برچسب: توسعه

رضا پدیدار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه اثرگذاری و اثرپذیری بسیاری از قوانین و مقررات حاکم بر نظام اقتصادی کشور با جریان توسعه و پیشرفت جهانی تطابق ندارد، گفت: لایحه تجارت یکی از قوانینی است که اثرگذاری آن بر روند توسعه‌ای کشور تطابق ندارد و این لایحه به مبانی می‌پردازد که آن مبانی با جریان روز آمد دنیا تطابق ندارد. 

عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: در دنیای امروز با توجه به توسعه تکنولوژی دیگر نیاز نیست که برای صحت اظهاراتی که در قانون پیش‌بینی شده از شهود استفاده شود زیرا امکان رصد و ردیابی هر فعل و انفعالی در امر تجارت و اقتصاد وجود دارد و می‌توان به مستندات آن رجوع کرد. 

پدیدار بیان داشت: لایحه تجارتی که امروز مسیر خود را در مجلس طی می‌کند یک بیگانگی اقتصادی است و براساس تجربه  معتقدم که با این قانون تجارت با شکست روبرو خواهیم شد. 

وی با بیان اینکه قانون نباید بیگانه باشد بلکه باید با واقعیت عجین باشد، گفت: وقتی مصادیقی را در قانون براساس عرف گذشته تعیین می‌کنند که آن عرف امروز دیگر مقبولیت ندارد به سمت سلیقه می‌رود و هر چیزی که براساس سلیقه باشد، امکان خدشه و خطر در آن وجود دارد. 

عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه باید خودمان را با روند توسعه جهانی تطبیق دهیم گفت: باید راهکارهایی را پیدا کنیم که دنیای توسعه یافته آن را انجام داده است. 

پدیدار با اشاره به اینکه کشورهای اسکاندیناوی که در زمینه قانون تجارت به دستاوردهای خوب رسیده اند، گفت: در این کشورها قانون خود را براساس پیشرفت جامعه تطبیق می‌دهد در حالی که امروزه در مراکز دولتی در بخش‌هایی چنین چیزی مشهود نیست. 

پدیدار اظهار داشت:  فردی که می‌خواهد بر عرصه تجاری وارد شود براساس قوانین و مقررات مادر که در کشور وجود دارد باید بروزرسانی شود و اطلاعات خود را در مراکز مربوطه ثبت کند بنابراین وقتی این اطلاعات هویتی ثبت می‌شود و به تمام مراکز مربوطه در کشور لینک می‌شود و از این طریق امکان رصد هر فعل و انفعالی اقتصادی توسط آن فرد فراهم است. دیگر نوشتن یک قانون حجیم و پر دردسر، مزاحم‌وار چیزی جز خسارت، بازدارندگی و عدم پیشرفت برای ما نخواهد داشت. 

وی با اشاره به سابقه ۱۶ ساله بررسی لایحه قانون تجارت در مجلس گفت: متاسفانه برخی از نمایندگان نسبت به مفاد لایحه قانون تجارت اشراف ندارد و براساس شنیده‌ها با تصویب یک ماده قانونی در مجلس موافقت می‌کنند.

انتهای پیام/ 

خیرالله خادمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درباره آخرین پیگیری‌ها مبنی بر اختصاص ۳۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه به خط آهن چابهار به زاهدان با موافقت مقام معظم رهبری، اظهار داشت: یکی از مهمترین مسیرهای ریلی کشور که ضرورت تکمیل دارد، ‌خط آهن چابهار- زاهدان و اتصال بندر اقیانوسی‌ چابهار به ریل است.

وی ادامه داد: ضرورت دارد بندر چابهار هم از طریق جاده به شبکه سراسری جاده‌ای متصل شود و همچنین چابهار باید از طریق ریل هم‌ به شبکه ریلی سراسری کشور متصل شود و این یکی از الزامات است. 

