به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، در اولین جلسه دادگاه کیفرخواست متهمان قرائت شد.
اتهامات شبنم نعمتزاده فرزند محمدرضا دایر بر مشارکت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد موسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی است.
اتهامات احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ و شرکت توسعه دارویی رسا دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال تامین کنندگان دارو با علم به موثر بودن اقدام‌ها در ضربه به نظام جمهوری اسلامی ایران منجر به کسب منفعت و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.
قاضی در ابتدای جلسه اعلام کرد که در جلسه اول دادگاه، متهم شبنم نعمتزاده دفاعیات اولیه خود را ارائه کرده است و در این جلسه نوبت به وکلا رسیده است .
قاضی از وکلا خواست تا اگر دفاعی دارند در جایگاه قرار گرفته و آن را ارائه دهند.
مظاهری وکیل شبنم نعمتزاده گفت: زمانی که اولین بار نام نعمتزاده را شنیدم در مورد تخلف ساخت‌وساز در ویلای لواسان بود که نگاه منفی برای من ایجاد کرده بود چرا که فکر می‌کردم ایشان که وابسته به یک خانواده از مسؤولان نظام است و پدرش مورد اعتماد نظام بوده باید همه قوانین را رعایت می‌کرده است.
وکیل متهم نعمتزاده گفت: فکر می‌کردم ایشان نیز مانند برخی از اشخاص از ظرفیت پدر و اقوام خود استفاده کرده است و امروز باید در دادگاه پاسخ دهد و فکر نمی‌کردم زمانی در دادگاه به عنوان وکیل مدافع ایشان حاضر شوم.
وی گفت: ابتدا اکراه داشتم و جلسه‌ای ترتیب دادم و خواستم پدر ایشان هم در جلسه حاضر شود تا به یک اقناع فکری برسم که اصلاً در این موضوع وارد شوم یا خیر.
وکیل متهم شبنم نعمت زاده گفت: می‌خواستم به کسانی که مورد اعتماد نظام هستند اما تخطی از مقررات داشتند نظراتم را بگویم و این کار را کردم که ایشان توضیحاتی دادند و از آنها پرسیدم فارغ از اینکه چه کسی تخلف کرده و اموال تولیدکنندگان دارو را حیف و میل کرده آیا آمادگی دارید تمام ضرر و زیان را جبران کنید آنها این را تأیید کردند و مدارکی نشان دادند که نشان می‌داد شبنم نعمت زاده به عنوان مالک دارای ۸۵ درصد سهام در شرکت مسؤولیت خود را می‌پذیرد و برایم محرز شد که تمام امکانات خود را برای جبران خسارت به کار می‌گیرد در نتیجه مرا قانع کرد تا ریال آخر را پرداخت میکنند.
وی افزود: با آقای نعمتزاده هم صحبت کردم و به او گفتم شبه‌های مالی دارید و این امر موجب شده وزن رسانه‌ای پرونده سنگین‌تر باشد و باید در این رابطه شفاف سازی کنید که ایشان گفت در آغاز و پایان مسؤولیتم لیست اموال خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده‌ام و از ایشان بنده خواستم لیست را بدهند تا به دادگاه بیاورم تا در صورت لزوم آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهم.
مظاهری گفت: حسن نیت‌ها را از جانب خانواده نعمتزاده دیدم و در نتیجه کار فنی علمی و قضایی خود را در پرونده تخلف دارویی آغاز کردم.
وی افزود: قرار به جلب دادرسی و کیفرخواست را به دقت بررسی کردم و به اشخاص طرف معامله به صورت محسوس و نامحسوس ارتباط برقرار کردم و سرنخ‌هایی از وجود جریان‌هایی در شرکت برایمان معلوم شد که امیدوارم قاضی دستور تکمیل تحقیقات را برای رفع نقص در آن صادر کند.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام گفت: چهارشنبه هفته گذشته تعدادی اسامی را داده‌ایم و قرار است نسبت به چهار تا پنج نفر از این افراد اقدامات تحقیقاتی آغاز شود.
وکیل مدافع نعمتزاده ادامه داد: خانم نعمتزاده دکترای داروسازی از دانشگاه شهید بهشتی دارد و کار خود را از ویزیتوری شروع کرده است ایشان بعد از مدتی نمایندگی شرکتی را که اسپانیایی بوده قبول می‌کند و محصولات آن را به ایران آورده و آن را توزیع میکرد.
مظاهری گفت: توزیع و پخش فرآیندی تخصصی است و ربطی به واردات ندارد توزیع و پخش یک فرآیند دقیق با ضوابط خاص خودش است. خانم نعمتزاده شرکت رسافارمن را داشت که کارش واردات بود و آنجا مدیرعامل بود و در پخش آقای لشکری‌پور را به او معرفی میکنند که در شرکت رازی تجربه این کار را داشته است. خانم نعمتزاده هم با ایشان صحبت می‌کند و ۱۵ درصد از سهام این شرکت را به نام آقای لشکری‌پور می‌زنند.
وی افزود: از صفر تا صد این شرکت را شخص آقای لشکری‌پور انجام می‌دهد حتی رانندگان توزیع و آبدارچی شرکت را آقای لشکری‌پور استخدام می‌کند. خانم نعمتزاده سهامدار ۸۵ درصد شرکت بود و موضوعات شرکت طبق روال موجود در شرکتهای اقتصادی به ایشان منعکس می‌شد و در مواردی هم که لازم بود مصوبه هیأت مدیره اخذ می‌شد که مطالب آن هم منعکس است.
این وکیل دادگستری یادآور شد: خانم نعمتزاده بعد از مدتی متوجه میشوند که چک‌های این شرکت در حال برگشت خوردن است ایشان از ان مقطع سعی می‌کند به موضوع ورود کند و تحقیقات بیشتری را انجام داده و ارتباطشان با آقای لشکری‌پور دچار مشکل میشود و از پایان فروردین ۹۷ عذر آقای لشکری‌پور را می‌خواهد و قطع همکاری می‌کند تا اینکه خانم نعمتزاده در شهریورماه جلب و بازداشت میشود.
