به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار مسکن بعد از یک جهش قیمتی در یک و نیم سال گذشته این روزها دچار کسادی و رکود در معاملات شده است، به طوری که مرکز آمار و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارش خود به افت بیش از ۷۰ درصدی معاملات اشاره کرده‌اند.
افت معاملات مسکن این روزها باعث شده تا قیمت مسکن در برخی نقاط کشور به ویژه در مناطق شمال شهر تهران تا ۳۰ درصد کاهش یابد و به نظر می رسد که برخی سازندگان مسکن تغییر رفتاری را از خود بروز دهند.
در این وضعیت رکود معاملات و ساخت و ساز اخیرا نیز مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تولید پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی ساختمان سخن گفته است. هر چند برخی از مقامات و رئیس کنونی سازمان نظام مهندسی ساختمان آن را رد کرده اند، اما ظاهرا قصه وجود مافیا و پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی ساختمان سر دراز دارد و محدود به این یکی دو سال گذشته نیست.
برای ارزیابی وضعیت ساخت و ساز بعد از ورود مسکن به رکود و رفتار جدید سازندگان مسکن گفت‌و وی تفصیلی با فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان انجام داده‌ایم که با هم می خوانیم:
*تغییر رفتار سازندگان بعد از رکود مسکن
فارس: آیا افت معاملات مسکن تاثیری بر تصمیم سازندگان مسکن خواهد گذاشت، آیا تغییر رفتار دیده می‌شود؟
پور حاجت: در علم اقتصاد، رکود و رونق تعاریف خاص خود را دارد. رکود یعنی در یک فرایندی تولید مسکن نداشته باشیم، به عبارتی میزان تولید یک کالا کاهش پیدا کند آن چیزی که مشخص است در شرایط فعلی این است که تولید مسکن داریم، اما میزان آن متاسفانه متناسب با برنامه‌های بالادستی مثل طرح جامع مسکن نیست.
فارس:در حوزه خرید و فروش مسکن وضعیت خوبی نداریم دلیل اصلی آن چیست؟
پورحاجت: در حوزه خرید و فروش مسکن شرایط خوبی در این حوزه نداریم که مهمترین عامل آن بی‌ثباتی اقتصادی است که قدرت خرید مسکن مردم و متقاضیان به شدت افت پیدا کرده است؛ یعنی متقاضیان مسکن نه اینکه تمایلی به خرید مسکن ندارند، بلکه اتفاقا به نظر می‌رسد در همین شرایط فعلی هم تقاضای بالقوه برای خرید مسکن در کشور وجود دارد. پس شرایط برای متقاضیان و مردم فراهم نشده است که بتوانند وارد بازار مسکن شوند.
ارزش پول ملی کاهش یافته است. پس قدرت نقدینگی و قدرت خرید به شدت کاهش یافته است و می‌شود گفت که قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های ۹۶ تقریبا دو سوم کاهش پیدا کرده است.
هر چند دولت در سال ۹۶ تلاش کرده بود که در یک سیکل ۵ ساله رکود مسکن قدرت خرید مردم را با افزایش تسهیلات بانکی تقویت کند، اما متاسفانه این اتفاقاتی که در یکی دو سال گذشته در حوزه اقتصاد رخ داد این موضوع قدرت خرید را متاثر کرد.
پس آن چیزی هم که در بازار مسکن مشاهده می‌شود سیاست‌ورزی نامناسب در این حوزه و بی‌برنامگی در حوزه تولید مسکن است متاسفانه بیشتر روی آوردن به این موضوع که روزانه صحبت‌های مختلفی زده شود بدون اینکه خروجی داشته باشد، نیز موجب مشکلاتی می‌شود.
*ماحصل این تابستان هم چیزی جز گرانی مطلق اجاره‌بها برای مستأجران و مردم نداشت
فارس: به نظر می‌رسد در حوزه اجاره‌داری هم این اتفاق بیشتر خود را نشان داد و اظهارات متعدد روزانه باعث شد مستأجران در کنار کاهش قدرت خرید لطمه زیادی خوردند؟
پورحاجت: در حوزه اجاره‌داری اظهارات زیادی مطرح شد، اما متاسفانه فصل تابستان هم به پایان رسید و ماحصل این تابستان هم چیزی جز گرانی مطلق اجاره‌بها برای مستأجران و مردم نداشت.
