‌رغبتی دولت به تکمیل مسکن مهر منجر شده تا درمواردی، سنگ‌اندازی‌هایی از سوی دولت پیش پای انبوه‌سازان اتفاق بیفتد.

ایرج رهبر ادامه می‌دهد: «آنچه درحال حاضر در بازار مسکن کشور اتفاق افتاده است، تحریک تقاضا از طریق ارائه تسهیلات به متقاضیان است، این درحالی است که تحریک تقاضا بدون تولید مسکن، تنها موجب رشد قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید، افزایش شاخص دسترسی به مسکن و درنتیجه افزایش دوره انتظار برای خرید مسکن به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد جامعه می‌شود. بدیهی است تا زمانی که شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن در کشور روزبه‌روز عمیق‌تر شود، دوره طول انتظار مسکن نیز افزایش خواهد یافت.»

تعادل بازار مسکن طی ۱۲ سال

بیت‌الله ستاریان، انبوه‌ساز و کارشناس بازار مسکن نیز معتقد است که برای جبران کسری میان عرضه و تقاضای بازار مسکن، برنامه درازمدتی نیاز است که باید براساس آن زمینه تولید متناسب با تقاضا آغاز شود. برای اجرای این طرح باید همه ابزارهای مالی در اختیار مسکن و بخش خصوصی قرار داده شود. از سوی دیگر باید قوانین مربوط به این بخش تسهیل و زمین‌های شهری و زمین‌های موردنیاز تولید مسکن در اختیار سازندگان قرار داده شود تا بخش خصوصی بتواند برای تولید مسکن اقدام کند.

به گفته وی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به نتیجه مطلوب رسید و فاصله فاحش میان عرضه و تقاضا را کاهش داد. باید حداقل یک تا یک‌سال‌و نیم زمان برای برنامه‌ریزی در نظر گرفت که به حتم اجرای این طرح برای رسیدن به تعادل میان نیاز جامعه و تولید و عرضه مسکن حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد. درنتیجه اگر دولت همین امروز برنامه‌ریزی خود را آغاز کند، به حتم در ۱۱ تا ۱۲ سال آینده می‌توان به تعادل میان تولید و عرضه و نیاز جامعه به مسکن دست یافت.