وکیل مدافع متهم نعمتزاده اظهار داشت: از زمانی که خانم نعمتزاده بازداشت میشوند ایشان حتی یک قلم دارو خرید نکرده و یا توزیع نکرده‌اند بلکه از آن زمان تمام اهتمام‌شان به حل مشکلات مصروف میشود و سعی میکنند اختلافات را رفع کنند و فعالیت‌شان در شرکت به مذاکره با طلبکاران محدود بوده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: پس از تحقیقات دیده شد که ۱۹۰ میلیارد تومان پول نیست و هم رسانه‌ها و هم آقای لشکری‌پور گفتند که خانم نعمتزاده برداشت‌های نامتعارف داشته که آن را صرف ویلای لواسان و … کرده است که این اظهارات برای ما غیرمنطقی بود در نتیجه درخواست کردیم که لیست مالی شرکت را منظم کنند و به ما بدهند که تا این لحظه این اتفاق نیفتاده و بلکه به صورت ذهنی می‌گفتند چنین مبادلاتی انجام شده است.
مظاهری بیان کرد: در این میان لیستی درآمد که خیل عجیب بود و آن این بود که جمعیت هلال احمر بیرجند ۱۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان برایش فاکتور صادر شده که به او دارو داده‌اند اما تسویه حساب با این شرکت ۴ میلیارد است یعنی این وسط ۱۲ میلیارد تومان نیست. یعنی فاکتور صوری بوده است. همچنین شرکت دیگری به نام تجهیز گستر پاسارگاد جهرم که چهار میلیارد و ۴۵۸ میلیون تومان دارو دریافت کرده و ۶۶۳ میلیون تومان از این شرکت طلبکار است یعنی هم دارو گرفته و هم طلبکار است.
وکیل مدافع متهم نعمتزاده ادامه داد: انبوهی از آن آمارها موجود است که بنده نسخه‌ای از آن را مطرح می‌کنم متأسفانه این فاکتورهای صوری بررسی نشده است و تنها بعضی جاها بررسی کرده‌اند و مشخص شده که فاکتورها با دو کد صادر شده است و بعضی از داروخانه‌ها حتی گزارش رویش هم راجع به آن فاکتور ساختگی دارند.
وی افزود: دارو توسط یک گروهی که متخصص صادرات به پاکستان در شرق و صادرات به عراق در غرب بوده به تهران نزدیک میشود و این معنی‌دار است تا آن مقداری که ما در پرونده‌های اقتصادی در محضر بزرگان درس آموخته‌ایم این باید یک شبکه‌ای داشته باشد و ما بررسی کردیم این شرکت از دو جبهه دچار حیف و میل شده است. یکی از محل تخفیفات نامتعارف یکی از سوی فاکتورهای صوری.
وکیل مدافع متهم نعمتزاده گفت: درباره فاکتورها اسامی استخراج کردیم که این اشخاص در ارتباط با آقای لشکری‌پور بوده و با دو پوز نزد مشتری‌ها می‌رفتند که تخفیفات را از طریق یکی از این پوزها اعمال می‌کردند که ردیابی آن صورت نگرفته است. جز اینکه می خواستند دارویی که با ارز دولتی وارد شده را خارج کنند و با قیمت دلاری آنجا بفروشند و هیچ انگیزه دیگری وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خانم نعمتزاده از این اقدامات حیرت کردند گفت: ما در بررسی‌ها به غیر از این نمی‌رسیم خانم نعمتزاده گفته‌اند من ۶ میلیارد از این شرکت برداشت کردم که پول داروهایی بوده که از رسافارمن به شرکت رسا داده‌ام در نظریه کارشناسی هم برداشت خانم نعمت زاده جز این مطرح نشده است.
وی ادامه داد: بنده تصور می‌کنم فارغ از همه بحث‌های آکادمیک آنچه ما به آن معتقدیم و از قضات توقع داریم این است که این تحقیقات که ناقص مانده برای شناسایی برخی اموال که از شرکت خارج شده شناسایی شود و برگردد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به بیان توضیحاتی پرداخت.
در ادامه جلسه نیاز آبادی نماینده دادستان با اشاره به اتهامات متهمان نعمتزاده بیان کرد که متهم و وکیل خود همواره در تحقیقات خود به دانش بسیار در صنعت داروسازی اشاره کردند و خود را صاحب علم توصیف میکنند اما برخورداری از دانش رافع مسؤولیت کیفری و تخفیف در مجازات نیست.
وی ادامه داد: علم و تخصص در حوزه دارو و سیطره روی این موضوع نشان از عنصر معنوی دارد و از نامبرده انتظار می‌رود که با توجه به شرایط اقتصادی این کارها را انجام ندهد.
نیازآبادی اظهار کرد: متهم و وکیل او همواره می‌گویند تمام کارها بر عهده لشکری‌پور بوده در حالی که حسب اظهارات مطلعین و کارمندان شرکت صورت جلسات شرکت دارویی رسا و تمام اخبار توزیع دارو در داروخانه‌ها به اطلاع نعمتزاده رسیده و از همه آنها خبر داشته است.
وی از نعمتزاده سؤال کرد که چرا سهام شرکت را برای خود و افراد نزدیک خانواده استفاده می‌کردید و ریال به ریال دارو برای بیماران مهم بوده و آیا با وجود آنکه از موضوعات خبر داشتید باز هم دین خود را از نوع بدهی می‌دانید؟
نماینده دادستان بیان کرد: به فرض اطلاع نداشتن از توزیع دارو چرا نسبت به پرداخت دیون خود کاری انجام نداده‌اید؟ حسب گزارشات مشخص شده که فروش دارو و وصول چک داروخانه به شرکت رسا همگی با اطلاع نعمتزاده بوده است.
نیاز آبادی با اشاره به اظهارات متهم لشکری‌پور گفت : بر اساس اظهارات لشکری‌پور چک‌های حاصل از فروش دارو در خزانه شرکت نگهداری می‌شده است.
وی ادامه داد: شرکت رسا پخش با پیشنهاد متهم نعمتزاده و وکیل شرکت با ماهیت سهامی خاص ایجاد شد و با واریز مبالغ به این شرکت طرفین به دنبال گرفتن وام‌های کلان و دسته چک بودند و مدیرعاملی این شرکت هم بر عهده شبنم نعمتزاده و دختر او مریم محب علی بوده است.
نماینده دادستان تصریح کرد : میزان دین نعمتزاده به شرکت توزیع دارو محرز است.
