دسته‌ها
آخرین اخبار

کدام استانها با بیشترین میزان تورم دست به گریبانند؟

مرکز آمار ایران روز گذشته چند گزارش درباره وضعیت قیمت‌ها، نرخ تورم و تغییرات قدرت خرید دهک‌های مختلف جامعه و همین‌طور تورم تولیدکنندگان دو بخش اقتصادی منتشر کرد.

بر این اساس «در تیرماه ۱۳۹۹؛ تورم نقطه‌ای به ۲۶.۹ درصد رسید. تورم نقطه‌ای برای بخش خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات ۲۱ درصد و برای بخش کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۲۹.۸ درصد بود. بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤.٧ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٤.٢ درصد) ٠.۵ واحد درصد افزایش داشته است.

وقتی آمارها را به تفکیک استان‌ها بررسی می‌کنیم، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان هرمزگان (٣٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٤ درصد) است.

براساس گزارش مرکز آمار در تیر ‌ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٢٧.٩ رسید که نسبت به ماه قبل ٦.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان اردبیل با ٨.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ٣.٩ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٢٦.٩ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٦.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه (سالانه) مربوط به استان هرمزگان (٣١.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢٢.٥ درصد) است.

 افزایش ٦.٥ درصدی تورم شهرنشینان

در تیر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٢٦.٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٦.٥ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان اردبیل با ٨.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان یزد با ٣.٨ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٢٧.٠ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٨ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٠ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٦.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣١.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٢٢.٩ درصد) است.

رشد ٥.٩ درصدی تورم خانوارهای روستایی

در تیر ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩٥) عدد ٢٣٤.٩ را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل ٥.٩ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان همدان با ٨.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان ایلام با ٢.٩ درصد افزایش است.

 درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٢٥.٩ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان همدان (٣٢.٠ درصد) و کمترین آن مربوط به استان خوزستان (١٩.٣ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای روستایی به عدد ٢٦.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان (٣٢.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی (٢١.٢ درصد) است.

۲۲۳۲۳۱

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
آخرین اخبار

فاصله تورمی دهک‌ها به ۴.۷ درصد رسید

به گزارش رسانه ۷،، براساس گزارش این مرکز نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ١٣٩٩ برابر ۲۶.۴ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٢٤.٢ درصد برای دهک اول (قشر کم درآمد) تا ٢٨.٩ درصد برای دهک دهم (افراد با درآمد بالا) نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٢٢.٩ درصد برای دهک اول تا ٢٤.٤ درصد برای دهک نهم است. همچنین در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٥.٥ درصد برای دهک اول تا ٣٠.١ درصد برای دهک دهم است.

 فاصله تورمی دهک‌ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٤,٧ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٤.٢ درصد) ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

دهک اول نشانگر قشر کم‌برخوردار جامعه است. آنچه دهک‌های درآمدی را از یکدیگر مجزا می‌کند، وزن کالا در سبد مصرفی خانوار است. دهک‌های کم‌درآمد به علت درآمد کمتر، هزینه کمتری را به تفریح و سرگرمی و حتی بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. از این جهت، وزن این کالاها در سبد مصرفی آنها کمتر است.

در مقابل بیشترین سهم را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دارند. آنها بیشتر مخارج خود را معطوف این دسته از کالاها و در واقع ضروریات زندگی می‌کنند. بیش از ۴۰ درصد از سبد مصرفی گروه‌های کم‌درآمد را خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تشکیل می‌دهند. اگر در این کالاها گرانی اتفاق بیفتد، برای کم‌درآمدها بسیار قابل‌لمس است. در نتیجه اگر تورم خوراکی‌ها زیاد شود، فشار بر گروه‌های کم‌درآمد نیز افزایش خواهد یافت.

برداشت دیگری که از این واقعیت می‌توان داشت، اینکه اگر تورم در اثر افزایش قیمت کالاهای خوراکی رشد کند، در آن صورت فشار بر قشر ضعیف افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر، اگر تورم از کانال افزایش قیمت کالاهای غیرخوراکی و خدماتی رشد کند، آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخک‌های تورمی پردرآمدها فعال‌تر می‌شود.

ضریب اهمیت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بالاترین دهک درآمدی کشور، ۱۷ درصد است و ۸۲ درصد اهمیت به کالاهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد. می‌توان گفت که هر گاه قیمت مواد غذایی نسبت به کالاهای غیرخوراکی بیشتر گران شود، در آن صورت فشار تورمی بر قشر کم‌درآمد تخلیه می‌شود.

