برچسب: آموزش

به گزارش ، علاوه بر یک مدرسه در روستای سفید برگ شهرستان جوانرود، صبح امروز ۱۰ مدرسه و یک مرکز فنی و حرفه‌ای برکت با مجموع ۱۶۰ کلاس درس در شهرستان‌های زلزله‌زده‌ی ثلاث باباجانی، سرپل‌ذهاب، قصرشیرین، دالاهو و گیلانغرب در استان کرمانشاه به شکل رسمی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

معاونت عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با اعلام این خبر، گفت:  امروز ۳ مدرسه و یک مرکز فنی و حرفه‌ای در سرپل ذهاب، ۳ مدرسه در ثلاث باباجانی، ۲ مدرسه در قصرشیرین و ۲ مدرسه در شهرهای دالاهو و گیلانغرب افتتاح شد.

محمد مهجوری افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت، برای ساخت این ۱۲ مدرسه، ۲۵۸ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده است.

وی با اشاره به این موضوع که این ۱۰ مدرسه و یک مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای برکت و هم‌چنین مدرسه‌ روستای سفید برگ شهرستان جوانرود، با شروع مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید، پذیرای دانش‌آموزان بودند، تصریح کرد: یکی از این مدارس در سرپل ذهاب، هفته‌ی گذشته و در جریان سفر محمد مخبر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به استان کرمانشاه افتتاح شد و مابقی نیز امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش به  بهره‌برداری رسید.

معاون عمرانی و زیربنایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) اظهار داشت: امروز علاوه بر مدارس برکت، یک مرکز فنی و حرفه‌ای نیز در سرپل ذهاب افتتاح شد. برای ساخت این مرکز، بیش از ۱۰ میلیارد ریال توسط بنیاد برکت هزینه شده است. این مرکز با هدف کمک به ارتقای مهارت‌های فنی و حرفه‌ای جویندگان کار و توسعه‌ اشتغال پایدار در منطقه‌ زلزله‌زده‌ سرپل‌ذهاب در سال رونق تولید و براساس تأکیدات رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در زمینه‌ی مهارت‌آموزی به جوانان و و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، توسط این بنیاد احداث شده است.

مهجوری خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ساخت ۲ هزار مدرسه را تا سال ۱۴۰۰ هدف‌گذاری کرده است که بیش از ۶۲ درصد از این تعداد، تکمیل و به‌بهره‌برداری رسیده است. هم‌چنین قرارداد ساخت ۸۲ درصد مدارس، تنظیم و در مرحله‌ ابلاغ یا اجرا قرار دارد.

گفتنی است، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) از طریق بنیاد برکت و به منظور محرومیت‌‌زدایی، برقراری عدالت آموزشی و فراهم آوردن فرصت‌های برابر، نهضت مدرسه‌سازی را در مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ کشور راه‌اندازی کرده است.

انتهای پیام/

به گزارش ، رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه با  رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور دیدار و گفت‌وگو کرد. 

در این دیدار اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها  با اشاره به خلاهای پژوهشی و اعلام نیازهای سازمان زندان‌ها به بحث فرآیند تحقق مجازات جایگزین حبس اشاره کرد و گفت: ظرفیت استفاده از مجازات جایگزین هم اکنون هم استفاده نمی‌شود و عمده‌ترین علت آن به فرهنگ قضات بر می‌گردد. ما بایستی برنامه‌ریزی کرده و نگاه قضات را عوض کنیم لذا می‌بینیم طبق آمار در قانون جدید قرار تامینی از ۵ به ۱۵ ارتقا پیدا کرده در حالی‌ که کمتر از سه درصد به قرارهای جدید توجه شده و ۹۷ درصد از قرارهای قبلی استفاده می‌کنند. این یعنی عمدتا به قوانین جدید توجه نمی‌شود.  

رییس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینک باید قضات جوان را با مقوله زندان و آسیب ناشی از آن آشنا کنیم و در حوزه جذب قضات هم کار پژوهشی انجام شود، افزود:  بایستی کار پژوهشی در حوزه آموزش قضات انجام شود یعنی کارهای عملیاتی‌تر برای کارآموزان قضایی انجام شود و مشکلات ورود افراد به زندان، تشکیل پرونده و توجه جرم به افراد برای آنها تبیین شود.