نیازآبادی نماینده دادستانی ادامه داد: شما خانم نعمتزاده به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت امکان محدود کردن اختیارات آقای لشکری‌پور را داشتید و می توانستید از اختیارات قانونی خود استفاده کنید و در این رابطه دلیلی برای اینکه آقای لشکری‌پور در اقدامات شما مانعی باشد ارائه نکرده‌اید.
وی ادامه داد: همچنین تمام اقدامات توزیع دارو در شرکتی بوده که تأسیس آن از ابتدا باطل بوده اما متهم نعمتزاده ابراز خرسندی کرده که بر اساس اعتبار خود در دانشگاه شرکتهای دارویی با او وارد قرارداد شده‌اند در حالی که سایر افراد مشابه شما چنین اعتباری ندارند و از دریافت مجوزی ساده برای تأسیس یک داروخانه کوچک هم عاجزند چه برسد به تأسیس شرکتهای بزرگ‌تر پس اعتبار شما ملاک نبوده بلکه اعتبار خانوادگی شما نقش اول را بازی کرده است.
نماینده دادستان گفت: چرا که مبنای اعتماد هرچه باشد در بحث توزیع دارو اعطای تخفیف‌ها و جوایز باعث افزایش سود و اعتبار شما شده است و این جا شرکتهای دارویی باید این موضوع را لحاظ کنند که بیش از اینکه به شخص توزیع‌کننده، نام و مقام او توجه کنند، تمام جوانب را بسنجند.
نیازآبادی گفت: متهم گفته است که دارای مجوزی برای ایجاد انبار در شرکت بوده است در حالی که مجوز صادر نشده و به موجب قانون مقررات دارویی و آشامیدنی،اقدام برای تأسیس، بدون مجوز و پروانه بوده است و در جریان قرار دادن سازمان مربوطه نیز تأثیری در کاهش جرم و بزه نداشته است.
نماینده دادستانی تصریح کرد: متهمه شبنم نعمتزاده در دفاعیات خود مکرر اعلام می کند دارو را میان داروخانه‌ها توزیع کرده و اخلالی ایجاد نشده است در صورتی که نگاه کلان آن را رد می‌کند و توزیع همراه با تخفیفات و جایزه سبب شده که شرکتهای زیادی جذب شرکت دارویی رسا شوند و در نتیجه انحصار دارو را سبب شده‌اند و این امر در بلندمدت چرخه تولید و توزیع را دچار اخلال می‌کند.
نیازآبادی گفت: انحصار به معنی این است که وضعیتی در بازار توسط یک شرکت ایجاد شود و به میزانی باشد که تأثیر عمده در قیمت بازار داشته باشد و اخلال یعنی ایجاد انحصار؛ در نتیجه قیمت‌گذاری انحصارآمیز در عرصه دارو از علل انحصار و اخلال در عرصه رقابت است و این امری است که از سوی شرکت رسا اتفاق افتاده است.
نماینده دادستان گفت: به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت تولیدی دارو با کاهش کلان دارو در سطح کشور مواجه شدیم که نتیجه آن کم شدن تقاضای شرکتهای تولیدکننده داروی و انحصار بود.
نیازآبادی با بیان اینکه پیش از آغاز نخستین جلسه دادگاه اطرافیان متهم نعمتزاده مشکل او را بدهی‌های حقوقی مطرح کردند و گفتند باید دید حقوقی به پرونده او داشته باشیم و رسیدگی به پرونده را موضوعی سیاسی دانستند.
وی ادامه داد: اما زمانی که نوک پیکان قانون سمت ما باشد آن را برنمی‌تابیم؛ صرف وجود یک متن مکتوب دلیلی بر قرارداد حقوقی نیست و باید دعوا را هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری دید.
در ادامه جلسه وکیل متهم نعمتزاده بیان کرد تا زمانی که متوجه حقیقت نشدم پرونده را قبول نکردم باید به این موضوع توجه داشت که قرارداد گاهی چون پوشش ظاهری برای انجام اقدام مجرمانه است اما باید به محتوای آن هم توجه داشت.
در ادامه جلسه دادگاه وکیل مدافع متهم شبنم نعمتزاده گفت: شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی شفادارو و شرکت سرمایه‌گذاری برکت هرکدام به ترتیب پنج و سه شرکت زیرمجموعه دارند که همه این شرکتها در بورس هستند که اگر وضعیت کُدال آن را بررسی کنید نشان می‌دهد که در حالت رشد بوده‌اند.
وی افزود: کوچکترین تخلفی که از سوی کسانی که نظام به آنها اعتماد داشته قابل قبول نیست. خواهش می‌کنم تفصیل این موضوع را در لایحه‌ای که تصویب کرده‌اید به ما در اختیار ما قرار دهید.
مظاهری با اشاره به انبار کرج خطاب به رئیس دادگاه گفت: فرمایش شما درباره این موضوع درست بود اما اقدام خانم نعمتزاده در زمان اضطرار صورت گرفت. تمام منابع مالی این شرکت با روشهای مجرمانه توسط گروهی هماهنگ بیرون کشیده شده است. انبارهای ایشان نیز هر ماه اجاره بها پرداخت می‌کرده است.
وی با بیان اینکه خانم نعمتزاده پروانه انبار در استان تهران را داشته است، اظهار کرد: اما این انبار مورد نظر در مرز تهران و کرج قرار داشته است و من می‌گویم وضعیت اضطرار بوده چرا که می‌خواسته‌اند انبارهایشان را تحویل دهند که باید همه کالاهای انبارهای مختلف را در یک جا جمع می‌کردند که مکاتبات آن را هم با سازمان دارو انجام می‌دادند.
وکیل مدافع متهم نعمتزاده خاطرنشان کرد: نگهداری دارو در انباری که مجوز آن صادر نشده نقض قانون جزایی است اما باید وضعیت اضطرار و مجوزهای بعدی را هم در نظر بگیریم. موضوع انبار در مقایسه با اتفاق بزرگی که رخ داده یک مسأله کوچک است و مسأله بزرگ این است که منابع چه شده است؟! این اتفاقاتی که طی یکی دو دهه اخیر در رابطه با بستگان مسئولان رخ داده، مردم را بدبین کرده است اما شاید بررسی‌های ما هم واقع نباشد اما اینها سرنخ‌هایی است که باید راجع به آن تحقیق کرد.