۲۲۳۲۲۵

منبع خبر: خبر آنلاین

آخرین اخبار ورزشی را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

تعداد دام سبک کشور از ۵۹ میلیون راس گذشت – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷، تعداد دام سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام کشور در شهریور ماه ١٣٩٨ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

نتایج طرح آمارگیری اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک، در شهریور ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که تعداد گوسفند و بره موجود در دامداری‌های کشــور ۴۲.۹ میلیون رأس و تعداد بز و بزغاله ۱۶.۴ میلیون رأس بوده است که نسبت به ماه قبل به‌ترتیب ۱.۷ و ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

بدین ترتیب تعداد دام سبک موجود در بهره‌برداری‌های پرورش دهنده دام کشور در شهریور ماه ١٣٩٨ به ۵۹.۳ میلیون رأس رسید.

طبق یافته‌های دیگر این طرح آمارگیری، تعداد ۵۷۰ هزار رأس بره و ۳۵۳ هزار رأس بزغاله در شهریور ماه سال‌جاری در بهره‌برداری‌های پرورش‌دهنده دام سبک کشور متولد شده است که نسبت به ماه قبل به‌ترتیب ۷۶.۵ و ۶۱.۹ درصد افزایش داشته است.

بررسی ترکیب گله و روند تغییرات تعداد دام سبک در مدت اجرای طرح نشان می‌دهد که علی‌رغم افزایش زایش دام‌ها در این ماه، افزایش تعداد کشتار دام‌های پرواری (در کشتارگاه‌ها و خارج از آن به‌ویژه به‌مناسبت ایام محرم و بازگشت حجاج) از مهم‌ترین علل کاهش دام سبک دامداری‌های کشور در این ماه بوده است.

بر اساس بررسی‌های به‌عمل آمده، انتظار می‌رود با ادامه روند افزایش زایش دام‌ها در ماه‌های آتی، تعداد دام سبک کشور به مرور افزایش یابد.

برای مشاهده جداول و جزئیات خبر به اینجا مراجعه کنید.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

مرکز آمار بزودی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی دسترسی پیدا می‌کند – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار مهر، هیات وزیران در تاریخ یکم تیر ماه سال جاری در تصویب نامه ای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، اعلام کرد که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، اطلاعات مورد نیاز مرکز آمار ایران را با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز در اختیار مرکز یاد شده قرار دهد.»

در این راستا پس از ۳ ماه از تصویب این مصوبه در هیات وزیران، سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و اداره کل امور مالیاتی، اقدام به ابلاغ تصویب نامه مذکور کرد.

در بخشنامه امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور که در تایخ ۳۰ شهریور ماه صادر شده، آمده است: به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ه۵۵۸۳۹ ت/۳۷۲۲۹ مورخ ۹۸/۴/۱ هیات وزیران مبنی بر مجاز بودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

گفتنی است؛ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بر ضرورت شفاف سازی فعالیت های اقتصادی با استفاده از اطلاعات دستگاه ها و نهادهای مختلف تاکید دارد.

متن کامل ماده ۱۶۹ مکرر به این شرح است:

به منظور شفافیت فعالیت­های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف ـ اطلاعات هویتی:

۱ـ اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

۲ـ مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب ـ اطلاعات معاملاتی اشخاص:

۱ـ معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)

۲ـ تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

۳ـ قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری

۴ـ قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات

۵ـ اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

۶ـ اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

۷ـ بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ ـ اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

۱ـ جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق‌بهادار

۲ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

۳ـ جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

۴ـ تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش

اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن

ت ـ اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث ـ سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

تبصره۱- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی­ های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک‌دوم تا دوبرابر مالیات پرداخت شده خواهدبود.

تبصره۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط(آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

تبصره۳- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیانها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

تبصره۴- دستگاه های اجرائی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت‌وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.

تبصره۵ – ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

تبصره۶ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

تبصره۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌­ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

فاصله تورمی دهک‌ها کاهش یافت – رسانه ۷ | اخبار اقتصاد

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش رسانه ۷، مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای شهریور ١٣٩٨ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٣٩٨ برابر ۴٢.٧ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ۴٢.۶ درصد برای دهک اول تا ۴۴.٩ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ۵٨.٩ درصد برای دهک اول تا ۶۵.٨ درصد برای دهک دهم است. هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٢٩.۴ درصد برای دهک اول تا ۴٠.٢ درصد برای دهک دهم است.

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٢.٣ درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٢.٩ درصد) ٠.۶ واحد درصد کاهش داشته است.

