برچسب: تلفن همراه

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی پایش، در برنامه «پایش» ۲ مهرماه، موضوع «واردات مسافری موبایل و زمین خواری در مشهد»، بررسی شد.

هادی سلیمی زاده کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در اواخر سال ۹۶ برای ورود گوشی تلفن های همراه با کیفیت و جلوگیری از قاچاق، رجیستری تلفن همراه مطرح شد، گفت: با اجرای این طرح، قاچاق گوشی تلفن همراه کاهش یافت. در پی ایجاد نوسانات ارزی، با وجود اینکه وارد کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند، اما قیمت گوشی ها بیش از ۳ برابر افزایش یافت. همین مسئله باعث شد ارز دولتی برای این کالا حذف شود.

وی اضافه کرد: پس از حذف ارز دولتی برای واردات کالای مذکور، اجازه ورود مسافری گوشی تلفن همراه داده شد. بعد از این اتفاق حجم واردات مسافری به یک میلیون و هفتصد و پنجاه گوشی در سال رسید. این مسئله تا آنجا پیش رفت که واردات تجاری گوشی ۴ میلیون و واردات مسافری به ۶ میلیون رسید. این مسئله نشان می دهد که سیستم واردات گوشی تلفن همراه هنوز درست نشده است

سلیمی زاده با تاکید بر اینکه برخی واردکنندگان به خرید پاسپورت برای رجیستری تلفن همراه اقدام می کنند، اظهار داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر سفر اربعین در پیش است، خیلی از افراد به دنبال خرید پاسپورت های زائرین هستند. آژانس‌های مسافرتی نیز در این زمینه فعال هستند و با اهدای سیم کارت خارجی، زائرین را فریب می دهند.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: طرح رجیستری ایجاد شد تا بازار تلفن همراه ساماندهی و از ورود گوشی های قاچاق جلوگیری شود. اما در حال حاضر با ورود مسافری گوشی ها، گره کوری در این زمینه ایجاد شده است.

*اساطیر زمین خواری در مشهد

در بخش دوم برنامه پایش با دعوت از هادی ذالکی خبرنگار محلی مشهد و مستندساز، موضوع زمین خواری در شهرک ویلایی اساطیر این شهر بررسی شد. ذالکی گفت: در شهرک اساطیر مشهد با یک پروژه ۸۰ هزار هکتاری رو به رو هستیم که شامل ۳۲ قطعه ویلاهای لوکس می شود. در آن منطقه از این ویلاها کم نیست.

وی افزود: در حال حاضر هر کدام از این ویلاها بیش از ۷ میلیارد قیمت دارد. از این ۳۲ قطعه، بخشی از آن قبلا خرید و فروش می شد. بخشی دیگر به پیمانکاری واگذار می شود تا ترمیمی صورت گیرد و به فروش برسد. بعضی از این قطعات پروانه ساخت از شهرداری دارد. در این زمینه جای سوال دارد که چگونه شهرداری برای محلی که جزو شهر نیست، پروانه صادر کرده است؟ در صورتی که جهاد کشاورزی با این موضوع مخالفت نمود.

این مستند ساز در ادامه افزود: در این پرونده، بحث رشوه گرفتن برخی مدیران سابق جهاد کشاورزی نیز مطرح است که این مدیران بازداشت شده اند. ۱۴ قطعه از این ویلاها محل مناقشه وزارت جهاد کشاورزی است که با رای دادگاه، باید تخریب شوند.

وی با بیان اینکه عموم تخریب های صورت گرفته در این خصوص مربوط به تخریب دیوارها قبل از ساخت و ساز است، گفت: به نظر می رسد تخریب ویلاها برای مجری است و نحوه تخریب برای ما محل سوال است. در صورت تخریب ویلا ها، مکان ها تا چند ده سال دیگر امن است و کسی جرئت ویلا سازی غیر قانونی ندارند.

ذالکی با تاکید بر اثرات اجتماعی تخریب ویلاها بیان کرد: این کار در کنار اثر اجتماعی، نمایانگر جدیت قانون در این زمینه است. مشکل اصلی در مشهد بحث ویلاها و باغ شهرها است. به عنوان مثال در طرقبه و شاندیز این موضوع به وضوح مشاهده می شود.