مظاهری گفت: مجرمان افراد باهوشی هستند و دلیل بین و آشکار را بیان نمی‌کنند بلکه آن دلیل بین را باید کشف کرد و اینجا نیز باید این شبکه را پیدا کرد. خانم نعمتزاده شرکت رسافارمن را دارد و در آن شرکت این اتفاقات نیفتاده است و تخفیفات آن در هر ماه ۲درصد است و ایشان مطلقا با تخفیفات ۴۰ یا ۵۰ درصدی موافق نبودند این کار حتی عقلایی هم نیست که بخواهند موافق بوده باشند.
وی تأکید کرد: بسنده کردن به صحبت‌هایی که کلی باشد در کشف موضوع مؤثر نیست بلکه عده‌ای به دلیل وجود خانم نعمتزاده می‌خواهند پشت‌سر دختر وزیر پنهان شوند و خودشان از تعقیب جزایی مصون بمانند اما انگیزه ما کشف حقیقت است. اگر مشخص شود که خانم نعمتزاده این اموال را تصاحب کرده، اگر مجازات شدید نشود بنده قانع نیستم اما اینها باید محرز شود. شبکه‌هایی که در این شرکت بودند و می‌خواهند خود را پنهان کنند باید مشخص شوند. بنده به حکمی که صادر خواهد شد اعتقاد دارم.
قاضی خطاب به احمدرضا لشکری‌پور گفت: شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی (دارو) به منظور ایجاد انحصار و اخلال در نظام تولیدی کشور به مبلغ بیش از ۱۸۵۰ میلیارد ریال، آیا این را می پذیرید؟
متهم پاسخ داد:خیر.
لشکری پور دفاعیات خود را با ذکر آیه مکرو و مکرالله والله خیرالماکرین آغاز کرد و گفت: لازم می دانم از شرکت‌هایی که به واسطه عملکرد نامناسب شرکت دارویی رسا برایشان مشکلی پیش آمده صمیمانه عذرخواهی کنم و امیدوارم بنده را حلال کنند و امیدوارم ختم به خیر شود از همسرم نیز تشکر می‌کنم که در تمام این فشارها در کنار من بوده و از ایشان نیز طلب حلالیت دارم.
وی گفت: بنده هشت سالم بود که پدرم را از دست دادم در سال ۶۵ در داروخانه مشغول به کار شدم درس خواندم و در سال ۸۰ نماینده فروش در شرکت پخش رازی شدم چهار سال ویزیتوردارویی کردم تا اینکه به مدیریت کالای بازرگانی ارتقا یافتم و در سال ۸۶ از طریق شرکت پخش هجرت مرتبط با شستا دعوت به کار شدم و به عنوان مدیر بازرگانی سه سال در آنجا کار کردم.
لشکری پور افزود: دوران خوبی را در آنجا سپری کردم و در سال ۸۹ توسط شرکت خصوصی ممتاز به عنوان معاون بازرگانی دعوت به کار شدم و در سال ۹۱ در هلدینگ شفادارو به عنوان معاون بازرگانی مجدد به کار دعوت شدم و در سال ۹۲ با تغییرات مدیریتی استعفا دادم و به شرکت پخش خصوصی رفتم.
وی گفت: در سال ۹۳ بود که به شرکت توسعه دارویی رسا آمده ام و این که می گویند مرا به خانم نعمتزاده معرفی کردند اشتباه است در سال ۹۱ توسط یک همکار مشترک به من گفتند که خانم نعمتزاده یک محصول وارداتی دارد و نمی تواند آن را بفروشد جلسه گذاشتیم و من به او کمک کردم و محصول فروخته شد در نتیجه ارتباطات ما بیشتر شد و ایشان پیگیر فروش محصولات خود در شرکت پخش رازی بود که در آن زمان من آنجا مشغول به کار بودم.
این متهم گفت: بارها خانم نعمت زاده به من می گفت حیف است که در سیستم دولتی کار کنم و به دنبال این بود که شرکت پخش بزند و ما را به آنجا ببرد البته در پیشنهادات اولیه هم من و هم مدیرعامل وقت مخالفت میکردیم چون کار توزیع سودآوری نداشت .
لشکری‌پور گفت: خانم نعمت زاده در اسفند سال ۹۲ درخواست مجوز برای شرکت رسا فارمن را داد اما گفتند که باید اسم دیگری را اعلام کند در نتیجه به گفته خودشان شرکت توسعه دارویی رسا را یکروزه ایجاد کردند و مجوز آن مورد تایید قرار گرفت.
وی گفت: بارها از من می خواست که به عنوان مدیر بازرگانی در شرکتش کار کنم اما من نمی پذیرفتم در نتیجه یکی از دوستانم را به او معرفی کردم آقای مرتضی فرزانه از اول فروردین ۹۳ مشغول به کار شد تا به آنها کمک کند.
لشگری پور گفت: انباری در جاده کرج گرفتند و اینکه گفته شده تمام چیدمان توسط بنده انجام شده را رد می‌کنم چون من در آن زمان در شرکت دارویی رسا نبودم خود خانم نعمتزاده انبار را پیدا کرد و پای قراردادها امضای ایشان است.
این متهم گفت: اواسط مرداد ۹۳ بود که از مدیرعامل بنده خواست تا من را به شرکت خودش بیاورد و من از آن مدت به عنوان مدیر عامل پخش شرکت دارویی رسا مشغول به کار شدم.
متهم لشکری‌پور افزود: حقوق من در مؤسسه دارویی رازی به عنوان مدیر بازرگانی در سال ۹۳ به میزان ۸ میلیون تومان بود و خانم نعمتزاده پیشنهاد حقوق ۳۰ میلیون تومان به اضافه ۱۰ درصد از سهام شرکت را به من داد.
وی ادامه داد: درباره سهام شرکت من هیچ پولی پرداخت نکردم همچنین یک خانه در خیابان قیطریه خریداری شد و نعمتزاده به من گفت ماهی ۵ میلیون تومان اجاره بده و در انتها بر اساس اجاره به شرط تملیک خانه را بگیر.