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: خط‌آهن چابهار- زاهدان به طول ۶۲۰ کیلومتر، بخشی از کریدور شمال به جنوبِ شرق کشور است که باید از زاهدان به بیرجند و مشهد مقدس متصل شود و در نهایت از طریق مرز سرخس به شبکه ریلی برون مرزی اتصال یابد.

خادمی گفت: عملیات احداث خط آهن چابهار- زاهدان از سال ۹۳ آغاز شد البته قرارداد اجرایی آن سال ۹۲ منعقد شد؛ در حال حاضر با توجه به اعتباراتی که اختصاص یافته است، پروژه با روند مطلوبی پیش می‌رود.

* هزینه‌کرد ۱۴۰۰ میلیارد تومان در زیرسازی خط‌آهن چابهار-زاهدان

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴۰۰ میلیارد تومان در بخش زیرسازی خط آهن چابهار- زاهدان هزینه شده است، افزود: نیازمند است حداقل ۴ هزار میلیارد تومان دیگر به این خط آهن اختصاص یابد تا مسیر تکمیل شود.

مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور افزود: با توجه به‌ نیاز مالی این پروژه استراتژیک، ما درخواست دادیم و امیدواریم با اجرایی شدن این موافقت مقام معظم رهبری و تأمین منابع مالی منسجم، این پروژه ریلی در اسرع وقت تکمیل شود تا بخشی از نیاز کشور به عنوان یک پروژه فرا ملی، رفع شود.

* پیشرفت ۵۷ درصدی زیرسازی خط‌آهن چابهار-زاهدان

خادمی اظهار داشت: کل پروژه خط آهن چابهار – زاهدان ۳۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، البته زیرسازی پروژه ۵۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد‌.

* تلاش می‌کنیم خط‌آهن چابهار-زاهدان سال ۱۴۰۰ تکمیل شود

وی تاکید کرد: اگر این پول مورد تأکید مقام معظم رهبری (۳۰۰ میلیون یورو) در اسرع وقت به این خط‌آهن اختصاص یابد ما برنامه دقیق‌تر زمان‌بندی اجرا ارائه می‌دهیم و تلاش می‌کنیم پروژه در سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیمانکاری قرارگاه خاتم در خط‌آهن چابهار-زاهدان، اضافه کرد: این پروژه، پروژه‌ای خاص‌ است و قرارگاه خاتم الانبیا هم باید برنامه خاص و منسجمی در این پروژه ارائه کند، قطعا می‌توان با برنامه مشخص، این پروژه ریلی را در سال ۱۴۰۰ افتتاح کرد اما به هر حال، کار مشکلی است.

* مسیر برداشت ۳۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه هنوز مشخص نشده است

مدیر‌عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره روند برداشت پول از صندوق توسعه برای این خط‌آهن اظهار داشت: پس از موافقت مقام معظم رهبری، هنوز روند برداشت پول از صندوق توسعه برای این خط‌آهن به ما اعلام نشده است و هنوز مشخص نشده است مسیر پرداخت چگونه باشد.

به گزارش فارس، شهریورماه امسال بود که اعلام شد مقام معظم رهبری با برداشت ۳۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای راه‌اندازی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان موافقت کرده‌اند و بدین ترتیب وزارت راه و شهرسازی باید این پروژه را با جدیت پی‌گیری کند.

روز ۲۸ شهریورماه بو‌د که هیات وزیران در جلسه به ریاست‌ رئیس جمهور‌، با اختصاص تسهیلات به وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح «اتصال چابهار به شبکه ریلی» موافقت کرد.

بر اساس این تصمیم، مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو به وزارت راه و شهرسازی از محل منابع صندوق توسعه ملی برای تکمیل طرح ریلی چابهار به زاهدان اختصاص می‌یابد.

خط ریلی چابهار به زاهدان، تنها بندر اقیانوسی کشور را به کریدور جنوب به شمال و کریدور شرق کشور متصل می‌کند، بر هیمن اساس این طرح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

خط راه‌آهن چابهار به زاهدان با احتساب ایستگاه‌های بین راهی، ۷۳۰ کیلومتر است‌.

