دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

دو عامل افزایش تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر زلزله – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبی‌ای در نشست خبری تشریح همایش فناوری های نوین ساختمان گفت: سبک سازی و استفاده از فناوری های نوین سبب می‌شود تا ساختمان ها خصوصا بلندمرتبه ها در برابر زلزله ایمن تر باشند و استحکام ساختمان نیز بیشتر شود.

وی افزود: توسعه فناوری های نوین در صنعت ساختمان نه تنها سبب کاهش اشتغال در این بخش نمی شود بلکه عرصه های جدیدی از اشتغال ایجاد می کند.

دبیر هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: لازم است ما نیز در صنعت ساختمان همگام با تجربیات جهانی پیش برویم و خود را با این پیشرفت ها منطبق کنیم.

نبی‌ای تصریح کرد:به عنوان مثال در گذشته گفته می شد نباید در ساخت و ساز از شیشه در نما استفاده شود. چرا که هم در بحث زلزله و هم در بحث تولید گازهای گلخانه ای، نمای شیشه ای موثر است اما در حال حاضر فناوری های نوین به ساخت شیشه هایی برای نمای ساختمان منجر شده که با کنترل UV نور خورشید به کاهش گازهای گلخانه ای کمک می کند. همچنین از نظر مقاوم بودن در برابر زلزله نیز شیشه های ضد زلزله تولید شده است.

در ادامه این نشست محمدحسن نامی وزیر اسبق ارتباطات با بیان اینکه ۲۷ تا ۲۹ درصد اقتصاد کشور در تهران و ۴۶ تا ۴۷ درصد اقتصاد کشور در ۷ کلان شهر کم شده است، گفت: به دلیل توسعه سکونتگاهها در کلانشهرها شاهد کوچ مردم به شهرهای بزرگ شده ایم. بنابراین آمایش سرزمینی می تواند یک اقتصاد مطلوب را در سراسر کشور ایجاد کند.

در ادامه تورج فرهادی رئیس کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران گفت: استفاده از فناوری های نوین در صنعت ساختمان به کاهش هدررفت انرژی در ساختمان ها کمک می کند.

وی افزود: یکی دیگر از نتایج صنعتی سازی ساختمان و استفاده از فناوری های نوین در این صنعت حفظ محیط زیست خواهد بود.

پس از وی، میرجعفری دبیر علمی کنفرانس توسعه فناوری های نوین صنعت ساختمان اظهار داشت: تلاش مهندسان این است که ساختمان های مدرن تر و سازگارتر با محیط زیست احداث شود.

وی افزود: این کنفرانس فرصتی است تا شرکت های تولید کننده مصالح ساختمانی از دستاوردهای تحقیقاتی کنفرانس در تولید مصالح استفاده کنند.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

ساخت مسکن ۳۰ متری؛ کمک به اقتصاد خانوار یا نقض سیاست‌های جمعیتی؟ – رسانه ۷ | اخبار ارز و سکه

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار مهر، طرح مسکن اجتماعی که از ابتدای دولت یازدهم به عنوان یکی از طرح های جایگزین طرح مسکن مهر و همچنین طرح ساماندهی مسکن نیازمندان مطرح شد ولی هیچ گاه رنگ اجرا به خود ندید، اخیرا با پیشنهاد شهردار تهران مبنی بر آمادگی این نهاد اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ۳۰ متری رنگ و بوی جدیدتری به خود دیده است.

پیشنهاد طرح مسکن کم‌متراژ یا واحدهای ۳۰ متری که اخیرا از سوی شهردار تهران به هیئت دولت ارائه و با استقبال دولت مواجه شده، در حالی قرار است به عنوان مسکن اجتماعی یا اسکان اقشار کم درآمد در نظر گرفته شود که بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران، احداث واحد مسکونی کمتر از ۴۰ متر مربعی در پایتخت ممنوع است.

سبک زندگی ایرانی-اسلامی در مُحاق

اگرچه احداث واحدهای مسکونی انبوه‌ساز و کم‌تراژ می‌تواند قیمت تمام شده ساخت و ساز را کاهش داده و در خانه‌دار شدن برخی از شهروندان مؤثر باشد، اما این طرح با سبک زندگی ایرانی-اسلامی سازگار نیست.

