دسته‌ها
آخرین اخبار

زیباکلام: فتاح با حضور در برنامه تلویزیونی برای انتخابات ثبت‌نام کرد/ بذرپاش و جلیلی رقبای فتاح در ۱۴۰۰ هستند

به گزارش خبرآنلاین، رئیس بنیاد مستضعفین شب گذشته در گفت و گویی تلویزیونی که از شبکه یک سیما پخش شد موضوعاتی را در باره املاک این بنیاد مطرح کرد که در این بین نام تعدادی از شخصیت های سیاسی نام آشنا مانند غلامعلی حدادعادل، احمدی نژاد، علیرضا زاکانی، معصومه ابتکار و شهین‌دخت مولاوردی به میان آمد. 

>>>> بیشتر بخوانید؛ پرویز فتاح: حدادعادل یا برای ملک ۲۰۰ میلیاردی اجاره روز بدهد یا تخلیه کند/ملک ۱۸۰۰ متری در دست احمدی نژاد است

بنابر گزارش فرارو، صادق زیباکلام در این باره گفت: «انتخابات آینده، جولانگاه اصولگرایان است از همین الان باید آن‌ها را پیروز انتخابات دانست. بخش قابل توجهی از بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان دچار ریزش شده و در این انتخابات مانند انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد؛ بنابراین همه رقابت از آن اصولگرایان است.»

او افزود: «نکته دوم در این وضعیت رقابت بین طیف‌های اصولگراست. سوال مهم این است که چهار جریان اصلی یعنی معتدل، میانه‌رو، تحول خواه، جبهه‌پایداری و حامیان احمدی‌نژاد می‌توانند با یکدیگر بر سر یک نفر ائتلاف کنند و او را به عنوان نامزد اصلی و برای گرم کردن بازار انتخابات چند فرد دیگر هم معرفی نمایند؟ به نظر من چنین چیزی شدنی نیست و این چهار جریان نمی‌توانند روی یک فرد ائتلاف کنند.»

این تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است: “جبهه پایداری و حامیان احمدی‌نژاد، ممکن است ائتلاف کنند. نامزد اصلی آن‌ها هم آقای احمدی‌نژاد خواهد بود؛ که هر دو گروه او را قبول دارند و همچنین نفوذ خوبی هم در بدنه اصولگرایان و تحول‌خواهان دارد. اما احتمالا احمدی‌نژاد ردصلاحیت می‌شود. اگر نتوانند صلاحیت احمدی‌نژاد را تائید کنند قطعا فردی را انتخاب می‌کنند که مورد توافق اکثریت جبهه‌پایداری و احمدی‌نژادی‌ها باشد. پرویز فتاح از جمله شخصیت‌هایی است که این دو گروه می‌توانند روی او به توافق برسند، البته افراد دیگری همچون مهرداد بذرپاش و سعید جلیلی هم می‌توانند رقیب فتاح شوند.”

زیباکلام در تحلیل سخنان فتاح گفت: «شاید اظهارات شب گذشته او در تلویزیون درست باشد، اما بیشتر خوراک تبلیغاتی است. آقای فتاح شناسنامه، کارت ملی و سه قطعه عکس خود را در دست گرفته و انتقاد از چهره‌های سیاسی و نهادها را می‌توان آغاز ثبت‌نام او در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دانست. با این حال او نامزد اول تندروها نیست و نامزد اول همچنان محمود احمدی‌نژاد است، اگر نتوانند او را وارد انتخابات کنند، فتاح گزینه بعدی است

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که چرا فتاح اینچنین بی‌محابا از حدادعادل به عنوان چهره کلیدی اصولگرایان انتقاد کرد، گفت: «فتاح می‌داند هر چقدر درباره حداد عادل بد حرف بزند از منظر انتخاباتی اتفاقا خوب است. چرا که ممکن است برخی سران اصولگرا رنجیده شوند، اما آرای پوپولیستی مورد نیاز را به دست می‌آورد. در حال حاضر هدف نامزدهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات سران اصولگرا نیستند، بلکه کسب محبوبیت در میان مردم است، که با اینگونه حرف‌ها زمینه آن فراهم می‌شود.»