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ١.٠ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.تورم نقطه‌ای دهک‌ها یا تغییر در قدرت خرید خانوارهای مختلف کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل، در ماه جاری برای کل دهک ها کاهش یافته است.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

روند کاهشی قیمت گوشت/ رشد ۷.۳ درصد نرخ آب، برق و سوخت – رسانه ۷ | اخبار ارز و سکه

پایگاه خبری – تحلیلی رسانه ۷:

به گزارش خبرنگار مهر، تغییرات نرخ کالاها و خدمات به استناد گزارش مرکز آمار در شهریورماه نشان می‌دهد که نرخ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، نسبت به مرداد ماه کاهش  ۱.۴ درصدی داشته؛ در حالی که نسبت به شهریور ماه سال قبل رشد ۴۶ درصدی یافته است.

در این گروه، رشد نرخ کالاها نسبت به مرداد ماه برای نان و غلات یک درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۱.۴ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۰.۴ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۰.۳ درصد و چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۵.۱ درصد بود.

از سوی دیگر، آمارها نشان می‌دهد در این گروه، نرخ گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۱.۳ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۱.۳ درصد، ماهی‌ها و صدف داران ۱.۳ درصد، میوه و خشکبار ۵.۶ درصد، خوراکی ها ۱.۷ درصد و سبزیجات ۶.۸ درصد با کاهش مواجه شده است.

البته نرخ کالاهای این گروه، نسبت به شهریور ماه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) با رشد چشم گیری مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که به ترتیب برای خوراکی‌ها ۴۵ درصد، نان و غلات ۳۶.۹ درصد، گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها ۶۳ درصد، گوشت قرمز و گوشت ماکیان ۶۲.۴ درصد، ماهی‌ها و صدف داران ۶۷.۳ درصد، شیر، پنیر و تخم مرغ ۳۸.۹ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۳۷.۸ درصد، میوه و خشکبار ۲۵.۴ درصد، سبزیجات ۴۰ درصد، شکر، مربا، عسل، شکلات و شیرینی ۵۳.۲ درصد، چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آب میوه ۶۸.۲ درصد و محصولات خوراکی طبقه بندی نشده در جای دیگر ۸۴.۹ درصد رشد را شاهد بودیم.

از سوی دیگر، نرخ دخانیات نیز نسبت به مرداد ماه ۰.۴ درصد و نسبت به شهریور ماه سال گذشته ۲۱.۸ درصد رشد داشته است. همچنین بخش پوشاک و کفش نیز با رشد ۲.۱ درصدی نسبت به مرداد ماه سال جاری و رشد ۴۷.۲ درصدی نسبت به شهریور ماه سال گذشته مواجه بوده است.

گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها به طور کلی رشد ۲.۴ درصدی نسبت به ماه قبل و رشد ۲۴.۱ درصدی نسبت به شهریور ماه سال گذشته داشته است؛ ضمن اینکه در این گروه، بخش مسکن ۱.۷ درصد نسبت به مرداد ماه و ۲۲.۴ درصد نسبت به شهریور ماه سال گذشته با رشد قیمت مواجه شده است. همچنین نرخ آب، برق و سوخت نیز به صورت جداگانه در مرداد ماه ۷.۳ درصد و نسبت به شهریور ماه سال قبل ۳۶.۹ درصد رشد داشته است.

قیمت مبلمان و لوازم خانگی نیز نسبت به مردادماه سال جاری و شهریور ماه سال گذشته به ترتیب با رشد ۱.۵ درصدی و ۵۷.۱ درصدی رو به رو بوده است و همچنین بخش مربوط به بهداشت و درمان ۰.۸ نسبت به مرداد ماه و ۲۷ درصد نسبت به شهریور ماه سال گذشته رشد داشته است. نرخ بخش حمل و نقل هم نسبت به مرداد ماه با کاهش یک درصد و نسبت به شهریور ماه سال قبل ۲۹.۸ درصد رشد داشته است.

همچنین گروه تفریح و فرهنگ و آموزش به ترتیب با رشد ۱.۷ درصد و ۲.۳ درصد نسبت به مرداد ماه و ۵۰.۳ درصد و ۲۴.۷ درصد نسبت به شهریور ماه سال گذشته مواجه بوده است.

نرخ هتل و رستوران نیز نسبت به مرداد ماه و شهریور ماه سال گذشته به ترتیب با رشد ۱.۴ درصد و ۴۴.۷ درصد مواجه شده است و همچنین نرخ ارتباطات نیز به ترتیب برای مرداد ماه و شهریور ماه سال گذشته با کاهش ۰.۹ درصد و رشد ۲۱ درصد مواجه شده است.