خانه های ۳۰ متری؛ نادیده گرفتن چالش جمعیتی کشور و منویات رهبر انقلاب

گذشته از مسائل، چالش و مشکلات فردی-اجتماعی و روحی-روانی که زندگی‌های فشرده در آپارتمان‌هایی به سبک غربی بر افراد و خانواده ها دارد (از قبیل افسردگی، دامن زدن به بحران طلاق، افزایش تمایل به تک یا نهایتا دو عضوی شدن خانوارها، حذف سنت «صله رحم» و …)، زندگی در چنین واحدهایی با حل مهم‌ترین چالش جمعیتی کشور که رهبر معظم انقلاب بارها در طول چند سال اخیر بر آن تأکید کرده اند، نیز در تقابل است.

ساخت واحدهای مسکونی ۳۰ متری (سوئیت های بدون اتاق خواب) و فروش آنها به زوجین جوان اگرچه در گام نخست طرحی است برای خانه‌دار شدن زوجین در طول سال‌های نخست زندگی آنها و امیدوار شدن به امکان تبدیل به احسن این واحد در سال های بعدی زندگی، اما در عمل به طرحی منجر می‌شود که زوجین جوان را از امکان فرزندآوری محروم کرده و نهایتا نیز بخش عمده ای از دارندگان این واحدها، امکان تبدیل به احسن کردن این واحدها را به دلیل بالا بودن قیمت مسکن و احتمال ادامه دار شدن تورم مسکن در سال های آتی، سلب می‌کند.

مسکن اجتماعی؛ مالک واحد ۳۰ متری شدن یا مستأجر دولت شدن با اجاره‌بهای پایین؟

این طرح ها در حالی اعلام شده که اساسا طرح مسکن اجتماعی در بسیاری از کشورهایی که در حال اجراست، به معنی مالکِ واحدِ ارزان شدن نیست؛ بلکه به معنی ساخت واحدهایی است که مالکیت آنها در دست دولت های ملی یا محلی (شهرداری ها) باقی می ماند ولی برای مدت معلومی مثلا ۵ سال در اختیار زوج های جوان قرار می‌گیرد تا بتوانند با استفاده از سیستم‌های تأمین مالی همچون پس انداز یا تسهیلات کم بهره به خرید واحد مسکونی مناسب اقدام کنند.

مشکل کمبود مسکن نداریم/ ابزارهای مالیاتی و توزیع عادلانه مسکن اجرا نمی‌شود

بر اساس آخرین آمار سرشماری جمعیت در سال ۹۵، تعداد خانوارهای ایرانی ۲۴.۵ میلیون و تعداد واحدهای مسکونی موجود ۲۶ میلیون واحد مسکونی است؛ از سوی دیگر ۲.۶ میلیون واحد مسکونی خالی داریم؛ همه این آمار نشان دهنده این است که کشور با مشکل کمبود مسکن روبه رو نیست؛ بلکه با مشکل نحوه توزیع عادلانه مسکن به دلیل نبود ابزارهای مالیاتی همچون پایه مالیاتی عایدی سرمایه و عدم اجرای قوانین مالیاتی کنترل کننده مانند مالیات بر خانه های خالی به علت تهیه نشدن سامانه ملی املاک و اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی در تاریخ مقرر در قانون مالیات بر خانه های خالی، مواجه است.

بنابراین اگرچه افزایش تولید مسکن فی نفسه اقدام مثبتی به شمار می رود، اما تا زمانی که ابزارهای کنترلی برای خارج نگه داشتن سوداگران از بازار مسکن اجرایی نشود، احداث حتی واحدهای ۳۰ متری هم ممکن است تأثیر چندانی در خانه دارشدن زوج‌های جوان نداشته باشد؛ بلکه به ابزار جدیدی برای جولان سوداگران و سفته بازان در بازار مسکن تبدیل خواهد شد.

گذشته از آن، با توجه به اینکه سامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی نشده و هیچ آمار دقیقی از وضعیت مالکیت افرادر در بازار مسکن در دست نیست، امکان شناسایی افراد ذی حق در استفاده از واحدهای کم متراژ نیز وجود ندارد.

ربیعی: استقبال دولت از طرح حناچی/ وزارت کشور مأمور مذاکره با شهرداران شد

علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی درخصوص واحدهای ۳۰ متری اظهار داشت: ساخت خانه های ۳۰ متری پیشنهاد پیروز حناچی شهردار تهران بود که بر اساس آن وزارت کشور مکلف شد در شهرهای بزرگ و کلانشهرها با شهرداری‌ها مذاکراتی انجام دهد که شهرداری‌ها ساخت واحدهای کوچک متراژ را برای زندگی چند ساله برخی خانوارها برنامه‌ریزی کنند.