هیچ سیاست‌ورزی مشخصی در حوزه مسکن و اجاره‌داری رخ نداده است. سال گذشته وقتی که بحث استیضاح آخوندی وزیر سابق راه وشهرسازی رخ داد ما به شدت مخالف بودیم. به علت اینکه می‌دانستیم که الان شرایطی نیست که یک وزارتخانه تغییر و تحولاتی رخ دهد و تمام برنامه‌هایی که در حوزه اجاره‌داری و قوانینی که در دستورکار زیربنایی دولت و اقتصاد دولت در حوزه مسکن بود، متاسفانه خروجی آن با این تغییر و تحولات مشخص نشد.
فارس: یکی از همین برنامه‌هایی که ظاهرا اجرایی هم نشد دو ساله شدن قراردادهای اجاره بود.
پورحاجت: بله، قرار بود قراردادهای اجاره دو ساله شود اما فصل تابستان هم گذشت و نه خبری از قانون دو ساله شدن اجاره‌ها با معافیت مالیاتی شد و نه از سازوکار آن خبری شد. قرار بود ودیعه مسکن به مستأجران اعطا شود که آن هم به هیچ وجه رونمایی نشد.پس عملا تابستان امسال هم مثل سنوات گذشته در حوزه مسکن برای ۳۵ درصد بعد خانوار اجاره‌نشین یک برنامه مدون دنبال نشده است.
*رکود در حوزه تولید مسکن هم مشهود است
فارس: در حوزه تولید مسکن چطور؟
پورحاجت: در حوزه تولید مسکن هم این عدم برنامه‌ریزی مدون رخ داده است.
فارس: یعنی رکود در حوزه تولید مسکن هم داریم؟
پورحاجت: بله، رکود در حوزه تولید مسکن هم مشهود است و متاسفانه دلایل متعددی دارد که مهمترین عامل آن عدم بهبود فضای کسب و کار در حوزه تولید مسکن است. شاخص‌های فضای کسب و کار در حوزه صنعت مسکن طبق آمارها روز به روز بدتر شده است.
* رده بندی صدور پروانه ساختمانی افزایش پیدا کرده است
فارس: مصداقی می فرمایید؟
پورحاجت: به طور مصداقی اگر بخواهیم به آن بپردازیم این است که در حوزه صدور پروانه ساختمانی رخ داده است. حدود ۵۰ درصد کاستی داشته است، البته کاستی صدور پروانه ساختمانی یک بحث است اما وقتی می‌گوییم بهبود فضای کسب و کار یعنی مدت زمان صدور پروانه ساختمانی به بازه زمانی ۲ هفته‌ای برسد.صدور پروانه ساختمانی به دو هفته که نرسیده است یک طرف اما آن مواردی که در دو سال گذشته برای صدور پروانه ساختمان مطرح می‌شود این است که رده بندی صدور پروانه ساختمانی افزایش پیدا کرده است.
پس این افزایش رنکینگ صدور پروانه ساختمانی به قوانین دست و پاگیر بازمی‌گردد و کسب و کارهایی که در کشور مناسب نیست. در حوزه عوارض متاسفانه عوارض‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و کسی هم پاسخ‌گو نیست.
در بسته خدمت نظام مهندسی اخیرا یکی از مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی بعد از ۵ سال تلاش وزیر سابق راه و شهرسازی و مبارزه با فساد سیستماتیک در سازمان نظام مهندسی از وجود پدرخوانده در نظام مهندسی صحبت می‌کند و به تبع این گریبان گیر بودن سازمان نظام مهندسی با پدرخوانده‌ها به فعالان حوزه ساخت و ساز نیز لطمه می‌زند. فرصت خوبی برای اصلاح قوانین بود، اما متاسفانه قوانین مورد بازنگری قرار نگرفتند.
*از مقامات وزارت راه و شهرسازی بپرسید که در کجای سازمان نظام مهندسی فساد رخ می‌دهد
فارس: پس فسادی که در سازمان نظام مهندسی است بیشتر در چه بخش‌هایی وجود دارد؟ اطلاعی دارید؟
پورحاجت: بنده وارد این حوزه نمی‌شوم و تنها اشاره می‌کنم که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی به اندازه‌ای اسناد دارد که در تریبون اعلام کند که فساد در سازمان نظام مهندسی رخ داده است. از همین مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی بپرسید که در کجای سازمان نظام مهندسی فساد رخ می‌دهد.وقتی این گونه فسادها در نظام مهندسی رخ می‌دهد فضای کسب و کار در کشور را در حوزه تولید مسکن نابود می‌کند.