۲۷۲۱۵

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
آخرین اخبار

پایان سهم‌بندی در پارلمان /از جولان پایداری‌ها تا دست خالی موتلفه

به گزارش خبرآنلاین، پرونده تقسیم سهم‌های مجلس یازدهم کامل شد و طیف های مختلف اصولگرایی در مجلس یازدهم سهم سبدهایشان را از انتخابات و انتصابات درون پارلمانی، دست کم برای یک‌سال آینده مشخص کردند، سبدهایی که برای برخی گروه‌ها حسابی پر بود و برخی دیگر هم دست‌خالی، تنها یک کرسی‌ نمایندگی در خانه ملت عایدشان شد.  

  هرچه بود بازاری بود که از روزهای منتهی به ۲ اسفند ۹۸ شروع شد و تا همین چند روز پیش هم ادامه داشت؛ از همان زمانی که قالیباف عزم کرد تا پا در انتخابات بگذارد و قله ریاست قوه مقننه را فتح کند از همان روز باید اول سرلیست اصولگرایان می‌شد تا در مرحله بعد وارد چانه‌زنی‌ها برای ریاست مجلس شود؛ سهم‌دهی‌ها به جبهه پایداری برای حضور پررنگ‌تر در لیست متحد اصولگرایان اولین قدم‌ها بود تا اینکه با عبور از دروازه‌های خانه ملت، کار به تقسیم غنایم کارزار انتخابات مجلس رسید.

سهم پایداری از هیات رئیسه تا ریاست کمیسیون‌ها

روزهای منتهی به انتخابات ۲ اسفند بود و اختلافات بر سر لیست شورای ائتلاف جدی شده بود، جبهه پایداری با شورا سر ناسازگاری گذاشته بود؛ برنامه‌های اصولگرایان و در راس آن محمدباقر قالیباف کم کم درحال بر هم ‌خوردن بود، همین موضوع باعث شد تا تاکتیک‌ها تغییر کند و شهردار اسبق تهران در دقیقه ۹۰ سر کیسه را به نفع پایداری‌ها شل کند؛ حالا کفه‌ ترازوی لیست به نفع این جبهه سنگین‌تر شد و انها پرتعدادتر وارد مجلس شدند. البته این پایان سهم‌خواهی‌ها نبود و با رسیدن به دروازه های بهارستان و با داغ شدن بحث انتخابات هیات رئیسه و تعیین رئیس مجلس راند دوم برای تقسیم سهم‌ها شروع شد.

پایه‌های صندلی ریاست قالیباف متزلزل شده بود حالا باید بازی انتخابات اینجا هم تکرار می‌شد برای همین سهم نائب رئیس اول به امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو شورای مرکزی این جبهه رسید احمد امیرآبادی دبیر هیات رئیسه مجلس هم کاندیدای پایداری ها از قم بود. موسوی لارگانی و حاجی دلیگانی نیز از دبیران نزدیک به جبهه پایداری هستند. علیرضا سلیمی که بر کرسی ناظران مجلس تکیه زد نیز در طیف فکری پایداری ها تعریف می شود. 

هرچند پنج کرسی هیات رئیسه به دست پایداری‌ها افتاد اما اینجا هم نقطه پایان ماجرا نبود. انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها که از راه رسید پایداری ها پرتعداد وارد رقابت شدند؛ آنچنان که ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس سهم «مرتضی آقاتهرانی» دبیرکل جبهه پایداری شد و ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در دستان «مجتبی ذوالنوری» از نمایندگان نزدیک به پایداری قرار گرفت.

بده و بستان پایداری‌ها در بزنگاه انتخابات هیات رئیسه کمیسیون‌ها هم، پایان کار نبود و حالا نوبت به مهمترین پست‌ها رسید؛ مجلس یازدهم که  قبل از روی کار آمدنش شعار نظارت و شان نظارتی می‌داد وقتش رسیده بود که شعارهایش را در مقام عمل نشان دهد اما در این مقطع هم باز رنگ و بوی توافقات پشت پرده بود که حکایت دیگری روایت می‌کرد.

انتظارها برای انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به پایان رسید و ۲۵ تیر همان روز موعود بود؛ رقابت میان ۴ گزینه برگزار شد و در نهایت نام نصرالله پژمانفر همشهری قالیباف (نماینده مشهد) و عضو شورای مرکزی جبهه پایداری از درون گلدان بیرون آمد.