وی ضمن بازشناسی آسیب موجود در این زمینه تصریح کرد: باید یک کار جدی صورت گیرد و دروس دوره کارآموزی مجدد تغییر کند تا نگاه تحولی ریاست قوه تحقق یابد.  

جهانگیر ضمن اعلام دیگر نیاز پژوهشی حوزه سازمان زندان‌ها که مرتبط با آموزش مدیران و سرپرستان است، ادامه داد: گاهی قاضی سرپرست و مدیر می‌شود بنابراین نیاز داریم فعالیت میان رشته‌ای هم انجام شود. حتما باید آموزش‌های مدیریتی در بحث‌های پژوهشی آورده شود چراکه قضات بعدا در حوزه‌های مختلف قضایی مدیر می‌شوند. 

وی در بخش دیگری از اظهارات خود دو ماموریت پژوهشی بیرونی و درونی در حیطه سازمان زندان‌ها را تعریف کرد و در توضیح بیشتر گفت: گاه قوانین منجر به تولید جرم می‌شود لذا قانونگذار، سازمان زندان‌ها را موظف به آسیب‌شناسی ورودی‌های زندان کرده که باید در حوزه‌های مختلف انجام شده و طبق قانون به مراجع قانونی اطلاع‌رسانی شود. از سوی دیگر باید شرایط بازاجتماعی شدن یک زندانی را فراهم کنیم تا نرخ بازگشت به زندان را کاهش دهیم و تکرار جرم رخ ندهد. در نتیجه دو کار پژوهشی می‌توان انجام داد تا افرادی که قبلا موفق بودند و امروز زندان هستند مورد آسیب شناسی قرار گیرند.  

جهانگیر با ذکر مثالی در این موضوع افزود: برخی از مجرمین اقتصادی مدعی علم داشتن به خلاهای قانونی در برخی مراکز هستند که می توان از همین‌ها استفاده کرد یا با استفاده از اطلاعات علمی نخبگان حاضر در زندان حوزه پیشگیری را تقویت کرد. در زندان در عین وجود تهدید فرصت‌های فراوانی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.  

موضوع دیگر مورد اشاره از سوی رییس سازمان زندان‌ها اصلاح قانون در بحث مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام بود. وی در این خصوص گفت: اکنون با تحقق این قانون، باید کار پژوهشی شود تا ببینیم اصلاح قانون میزان مواد مخدر و مجرمان را کاهش داده یا خیر؟! 

وی به تشکیل پرونده‌های مختلف زندانیان در مبادی ورودی اشاره کرد و گفت: ۴۰درصد کسانی که به زندان وارد می‌شوند سواد سیکل دارند و این موضوع به نحوی مرتبط با آموزش و پرورش می شود که چرا با شکست درسی افراد مجرم شدند. اینها باید در حوزه پژوهشی مورد توجه قرار گیرد و کم‌کاری دستگاه‌های متناظر را گوشزد کرد. 

جهانگیر به ارائه آمار دیگری در حوزه خانواده‌های زندانیان اشاره و بیان کرد: در سال تعداد زیادی از همسران زندانیان دادخواست طلاق می‌دهند که این یک آسیب است. مدتی است ما یک کاری شروع کردیم تا با ارائه هر دادخواست طلاق مددکاران به سراغ همسران زندانی بروند و ببینند چرا دادخواست طلاق داده است. لذا اطلاعات پژوهشی مهم است و باید دید چه اتفاقاتی در زندان می‌افتد که آسیب‌زا است و با تمرکز روی آن از وقوع آسیب‌ها جلوگیری کرد.  

رییس سازمان زندان‌های کشور با اعلام نیازهای پژوهشی این نهاد در حیطه کاهش جمعیت کیفری، آموزش قضات و قانونگذاری‌ها، تشکیل کارگروهی مشترک میان پژوهشگاه و سازمان زندان‌ها را ضروری دانست و دکتر علم الهدی، در این زمینه اظهار کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه با جایگاه علمی موجود و استفاده از ظرفیت و پشتوانه علمی توانایی انجام این ماموریت‌ها را خواهد داشت.

در ادامه  علم الهدی رییس پژوهشگاه قوه قضائیه ضمن اعلام آمادگی پژوهشگاه قوه قضائیه برای شناسایی و تامین نیازهای پژوهشی سازمان زندان‌ها اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای مشترک برای تبیین دقیق موضوعات به صورت دقیق‌تر تشکیل شود. 