به گزارش فارس، کاربران این رسانه در بخش فارس من با طرح مسائلی نظیر (کریدور راهبردی چابهار سرخس در مسیر بی‌پولی)، (ظرفیت‌های اقتصادی شرق کشور معطل تکمیل راه آهن چابهار ـ سرخس) و (راه‌آهن زاهدان به چابهار به کجا رسید؟)، خواستار پیگیری درباره جزئیات تأمین اعتبار و تکمیل خط‌آهن چابهار-زاهدان شده‌اند.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خداداد غریب‌پور در همایش توسعه فعالیت‌های اکتشافی ایران با بیان اینکه در سال‌های ۹۳ تا ۹۷  حدود ۶۰۰ میلیارد تومان در زمینه اکتشاف ذخایر معدنی هزینه کرده‌ایم، اظهار داشت: در این مدت ۷۹ گواهی کشف و ۱۴۵ پروانه اکتشافی صادر شده و صدور ۲۳۴ پروانه اکتشاف نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه به ۳۸۳ منطقه امیدبخش معدنی نیز دست یافته‌ایم، افزود: سازمان توسعه معادن برای توسعه و توانمندسازی بخش اکتشاف اقدامات مهمی انجام داده که تأسیس کنسرسیومی برای اجرای پروژه‌های بزرگ ملی و انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های مختلف از جمله این اقدامات است.

غریب‌پور تصریح کرد: ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و معرفی ۱۴ محدوده جدید اکتشافی به بورس نیز از دیگر اقدامات مهم توسعه معادن برای توانمندسازی بخش اکتشاف بوده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ارزش‌گذاری معادن با هدف جذب تسهیلات بانکی از معدن سنگ آهن گل گهر آغاز شده است، گفت: پروانه بهره برداری معدن گل گهر در یک فرایند کارشناسی و دقیق و بر اساس ذخایر ۱٫۱ میلیارد دلار ارزش گذاری شده تا به عنوان وثیقه معتبر نزد بانک ارایه شود.

رییس سازمان توسعه معادن با اشاره به انجام اکتشافات جدید ذخایر معدنی در کشور، اظهار داشت: بررسی ها نشان داده تا ۲۰ سال آینده ذخایر فعلی معادن سنگ آهن، روی و مس به اتمام خواهد رسید، به همین دلیل ایمیدرو با هماهنگی با وزارت صنعت برنامه های اکتشافی را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: کنسرسیومی متشکل از شرکت های خصوصی، بخشی از کار اکتشاف ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع برنامه جدید را برعهده گرفته است.

وی ادامه داد: ۱۳ پهنه از ۳۴ پهنه جدید اکتشافی توسط این کنسرسیوم انجام خواهد شد.

به گفته غریب پور، شرکت ملی صنایع مس هم برنامه‌ای جداگانه برای کشف ذخایر جدید در دست اجرا دارد که به این ترتیب شاهد جهش در برنامه‌های اکتشافی هستیم.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی اصغرزاده در همایش توسعه فعالیت‌های اکتشافی ایران با بیان اینکه در ایران بیشترین فعالیت اکتشافی بر روی ذخایر مس صورت گرفته است، گفت: پس از مس، سنگ آهن و زغال سنگ قرار دارند.

وی ادامه داد: کمک به استقلال کشور، جلوگیری از واردات، افزایش تولید موادمعدنی در داخل و همچنین رفع کمبود موادمعدنی در کشور از جمله اهداف اصلی سازمان توسعه معادن در انجام فعالیت‌های اکتشافی است.

وی ادامه داد: استراتژی اصلی ما کشف منابع معدنی متنوع برای توسعه بخش معدن، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری اکتشافی در مناطق محروم و دارای پتانسیل معدنی، ایجاد اقتصاد چند محصولی و گام برداشتن در مسیر توسعه پایدار از جمله استراتژی‌های اصلی سازمان توسعه معادن است.