درگیری‌های ناصوابی که در چند سال گذشته در حوزه نظام مهندسی رخ داد و مخالفت‌هایی که با بخشنامه‌های کاملا قانونی وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی شد تا این لحظه هیچ اقدامی از سوی سازمان نظام مهندسی صورت نگرفته است.
فساد زمانی رخ می‌دهد که بالاترین مرجع قضایی کشور دستور توقف بخشنامه می‌دهد و بعد از یک ماه وزارت راه و شهرسازی هنوز عمل نمی‌کند.
فارس: کدام بخشنامه‌ها؟
پورحاجت: دو بخشنامه وزارت راه و شهرسازی برای اصلاح شیوه‌نامه مبحث دوم عنوان کرده بود. ما هر دو را در دیوان عدالت اداری متوقف کردیم و دستور توقف صادر شده است. وزارت راه و شهرسازی همان وزارتخانه‌ای که مدعی است فساد در سازمان نظام مهندسی هست همان وزارتخانه باید به سازمان نظام مهندسی ابلاغ کند.
فارس: توضیح می دهید که دقیقا چه اتفاقی باید بیافتد؟
پورحاجت: شیوه‌نامه‌ای از سوی وزیر سابق راه و شهرسازی برای بهبود فضای کسب و کار و واقعی شدن خدمات مهندسی و جلوگیری از اتفاقاتی که در حوزه خدمات مهندسی رخ می‌داد را صادر کرد. این بخشنامه‌ها در یک دوره‌ای وجود داشت و ما این را از طریق دیوان عدالت اداری دنبال کردیم و دیوان عدالت اداری هر دو بخشنامه جدید را دستور توقف صادر کرده است. پس چه کسی باید به قانون تمکین کند؟ حال کسی که ادعای مبارزه با فساد را دارد اولین کاری که باید انجام دهد، تمکین به قانون باید باشد، اما این اتفاق رخ نمی‌دهد.
فارس: پس تولید مسکن در حال انجام است، اما از برنامه و طرح جامع مسکن عقب است. سالیانه چقدر تولید مسکن از برنامه عقب است؟
پورحاجت: سالانه باید ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور برای دهک‌های هدف تولید شود. این تعداد مسکن به این معنی نیست که باید تعداد زیاد آن در مناطق مرفه شهر تولید شود، بلکه باید در دهک‌های هدف تولید شود. در حالی که از سال ۹۲ به این طرف سالانه ۳۸۰ هزار واحد مسکونی در کشور پروانه ساختمانی صادر شده است. اتفاقی که رخ داده است این است که در طرح جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی و مجلس نسبت به آن تاکید داشته است ۵۰ درصد آمار تولید مسکن منفی است.
فارس:پس یکی از تبعات رشد قیمت مسکن همین کاهش تولید است؟
پورحاجت: تبعات این کاهش ۵۰ درصدی تولید مسکن مربوط به اتفاقات سال ۹۶ و ۹۷ است. یعنی اگر در سال ۹۶ و ۹۷ قیمت مسکن ۳ برابر شد بخشی به دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور است.
بخش دیگر به این برمی‌گردد که تولید مسکن متناسب با نیاز مردم نداشتیم. اگر متناسب با بازار مسکن واحد مسکونی تولید شده بود و نظم عرضه و تقاضا برهم نخورده بود نباید شیب افزایش قیمت به این صورت باشد که قیمت‌ها ۲ تا ۳ برابر افزایش یابد و الان هم بازار مسکن یک مقدار که به حالت کما رفته است قیمت‌ها به آن شکل کاهش نیابد.نمی‌شود به راحتی در حوزه مسکن با یک موضوع و یک جنبه آن را بررسی کرد.
هیچ نظارتی هم در بازار مسکن وجود ندارد و از همه مصمم‌تر ۲۲ سال است وزارت راه و شهرسازی تکالیف قانونی خود را در مورد سازماندهی و ساماندهی بازار مسکن و تدوین آیین‌نامه نظام صنفی کارهای ساختمانی را که به واسطه آن می‌توانستیم بازار مسکن را نظم‌دهی کنیم آماده نکرده است.
بخش مهمی از انحرافاتی که در نظام مهندسی رخ داده و فسادی که رخ داده است، برمی‌گردد به اینکه شاید جایگاه پیمانکاران و مهندسان مشاور دیده شده است اما به آن توجهی نمی‌شود و آیین‌نامه‌ای که می‌توانست نظام‌مند کند و توسط وزارت راه و شهرسازی باید تدوین می‌شد مشخص نشده است.
