حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک همچنان قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از رویه مسافری ادامه دارد، اظهارداشت: در خصوص اجرای طرح رجیستری ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه پلیس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باقیمانده بود که در حالحاضر با تعامل این سه نهاد اتصال برقرار شده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قبل اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، قاچاقچیان به راحتی تلفن همراه را وارد کشور میکردند، افزود: در رویه سابق، قاچاقچیان ادعا میکردند که دستگاههای تلفن همراه را به صورت مسافری وارد کرده و پس از ثبت در سامانه مسافری گمرک، حقوق ورودی آن را نیز پرداخت میکردند و در واقع واردات قاچاق با سوء استفاده از تسهیلات مسافری مندرج در آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی یعنی ۸۰ دلار معافیت مالیاتی و سود بازرگانی ۲درصد رخ میداد.
*هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زائران اربعین حسینی
دهقانینیا با اشاره به اینکه پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک مانع بزرگی برای قاچاقچیان تلفن همراه به وجود آمد، گفت: در رویه فعلی، قاچاقچی دیگر نمی‌تواند هر گوشی را تحت عنوان مسافری به کشور وارد کند و هزینه این اقدام برای قاچاقچی افزایش پیدا کرده است.
وی در ادامه گفت: پس از اعمال این تغییرات، قاچاقچیان برای واردات دستگاههای تلفن همراه به سراغ مسافران واقعی رفته و مجبور شدند برای سوء استفاده از اطلاعات آنان(کد ملی و اطلاعات گذرنامه) از جمله حجاج بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات مبلغی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه کنند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه قاچاقچیان صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی نمی‌توانند اقدام به ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری کنند، توضیح داد: از آن جایی که برای ثبت و انتقال اطلاعات گوشی مسافری ، اولین اقدامی که به عنوان یک تخلف صورت می گیرد آن است که قاچاقچی به دفاتر پیشخوان باید سیم کارت صادر شود دولت مراجعه کرده و بدون حضور شخص، سیم کارت صادر می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات برای برخورد با این معضل گفت: به همین منظور کمیته‌ای در این وزارتخانه تشکیل شد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از دفاتری که بدون حضور شخص، اقدام به صدور سیم کارت کرده بودند شناسایی و اعمال قانون شدند.
دهقانینیا همچنین در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم سختگیریهای اخیر همچنان قاچاق تلفنهمراه از طریق رویه مسافری وجود دارد، گفت: علت اصلی این معضل متاسفانه وجود صرفه اقتصادی در واردات قاچاق تلفنهمراه است که باید از بین برود.
* راهکارهای از صرفه انداختن واردات مسافری قاچاق
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح راهکارهایی برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری واردات تلفنهمراه گفت: مواردی از جمله «افزایش سود بازرگانی برای واردات مسافری»، «لغو معافیت مالیاتی ۸۰ دلاری» و «تغییر نسبت tsc یا ارزشگذاری گمرک برای واردات مسافری» پیشنهاداتی بود که از سوی این ستاد به دستگاههای ذیربط ارائه شد.
دهقانینیا ادامه داد: قیمت خرید اجناس مسافری یقیناً بیشتر از قیمت تجاری و عمده است و به همین منظور پیشنهاد شده است نسبت tsc برای واردات مسافری ۱٫۳ برابر واردات تجاری شود؛ همچنین مطابق قانون، مسافر می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی صرفاً برای استفاده شخصی وارد کند. اما با توجه به اینکه سود بازرگانی واردات تلفن همراه برابر ۱ درصد است، واردات مسافری صرفاً با ۲ درصد سود بازرگانی انجام می‌شود که باز هم برای شخص قاچاقچی به صرفه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، سود بازرگانی واردات تلفن همراه که در حال حاضر در حداقل مقدار ممکن است، واقعی شده و از ۱درصد بیشتر شود.
وی در ادامه با بیان اینکه از جمله تفاوتهای دیگر میان واردات مسافری با واردات تجاری معافیت مالیاتی ۸۰ دلاری در رویه مسافری است، عنوان کرد: عوارض گمرکی با نرخ ۴ درصد برای هر دو نوع واردات یکسان است؛ اما مالیات علیالحساب در واردات مسافری صفر منظور شده در صورتیکه در واردات تجاری این مالیات به ۴درصد میرسد.
وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در هر دو رویه ۹درصد بوده است؛ با این حساب شاهد آن هستیم که حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مسافری برای هر دستگاه نهایتاً ۱۵٫۱ درصد بوده در صورتیکه این رقم برای واردات تجاری به ۱۸٫۱ درصد میرسد.
دهقانینیا ادامه داد: واردکننده تجاری علاوه بر پرداخت ۱۸ درصد حقوق و عوارض گمرکی، می‌بایست در انتهای هر سال ۹درصد مابهالتفاوت ارزش افزوده بر مبنای تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را نیز پرداخت کند. مضاف بر اینکه از شرکت‌های واردکننده در پایان هر سال حسابرسی مالیاتی نیز صورت می‌پذیرد که واردات مسافری از این هزینه‌ها نیز معاف است.
وی تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده، هزینه واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری ۵۰درصد کمتر از واردات تجاری است و همین امر باعث شده است که علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار از کانال تجاری، هنوز هم افرادی انگیزه ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سوء استفاده از تسهیلات مسافری را داشته باشند.
*شرکت‌های رسمی واردکننده تلفنهمراه توانایی تامین بازار را دارند
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار واردات گوشی تلفنهمراه در ماههای اخیر گفت: در مردادماه ۹۰۰هزار گوشی تلفنهمراه که ۶۰ درصد آن گوشی هوشمند بوده وارد کشور شده و میزان واردات تلفنهمراه تا ۳۰ شهریور نیز حدود یک میلیون دستگاه بوده که بیش از ۶۵ درصد آن گوشی تلفن هوشمند است.
وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در حوزه تلفن همراه واردات رسمی نیازهای داخلی را پاسخ می‌دهد و به واردات مسافری نیازی نداریم، افزود: واردات مسافری در مرداد و شهریور ماه رقمی در حدود ۲۵۰هزار دستگاه بوده درحالیکه این رقم در اردیبهشت ماه امسال بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه بوده است، این ارقام در واقع بیانگر آن است که بسیاری از واردکنندگان تلفنهمراه تغییر رویه داده و به سمت واردات رسمی سوق پیدا کردند.
دهقانینیا با رد دو ادعای «انحصار در واردات گوشی تلفنهمراه» و همچنین «عدم توانایی تامین بازار تلفن همراه از سوی شرکت‌های رسمی» گفت: در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار، محقق شده است.
وی در پایان گفت: بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سال جاری، ۹۹ شرکت وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.
انتهای پیام/