به گفته اصغرزاده، کشف فلزات استراتژیک نیز یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های سازمان توسعه معادن در جهت تقویت اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه در طول سال‌های ۹۳ تا ۹۷ حدود ۲۷۵ هزار کیلومتر پهنه اکتشافی مورد پایش توسط شرکت‌های مرتبط با سازمان توسعه معادن قرار گرفته است، گفت: این پهنه‌ها شامل ۵۱ مورد بوده که در ۲۵ استان واقع شده‌اند.

مدیر اکتشاف سازمان توسعه معادن همچنین با اشاره به ابلاغ اکتشاف در ۳۰۰ هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی جدید، گفت: در دو سوم کشور فعالیت اکتشافی انجام می‌دهیم که ۶۵۱ هزار کیلومتر مربع را شامل می‌شود و در ۱۰۱ پهنه واقع در ۳۰ استان کشور مدنظر قرار دارد.

وی تصریح کرد: حجم فعالیت‌های اکتشافی در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰۰ درصدی دارد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران با حکم رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت حمید زادبوم به سمت معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد.

در این حکم آمده است: با توجه به سوابق و شایستگی‌های جنابعالی و بنا به پیشنهاد قائم‌مقام وزیر در امور بازرگانی، به موجب این حکم به عنوان «معاون وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با صرف همت و تلاش مضاعف و حسن هماهنگی و تعامل با عوامل خبره و صاحبنظر سازمانی و برون‌سازمانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، موجبات پیشبرد، وظایف خطیر محوله، علی‌الخصوص رشد و توسعه صادرات کشور در تراز تجاری و مبادلاتی را با اعمال تصمیمات مناسب و شجاعانه فراهم نمایید.

از خداوند متعال توفیق شما را در انجام امور خطیر و حساس محوله مسألت دارم.

گفتنی است، حمید زادبوم پیش از این سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران، معاون توسعه بازارهای صادراتی، رایزن ایران در عربستان و رایزن ایران در ترکیه بود. 

انتهای پیام/

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرنگار اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس،‌‌ رضا رحمانی در مجمع سالانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی با اشاره به تدوین برنامه وزارت صنعت برای رونق تولید بر مبنای ۷ محور و ۳۴ برنامه عملیاتی، اظهار داشت: فعال‌سازی معادن کوچک، تکمیل زنجیره فلزات اساسی و اکتشافات از جمله محورهای این برنامه هستند که منجر به ایجاد انقلاب معدنی‌‌ در کشور خواهد شد.

وی تصریح کرد: طی سال جاری نهضت ساخت داخل و انقلاب معدنی را در دستور کار داریم که از این طریق فرصت‌های شغلی جدید ایجاد خواهد شد و صنعت به بالندگی می‌رسد.

رحمانی با بیان اینکه تا سال ۱۴۰۰ می‌توانیم واردات ۱۰ میلیارد دلاری را به ساخت داخل تبدیل کنیم، گفت: در مجموع این کار با سرمایه‌گذاری ۴ میلیارد دلاری امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه سرعت ورود استارت‌آپ‌ها به حوزه معدن برای سال آینده باید بیشتر شود، افزود: سلامت کار از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع برای ما به عنوان یک محور مطرح است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پیگیری موضوع دلالی و توزیع رانت در صنعت پتروشیمی، اظهار داشت: این مشکل در صنعت به نحو محسوسی کاهش یافته هرچند مدیران باز هم باید دقت لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: وزارت صنعت از جمله وزارتخانه‌هایی است که میزان سلامتش بالا است، هر چند در ثبت سفارش واردات مشکلاتی وجود داشت که باید اصلاح شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

رحمانی افزود: امروز به صورت سرزده به دفتر ثبت سفارش واردات مراجعه کردم و نظرات مردم را شنیدم، این مسائل را به مدیران مربوطه منتقل کردم تا اصلاحات لازم را انجام دهند.

وی اظهار داشت: در جنگ اقتصادی اقداماتی صورت گرفته که می‌توانیم در مورد آنها کتاب بنویسیم.