لشکری‌پور تصریح کرد: همان زمان به خانم نعمتزاده گفتم که شرکت پخش نقدینگی بالایی احتیاج دارد و نعمتزاده گفت: نقدینگی شرکت مناسب و خوب است و نگران آن نباشید و همان زمان در یک کاغذ دست نویس سود شرکت را به من نشان داد.
وی با اشاره به دفتر و انبار تهران اظهار کرد: پس از آنکه وارد شرکت شدم دفتر و انبار تهران اجاره شد و در سال ۹۳ ماهیانه ۴۵ میلیون تومان اجاره دفتر را پرداخت میکردیم
متهم لشکری پور افزود: قرارداد ساختمان طی دو فقره قرارداد یکی به ارزش ۴۳ میلیون تومان و یکی به ارزش ۲ میلیون تومان به صورت شخصی نوشته شد و خانم نعمتزاده شخصا چک ها را پرداخت کرد.
وی تصریح کرد: همان زمان شبنم نعمت زاده کاغذ دست نویسی به من داد و در آن کاغذ قید کرد که حق استخدام و اعطای حقوق را بر عهده دارم اما متاسفانه این کاغذ را اکنون گم کردم
لشکری‌پور با اشاره به انبارهای شرکت گفت: بر اساس مجوز سازمان غذا و دارو باید ۴ انبار را در مناطق محروم تهیه میکردیم که در مناطق اردبیل یاسوج و ایلام به عنوان مناطق محروم انبارهای ما تجهیز شدند.
وی بیان کرد: ۷ دی سال ۹۳ مجوز توزیع کالا از سازمان غذا و دارو دریافت شد و در سال ۹۳ هفت میلیارد تومان فروش داشتیم.
لشکری‌پور با اشاره به اظهارات نعمت زاده بیان کرد: خانم نعمتزاده در اظهارات خود گفتند که قرار بود تنها کالاهای خودمان به فروش برود اما این اشتباه است و قرار بود یک پخش سراسری داشته باشیم تا بتوانیم سهم زیادی از بازار را برای خود بگیریم.
وی تصریح کرد: ما مجبور به هزینه کردن در شرکت بودیم چون خانم نعمتزاده اعتقاد داشت که دفتر باید در جای خوب و نزدیک به خانه پدرش باشد و دکوراسیون هم خودش انجام داد و هنگامی که تازه مجوز شرکت پخش گرفته شده بود تصمیم به ایجاد یک آزمایشگاه کرد.
متهم لشکری‌پور ادامه داد: همزمان با تأسیس پخش مجوز تأسیس آزمایشگاه هم گرفته شد و برای این آزمایشگاه مبالغ زیادی را هزینه کردیم، نعمتزاده بیان کرد که منابع شرکت ۴ میلیارد تومان است که این مبلغ از مؤسسه پارسیس کیش وابسته به بانک پارسیان وام به صورت درهمی دریافت شده و از منابع این وام به دنبال تأسیس و راه‌اندازی شرکت بود.
متهم لشکری‌پور تصریح کرد: زمانی که هنوز فروش نداشتیم ۷۰ میلیون تومان بابت اولین قسط تجهیزات آزمایشگاه پرداخت شد و نعمت زاده همواره می گفت نگران منابع نباشید زیرا آنها به شرکت تزریق خواهند شد.
وی با اشاره به دیگر شرکتهای نعمتزاده بیان کرد: شرکت اصالت پارسی رایان در زمینه برچسب اصالت تأسیس شد و شرکت رسپینا توسط خانم نعمتزاده خریداری شد و سپس داروخانه در خیابان سعادت آباد تأسیس شد که تمام آنها از منابع شرکت بود و حتی یک ریال هم از جیب خود خانم نعمتزاده پرداخت نشد.
لشکری‌پور تصریح کرد سال ۹۴ و هنگامی که شرکت راه‌اندازی شده بود موسسه پارسیس کیش که به دنبال تسویه وام خود بود و از آنجایی که در ضمانت‌نامه‌های این شرکت امضای پدر خانم نعمتزاده که آن زمان وزیر بود قرار داشت از بیم آنکه چک‌ها برگشت نخورد ۱۰ فقره چک از سمت منابع شرکت ارایه شد.
متهم لشکری‌پور گفت: بارها به خانم نعمتزاده گفتم که نمی‌شود اینگونه ادامه داد اما او گفت که زمین را خریداری کردم تا آن را بسازم و سپس از بانک برای آن ۲۰ میلیارد تومان وام بگیرم و تا سال ۹۶ حقوق‌ها را تک دفتره کردیم و دریافتی‌ها همه آنجا می آمد اما نعمتزاده با این موضوع مخالفت میکرد.
متهم لشکری‌پور افزود: نعمتزاده در اظهارات خود بیان کرده که من او را به دفتر راه نمی‌دادم اما هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۸ شب در شرکت حضور داشت و حداقل ۶ ساعت آن را در دفتر من می‌گذراند و ما هر روز با یکدیگر درباره مسائل مالی صحبت میکردیم.
وی با بیان اینکه شرکت اتوماسیون اداری داشته گفت: هر روز گزارش نقدینگی شرکت توسط اتوماسیون ثبت می‌شد و حتی پرینت هم به خانم نعمتزاده ارائه شد هر ۱۵ روز یکبار گزارش منابع و مصارف را ارائه و هر روز گزارش نقدینگی و فروش را خودم به صورت شخصی به خانم نعمتزاده می‌فرستادم و او نمی‌تواند بگوید که موارد به اطلاع و آگاهی او نمی‌رسیده است.
وی بیان کرد: تمام پول ساختمان از اجاره تا موارد دیگر توسط شرکت پخش داده می‌شد و چگونه خانم نعمتزاده می‌گوید که به ما بدهکار است و اگر خانم نعمتزاده با من مشکل داشته و من برای شرکت مشکلی ایجاد کردم پس چرا مرا اخراج نمی‌کرد وکیل خانم نعمت زاده گفته که مرا اخراج کردند اما در ۸ اسفند ۹۶ خودم استعفا دادم و از شرکت بیرون رفتم من سه بار استعفا دادم که اولین دوره آن در سال ۹۴ بود چون خانم نعمتزاده می‌گفت که من یک نعمتزاده هستم و من با این موضوع نمی‌توانستم کنار بیایم.