تکلیف ۳۵ درصد اقتصاد کشور که وابستگی دارد به صنعت ساختمان کشور مشخص نیست و حرفه مندان جایگاه قانونی خود را ندارند. در همین آشفته بازاری که تحت عنوان صنعت ساختمان است سازمان نظام مهندسی می‌آید پرچم‌دار می‌شود و سازمانی که هیچ جایگاه اقتصادی و جایگاه صنفی برای آن به استناد قانون دیده نشده است در تمام امور فعالان اقتصادی دخالت می‌کند و امروز هم اگر بخش عمده‌ای از این مشکلات را می‌توانیم حل کنیم، به واسطه تشکل‌هایی بوده است که خودجوش و به صورت مردم‌نهاد جبران بی‌ثباتی و بی‌نظمی را می‌کنند.
*سازمان نظام مهندسی ساختمان باید باشد
فارس: اگر بخواهید ایرادی از سازمان نظام مهندسی بگیرید چه ایرادی در این سازمان وجود دارد که باید مرتفع شود و اصلا سازمان نظام مهندسی باید وجود داشته باشد و یا خیر؟
پورحاجت: حتما باید سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود داشته باشد. به استناد قانون نظام مهندسی ساختمان باید دو رکن برای حوزه صنعت ساختمان تعریف می‌شد؛ یک رکن، رکن حرفه‌ای و دیگری رکن صنفی حرفه‌ای است.
فارس: تفاوت این دو رکن چیست؟
پورحاجت: تفاوت در این است که در حوزه حرفه فقط ورود تخصص ملاک است. در حوزه صنفی حرفه‌ای علاوه بر تخصص مسائل مالی هم مداخله می‌کند. سازمان نظام مهندسی بخشی از ارکان قانون نظام مهندسی است و قسمت حرفه‌ای آن و جایی که باید امور حرفه‌مندان را ساماندهی کند باید انجام دهد. ورود آن به مسائل اقتصادی، بنگاه‌داری و مالی در هیچ جای قانون نوشته نشده است. پس تشکل‌هایی که دارای جایگاه هستند باید به کمک بیایند. پس نباید با مجوز حرفه‌ای ـ صنفی وارد مسائل اقتصادی و مالی شد.
در قانون برای صنوف جایگاه پیش بینی شده است و هر کسی که قرار باشد بسته خدمت را در حوزه‌های مختلف انجام دهد باید توسط صنف دنبال شود نه توسط سازمان نظام مهندسی. پس وقتی یک پزشک از دانشگاه، فارغ‌التحصیل می‌شود تازه مجوز حرفه‌ای خود را گرفته است، آیا هر پزشکی می‌تواند مطب دایر کند؟ یا یک وکیل بعد از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه و ورود به آزمون بعد از گذراندن دوره‌های لازم تازه مجوز حرفه‌ای آن صادر می‌شود و می‌تواند جواز کسب بگیرد و فعالیت کند، اما در حوزه مهندسی متاسفانه این موضوعات توسط سازمان نظام مهندسی مصادر شده است. حتی سازمان‌هایی که به استناد قانون جایگاه دارند، مثل نظام کاردانی که باید به پرورش نیروهای ماهر و تکنسین بپردازد و صلاحیت حرفه‌ای را به استناد همین قانون نظام مهندسی باید به اشخاص بدهد آن هم به محاق رفته است.
* وزیر سابق راه و شهرسازی ۵ سال تمام با فساد موجود در نظام مهندسی ساختمان مبارزه کرد
فارس: واکنشی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در خصوص نظام مهندسی ساختمان صورت گرفته است باید دید که ادامه پیدا می‌کند یا خیر!
پورحاجت: برخی موارد است که نمی‌توان آنها را رسانه‌ای کرد. اما وزیر سابق راه و شهرسازی ۵ سال تمام با فساد موجود در نظام مهندسی ساختمان مبارزه کرد و به نظر می‌رسد یکی از دلایل استعفا همین موضوع بود.