به نام جوانگرایی به کام پایداری

«جوانگرایی»؛ این از همان کلیدواژه‌هایی بود که مجلس یازدهمی‌ها ورد زبانشان شده بود و دائما از عزمشان برای جوانگرایی سخن می‌گفتند  حالا کلیدواژه قرار بود درباره کرسی خالی ریاست دیوان محاسبات به کار بسته شود گزینه‌ای که اتفاقا طبق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون آئین نامه داخلی مجلس باید حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشد موضوعی که چندان با جوانگرایی جفت و جور نیست با این حال در میان همه گزینه‌ها «مهرداد بذرپاش» نماینده اسبق تهران و عضو جبهه پایداری مطرح شد؛ کسی که در دولت محمود احمدی‌نژاد مدتی مدیریت سایپا و ایران‌خودرو را به عهده داشت. معرفی این گزینه آنقدر بحث برانگیز بود که صدای اهالی اردوگاه اصولگرایی هم درآمد و احمد توکلی در نامه‌ای نسبت به انتخاب بذرپاش برای ریاست بر دیوان محاسبات هشدار داد.

اما در نهایت نام مهرداد بذرپاش با ۱۵۸ رای از گلدون مجلس یازدهم درآمد.

تسویه حساب با جمعیت رهپویان

«علیرضا زاکانی از کاندیداتوری ریاست مجلس انصراف داد» این خبری بود که وقتی بحث لابی‌ها برای ریاست مجلس داغ بود منتشر شد. خبری که اظهرمن الشمس بود که بدون پشت پرده نمی‌تواند باشد. طولی نکشید که زمزمه‌هایی از پشت‌پرده این انصراف به گوش رسید. «آقای زاکانی هم مجلس را می شناسد و هم یک فعال سیاسی است، اصولا کسانی که خودشان را به عنوان کاندیدای ریاست مجلس قرار می دهند، اگر رای نیاورند تحلیلشان بر این است که شاید در آینده برایشان خوب نباشد و بعضی ها دوست دارند همیشه در بازی برده شرکت کنند و اگر احتمال دهند که رای نمی آورند معمولا شرکت نمی کنند.» اینها را عباس‌زاده مشکینی نماینده مشکین‌شهر در مجلس یازدهم می‌گفت. ادعایی که بیراه هم نبود و بازی که زاکانی در آن برنده باشد قطعا زمین هیات رئیسه نبود؛ همان زمان بود که موضوع ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد. تیر زاکانی به هدف نشست و با دست شستن از «نسیه» ریاست مجلس «نقد» ریاست مرکز پژوهش‌ها را به دست آورد و این کرسی سهم جمعیت رهپویان شد.

دست خالی موتلفه و سبد سبک احمدی‌نژادی‌ها

«مصطفی آقامیرسلیم» رقیب محمدباقر قالیباف در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و اصلی‌ترین گزینه حزب موتلفه اسلامی در خانه ملت یکی از همان افرادی بود که اسمش برای اغلب منصب‌های پارلمانی به میان آمد اما آنچه از بده ‌بستان‌های پارلمانی نصیبش شد چیزی جز «صفر» نبود. میرسلیم ابتدا برای ریاست مجلس کاندیدا شد و انتقادات تند و تیزی هم نسبت به قالیباف مطرح کرد او تا لحظه‌ آخر هم مانند همان انتخابات ۹۶ پای حرفش ماند و از کاندیداتوری صرف نظر نکرد اما لابی‌ها کار خود را کرد سهم میرسلیم از اولین هیات رئیسه ۱۲ رای بود.

البته این به معنای گوشه نشینی او نبود و یک‌بار دیگر شانسش را این‌بار برای رسیدن به کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ امتحان کرد اما میرسلیم که در توئیترش از اما و اگرها درباره رشوه ۶۵ میلیاردی در شهرداری تهران و زمامداری قالیباف سخن گفته بود این‌بار هم لابی‌ها به سمت و سوی دیگری رقم خورد و در نهایت مجبور شد در نامه‌ای اعتراضی نسبت به رفتار هیات رئیسه مجلس که آن را توهین‌آمیز خوانده بود از کاندیداتوری برای کرسی ریاست کمیسیون اصل ۹۰ کنارگیری کند. هرچند در گمانه‌زنی‌ها نام میرسلیم برای کرسی مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات هم به گوش می‌رسید اما مجلس تمام اصولگرا چندان تمایلی به پیشکسوتان نداشت و همین دست خالی میرسلیم موجب شد تا پایان اصولگرایان سنتی نقل محافل سیاسی شود.