وی تصریح کرد: من با نوع کار کردن خانم نعمتزاده مشکل داشتم این که می‌گوید از هیچ چیزی خبر نداشته اشتباه است اگر خبر نداشت چرا اجازه داد ۲ درصد تخفیف به داروخانه‌ها بدهم. مهر سال ۹۶ و در میان چک‌های برگشتی نعمتزاده برای من و خانواده‌ام ویزای اسپانیا گرفت و زمانی که به او گفتم شرکت دارای مشکلات فراوان است گفت زندگی شخصی ما مربوط به خودمان است و حتی وقت سفارت هم برای ما گرفت.
وی ادامه داد: حتی خود خانم نعمتزاده هم با من به سفارت آمد و تمام مدارک را درست کرد اگر با من مشکلی نداشت چرا مدارک را صحنه‌سازی کرد و بلیت و ویزای فیک به من داد تا با همسر و دخترم به اسپانیا برویم؟
متهم لشکری‌پور تصریح کرد: اما بعدها فهمیدم که دلیل پافشاری او برای رفتنم به اسپانیا این است که به بدهکاران گفته من در اسپانیا یک ویلا خرید‌ه‌ام اما خوب شد که من به آن سفر نرفتم چون اگر می‌رفتم نمی‌توانستم اکنون این موضوع را اثبات کنم.
وی با بیان اینکه از آبان ۹۶ دیگر نتوانستیم حقوق و پرداخت کنیم گفت: با وجود آنکه توانایی پرداخت حقوق را نداشتیم اما خانم نعمتزاده آذر ۹۶ برای من تولد گرفت و یک آیفون ایکس به من هدیه داد و من هدیه را به او پس دادم و آیا این نشان از مشکل او با من است؟
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: دارو ها چه شدند؟
متهم لشکری پور بیان کرد: بهمن سال ۹۵ از طرف یکی از مدیران متوجه شدم که تخلفاتی در حال وقوع است و کسی که داروهای ما را فاکتور می‌کند آنها را به جای داروهای دیگر می‌فروشد.
متهم لشکری‌پور ادامه داد: شرکت پارسیس را به مبلغ ۵ میلیارد تومان به امضای خود ایشان تأسیس کردیم و سر اولین چک، بخش مالی ایشان گفت خودتان پاس کنید. این شرکت کار خود را انجام می‌داد و چک ما در بانک بود. در نتیجه شرکت پارسیس مجبور شد چک‌هایی که داده را از منابع خود پاس کند که این آغازی شد بر مشکلات ما.
وی افزود: من نمی‌گویم از طرف ایشان دزدی اتفاق افتاده اما ایشان نامه می‌زد و می‌گفت من پول لازم دارم و به من بدهید. ایشان گفتند من اختیار تام داشتم اما بنده اختیاری نداشتم بلکه اوراق باید به امضای ایشان و یکی از اعضای هیأت مدیره می‌رسید.
این متهم ادامه داد: در سال ۹۳ اتفاقی که افتاد این بود که از یک شگرد برای اخذ وام استفاده میکرد و به ما می‌گفت یکسری چک به من بدهید تا به بانک بدهم که به عنوان پشتوانه‌ای باشد برای دریافت وام و می‌گفت بعداً خودم پاس می‌کنم.
وی با قرائت یکی از این نامه‌ها عنوان کرد: این نامه که قرائت کردم ایشان در تاریخ‌های مختلف درخواست چک‌های ۵۰ و ۶۰ میلیونی کرده بود به امضای خودش رسیده است. حتی این موضوع در حساب بانک ملی من هم مشخص است اما یک روز بانک گفت که دیگر ضمانت شخص را نمی‌پذیریم در نتیجه ایشان از بانک توسعه پول گرفتند و سر پاس کردن چک‌ها، بخش مالی ایشان زنگ زد و گفت ما فعلاً پولی نداریم و خودتان پاس کنید و ما هم مجبور بودیم پاس کنیم.
متهم لشکری‌پور با بیان اینکه ما تا اواسط سال ۹۶ هیچ چک برگشتی نداشتیم، عنوان کرد: علی‌رغم این که در آن سالها شرکت زیان‌ده بود ولی ما به تعهدات خود عمل کردیم و این قابل ردیابی است اما منابع ما ته کشید ولی راهی نداشتیم و دلیل تخفیفات هم که ایشان گفته بود، همین است. در حقیقت تخفیف‌ها را ایشان دستور می‌دادند و اگر ما ۴۰ درصد تخفیف می‌دادیم از خودمان تخفیف نمی‌دادیم. اگر شرکت رسافارمن را بررسی کنید می‌بینید آنجا هم تخفیف‌هایی بالاتر از این هم داده شده است.
این متهم اظهار داشت: ایشان به آقای زرکن گفتند کالای ما را نقدی بخرید و از تخفیفات ویژه ما بهره‌مند شوید. همچنین در بهمن ۹۶ به شرکت داروگستر میهن یک میلیارد دارو داد و تخفیفات ۳۵ تا ۴۰ درصدی را در نظر گرفت و برای آن یک میلیارد تومان دارو یک چک ۶۶۰ میلیون تومانی دریافت کرد. همچنین به داروخانه های پالادیوم، رامین و جمالزاده هم به صورت مستقیم دارو می‌داد.
این متهم یادآور شد: در ادامه شرکت پارس رایان شروع به فعالیت کرد که بعدا به نام آدونیستر تغییر نام داد و همه هزینه‌هایش از سوی شرکت پخش تأمین می‌شد.
وی با اشاره به اظهارات وکیل مدافع متهم نعمتزاده گفت: وکیل خانم نعمتزاده می‌گوید که ایشان ۶ میلیارد تومان پول از شرکت برده است اما من سرجمع هزینه‌ها را می‌گویم. ایشان ۲٫۵ میلیارد تومان بابت زمین لواسان از من گرفت و ۱٫۵ تا ۲ میلیارد تومان بابت آدونیستر از ما گرفت. بیش از ۱٫۵ میلیارد تومان بابت شرکت اصالت پارس رایان از ما گرفت و همچنین بیش از ۵ میلیارد تومان بابت پارسیان از ما دریافت کرد. کجای این میشود ۶ میلیارد تومان؟!