آخرین اخبار اقتصاد را در سایت خبری-تحلیلی رسانه ۷ بخوانید.

دسته‌ها
اخبار اقتصادی و بازرگانی

۳۹.۸ میلیون نفر در سن کار خانه نشین‌اند!/ پدیده مردان خانه‌دار؛ زنان شاغل!/ خانه نشینی ۱۱.۸میلیون مرد

نگاهی به کارنامه بازار کار در سال ۹۷ که از سوی مرکز آمار ایران ارائه شده نکات مهمی از وضعیت اشتغال را نشان می‌دهد که بررسی آن می‌تواند شرایط اشتغال و بیکاری را در کشور ملموس تر نشان دهد.

اینکه چرا حدود ۶۰درصد کل جمعیت در سن کار کشور که باید در فعالیت های اقتصادی و تولید مشارکت داشته باشند، ترجیح می‌دهند در خانه بمانند یک موضوع چند وجهی است.

اولا اینکه بخشی از این غیرفعالی می‌تواند منطقی باشد که در قالب زنان خانه دار و افراد در حال تحصیل (دانشجویان و دانش آموزان)و … قابل توجیه است، اما منفعل شدن بیش از نیمی از جمعیت کشور که می‌تواند شاغل باشد، جای تامل دارد و به نظر می‌رسد میزان آن غیرمنطقی باشد؛ البته در این بین،‌ سوال قابل تامل این است که آیا در صورت تصمیم این گروه میلیونی برای فعالیت اقتصادی و یا دستکم نیمی از آنان برای کار، اقتصاد ایران توان اشتغال‌زایی و جذب آنها را دارد؟ پاسخ روشن است، خیر.

همچنین نگاه دقیق‌تر به آمار افراد در سن کار کشور در سال گذشته حاکی از آن است که ۳میلیون و ۲۶۰هزار نفر از جمعیت متقاضی کار کشور در سال گذشته به صورت مطلق بیکار مانده و شغلی برای آنها فراهم نشد. بیکاری بالای ۳میلیون نفر در سال های گذشته در حالی مطرح است که دستکم ۲میلیون و ۵۰۰هزار شاغل نیز در خطر از دست دادن شغل خود هستند (اشتغال ناقص) و از اینرو تعداد بیکاران مطلق و شاغلان در خطر بیکاری بیش از ۵میلیون و ۵۰۰هزار نفر است.

هرچند دولت تدبیر و امید در سال های اخیر آمارهایی از اشتغال‌زایی و نقد دولت‌های گذشته در شکست سیاست‌های اشتغالی ارائه کرده، اما بیکاری همچنان به عنوان معضل بزرگ و چالش اول بسیاری از خانوارهای به ویژه دارای افراد تحصیل کرده مطرح است و به گفته برخی کارشناسان بازار کار، امروز در بسیاری از خانه‌ها، یک تا چند نفر بیکار وجود دارد.

اگر بخواهیم بیکاری و خطر بزرگ شدن آن را جدی تر بگیریم باید بدانیم که در حال حاضر، ‌۱۱میلیون و ۴۶۸هزار نفر از افراد در سن کار معادل ۳۸.۸ درصد، افراد مشغول به تحصیل هستند که به صورت بالقوه جزو متقاضیان کار در آینده نزدیک قرار خواهند گرفت، اما شرایط فعلی بازار کار توان جذب حتی نیمی از کل این جمعیت را نیز ندارد. پس باید دعا کنیم یا بخش قابل توجهی از این گروه حدود ۱۱.۵میلیون نفری همچنان در مدرسه و دانشگاه بمانند و یا مانند حدود ۴۰میلیون خانه نشین دیگر، دست روی دست بگذارند و متقاضی کار نشوند!

هم اکنون حدود ۲۸میلیون زن و ۱۱.۸ میلیون مرد نیز جزو جمعیت خانه نشین کشور هستند که در هر دو گروه افراد تحصیل کرده نیز وجود دارد. به بیان ساده‌تر بخشی از این گروه خانه نشین، افرادی هستند که سال‌هایی را در مدرسه و پس از آن دانشگاه بوده‌اند و امروز به جای فعالیت اقتصادی در خانه نشسته‌اند. به عقیده کارشناسان، افرادی که از یافتن شغل ناامید شده و جستجوهای آنها برای کار به در بسته خورده در این گروه قرار می‌گیرند.