انتهای پیام/

حمیدرضا دهقانی‫نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‫وگو با برنامه «روی خط اقتصاد» رادیو اقتصاد، در پاسخ به این سوال که چرا با گذشت سه ماه از اتصال سامانه ناجا به سامانه مسافری گمرک همچنان قاچاق تلفن همراه با سوءاستفاده از رویه مسافری ادامه دارد، اظهارداشت: در خصوص اجرای طرح رجیستری ارتباط و تبادل اطلاعات میان سامانه پلیس گذرنامه ناجا، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک باقی‫مانده بود که در حال‫حاضر با تعامل این سه نهاد اتصال برقرار شده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه قبل اتصال این سامانه‌ها به یکدیگر، قاچاقچیان به راحتی تلفن همراه را وارد کشور می‫کردند، افزود: در رویه سابق، قاچاقچیان ادعا می‫کردند که دستگاه‫های تلفن همراه را به صورت مسافری وارد کرده و پس از ثبت در سامانه مسافری گمرک، حقوق ورودی آن را نیز پرداخت می‫کردند و در واقع واردات قاچاق با سوء استفاده از تسهیلات مسافری مندرج در آیین‫نامه اجرایی قانون امور گمرکی یعنی ۸۰ دلار معافیت مالیاتی و سود بازرگانی ۲درصد رخ می‫داد.

*هشدار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به زائران اربعین حسینی

دهقانی‫نیا با اشاره به اینکه پس از اتصال سامانه ناجا به سامانه گمرک مانع بزرگی برای قاچاقچیان تلفن همراه به وجود آمد، گفت: در رویه فعلی، قاچاقچی دیگر نمی‌تواند هر گوشی را تحت عنوان مسافری به کشور وارد کند و هزینه این اقدام برای قاچاقچی افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه گفت: پس از اعمال این تغییرات، قاچاقچیان برای واردات دستگاه‪های تلفن همراه به سراغ مسافران واقعی رفته و مجبور شدند برای سوء استفاده از اطلاعات آنان(کد ملی و اطلاعات گذرنامه) از جمله حجاج بیت الله الحرام و زائران عتبات عالیات مبلغی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان هزینه کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ‪‪قاچاقچیان صرفاً با در اختیار داشتن اطلاعات هویتی نمی‌توانند اقدام به ثبت تلفن همراه از طریق رویه مسافری کنند، توضیح داد: از آن جایی که برای ثبت و انتقال اطلاعات گوشی مسافری ، اولین اقدامی که به عنوان یک تخلف صورت می گیرد آن است که قاچاقچی به دفاتر پیشخوان ‫ باید سیم کارت صادر شود دولت مراجعه کرده و بدون حضور شخص، سیم کارت صادر می‫شود.

وی در ادامه با اشاره به تلاش سازمان تنظیم مقررات و وزیر ارتباطات برای برخورد با این معضل گفت: به همین منظور کمیته‫ای در این وزارتخانه تشکیل شد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از دفاتری که بدون حضور شخص، اقدام به صدور سیم کارت کرده بودند شناسایی و اعمال قانون شدند.

دهقانی‫نیا همچنین در پاسخ به این سوال که چرا علی‫رغم سختگیری‫های اخیر همچنان قاچاق تلفن‫همراه از طریق رویه مسافری وجود دارد، گفت: علت اصلی این معضل متاسفانه وجود صرفه اقتصادی در واردات قاچاق تلفن‫همراه است که باید از بین برود.

* راهکارهای از صرفه انداختن واردات مسافری قاچاق

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح راهکارهایی برای مقابله با سوءاستفاده از رویه مسافری واردات تلفن‫همراه گفت: مواردی از جمله «افزایش سود بازرگانی برای واردات مسافری»، «لغو معافیت مالیاتی  ۸۰ دلاری» و «تغییر نسبت tsc یا ارزش‫گذاری گمرک برای واردات مسافری» پیشنهاداتی بود که از سوی این ستاد به دستگاه‫های ذی‫ربط ارائه شد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: قیمت خرید اجناس مسافری یقیناً بیشتر از قیمت تجاری و عمده است و به همین منظور پیشنهاد شده است نسبت tsc  برای واردات مسافری ۱٫۳ برابر واردات تجاری شود؛ همچنین مطابق قانون، مسافر می‌تواند تلفن همراه خود را با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی صرفاً برای استفاده شخصی وارد کند. اما با توجه به اینکه سود بازرگانی واردات تلفن همراه برابر ۱ درصد است، واردات مسافری صرفاً با ۲ درصد سود بازرگانی انجام می‌شود که باز هم برای شخص قاچاقچی به صرفه است. بنابراین پیشنهاد می‌شود، سود بازرگانی واردات تلفن همراه که در حال حاضر در حداقل مقدار ممکن است، واقعی شده و از ۱درصد بیشتر شود.