با این حال معاون شهرسازی شهرداری تهران از عدم تدوین ضوابط مورد نیاز برای اجرای این طرح خبر داده است؛ مشخص نیست قرار است ساخت واحدهای ۳۰ متری از سوی شهرداری تهران، برای مالک شدن متقاضیان باشد یا مستأجر شدنشان در مدت زمانی محدود؟

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن: کیفیت زندگی را در خانه‌های ۳۰ متری از دست می‌دهیم

عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در این خصوص اظهار داشت: این خانه‌ها را هم برای اجاره‌نشینی خانوارهای مشمول و هم برای فروش به آنها واگذار می‌کنیم.

وی افزود: ما زمین‌ها را آمادگی داریم به ۲ صورت ۱۰ و ۹۹ ساله واگذار کنیم.

فرهادیه با بیان اینکه زندگی زندگی در واحدهای کوچک متراژ منجر به کاهش کیفیت زندگی می شود، ادامه داد: خانه های ۳۰ تا ۴۰ متری شرایط آرامش گرفتن خانواده ها را ندارند اما می توانند به مأمنی موقتی برای آغاز زندگی زوج های جوان تبدیل شود.

پروین پور: به جای حل مشکل تورم مسکن، صورت مسأله را پاک می کنند

افشین پروین پور، عضو سابق شورای عالی مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مسکن اساسا کالایی فرهنگی است که بُعد اقتصادی نیز دارد، گفت: مسکن بر خلاف دیگر کالاها تک بُعدی نیست بنابراین ساخت واحدهای ۳۰ متری که قرار است صرفا به بخش اقتصادی خانوده کمک کند، ممکن است دیگر ابعاد زندگی خصوصا ابعاد اجتماعی و فرهنگی را دچار چالش کند.

وی با بیان اینکه باید نخست جلوی افزایش قیمت مسکن را گرفت و مشکل گرانی آن را حل کرد، گفت: دولت بدنبال رفع علت نمی رود ولی طرح هایی اجرا می کند که پاک کردن صورت مسأله است.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

معاملات مسکن ۷۳ درصد کاهش یافت/افت ۳ درصدی قیمت نسبت به ماه قبل – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷ به نقل از بانک مرکزی، بر اساس این گزارش، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در شهریورماه سال۱۳۹۸، به ۲.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۵.۳ و ۷۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. 

همچنین در شهریورماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۸درصد کاهش و ۵۶.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

«گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در شهریورماه سال ۱۳۹۸»، برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

عدم استقبال انبوه‌سازان از قرارداد پیمانکاری/ باید مالک زمین شویم – رسانه ۷ | اخبار ارز و سکه

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته یکی از مسئولان تشکل صنفی انبوه سازان از عدم استقبال انبوه سازان بخش خصوصی از برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن (طرح ملی مسکن) به دلیل برخی انتقادات اعضای این تشکل صنفی به بندهای قراردادهای احداث مشارکتی انتقاد کرد.

این فعال صنفی انبوه ساز گفته است: با توجه به نحوه تنظیم قرار داد و قدرالسهمی که برای سازنده در نظر گرفته شده است هیچ گونه مالکیت خصوصی برای سازنده در نظر گرفته نشده است یعنی سازنده سهم مالکیت ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی: آورده دولت، زمین و آورده انبوه ساز، هزینه ساخت و ساز است

علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز اخیرا در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره ساخت و ساز مشارکتی اظهار داشت: ما در سازمان ملی زمین و مسکن، زمین را آماده می کنیم؛ وقتی این اتفاق رخ داد، دو برنامه پیش روی ماست: یکی آنکه این اراضی در بخش هایی است که امکان ساخت مشارکتی وجود دارد طرف مقابل ما (شریک) آورده نقدی برای ساخت دارد و آورده دولت نیز زمین است. متقاضیان ساخت نیز به جای آنکه هزینه زمین را در ابتدای ساخت بدهند، در پایان ساخت و ساز هزینه زمین را پرداخت می کنند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: در این روش (روش مشارکتی) قرار نیست سازنده هزینه زمین را در نقطه صفر ساخت پرداخت کند. تفاهمی هم با بانک عامل بخش مسکن داشته ایم تا بتوانیم وام مسکن یکمی ها (صندوق پس انداز مسکن یکم) را به این طرح متصل کنیم که بتوانیم سرعت اجرای پروژه را افزایش دهیم.

کارشناس اقتصاد مسکن: به جای استفاده از منابع انبوه ساز، از آورده های مردم تأمین مالی شود

طی ماه های اخیر رسانه ها نسبت به قراردادهای مشارکتی سازمان ملی زمین و مسکن به دلیل تلاش برای مالک شدن انبوه ساز  انتقادات زیادی را مطرح کردند که در پی آن، این قراردادها اصلاح و قرار شد تا انبوه ساز مالک زمین نباشد. با این حال هنوز اینکه آیا قرار است هزینه زمین در پایان ساخت و ساز به صورت یکجا از سازندگان دریافت شود یا به صورت اقساط بلندمدت، نهایی نشده و فعلا نظر وزارت راه و شهرسازی اخذ یکجای هزینه تمام شده زمین است.