برخی می‌گویند اشتغال زنان و تمایل آنان به فعالیت‌های اقتصادی باعث شده تا مردان فرصت‌های کمتری برای اشتغال داشته باشند و حامی این تفکر هستند که زنان اصلا نباید کار کنند، اما در کشورهای پیشرفته چنین نگاهی وجود ندارد و گفته می‌شود ملاک ارائه فرصت‌های شغلی به افراد، تخصص و مهارت است و نه جنسیت، مگر در مشاغلی که زنان تمایلی به حضور در آنها نداشته باشند.

درباره ایران نیز که دستکم نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل داده و در یک دهه گذشته حتی جمعیت زنان تحصیل کرده از مردان نیز فراتر رفته، نمی توان به دلیل کمبود فرصت های شغلی، جامعه را از توان نیمی از جمعیت محروم کرد و فرصت ها را تنها در اختیار مردان قرار داد. با این وجود، برخی اینگونه تعبیر می‌کنند که در اختیار قرار دادن فرصت‌های شغلی برای زنان و ناتوانی مردان در به دست آوردن کرسی‌های بیشتر شغلی، باعث بروز پدیده مردان خانه‌نشین و خانه دار و زنان شاغل در ایران شده است.

یک موضوع مهم دیگر درباره وضعیت بازار کار ایران، توسعه نیافتگی بخش کشاورزی و گرایش بخش عمده‌ای از جامعه که از دلایل آن می‌تواند شهرنشینی باشد به مشاغل خدماتی و پشت میزنشینی است. این مسئله باعث شده تا با وجود فرصت‌های فراوان کشاورزی در ایران و امکان ایجاد اشتغال از این طریق، سهم بخش کشاورزی از اشتغال زایی تنها ۳میلیون و ۳۰۰هزار نفر باشد و سهم بخش خدمات نیز ۹میلیون و ۶۰۰هزار نفر. بخش صنعت که موتور مولد هر اقتصادی شناخته می‌شود و در واقع فعالیت‌های صنعتی است و می‌تواند چرخ‌های توسعه کشور را به حرکت در آورد تنها برای ۶میلیون و ۴۰۰هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

موضوعی که در سال های اخیر همواره از سوی کارشناسان و خبرگان بازار کار نسبت به آینده این بازار مطرح و هشدار داده می‌شود، لزوم تغییر ذائقه جامعه نسبت به کار، اصلاح فرهنگ کار و تغییر نگاه غالب جامعه از پشت میزنشینی به فعالیت‌های مولد و فرصت‌های پنهان شغلی در اقتصاد ایران است.

فرهنگ نادرست کار در ایران و آموزش‌های اشتباه از سوی خانواده‌ها و همچنین مراکز آموزشی باعث شده تا همه خانوده‌ها از فرزندان خود دکتر و مهندس بخواهند و بسیاری از مشاغل موثر و مفید جامعه اساسا نوعی کسر‌شان و ناپسند تلقی شود؛ البته رواج چنین نگاهی در خانواده ها به نگاه مراکز آموزشی کشور، رقابت عجیب دانشگاه‌ها در پُر کردن صندلی‌های دانشگاه و ناتوانی دولت ها در اصلاح شیوه‌های تدریس در دانشگاه ها نیز باز می‌گردد.

اینکه دانشگاه‌ها چندان مسئولیتی برای خود جهت تربیت نیروی انسانی مطابق بازار کار قائل نیستند و اساسا ارتباط چندانی بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد، باعث ترویج بی رویه مدرک گرایی در کشور می‌شود. راه چاره آن است که هر ساله بر اساس نیاز بازار کار، پذیرش دانشجو طبق نیاز واقعی بازار کار باشد و برخی رشته‌های تحصیلی به دلیل نبود فرصت شغلی و یا عدم نیاز بخش صنعت و اقتصاد تا مدتی متوقف شوند، ولی آیا چنین اراده‌ای در کشور وجود دارد؟ چرا فکر می کنیم همه راه‌ها به دانشگاه ختم می‌شود؟

ما راهی نداریم جز اینکه روش‌ها، فرهنگ کار و آموزش‌ها را اصلاح کنیم. تا زمانی که آموزش‌ها از دوران کودکی به سمت احترام گذاشتن به تمامی مشاغل نباشد و پشت میزنشینی و مدرک گرایی کمرنگ نشود، همچنان بیکاری میلیونی خواهیم داشت؛ همچنان هزاران نفر متقاضی یک شغل خواهیم ماند در حالی که مشاغل دیگر خالی از تقاضا خواهند ماند. بد نیست بدانیم که امروز در کشور نه تنها مشاغلی نابود شده و به فراموشی سپرده شده‌اند، بلکه در عین بیکاری میلیونی، برخی رشته‌ها خالی از تقاضا و با کمبود نیروی کار مواجه است!