متهم لشکری‌پور با بیان اینکه ایشان هیچگاه پای تطبیق حساب ننشست، عنوان کرد: ما حتی شکایت به پدر ایشان هم بردیم و گفتیم ادعای ما این است که ما ۲۰ میلیارد تومان طلبکاریم و گفتیم که ایشان پای حساب نمی‌نشیند. گفتیم بگویید این کار را انجام دهد که بعد از چهار سال این تطبیق حساب انجام شود اما خانم نعمتزاده به هر نحو از زیر این کار شانه خالی کرد.
متهم لشکری‌پور گفت: بر فرض هم که همه فرمایش‌ها درست باشد اما وقتی یک شرکت تأسیس میشود آیا اول پول تأمین‌کننده‌ها را می‌دهند یا برای خود پول برمی‌دارند؟ شرکتهای پخش همیشه اول باید پول تأمین‌کننده‌ها را بدهد و بعد پول سهامداران را. ایشان زمین لواسان را خرید و گفت من برای آن وام گرفته‌ام و این دروغ است.
وی تأکید کرد: بنده نحوه خرید این زمین را می‌گویم و هر کجا که خلاف واقعیت است خودشان بگویند. ایشان اول کار ۴۵۰ میلیون تومان و پس از آن ۲ تا یک میلیارد از من گرفتند. البته من مشکلی با زمین خریدن ایشان ندارم؛ مبارکشان باشد ولی برای آن ۴۵۰ میلیون در سال ۹۵ به من زنگ زدند و گفتند یک زمین پیدا کردم و الان هم در بنگاه هستم و می‌خواهم قرارداد ببندم، مالک هم می‌گوید همین الان باید ۴۵۰ میلیون تومان بدهید که من به خانم نعمتزاده گفتم یک هفته فرصت از ایشان بگیرید که ما طی یک چک این مبلغ را به او بدهیم اما ایشان گفت که مالک قبول نمی‌کند و همین الان می‌خواهد در نتیجه نفر خودشان را فرستادند و ما یک چک رمزدار با یک امضا از منابع شرکت به او دادیم و در ادامه دو تا یک میلیارد هم ماه به ماه از ما گرفتند.
متهم لشکری‌پور خاطرنشان کرد: من به خانم نعمتزاده گفتم در شرکت نگویید که من ویلا خریدم چرا که ما الان در شرکت مشکل داریم و گفتم در شرکت بگویید پدرتان پول لازم داشته و ما قرض داده‌ایم اما بعد از دو هفته در شرکت از من پرسیدند آیا خانم نعمتزاده ویلا خریده؟ و من با این که می‌دانستم ویلا خریده اما گفتم خبر ندارم و بعد به ایشان زنگ زدم و گفتم مگر قرار ما این نبود که کسی نفهمد؟ ما خودمان در شرکت مشکل داریم که ایشان پاسخ دادند به خودم مربوط است.
این متهم افزود: تمام حسابهای شرکت قابل رصد کردن است. بررسی کنید تا ببینید عدد و رقم‌ها درست است یا غلط. در سال ۹۶ ایشان گفت ما شرکتی به نام رساپخش داریم که می‌خواهیم آن را فعال کنیم و شرکت رسا را در آن ادغام کنیم و گفتند چون این شرکت باید همه چیزش مثل شرکت توسعه باشد، سهامداران آن هم باید مثل هم باشند. یعنی سهامداران آن من بودم و خانم نعمتزاده و آقای مرزبند و مریم محبعلی که دختر خانم نعمتزاده است. بعد از این که حسابهای شرکت توسعه مسدود شد شرکت رساپخش آمد و تمام امضاها را خود خانم نعمتزاده انجام می‌داد و حتی به جای مریم محبعلی امضا میکرد. خانم نعمتزاده امضا را از طرف خانم محبعلی نمی‌زد بلکه به جای مریم محبعلی امضا میکرد.
متهم لشکری‌پور گفت: خانم نعمتزاده گفت من ۹۰۰ میلیون پول لازم دارم که از رساپخش بدهید، گفتم من نمی‌دهم و بگذارید این حساب درست بماند اما قبول نکردند و گفتند چک‌ها را بفرستید بالا و ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومان چک کشیدند و از چک‌های مختلف گرفتند و به بانک دادند که همه آنها برگشت خورد.
وی افزود: من ۳۰ سال در صنعت دارو کار کردم و کارم را از ویزیتوری و تمیز کردن قفسه داروخانه شروع کردم و یاد گرفتم که به هیچ عنوان تخلف نکنم و همین شد که پیشرفت کردم و از تمیز کردن قفسه داروخانه به معاونت بازرگانی دومین شرکت پخش داروی کشور یعنی پخش رازی رسیدم.
قاضی مسعودی‌مقام از متهم پرسید: از این شرکت خودتان بیرون آمدید یا اخراجتان کردند چرا که گفته میشود به خاطر فساد مالی اخراج شده‌اید.
متهم لشکری‌پور پاسخ داد: نه، من خودم بیرون آمدم و هیچ مشکلی در شرکت پخش رازی نداشتم. بازرسی کل کشور هم آنجا مستقر بود و من هیچ مشکلی نداشتم و هر جا کار کردم درست کار کردم و هیچ پرونده‌ای نداشتم. در آن شرکت از من خواستند که بمانم اما من خودم بیرون آمدم.
متهم لشکری‌پور گفت: در گزارش حسابرسی هم آمده که شرکت دودفتره بوده است، بله درست است ولی این دستور خانم نعمتزاده بود که می‌گفت شرکت خیلی نباشد بیمه و مالیات بدهد و تنها در بخشی از سال ۹۶ بود که ما برای حقوق‌ها شرکت را تک‌دفتره کردیم.
لشکری پور ادامه داد اگر تخلفی در توزیع بود سریع با آن برخورد میکردیم من این تخلفات را نکرده ام ویزیتور بوده ام و پله‌پله به اینجا رسیدم آبرویم از همه چیز مهمتر است از اینکه گفته شده صادرات به افغانستان داشته ایم باید بگویم شرکت مهرورزان که مجوز صادرات از سازمان غذا و دارو داشت و می‌توانست از شرکتهای تولیدی خرید کند از ما خرید میکرد و در واقع ما صادرات نمی کردیم.