وی افزود: با شناخت نیازهای پژوهشی سازمان زندان‌ها، همکاری خوبی صورت خواهد گرفت و  از موازی‌کاری جلوگیری خواهد شد. 

علم الهدی با اشاره به پروژه‌های پژوهشی انجام ‌شده در پژوهشگاه برای سازمان زندان‌ها، گفت: یک پروژه سه مرحله‌ای در مورد آسیب‌شناسی مجازات جایگزین حبس در حال انجام است که فاز اول این پروژه کتاب شد و فازهای بعدی در حال اجراست. 

رییس پژوهشگاه قوه قضائیه تاکید کرد: همچنین طبق سیاست‌های اعلام شده به پژوهشگاه، ما نباید محدود به حوزه‌های حقوقی باشیم بلکه طبق ماموریت مشخص شده از سوی ریاست دستگاه قضایی کشور، پژوهشگاه در موضوعات غیر حقوقی مورد نیاز هم باید پژوهش انجام دهد.  

محمد سرگزی معاون اجرایی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه مطالعات و پژوهش هزینه‌های دستگاه قضا را کاهش خواهد داد، اظهار کرد: باید با همکاری‌های مشترک،  نیازهای مطالعاتی شناسایی شود تا از این طریق هزینه‌های قوه کاهش پیدا کند.

انتهای پیام /

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرنگار حقوقی و قضایی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌،‌‌ آیت‌الله رئیسی در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری گفت: دستگاه قضا بدون تحول در دانشگاه علوم قضایی و در بخش‌های تربیت نیروی انسانی و حوزه آموزش و پرورش امکان پذیر نیست و اگر هر کجا پیشرفتی وجود دارد در گرو پیشرفت نیروی تربیت‌شده آن مجموعه است.

وی ادامه داد: قطعا تربیت نیروی انسانی در این دوره از تحول در قوه قضائیه باید با تمام ادوار گذشته متفاوت باشد، ضمن اینکه از تجربه پیشینیان باید درس گرفت و از نکات ارزشمند گذشته استفاده کرد، ولی باید طرحی نو درانداخت.

رئیس قوه قضائیه افزود: این طرح جدید تحولی باید همراه با اتقان علمی باشد نه حرکت سلیقگی و باید اساتید فرهیختگان دور هم جمع شوند، بحث کنند که چگونه می‌تواند دانشگاه علوم قضایی، نیروی انسانی تربیت کند.

رئیسی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی باید در سه حوزه علم، حرفه‌ای بودن در امر قضا و اخلاق برتری داشته باشد و باید بحث شود که چگونه می‌تواند چنین نیروهایی را تربیت کرد.

وی گفت: دانشگاه علوم قضایی با همه بخش‌های علمی و پژوهشی در این میان باید نیروهایی با این سه ویژگی تربیت کند که با تربیت نیرو در مراکز علمی دیگر تفاوت دارد و اگر نباشد این سوال مطرح است که چگونه می‌توان چنین نیروهایی را تربیت کرد.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: این در حالی است که دانشگاه‌های دیگر نیز کار تخصصی در تربیت نیرو دارند و فضای رقابتی وجود دارد. مراکز علمی و پژوهشی همین کار را می‌کنند و دانشگاه علوم قضایی باید مسیر خود را پیدا کند.

رئیسی گفت: باید دانشگاه علوم قضایی به دنبال این باشد که ببیند مزیت نسبی ما چه است و در چه حد باید بحث باشد و بگوید از نظر علمی و در حرفه قضا جایگاه برتر دارد. تعریف کند که نیروی حرفه‌ای دارد، نیروهایی که به صورت دقیق و درست می‌توانند به پرونده‌ها رسیدگی کنند.

وی اضافه کرد: ‌همچنین باید نیروهایی تربیت کنند که در حوزه اخلاق نیز جایگاه برتری داشته باشند که البته در این حوزه کمتر دچار مشکل هستیم؛‌ چراکه در مقدمات کار آنچه باید فراهم شده است.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: بنابراین راه‌اندازی شورای تحول در بحث آموزش مبارک است و حتما باید در طرح تحولی دستگاه قضا باشد و همیشه به آن توجه شود و این موضوع در دانشگاه امری ضروری و مهم است.

ادامه دارد….

به گزارش گروه سلامت ، نشست کلان منطقه آمایشی ۷ با حضور باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی این کلان منطقه و برخی از مدیران حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت روز گذشته برگزار شد.