فارس: وزیر راه و شهرسازی چطور؟ آیا محمد اسلامی هم به همین مسیر پای گذاشته است؟
پورحاجت: به نظر می‌رسد اسلامی وزیر راه و شهرسازی دنبال این موضوعات را نگیرد. چون اساسا آن کسانی که مخالف شیوه‌نامه‌های آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بودند که اتفاقا هم قانونی بود و معاونت امور رئیس جمهور و دیوان عدالت اداری شیوه‌نامه‌ها را تایید کرده است.همان‌هایی که منتقد عملکرد وزیر سابق راه و شهرسازی در حوزه برخورد با نظام مهندسی بودند کسانی هستند که به وزارت راه و شهرسازی مشورت می‌دهند.
*وجود مافیا در سازمان نظام مهندسی؟باید قبول کرد که هست
فارس: وجود مافیا در سازمان نظام مهندسی را قبول دارید؟
پورحاجت: من اسم آن را مافیا نمی‌گذارم. اما به هر حال وقتی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی می‌گوید مافیا وجود دارد و پدرخوانده وجود دارد پس باید قبول کرد که هست؛ چراکه اگر پدرخوانده در سازمان نظام مهندسی نبود، مقام ارشد وزارت راه و شهرسازی به آن اذعان نمی‌کرد. قطعا به هر حال متولی نظارتی دولت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی است. قطعا بدون مدرک و اسناد در این خصوص اظهارنظر نمی‌کند. پس باید از همان مقامات ارشد و وزارت راه و شهرسازی بخواهید که این مفسده‌ها و پدرخوانده‌ها را که اعلام کرده معرفی کند.
فارس: در یک سال گذشته سیاست‌های وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن یا تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
پورحاجت: از هر فرایندی که منجر به تولید مسکن شود و هر سیاست‌ورزی که منجر به تولید مسکن شود و آن را رونق دهد، حمایت می‌کنیم. وزیر راه و شهرسازی به هر حال تلاش خود را با آن پتانسیل که وزارت راه و شهرسازی دارد انجام داده است، منتهی تا چه میزان این برنامه‌ریزی‌های انجام شده به نتیجه برسد، برای ما سوال است. وزیر راه و شهرسازی به هر حال اهل مشورت است. اما باید دید که معاونت‌های مسکن در وزارت راه و شهرسازی چقدر مشورت‌پذیر هستند؟ آن چیزی که بدیهی است این است که باید در تدوین آیین‌نامه از مشورت بخش خصوصی استفاده شود.
*تفاوت آخوندی و اسلامی؟
فارس: تفاوتی که میان آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی و اسلامی وزیر راه و شهرسازی وجود دارد در حوزه کاری و یا شخصی است؟
پورحاجت: به هر جهت وزیر سابق راه و شهرسازی یک جایگاه مشخصی داشت و وزیر کنونی راه و شهرسازی یک جایگاه، اما آن چیزی که مشخص است این است که در حوزه اقتصاد کلان وزیر سابق راه و شهرسازی صاحب سبک و صاحب تئوری بود. اما در مقام جایگاه اگر بخواهیم بررسی کنیم به نظر می‌رسد محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی شخصا تلاش می‌کند که برنامه‌هایی در حوزه اجرا داشته باشد، اما این که این برنامه‌ها تا چه حد منتج به نتیجه شود باید صبر کرد و زود است که قضاوت کنیم.
*تغییر معاونت مسکن و ساختمان در یک سال بخش خصوصی را بلاتکلیف می‌کند
فارس: اواسط ماه گذشته بود که وزیر راه و شهرسازی به یکباره مازیار حسینی معاون سابق مسکن و ساختمان را برکنار کرد و محمودزاده را به عنوان سرپرست این معاونت انتخاب کرد، این تغییرات را شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا به نفع بخش مسکن خواهد بود؟
پورحاجت: اطلاعی از این موضوع نداریم که چرا وزیر راه و شهرسازی این تصمیم را گرفته است. به هر حال حق وزیر این است که معاون خود را عزل کند. اما باید پرسید که هزینه این آزمون و خطا را چه کسی باید پرداخت کند. این بزرگ‌ترین سوالی است که باید پرسید؛ چراکه در یک سال گذشته یک بار مظاهریان از معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی و یک بار هم مازیار حسینی از این سمت برکنار شد. پس سوال اساسی ما این است که ما به عنوان بخش خصوصی تکلیف ما چیست؟
به هر حال باید وزیر راه و شهرسازی توضیح دهد که دلیل عزل مظاهریان چه بود و بعد دلیل انتخاب و عزل مازیار حسینی چیست؟ هر چند به هر حال حق وزیر است که با چه کسی کار کند.
*گفت و گو از اکبر محمودی
انتهای پیام/ب
آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.