مهدی غلامی کارشناس اقتصاد مسکن در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: وزارت راه و شهرسازی رویکرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسکن را می تواند با سیاست های صحیح تکمیل کند. برای مثال اگر انبوه سازان مالک نشوند و پروژه به شکل مشارکتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و پرداخت های اولیه، پروژه بدون آورده ای توسط تولیدکنندگان شروع می شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت های بعدی توسط خانواده ها انجام می شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانکی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.

ایرج رهبر: انبوه سازان از طرح ملی مسکن استقبال می کنند اما ملاحظاتی هم دارند

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن صنفی انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با رد این ادعا که انبوه سازان از طرح مسکن ملی استقبال نکرده اند، گفت: انجمن انبوه سازان ملاحظاتی در این طرح داشت که بر اساس آن با وزارت راه و شهرسازی و زیر مجموعه های آن وارد مذاکره شده و پیشنهادات خود را ارائه داده است و این روند ادامه دارد.

وی درباره مشکلات موجود در این طرح اظهار کرد: بودجه عمرانی در کشور تقریبا به صفر رسیده است و قرار نیست از پول نفت برای کارهای ساختمانی استفاده کنیم. برنامه دولت به این ترتیب است که به جای آنکه از سرمایه و خزانه دولت استفاده شود، از سرمایه بخش خصوصی به صورت مشارکتی استفاده کنیم. در این شرایط با وزارت راه و شهرسازی وارد مذاکره شده ایم زیرا زمینه برای کارهای مشارکتی با بخش خصوصی فراهم نیست.

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران بیان کرد: رویه قراردادها و پیشنهادها به صورت آئین نامه ها و شرایط عمومی کارهای عمرانی است در حالی که برای کارهای مشارکتی با بخش خصوصی، این رویه و آئین نامه ها باید تغییر کنند زیرا این آئین نامه ها برای فعالیت بخش دولتی است اما وقتی از فعالیت مشارکتی صحبت می شود، سرمایه بخش خصوصی در میان است.

انبوه ساز مالک زمین‌های دولتی نمی‌شود/دولت نباید گواهی حسن انجام کار بگیرد

وی ادامه داد: در کارهای مشارکتی که مردم در زمینه ساخت و ساز انجام می دهند، سازنده روی زمین مالک کار می‌کند و به همین دلیل تضمین‌هایی را از مالک می ‌یرد تا زمانی که کار انجام شد، به تدریج سهم سازنده را پرداخت کند و برای او نیز سند بزند. این شرایط در طرح ملی مسکن مهیا نیست. در کارهای عمرانی پس از مناقصه، ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و پس از ضمانت‌نامه،  گواهی حسن انجام کار دریافت می‌کنند که این شرایط برای فعالیت بخش خصوصی مناسبت نیست زیرا بخش خصوصی تضمینی برای سرمایه گذاری و دریافت سند مالکیت از دولت ندارد.

رهبر تاکید کرد: قراردادهای مشارکتی وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن باید با قراردادهای کارهای عمرانی تفاوت داشته باشد. انجمن انبوه سازان نیز در همین راستا سه صفحه پیشنهاد داده است.

عامل گرانی زمین و مسکن در طرح ملی، دولت است

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران عنوان کرد: دولت باعث گرانی زمین و مسکن در طرح ملی مسکن است زیرا کارشناس دولت که روی زمین قیمت گذاری می کند، قیمت بالایی ارائه می دهد و بخش خصوصی و مشارکت کننده، رغبتی برای مشارکت ندارد.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

خبر خوش وزیر مسکن برای صاحب خانه شدن

به گزارش تسنیم، محمد اسلامی در برنامه نگاه یک افزود: در این مسیر طرح اقدام ملی برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد ساختمانی هدف کمّی و تام هایی نظیر تأمین مسکن کارکنان دولت جزو الگوهای مختلف ساخت مسکن هستند.

وی گفت: طرح تام کاد (تأمین مسکن کارکنان دولت) منتظر تصویب در هیأت دولت است و شامل همه کارکنان دولت می شود که بخشی از حقوقشان تا پنج سال به صندوق تام کاد واریز می شود و بعد به مدت ۱۵ سال اقساط اعیانی مسکن و پس از آن اقساط زمین پرداخت خواهد شد تا بار مالی روی دوش کارکنان دولت کمتر شود.