از سوی دیگر  وزرای دولت نهم و دهم یا همان احمدی‌نژادی‌ها که با نیت کسب کرسی‌های مهم و تاثیرگذار مجلس وارد خانه ملت شدند نتوانستند به رویای خود رنگ واقعیت ببخشند اما دست‌کم سبدشان مانند موتلفه و میرسلیم خالی نبود و سهم آنها از تقسیم غنایم مجلس یازدهم، یک کرسی نائب رئیسی دوم و دو ریاست کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون انرژی بود.

انتصابات آقای رئیس

انتصاب‌های قالیباف هم از همان معادلاتی و حساب‌ و کتاب‌هایی بود که نمی‌تواند بدون توجه از کنار آنها عبورکرد. «غلامرضا قاسمیان» چهارم تیرماه از سوی «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس به ریاست کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس منصوب شد. این نهاد از زیرمجموعه های مجلس، حفظ و نگهداری از آثار قانونگذاری در کشور، کتب و نسخه های خطی و نایاب است. حجت الاسلام قاسمیان عضو شورای مرکزی جبهه پیشرفت و عدالت ایران اسلامی؛ تشکل سیاسی اصولگرا و نزدیک به رییس مجلس است. در سوابق اجرایی قاسمیان معاونت اسبق پژوهش حوزه های علمیه استان تهران، تدریس دروس عالی حوزه و دانشگاه و نیز پژوهشگری در حوزه های قرآنی، فقهی، اصولی ذکر شده است.

«محسن اسماعیلی» دوازدهم خردادماه با حکم قالیباف رییس دفتر وی شد. اسماعیلی نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری، حقوقدان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران است و  سابقه عضویت در شورای نگهبان بین سال های ۸۰ تا ۹۸ را به عنوان سابقه تحصیلی و اجرایی در کارنامه دارد. «محمدسعید احدیان» ۱۸ خردادماه از سوی رییس مجلس به عنوان دستیار سیاسی و رسانه‌ای وی انتخاب شد. وی مدیرمسئول «روزنامه خراسان» و از موسسین و رییس شورای مرکزی تشکل سیاسی جبهۀ آرمان‌خواهان واقع‌بین است.

«حمید اصلانی» که سابقه معاون اجرایی کل سپاه پاسداران انقلاب، ریاست مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه، معاون اجرایی فرمانده کل سپاه را در کارنامه دارد از سوی قالیباف به معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. «بابک نگاهداری» با حکم قالیباف به سمت مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس انتخاب شد. وی دکترای تخصصی بیوتکنولوژی و حرفه‌ای پزشکی دارد و در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد و مجمع تشخیص مصلحت نظام فعالیت مسوولیت های مختلفی داشته است.

«مهدی محمدی» فعال رسانه ای اصولگرا هم در حکمی از سوی قالیباف به عنوان مشاور وی در امور راهبردی انتخاب شد. همچنین «محسن مکیان» به عنوان مشاور و رییس مرکز حراست قوه مقننه و «احسان عسکری» به سمت مشاور و مدیرکل دفتر حوزه ریاست با حکم رییس مجلس انتخاب شدند. 

نگاهی به امضاهای زده شده پای حکم های انتصابی قالیباف اما حکایت از آن دارد که قالیباف در این عرصه سهم اصلی را به نزدیکان خود داده است و کمتر از دیگر طیف های سیاسی برای نشاندن بر روی مناصب مرتبط با خود بهره گرفته است.

۲۷۲۱۶

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

بیانیه سه کشور اروپایی ثابت کرد بود و نبود ترامپ تأثیری بر مناسبات ایران و غرب ندارد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، جبهه پایداری انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که به مناسبت هفته دفاع مقدس صادر کرد، به تحلیل مسائل روز پرداخت. 