 وی در ادامه با بیان اینکه از جمله تفاوت‫های دیگر میان واردات مسافری با واردات تجاری معافیت مالیاتی ۸۰ دلاری در رویه مسافری است، عنوان کرد: عوارض گمرکی با نرخ ۴ درصد برای هر دو نوع واردات یکسان است؛ اما مالیات علی‫الحساب در واردات مسافری صفر منظور شده در صورتیکه در واردات تجاری این مالیات به ۴درصد می‫رسد.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نیز در هر دو رویه ۹درصد بوده است؛ با این حساب شاهد آن هستیم که حقوق و عوارض گمرکی برای واردات مسافری برای هر دستگاه  نهایتاً ۱۵٫۱ درصد بوده در صورتیکه این رقم برای واردات تجاری به ۱۸٫۱ درصد می‫رسد.

دهقانی‫نیا ادامه داد: واردکننده تجاری علاوه بر پرداخت ۱۸ درصد حقوق و عوارض گمرکی، می‌بایست در انتهای هر سال  ۹درصد مابه‫التفاوت ارزش افزوده بر مبنای تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد را نیز پرداخت کند. مضاف بر اینکه از شرکت‌های واردکننده در پایان هر سال حسابرسی مالیاتی نیز صورت می‌پذیرد که واردات مسافری از این هزینه‌ها نیز معاف است.

وی تصریح کرد: طبق برآوردهای انجام شده، هزینه واردات هر دستگاه گوشی تلفن همراه مسافری ۵۰درصد کمتر از واردات تجاری است و همین امر باعث شده است که علیرغم تامین بخش عمده نیاز بازار از کانال تجاری، هنوز هم افرادی انگیزه ثبت گوشی‌های قاچاق از طریق سوء استفاده از تسهیلات مسافری را داشته باشند.

*شرکت‫های رسمی واردکننده تلفن‫همراه توانایی تامین بازار را دارند

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار واردات گوشی تلفن‫همراه در ماه‫های اخیر گفت: در مردادماه ۹۰۰هزار گوشی تلفن‫همراه که ۶۰ درصد آن گوشی هوشمند بوده وارد کشور شده و میزان واردات تلفن‫همراه تا ۳۰ شهریور نیز حدود یک میلیون دستگاه بوده که بیش از ۶۵ درصد آن گوشی تلفن هوشمند است.

وی با بیان اینکه این اعداد و ارقام نشان می‫دهد که در حوزه تلفن همراه واردات رسمی نیازهای داخلی را پاسخ می‫دهد و به واردات مسافری نیازی نداریم، افزود: واردات مسافری در مرداد و شهریور ماه رقمی در حدود ۲۵۰هزار دستگاه بوده درحالیکه این رقم در اردیبهشت ماه امسال بیش از یک میلیون و دویست هزار دستگاه بوده است، این ارقام در واقع بیانگر آن است که بسیاری از واردکنندگان تلفن‫همراه تغییر رویه داده و به سمت واردات رسمی سوق پیدا کردند.

دهقانی‫نیا با رد دو ادعای «انحصار در واردات گوشی تلفن‫همراه» و همچنین «عدم توانایی تامین بازار تلفن همراه از سوی شرکت‫های رسمی» گفت: در حال حاضر ۱۳۶ شرکت واردکننده مجوز معتبر واردات تلفن همراه دارند که از این میان بیش از ۴۰ شرکت جدید در ۴ ماه اخیر اقدام به دریافت مجوز واردات کرده‌اند که این امر نشان می‌دهد وعده تسهیل واردات گوشی همراه بدون انحصار، محقق شده است.

وی در پایان گفت: بر اساس آمار واردات رسمی گوشی‌های تلفن همراه از خردادماه سال جاری، ۹۹ شرکت‌ وارد کننده گوشی تلفن همراه با از بین رفتن انحصار در واردات این کالا توانسته‌اند در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش کنند و به علاوه در این مدت ۸۳ شرکت اقدام به واردات تلفن همراه کرده‌اند که این آمار نشان ‌می‌دهد اعتماد به واردکنندگان جدید رضایت‌بخش بوده است.

انتهای پیام/