اسلامی افزود: این طرح به خصوص برای کارکنان جوان و خانه اولی ها سیاست مناسبی است و دغدغه آنها را برای تأمین مسکن کمتر می کند.

وی در خصوص وجود مسکن مازاد در کشور گفت: وقتی شما منابعی در اختیار دارید حق انتخاب دارید که وارد چه کسب و کاری شوید و کسب و کاری که امروز ما وارد آن شده ایم به خاطر ارزش افزوده آن در سال های گذشته بوده و گرایش غالب؛ ساخت خانه های بزرگ و لوکس بوده و بیش از نیمی از دو میلیون خانه مازاد از این جنس هستند اما باید سیاست های ما به گونه ای باشد که اولاً ساخت و ساز دست اهل فن باشد و ثانیاً این سیاست ها موجب تورم زایی نشود.

وزیر راه و شهرسازی درباره مالیات بر خانه های خالی و عایدی سرمایه نیز گفت: وزارت راه معتقد است جریانی این سیاست را فقط در حوزه مسکن دنبال می کند که در صورت تصویب؛ سرمایه ها از بازار مسکن خارج می شوند و ما مخالف قانون عایدی بر سرمایه نیستیم اما ابزار آن را نداریم چرا که آمار و اطلاعات آن نزد دستگاه های مختلف نظیر سازمان ثبت املاک، شهرداری ها و مرکز آمار ایران است بنابراین ما با تشکیل سامانه جامع املاک و اسکان به دنبال آن بودیم که دیتابیس دستگاه های مختلف به این سامانه متصل شود و معاملات انجام شده در ثبت اسناد و انشعابات وزارت نیرو و نفت نیز در این سامانه به صورت متمرکز قابل شناسایی باشد و با ظرفیت ایجاد شده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دیتاماینینگ مناسبی تهیه شده که امیدواریم تا آخر سال کار آن به سرانجام برسد.

اسلامی از ساخت صد هزار واحد مسکونی برای کارکنان نیروهای مسلح که قرارداد آن چند وقت قبل به امضا رسید به عنوان یکی از طرح های ایجاد ساخت و ساز در کشور یاد کرد و گفت: همچنین با ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی و با بنیاد مسکن هم کارهای مشابهی انجام شده و به دنبال آن هستیم که همه ظرفیت های کشور را برای تولید پایدار مسکن در کشور بسیج کنیم.

وی در خصوص مناطق سیل زده نیز گفت: کار تعمیر خانه های مسکونی مناطق سیل زده به اتمام رسیده و واحدهای احداثی هم به طور کامل شناسایی شده اند و خانه هایی که در بستر رودخانه ها قرار داشتند و باید جابجا می شدند اگر زمین داشتیم در اختیار مالکان قرار دادیم و در غیر این صورت زمین های مناسبی را خریده و در اختیار مالکان قرار داده ایم و امیدواریم تا قبل از زمستان امسال بخش عمده ای از این کار به ثمر برسد و بنیاد مسکن مقدمات ساخت و ساز را تهیه کرده و ساخت مسکن بر عهده مردم است.

اسلامی در خصوص بازسازی ۱۲ هزار کیلومتر از راه های آسیب دیده در کشور گفت: بخش عمده ای از این راه ها بازسازی شده و قابل استفاده است اما تنها دو راه جاده شهداد و پلدختر به خرم آباد قطع است که راه پلدختر به خرم آباد راه جایگزین دارد اما جاده شهداد شرایط خاصی داشته و قابل بازسازی نبوده و مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی متولی مطالعه این جاده و طراحی راه جایگزین شده بنابراین جاده شهداد تنها جاده آسیب دیده از سیل است که هنوز قطع است و بازسازی آن جزو اولویت های یک وزارت راه و شهرسازی است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص صنعت ریلی نیز گفت: گرچه معتقدیم از ظرفیت های ریل به صورت مناسبی استفاده نکرده ایم اما حرکت های خیلی خوبی در این بخش انجام شده و تغییرات چشمگیری داشته ایم به طوری که از جابجایی ۳۰ میلیون تن کالا در سال ۹۴ به جا به جایی ۵۲ میلیون تن کالا در سال گذشته رسیده ایم و هدف ما رسیدن به ظرفیت ۱۰۰ میلیون تن جا به جایی در سال است.

وی افزود: برای توسعه ناوگان هزار واگن باری و بیش از صد لوکوموتیو به ناوگان ریلی اضافه شده است و خطوط ریلی را گسترش داده ایم و اخیراً با راه اندازی قطار تهران- آنکارا به دنبال افزایش سهم ترانزیت بوده ایم ضمن اینکه کار اجرایی اتصال محور رشت- آستارا آغاز شده و اتصال بندر چابهار به بیرجند نیز در دست انجام است.

