پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، جعفر قادری نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی یادداشتی با عنوان «دولت معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بخش خصوصی مناطق محروم را زیر پا گذاشت» نوشت.
متن این یادداشت بدین شرح است:
به استناد بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور کلیه واحدهای تولیدی مستقر در مناطق محروم و توسعه نیافته کشور شبیه واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور از معافیت ۲۰ ساله مالیاتی بر درآمدهای ابرازی خود برخوردار میشوند.
در طول سالهای اجرای برنامه پنجم و سالهای بعد از آن سازمان مالیاتی به دلایل مختلف و با صدور دستورالعملها متعدد سعی کرده که با محدود کردن مصوبه به واحدهایی که در طول سالهای برنامه پروانه بهرهبرداری میگیرند از زیربار پذیرش این معافیتها برای سایر واحدها طفره رفته و از واحدهای تولیدی مورد اشاره مالیات وصول می کند.
اعتراض واحدهای تولیدی مشمول، باعث شده تا دیوان عدالت اداری به نفع این واحدها وارد شود. علاوه بر اینها هیات دولت نیز در مصوبه سال ۹۷ خود اعلام کرده که این فعالیت ها شامل واحدهای دارای پروانه بهره برداری قبل از برنامه پنجم نیز میشود.
به رغم تاکید مصوبه مجلس توسط دیوان عدالت اداری و هیات دولت، متاسفانه دولت در سال ۹۸ طی مصوبه جدیدی مصوبه قبلی را لغو و تسری معافیتها به واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری قبل از برنامه پنجم را لغو کرده و معافیتها را به واحدهایی که در طول برنامه اقدام به سرمایه گذاری میکنند محدود کرده است.
سوال فعالین اقتصادی از دولت این است که اگر دولت به تعهدات خود پایبند نباشد از چه کسی انتظار می رود که وفادار به تعهدات خود باشد؟ آیا دولتی که خودش به راحتی تعهدات قبلی خود را منتفی می کند می تواند از دولت آمریکا و کشورهای اروپایی انتظار داشته باشد که به تعهدات برجامی خود پایبند باشد؟
وقتی همه قبول داریم که عطف به ما سبق شدن مصوبات دارای بار مالی برای مردم و بخش خصوصی توسط دولت یا مجلس قابل قبول نیست، چرا باید دولت مصوبه ای را بگذراند که عطف به ما سبق شود؟
آیا اگر هدف قانونگذار این بود که سرمایه گذاری در طول برنامه را تشویق و این معافیتها را شامل واحدهای دارای پروانه قبلی نکند نمی توانست در مصوبه خود این موضوع را تصریح کند؟ آیا با چنین برخوردهایی با بخش غیردولتی می توان آنها را تشویق به سرمایه گذاری در کشور کرد؟ اگر چنین برخوردی را با سرمایه گذار خارجی کنیم با طرح موضوع در محاکم بین المللی حق را به جانب سرمایه گذار نخواهند داد؟
اگر نماینده محترم دولت در زمان رسیدگی به برنامه پنجم و یا وزیر محترم اقتصاد در زمان صدور مصوبه اول در هیات دولت بی دقت و بی تفاوت تشریف داشته است مردم و سرمایه گذار بخش خصوصی باید تاوان بی دقتی این عزیزان را بپردازند؟
اگر دولت با مشکل مالی مواجه است آیا اجازه دارد که برای تامین کسری درآمدهای مالیاتی همه تعهدات قبلی خود را نقض کند؟ در این شرایط تکلیف هیات تطبیق مصوبات دولت با مصوبات مجلس چیست؟ آیا این هیات نباید از خود واکنش نشان دهد و مصوبه بعدی دولت را لغو کند؟ در این شرایط تکلیف قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری چیست؟
آیا باید دست روی دست بگذارند تا این اجحافها در حق بخش غیردولتی اعمال گردد؟
به هر حال مردم این خطاهای فاحش دولت را نه به حساب دولت بلکه به حساب حاکمیت می گذارند و اعتقاد دارند برای جلب اعتماد مردم باید جلوی این خطاهای فاحش گرفته شود.
انتهای پیام/
آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.