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سمیه خلوصی مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران در مجمع عمومی سالانه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، اظهار داشت: تا پایان سال ۹۷ حدود ۱۴٫۵ میلیارد دلار طرح توسط سازمان توسعه معادن به بهره‌‌برداری رسیده و تا افق چشم‌انداز بیش از ۱۶ میلیارد دلار دیگر طرح نیز به بهره‌برداری خواهد رسید که عمدتاً توسط بخش خصوصی اجرا می‌شود. 

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید شمش فولاد امسال به ۳۹ میلیون تن می‌رسد،‌گفت: ظرفیت تولید کاتد مس ۲٫۵ برابر و ظرفیت تولید آلومینیوم نیز ۳ برابر می‌شود. 

وی ادامه داد: از سال ۹۷ تا ۶ ماهه امسال بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی برای اجرای طرح‌های معدنی و صنایع معدنی از بخش خصوصی جذب شده که ۱۲۰۰ میلیارد تومان آن مربوط به سال ۹۷ است. 

به گفته خلوصی، فاز اول طرح الکترود گرافیتی امسال به بهره‌برداری می‌رسد که از این طریق وابستگی فولادسازان به واردات الکترود حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد.

وی همچنین با اشاره به  افتتاح طرح آلومینیوم جنوب با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان در آبان امسال به عنوان بزرگترین طرح آلومینیومی کشور،‌ گفت: در سال جاری ۳٫۹ میلیارد دلار طرح معدنی و صنایع معدنی با اشتغال‌زایی ۱۰ هزار نفری در کشور به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به احیای ۱۵۰ معدن کوچک با اشتغال ۳ هزار نفری در کشور تا پایان سال جاری، گفت: در سال ۹۷ در تمام زنجیره فلزات اساسی فولاد و مس رشد تولید داشتیم و در ۵ ماهه امسال نیز افزایش تولید را شاهد بودیم. فقط در تولید آلومینیوم طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ کاهش تولید داریم که به وضعیت واحدهای المهدی و هرمزال مربوط می‌شود. 

وی با اشاره به صادرات ۹ میلیون تنی زنجیره فولاد در سال گذشته، گفت: طی ۵ ماه اول امسال ۴۵۲ میلیون دلار صادرات مس از کشور صورت گرفته ولی صادرات فولاد ۴ درصد کاهش داشت که برای رفع این مسئله، پیشنهاد ما کاهش کف عرضه شرکت‌های فولادی در بورس است تا صادرات این بخش نیز افزایش یابد.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، خداداد غریب‌پور در مجمع عمومی سالانه توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اظهار داشت: سود انباشته شرکت‌های بورسی کشور به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که ۱۶ هزار میلیارد تومان آن به معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد. 

وی ادامه داد: امسال سرمایه فولاد مبارکه حدود ۸ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داشت در حالی که افزایش سرمایه کل بورس حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده است. 

غریب‌پور با بیان اینکه از ابتدا تاکنون ۱۴٫۵ میلیارد دلار در سازمان توسعه معادن برای ۲۷۰ هزار کیلومتر مربع پهنه اکتشافی هزینه شده است، افزود: ۳۷۰ هزار کیلومتر مربع پهنه جدید نیز برای اکتشاف به سرمایه‌گذاران معرفی می‌شود. 

رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تصریح کرد: در اجرای پروژه‌های مس نیز ۱٫۱ میلیارد دلار و ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است. 

وی با بیان اینکه صادرات فولاد ایران رشد ۳۶ درصدی را تجربه کرده است، گفت: شرکت‌های فولادی با بیش از ۶۰۰ هزار تن سفارش خرید خارجی روبرو هستند. 

به گفته غریب‌پور، اجرای طرح های بزرگ از جمله اکتشافات معدنی و توسعه فولاد تا ظرفیت تولید ۱۰ میلیون تن در منطقه صنایع انرژی بر خلیج فارس و ۵ میلیون تن سواحل مکران به کنسرسیوم های بخش خصوصی سپرده شده است.

انتهای پیام/