اسلامی گفت: باید در ۱۵ سال آینده در حوزه ناوگان ریلی و ریل به صد میلیارد دلار سرمایه گذاری برسیم.

وی در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای توسعه ترانزیت کالا از کشور گفت: یکی از برنامه های مهم ما که در دولت با همکاری پنج وزیر و دو معاون رئیس جمهور پیگیری کرده ایم این است که محور مبادی ورودی و خروجی کالاها؛ وزارت راه و شهرسازی باشد و هر کالا بتواند با یک پلمپ الکترونیکی از مبدأ تا مقصد بدون دست خوردن و بازرسی های متعدد حرکت کند و خوشبختانه اکثر دستگاه ها پای این کار هستند و مقرر شده تا پایان سال ۹۸ همه دستگاه ها باید به سامانه واحدی متصل شوند که توقف و کنترل های متعدد و مجوزهای گوناگون و لایه به لایه را حذف کرده و همه کالاها با یک کد وارد و خارج شود و در اجلاس سوچی روسیه هم که اخیراً برگزار شد با کشورهای دیگر توافق کردیم که پلمپ الکترونیکی یکپارچه را در کشور پیاده سازی کنیم.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص پیشرفت آزادراه تهران- شمال نیز گفت: عملیات اجرایی قطعه یک این آزادراه رو به اتمام است و تا پایان شهریور عملیات اجرای آن به پایان رسیده و نصب تجهیزات ایمنی، نقاشی، شستشو و نظارت و کابل کشی آن و همچنین استقرار سیستم مدیریت هوشمند اجرایی می شود و بلافاصله بعد از استقرار مدیریت هوشمند؛ عبور و مرور مردم فراهم خواهد شد که امیدواریم قبل از پایان پاییز این امر اجرایی شود.

اسلامی افزود: برای ساخت قطعات دوم و سوم این آزادراه به ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم قطعه دوم نیز تا پایان دولت کنونی زیر بار ترافیکی برود و زمینه های کار در کشور فراهم شود.

وی همچنین درباره توسعه راه های روستایی فرعی و اصلی در کشور گفت: در این زمینه در سال های گذشته اقدامات خوبی انجام شده و نهضت راه سازی همچنان ادامه دارد به طوری که طول راه های ما به بیش از ۲۲۳ هزار کیلومتر می رسد اما با این وجود مثلاً در استان سیستان و بلوچستان برای ایجاد راه های مناسب به دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم در حالی که امسال فقط ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است اما مردم باید بدانند که رعایت مقررات هم در کاهش تصادفات بسیار مناسب و ضروری است.

وزیر راه و شهرسازی افزود: پلیس راه نیروی انتظامی ۲۵۱ نقطه حادثه خیز را به ما معرفی کرده که تا کنون ۵۴ نقطه آن ایمن سازی شده و ۱۵۱ مورد دیگر نیز قرارداد ایمن سازی آن بسته شده و بقیه در حال بررسی است و ایمن سازی و آشکارسازی این نقاط جزو اولویت های ما قرار دارد.

اسلامی با اشاره به اینکه دو هزار دوربین جدید به زودی در جاده های سراسر کشور نصب خواهد شد گفت: متأسفانه معادن بیشترین لطمه را به جاده های ما وارد می کنند چرا که کامیون ها تمایل دارند از جاده های فرعی عبور کنند که این امر موجب فرسایش جاده ها و کاهش سرعت حرکت خودروها می شود.

وی افزود: از هفته دولت سال قبل تا کنون بیش از هزار و ۱۰۰ کیلومتر اتوبان در کشور ایجاد شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره نرخ بالای عوارض در برخی راه ها ازجمله آزادراه خرم آباد- پل زال گفت: ساخت آزادراه ها توسط بخش خصوصی و با سرمایه آن انجام می شود و باید بازگشت سرمایه آن صورت پذیرد ضمن اینکه آزادراه ها هزینه بالایی برای نگهداری دارند با این وجود، ما تلاش کردیم فقط ۲۱ درصد نرخ عوارض را افزایش دهیم و برای خودروهای با تردد بالا تخفیف ۲۰ درصد و برای حمل و نقل عمومی تخفیف ۳۰ درصدی لحاظ کرده ایم اما باید بدانیم که بخش خصوصی که برای ساخت این راه سرمایه گذاری کرده نیازمند بازگشت سرمایه خود است.