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

یکی از فواید دفاع مقدس این بود که ما این فکر و اندیشه‌ دفاع از هویّت ملّی و هویّت دینی و انقلابی را ـ که بارها گفته‌ایم و شنیده‌ایم و نقل کرده‌ایم که خدای متعال کمک می‌کند و انسانها را در برابر موانعی که در راه حق وجود دارد، پیروز می‌کند ـ یک بار دیگر خودمان تجربه کردیم. (مقام معظم رهبری مدظله العالی)

بدون شک دفاع مقدس مدرسه ای بزرگ برای تمام ملت ایران است که جز با روحیه‌ی ایثار و ازخودگذشتگی آحاد ملت ایران به ویژه شهدای راه حق امکان دسترسی به چنین گنجینه گرانبهایی وجود نداشت. جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره ی شهدای گرانقدر بر خود لازم می داند تا پیرامون اتفاقات اخیر فضای سیاسی اجتماعی کشور نکاتی را با ملت شریف ایران در میان بگذارد:

۱- یکی از اتفاقات روزهای اخیر، بیانیه‌ی سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان موسوم به تروئیکای اروپا بود که در آن ضمن همراهی کامل با مواضع آمریکا، جمهوری اسلامی ایران را مقصر اصلی ناآرامی های اخیر منطقه و مسبب حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانسته بود.

این بیانیه مهر باطلی بر این گزاره که “مشکل توافق جمهوری اسلامی ایران و طرف غربی تنها شخصی به نام ترامپ است”، بود و ثابت کرد که بود و نبود ترامپ تاثیری بر آینده توافق و مناسبات جمهوری اسلامی ایران و کشورهای ۱+۵ ندارد.

مرور بیانیه فوق و هم چنین نگاهی گذرا به مناظرات انتخاباتی ایالات متحده (حتی در میان دموکراتها) به خوبی موید این نکته است که غربی ها دارای رویکردی واحد در مقابله با ایران بوده و ترامپ تنها این مواضع خصمانه را عریان در مقابل دیدگان سایر کشورها قرار می‌دهد.

به نظر می رسد اتفاقات اخیر یک بار دیگر به خوبی ناکارآمدی دیدگاهی که برای پیشرفت کشور چشم به آن سوی مرزها دارد را اثبات و تایید می کند که تنها راه رهایی از مشکلات، تاکید بر پیشرفت درونزا با تکیه بر نیروهای جوان داخلی است.

همچنین محتوای این بیانیه اثبات کرد که اگر تا کنون، کشورهای اروپایی حداقل در ظاهر، مرزبندیِ خویش را از مواضع خصمانه دولت ایالات متحده نسبت به جمهوری اسلامی و ملت ایران جدا می‌کردند، ازین به بعد همین افتراق ظاهری نیز از بین رفته است و با شکل‌گیری زنجیره‌ای از منافع مشترک بین آمریکا و کشورهای اروپایی، شاهدِ آرایشِ تهاجمیِ نوینِ غربی در برابرِ ملت ایران هستیم که در هم شکستنِ این آرایش تهاجمی تنها در سایه مقاومتِ فعال و هوشمندانه امکان‌پذیر خواهد بود.

۲- مساله دیگری که در روزهای اخیر بحث های گسترده ای را در مجلس شورای اسلامی و در میان آحاد مردم ایران به همراه داشته، مسئله “شفافیت آرای نمایندگان” است. شفافیت نه تنها مهم ترین بستر در جهت مقابله با فساد و رانت است، بلکه از حقوق اصلی و ابتداییِ مردم محسوب می‌شود؛ چرا که نمایندگان مجلس، وکیل مردم هستند و اطلاعِ موکل از اقداماتی که وکیل در جهت احقاق حقوق وی انجام می‌دهد، کاملا امری ضروری و البته بدیهی است که امروزه نیز با گسترش آگاهی عمومی و اشراف مردم بر مسائل مختلف، به درستی به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم ایران تبدیل شده است و برخی جریانات سیاسی دیگر نمی‌توانند ملت شریف ایران را به بهانه رعایت مصلحت‌های غیر واقعی از این حق طبیعی محروم کنند.

اظهارات روزهای اخیر برخی از نمایندگان و چهره های سیاسی (که بعضاً پسوند انقلابی را نیز به همراه دارند) در مخالفت با شفافیت، خصوصا شفافیت آرای نمایندگان مجلس، ابهامات زیادی را در خصوص آینده شفافیت پیش روی ملت ایران قرار داده است؛ جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت کامل از این مطالبه به‌حق مردمی، اعلام می‌دارد که این جبهه اطلاع عمومی از آراء نمایندگان به طرح ها و لوایح مطروحه در مجلس شورای اسلامی را مقدمه‌ای برای پاسخگوییِ بهتر و بیشتر نمایندگان مجلس به افکار عمومی دانسته و آن را اقدامی کاربردی در راستای اجبار نمایندگان به تحقیق و تفحص بیشتر ارزیابی می‌کند.