وی به کیفر خواست خود اشاره کرد و گفت: در این کیفرخواست آمده که شرکتهای دارویی ما خارج از شبکه کار می کرد در صورتی که اینگونه نبود همه فاکتورها موجود است و پرینت مجدد ان قابل پیگیری است.
وی ادامه داد: من شرکتی ندارم که سرمایه‌ها را جایی برده باشم هر آنچه شده از منابع شرکت بوده و آنها به عنوان اسناد بدهی موجود هستند.
متهم لشکری پور گفت: طبق قانون در سازمان غذا و دارو باید شرکتها چک مؤسس بگیرند ولی تمام داروخانه ها مرتبط با مؤسس نیستند و برای اجاره ای که می دهند چک مؤسس ندارند دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز این گونه اند.
وی گفت: خانم نعمت زاده گفته ۲۰ سال است که تخلف نکرده اما یک نمونه آن را می‌گویم فروش مستقیم دارو توسط تولیدکننده به داروخانه ها خلاف قانون است و این را بارها به او تذکر می دادم ولی می‌گفت پول لازم دارم و باید این کار را انجام دهم.
وی در مورد شرکت ایران سرنگ گفت ما به این شرکت بدهکاریم اما مدیرعامل این شرکت در ایلام شرکتی به نام فولاد داشت که دچار مشکل شد و از خانم نعمتزاده خواست تا کمکش کند نعمت زاده نیز نامه‌ای به پدرش داد و مشکلش حل شد بنابر این بی‌انصافی است که می‌گویند از نام خانوادگی سوء استفاده کرده‌ایم.
این متهم در مورد شرکت فارماشیمی گفت: تمام قراردادها با شرکت قطعی بود و امانی نبود البته بابت بدهی خود عذرخواهی می‌کنیم اما این شرکت خودش برای عقد قرارداد پیش ما آمد و قرارداد امانی بست و ما از آنها سوء استفاده نکرده‌ایم.
وی به بازداشت خود در سال ۹۷ اشاره کرد و گفت بنده ۳۳ روز بازداشت شدم بابت چک شرکت اسوه به مبلغ بیش از ۱۳ میلیارد تومان این چک ضمانتی برای کل بدهی‌های ما به شرکت دارویی اسوه بود اما در کیفرخواست من این مدت بازداشت ذکر نشده من به دلیل اینکه چک ضمانتی داده بودیم بازداشت شدم و خانواده‌ام پیگیر کار من بود.
وی افزود: در کیفرخواست آمده دستور جلب نامبردگان صادر شده بود اما باید بگویم فقط حکم جالب من صادر و پیگیری شد و خانم نعمتزاده به راحتی به شرکت آمد و شد داشت در حالی که شرکت اسوه می‌دانست پولی از من در نمی‌آید نه کسی مرا می شناسد نه شرکتی دارم سر من معامله کردند حکم جلبم را صادر کردند اما حکم جلب شبنم نعمت زاده هیچ وقت اجرایی نشد در حالی که می‌دانستند او کجا می رود و می آید زمانی هم که حکم جلب من را گرفتند با هماهنگی خودشان بود مرا به رستورانی در ولنجک دعوت کردند اما خانم نعمتزاده و وکیلش به آنجا نیامدند و زمانی که داشتم از رستوران خارج می‌شدم مرا گرفتند و فقط خانواده ام به من کمک کرد و گزارش سه نفره کارشناسی را خانواده ام گرفت و تاریخ چک ها را ثابت کرد.
متهم لشکری‌پور بیان کرد: خانم نعمتزاده در صفحه ۱۱ کیفرخواست گفتند چه سال ۹۵ بدهی‌ها به وجود آمد اما شرکت ما هر ۶ ماه یک بار حسابرسی تمام انبارها را انجام می‌داد و پایان هر سال حسابرسی فشرده داشته است.
وی ادامه داد: سیستم حسابرسی داخلی شرکت ما همه چیز را به اطلاعات می‌رساند و گزارش مکتوب است آنها را ارائه میکرد و من خودم موجودی‌ها را بصورت جدا چک می‌کردم.
لشکری‌پور با اشاره به نظارت مستقیم خود بیان کرد: من حتی مدیر همدان را به دلیل آنکه در انبار در حال قلیان کشیدن بود عزل کردم و تمام گزارشات انبارگردانی موجود است.
وی اظهار کرد: نعمتزاده در صفحه ۱۲ کیفرخواست بیان کرده که مال باخته است اما باید سؤال شود که دقیقاً کدام ما را از دست داده و بیش از ۲۰ میلیارد از شرکت خارج کرده است.
متهم لشکری‌پور با بیان اینکه نعمتزاده کاملاً در جریان تخفیف‌ها بوده است گفت: نعمتزاده از تمام تخفیفات آگاه بوده و نامه‌های تخفیف را خود امضا می‌زده چنین کسی که نامه‌ها را به امضا می‌رساند چطور از پخش خبر نداشته است؟
وی با اشاره به دستگاه پوز در شرکت بیان کرد دو دستگاه پوز که متعلق به بانک صادرات و یکی متعلق به بانک ملت برای شرکت وجود داشت ما هیچ پوز شخصی و حساب شخصی نداشتیم و پیگیری اعاده حیثیت را انجام می‌دهم.
متهم لشکری‌پور تصریح کرد: نعمتزاده با تمام افراد به مشکل می‌خورد و هنگامی که تاریخ انقضای آنها سر می‌رسید آنها را دور می انداخت و با بهمن گنجی معاون مالی هم این کار را انجام داد.
وی با اشاره به گزارشات وزارت اطلاعات درباره تخفیف‌ها گفت: در تاریخ ۲۶ مهر ۹۷ وزارت اطلاعات بیان کرده که ۴۸ درصد از فروش شرکت سهم جوایز بوده که این موضوع به تأیید وکلای خانم نعمتزاده رسیده و به فاصله ۴۵ روز بعد در آبان ۹۷ گزارش دیگری وزارت اطلاعات بیان کرده که مبلغ دویست و شصت و هفت میلیارد تومان جایزه از سوی شرکت پرداخت شده و باید مشخص شود که بر چه اساسی در این فاصله ۱۰۰ میلیون ریال جوایز رفته است.
به گفته قاضی مسعودی مقام ادامه جلسه رسیدگی به دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/
به گزارش 