اسلامی همچنین در خصوص حمل و نقل دریایی گفت: صنعت دریایی و اقتصاد دریامحور بخش مهمی در اقتصاد و اشتغال است و بیش از ۱۴۰۰ نوع شغل در دریا وجود دارد و با این که ظرفیت بنادر کشور به ۲۴۰ میلیون تن کالا رسیده و جزو کشورهای بزرگ دریانوردی هستیم اما در زمینه مشاغل دریایی عقب هستیم و به همین دلیل شعار روز جهانی دریانوردی امسال «ناوگان ایرانی، دریانورد ایرانی» بود تا ناوگان دریایی ایران با کارکنان ایرانی ادامه کار بدهد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر؛ خداترس بودن، ساده زیستی، مردم محوری و دشمن ستیزی رجایی و باهنر را موجب ماندگاری یاد و خاطره آنها در ذهن مردم ایران دانست.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

«خانه‌اولی‌ها» دیگر خانه‌دار نمی‌شوند؟

مریم فکری: جهش یک‌ساله قیمت مسکن، مسیر خانه‌اولی‌ها در بازار مسکن تغییر داده است؛ به نظر می‌رسد اولین مقصدی که این گروه انتخاب کردند، ادامه حرکت در بازار اجاره است. اگرچه قیمت رهن و اجاره هم در این مدت از افزایش قابل تاملی روبه‌رو بوده؛ تا جایی که بنا به گزارش‌ها، اجاره‌نشین‌ها بسیار آسیب‌پذیر شده و حتی در اغلب موارد، توان پرداخت رهن و اجاره در کلانشهرها را ندارند و به شهرهای حاشیه‌ای هجرت کرده‌اند. موضوعی که در نهایت دولت را مجبور به اتخاذ تصمیمی برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها کرده است. فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشنهاد خود برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، گفته است: «برای حمایت از مستاجران قصد داریم صندوقی را راه‌اندازی کنیم که با وام دادن به مستاجران، به تامین رهن آنها کمک کنیم. »

خانه‌اولی‌هایی که از دریافت وام صرف‌نظر کردند

نکته‌ای که مهم وجود دارد، گروهی از اجاره‌نشین‌ها که خانه اولی بودند، تا پیش از یک‌سال پیش برنامه داشتند که برای خرید خانه اقدام کنند؛ تا این‌که قیمت خانه به یک‌باره جهش قابل توجهی پیدا کرد. کارنامه مسکن در بهار نشان می‌دهد هر مترمربع آپارتمان در مناطق ۲۲گانه در پایان خردادماه سال جاری به طور میانگین با رقم ۱۳ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان معامله شده که این رقم نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد، ۱۰۶.۸ درصدی داشته، یعنی قیمت هر متر مربع در خردادماه سال ۹۷ به طور میانگین با رقم حدود ۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان خرید و فروش شده است. همچنین متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در خرداد ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه رشد ۵.۶ درصدی داشته، به عبارتی قیمت آن در اردیبهشت ماه معادل ۱۲ میلیون و ۷۱۲ هزار تومان بوده است. این اعداد و ارقام بیانگر آن است که با وام ۱۶۰ میلیون تومانی که زوجین دریافت کنند، تنها می‌توانند حدود ۱۲ متر خانه بخرند.

در این میان، آمار ثبت‌نام خانه‌اولی‌ها برای دریافت وام مسکن یکم نشان می‌دهد پارسال در پایتخت تقاضای موثر از سمت خانه اولی‌ها برای خرید مسکن ۴۰ درصد ریزش کرد. میزان کاهش در پایان سال تا مرز ۷۰ درصد هم رسید. سال گذشته از هر ۵ نفر خانه‌اولی که موعد دریافت وام‌شان در تهران فرا رسیده بود، یک نفر توانست صاحب خانه شود. اوضاع خانه‌اولی‌ها در سایر شهرها با تهران تفاوت دارد.

در حال حاضر سقف وام خرید مسکن یکم در شهر تهران برای متقاضیان انفرادی ۸۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر ۶۰ میلیون و در سایر شهرها (شهرهای کوچک) ۴۰ میلیون تومان است. این میزان برای زوجین در هر کدام از این سه گروه جغرافیایی دو برابر رقم وام متقاضیان انفرادی یعنی ۱۶۰، ۱۲۰ و ۸۰ میلیون تومان است.

اثر وام مسکن از بین رفت

اما مقصد خانه‌اولی‌ها در بازار مسکن کجا بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به تورمی که در بازار مسکن اتفاق افتاده، این گروه ترجیح داده‌اند به اجاره‌نشینی ادامه دهند و یا به شهرهای حاشیه‌ای مهاجرت کنند.