همچنین جبهه پایداری بار دیگر صراحتاً به مخالفین طرح شفافیت آراء نمایندگان نیز تاکید می‌کند که ضمن تجدید نظر در رویه کنونی و حرکت در راستای رفع موانع موجود، مسیر ساکنینِ خانه ملت را به سوی تشکیل یک “ساختار شیشه‌ایِ شفاف” هدایت کنند.

پیشنهادِ جبهه پایداری به نمایندگان انقلابی مجلس نیز این است که این نمایندگان، ضمن اعلام خودجوش آراء مثبت و منفی خویش به لوایحِ مجلس در مدت زمان باقی مانده از مجلس دهم، سایر نمایندگان را نیز به تصویب قانونی کاربردی در جهت الزام اعلام شفاف آراء نمایندگان ترغیب نمایند تا از این طریق، توجیهات نمایندگانی که با پروپاگاندای رسانه‌ای، شفافیت در مجلس را “غیر عملی” و “خلاف مصلحت” توصیف می‌کنند، بی‌اثر شود.

۳- مسئله مهم دیگری که ناشی از اعمال سیاست های غلط طی سالیان متمادی است بحث خصوصی سازی رانتی و واگذاری های غلط و بدون مبنای شرکت های دولتی به مجموعه های خصوصی است که موجبات ظلم های عدیده به کارگران شریف و زحمتکش مراکز تولیدی را فراهم آورده است. این فرایندهای غیرعقلانی و یا بعضاً غیر قانونی، که برخلاف تاکیدات متعدد حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی)، نشانی از صیانت از حقوق کوخ نشینان و مستضعفان نداشت، چنان رنجی را در سالهای اخیر متوجه آنها کرده است که مشکلات ناشی از واگذاری‌های بی‌ضابطه کارخانه‌های هپکو اراک و کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، تنها بخش ناچیزی از رنجنامه‌ای است که می‌توان در شرح ظلم به کارگران و نابودی زیرساخت‌های صنعتی کشور نگاشت.

بررسی فرایند واگذاری برخی از این کارخانه‌های بزرگ به بخش خصوصی، به وضوح گویای آن است که در چند سال اخیر، برخی مقامات دولتی با سوء استفاده از اصل ۱۴۱ قانون اساسی، چوب حراج به دارایی‌های ملی زده و با سوء استفاده از جایگاه خویش و به بهانه “خصوصی‌سازی”، بسیاری از مراکز تولیدی و صنایعِ مادر کشور را به ثمنِ بخس به افرادی خاص واگذار کرده اند که این خریداران قطعاً در خواب هم نمی‌دیدند که روزی بتوانند با نازل‌ترین قیمتِ ممکن، صاحبِ مجموعه‌های صنعتیِ بزرگ دولتی شوند. خریدارانی که با بهره‌مندی از رانت و رابطه با مدیران دولتی، توانستند به بهانه “تامین اعتباراتِ لازم برای اداره این مراکزِ صنعتی” و “پرداخت معوقات کارگران این کارخانه‌ها”، به وام‌های کلان بانکی و ارز دولتی دست پیدا کنند و با صرفِ این اعتبارات در سدسازی و سایر فعالیت‌های اقتصادی، به بازتولید بحران در این کارخانه‌ها ادامه دهند.

بهره‌گیری از این الگوهای معیوب و ناکارامد توسط دولت‌ها در اجرای اصل ۱۴۱ قانون اساسی، عملاً شرایطی را در کشور به وجود آورده است که تنها این نوع از “خصوصی‌سازی” را می‌توان با عناوینی همچون “خصوصی‌سازیِ رانتی” تشریح و توصیف کرد و بدیهی است که تسلطِ رانت و رابطه بر هر فرآیندی می‌تواند آن را به ضد خودش بدل کند؛ کما اینکه این واگذاری‌های رانتی و آلوده به فسادِ مراکز دولتی به بخش خصوصی، مانع از ارائه تصویری کارامد و البته شفاف از “خصوصی‌سازی”، به عنوان نیازی مبرم برای اقتصادِ کشور، شده است.