در این نشست دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه آمایشی ۷ گزارش فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته در زمینه رشد و پیشرفت آموزش علوم پزشکی و همچنین گزارش اقدامات انجام شده برای استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی را در قالب ۱۱ بسته ابلاغی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ارائه کردند.

همچنین در این نشست، چالش های موجود، راهکارها و برنامه های حوزه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ادامه، باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به برنامه‌های معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای توسعه آموزش علوم پزشکی در کشور و اجرای برنامه های توسعه حوزه آموزش در بستر استقرار برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، گفت: در این برهه زمانی که توجه به آموزش بیش از سایر دوره ها است و نقشه راه روشنی پیش روی مسئولان آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی وجود دارد ضروری است تا با استفاده از این فرصت گام های بلندی در زمینه ارتقای آموزش علوم پزشکی، که نهایتاً بسترهای ارتقای سایر حوزه های نظام سلامت را فراهم می کند، بردارند.

لاریجانی گفت: یکی از مسئولیت های جدی حوزه آموزش در دانشگاه ها پرداختن به بحث اخلاق پزشکی و تلاش در جهت احیای مباحث معنوی در جامعه دانشجویی و همچنین نهادینه سازی فرهنگ توجه به نجات جان انسانها از منظر معنویات و مسیر الهی است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم بهره‌برداری از روش های نوین آموزشی در دانشگاه ها گفت: ضروری است تا مسئولان دانشگاه های علوم پزشکی به بحث بین المللی سازی آموزش توجه ویژه ای نموده و با بسترهایی که در زمینه آموزش مجازی فراهم شده، از این فرصت استفاده و آموزش های مجازی را در علوم پزشکی گسترش دهند.

وی بر اهمیت ارتقای بدنه هیات علمی دانشگاه ها تاکید و اظهار کرد: ایجاد کلان مناطق آمایشی فرصتی است تا دانشگاه های منطقه با استفاده از ظرفیت های یکدیگر و هم افزایی در این توانمندی ها گام های مهمی در توسعه آموزش بردارند.

لاریجانی با تاکید بر ارائه دروس در سطح منطقه و ایجاد گروه های آموزشی منطقه ای، این امر را زمینه مهمی برای بهره برداری همه دانشگاه ها از ظرفیت های کل منطقه بر شمرد و گفت: نقشه نیروی انسانی در سطح کشور طراحی شده و ضروری است تا این نقشه در سطح مناطق نیز طراحی شود.

وی ادامه داد: این امر باعث می شود با چشم اندازی هدفمند برای توسعه نیروی انسانی در کلان مناطق آمایشی، بسترهای تامین نیروی انسانی مناطق به صورت هماهنگ و یکپارچه فراهم شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در ادامه صحبت های خود به مسائل مطرح شده اخیر از قبیل شایعاتی دال بر فروش صندلی های پزشکی اشاره کرد و گفت: ورود دانشجو به دانشگاه های علوم پزشکی در مقاطع عمومی صرفا از طریق کنکور سراسری، که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود، و با کد اعلامی از سازمان سنجش صورت می گیرد. بنابراین امکان ورود افراد بدون طی مسیر قانونی وجود ندارد. وی با اشاره به فرایند انتقال دانشجو از خارج به دانشگاه های داخلی گفت: فرایند بسیار سخت گیرانه ای در مرکز خدمات آموزشی در این رابطه طی می شود.

وی گفت: به طوری که پس از تشکیل پرونده از طریق سامانه های الکترونیکی استعلام مدارک تحصیل دبیرستان و پیش دانشگاهی فرد از آموزش و پرورش، استعلام مدارک دوران تحصیل در دانشگاه خارجی نیز از زیر مجموعه های وزارت امور خارجه گرفته می شود.

لاریجانی ادامه داد: با افراد مصاحبه های اختصاصی برای تایید صلاحیت علمی ایشان صورت می گیرد و مدارک مربوط به پاسپورت و ویزای آنها بررسی و در صورت ابهام با نیروی انتظامی چک می شود.

وی خاطرنشان کرد: برخی افراد هم با مدارک غیرواقعی قصد ورود به دانشگاه های علوم پزشکی کشور را داشتند که با اقدامات هوشمندانه ای که ذکر شد، این افراد معدود شناسایی و اقدامات قانونی لازم درخصوص آنها به عمل آمد.

انتهای پیام/