غلامرضا سلامی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این خصوص می‌گوید: «خانه‌اولی‌هایی که از دریافت وام مسکن منصرف شدند، به دلیل کاهش قدرت خریدشان بوده است. »

وی می‌افزاید: «وامی که برای مسکن پرداخت می‌شده، در حال حاضر اثر خود را از دست داده و قیمت خانه در این مدت حداقل دو برابر شده است. یعنی اگر یک آپارتمانی را ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته بودند و می‌خواستند ۱۶۰ میلیون تومان وام بگیرند، الان آن خانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شده است. »

این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که وام اثر خود را از دست داده است، تصریح می‌کند: «این نتیجه این است که برنامه تولید به تقاضا وصل نشده است. این در حالی است که اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، خانه‌اولی‌ها می‌توانستند مسکن را پیش‌خرید کنند و به این ترتیب ریسک افزایش قیمت خانه را از خود دور می‌کردند. »

سلامی عنوان می‌کند: «متاسفانه پیش‌فروش مسکن در ایران قانونمند نشده و اصولا ساخت برای اقشار با توان متوسط و جوانان در ایران دیده نمی‌شود. در حالی که در دنیا توسعه‌گرها کسانی هستند که در حقیقت در جاهای ارزان‌قیمت می‌سازند و از ابتدا هم با خریداران قرارداد می‌بندند و به صورت پیش‌فروش ریسک افزایش قیمت از بین می‌رود. این به همان وام مسکن وصل می‌شود. در واقع همه چیز با هم هماهنگ جلو می‌رود تا این‌که یک نفر بتواند صاحب خانه شود. اما در ایران همه به طور مستقل عمل می‌کند. بانک، تقاضا و عرضه مستقل عمل می‌کند. »

وی متذکر می‌شود: «این کار دولت است که بتواند ابزار لازم برای ارتباط بخش‌های مختلف اقتصاد فراهم کند که متاسفانه موفق نبوده است. »

این کارشناس اقتصادی یادآور می‌شود: «در ۵۰ سال گذشته حداقل ۴ یا ۵ بار اتفاق افتاده که وام مسکن نه‌تنها راهی را جلوی وام‌گیرنده باز نکرده، بلکه مشکلات را زیادتر هم کرده است. »

هیچ‌گاه برنامه‌های ضرب‌العجلی به اقتصاد کمک نکرد

بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: «زمانی که افزایش قیمت را با این شدت داریم، به طور طبیعی تقاضای موثر به مروز کاهش می‌یابد، زیرا توان خرید وجود ندارد و جزو تقاضای مطلق می‌آیند. »

وی می‌افزاید: «درست است که تسهیلات برای خانه اولی‌ها افزایش پیدا کرده است، ولی آیا تناسب افزایش تسهیلات با تناسب افزایش قیمت یکی بوده است. در حال حاضر این تناسب وجود ندارد. »

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح می‌کند: «ما برای مثال، ۲۰ میلیون تومان به قیمت وام اضافه کردیم، اما ۱۰۰ درصد قیمت خانه افزایش پیدا کرده است. این موضوع روی قدرت خرید اثر می‌گذارد و با این افزایش‌های ناچیز در تسهیلات، نباید انتظار داشته باشیم یک خانه‌اولی تسهیلات را بگیرد و بعد خانه بخرد و قرار باشد قسطی را پرداخت کند که توان پرداخت را نداشته باشد. »

ستاریان عنوان می‌کند: «ما همیشه گفتیم که این نوع تدابیر، منطقی و عقلانی برای مسکن نیست. مسکن یک برنامه بلندمدت و همه‌جانبه می‌خواهد. »

وی متذکر می‌شود: «ساختار اقتصاد ما اشتباه است و اقتصاد کشور نیازمند یک جراحی عمیق و دگرگونی اساسی و ساختاری است. »

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که مسکن نیاز روزمره مردم مثل خوراک و پوشاک است، می‌گوید: «تا چه زمانی باید خوراک، پوشاک و مسکن عوارض یک اقتصاد غلط را بدهند. »

ستاریان می‌افزاید: «ما همیشه در بحران می‌گوییم ضرب‌العجل باید برای مسکن چه کنیم؟ این‌ها برای زمانی است که یک برنامه عمیقی داشته و با جراحی اقتصاد را اصلاح کرده باشید و یک معضل کوچکی پیش آمده باشد. »

وی تصریح کرد: «مسکن یکی از پارامترهای این اقتصاد غلط است و ۴۰ سال است سناریوها و راه‌های مشابه را مرور می‌کنیم. »

۲۲۶۲۲۵