در این راستا، جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن اعلام حمایت از حقوق طبیعی و مشروع کارگران، خواهان احقاق حقوق جامعه کارگری و توجه جدی به مطالبات ایشان، و هم چنین اصلاح سریع و دقیق ضوابط و زیرساخت های واگذاری توسطِ نهادهای مسئول است تا دیگر شاهد وقوع فساد در واگذاری‌ها و همچنین تعویق در پرداخت مطالبات کارگران نباشیم.

۴- علی رغم آغاز موج جدیدی از برخوردهای جدی و دامنه‌دار با مفاسد اقتصادی و همچنین علی‌رغم دستگیری و محاکمه بسیاری از دانه‌درشت‌های این عرصه، که در چند وقت اخیر نظام اقتصادیِ کشور را با مشکلات متعددی مواجه کرده بودند، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و حاکم کردنِ امنیت اقتصادی در کشور فاصله بسیاری داریم که مهم‌ترین لازمه جبران این فاصله، ادامه پیدا کردنِ روندِ برخورد با مفسدین و اخلالگرانِ نظام اقتصادی است که مهم‌ترین ثمره‌ی تداومِ این فرایند، نا امن ماندن فضا، برای سوداگران عرصه اقتصاد است.

جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن ابراز خرسندی از روندِ محاکمه مفسدین دانه‌درشت در دادگاه‌های قوه قضاییه، این فرایند را عاملی تاثیرگذار در راستای افزایش بیش از پیش سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ارزیابی کرده و اصلاح بخش قابل توجهی از استانداردهای نادرست حاکم بر سازمان اداری و اقتصادی کشور را در تداوم این روند، می‌بیند.

انتهای پیام/

آخرین اخبار سیاسی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

کنایه سلیمی نمین به مصباح یزدی و پایداری‌ها: احمدی‌نژاد گزینه اصلح بود؟

«نامشان با افتراق گروه خورده اما مدعی اتحاد شده‌اند»، این حکایت دیروز و امروز جبهه پایداری است که از وحدت می گویند و شعار همگرایی سر می‌دهند اما در عمل وحدت شکن می شوند. هربار هم از انتخاب اصلح سخن می گویند ولی مشخص نیست با چه معیاری دست به انتخاب اصلح می زنند.

سران جبهه پایداری تلاش دارند تا نگاه‌ها را از کارنامه خود به جهت دیگری منحرف کنند اما تجربه نشان داده پایداری‌ها این بار هم زیر میز می‌زنند، زیر میز اتحاد اصولگرایان.

رفتار پایداری ها موجب تفرقه و اختلاف در جریان اصولگرا شد

در همین راستا عباس سلیمی نمین با بیان اینکه اظهارات اخیر آیت‌الله مصباح یزدی درباره انتخاب اصلح، ائتلاف و سهم خواهی نکردن از دو منظر عملکردی و نظری قابل بررسی است، به خبرآنلاین گفت: به لحاظ عملکردی، جبهه پایداری با این رویکرد که به دنبال سهم خواهی نبوده و تنها در پی آن است که شاخص ها را در جامعه تبیین کند تا آرای مردم به سوی عناصر اصلح جذب شود شکل گرفت، در واقع آنها مدعی بودند که هیچ کاندیدایی نداشته و سهم خواهی نخواهند کرد اما در عمل درست در نقطه مقابل رفتار کرده و در انتخابات مختلف با ارائه لیست مستقل در پی آن بودند تا همه جایگاه ها را از آن خود کنند که همین رفتارها موجب تفرقه و اختلاف در جریان اصولگرایی شد.

نمی شود پایداری ها هم دم از ائتلاف بزنند هم به اصول کار مشترک پایبند نباشند

وی ادامه داد: از نظر نظری نیز باید به این مطلب توجه کرد که آیا آقایان در جبهه پایداری بنا دارند با افراد دیگری که در چارچوب اصولگرایی دارای تفاوت جزئی هستند کار مشترک انجام دهند یا خیر؟ ببینید جبهه پایداری نمی تواند از یک سو سخن از ائتلاف و کار مشترک با سایر گرایش ها در جریان اصولگرا به میان آورد اما از سوی دیگر به ابتدایی ترین اصول کار مشترک پایبند نباشد؛ ابتدایی ترین اصول کار مشترک این است که گرایش های مختلف در جریان اصولگرا افراد اصلح مورد نظر خود را در اجتماعی که نمایندگان آنها حضور دارند مطرح و البته دلایل خود را در دفاع از کاندیداهای مورد نظر اقامه کنند اما در نهایت افرادی را در لیست قرار دهند که رای اکثریت نمایندگان جریان مختلف طیف اصولگرا به آنها باشد.

اینکه گروهی بگوید من اصلح هستم و بقیه پذیرند حرف قابل قبولی نیست

این فعالی سیاسی اصولگرا با بیان اینکه تجربه عملکردی جبهه پایداری نشان داده که به دنبال تحمیل نظر خود به دیگران است، تاکید کرد: اینکه گروهی روی نظر خود بایستند که از نظر من اصلح این افراد هستند و دیگران باید آن را بپذیرند به هیچ وجه قابل قبول نیست و در واقع با پیروان چنین تفکری نمی توان هیچ کار مشترکی انجام داد و به اجماع رسید.

اصولگراها به اصول کار مشترک تن ندهند شکست خواهند خورد

سلیمی نمین با بیان اینکه شرط عقل این است که برای انتخابات جریان‌های اصولگرا گرد هم آمده و بر اساس وحدت نیروها عمل کنند افزود: این تنها راهی است که اصولگراها می‌توانند در انتخابات تاثیر داشته باشند، اگر به اصول کار مشترک تن ندهیم شکست خواهیم خورد کما اینکه اصولگرایان به همین دلیل برخی از انتخابات را به رقیب واگذار کردند.

این جمله که ما به فردی که شرعا اصلح ندانیم رای نمی دهیم بسیار غلط است/چطور احمدی نژاد از نظر آیت الله مصباح اصلح بود؟

این فعال سیاسی اصولگرا با نقد مبانی نظری جبهه پایداری گفت: طرح مبانی نظری از این دست که ما نمی توانیم شرعا به کسی که اصلح نمی دانیم رای بدهیم بسیار غلط است زیرا برداشت ها از “اصلح بودن” نسبی است و در مقاطع زمانی مختلف نظرات راجع به افراد اصلح متفاوت باشد مصداق آن هم نظر آیت الله مصباح درباره محمود احمدی نژاد است، ایشان زمانی آقای احمدی نژاد را  اصلح می دانست اما بعدها ایشان را کاملا در نقطه مقابل ارزیابی می کرد، در واقع در مقطعی که ایشان را اصلح می پنداشت به این دلیل بود که اطلاعاتی را در اختیار نداشت و شناخت آیت الله مصباح از آقای احمدی نژاد شناخت ناقص بود بنابراین تشخیص اصلح هم نسبی و هم بر اساس اطلاعات باشد. 

پایداری ها در انتخابات پیشین کاندیدای اصلح نداشتند

وی با ناموفق خواندن رفتار سیاسی جبهه پایداری افزود: بررسی کارنامه سیاسی جبهه پایداری در انتخاب های گذشته نشان داده که کاندیدای اصلح نداشتند به طوریکه هم در شاخص‌ها و هم مصادیق خطاهای فاحش داشتند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: در یک کار جمعی همه باید ادله خود را ارائه دهند حتی اگر گروه ها نتوانستند همدیگر را در انتخاب اصلح قانع کنند باید به رای اکثریت مراجعه کنند یعنی نظر اکثریت را مبنای کار خودشان قرار دهند.

برخی شخصیت های دینی که وارد سیاست شدند خود و اطرافیانشان را دچار مشکل کردند

این فعال سیاسی اصولگرا با تاکید بر پرهیز وارد کردن مبانی اعتقادی در مباحث سیاسی گفت: بر این نظرم که شخصیت های علمی و دینی یا نباید وارد کار سیاسی شوند یا در صورت ورود نباید مبانی اعتقادی را وارد فضای سیاسی کنند. ببینید ما در مبانی سیاسی باید اصل نسبیت را بپذیریم این در حالی است که در مبانی اعتقادی باید به اصول ثابتی به دلیل وحیانی بودن آن ها تن بدهیم از این نظر نباید مباحث اعتقادی را وارد فضای سیاسی کرد که متاسفانه شاهدیم برخی شخصیت های برجسته دینی که نگاه پذیرفته شده ای هم درباره مسایل اعتقادی دارند وقتی آن را وارد فضای سیاسی می کنند هم خود و هم اطرافیانشان را دچار مشکل می کنند که انتظار می رود افراد با استفاده از تجارت گذشته نسبت به عملکرد آینده خود اقدام کنند.

۲۷۲۱۹